581 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 581:: الخميس،13 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 28 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “الداخلية”: رفعنا الحظر عن المسيرات … وسنعدل قانون التجمعات

     
    قال رئيس الأمن العام، طارق الحسن، ان وزارة الداخلية قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات مع التزامات مملكة البحرين وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال: زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، وإعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام، وتشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسئولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون.
    وجاء في تصريح رئيس الأمن العام اليوم الاربعاء (12 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، أن وزارة الداخلية والتزاماً منها لضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان التي قررها الدستور، وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة ونتيجة للاخفاقات المتكررة من قبل اللجان المنظمة للمسيرات والتجمعات في الفترة الأخيرة، في المحافظة على سلميتها وقانونيتها مما نتج عنه تحول العديد منها إلى أعمال عنف وشغب وتعد على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف قوات الأمن العام وخسائر مادية في تلك الممتلكات، فقد قامت الوزارة بحظر مؤقت لتلك التجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي، حيث أدى ذلك الحظر إلى انخفاض شديد في تلك المخالفات والتوصل إلى توافق مجتمعي لنبذ العنف والالتزام بالسلمية.
    وأشار بأن وزارة الداخلية قد رفعت الحظر في الأسبوع الماضي لتؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على اللجان المنظمة والمشاركين ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة. مشدداً على ضرورة التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني.
    واختتم رئيس الأمن العام بأن وزارة الداخلية لن تردد باتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة وحماية المجتمع، وذلك من منطلق مسئولياتها الدستورية والقانونية.

  • «فريدوم هاوس» تدعو للتظاهر اليوم خارج احتفال السفارة البحرينية في واشنطن بـ «العيد الوطني»

     
     دعت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية إلى المشاركة في مظاهرة احتجاجية تنظم اليوم بالتزامن مع احتفالات سفارة الحكومة البحرينية في الولايات المتحدة بـ”اليوم الوطني”.
     
    وقالت المنظمة إن هذه التظاهرة تأتي للفت الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة في حق الناشطين المطالبين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وستكون تحت عنوان “بينما تقيم الحكومة البحرينية حفلة باذخة، شعبها يتظاهر”.
     
    وستكون التظاهرة في السادسة مساء اليوم، قرب فندق “ريتز كارلتون”، بالعاصمة واشنطن، حيث تقيم السفارة احتفالها. 
     

  • ملك البحرين في الرياض

     
     وصل  حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له اليوم الأربعاء إلى الرياض في زيارة للمملكة.
    وكان في استقباله في مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين، وأمين مدينة الرياض عبدالله المقبل، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، ونائب قائد قاعدة الرياض الجوية اللواء علي المليحي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

  •  

  •  
  •  
  •  
  • منظمة العفو الدولة: تخفيض حكم «نبيل رجب» حركة جوفاء، وخطاب الملك كلام فقط!

     
    قالت منظمة العفو الدولية إنه “يجب على البحرين إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان، نبيل رجب” وذلك بعد تأييد الحكم بإدانته بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، من قبل محكمة الاستئناف، يوم أمس، وأشارت المنظمة إلى أن محامي رجب سيطعن بالحكم في محكمة أعلى.
     
    واعتبر فيليب لوثر، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن “لفتة محكمة الاستئناف بتخفيض الحكم الصادر نبيل رجب سنة واحدة جوفاء تماما، لأنه ينبغي أن لا يبقى نبيل أي مدة من الزمن في السجن”.
     
    وقال لوثر “نبيل لم يفعل شيئا خاطئا، غير أنه قام بممارسة التعبير السلمي عن آرائه” وأضاف “الحكم بسجنه لمدة عامين، تماما مثل عقوبة ثلاث سنوات، هي إهانة وظلم لا يمكن إصلاحه إلا من خلال الإفراج عنه”.
     
    وأشارت المنظمة إلى خطاب الملك الذي قال إن حرية التعبير والتجمع السلمي مكفولة لجميع الناس في البحرين، وعلقت على ذلك بالقول “على الرغم من مثل هذه الكلمات، فإن الحكومة البحرينية فرضت حظرا على جميع التظاهرات في 30 أكتوبر/تشرين الأول، واعتقلت عشرات الأشخاص في الأشهر الأخيرة لمشاركتهم في تجمعات”.
     
    وقالت المنظمة أيضا إنه “تم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان مرارا وسجن بعضهم لقيامهم بعملهم أو التعبير عن وجهات نظرهم”، مشيرة تحديدا إلى اعتقال الناشطة “زينب الخواجة” يوم الأحد الماضي بعد دخولها مستشفى السلمانية لزيارة أحد المصابين من المتظاهرين.
     
    وقال لوثر “إن الحكومة البحرينية كانت، من جهة، تقرع طبول احترام حقوق الإنسان، في حين، من جهة أخرى، تستمر في سجن المدافعين عن حقوق الإنسان لتعبيرهم السلمي عن آرائهم” وأضاف “يتعين على السلطات مطابقة أعمالها بخطابها، وأن تفرج على الفور ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين في السجون البحرينية.”
     
    وذكـّرت المنظمة بأن العديد من الحكومات الأجنبية أبدت مخاوفها بشأن حرية التعبير والتجمع في البحرين، كما أشارت إلى بيان مساعد وزير الخارجية الأمريكية “مايكل بوسنر” الأخير حول البحرين.
      

  • فرنسا: من المهم أن تتفق السلطات البحرينية والمعارضة على إصلاحات تلبي طموح البحرينيين

     
    أشادت الحكومة الفرنسية بالكلمة التي ألقاها ولي العهد البحريني في السابع من ديسمبر أثناء المؤتمر الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الأمنية. 
    وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في بيان اليوم إنها “تساند إرادة الأمير سلمان لمواصلة الإصلاحات السياسية في البحرين، ومكافحة عدم المساواة القضائية وضمان أفضل لحرية الرأي والتعبير في البحرين. انطلاقا من هذا الأفق، نحن نرحب بشكل خاص بالدعوة إلى الحوار التي عبر عنها ولي العهد”.
    وأضاف: “من المهم من الآن فصاعداً أن تتفق السلطات والمعارضة حول إصلاحات تأخذ في الاعتبار تطلعات مجمل البحرينيين، بغية تشجيع المصالحة الوطنية وضمان التهدئة المستدامة للتوترات، وذلك وفق احترام حقوق الإنسان والحريات العامة”.
    ودع مجمل الأطراف إلى نبذ كل شكل من أشكال العنف والبدء بالحوار بأسرع وقت.

  • انطلاق مؤتمر في بيروت لدعم الديمقراطية في البحرين: «انجولي ماتو» يعتبر التوصيات غير كافية و«ميخائيل موزليم»: ما يجري في البحرين لايمكن السكوت عنه

     
    انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان اليوم الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012 من فندق كورال بيتش في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة أعضاء حكومات ومجالس تشريعية وشخصيات حقوقية وإعلامية من 20 دولة من دول العالم من الوطن العربي وأوروبا، وروسيا، وإيران، وتركيا وماليزيا، وممثلين عن أكثر من 12 منظمة حقوقية وأجنبية.
     
    وافتتح المؤتمر بعرض فيديو يُظهر حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني على مدى أكثر من عام ونصف على انطلاق ثورتهم الشعبية المطالبة بالديمقراطية. وأبرز الفيديو كيف تعاطت قوات الأمن البحريني مع الحراك الشعبي مستخدمة القمع والإرهاب الأمني، كما تطرق إلى الانتهاكات التي تورط بها النظام في مرحلة ما بعد صدور تقرير لجنة تقصي الوقائع الملكية المعروف بـ “تقرير بسيوني”.
     
    وتلا الفيديو كلمة الجهة الداعية للمؤتمر، ألقاها رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، التي أوضح من خلالها أن عنوان المؤتمر يعبّر عن عمق مطالب الشعب البحريني، التي دفع من أجلها تضحيات جساما، راح ضحيتها ما يزيد عن 100 شهيد و4600 مفصول عن العمل بشكل تعسفي.
     
    على المؤسسات الدولية إيقاف المجرمين ومساءلتهم
     
    وقال ربيع «إن التضحيات تبرز صورة حكومة البحرين كحكومة مارقة على القانون الدولي»، لافتاً إلى أن «المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر تشكل إضافة مهمة لأعمال الثورة البحرينية».
     
    وتساءل رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان عن «سبب الصمت الدولي تجاه ما يجري في البحرين، الذي استفادت منه الحكومة للتمادي في انتهاكاتها»، متوجهاً للمشاركين: “أنتم تحظون في بلدانكم بنصيب من القدرة في التأثير في صناعة وتوجيه القرارات، شعبي يستنهضكم؛ لإنقاذه من بطش الاستبداد، وتغوُّل الديكتاتورية”.
     
    وأضاف بأن «ما يحدث من قمع وانتهاكات بعد تقرير بسيوني، الذي اعتُبر إنجازاً للسلطة، يفوق ما قبله، وان واحدة من من أهم الانتهاكات أن في البحرين قتل وتعذيب للمواطنين وحصانة للقتلة والمعذبينس. وأكد أن «توصيات جنيف تمثل قيداً جديداً للسلطة»، معدداً أسماء المتورطين بالجرائم في البحرين من بينهم: «قائد الجيش خليفة بن أحمد ووزير الداخلية راشد بن عبد الله».
     
    ودعا ربيع «المؤسسات الدولية إلى إيقاف المجرمين ومساءلتهم بالقانون الدولي، وألا تخضع المواقف لمصالح الدول وإلا فعليها ان تنأى لأن ذلك لا يليق بحقوق الإنسان».
     
    نوّار الساحلي: في البحرين خروقات لأبسط حقوق الإنسان
     
    ثم كانت كلمة للنائب في البرلمان اللبناني نوّار الساحلي اعتبر فيها أن «ما يحصل في البحرين فضيحة برسم  العالم الذي ينادي قادته بالحرية والديمقراطية، نظراً للخروقات الواضحة لأبسط حقوق الإنسان».
     
    وقال «إن الإدارة الأمريكية عكس ما تظهر من مواقف، فهي تقف إلى جانب الحكّام طالما تستدعي مصلحتها ذلك»، مشيراً إلى «سياسة الكيل بمكيالين والانحياز». وتساءل «أين المنظمات الدولية مما يجري في البحرين؟».
     
    وأكد أن «الحراك في البحرين سلمي»، مستنكراً «سحب الجنسيات من ناشطين سياسيين وحقوقيين في المعارضة البحرينية». وختم مطالباً المشاركين بالمؤتمر «بالخروج بتوصيات قد تتحقق شيئاً على الأرض»، مشدداً «أن لا حل للأزمة في البحرين إلا بالحوار».
     
    بيان جبر: الانتهاكات والقمع يزيد من الإصرار
     
    وألقى رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي بيان جبر كلمة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم، حيث اعتبر أنه «لا يمكن إيقاف حركة الشعوب، وأن البحرين تستحق أن تتطلع إلى المستقبل  لإيجاد حالة التوازن بين أبناء شعبها، حتى يتمكنوا من استعادة الثقة المفقودة  التي هي أساس اللحمة الوطنية».
     
    وأضاف بأن «الشعوب تمتلك إرادة لا تُقهر وأن الانتهاكات والقمع سيزيد من الإصرار».
     
    وتابع «إننا في المجلس الأعلى وفي العراق ملتزمون بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكننا في الوقت ذاته نلتزم مبدأ الدفاع عن المظلومين بالطرق المتاحة».
     
    انجولي ماتو: الحق في الحقيقة سبيل في الوصول لحقوق الانسان
     
    وقال عضو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انجولي ماتو إن «المراجعة الدورية للأمم المتحدة أظهرت أن على السلطات البحرينية أن تدفع التعويضات للضحايا»، مشيراً أن «التوصيات غير كافية وهي بحاجة إلى رقابة قوية».
     
    وتطرق في كلمته إلى الحديث عن عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن «السلطات البحرينية ترفض إزالة هذه العقوبة ما يتناقض مع نص الدستور البحريني». وشدّد على «الحق في الوصول إلى الحقيقة وإعلانها وأهمية الاصلاحات والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة الدولية للعمل من أجل مصلحة حقوق الانسان».
     
    زهير مخلوف: يجب التحدث بصوت مرتفع عن حقيقة ما يجري في البحرين
     
    وتضمن حفل الافتتاح كلمة للكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس، زهير مخلوف، أكد فيها أن «الثورة البحرينية وُلدت من رحم الشعب»، مستعرضاً «المحطات الأساسية التي توقفت عندها تقارير منظمة العفو الدولية».
     
    وقال المخلوف إنه «يتعيّن على الحكومات الأمريكية والأوروبية التي تتغنى بحقوق الانسان التحدث بصوت مرتفع عن حقيقة ما يجري في البحرين». وأكد أن «المنظمة لازالت تواصل جهودها في رصد الانتهاكات»، متمنياً «من الحكومة البحرينية السماح لمنظمة العفو بزيارة البحرين».
     
    ميخائيل موزليم: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي ولن يكون دورها سلبياً
     
    وفي كلمته، وصف مدير معهد إدارة الخدمة الحقوقية في روسيا ميخائيل موزليم ما تشهده البحرين بأنه «ليس صراعاً طائفياً أو اثنياً إنما انتهاك صارخ لحقوق الإنسان». وأدان «استخدام القمع والتدخل العسكري الخارجي  في التصدي للتحركات الشعبية السلمية».
     
    وحمل بشدة على خطوة السلطات البحرينية بسحب الجنسية من 31 ناشطاً بحرينياً، مشيراً إلى أنه «أمر لا يمكن القبول به»، مؤكداً «تقدير بلاده للانتفاضة البحرينية» داعياً «الجميع للجلوس على طاولة الحوار للخروج بحل للأزمة».
     
    وأشار موزييم إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن «دولته لن تقف مكتوفة الأيدي ولن يكون دورها سلبياً فيما يتعلق بالشرق الأوسط». وختم بأنه سيسعى من موقعه إلى «إيصال ما سيخلص عن هذا المؤتمر إلى المسؤولين الروس».
     
     
    كمال الهلباوي: لا ثقة لنا بمنظمة العمل الاسلامي
     
     
    من ناحيته، تساءل المفكر الإسلامي المصري الدكتور كمال الهلباوي عن «دور العلماء الذين ينتفضون عند وجود مظلوم»، مهاجماً «الحكام الذين لا يراعون أي حرمة في الشعوب».
     
    وأدان الهلباوي «نزع الجنسية عن نشطاء بحرينيين» مضيفاً أن «لا ثقة له بمنظمة العمل الإسلامي ولا بجامعة الدول العربية بل إنما ثقته في الشعوب»، داعياً «الشعوب العربية لإسقاط الحدود التي أُقرت منذ سايكس- بيكو، حتى يتحقق المستقبل الزاهر» على ما عبر.
     
    أمبر ليون: طردتُ بسبب نقلي حقيقة ما يجري في البحرين
     
    وتحدثت الصحافية الأمريكية أمبر ليون عن تجربتها في تغطيتها لأحداث البحرين أثناء عملها في قناة الـ “سي أن أن” الأمريكية. وقالت إنها «تعرضت لعرقلة أثناء قيامها بنقل الأحداث من قبل السلطات في البحرين. وبعد عودتها من المملكة تلقت رسائل تهديد طالبتها بعدم عرض التقارير التي عملت على إنجازها في البحرين».
    وطلب منها في القناة الأمريكية أن تجري تعديلات على أعمالها، لكنها رفضت فكان هذا سبباً لطردها من وظيفتها.
    وأشارت ليون إلى أن «زملاء لها عملوا على تغطية أحداث سورية نالوا جوائز لقاء جهودهم، فيما طُردت من العمل». وناشدت في ختام كلمتها كل الجهات للعمل الحثيث من أجل نشر حقيقة ما يجري في البحرين.
     
    مجيد ميلاد: الوفاق لازالت تؤمن بالحل الداخلي 
     
    وألقى عضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد كلمة قال فيها إن «الوفاق لازالت تؤمن بالحل الداخلي والحوار الجاد المثمر الذي يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب كحل وحيد للخروج من الأزمة السياسية، والتي من المرشح أن تستمر في ظل غياب التسوية السياسية».
     
    وفي ختام حفل الافتتاح جرى تسليم درع تكريمي لنائب رئيس جمعية المعلمين والمعتقلة السابقة جليلة السلمان، لجهودها وتضحياتها في سبيل تحقيق المطالب المحقة للشعب البحريني.

  • الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: يوم حزين عندما حكم بحبس نبيل رجب عامين

     
    أستنكر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضد السيد نبيل رجب بسنتين سجن. وقد أعلن محاميه مباشرةً عن نيتهم في التقدم بطعن أمام محكمة النقض.
    وقال بيان صاد عن المرصد إن “نبيل رجب هو نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيس المركز الخليجي لحقوق الإنسان. وقد تم الحكم عليه بسنتين سجن لدعوته ومشاركته في مظاهرات سلمية”.
    ورأى المرصد الحكم بأنه يشكل انتهاك صارخ للعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على إن المشاركة في الأنشطة السلمية ومن بينهم التظاهرات السلمية لاحتجاج على انتهاكات لحقوق الإنسان، حق مكفول بموجب القانون الدولي. ويأتي هذا القرار في اليوم التالي بعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويرسل رسالة سلبية للمجتمع الدولي والذي يطالب بالإصلاحات ووضع حد لقمع أصوات المنتقدين في البحرين.
    وقالت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن، “إن الحكم المؤسف الصادر عن الاستئناف اليوم يظهر مرة أخرى عزم السلطات البحرينية للاستمرار في إسكات الأصوات الناقدة في البلاد. وعلى أثر هذا القرار، سيظل نائب الأمين العام لدينا محتجز تعسفاً فقط لأنه تجرأ بمباشرة أنشطة حقوقية في البلاد”.
    وأفادت ، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ، “سنستمر في المطالبة بالإفرج الفوري وغير مشروط عن نبيل رجب”. وقد كلف المرصد السيدة بوعياش بحضور جلسة النطق بالحكم أمس في إطار بعثة المراقبة الدولية للمحاكمة.
    وقال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابروك، “نحن ندين الحكم الصادر ضد نبيل رجب والذي يعتبر دليل أخر على الاستمرار في تجريم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. نحن نطالب من السلطات البحرينية بضمان السلامة الجسدية والنفسية له تحت كل الظروف وبضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان بمباشرة أعمالهم دون خوف من المضيقات في البلاد”.
    وقد راقب المرصد معظم جلسات محاكمة الاستئناف ضد السيد نبيل رجب وسينشر تقرير حول بعثة مراقبة المحاكمة قريباً.
     

  • كتاب لوزير خليجي: إما الإصلاحات الآن.. أو «الغرق» غدا

     
    تطرق الكاتب اللبناني سعد محيو إلى  كتاب أصدره وزير الاقتصاد والتجارة القطري السابق محمد آل ثاني من بريطانيا، وتضمن تحذيرا إلى حكام الخليج بضرورة إحداث تغيير سريع في بلدانها.
     
    وجاء في كتاب الوزير القطري الذي أورد محيو بعضاً من مقتطفاته على مدونته، مخاطباً حكام الخليج “لديكم اقتصاد مستقر حتى الآن ووضع اجتماعي مستقر. لماذا لاتفكرون بتغيير جدي اليوم؟ لماذا تؤجلونه إلى وقت لاحق؟ لماذا التنفيذ لاحقاً سيكون أفضل؟ ما الخطة هنا؟”.
     
    وأشار محيو إلى أن العرض الذي قدمته صحيفة “فاينانشال تايمز” للكتاب أمس الثلثاء “يوضح الفكرة الرئيسة فيه، والتي تتمحور حول ضرورة إدخال الإصلاحات في دول الخليج الآن، وإلا فإن مصير فرعون مصر الذي غرق هو وجيشه في البحر الأحمر سيتكرر في هذه المنطقة”، بحسب الوزير القطري.
     
    وأضاف  الوزير الذي أهدى كتابه إلى أمير قطر حمد بن جاسم آل ثاني أن “الحكام هناك (البحرين) يجب أن يغيِّروا موقفهم إزاء مواطنيهم. فالتوزيع العادل للثروة، والحكومة الخاضعة إلى المساءلة، وحرية الناس في ممارسة حياة كريمة، هي الطريق للمضي قدماً إلى الأمام”.
     
    وتابع الوزير “إذا ما كانت حكومة قطر التي “فهمت القوى التي تقف وراء الربيع العربي وقررت دعم ثورات الشرق الأوسط” لاتتحمَّل صوتاً إعتراضياً واحدا، بعدما أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على الشاعر القطري محمد إبن الذيب العجمي ليس فقط لأنه “شتم الأمير” في قصيدة العام 2011 و”حاول قلب نظام الحكم”، فـ”كيف الأمر لدى الأسر الخليجية الحاكمة الأخرى التي تشن هذه الأيام حملة شعواء على كل / وأي صوت مطالب بالتغيير؟”.

  • “فرانس برس”: هل تشكل دعوة ولي عهد البحرين للحوار حلا للخروج من المأزق؟

     
    تشكل الدعوة التي اطلقها ولي عهد البحرين مؤخرا الى الحوار حلا محتملا لتحقيق انفراج في المملكة الخليجية الصغيرة حيث تتخذ المواجهة بين السلطات والمعارضة طابعا يزداد عنفا.
    وما تزال النار تحت الرماد في الدولة الصغيرة التي تعكس التوترات الاقليمية بحيث تنتشر فيها قوات خليجية، سعودية خصوصا، منذ قمع الاحتجاجات خلال ربيع العام 2011.
    والجمعة الماضي، دعا الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ويعتبر من رموز الاعتدال في الاسرة الحاكمة، المعارضة الى الحوار مطالبا اياها بادانة العنف الذي يطغى اكثر فاكثر على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
    وقال “كانت لدينا تجربتنا الخاصة بما يسمى الربيع العربي العام الماضي (…) وهذا ادى الى انقسام بلدنا. انني على اقتناع بان الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما”.
    وسرعان ما رحبت المعارضة بقيادة حركة الوفاق بدعوة ولي العهد مشددة على “حوار جدي” تخضع نتائجه للاستفتاء.
    من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب لفرانس برس “الحوار هو الحل، حوار توافقي بين كل القوى الوطنية للوصول الى اتفاق”.
    بدوره، قال خليل مرزوق القيادي في الوفاق لفرانس برس “مستعدون للحوار ولا شروط لدينا. مطلبنا هو ان يكون الشعب مصدرا للسلطات، وان يكون رئيس الوزراء منبثقا عن العملية الانتخابية”.
    وجدد “التزام” المعارضة “الملكية الدستورية” لكنه استدرك قائلا “نريد ان يكون الشعب صاحب القرار”.
    وخلال التظاهرات التي تنظمها بموافقة السلطات المعنية، تطالب الوفاق باستقالة رئيس الوزراء، عم الملك، الشيخ خليفة بن سلمان الذي تسلم منصبه العام 1974.
    وتدور مواجهات شبه يومية في ازقة هذه القرى بين شبان غالبا ما يكونوا ملثمين والشرطة اثر دعوة الى التظاهر يطلقها “ائتلاف 14 شباط” المتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
    يشار الى ان هذه الحركة كانت المحرك الاساسي للاحتجاجات ربيع 2011.
    ومنذ عدة اشهر، بدات الصدامات تتخذ شكلا اكثر عنفا خصوصا حين يستخدم متظاهرون القنابل الحارقة او تلك المصنعة محليا. كما تلجا الشرطة من جهتها الى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واخرى صوتية بالاضافة الى بنادق الضغط، بحسب شهود عيان.
    وكانت واشنطن دعت البحرين، مقر الاسطول الاميركي الخامس، الى التزام اقصى درجات “ضبط النفس” في التعامل مع الاحتجاجات.
    الى ذلك، تدفع مجريات الامور بعض المراقبين الى التساؤل عما اذا كانت المعارضة التقليدية بقيادة الوفاق تفقد سيطرتها على الشارع لصالح مجموعات صغيرة متطرفة.
    لكن مرزوق قال ردا على ذلك “لم نفقد السيطرة على الشارع لكن المطالب اصبحت معقدة واكثر حدة، وازدادت عمليات العنف”.
    الا ان السلطات لم تقدم اي تنازلات جوهرية للمعارضة منذ سحق الاحتجاجات لكنها تؤكد البدء في تطبيق التوصيات التي اصدرتها لجنة التحقيق المستقلة حول قمع المعارضين.
    واوضحت الوزيرة رجب في هذا السياق ان “الغالبية العظمى من المفصولين استعادوا وظائفهم” في اشارة الى 4400 شخص كانوا فصلوا من اعمالهم بسبب المشاركة في الاحتجاجات.
    كما اشارت الى “تعديل دستوري يعطي صلاحيات كاملة للبرلمان المنتخب في مجالات الرقابة ومساءلة الوزراء”.
    واضافت رجب “ستكون هناك انتخابات العام 2014 والملك لن يشكل مجلس الوزراء الا بموافقة البرلمان”.
    يشار الى ان المعارضة غير ممثلة في البرلمان الحالي بعد انسحابها اثر قمع حركة الاحتجاجات كما انها لم تشارك في الانتخابات الجزئية التي نظمت بعد ذلك لانتخاب نواب جددا بدلا من المستقيلين. 

  • صالحي: الغرب يتعامل بشكل مزدوج في البحرين

     
    انتقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية علي اكبر صالحي ما أسماه «المعايير المزدوجة التي تستخدمها الدول الغربية في التعامل مع أحداث سوريا والبحرين».
     
    
وقال لدى استقباله اليوم الأربعاء عددا من أعضاء الهيئة المؤسسة والمجلس المركزي للجمعية العلمية الدولية للخبراء والمحللين السياسيين إن «الغربيين على الدوام ليسوا اوفياء لمبادئهم، حيث يتجاهلون هذه المبادئ والسياسات عندما تكون مصالحهم مهددة»، معتبراً «التطورات في البحرين وسوريا نموذجين آخرين على النظرة المزدوجة للغرب».
     
    وأضاف – حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» للأنباء – «إنهم (الغربيون) يتجاهلون الاحتجاجات السلمية في البحرين، وفي سوريا عندما رأوا ان الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية الواسعة لم تحدث في العاصمة، مهدوا الأرضية لإرسال الأجانب وتزويدهم بالأسلحة» على حد تعبيره.
     
    وتابع صالحي «فيما يتعلق بتطورات باقي دول المنطقة لاسيما سوريا والبحرين، يجب أن نسعى من خلال التحليل الصائب للقضايا وبعيدا عن الايحاءات الغربية، إلى تكريس منطق الحوار ونبذ العنف بأسرع وقت ممكن، وكذلك توعية الشعوب اكثر على التدخلات الخارجية والسياسات المزدوجة للدول الغربية ودعاياتهم الكاذبة التي تحاول التغطية على سياساتهم الاستعمارية السابقة في اطر جديدة».
     

  • “آيفكس” تدين التمسك بالحكم الخاص بعقوبة حبس نبيل رجب

     
    إنتظمت “آيفكس”، وهي أكبر شبكة من منظمات حرية التعبير في العالم، إلى منظمات حقوق الإنسان الأخرى في جميع أنحاء العالم في إدانة التمسك بعقوبة السجن ضد المدافع المعروف عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) العضو في منظمة آيفكس. 
    وكانت محكمة استئناف في المنامة قد خفضت العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين في السجن بسبب الدعوة والمشاركة في التجمعات السلمية في ثلاث مناسبات. 
    وقالت المنظمة في بيان لها أمس: “إذا كانت مملكة البحرين مهتمة بتحسين صورتها في الخارج، الآن هو الوقت المناسب لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب والذين هم في السجن لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع”.
    قالت المديرة التنفيذية لمنظمة آيفكس أني غيم: “فبدلاً من أنفاق المال على شركات العلاقات العامة وزيارات المشاهير، يجب على السلطات أن تتخذ إجراءات فعلية لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة ولجنة التحقيق المكلفة من الملك، والتي دعت إلى وضع حد لاحتجاز سجناء الرأي”.
    وساندت آيفكس بعثة مراقبة المحاكمة التي أرسلت من قبل شبكة محامون بلا حدود (ASF) لمراقبة محاكمة نبيل رجب، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان” (GCHR)، الذي يرأسه رجب. وراقبت أيضا المحاكمة أمينه بوعياش، نائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، و يعمل رجب كنائب للأمينة العامة. 
    ورحبت آيفكس بالجهود التي تبذلها السفارة البريطانية وسفارات أخرى من أوروبا والولايات المتحدة التي راقبت أيضا المحاكمة، واستعداد السفارات المحلية للتعاون مع مراقبي محاكمة رجب. 
    وانضمت آيفكس في 16 أغسطس إلى أسرة رجب وجماعات حقوق الإنسان، في الدعوة إلى الإفراج عنه فورا. وخلال وقت قصير، حكم القاضي بذلك اليوم في ثلاث حالات تتعلق بمشاركة رجب في الاحتجاجات السلمية، وأصدر حكما بسجن سنة واحدة في كل قضية. كذلك دعت آيفكس مجددا للإفراج عن رجب في أكتوبر، عندما جُلب إلى المحكمة. 
    ومارست آيفكس الضغط إلى جانب العشرات من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، على حكومة البحرين لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، الذي اعتمد في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، فضلا عن الإصلاحات التي وعدت بها البحرين عن طريق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) بعد حملة القمع التي قامت فيها السلطات في 14 فبراير 2011. وانضمت أكثر من 100 منظمة غير حكومية إلى نداء في أيار/مايو الذي دعا إلى اطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك رجب. 
    ومازال نشطاء حقوق الإنسان بحرانيين قيد الاعتقال، بعضهم محكوم مدى الحياة، بما فيهم مؤسس مركز البحرين عبد الهادي الخواجة وابنته زينب الخواجة التي حكم عليها في 10 ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الإنسان، بشهر واحد في السجن بتهمة “التجمع غير المشروع”.
    وكانت زينب قد سجنت من قبل في 9 كانون الأول/ديسمبر لمدة أسبوع واحد بعد مطالبتها بأن يسمح لعقيل عبدالمحسن، وهو شاب بحريني أصيب بالرصاص في وجهه من قبل قوات الأمن بينما كان في سيارته، بمقابلة أسرته أثناء وجوده بالمشفى. 
    يمثل رجب عدة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الفائز بالعديد من الجوائز. وبالإضافة إلى ترؤسه مركز البحرين ومركز الخليج لحقوق الإنسان وتمثيله الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فهو عضو في المجلس الاستشاري لمنظمة إعادة التأهيل ومناهضة العنف (BRAVO)وعضو في المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، وأيضا عضو في منظمة آيفكس. وهو الفائز بجائزة أيون راتيو للديمقراطية المرموقة لعام 2011 والتي تقدم سنوياً بمركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. 
    وفاز مركز البحرين بجائزة إنديكس أون سنسرشيب للحملات من أجل حرية التعبير لعام 2012، والتي قبلها رجب باسم المنظمة. وكان يفترض أن يكون رجب متواجدا في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي باسم مركز البحرين لقبول جائزة ميدالية روجر بالدين للحرية والتي تقدمها هيومان رايتس فيرست. 
    وقد قدمت الجائزة الأسبوع الماضي إلى مريم الخواجة، رئيسة مركز البحرين الحالية. وبالإضافة إلى الخواجة، سُميّ رجب كواحد من قائمة أفضل 100 مفكر في العالم التي اختارتها مجلة فورين بوليسي, وفي 30 نوفمبر، وخلال كلمة ألقاها في تكريم رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن بمنحها وسام فارس من جوقة الشرف الفرنسي، حيّا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رجب وجميع ممثلي الفدرالية “الذين هم وراء القضبان اليوم ببساطة بسبب مطالبتهم بأن تحقق العدالة.”  
     

  • يوسف ربيع: الحكومة البحرينية توفر الحصانة للقتلة والمعذِّبين

     
     قال رئيس “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” يوسف ربيع إن “الحكومة البحرينية استفادت من الصمت الدولي لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وهي ضالعة في توفير الحصانة للقتلة والمعذبين”.
     
    وأضاف ربيع، خلال افتتاح “المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان” الثلثاء في بيروت، أن “ما يحدث في البحرين من انتهاك بعد تقرير بسيوني يفوق ما قبله”، لافتاً إلى أن “تقرير بسيوني هو حبيس عقلية القمع”، مشيراً إلى وجود “1600 معتقل رأي سياسي بعد صدور التقرير واعتقالات بحق الاطفال، وأكثر من ألف معتقل بشكل عشوائي”.
     
    وإذ اعتبر أن “هناك قتل في البحرين ولا قتلة”، أكد أن “وزير الداخلية راشد بن عبدالله الذي يتحمل مسؤولية القتل من الناحية القانونية وقائد الجيش البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة يعتبران مجرمي حرب”، داعيا المؤسسات الدولية إلى “ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية ومساءلتهم بالقانون الدولي”.

  • معهد واشنطن: اختلافات الولايات المتحدة مع البحرين تتجلى بوضوح على الملأ

     
    كتب سايمون هندرسون – زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن
     
    تشهد علاقات واشنطن مع البحرين توتراً بعد التعليقات الملكية في مؤتمر إقليمي حول الاستراتيجيات عُقد في عاصمة المملكة. إن الحدث الذي وصفته وكالة “أسوشيتيد بريس” بأنه “زلة دبلوماسية” و”صفعة ضد واشنطن على الملأ” يعيد فتح النقاش بشأن تقدم الإصلاحات مع استمرار العنف في الشوارع بين المحتجين الشيعة وقوات الأمن التي نشرتها عائلة آل خليفة الملكية.
    وقد لقي أكثر من خمسين شخصاً حتفهم، من بينهم رجال أمن، في الاحتجاجات المطالبة بمزيد من التمثيل السياسي والحقوق الأخرى على مدى العامين الماضيين. وكان معظم الأعضاء الشيعة في البرلمان قد استقالوا في شباط/فبراير 2011، مما أسفر عن تعزيز الأغلبية السنية في مجلس النواب في الانتخابات اللاحقة التي جرت بعد ذلك، رغم أن أغلبية سكان المملكة هم من الشيعة. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة بشكل يومي تقريباً – الأمر الذي يشكل حرجاً لواشنطن نظراً لاستضافة المملكة للأسطول الخامس الأمريكي الذي هو أحد المكونات الرئيسية في ردع إيران.
    وقد فوجئ الدبلوماسيون الغربيون في مؤتمر “حوار المنامة السنوي” عندما لم يذكر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الولايات المتحدة بالأسم عندما سرد الحلفاء الذين قدموا دعماً جوهرياً أثناء الاضطرابات. وكان يُنظر إليه من قبل باعتباره الإصلاحي الرائد في العائلة الملكية. وقد تحدث ايضاً عن بلدان وجهت انتقادات “انتقائية” إلى قيادة البحرين، دون ذكر أمثلة محددة. وأثناء دعوته إلى الحوار، صرح أيضاً بأن على القادة الدينيين الشيعة – الذين أشار إليهم بمصطلح “آيات الله” – شجب العنف بمزيد من القوة.
    وقد حاكى كلمات سلمان القاسية نجل العاهل السعودي ونائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود. وفي محاولة واضحة لتبرير التدخل العسكري في البحرين من جانب السعودية في العام الماضي، حذّر من أن دول الخليج “لا تستطيع تقبل عدم الاستقرار”.
    وفي غضون ذلك، أكد نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز الذي ترأس الوفد الأمريكي على “التحديات العاجلة لسلوك إيران الطائش”. وفيما يتعلق بالإصلاح، قال “لا يوجد منهج واحد يناسب الجميع في العمليات الانتقالية أو الإصلاحية، فالكثير يعتمد على الظروف المحلية ومؤهلات القيادة المحلية”. ومع ذلك فقد صرح أيضاً بأن “الاستقرار طويل الأجل والأمن الدائم، يعتمدان على المشاركة الكاملة لجميع المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية، وإيمان جميع المواطنين بأنه يتم سماع واحترام وجهات نظرهم المعبّر عنها سلمياً؛ [و]اقتناع جميع المواطنين بأن لهم نصيب في مستقبل بلادهم”. وفي نص الخطاب المرسل عبر البريد الإلكتروني الذي وزعته وزارة الخارجية الأمريكية، كان ذكر الكلمات “جميع” ثلاث مرات وارداً بخط سميك في جميع الحالات.
    وتشير الرسالة إلى أن الفجوة في التصورات والرؤى بين واشنطن والمنامة شاسعة أكثر من أي وقت مضى. وتنظر الولايات المتحدة إلى الإصلاح السياسي على أنه يتفق مع الحفاظ على العلاقات الأمنية التاريخية، بينما تنظر العائلة المالكة إلى القادة الشيعة بعين الريبة والشك، حيث ترى أنهم متعاطفون جداً مع إيران وعازمون على تغيير الوضع السياسي الراهن.
    وبالإضافة إلى ذلك، كان منظمو المؤتمر يأملون أن يكون وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا من ضمن المتحدثين الرئيسيين. وعلى الرغم من إدراج قائد القيادة المركزية الجنرال جيمس ماتيس وقادة الأسطول الخامس نائب الأدميرال جون ميلر كمتحدثين، إلا أن نائب وزيرة الخارجية وليام بيرنز هو الذي ألقى البيان التوضيحي حول السياسة الأمريكية والمنطقة. وقد رافقه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر. وفي ملاحظاته في التاسع من كانون الأول/ديسمبر قال بوزنر أنه: “من أجل خلق مناخ يمكن فيه تحقيق الحوار والمصالحة، تحتاج حكومة [البحرين] إلى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أوائل 2011. كما يجب عليها إسقاط التهم ضد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات ترتبط بالتعبير غير العنيف عن الآراء السياسية وحرية التجمع”.
    وفي المرحلة اللاحقة، هناك خطران يهددان العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين: أولهما أن إيران سوف تحاول إضعاف العلاقة بشكل أكبر؛ وثانيهما أن واشنطن لم تبذل الكثير من الجهد على ما يبدو لرأب تلك العلاقة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، على سبيل المثال، لم يحضر الاحتفال بالعيد القومي البحريني في واشنطن سوى مسؤول أمريكي واحد صغير الرتبة. وعلى الرغم من هذا التوتر، يجب أن يكون تمثيل الولايات المتحدة في مناسبة هذا العام – التي من المقرر الاحتفال بها يوم الأربعاء 12 كانون الأول/ديسبمر – أكبر حجماً وتمثيلاً.

  • النائب حسن الدوسري: “حوار المنامة”… “حوار فاشل”

     
    وصف النائب حسن الدوسري في مجلس النواب أمس الثلاثاء “حوار المنامة” الذي اختتمت أعماله يوم الأحد الماضي، بـ “حوار فاشل”، موضحاً أن “حوار المنامة لم يدعُ ممثلي الشعب، وأنا أعتبره حواراً فاشلاً لأنه للمرة الثانية يتجاهل ممثلي الشعب ولا يدعوهم”.
    وتحدث عن الحوار للخروج من الأزمة، وقال: “أما فيما يتعلق بالحوار، فالدخول فيه يجب أن يعلن صراحة من خلال الولي الفقيه وقف جميع أشكال العنف في شوارع البحرين، ولا نريد حوارات غير معلنة أو من تحت الطاولة، ولا نريد إلا حواراً بين المواطنين البحرينيين، ولا نريد تدخل أميركا وبريطانيا، وهما اللتان تضغطان باتجاه هذا الحوار حتى تحفظ وجهها، لأنها فشلت في الربيع العربي أو الخريف العربي، هناك مؤامرات تريد أن تفتت الكيان العربي”.
     

  • ناشط تونسي: أمر مخيف نزع الجنسية البحرينية عن المعارضين

     
    قال الناشط الحقوقي والصحفي التونسي زهير مخلوف، أن قيام حكومة البحرين بنزع الجنسية عن بعض المواطنيين “أبرز تطوراً مخيفاً لدى منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم”.
     
    وأضاف مخلوف في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن “لدى منظمة العفو الدولية 4 تقارير تستعرض أحداث الثورة المباركة لشعب البحرين”.
     
    وبين الناشط الحقوقي التونسي، أن منظمة العفو الدولية إعتبرت الحكم الصادر من محكمة بحرينية بحبس الناشط نبيل رجب ثلاث سنوات يوم أسود على العدالة، مؤكداً أن “العفو الدولية تواصل رصد الإنتهاكات وقد منعتها الحكومة من دخول البلاد”.
     

صور

عملية محورنا المنامة التي نفذها الحرك الثوري لبلدة المالكية 11-12-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: