583 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 583:: السبت،15 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 1 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ علي سلمان: لا يوجد حوار حتى الآن

     
    أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على أن مرور مايقارب عامين على انطلاق الثورة في البحرين في (14 فبراير 2011) فرصة حقيقية لتلبية المطالب الشعبية بدلاً من سد الآذان وقمع المسيرات الاحتجاجية التي تطالب بالتحول نحو الديمقراطية.
    وأوضح في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بمسجد الصادق بالقفول: مر مايقارب عامين على انطلاق الثورة في البحرين، مضيفاً : مر عامين على هذا الوطن وعلى أهله، صعبه ومره وقاسية والسبب ليس مطالبة الناس بحقوقها فهذا الأمر بديهي، ولكن هو القمع لهؤلاء الناس وسد الأذن عن مطالبهم المشروعة وغض البصر عن حاجاتهم وحقوقهم.. والطريق هو الاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها، وهي فرصة حقيقية في السنة التي تنتهي والسنة التي تبدأ أن نأخذ بهذا الطريق.
    وشدد سلمان: في الوقت الحالي الذي أتكلم فيه لا يوجد على أرض الواقع أي حوار، كما أنه لم يجري في تاريخنا السياسي أي حوار حقيقي من وجهة نظري.. قد تحدث بعض الاتصالات أو اللقاءات ولكنها ليست حوار أو تفاوض.
    وأردف: في هذه اللحظة لا يجري أي حوار في هذا البلد وتوجد اتصالات غير مباشرة وتبرز بين حين وأخر وسرعان ما تختفي لأكثر من سبب، ولن اتطرق لاسباب اختفائها، وهذه الاتصالات لا يعول عليها ولا يجب الاهتمام الكثير في أمرها.
    وشدد على ضرورة الإستمرار في الحراك السلمي ودفع هذا الحراك إلى الأمام بغض النظر عن هذه الأحاديث والاشاعات وهذا النوع من الاتصالات. فنحن لا نطلب بالمسيرة أو الإعتصام أو الحوار لذاته وإنما لأمر آخر وهو نيل الحقوق.
    وأوضح سلمان: نحن مواطنين مهمشين ونريد أن نكون مصدر للسلطات وننتخب سلطاتنا فهذه مطالبنا واذا لم تتحقق يعني أن كل وسائل الضغط السلمية الممكنة يجب أن تستمر، ونستمر في برامج الثورة والعمل السلمي دون انقطاع إلى أن نصل إلى حقوقنا.
    وقال سلمان: أي حوار سيجري ستعرفون به وأي حوار سيجري سترجع نتائجه إلى الشعب للموافقة عليه أو رفضه، فلا نملك كقوى سياسية تخويل بعقد اتفاق مع السلطة من غير موافقتكم فالشعب صاحب القرار.
    وأكد سلمان على تشجيع العمل السلمي في البحرين، موضحاً أن هناك اطرافا مختلفة في المعارضة وتجمعات وشخصيات مختلفة -كما في جميع أنحاء العالم- وكذلك في النظام بالمثل، وهذا أمر طبيعي، فلا يثير الحساسيات ولا المشاكل ولا الضيق، وعلينا احترام جميع الأطراف مهما اختلفنا معها فهذا ما ندعوا له في دولة تكفل الحرية والرأي المختلف.
    وقال الأمين العام للوفاق: رؤيتنا دعم جميع البرامج السلمية –وأؤكد على السلمية- الهادفة إلى إيجاد تحول ديمقراطي في هذا الوطن، فإذا وجدت ندوة أو وقفة تضامنية أو مسيرة او اعتصام أو غيرها من البرامج السلمية وبمقدور أي أحد المشاركة فيها فعليه أن يشارك وأن يدعم كل هذه الفعاليات، لأن الهدف إيجاد تحول ديمقراطي يجعل من هذا الشعب مصدر للسلطات، فأينما تجدون عمل يريد أن يبرز مطالبنا ويحققها فادعموه واشتركوا فيه.

  • الاف يتظاهرون من جديد في البحرين… والعارضة: لن ينجح أي حوار ما لم يحقق مطالب الشعب

     
    تظاهر الاف من المعارضة بهدوء الجمعة للمطالبة باصلاحات ديموقراطية، وسار المتظاهرون الذين رفعوا العلم الوطني في شارع البديع مرددين هتافات معادية للنظام ومطالبين باصلاحات ديموقراطية.
    وقد نظمت التظاهرة التي تجرى قبل يومين من العيد الوطني للبحرين في 16 ديسمبر، بناء على دعوة من قوى المعارضة بعد رفع الحظر عن التظاهر الاربعاء.
    وفرضت وزارة الداخلية هذا الحظر في 29 اكتوبر بحجة “الحفاظ على السلم الأهلي”.
    واكدت المعارضة في بيان اصدرته بعد التظاهرة ان “الإرادة الشعبية في التحول نحو الديموقراطية، لا مجال للالتفاف عليها او التحايل، وان اي مشروع سياسي او حوار او تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبرا على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي”.
    واضافت “نحن حرصاء على بناء دولة حديثة متقدمة يعيش فيها المواطن العدل والرفاه والحقوق المتساوية”، وشددت على أن “ما بدأ في 14 فبراير 2011 هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديموقراطي حقيقي ينهي حقبة الظلم والاستبداد وغياب الدولة الحقيقية والغياب المطلق للارادة الشعبية”.
    وجاء في البيان الختامي لقوى المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) أن جماهير شعب البحرين خرجت للشوارع اليوم  14 ديسمبر 2012 وهي تحمل ذات المطالب المشروعة التي تجعل من الشعب مصدرا للسلطات وانه صاحب الحق والسيادة والقرار في إدارة شئونه عبر حكومة ينتخبها بإرادته الشعبية.
    وأردفت: بعد قرابة العامين من النضال السلمي المستمر الذي انطلق في 14 فبراير 2012، زاد الزخم الشعبي وتعاظمت الإرادة وزاد الوعي والإصرار على المطالب الشعبية الذي لا رجعة عنها الا بالحقوق المشروعة.
     وأكدت قوى المعارضة على أن الإرادة الشعبية في التحول نحو الديمقراطية لا مجال للالتفاف عليها او التحايل وأن أي مشروع سياسي أو حوار أو تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبرا على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي.
    وشددت قوى المعارضة الوطنية على أنها الأحرص على بناء دولة حديثة متقدمة يعيش فيها المواطن العدل والرفاه والحقوق المتساوية، وأن ما بدأ في 14 فبراير 2011 هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديمقراطي حقيقي ينهي حقبة الظلم والاستبداد وغياب الدولة الحقيقة والغياب المطلق للإرادة الشعبية.
     وأكدت على بقائها في الشارع واستمرار حراكها الميداني الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي حتى تتحقق المطالب مؤكدة على الجماهير ان تبقى دائماً في جذوتها مع الحراك المطلبي السلمي المتحضر ودعمها لكل الحراك السلمي المطالب بالديمقراطية .
     وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية ويطالبون بملكية دستورية، الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد “اسقاط النظام”.

  • ولي عهد البحرين: الحوار مع الجميع دون إستثناء

     
    نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مصدر مسؤول بديوان ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعليقا على دعوة الحوار الصادرة عن ولي العهد، بأن أي حوار مستقبلي “سيكون بين ممثلي كافة مكونات المجتمع البحريني.”.
     
    وأضاف المصدر أن ما يتداول حول عقد النية للاتفاق مع جهات دون أخرى “أمر غير وارد”. مؤكدا على أن أبواب الأمير سلمان “كانت مفتوحة دوما للجميع وستظل كذلك من منطلق حرص سموه على استمرار التواصل مع كافة الأطراف من أجل الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع البحريني،” وفقا للوكالة.
     
     

  • المعارضة البحرينية تسيّر عشرات الآلاف في مسيرة تطالب بالديمقراطية.. وتؤكد: ما كان قبل 14 فبراير لن يعود!

     
      حشدت المعارضة البحرينية أنصارها في مسيرة جماهيرية اليوم الجمعة بعد أيام من رفع وزارة الداخلية حظراً كانت قد وضعته على حرية التظاهر. وسار عشرات الآلاف في مسيرة دعت لها الجمعيات السياسية المرخصة، وهي الثانية لها منذ أسابيع بعد أن كانت قد جمّدت فعالياتها لفترة، لكن بشكل غير رسمي. 
     
    ورفع المتظاهرون الذين جابوا المنطقة الممتدة من دوار «الشاخورة» إلى دوار «سار»، شرقي العاصمة المنامة، شعارات دعت إلى تنحية رئيس الوزراء الذي يحملونه مسئولية اضطراب الأوضاع في البلاد وإعاقة التحول إلى الديمقراطية. 
     
    ومن بين الشعارات التي رفعت أيضاً «يا من قتلت شعبنا تنحى تنحى» و«لن نرجع للوراء.. لن نعود للبيوت» و«إلى متى سترحل الشعب منك قد مل» و«حاميها حراميها يا بحرين سمعيها» في إشارة إلى عم الملك خليفة بن سلمان آل خليفة. 
     
     
    وتصدرت التظاهرة التي حملت عنوان «شعب نطلبه الديمقراطيبة» قيادات الجمعيات السياسية، فيما انتهت بسلام من غير صدامات مع قوات الأمن.
     
    وقالت المعارضة «بعد قرابة العامين من النضال السلمي المستمر الذي انطلق في 14 فبراير/ شباط، زاد الزخم الشعبي وتعاظمت الإرادة وزاد الوعي والإصرار على المطالب الشعبية الذي لا رجعة عنها إلا بالحقوق المشروعة».
     
    وأضافت في بيان تلته عقب المسيرة «إن الإرادة الشعبية في التحول نحو الديمقراطية لا مجال للالتفاف عليها أو التحايل وإن أي مشروع سياسي أو حوار أو تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبرا على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي».
     
    وشددت قوى المعارضة «على أنها الأحرص على بناء دولة حديثة متقدمة يعيش فيها المواطن العدل والرفاه والحقوق المتساوية و أن ما بدأ في 14 فبراير/ شباط هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديمقراطي حقيقي ينهي حقبة الظلم والاستبداد وغياب الدولة الحقيقة والغياب المطلق للإرادة الشعبية».
     
     
    وأكدت على بقائها «في الشارع واستمرار حراكها الميداني الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي حتى تتحقق المطالب»، داعية جماهيرها إلى أن «تبقى دائماً في جذوتها مع الحراك المطلبي السلمي المتحضر ودعمها لكل الحراك السلمي المطالب بالديمقراطية» وفق ما جاء في البيان.

  • 1.85 مليار لـ «أجهزة الأمن» في الموازنة الجديدة: تفوق مصروفات التعليم والإسكان والصحة والأشغال والبلديات

     
     تظهر الأرقام الرسمية للموازنة الجديدة للدولة لعامي 2013-2014  –حصلت مرآة البحرين على نسخة منها-  تضاعف مصروفات أجهزة الأمن إلى 1.85 مليار دينار، بعد أن كانت 1.2 مليار في موازنة العامين 2012-2013، يلحظ أن تلك الأرقام تمثّل المسموح بالكشف عنه فقط. ومن المعروف تخصيص مبلغ 100 مليون –غير معلن- لصالح الديوان الملكي، بحسب تصريح لوزير المالية للنواب في اجتماع مغلق قبل سنوات، عدا البنود السرية الأخرى التي يتم تمويلها من الفوائض المتراكمة وإيرادات غير معلنة.
     
    وخصصت الموازنة الجديدة  التي حصلت «مرآة البحرين» على نسخة منها، في بند المصروفات المتكررة (1.776.226.000) مليار دينار لأربعة من أجهزة الأمن وهي “وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، الحرس الوطني” بالإضافة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وذلك من أصل (5.736.049.000) مليار دينار، وهو مجموع المصروفات المتكررة، لتلتهم المصروفات العسكرية نسبة 31% من مجموع المصروفات المتكررة في الموازنة، في حين التهمت 23.2% من الموازنة السابقة.
     
    وستحصل وزارة الدفاع بحسب الموازنة الجديدة للعامين المقبلين على (966.950.000) مليون دينار،  (464.970.000) مليوناً منها في 2013، و (501.980.000) مليوناً في 2014.
     
    فيما ستحصل وزارة الداخلية على مبلغ (685.000.000) مليون دينار، (330.000.000) مليوناً منها في 2013، و (355.000.000) مليوناً في 2014.
     
    أما جهاز الأمن الوطني فسوف يحصل (52.300.000) مليون دينار، 25 مليوناً منها في 2013، و(27.300.000) مليوناً في 2014.
     
    فيما سيكون نصيب الحرس الوطني  (71.400.000)  مليون دينار، وأخيراً “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع” فسوف يكون مخصصها المالي (576.000) ألف دينار، بواقع 288 ألف لكل عام.
     
    بالإضافة لذلك، فسوف تخصص الموازنة الجديدة 60 مليوناً لمشروعات وزارة الداخلية، و14 مليوناً لمشروعات جهاز الأمن الوطني.
     
    وتفوق موازنة الأجهزة الأمنية، مجموع موازنات “التعليم والإسكان والصحة والأشغال والبلديات”، حيث خصصت الموازنة الجديدة 669 مليوناً لمجموع مصروفات وزارة التعليم والتعليم ومشاريعها، 451 مليوناً لمصروفات وزارة الصحة ومشاريعها، 252 مليوناً  لوزارة الأشغال وجميع مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها، 51 مليوناً لوزارة البلديات والتخطيط العمراني ومشاريعها العمرانية والخدمية،  و 326 مليوناً لـ “الإسكان”، منها 240 مليوناً لحل أزمة الإسكان “هناك 58 ألف طلب إسكاني متراكم لدى الوزارة بحسب تصريح لوزير الإسكان نشرته الصحف المحلية مطلع الشهر الجاري-، وليبلغ مجموع مخصصات الوزارات الخمس الأهم في البحرين من حيث البنية التحتية والخدمات التي تقدمها، ما مقداره 1.74 مليار دينار، مقابل 1.85  مليار لأجهزة الأمن.
     
    هذا عدا أن التنفيذ الفعلي وصرف الموازنات يشهد تراجعاً كبيراً في جميع الوزارات –باستثناء أجهزة الأمن-، حيث يظهر الحساب الختامي لعام 2011، أن نسبة صرف المخصصات المالية في جميع الوزارات تراوحت بين 50 إلى 70% فقط، في حين أن نسبة صرف المخصصات المالية في “أجهزة الأمن” بلغت 100%، بل تعدت الـ 100% في العام 2011، حيث قفزت مصروفات الأمن من 569 مليون دينار “المخصص المالي المرصود في الموازنة”، إلى 701  مليونا “التنفيذ الفعلي”. ما يعني توجه النظام الفعلي والجاد لبناء أجهزته القمعية وجعل ذلك أولوية قصوى تفوق كل المشاكل والقضايا المعيشية والخدمية الأخرى، في بلد يعاني –بالإضافة إلى الأزمة السياسية الخانقة- من أزمات معيشية كبيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية متزايدة بسبب البطالة، أزمة السكن، غلاء المعيشة، ضعف الرواتب، وضعف البنية التحتية.

  • نبيل رجب: وزير العدل هو من أملى على عامله إبراهيم الزايد منطوق الحكم علي

     
      في تعليق له عن الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة سنتين، صرّح نبيل رجب لمرآة البحرين بأنه يرى أن حكم الاستئناف الصادر في حقّه من كتابة وزير العدل شخصياً، وأكد أن حيثيات الإدانة التي استند إليها الحكم هي بذات أسلوب الوزير، كما أن القاضي ابراهيم زايد الذي أصدر الحكم في حق نبيل على علاقة قوية بوزير العدل وكان يعمل معه.
     
    هذا وقد نشر وزير العدل بنفسه بياناً نشر على صفحتين كاملتين في الصحف الرسمية، برر حيثيات سجن نبيل رجب، وقد أوضحت سمية رجب زوجة نبيل على صفحتها في تويتر إلى أن القاضي “ابراهيم الزايد استدعى نبيل لمكتبه في المحكمة قبل دقائق من جلسة النطق بالحكم لتبرئة نفسه من الحكم الذي سينطق به” وفق قولها، وأضافت “القاضي ابراهيم الزايد كان يعرف بأنه سينطق بحكم ظالم لذلك حاول في مكتبه تبرئة نفسع عبر التكرار بأنه صديق لعائلة رجب ولأبنائها”.

  • نبيل رجب من وراء القضبان: ثمن الصمت الغربي عما يجري في البحرين هو صفقات النفط والاسلحة

     
    أكد رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب أن ثمن الصمت الغربي عما يجري في البحرين هو صفقات النفط والاسلحة”، مشيرا إلى أن السلطات “تحاول قدر الإمكان عزلي لكسر عزيمتي ومعنوياتي ولكنّني أزداد كل يوم إصراراً على الاستمرار والمواصلة”.
     
    وقال رجب، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “السفير” اللبنانية من وراء القضبان، إن الأحكام التي صدرت ضده “كشفت حجم الخلل في القضاء البحريني ومدى خضوعه واستسلامه للسلطة التنفيذية، وسلّطت الأضواء العالمية على طبيعة نظام الحكم في البحرين، وأثبتت للعالم انّ السلطة ضاقت ذرعاً من انتقاداتي المستمرة في الإعلام والصحافة، وانّها من أجل إسكاتي مستعدة للقيام بأي انتهاك للقانون الدولي مهما كان حجمه”.
     
    وعما إذ كان يشكل “خطراً” على النظام ليتم سجنه طوال هذه الفترة، قال رجب: “أنا لا أشكل أي خطر على أي نظام سياسي. أنا حقوقي ولم ولا أطالب بتغيير النظام أو الانقلاب عليه”. وأضاف “أنا أدافع عن حق الجميع في التعبير عن آرائهم ومطالباتهم بالطرق السلمية، وحق التعبير مكفول للجميع، ولو أن النظام تعامل بنزاهة مع هذه الحقوق لما كانت هناك أي معارضة له اليوم”.
     
    وأوضح أن “النظام أصيب بالجشع والاستبداد والطغيان وبات أعمى لا يرى إلا مصلحته”، داعيا “السلطة إلى أن تعي أن العنف لا يولّد إلا العنف، وقد أثبتت كل التجارب أن العنف لا يصنع حلولاً بل يصنع مزيداً من العنف والقتل، وتجربة السنتين في البحرين خير دليل على ذلك. ولن ينفع، كذلك، الاستمرار في المصادقة على منظومات قوانين وتشريعات مقيدة للحريات”.
     
    وأيّد رجب “الحوار الشامل والشفاف والصادق الذي يضم كل نقاط الخلاف، والذي لا يراوغ ولا يتلاعب”، قائلاً: “لذلك لا نؤمن بإمكانية إقامة حوار مثمر وفاعل وقابل لصناعة حلّ شامل من دون الإفراج عنهم، ومشاركة كل رموز المعارضة السياسية”.
     
    كما أعرب اعتقاده بأن النظام “لا يبدو أنه يريد الحوار وإنما يعمل فقط على شراء الوقت مع مزيد من القمع”، لافتا إلى أن “النظام قد يضغط على الجمعيات السياسية خصوصاً جمعية “الوفاق” لكي تتخلى عن رفاقها في المعارضة وترضخ لأية تسوية يطرحها”.
     
    ورأى أن اعتقاله “ضاعف النشاط الحقوقي في البحرين ولم يوقفه أو يحدّ منه”، معتبرا أن ثورة الشعب البحريني “من أكثر الثورات مصداقية ونزاهة ووطنية وشعبية”، مشيراً إلى أن قدرة الشعب البحريني  على الصمود والتضحية بالغالي والنفيس من أجل حريّته قد أبهره”.
     
    وأكد رجب أنه في داخله “حرٌ طليق، لأنّني تحررت منهم ومن استبدادهم، ولكنّهم هم السجناء الذين قيّدوا أنفسهم وسجنوا مصيرهم في سجن طمعهم وجشعهم، ولا أعلم متى سيخرجون من الأزمة التي زجوا أنفسهم فيها”، مردفا “أنا اليوم معزول عن العالم الخارجي، لا يُسمح لي بالاختلاط مع النشطاء الحقوقيين المسجونين ولا السجناء السياسيين”، فـ”هم يحاولون قدر الإمكان عزلي لكسر عزيمتي ومعنوياتي، ولكنّني أزداد كل يوم إصراراً على الاستمرار والمواصلة. عقارب الساعة تمشي، والوقت ليس في صالحهم كما يعتقدون”.

  • «العربية لرصد الإعلام» تناشد المجتمع الدولي الضغط للإفراج عن نبيل رجب

     
    أدانت “المجموعة العربية لرصد الإعلام” الحكم الجائر بحق العضو في عضو مجلس إدارتها ورئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب، بالسجن سنتين بتهمة “التجمهر”.
     
    ورأت المجموعة، في بيان، أن استمرار “اعتقال رجب لا يعد فقط خرقاً لمبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، بل أيضا مساً خطيرا بالقواعد الدستورية المرسومة في دستور مملكة البحرين خاصة المادتين 23 و28 منه، واللتين تؤكدان على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، كما يعد تراجعاً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”. 
     
    وطالبت المجموعة السلطات البحرينية “بالحد من القمع الذي تمارسه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”، مناشدة “المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان للضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن رجب وجميع مدافعي حقوق الإنسان، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من القيام بعملهم من أجل حماية وصيانة حقوق الإنسان في البحرين”. 

  • ندوة في لندن حول حقوق الانسان في البحرين والسعودية والإمارات

     
    نظمت في العاصمة البريطانية لندن ندوة حول حقوق الانسان في كل من السعودية والبحرين والإمارات، بمشاركة عدد من الباحثين والحقوقيين.
     
    وذكر موقع “العالم” أن مداخلات المشاركين ركزت على وجود “قواسم مشتركة عدة بين هذه الدول الثلاث تتمثل في التمييز المذهبيٍ والعرقيٍ وقمع حرية التعبير وتعذيب النشطاء السياسين، فيما رصد المتحدثون أربع تحديات تواجه حقوق الانسان في السعودية هي غياب التسامح وحكم القانون والعنف والتمييز خاصة ضد المرأة، بالاضافة إلى وجود حوالي 30 ألف سجين قسم كبير منهم من دون محاكمة، واستمرار ممارسة التعذيب والعقاب غير المتناسب”.
     
    وأعربت سارة ياسين من “منظمة مؤشر الرقابة الحقوقية” عن خيبة أمل منظمتها من “تفويت النظام البحريني الفرصة لتطوير أوضاعه، مع غياب ضمانات حرية التعبير واستمرار اعتقال حقوقيين وناشطين سياسيين”.

  • ناشط مصري: النائب العام المصري ساهم في إصدار أحكام على الثوار البحرينيين

     
     تتزايد الانتقادات في القاهرة لقيام الرئيس المصري محمد مرسي بتعيين قاض سابق لدى الحكومة البحرينية، وهو طلعت إبراهيم محمد، نائباً عاماً في مصر، فيما يتناقلون روايات مختلفة لدوره السلبي في الحكم على الثوار البحرينيين. 
     
    وقال الناشط المصري جمال عيد «فضلا عن موقفنا من طريقة تعيين النائب العام الجديد، علمت وقد أنشر عن دوره السلبي في ثورة البحرين الذي يشبه دور النائب العام السابق في ثورتنا». 
     
    وأضاف في حسابه على «تويتر»: «هو كان بالكويت، ثم ذهب للبحرين، وشارك في إصدار أحكام ضد ثوار البحرين». وتابع عيد في السياق نفسه «سكان مصر60 ضعف سكان البحرين فيما عدد معتقلي ثورة البحرين 6 أضعاف معتقلي ثورة مصر، بعضهم بأحكام من نائبنا العام الحالي أثناء وجوده هناك». وتساءل «من نائب عام مقرب لحسني، إلى نائب عام مقرب لمرسي، متى سنحظي بنائب عام مقرب لشعب مصر؟» 

صور

مسيرة حاشدة في كرانة بعنوان “ذكراهم خالدة” بمشاركة اباء شهداء و نشطاء 14 ديسمبر 2012م

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: