582 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 582:: الجمعة،14 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 29 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ عيسى قاسم: سياسة خلق ألف مشكلة “فاشلة”… وعلى السلطة إدانة ووقف عنف أجهزتها الأمنية

     
    قال أية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة اليوم – الجانب السياسي- بعنوان “ما هو المسار؟ وما هي الغاية؟” إن “لشعب البحرين مسار واضح وغاية واضحة، أنه لابد من تغيير ولابد من إصلاح، وقد عبرت الجمعيات السياسية المعارضة عن سقف الاصلاح الذي تطلبه واعتمادها الاسلوب السلمي، ونبذها للعنف كما عبرت عن ذلك وثيقتا المنامة واللاعنف”.
    وأكد أنه “لا سقف أخفض من هذا السقف في كل حراك الربيع العربي، ولا التزام بالسلمية والتشديد عليها كما هو في البحرين، لا حكومة أشد تنكيلاً بالمطالبين من حكومة البحرين”.
    وتسأل عن المسار الذي تختاره الحكومة والغاية، والمنتهى لهذه الأزمة في المستقبل، مشيراً إلى أن الإصلاح القريب له إشاراته والمبشرات الدالة عليه، وما على الأرض أقرب للعكس، والإصلاح المؤجل وعلى المدى البعيد فهو في حكم العدم، وفيه فتح للباب على مصراعية لممارسة العنف الحكومي تجاه الشعب”.
    وقال: “ما يلزم له العدل والمصلحة، هو الاصلاح العاجل والجدي، وما يكون عكسه فإن الحكومة تكون قد فرّطت بمصلحة هذا الشعب حتى النهاية”، مضيفاً “لابد من نظرة تعترف بحق الشعب، وأنه أولى منها في اختيار مسار حيانه وتحديد مصيره، وهذا ماعليه واقع الحياة في كل البلدان المتقدمة”.
    وأكد أن “نظرة أن الشعب والأرض ملك لسلطة تتصرف بما تهوى.. نظرة بالية، ولايمكن ان يعترف بها اليوم في أي بقعة من الأرض او يستسلم لها الزمن”.
    ورأى أن “بقاء البحرين بلا إصلاح وبقاء الشعب بعيداً عن تقرير مصيره مع تجريمه لمطالبته بحقوقه يجعل البحرين وجوداً شاذاً عن هذا العصر وكأنها لا تعيش في هذا الزمن”.
    وشدد على أن قرار هذا الشعب أن لا يأخذ بأسلوب العنف ويصر على الاصلاح مهما كلفه ذلك من ثمن، وأن هذا الشعب مصرّ على ان ينتصر، وانتصاره في استرجاع الحق وانصاف كل المواطنين وتثبيت الأخوة الإسلامية والوطنية، وتثبيت مرجعية الشعب في الشأن العام، مؤكداً أن الإنتصار الذي يتحدث عنه “انتصار للشعب كله لا لفئة خاصة منه، وللوطن كله”.
    وقال: “إنه انتصار لا يعني ظلم أحد أو استضعاف أحد، وشعب هذا هدفه وهذا تصميمه شعب لا يُلام ولا يُقهرونصره بإذن الله العزيز الحكيم”.
    وأكد أن “سياسة خلق ألف مشكلة، وحل بعضها للصرف عن الحل الجاد، ومعالجة أساس كل المشكلات، وردم منبع الفساد وهو المشكل السياسي”، مشيراً إلى أن تلك السياسية “فاشلة، وهي بلا تاثير، وزيادة المشكلات التابعة إنما يحفز بدرجة بالغة على الاهتمام الشديد”.
    وعن المطالبة بإدانة العنف، بين الشيخ عيسى قاسم أن “إدانة العنف تكرر مرات كثيرة من المعارضة حتى قبل وثيقة اللاعنف، والمعارضة برموزها والعلماء تكرر منهم كثيراً إدانة العنف، وبقي المطلوب على الجهة الرسمية أن تدين العنف وتوقف اجهزتها الأمنية عن ممارسة العنف بحق المواطنين.
    وقال: “تكرر دعوة المعارضة للبدء بالحل السياسي، وبقي على السلطة أن تسير في ذات الاتجاه”، موضحاً أنه إذا كان الحوار الجدي مقدمة لابد منها للخروج من الأزمة، فإن المعارضة كانت ولا زالت تدعو للحوار الجدي، داعياً السلطة للإستجابة بجدية لقضية الحوار، وتوفر الأجواء المناسبة لنجاح المحاولة، وأن تتجاوز بقرار شحاع الأصوات من داخلها والتابعة لها والتي تحاول بكل جهدها تعقيد الأزمة.
    وعن صحة السيد أحمد الماجد المعتقل منذ فترة، فبين الشيخ عيسى قاسم أن الأنباء عن صحته مقلقلة جداً، ورعاية ذلك مسؤولية كل من يقدر قيمة العلم والانسان.
    وفي شأن المساجد، قال: “إن مساحة متر واجد من مسجد لا تعدلها عشرات الألاف من الأمتار ليست لها صفة المسجدية، والمساجد ليست معروضة للبيع والشراء ولا تعويض عنها بأي ثمن، وهي ليست معروضة للتجارة”. 
     

  • «حق» تدعو البحرينيين إلى الزحف نحو العاصمة في «عيد الشهداء»

     
     دعت حركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينيين إلى الزحف نحو العاصمة المنامة في يوم “عيد الشهداء” للتظاهر احتفاءً بالشهداء”.
     
    وقالت الحركة، في بيان اليوم الخميس، إن “البحرينيين على موعد مرتقب مع هذا اليوم ليحييه بالتظاهر في قلب العاصمة المنامة، تخليداً لذكرى الشهداء وسعياً على دربهم في مواجهة الظلم والاستبداد وللتخلص من الظلم الواقع على الشعب”، داعية البحرينيين إلى “التمسك بحقهم في محاكمة القتلة من رموز النظام وفي تقرير مصيرهم للتخلص من الاستبداد”.
     

  • منتدى البحرين لحقوق الإنسان: يوم 14 فبراير يوما عالميا للتضامن مع شعب البحرين

     
    دعا “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” في نهاية مؤتمره الدولي الذي عقد على مدى يومين في بيروت الى دعم نضال شعب البحرين ” في سبيل اختيار نظامه السياسي والاجتماعي”.
    وقال بيان صدر عن المؤتمر مساء اليوم الخميس انه اوصى بـ”دعم النضال المشروع لشعب البحرين في سبيل اختيار نظامه السياسي والإجتماعي”.
    كما دعا الى “احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية” للبحرينيين، واكد على “حق التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وانشاء الجمعيات السياسية، ودعوة السلطات البحرينية إلى التوقف عن اجراءاتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
    كما طالب البيان بـ”العودة عن سياسة الحصار والاعتقالات والتعذيب ودهم المنازل وهدم المساجد والكف عن الإغلاق التعسفي للصحف والنشرات والمواقع الإلكترونية”، مدينا “تعسف الحكومة البحرينية في سحب الجنسية من المواطنيين وتجنيس غير المستحقين”.
    وطالب السلطات البحرينية “بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي من ناشطين حقوقيين وسياسيين، خصوصا الناشطين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والى التطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان”.
    وقرر المؤتمرون، “اعتبار يوم 14 فبراير المقبل يوما عالميا للتضامن مع شعب البحرين”. 
     

  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: حالة المعتقل علي رضي الصحية تتدهور سريعاً

     
     حذّر “مركز البحرين لحقوق الإنسان” من التدهور السريع للحالة الصحية للسجين السياسي علي رضي (23 عاما) من قرية العكر، الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجا على وضعه في الحبس الانفرادي.
     
    وأوضح المركز، في بيان، أن رضي الذي ألقي القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرض للضرب والتعذيب وتم اجباره على التوقيع على اعترافات، وكذلك توريط قائمة من الناس في جرائم مزعومة أخرى”.
     
    ولفت إلى أنه “تم أخذ رضي إلى سجن “الحوض الجاف” وكان بالكاد يستطيع المشي وكان يحتاج إلى استخدام العكازات”، مردفا أنه “أثناء الهجوم على السجناء قبل أيام قليلة تم مداهمة زنزانة رضي من قبل حراس السجن، حيث تعرض للضرب المبرح قبل أن يتم نقله من مركز شرطة النبيه صالح ووضعه في السجن الانفرادي من دون إعطائه أي تفسير”.
     
    وإذ أكد أن أسرة رضي تلقت معلومات جديدة عن حالته الصحية، بعد السماح لطبيب بمعاينة حالته حيث وجد أن مستوى السكر في دمه كان منخفضا وأنه كان يتبول دما”، شدد “مركز البحرين لحقوق الانسان” على أن اقتحام السجون وضرب السجناء “تشكل انتهاكا لحقوق الأسرى وتهدف إلى تثبيط السجناء الآخرين عن التحدث علنا ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها”.
     
    وأشار إلى أن السلطات البحرينية “أقدمت على اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك وضع بعض السجناء في الحبس الانفرادي، للسيطرة على المئات من السجناء السياسيين، في غياب الرقابة المنتظمة والمستقلة عن السجون”، داعياً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى إلى الضغط على حكومة البحرين للسماح فورا للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى السجن وغيرها من منظمات حقوق الإنسان المستقلة”.
     
    كما طالب “بإصلاح الوضع في السجون ومحاكمة المتورطين في أية انتهاكات ومعاقبة أو عزل السلطات الإدارية من الجانحين”.

  • الصالح ينفي حديثة عن إرجاع الجنسيات المسحوبة

     
    نفى رئيس مجلس الشورى علي الصالح ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية بشأن صدور أي تصريح أو بيان , يخص موضوع سحب الجنسية.
    وصرح الصالح أمس الخميس أن ما نسب إليه من تصريحات بهذا الشأن هي عارية عن الصحة، آملا من الجميع تحري الدقة والموضوعية في تداول الأنباء أو نقلها للآخرين.
    وقد تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن مصادر أمريكية اعادة الجوازات لمن سحب منهم، وتأكيد رئيس الشورئ اعادة 31 جواز.
    كما تم تناق قوله بأن “الحكومه تقول السحب كان خطاء اداري”. 
     

  • اليوم الثاني لـ«المؤتمر الدولي للديمقراطية وحقوق الانسان».. بيداس: زيارة «المفوضية» للبحرين لم تهدف إلى تحسين صورة النظام

     
     تواصلت فعاليات “المؤتمر الدولي للديمقراطية وحقوق الانسان” في البحرين في يومها الثاني، والذي ينظمه “منتدى البحرين لحقوق الانسان” في فندق “الكورال بيتش” في العاصمة اللبنانية بيروت.
     
    وافتتح الجلسات رئيس يوسف ربيع تلته كلمة مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لانا بيداس، أكدت فيها أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها المفوضية إلى البحرين “لم تهدف إلى تحسين صورة النظام”، مشيرة إلى “جملة المواقف التي عبرت عنها على إثر الزيارة”.
     
    وقالت إن المفوضية “قامت بزيارات إلى سجن “جوّ” والتقت مع أطباء بحرينيين إضافة إلى رئيس جمعية المعلمين وبعض المعتقلين السابقين، الذين سُجنوا بسبب ممارسة حقهم بالتعبير والتجمع”، مذكرة بأن “المفوضية أصدرت الكثير من البيانات والتقارير، إلا أن الإصلاحات تتعلق بوجود إرادة سياسية للتحسين”.
     
    وفي كلمته في افتتاح المؤتمر قال العضو الأمانة العامة لجمعية “الوفاق” مجيد ميلاد إن “الأمن ليس هو الضامن الوحيد للاستقرار في البحرين”، مذكراً بحديث ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في مؤتمر “حوار المنامة بأنه “من غير العدل لن يكون هناك حرية، ومن دون الحرية لا يمكن أن يكون هناك أمن حقيقي”.
     
    واعبتر أن “موقف المجتمع الدولي كان غير الحاسم سبباً في تزايد الانتهاكات بعد صدور التقرير، وظهور وسائل مختلفة للانتهاكات أبرزها إسقاط الجنسية لأسباب سياسية وعِرقية، ومضايقة المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، وصولاً إلى تهديد رموز دينية وشعبية تحمل احتراماً لدى أكثر من نصف المواطنين”.
     
    وعرض ميلاد أرقام وإحصاءات بعد عام من صدور تقرير التقصي وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فلفت إلى أن “عدد الشهداء الذين يرى أهاليهم أنهم فقدوا حياتهم بشبهة جنائية أكثر من 100 شهيد، والذين تواصلوا مع “الوفاق” والتزموا بإجرائاتها منذ اللحظة الأولى 79 شهيدا من تلك المئة”.
     
    وتابع “عدد المساجد التي تم هدمها 35 مسجداً، عدد الذي فصلوا من وظائفهم في القطاعين 4472 لم يرجع منهم أكثر من 600 مفصول، عدد السيارات التي تم الاعتداء عليها أكثر من 2000 سيارة، عدد الغزوات التي التي اعتدي فيها على جواد التجارية عليها 61 مرة”، فـ”عدد الذين وثقوا في الوفاق تعرضهم للتعذيب 18667، عدد المعتقلين الذين أحصاهم بسيوني 29298 وعدد لبذين تعرضوا للاعتقال أكثر من 4500 مواطن، عدد المعتقلين الحاليين كما نعتقد 1300 منهم 3 محكومين بالاعدام وما يزيد على 22 محكوما بالمؤبد”.
     
    وتطرق إلى “تجاربَ الدول التي مرتْ بانتهاكات منهجية واسعة لحقوق الإنسان، والتي تشير إلى أن النظام السياسي الذي يركز السلطات هو السبب في اتساع الانتهاكات بأنواعها، وأنه لم يكن من حلولٍ دائمةٍ لضمان صيانة حقوق الإنسان، إلا بالاستقرار السياسي عبْرَ إصلاحٍ عميق وشامل وحقيقي في النظام السياسي لهذه الدول، وبمساعدة الأمم المتحدة وأصدقاء هذه الدول”.
     
    وشدد على أن “ظهور إرادة المجتمع الدولي الجادة هي السبيل الوحيد لمعالجة حقوق الإنسان في البحرين، وقد دلت على ذلك التجاربُ خلال الـ 22 شهراً الماضية، إذ تتغير طريقة التعامل جزئياً مع ظهور ضغط دولي وحيث يفتر أو يختفي هذا الضغط يعود الوضع الحقوقي لما هو أسوأ من سابقه”.
     
    من جهته، اعتبر رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف عبد الحميد عباس دشتي، في كلمته في المؤتمر، أن “الخطأ الفادح الذي ارتكبه الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) هو تعاليه على المرجعية الشعبية، وقيامه بإلغاء دستور 1973 المتوافق عليه”.
     
    ووجه الدشتي “نداءا عاجلا إلى الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم الديمقراطية وحالة حقوق الإنسان المتردية بالبحرين بذل قصارى الجهد في الضغط على الحكومة البحرينية، لوضع حد لصلف وتعنت السلطات البحرينية وحلحلة القضايا العاجلة واستكمال مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بعقد عقد جلسة استثنائية خاصة (Special Session) في مجلس حقوق الإنسان للنظر في تداعيات الحالية المتردية لحقوق الإنسان في البحرين”.
     
    ولفت إلى أن “إقرار مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الماضي تقرير التوصيات الخاصة بالبحرين، جعل الحكومة البحرينية أمام التزامات دولية صارمة ينبغي محاسبتها على تنفيذها بشكل دوري”، موضحا أن “إقرار حكومة البحرين بهذه التوصيات يعد اعترافا منها بالانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين وقادة الرأي السياسي والحقوقي والمؤسسات الطبية والتعليمية، والقطاعات الاقتصادية التي تم التعدي عليها”.
     
    وطالب بالسلطات البحرينية “بوقف أشكال العنف كافة ضد الشعب البحريني الأعزل وأعمال الإبادة الجماعية كافة”، مشددا على ضرورة “وقف التجنيس السياسي لإحداث التغيير الديموغرافي للسكان الأصليين، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين وسجناء الرأي وتعويض المتضررين”.
     
    كما طالب “بالاستجابة لمطالب الشعب لإصلاح نظامه السياسي بإعادة صياغة دستور جديد للبلاد يضمن تشكيل حكومة منتخبة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع، وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى البحرين فوراً ومحاكمة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وفقا لتصنيف القانون الجنائي الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
     
    ثم قسمت جلسات العمل في المؤتمر إلى محورين: الأول حول “دعم الديمقراطية” والثاني حول “دور المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”. وترأس الجلسات لانا بيداس (مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة)،  بيان جبر (رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي)، الدكتور حسن موسى، زهير مخلوف (الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس) وعماد مرمل (إعلامي وصحافي لبناني).
     
    وأعرب المشاكرون في الجلسة الأولى للمحور الأول عن تضامنهم مع المطالب المحقة للشعب البحريني، مستنكرين “غياب الإعلام عن حقيقة ما تشهده البحرين من انتهاكات وجرائم”، منتقدين “الازدواجية في التعاطي مع الملفات في المنطقة والتي تتضح في التعاطي مع الملف البحريني مقارنة بالملفات الأخرى”.
     
    كما فند المشاركون “الانتهاكات التي تورط بها النظام البحريني سواء عمليات القتل المباشر أو نتيجة منع اسعاف الجرحى، فضلاً عن عمليات عمليات الاغتصاب والاضطهاد الديني من خلال هدم المساجد ومنع ممارسة الشعائر الدينية”.

  • الشيخ علي سلمان لـ”BBC”: قنوات تواصل مفتوحة مع ولي العهد… وإقالة رئيس الوزراء قريباً مستبعدة

     
    كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في حديث مع قناة “بي بي سي الإنجليزية” والذي نشر على موقعهم الإلكتروني عن وجود “آمال بعيدة في الأسابيع المقبلة عبر قنوات الإتصال المفتوحة بين ولي العهد وجمعية الوفاق”، مستبعداً في الوقت ذاته إقالة رئيس الوزراء في الوقت القريب.
     وقال الشيخ علي سلمان للقناة: “أنه في حالة فشلت الاتصالات مع ولي العهد، فإنه يود أن يرى بريطانيا تتدخل للتوسط”.
     
    وإليكم النص الحرفي لما ورد على القناة:
    البحرين: المعارضة تأمل في وساطة بريطانية 
    طالب زعيم الحزب الرئيسي المعارض في البحرين قال الشيخ على سلمان الحكومة البريطانية بالتوسط بين المعارضة والعائلة الحاكمة في البحرين إذا استمرت حالة الجمود الديموقراطي التي تشهدها البلاد.
    وفي لقاء مع بي بي سي، زعيم حزب الوفاق المعارض، إن الدول الغربية مثل بريطانيا، والولايات المتحدة في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لمنع البحرين من السقوط فريسة للتطرف من جانب الطرفين المتنازعين.
    روابط ذات صلةالبحرين: تخفيض الحكم على الناشط نبيل رجبمحكمة بحرينية تحكم بسجن الناشطة السياسية زينب الخواجةولي عهد البحرين يجدد الدعوة للحوار مع المعارضةاقرأ أيضا
    موضوعات ذات صلةالبحرين، المملكة المتحدة
    وأضاف: “أعتقد أننا في حاجة إلى المزيد من جانب بريطانيا والولايات المتحدة لتحقيق التغيير نحو الديموقراطية بشكل عملي دون أي تأخير، وستكون الفائدة للجميع، البحرينيين، والأمريكيين، والبريطانيين”.
    تأتي هذه الدعوة بعد أن صرح كل من المعارضة السياسية والعائلة الحاكمة أنهما يريدان حل المشاكل في البحرين عن طريق الحوار، لكن من الناحية الواقعية، لا يزال الطرفان بعيدين عن ذلك، مع استمرار النقد الموجه لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
    وتعد هذه زيارتي الرابعة للبحرين منذ بدء انتفاضات الربيع العربي، وعلى الرغم من الهدوء في الشوارع في قلب العاصمة البحرينية، المنامة، فلا تزال المدينة منقسمة بشدة، وخاصة مع تزايد حدة التوتر في القرى المضطربة التي تحيط بالعاصمة.
    وقد سقط العشرات من القتلى في الاشتباكات التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في فبراير/شباط 2011، وتواجه البحرين انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية وخاصة منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
    سمعة دُمرتوعندما تحدث الاشتباكات، فإنها تتزايد بسرعة وتتحول إلى العنف، كما أن هناك حالات لمتظاهرين من الشباب من الذين تعرضوا للضرب بالرصاص في الوجه من مسافات قريبة من قبل الشرطة، كما أن رجال الشرطة والعمال المغتربين أصيبوا أيضا بجروح بالغة، وبعضهم سقط قتيلا من خلال القنابل البدائية التي زرعها نشطاء متشددون من المعارضة.
    وقد أصيب أصحاب المحال التجارية ورجال الأعمال بخيبة أمل بسبب أحداث العنف التي دمرت سمعة البحرين التي كانت تعرف بالتعايش السلمي بين أبنائها.
    وبالنسبة للشيخ على سلمان، زعيم حزب الوفاق المعارض الذي يضغط من أجل تحقيق الديموقراطية ووجود حكومة منتخبة، فإن هذه الأوقات التي تمر بها البلاد أوقات صعبة.
    وينظر العديد من أبناء الطائفة السنية، التي تؤيد العائلة السنية المالكة، للشيخ علي سلمان على أنه شخصية تمثل الكراهية.
    كما يرون أنه وحزبه السياسي يمثلان حصان طروادة بالنسبة للنفوذ الإيراني في البحرين وتدخلات إيران في الشؤون البحرينية، وهو الشيء الذي ينفيه سلمان بشدة.
    لكن بالنسبة للعديد من نشطاء الشيعة الذين يخرجون للتظاهر والاشتباك مع الشرطة، يُنظر إلى حزب الوفاق على أنه حزب معتدل جدا، ومسؤول جدا.
    وخلافا للمحتجين المتشددين، لا يعد الحزب كذلك، فهو على سبيل المثال لا يطالب علانية برحيل العائلة الملكية الحاكمة.
    هناك قنوات اتصال بين ولي العهد سلمان بن حمد وحزب الوفاق
     
    وبدلا من ذلك، يسعى الحزب لإيجاد انتخابات نزيهة ونظام ملكي دستوري، يستمر فيه الملك في الحكم كرئيس للدولة، مع السماح للشعب باختيار رئيس للوزاء ومجلس للوزراء يتمتع بكامل السلطات التنفيذية.
    وعندما التقيت بالشيخ على سلمان، كان الرجل يرتدي الجلباب الأبيض التقليدي المنتشر بمنطقة الخليج، وأخذ يقلب كوب الشاى أمامه، وتراجع عندما وجهت له سؤالي حول الفجوة بين ما تطالب به المعارضة، وما تقدمه الحكومة.
    فهو يعرف أنه من غير المرجح أن يتم استبدال رئيس الوزراء الحالي غير المنتخب، الذي يمارس مهامه منذ أكثر من 40 عاما.
    لكن من خلال وجود قنوات اتصال خلفية لا تزال مفتوحة بين ولي العهد، وحزب الوفاق المعارض، هناك أمل في أن تتحسن الأمور من خلال احراز نوع من التقدم في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك على الرغم من الصعوبات الموجودة.
    وإذا فشلت هذه الجهود، كما يقول الشيخ سلمان، فإنه يريد أن يرى تدخلا بريطانيا من أجل الوساطة، وإلا سيكون البديل مرعبا على حد قوله.
    وأضاف سلمان: “لا يمكن أن يكون لدينا متشددون في الجانبين يعملون ويدمرون هذه البلاد”.
     

  • تجديد حبس زينب الخواجة 10 ايام بتهمة التحريض على كراهية النظام

     
    قال المحامي محمد الوسطي إن قاضي تجديد الحبس امر بتجديد حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة عشرة أيام ذمة التحقيق، على أن تبدأ في 17 ديسمبر.
    وقد عرضت الخواجة اليوم الخميس، لأن فترة توقيفها تصادف الاجازة الخاصة بالعيد الوطني لمملكة البحرين.
    وكانت النيابة العامة قررت، يوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، ووجهت لهاتهمة التحريض على كراهية النظام.
    وأضاف الوسطي أنه طالب بإخلاء موكلته بأي ضمان، كما ذكر أن القبض على الناشطة كان باطلاً من دون سبب. 
     
     

  • ملك البحرين يعفو عن 247 سجيناً في العيد الوطني

     
    أصدر حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة مرسوماً ملكياً بالعفو الخاص والإفراج عن 247 سجيناً لمناسبة العيد الوطني.
     
    وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (الوسط) البحرينية الجمعة، أن الملك أصدر مرسوماً ملكياً بالعفو الخاص والإفراج عن 247 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.
     
    ويأتي العفو والإفراج عنهم بمناسبة العيد الوطني. ولم تشر الصحيفة إلى ما إذا كان من بين المساجين المشمولين بالعفو أي معتقلين سياسيين.

  •  

  • أميركا تضغط في إتجاه “حوار حقيقي”… والسلطة تهرب بلقاءات “كسر الجليد”

     
    تشارك قوى المعارضة صباح اليوم في لقاء جمعها مع عدد من الجمعيات السياسية والحقوقية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بندوة حقوقية ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الذي يرأسه محمد عبدالغفار وذلك ضمن ما كشف عنه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في “حوار المنامة” عن سعي السلطة لعقد لقاءات “كسر الجليد” بين الشيعة والسنة، على حد قوله.
    يأتي ذلك في ظل ضغط أميركي حقيقي نحو حوار يفضي لإصلاحات سياسية يجمع عليها جميع البحرينيين.
    وقد دعا مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل مايكل بوسنر جميع الاطراف السياسية للاستفادة من مبادرة ولي العهد التي طرحها خلال انطلاقة القمة الامنية الثامنة “حوار المنامة” والاتجاه نحو طاولة الحوار. 
    وقال بوسنر: “إن خطاب ولي العهد حمل مبادرة ايجابية وعلى الجميع الاستفادة منها والاتجاه نحو طاولة الحوار والتباحث حول كل النقاط المختلف حولها بكل شفافية”.
    وزير الخارجية البحريني علق على دعوة ولي العهد للحوار في “حوار المنامة” بالتأكيد على أن مصطلح “المصالحة”، قائلاً: “إن المصالحة ربما تبدأ، وليس بالتحديد على مستوى حكومي، وربما من خلال اجتماعات في مؤسسة بحثية حول قضايا عامة مثل حقوق الإنسان”، معتبراً ذلك خطوة لـ “كسر الجليد”،  مشيراً إلى أنه “عندما يتم بالفعل ذلك يمكن أن يحدث تقدم”.
    ومن الواضح أن مختلف القوى السياسية شاركت بثقلها السياسي عبر قياداتها في لقاء اليوم المتعلق بالجانب الحقوقي، وعلى سبيل المثال تجمع الوحدة الوطنية الذي شارك بالشيخ عبداللطيف المحمود وعبدالله الحويحي، إلا أن جمعية الوفاق أرسلت مسئول الملف الحقوقي بالجمعية السيدهادي الموسوي، مما يشير إلى أن الوفاق لم تعطي لقاء مركز الدراسات أي بعداً سياسياً قد يفضي أو يمهد لحوار كما تحاول السلطة الترويج له.
    في الجانب الأخر تشير مصادر إلى أن حراكاً سياسياً آخراً يجري من وراء الكواليس لحوار بين السلطة والمعارضة بعيداً عن لقاءات “كسر الجليد” التي يروج لها حالياً.
    وأوضح بوسنر في تصريحات صحافية له اليوم أن “الولايات المتحدة الأميركية تريد أن ترى ان الناس في البحرين قد وجدوا وسيلة للتفاوض حول خلافاتهم وإيجاد طريقة للعيش معاً، حيث مصلحة الجميع. تريد من المجتمع أن يكون قوياً، وتريد وجهات النظر المختلفة أن يُستمع إليها وتحترم، وتريد ازدهار هذا البلد. تريد للبحرين النجاح سياسياً واقتصادياً، وتريد أن تكون شركاء في ذلك”. 
    ويأتي كل ذلك الحديث في ظل حديث “معهد واشنطن” عن “اختلافات الولايات المتحدة مع البحرين تتجلى بوضوح على الملأ”، إذ كتب سايمون هندرسون زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن أن “الفجوة في التصورات والرؤى بين واشنطن والمنامة شاسعة أكثر من أي وقت مضى. وتنظر الولايات المتحدة إلى الإصلاح السياسي على أنه يتفق مع الحفاظ على العلاقات الأمنية التاريخية”. 
     

  • طهران: أي سياسة خاطئة ضد سوريا ستنعكس على المنطقة بما فيها البحرين

     
    انتقد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان بشدة ما سماه “استمرار سياسة القتل والقمع التي ينتهجها النظام البحريني ضد شعبه ودعم اميركا وبعض الجهات الاخرى لانتهاكات حقوق الانسان في البحرين”.
    ولفت عبد اللهيان في تصريح لوكالة “فارس” للانباء شبه الرسمية الى “ان على الرئيس الاميركي أن يعلم بأن مصير سورية والبحرين واحد، وأن اي سياسة خاطئة ضد سورية ستنعكس على المنطقة باسرها بما فيها البحرين”، مبينا أن “ايران تعتقد بأن السبيل الوحيد لحل الأزمة في سورية والبحرين يتمثل في وقف العنف واجراء حوار وطني شامل وإقامة انتخابات في اجواء هادئة في البلدين”.
    الى ذلك، انتقد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي “المعايير المزدوجة” التي تستخدمها الدول الغربية في التعامل مع احداث سورية والبحرين، وقال لدى استقباله لفيفاً من اعضاء “الهيئة المؤسسة والمجلس المركزي للجمعية العلمية الدولية للخبراء والمحللين السياسيين” في طهران “ان الغرب يحاول في الوقت الحاضر فرض معاييره المستمدة غالبا من ثقافته وحضارته وسياساته التي تتناقض في كثير من القضايا مع سائر الثقافات، على الآخرين”.
    واعتبر صالحي “التطورات في البحرين وسورية، بانهما نموذجان آخران على النظرة المزدوجة للغرب”، وقال “ان الغربيين يتجاهلون الاحتجاجات السلمية في البحرين، وفي سورية عندما رأوا ان الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية الواسعة لم تحدث في العاصمة، مهدوا الارضية لارسال الاجانب وتزويدهم بالاسلحة بهدف تدمير البنى التحتية في هذا البلد، وخلافا للقوانين والمبادئ التي وضعوها بأنفسهم، يحاولون اطاحة الحكومة القانونية في سورية”. 
     

  • نبيل رجب: لا حوار مثمر دون مشاركة كل أطياف المعارضة

    قال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، نبيل رجب من سجنه، أنه لا حوار مثمر دون مشاركة كل أطياف المعارضة سوى التي في السجن أو خارجه.
     
    ودعا رجب الذي يقبع في السجن منذ 7 حزيران الماضي، الدول الغربية أن توقف مجاملاتها للدول النفطية في الخليج، خصوصاً البحرين والسعودية والإمارات، مؤكداً ان عليها أن تقف على المسافة ذاتها من جميع ثورات الربيع العربي، سواء كانت في سوريا أم ليبيا أم مصر أم البحرين.
     
    وشدد رجب في مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية على ان “الأضرار التي تكبّدها النظام البحريني في سمعته وصورته أمام العالم جراء زجّي في السجن تفوق أضراره من حريّتي، وإبقاء ناشط حقوقي في السجن طوال هذه المدة بسبب مشاركته أو دعوته لتجمع سلمي أو تظاهرة هو أمر لم يعد يقبله العالم المتحضّر اليوم”.
     
    نص المقابلة
     
    لماذا يستمر القضاء بسجنك، في حين أن الأحكام المماثلة لتهمتك تكون عادة أقل بكثير؟
     
    في الحقيقة، الأضرار التي تكبّدها النظام البحريني في سمعته وصورته أمام العالم جراء زجّي في السجن تفوق أضراره من حريّتي، وإبقاء ناشط حقوقي في السجن طوال هذه المدة بسبب مشاركته أو دعوته لتجمع سلمي أو تظاهرة هو أمر لم يعد يقبله العالم المتحضّر اليوم.
     
    في الواقع، لقد صدمت من الحكم الصادر ضدي بسبب تغريدة «تويتر» أو بسبب التجمهر غير المرخّص، إذ لم أكن أتوقع أن تقوم السلطة بسجني لتهم تافهة، في الوقت الذي تحاول فيه أن تظهر وكأنها تحترم حقوق الإنسان. 
    تزعم السلطة انها لا تمنع ممارسة الحق في التظاهر، ولكن الواقع يكذّب ذلك لأنّ السجون البحرينية تعجّ بمعتقلين تهمتهم الوحيدة هي المشاركة في مسيرات سلمية مناهضة للحكومة، ولكن للأسف قضايا هؤلاء لم تبرز للإعلام كما هي قضيتي.
     
    الأحكام التي صدرت ضدي كشفت حجم الخلل في القضاء البحريني ومدى خضوعه واستسلامه للسلطة التنفيذية، وسلّطت الأضواء العالمية على طبيعة نظام الحكم في البحرين، وأثبتت للعالم انّ السلطة ضاقت ذرعاً من انتقاداتي المستمرة في الإعلام والصحافة، وانّها من أجل إسكاتي مستعدة للقيام بأي انتهاك للقانون الدولي مهما كان حجمه.
     
    ولكن هل تشكل خطراً على النظام ليتم سجنك طوال هذه الفترة؟
     
    أنا لا أشكل أي خطر على أي نظام سياسي. أنا حقوقي ولم ولا أطالب بتغيير النظام أو الانقلاب عليه. أنا أدافع عن حق الجميع في التعبير عن آرائهم ومطالباتهم بالطرق السلمية، وحق التعبير مكفول للجميع، سواء لمن طالب بإصلاح النظام أم لمن طالب بتغيير النظام. ولو أن النظام تعامل بنزاهة مع هذه الحقوق لما كانت هناك أي معارضة له اليوم، إلا أن النظام أصيب بالجشع والاستبداد والطغيان، وبات أعمى لا يرى إلا مصلحته.
     
    من هنا أقول، على السلطة أن تعي أن العنف لا يولّد إلا العنف، وقد أثبتت كل التجارب أن العنف لا يصنع حلولاً بل يصنع مزيداً من العنف والقتل، وتجربة السنتين في البحرين خير دليل على ذلك. ولن ينفع، كذلك، الاستمرار في المصادقة على منظومات قوانين وتشريعات مقيدة للحريات.
     
    ماذا أعلن النظام الحرب على الناشطين الحقوقيين؟
     
    النشاط الحقوقي ثقافة جديدة في العالم العربي وكذلك في البحرين، وصار لناشطي حقوق الإنسان الكثير من التأثير في الناس لأن كل حراكهم يركّز على المطالبة باحترام معايير ومبادئ وقيم أخلاقية وإنسانية، بعيداً من السعي لمواقع سياسة أو الدعوة لأنظمة سياسية محددة. 
     
    وللأسف، بدلاً من أن يتعاون النظام مع الناشطين الحقوقيين كخبراء لإصلاح بنيته الحقوقية لخدمة شعبه، اعتبرهم تهديداً مباشراً لوجوده، وقرّر أن يشن الحرب عليهم. والسؤال هنا، هل نجح هذا الاستهداف في وقف المطالبات الحقوقية؟ بالطبع لا، بل بالعكس. أعتقد أنّ النظام أيقن الآن أنّ سجن الناشطين لن يوقف هذه الثقافة، بل ستساهم مظلوميتهم في انتشارها بسرعة أكبر، وبات واضحاً أنّ سجني قد ضاعف النشاط الحقوقي في البحرين ولم يوقفه أو يحدّ منه.
     
    هل ستقمع الثورة في البحرين؟ وإلى أي مدى ستستمر؟
     
    ثورة الشعب البحريني من أكثر الثورات مصداقية ونزاهة ووطنية وشعبية. أبهرني هذا الشعب، بقدرته على الصمود والتضحية بالغالي والنفيس من أجل حريّته، فعلى الرغم من العنف المفرط الممارس ضدّه، إلا أنّه التزم بسلميّته إلى اليوم وحافظ على قيمه ومبادئه التي لم يتخلَّ عنها حتّى بالرغم من الضغوط الممارسة عليه. وما يحصل اليوم في سوريا وليبيا من اقتتال أكّد صحّة خيار الشعب البحريني في انتهاج السلمية كعقيدة نضالية في ثورته، وقد التزم شعبنا بالسلمية على الرغم من انه قدّم أكثر من 110 شهداء لغاية الآن، وقدّم الآلاف من الجرحى الذين لن يعود الكثيرون منهم للعيش كأفراد طبيعيين. ثورتنا مستمرة ونضالنا مستمر ومتسارع ومتنامٍ حتى تحقيق المطالب الحقوقية.
     
    هل ما زلت تنادي بالحوار؟
     
    بالتأكيد. أنا مع الحوار الشامل والشفاف والصادق الذي يضم كل نقاط الخلاف، والذي لا يراوغ ولا يتلاعب. أنا مع الحوار الذي تشترك فيه كل أطياف المعارضة بمختلف توجّهاتها السياسية والفكرية، كالسادة إبراهيم شريف وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والشيخ المحفوظ، ممن هم قادة لأطياف سياسية لها جماهير كبيرة في المجتمع البحريني، وأي حوار لا يشملهم هو حوار عديم الجدوى. لذلك لا نؤمن بإمكانية إقامة حوار مثمر وفاعل وقابل لصناعة حلّ شامل من دون الإفراج عنهم، ومشاركة كل رموز المعارضة السياسية. أما الجمعيات السياسية المعارضة فهي تمثّل شريحة كبيرة ولها حضور قوي وفاعل، ويتعرّض قادتها وجماهيرها لشتّى أنواع الإساءات. وتحاول السلطة الآن تقسيم وتشطير المعارضة السياسية عبر التلميح لمحاورة بعضها واستبعاد البعض الآخر، فهذه محاولة لنقل الصراع لساحة المعارضة، وأنا سعيد بأنّ جميع قوى المعارضة واعية لهذه المسألة. وحتّى هذه اللحظة، لا يبدو أنّ النظام يريد الحوار، وإنما يعمل فقط على شراء الوقت مع مزيد من القمع، وقد يضغط النظام على الجمعيات السياسية خصوصاً «جمعية الوفاق» لكي تتخلى عن رفاقها في المعارضة وترضخ لأية تسوية يطرحها. وقد يقوم النظام بفرض جهات لا وزن لها، لا سياسياً ولا شعبياً، تضغط على المعارضة لتتوافق معها. وما سبق يؤكد أنّ هذا النظام ما زال يلف ويضلّل ويتلاعب وهو غير جاد للخروج من الأزمة السياسية. 
     
    ما هي رسالتك للنظام؟
     
    بعثت الكثير من الرسائل للنظام لعلّه ينتبه للأخطاء التاريخية التي يرتكبها في حق شعبه. أطالبه بوقف العنف فوراً، واحتضان المعارضة السياسية كمكوّن رئيسي من مكوّنات المجتمع وشريك في الحكم وفي صنع القرار السياسي. وأسأله أن يطلق حرية الرأي والتعبير وأن يسمح بحرية التجمّع والتظاهر، وأن يوقف التدهور المتسارع في القضاء ويعيد بناءه بما يضمن استقلاليته الكاملة، وأن يوقف عملية العزل الطائفي ضد الشيعة ويعيد دمجهم في كل أوجه الحياة. 
     
    كما أن يتوقّف عن عزل وتهميش جمهور المعارضة على جميع الأصعدة والمستويات، والبدء بحوار جاد وحقيقي قائم على المساواة والعدالة بين جميع مكوّنات المجتمع من أجل الخروج من الأزمة. وعندما نرى أنّ النظام جاد في إصلاح نفسه وتغيير منهجيته، سنعمل مع المعارضة لكي يكون الحوار مشروعاً ناجحاً. 
     
    ما هي الرسالة التي توجهها للشعب البحريني؟
     
    أحياناً أقف عاجزاً أمام نضالات هذا الشعب العظيم، فأنا معجب وفخور بهذا الشعب الذي كافح وناضل وقدّم كل ما يملك من أجل حريّته وكرامته وحقوقه. ولا بد أن أوجه شكري لكل البحرينيين على وقفتهم المشرفة معي ومع كل المعتقلين السياسيين داخل السجون البحرينية.
     
    ما يرفع معنوياتي في السجن، ومعنويات المئات من المعتقلين السياسيين، هو استمرار هذا الشعب في نضاله اليومي وبقاؤه موحدا على الرغم من محاولات النظام تفريقه والتلاعب بنسيجه المذهبي والثقافي والسياسي. 
     
    ورسالتي له أن يكون يقظا وحذرا من أن يُستدرج لمخططات السلطة من أجل زرع الطائفية داخله ودفعه ليتصادم مع بعضه البعض، لأن النظام يعتقد أنّه سيقوى حين يفرّق شعب البحرين ويدخله في صراعات ونزاعات دينية ومذهبية وعرقية. النظام البحريني لا يهمّه الشيعة ولا السنة، ولا يهمّه العرب والعجم، بل يهمّه مصلحته ومصلحة شخوصه فقط. وأقول لشعب البحرين إن التاريخ أثبت انّ صراع الشعوب مع الظلم والطغيان لا بدّ له أن ينتهي لصالح الشعوب… وثورة الشعب البحريني ستنتصر. إنها سلمية الشعب التي تهزم همجية النظام وقسوته.
     
    كيف كانت وقفة المجتمع الدولي مع ثورتكم؟
     
    على الدول الغربية أن توقف مجاملاتها للدول النفطية في الخليج، خصوصاً البحرين والسعودية والإمارات، بل عليها أن تقف على المسافة ذاتها من جميع ثورات الربيع العربي، سواء كانت في سوريا أم ليبيا أم مصر أم البحرين.
     
    الآن يتم شراء الصمت الغربي بصفقات نفط وسلاح هائلة، ولكن هل هذا الموقف سيخدم المصالح الإستراتيجية الغربية في المنطقة على المدى البعيد؟ الجواب: بالطبع لا، لأنّ الغرب يبني إستراتيجيته على أنّ الحكومات الخليجية ستبقى من دون تغيير، وهذا خطأ فادح. ونحن نتوقع من الديموقراطيات الوليدة أن تساعدنا وتساهم في نشر الديموقراطية في بقية العالم العربي، خصوصاً في منطقة الخليج. أنا في الحقيقة مستغرب من الإغفال المتواصل من الرئيس المصري محمد مرسي لذكر نضالات الشعب البحريني وحاجة شعوب الخليج للحرية والديموقراطية كما هو الشعب المصري. نحن للأسف تمنّينا أن يقف معنا الرئيس الأوّل بعد الثورة المصرية بالضبط كما وقفت شعوبنا مع الثورة المصرية. 
     
    كلمة أخيرة من ناشط حقوقي سجين؟
     
    عفواً… أنا بداخلي حرٌ طليق، لأنّني تحررت منهم ومن استبدادهم، ولكنّهم هم السجناء الذين قيّدوا أنفسهم وسجنوا مصيرهم في سجن طمعهم وجشعهم، ولا أعلم متى سيخرجون من الأزمة التي زجوا أنفسهم فيها. أنا اليوم معزول عن العالم الخارجي، لا يُسمح لي بالاختلاط مع النشطاء الحقوقيين المسجونين ولا السجناء السياسيين. هم يحاولون قدر الإمكان عزلي لكسر عزيمتي ومعنوياتي، ولكنّني أزداد كل يوم إصراراً على الاستمرار والمواصلة. عقارب الساعة تمشي، والوقت ليس في صالحهم كما يعتقدون.
     

  • عبد الهادي خلف: جواز السفر الخليجي خرج من «المقايضة الذهبية»

     
     اعتبر استاذ مادة علم الاجتماع في جامعة “لوند” السويدية عبد الهادي خلف أن الاعتراضات القانونية على قرار السلطات البحرينية نزع الجنسية عن 31 مواطناً لتسببهم في “الإضرار بأمن الدولة”، كان يمكن أن يكون لها تداعيات فعلية في بلدان أخرى غير البحرين وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي.
     
    وأشار خلف، وهو واحد من 31 شخصية بحرينية نزعت السلطة البحرينية جنسيتهم، في مقال نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية أمس الأربعاء، أشار إلى أن البحرين “تحكمها أنظمة من “طراز خاص” تستند شرعيتها الى مزيج بين متباعِديْن، أولهما الأعراف القبلية التي تكرس الغنيمة كأساس للشرعية، وثانيهما الدور الذي تلعبه هذه الأنظمة في إدامة الهيمنة الإمبريالية على المنطقة”
     
    ويلفت إلى أن “الإجراء غير القانوني الذي اتخذه وزير الداخلية في البحرين ليس طارئاً أو فريداً، بل هو يتسق مع رؤية جميع العوائل الحاكمة في بلدان مجلس التعاون لعلاقاتها برعاياها”.
     
    وأضاف “أسهمت عائدات النفط في نمو غير مسبوق في الحركة الاقتصادية، وفرت الطفرة النفطية فرصة لتكريس جواز السفر الخليجي كشهادة على “صفقة المقايضة الذهبية” التي روجت العوائل الحاكمة في الخليج لها: الثروة والسلطة للعائلة الحاكمة، وللناس المكرمات”، مضيفا أن “الجنسية الخليجية، أو بالأحرى جواز السفر، صارت مفتاح دخول نعيم الريع النفطي”.
     
    وبحسب خلف، “لم تعد جنات الريع النفطي على ما كانت عليه في أوج الطفرة النفطية، فلقد تآكلت العوائد المالية جراء استشراء الفساد وسوء التخطيط والإدارة، علاوة على صفقات التسليح البليونية، وانخراط العوائل الحاكمة في الخليج في تمويل عدد من الحروب والنزاعات الإقليمية طوال العقود الأربعة الماضية”، فـ”لم يعد لجواز السفر الخليجي أهميته في إدامة مقايضة ذهبية ضمنت طوال أربعة عقود استقرار البلدان الخليجية رغم الهزات التي أصابت محيطها”.
     
    ويردف خلف “لم يعد جواز السفر وسيلة كافية للوصول إلى نعيم الريع، إلا إنه لم يفقد دوره السياسي، على الأقل في جهتين، أولاهما ترتبط باستمرار “التجنيس الجماعي” وثانيتهما تخص نزع الجنسية أو التهديد بنزعها عن حامليها”.
     
    ويشير خلف إلى أن “تزامن حالات التجنيس الجماعي مع حالات نزع الجنسية الجماعي صارت ما يشبه إشهارا رسميا لتلك الفكرة القائلة، إن العوائل الحاكمة الخليجية لا تعتبر الجنسية حقاً لمواطني بلدانها بل هي منحة تنعم بها عليهم وتحتفظ لنفسها بالحق في التصرف بها، إغداقاً وحرماناً”.
     
    ويعتبر أن “العوائل الحاكمة في بلدان مجلس التعاون الخليجي تقف في مواجهة منعطف تاريخي، فلم تعد ثمة إمكانية مالية أو سياسية لإعادة الحياة للمقايضة الذهبية”، مستدركاً “لكنها جميعاً تقف، للمرة الأولى، أمام حقيقة أنها لا تمتلك قدراتها السابقة على استخدام الريع النفطي للتحكم في رعاياها ولإعادة تشكيل مجتمعاتها”.
     

  • معارضة بحرينية: حراكنا جزء من الربيع العربي

     
    أعتبرت رئيس دائرة شؤون المرأة في جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين، أن المؤتمر الدولي الذي شارك فيه العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية ومن مختلف البلدان العربية والغربية “أسقط اتهام الحراك في البحريني بالطائفية”.
     
    وقالت أحلام الخزاعي في حديث لقناة المنار اللبنانية، إن “أي فعالية أو مؤتمر يقام من أجل القضية البحرينية فهو يضاف له ويشك دعماً لها”، مؤكدة ان إقامة “مؤتمر دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين كسر الحصار الإعلامي عن شعب البحرين”.
     
    وأشادت الخزاعي بالتغطية الإعلامية التي وصفتها بالمتميزة لوقائع المؤتمر، مشيراً إن ما يميز المؤتمر هو “تسلطيه على دعم الديمقراطية وحقوق الانسان المنتهكة في البحرين”، ولفتت إلى أن “ان الشعب البحريني ليس مستثنى عن باقي الشعوب العربية الثائرة”.
     
    ورأت القيادية في جمعية الوفاق المعارضة إن تحقيق مطالب الشعب ستكون بصموده وتواجده في الساحات وتمسكه بحقوقه، مطالباً بالدعم الدولي من أجل إيصال صوت الشعب وثورته للعالم.
     

  • لقاء “كسر الجليد” إنتهى بالدفع نحو “المصالحة”… والمعارضة تراه محاولة لإمتصاص نتائج “حوار المنامة”

     
    إنتهى اللقاء الأول بين الجمعيات السياسية والحقوقية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بندوة حقوقية ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ضمن ما بات يعرف بلقاءات “كسر الجليد” بالتوافق على الدفع في إتجاه المصالحة الوطنية.
    وبحسب ما هو مسرب من الجلسة المغلقة والتي قيل أن عدد المشاركين فيه 19 جمعية سياسية وحقوقية، فإن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار، أكّد للجمعيات أن الندوة الحوارية التي عقدت اليوم، هي بداية لسلسلة لقاءات قادمة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التوافق والتمهيد لمزيد من الأجواء الإيجابية.
    إلا أن المعارضة التي نسقت فيما بينها، بشأن ما سيطرح، أكدت هي الأخرى على ضرورة أن لا تتحول هذه اللقاءات لتكون على غرار لقاءات وزير العدل التي توقفت بعد جلسات جنيف.
    وأشار الأمين العامة لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إلى أن المعارضة طرحت بقوة كل القضايا الساسية والحقوقية، وأكدت على أن الأزمة البحرينية سياسية، وأن الجانب الحقوقي فرعاً منها، وطالبت السلطة بوضع مشروع للحل والعدالة الإنتقالية.
    ورآت مصادر في المعارضة أن الخلاصة الأولى من اللقاء، تشير إلى محاولة تمطيط وتضييع الوقت من قبل السلطة لإمتصاص ما تمخض من “حوار المنامة”، وأن قوى المعارضة، إستوعبت ذلك، ولم تصطدم به، حتى لا يفسر على أنه رفض للحوار، وهو الهدف الذي تسعى السلطة للوصول إليه على حد قول المصادر.
    وقالت: “المعارضة ألقت الحجة، ورمت الكرة في ملعب السلطة”، فيما أشار محمد عبدالغفار إلى أن هذه اللقاءات قد تؤسس لأمر أكبر يعلن عنه في وقت لاحق.
    وأدار الجلسة الخبير القانوني ومدير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان، وشارك ممثلوا كل الجمعيات بمداخلات تناولت موضوعات مختلفة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، كما تناولوا ملفي “العنف” و”الدفع بالمصالحة الوطنية”.
    ويأتي كل ذلك في ظل ضغط أميركي حقيقي نحو حوار يفضي لإصلاحات سياسية يجمع عليها جميع البحرينيين.
    وقد دعا مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل مايكل بوسنر جميع الاطراف السياسية للاستفادة من مبادرة ولي العهد التي طرحها خلال انطلاقة القمة الامنية الثامنة “حوار المنامة” والاتجاه نحو طاولة الحوار. 
    وقال بوسنر: “إن خطاب ولي العهد حمل مبادرة ايجابية وعلى الجميع الاستفادة منها والاتجاه نحو طاولة الحوار والتباحث حول كل النقاط المختلف حولها بكل شفافية”. 

صور

باربار: السلسلة البشرية [جُمعة التعبئة] – محورنا المنامة 14-12-2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: