584 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 584:: الأحد،16 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 2 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ عيسى قاسم من أهم الشخصيات في الشرق الاوسط

     
    كشف مركز شفق لدراسات الشرق الأوسط، أهم الشخصيات المميزة في الشرق الاوسط لعام 2012، بينهم العالم البحريني، آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.
     
    واليكم بما يلي قائمة الشخصيت المميزة في الشرق الاوسط لعام 2012.
     
    آية الله العظمى السيد علي السيستاني، السيد علي الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد، رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي ، محمد مرسي رئيس جمهورية مصر، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني والشيخ عيسى أحمد قاسم عالم دين شيعي بحريني.

  • التحقيق مع مقدمي إخطار مسيرة الجمعة: «تنح يا خليفة» ليس مخالفا للقانون.. ورجال الأمن استفزوا المتظاهرين

     
     استدعت وزارة الداخلية مقدمي إخطار مسيرة الجمعيات السياسية مساء يوم أمس، وذلك للتحقيق معهم في ضوء ما اعتبرته مخالفات حدثت خلال المسيرة.
     
    ويأتي هذا الاستدعاء، بعد استدعاء مماثل حدث الجمعة الماضي لمقدمي إخطار تجمع “ساحة الحرية” في المقشع، وكانت توقعات تشير إلى أن التحقيق الذي جرى بشكل مباشر عقب انتهاء خطبة الشيخ علي سلمان، قد يكون على علاقة بها، إلا أن مصادر أكدت أن التحقيق لم يشر إليها أبدا.
     
    وسئل مقدمو الإخطار في تحقيق يوم أمس عن بعض الشعارات التي أطلقت في المسيرة مثل “تنح يا خليفة” و”متى متى الرحيل الشعب منك مل – أبناؤنا تقتل”، وقد رد مقدمو الإخطار (وهم ناشطون يتبعون الجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق) بأنهم يرون أن هذه الشعارات “غير مخالفة للقانون”.
     
    وقالوا خلال التحقيق “خليفة بن سلمان مواطن مثله مثل أي مواطن آخر، وقد أخفق طوال سنوات توليه رئاسة الوزراء، ومن حق الشعب أن ينتخب حكومته بنفسه، ولا أحد فوق القانون. ونحن كشعب من حقنا أن ننتقد أداء الحكومة من أجل بناء وطن مستقيم”.
     
    وشمل التحقيق موضوع “الاعتداء على رجال الأمن في خط المسيرة”، وقد رد الناشطون على ذلك بأنه “لا أحد يتحمل استفزاز رجال الأمن، ممن وضعتهم الداخلية على خط المسيرة، ولولا المنظمون لكان هناك قتيل في صفوف هؤلاء، لفرط استفزازاتهم من خلال التصوير وإلقاء بعض الكلمات على المتظاهرين”.
     
    ويبدو، من خلال سرعة الاستدعاء للتحقيق وروتينيته، أن مقدمي إخطار التجمعات سينتظرون اتصالا اعتياديا ومؤكدا بعد انتهاء كل تجمع، إن لم يضف ذلك إلى جملة القوانين الجديدة في موضوع التجمعات، التي سترفعها وزارة الداخلية إلى مجلس النواب كما قالت قبل يومين.
     
    وكانت الداخلية قد قالت إنها ستقوم بتعديل قانون التجمعات بحيث يزيد عدد مقدمي الإخطار، ويغلظ العقوبة على المخالفين، وذلك ضمن عراقيل مستمرة تحاول السلطات وضعها في وجه التجمعات السياسية المرخصة منذ أكثر من 20 شهرا.

  • البحرين: المعارضة ترفض التضييق على المسيرات

     
    أعلنت المعارضة البحرينية رفضها لسياسة التضييق والترهيب التي تتبعها السلطات ضد المواطنين المشاركين في التظاهرات، مشيرة إلى أن السلطات استدعت المنظمين على مسيرة “شعب مطلبة الديمقراطية”.
     
    وقال بيان صادر عن قوى المعارضة في البحرين ان السلطات عمدت الى التضييق على حرية التعبير، بعد ان قامت السلطات قبل وبعد انتهاء المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمتها المعارضة الوطنية في شارع البديع وحضرتها حشود كبيرة من المواطنين.
     
    وذكرت قوى المعارضة بأن السلطات أغلقت بعض الشوارع الرئيسية والطرقات المؤدية لموقع انطلاق المسيرة وأقامت بعض الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش ومنعت المواطنين من الوصول لنقطة انطلاق المسيرة.
     
    وقامت السلطات بإحضار مقدمي إخطار المسيرة الجماهيرية الحاشدة وممارسة الضغوط عليهم ومسائلتهم بغرض خلق حالة من الترهيب والاستفزاز.
     
    وأشار بيان المعارضة الى ان ما تمارسه السلطات يأتي من باب التضييق والملاحقة والترهيب للقائمين والمشاركين في المسيرات السلمية المتحضرة التي تطالب بالتحول الديمقراطي.
     

  • النشطاء الـ 13 في «سجن جو» يلتقون وفد «المفوضية»: النظام استهدفنا لإصرارنا على المطالبة بالديمقراطية والحقوق

     
      خلال وقت قصير سمحت به السلطات، التقى وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان النشطاء السياسيين والحقوقيين الـ13 المعتقلين في “سجن جو” على خلفية قضية “التحالف من أجل الجمهورية”، وذلك في ختام زيارة قام بها الوفد إلى البحرين بين 2 و 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
     
    وأكد النشطاء الـ13 لوفد المفوضية خلال اللقاء أن “نضال شعب البحرين مستمر منذ عشرات السنين، وأن المطالبة بالديمقراطية مستمرة منذ أكثر من سبعين سنة، وأن اصرار المناضلين والنشطاء على المطالبة بالديمقراطية والحقوق هو السبب الوحيد وراء استهدافهم من قبل النظام، وتلفيق التهم لهم وتشويه سمعتهم والانتقام منهم”.
     
    ولفتوا إلى أن “السلطة في البحرين تقوم باستخدام الأجهزة القمعية والقوانين التعسفية والقضاء غير المستقل (بما فيه النيابة)، للتقليص من مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء”، مشددين على “الحاجة إلى إيجاد آلية صحيحة لاختيار القضاة وضمان نزاهة واستقلال القضاء و ايجاد آلية للرقابة على القضاة والمحاسبة، وتحسين إجراءات المحاكمات وإصلاح القوانين بما يتوائم مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الانسان”، مذكّرين بأن “اختيار القضاة في البحرين يعتمد على الولاء السياسي أولا ثم الانتماء العائلي ثم الانتماء المذهبي”.
     
    ونبهوا إلى أن “الأحداث والانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العامين الماضيين هي من الخطورة والعمق بحيث لا يمكن معالجة آثارها عبر تقديم التدريب أو الدعم الفني للمؤسسات والأجهزة المتورطة ذاتها في تلك الانتهاكات”، فـ”الإصلاح الجذري لتلك المؤسسات ومحاسبة المسئولين عنها هو جزء لا يتجزأ من توصيات لجنة “تقصي الحقائق” وتعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة”.
     
    وذكروا أنه “كون البحرين شهدت انقساماً سياسيا واجتماعيا عميقا وتمر في حالة أزمة شاملة، فإن الإصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والادارية العادية، وإنما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة”.
     
    وأكدوا أن “مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لن يتمكن من تقديم الدعم الفني أو التقني أو المساهمة الحقيقية في تعزيز حقوق الانسان في البحرين، من دون أن يكون له وجود ميداني متواصل على الأرض لمعالجة القضايا المتنوعة في ظروف انتقالية سياسية وأمنية واجتماعية معقدة”.
     
    وأشار النشطاء إلى أن “المراحل التي مرت بها قضية النشطاء الثلاثة عشر والانتهاكات البالغة في كل تلك المراحل، وتجاهل محاكم البحرين ما ورد في تقرير لجنة “تقصي الحقائق” بشأن هذه القضية من استنتاجات وتوصيات، يشكل نموذجاً صارخاً على عدم إمكانية تنفيذ تلك التوصيات عبر ذات المؤسسات القضائية التي تفتقد للاستقلالية، وما زالت تسيطر عليها الأجندة السياسية ذاتها”.
     
    ودعوا مكتب المفوض السامي إلى إجراء مقارنة بين ما خلص إليه تقرير “تقصي الحقائق” فيما يتعلق بهذه القضية، وبين حيثيات قرار محكمة الاستئناف العليا الأخير والذي تجاهل انتهاكات القبض والاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، وتبنى تقارير جهاز الأمن الوطني والنيابة العسكرية المتورطين في جميع الانتهاكات، ليخلص إلى تأكيد أحكام “محكمة السلامة الوطنية العسكرية” على هذه المجموعة”.
     
    وكان النشطاء الـ13 قد أعدوا مجموعة من التقارير بشأن قضيتهم وعن أوضاع السجن إلا أن إدارة السجن منعتهم في البداية من حملها معهم إلى الاجتماع مغ وفد “المغوضية”، وعندما رفضوا الاجتماع من دونها فرضت إدارة السجن على الوفد عدم استلام أية أوراق بشكل مباشر من المجموعة. وكان النشطاء وعدد من السجناء الآخرين قد التقوا وفد “المفوضية” في ديسمبر/كانون الأول 2.

  • بالتظاهرات والاحتفالات… البحرين بين العيد الوطني و”عيد الشهداء”

     
    يبدو أن احتفال البحرين بذكرى اليوم الوطني هذا العام سيكون له نكهة مختلفة، حيث انه قبل يومين من الاحتفالات التي تنطلق غداً الأحد بالمملكة بمناسبة عيدها الوطني ومرور 41 عاما على استقلالها الذي يتزامن كذلك مع الاحتفالات بمرور 13 عاما على تولي عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، تظاهر آلاف المعارضين بهدوء أمس الجمعة قرب المنامة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية والإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين التي تشهد احتجاجات منذ العام الماضي.
    كما شهدت مناطق مختلفة، مسيرات غير مرخصة إحياء ليوم “عيد الشهداء” لدى قوى المعارضة، قوبلت بقمعه أمنية شديدة، ومواجهات شديدة تخللها إستخدام للغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن المخصص لصيد الطيور.
      
    البحرين تتزين
    فقد نشرت الجهات الرسمية في مختلف مناطق البحرين بالمناسبة العيد الوطني إعلام البحرين بالشوارع الرئيسية ووضع أضواء الإنارة البيضاء والحمراء التي تعكس لون علم البحرين على الأشجار والزوايا الرئيسية والمجمعات التجارية احتفالا بهذه المناسبة.
    ودأبت مملكة البحرين منذ الحصول على استقلالها عام 1971على أن تكون مركزا تجاريا وماليا متميزا في منطقة الخليج العربي وهو ما نجحت به إلى حد كبير حيث استطاعت جذب أكثر من 400 بنك إضافة إلى للشركات الاستثمارية والصناعية من مختلف دول العالم.
     
    المطالبة بإصلاحات
    وتزامنا مع احتفالات الجهات الرسمية بالعيد الوطني طالب المتظاهرون أمس الجمعة بإصلاحات ديمقراطية والإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين التي تشهد احتجاجات منذ العام الماضي.
    وسار المتظاهرون الذين رفعوا العلم الوطني في شارع البديع حيث توجد تجمعات لسكان شيعة غرب العاصمة، مرددين هتافات معادية للنظام ومطالبين بإصلاحات ديمقراطية.
    ونظمت المظاهرة – التي جاءت قبل يومين من العيد الوطني للبحرين يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري- بناء على دعوة من مجموعات المعارضة بعد رفع الحظر عن التظاهر الأربعاء الماضي.
    وكانت وزارة الداخلية البحرينية فرضت هذا الحظر يوم 29 أكتوبر الماضي بحجة “الحفاظ على السلم الأهلي”.
    وأكدت المعارضة في بيان أصدرته بعد المظاهرة أن “الإرادة الشعبية في التحول نحو الديمقراطية لا مجال للالتفاف عليها أو التحايل، وأي مشروع سياسي أو حوار أو تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبرا على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي”.
    وأضافت “نحن حريصون على بناء دولة حديثة متقدمة يعيش فيها المواطن العدل والرفاه والحقوق المتساوية”، وشددت على أن “ما بدأ يوم 14 فبراير/شباط 2011 هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديمقراطي حقيقي ينهي حقبة الظلم والاستبداد وغياب الدولة الحقيقية والغياب المطلق للإرادة الشعبية”.
    وأكدت قوى المعارضة “على بقائها في الشارع واستمرار حراكها الميداني الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي حتى تتحقق”.
    وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الغالبية الذين يطالبون بالإصلاحات السياسية، لكن البعض منهم يذهب في مطالبه إلى حد “إسقاط النظام”.

  • «العفو الدولية» تدعو لكتابة مناشدات لحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح زينب الخواجة

     
      دعت منظمة “العفو الدولية” إلى كتابة مناشدات فورية لحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة فوراً وبلا قيد أو شرط.
     
    ودعت المنظمة، في بيان، إلى تضمين المناشدات دعوة السلطات إلى إسقاط التهم الموجَّهه ضد الخواجة وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقها، لكونها مرتبطة بممارستها المشروعة لحقها في حرية التعبير والتجمع، وكذلك حمايتها من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان حصولها على المعالجة الطبية التي قد تكون بحاجة إليها”.
     
    وحثت المنظمة على إرسال المناشدات قبل 24 يناير/كانون الثاني المقبل إلى كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، وإرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلدان الأشخاص مرسلي المناشدات.

  • “كرامة القطرية” تقاضي مراسل العربية… وعمير والعرب يتبادلان “السب”

     
    يمثل مراسل قناة العربية محمد العرب امام القضاء البحريني في الأيام القليلة القادمة في دعوى رفعتها “منظمة كرامة” بسبب قيام العرب باتهامها بقلب نظام الحكم في البحرين، وذلك بحسب ما نشرته شبكة “الفاتح نيوز” القريبة من تجمع الوحدة الوطنية.
    ونشر العرب عبر “تويتر” صورة لتغريدة قال أنها بمثابة تهديد ممن وصفه بـ”المدعو” عمير ابن عبدالرحمن صاحب منظمة الكرامة، وطلب العرب من الناس التعليق، وجاء في التغريدة “اسمع يالمرتزق يالعراقي حقنا بنخذه واحنا ارفع من انرد على تفهاتك انت والمرتزقه الي على شاكلتك وهاذا المسج حطه في بالك حقنا بنخذه”.
    ورد العرب على تلك التغريدة بتغريدة قال فيها: “اسمع يالمرتزق يالعراقي حقنا بنخذه واحنا ارفع من انرد على تفهاتك انت والمرتزقه الي على شاكلتك حطه في بالك حقنا بنخذه”، إلا عمير در سريعاً قائلا: “البحرين اشرف منك لو فيك خير ماتطلع من وطنك”.
    وكان رئيس لجنة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان وأستاذ التاريخ والأمين العام للحملة العالمية لمقاومة العدوان على العراق عبدالرحمن عمير النعيمي وقع توكيلا لمكتب محاماة بحريني معروف ليتولى مهمة تقديم الدعوى والسير في إجراءات الملاحقة القانونية لمراسل العربية محمد العرب.
    ويشن العرب وشبكة “منرفزنهم” حملة تويترية على منظمة الكرامة القطرية، فيما يتهم “منرفنزهم” عضو تجمع الوحدة عادل عبدالله بالتعاون مع منظمة الكرامة لقلب نظام الحكم في البحرين، كما وصف العرب المنظمة بأنها “منظمة الكرامة تمثل من لا كرامة له”.
    ونشر “منرفزنهم” والعرب فيديو قالا إنه يمثل فضيحة لمنظمة الكرامة، إلا أن عمير بن عبدالرحمن رد على ذلك بقول بأن هذا المقطع “مفبرك”.
    وقال: “هل فيديو مردود عليها وبنطلع الحقيقه خلال هل الايام وبتغير صوره لانه مودبلج”. 

  • المقداد: لسنا مع العنف ولا نبرره.. ونخشى استدراجنا للإدانات لتغييب عنوان قضيتنا

     
     جدد الرمز المعتقل الشيخ عبدالجليل المقداد التأكيد  على أن “المعارضة ليست مع العنف ولا تبرره والشعب البحريني من أكثر شعوب العالم تمسكاً بالسلمية”، متخوفا في الوقت نفسه من “أن يكون الهدف استدراجنا لهذه الإدانات حتى يغيب عنوان قضيتنا”.
     
    وأضاف الشيخ المقداد في رسالة من السجن أن الشعب البحريني “يحمل قضية عادلة ومطالب مشروعة ويعتمد على الأساليب الحضارية التي أقرتها مواثيق وعهود أهل الارض”، مجدداً التأكيد على “أننا لسنا مع العنف ولا نبرره ولكن شعبنا من أكثر شعوب العالم تمسكاً بالسلمية، ومن أكثر الشعوب معاناة وعرضة للعنف الذي يمارس ضده”، مشددا على أن “الممتلكات خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها بحال من الاحوال”.
     
    وتساءل “كيف لشعب أن يمارس العنف وهو الذي احتضن مئات الآلاف من مختلف الجنسيات عاشوا على أرضه وحملوا الى شعوبهم ذكريات جميلة عن هذا الشعب؟”، قائلاً: “لا تخلو ثورة من ثورات الشعوب ولا نهضة من نهضاتها من ردات فعلٍ يقوم بها البعض ما تمارسه الأنظمة من بطش وانتهاكات”، فـ”شتان بين رد فعل يصدر من مظلوم وعنفٍ ممنهج تمارسه سلطة وتتوسل اليه بأجهزة متعددة وقدرات هائلة ومن ورائها رغبة أكيده”.
     
    وإذ ذكّر المقداد بأن “العلماء والجمعيات السياسية أدانوا العنف بأبلغ إدانة وأوضحها”، تخوف من “أن يكون الهدف استدراجنا لهذه الإدانات مرٌة بعد مرة حتى يصبح العنف وإدانته هما العنوان الأبرز ويغيب عنوان قضيتنا وأننا شعب مسلوب الحقوق مهدور الكرامة، يسعى من أجل استرجاع كرامته والمطالبة بحقوقه”.
     
    ودعا البحرينيين إلى الالتزام “بوحدة الكلمة ونبذ الفرقة وجعل مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات منبراً يوحد الكلمة ويخدم القضية”، محذرا من “تتبع العثرات وزلات اللسان وتضخيمها والمبالغة فيها”.

  • الرموز في السجن لـ”المفوضية السامية”: الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا عبر آليات العدالة الانتقالية

     
    أصدرت القيادات السياسية بسجن جو بيان بشأن زيارة وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لهم في “سجن جو”، إضافة إلى العديد من السجناء الآخرين، أكدوا فيها أن ” الإصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والإدارية العادية، وإنما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة “.
    وإليكم نص البيان كما نشرته نشر على موقع جمعية العمل الديمقراطية “وعد”:
    جاء ذلك في ختام زيارة لمدة 6 أيام قام بها الوفد الى البحرين في الفترة من 2-6 ديسمبر 2012م ، وفي الوقت الضيق المتاح للنشطاء السياسيين والحقوقيين الثلاثة عشر المتهمين فيما يسمى بقضية “التحالف من أجل الجمهورية”، وطرح النشطاء على ممثلي الأمم المتحدة النقاط التالية :
    أولا: ان نضال شعب البحرين مستمر منذ عشرات السنين، وان المطالبة بالديمقراطية مستمرة منذ أكثر من سبعين سنة، وان اصرار المناضلين و النشطاء على المطالبة بالديمقراطية والحقوق هو السبب الوحيد وراء استهدافهم من قبل النظام وتلفيق التهم لهم وتشويه سمعتهم والانتقام منهم.
    ثانيا: تقوم السلطة في البحرين باستخدام الأجهزة القمعية والقوانين التعسفية، والقضاء غير المستقل (بما فيه النيابة)، للتقليص من مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء، ولذلك فهناك حاجة الى ايجاد آلية صحيحة لاختيار القضاة، وضمان نزاهة واستقلال القضاء وايجاد آلية للرقابة على القضاة والمحاسبة، وتحسين اجراءات المحاكمات واصلاح القوانين بما يتوائم مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الانسان علما بأن اختيار القضاة في البحرين يعتمد على الولاء السياسي أولا ثم الانتماء العائلي ثم الانتماء المذهبي .
    ثالثا: ان الأحداث والانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العامين الماضيين هي من الخطورة والعمق بحيث لا يمكن معالجة آثارها عبر تقديم التدريب أو الدعم الفني لذات المؤسسات والأجهزة المتورطة في تلك الانتهاكات وان الاصلاح الجذري لتلك المؤسسات ومحاسبة المسئولين عنها هو جزء لا يتجزأ من توصيات لجنة ” تقصي الحقائق” وتعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وكون البحرين قد شهدت انقساما سياسيا واجتماعيا عميقا وتمر في حالة أزمة شاملة، فان الاصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والادارية العادية، وانما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة.
    رابعا: ان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لن يتمكن من تقديم الدعم الفني أو التقني أو المساهمة الحقيقية في تعزيز حقوق الانسان في البحرين دون أن يكون له تواجد ميداني متواصل على الأرض لمعالجة القضايا المتنوعة في ظروف انتقالية سياسية وأمنية واجتماعية معقدة.  خامسا: ان المراحل التي مرت بها قضية النشطاء الثلاثة عشر، والانتهاكات البالغة في كل تلك المراحل، وتجاهل محاكم البحرين ما ورد في  تقرير لجنة ” تقصي الحقائق”  بشأن هذه القضية من استنتاجات وتوصيات، يشكل نموذجا صارخا على عدم امكانية تنفيذ تلك التوصيات عبر ذات المؤسسات القضائية التي تفتقد للاستقلالية ولا زالت تسيطر عليها ذات الأجندة السياسية.
    ان مكتب المفوض السامي مدعو لاجراء مقارنة بين ما خلص اليه تقرير تقصي الحقائق فيما يتعلق بهذه القضية، وبين حيثيات قرار محكمة الاستئناف العليا الأخير والذي تجاهل انتهاكات القبض، والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدى، وتبنى تقارير جهاز الأمن الوطني، والنيابة العسكرية المتورطين في جميع الانتهاكات، ليخلص الى تأكيد أحكام ” محكمة السلامة الوطنية العسكرية ” على هذه المجموعة.
    وكان النشطاء الثلاثة عشر قد أعدوا مجموعة من التقارير بشأن قضيتهم وعن أوضاع السجن، الا ان ادارة السجن منعتهم في البداية من حملها معهم الى الاجتماع، وعندما رفضوا الاجتماع بدونها فرضت ادارة السجن على وفد الأمم المتحدة عدم استلام أية أوراق بشكل مباشر من المجموعة.
    النشطاء المعتقلون الثلاثة عشر بسجن جو
     

  • العكري: إسقاط مشروع «الاتحاد الخليجي» وإيجاد مشروع ديموقراطي

     
     دعا الباحث البحريني ورئيس “الجمعية البحرينية للشفافية” عبدالنبي العكري مؤسسات المجتمع المدني إلى “اسقاط المشروع المطروح للاتحاد الخليجي وإيجاد مشروع بديل، يقوم على أسس ديمقراطية ويعززها”.
     
    وفي ورقة قدمها اليوم الأحد في المؤتمر السادس لـ”منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني” بدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيروت، أوضح العكري أن “المشروع الحالي طرح بشكل منفرد من قبل السعودية بشكل فاجئ قادة مجلس التعاون المجتمعين في الرياض من دون تنسيق مسبق”، لافتا إلى “تباين مواقف الدول الخليجية من الفكرة كان ابرزها الموقف العماني الرافض والتخوف الذي أبدته الشلطة التشريعية الكويتية على مشروعها الديمقراطي”.
     
    وذكّر العكري بأن “الامارات وقطر تمنّعتا عن تأييد الفكرة تاركتين البحرين منفردة في سلوكها المعتاد بتأييد كل ما يصدر عن شقيقتها الكبرى”. 
     

  • مركز البحرين لحقوق الإنسان: السلطات ترفض علاج سجين الرأي أحمد المقابي

     
    عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطة في منع العلاج الطبي لسجناء الرأي في البحرين.
    وقال المركز في بيان له اليوم إنه “وفقا لرسالة خطية من أحمد المقابي من داخل السجن فإنه قد تعرض للتعذيب البدني الشديد، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية عن طريق إدخال خرطوم في الشرج وذلك بعد اعتقاله في 1 أبريل 2011”.
    وقد صدر الحكم على أحمد المقابي (عمره 50 سنة) بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة تقديم الملجأ للسياسي المعارض الشيخ محمد المقداد والذي كان مطلوبا من قبل السلطة ويقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة.
    ذكر المقابي أنه قد تعرض لأشكال قاسية من التعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي الوحشي، حيث يتم إدخال خرطوم قسرا من خلال الشرج و الذي حدث على الأقل 3 مرات، بالإضافة إلى الصدمات الكهربائية في المنطقة التناسلية و الضرب بالسوط.
    ووفقا لعائلته، فإن المقابي يعاني الآن من آلام حادة بسبب نزيف في الشرج والبواسير، والعدوى. وقد كان في انتظار عملية لأكثر من سنة ولكن السلطات أجلت علاجه لأسباب غير معروفة، و تظن عائلته أن هذا التأخير متعمد. كما يعاني المقابي من ارتفاع ضغط الدم، ديسك في الظهر، ألم في الاسنان و مشاكل في الرؤية (البصر).
    وفي قضية مماثلة، فإن معتقل الرأي عدنان المنسي لا زال ينتظر تلقي العلاج الطبي. حيث ذكر محامي عدنان أن موكله قد تعرض “للاعتداء الجنسي من قبل مسؤولين في وزارة الداخلية و الذي تسبب في إصابته بنزيف شرجي حاد”. بالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض المنسي للضرب المبرح على رأسه، مما أدى لإصابته “بشلل مؤقت وصداع دائم”.
    وحمل مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية المسئولية عن حياة أحمد المقابي وعن سلامته الجسدية والنفسية.
    وطالب الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن أحمد المقابي بالإضافة إلى جميع سجناء الرأي الآخرين، وتقديم العلاج الطبي فورا لأحمد وجميع السجناء الآخرين، إسقاط جميع التهم فورا عن أحمد المقابي، حيث تم انتزاع اعترافاته تحت وطأة التعذيب.
    كما طالب المركز بفتح تحقيق نزيه ومستقل في ادعاءات التعذيب والاعتداءات التي أدلى بها أحمد المقابي أثناء سجنه في البحرين، ومحاكمة جميع المسئولين المتورطين في تعذيبه. 
     

  • معارضة بحرينية: مشكلتنا أكبر من حكومة منتخبة

     
    ال القيادية في جمعية الإخاء أحد الجمعيات المعارضة، زهراء مرادي، أن النظام الحالي الذي يقتل شعبه لا يستحق الوجود، مشيراً إلى أن “المطالب ليست حكومة منتخبة فكفانا استخفافًا بعقول الناس”.
     
    وأوضحت  مرادي في كلمة بثتها مواقع الكترونية بحرينية، “إن الإصلاح حينما لا يكون مستندًا على أسسٍ سليمة، فإنه سيكون كالبيت الآيل للسقوط في أية لحظة، وهذا ما حدث في العام 2001″، مبينة أن فالأسس وُضِعَت بغرض الترقيع والخلاص من وضعٍ مربكٍ ومضطرب.
     
    وأكدت القيادية أن المعارضة البحرينية تعرضت لخديعة كبرى في الفترة السابقة، قائلة “جاء الانقلاب على دستور 73 وما تلته من انقلابات؛ ليكشف لنا عن وجه النظام القبيح”.
     
    ورأت مرادي أن دخول الاسرة الحاكمة في حوار مع المعارضة بضغط أمريكي دون وجود قناعة بالنظام الديمقراطي، فإن نتائج هذا الحوار مصيره الفشل ولن يصمد إلا شهوراً، ولفتت قائلة “نحن نعرف طبيعة القبائل الحاكمة في هذه الرقعة الجغرافية، إنها تكفر بمبدأ (الشعب مصدر السلطات)، فهي صاحبة السلطة والسيادة معًا”.
     
    كما قالت إن النظام الذي يطلق يد حاشيته ومرتزقته ليقوموا بكل هذه التجاوزات والانتهاكات، ثم يقف متفرجًا، فضلاً عن أن يقوم بحمايتهم وشكرهم ومكافأتهم .. نظام لا يستحق الوجود.
     
    وأشارت إلى أن المطالب لا تنحصر في (حكومة منتخبة)، فكفانا استخفافًا بعقول الناس!! إن مشاكلنا أعمق وأكبر من أن تحل بحكومة منتخبة، فشعار (البرلمان هو الحل) في التسعينات لا نريد له أن يتكرر ونحن في نهاية 2012م، وإنّ اللبيب بالإشارةِ يفهمُ.

  • عبد الله الأيوبي: إقصاء أي مكوِّن أو تهميشه يتناقض مع بناء الدولة الديمقراطية

     
     قال الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” عبد الله الأيوبي إنه “منذ تفجر الأوضاع في البحرين في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، كان هناك بين أبناء شعبنا من هو على ثقة قوية بمقدرة أبناء البحرين على اجتياز هذا الامتحان الخطير”.
     
    وأوضح الأيوبي في مقال نشر اليوم السبت أنه “مهما كان لأصدقاء البحرين من دور في مساعدتنا على الخروج من الوضع غير الصحي وغير المقبول الذي نعيشه، فإن الدور الحاسم في تحقيق ذلك يقع على عاتق أبناء البحرين دون غيرهم”، مردفا “مفتاح الخروج من هذه الأوضاع تصنعه وتديره أياد بحرينية ولا بأس من الاستماع إلى نصائح الأصدقاء والحلفاء أو القبول بمساعدتهم”.
     
    ولفت إلى أن الندوة التي عقدت أمس الخميس وضمت تحت سقفها أكثر من 19 جمعية سياسية وحقوقية بحرينية، “ما هي إلا تأكيد لقناعة جميع الأطياف المؤثرة في المشهد المحلي، على أن قرار الخروج من هذا الوضع أو البقاء فيه يملكه أبناء البحرين من كل الأطياف”. واعتبر أن “الدولة الديمقراطية ومثل هذه الدولة لا يمكن بناؤها من دون “مساهمة أطياف اللون السياسي كافة في تطوير التجربة الديمقراطية”، محذرا من أن “إقصاء أي مكون من مكونات هذا الطيف أو تهميشه وعدم الاعتراف بدوره بغض النظر عن وزنه في هذه المعادلة، إنما يعتبر تصرفا وموقفا يتناقض مع هدف بناء الدولة الديمقراطية”.
     
    وذكر أن “الفترة الماضية من عمر الأزمة التي نعيشها أثبتت أن استمرارها لا يخدم الغالبية العظمى من أبناء البحرين ومن مختلف مكونات شعبها”، قائلاً: “هذه الحقيقة تعرفها الغالبية من البحرينيين التي تؤمن بأن مصير أبناء البحرين مرتبط بقبولهم العيش المشترك تحت سقف هذا الوطن، وتحت مظلة المواطنة والحقوق المتساوية والواجبات”، مضيفا “أما من يعتقد غير ذلك فهم لا يمثلون قطرة واحدة في بحر البحرين، هؤلاء لا يؤمنون بذلك لأن مصالحهم مرتبطة باستمرار الأوضاع على ما هي عليه”.
     

  • عادل عبدالله يتحدى “منرفزنهم” بمناظرة علنية… والعثمان: شغلنا بالمهاترات لتمرير تسوية

     
    تحدى العضو المؤسس في تجمع الوحدة عادل عبدالله شبكة “منرفزنهم” من بعرض أدلته امام الجمهور، وذلك بعد أن نشرت الشبكة عبر “تويتر” ما قالت أنها حقيقة شخصية عادل عبدالله.
    وقال عبدالله في رده على “منرفزنهم” عبر “تويتر”: “اتحداك ان تواجهني في قناة فضائية وتعرض أدلتك امام الجمهور”.
    ولم يرد “منرفزنهم” على دعوة عبدالله، مما جعل عبدالله يكرر التحدي ويقول له: “الدقيقة عندي اثمن من مهاتراتك الطفولية”.
    في الجانب الأخر، قال الكاتب محمد العثمان العضو المؤسس في تجمع الوحدة الوطنية والذي يوجد خارج البلاد: “لا يوجد شخص معلوم يتبنى كلام السفهاء وكل الاسماء التي تعمل ريتويت له اسماء مستعارة او الاصح اسمائهم المستعارة. هذه هي مصداقيتهم”.
    وحول سر الهجوم عليه وعلى الآخرين يرى العثمان انه من اجل “اشغال الناس بالدفاع عن اعراضهم وشرفهم لن يجعلهم يمررون التسويات السياسية بين النظام والوفاق”.
    وقال: “ان النظام يبعث زمرته لسب وشتم من انقذه من السقوط”، متسائلا: هل هذا جزاء السنة يا حكام؟
    واضاف: ’لا يريدون لأي سني في البحرين صوت حقوقي وسياسي وقانوني يريدونهم كما كانوا قبل الازمة. والعالم تغير حسب تعبيره.
    وقال عضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة المحامي عبدالله هاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “أحد نشطاء الفاتح تقدم بالإبلاغ السابع ضد أحد أفراد العائلة الحاكمة وأحد العاطلين وهما عاملين في ميدان التشهير والشتم اليومي”.
    وأكد هاشم أن ” البلاغات لن تتوقف ووفقاً لجدولة زمنية”، مشدداً أن الصراع من أجل إنفاذ القانون في هذه البلد”.
    وكان هاشم طالب من قبل وزير الداخلية إحالة البلاغات المقدمة إلى إدارة التحقيقات الجنائية إلى النيابة العامة لتكمل إجرائاتها القانونية ذات الشخصية والتي يتهما طيف في تجمع الفاتح بإدارة شبكة “منرفزنهم” والذي قدمت ضده من قبل بلاغات وشكاوى من شخصيات سياسية وشبابية تتهمه بالكذب والافتراء عليها والطعن في أعراضها.
    وقارن هاشم بين سرعة التحقيق في البلاغ الموجه ضد سلمان درويش وإحالته إلى النيابة ومن ثم المحكمة والحكم عليه في أقل من عشرين يوما وبين المماطلة في تقديم محمد سلمان صقر مشيرا إلى أن الدولة متهمة بعدم إنفاذ القانون. 
     

  • محورنـا المنامة : حي على الشهـادة …. في کلمة د. سعيد الشهابي

     
    في دعـوة فريدة من نوعها ، دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى مسيرة الدراجات الهوائية التي انطلقت في كافة أرجـاء البحرين وقد شارك الأطفال والفتية فيها مساهمةً منهم في التحشيد للزحف الجماهيري الكبير نحو العاصمة المنامة يوم السابع عشر منْ الشهر الجاري ، للاحتفاء بعيد الشهداء وهم يحملون لافتات كتب عليها محورنـا المنامة .
     
    كمـا سيطر الشباب الثوري على شارع 14 فبراير أمام عجز المرتزقة استعداداً للزحف الجماهيري نحو العاصمة المنامة ، إلى جانـب المسيرات التحشيدية اليومية التي تنطلق في كل البلدات والقرى استعداداً لليوم الموعود .
     
    أقيم إعتصام تعبويّ استعداداً للتظاهرة الكبرى وسط المنامة احتفاءً بعيد الشهداء في كل من بلدة الدير ، المالكية ، العكر و دمستان وقد ألقيت كلمات مختلفة في كل بلدة أكدت جميعها على إحيـاء عيد الشهداء وتكثيف الحضور الجماهيري في العاصمة المنامة بالإضافة إلى كلمة الإئتلاف في الاعتصامات الأربعـة .
     
    دعا تيار الوفاء الإسلامي أبناء عاصمة الثورة للخروج في مسيرة شموع وفاء للشهداء واستعداداً للاحتفاء بعيدهم تحت عنوان “شمـوع النصـر” وقد انطلقت مسيرات شموع موحدة بين بلدات عاصمة الثورة وتم قمعها بالغازات السامة ، كما شاركتهم بلدة سند باشعال شموع النصر .
     
     
    نفذ الثوار عمليات مختلفة وفاء للشهيد علي القصاب التي يصادف ذكرى استشهاده في هذه الليالي وتأهباً لعيد الشهداء باشعال الإطارات واغلاق الطرقات .‬
     
    • بعد ان قرر الشعب اسقاط الحكم الخليفي لن يكون هناك حوار، وان حدث فسيفشل. اتمنى ان يتم التركيز على الثورة ووحدة الصف وعدم التراشق
     
    …• وبرغم البرد القارس حضر الاعتصام عدد كبير من البحرانيين وهتفوا بسقوط نظام الاستبداد الخليفي والاحتلال السعودي، وفشلت خطة وكر الفساد
     
    • كان الاحتفال الماجن الذي وزعت فيه كؤوس الخمر فاشلا، فقد ادرك الضيوف عمق مشاعر البحرانيين الرافضة للحكم الخليفي، وابدى بعضهم تعاطفه
     
    • النظام الذي يضلل ضيوف لتحقيق هدف سياسي كشف للعالم خواءه وفشله في كسر ارادة اشعب البحرين في الداخل والخارج الذي اعلن طلاقا دائما معه‬

صور

باربار: مسيرة الدراجات الهوائية “ محورنا المنامة ” 15-12-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: