580 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 580:: الأربعاء،12 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 27 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “الوفاق” تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وكل المعتقلين

     
    طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مشددة على أن بقاءه في المعتقل بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يدحض كل إدعاءات حماية هذه الحقوق.
    وشددت على أن حقوق الإنسان في البحرين مسحوقة من قبل النظام ولا يوجد لديه أي رعاية لهذه الحقوق، وما يتردد عن مسؤوليه عن حمايتها مجرد دعاية إعلامية تكذبها الأفعال اليومية التي يعاني منها المواطنون من الاعتقالات والاقتحامات والتعذيب والاعتقال والضرب والقتل ومختلف صنوف الإنتهاكات التي أذهلت العالم لأنها غير مسبوقة.
    وشددت على أن اعتقال رجب واعتقال بقية المواطنين يأتي على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي، وهو الامر الذي تنتهك معه السلطة أبسط حقوق الإنسان وتعتقلتهم وتلفق لهم التهم.
     ولفتت إلى المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على: “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
    وأكدت على أن الأنظمة غير الديمقراطية التي لا تكفل سلامة الإنسان على حياته أو ماله أو عرضه فهي ليس ديمقراطية.
    وشددت على أن التظاهر حق مكفول دولياً وهو الملاذ الوحيد لإيصال صوت المواطنين واثبات الاعتراض وممارسة حق التعبير عن الرأي، لكنه في البحرين حق مقموع وممنوع ولا يسمح النظام به ويومياً يقمع عدد من التظاهرات في المناطق التي تخرج وتطالب بالتحول نحو الديمقراطية. 

  • محلل أميركي: علاقة واشنطن والمنامة في خطر

     
     قال مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في “معهد واشنطن” سايمون هندرسون إن علاقات واشنطن مع البحرين تشهد توتراً بعد التعليقات الملكية في مؤتمر “حوار المنامة”، الذي عقد مؤخرا في العاصمة البحرينية. 
     
    وأوضح هندرسون، في مقال نشره موقع “معهد واشنطن” على الإنترنت، أن الحدث وصفته وكالة “أسوشيتيد بريس” بأنه “زلة دبلوماسية” و”صفعة ضد واشنطن على الملأ”، لافتا إلى أن “الدبلوماسيين الغربيين فوجؤوا في المؤتمر عندما لم يذكر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الولايات المتحدة بالإسم عندما سرد الحلفاء الذين قدموا دعماً جوهرياً أثناء الاضطرابات”.
     
    وأضاف أن رسالة وزارة الخارجية الأميركية إلى المؤتمرين والتي تلاها رئيس الوفد الأميركي، نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز، تضمنت عبارة “اقتناع جميع المواطنين بأن لهم نصيب في مستقبل بلادهم”، حيث وردت كلمة “جميع” ثلاث مرات في الرسالة بخط سميك”، موضحا أن “الرسالة تشير إلى أن الفجوة في التصورات والرؤى بين واشنطن والمنامة شاسعة أكثر من أي وقت مضى”.
     
    وذكر أن “الولايات المتحدة تنظر إلى الإصلاح السياسي على أنه يتفق مع الحفاظ على العلاقات الأمنية التاريخية، بينما تنظر العائلة المالكة إلى القادة الشيعة بعين الريبة والشك، حيث ترى أنهم متعاطفون جداً مع إيران وعازمون على تغيير الوضع السياسي الراهن”.
     
    وبحسب هندرسون، “هناك خطران يهددان العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين: أولهما أن إيران سوف تحاول إضعاف العلاقة بشكل أكبر، وثانيهما أن واشنطن لم تبذل الكثير من الجهد على ما يبدو لرأب تلك العلاقة”. فـ”في كانون الأول/ديسمبر 2011، لم يحضر الاحتفال بالعيد القومي البحريني في واشنطن سوى مسؤول أميركي واحد صغير الرتبة. وعلى الرغم من هذا التوتر، يجب أن يكون تمثيل الولايات المتحدة في مناسبة هذا العام – التي من المقرر الاحتفال بها يوم الأربعاء (غداً) أكبر حجماً وتمثيلاً”.
     

  • نائب بحريني للملك: لن نستكين إلا بتحقيق الديمقراطية

     
    كقال النائب البحريني، اسامة مهنا التميمي، مخاطباً الملك حمد بن عيسى آل خليفة “لن نرجع ولن نمل ولن نستكين إلا بتحقيق الديمقراطية وإن علقنا على المشانق”.
     
    وقال اسامة التميمي في رسالته التي وجهها للمك ونشرتها مواقع بحرينية صباح الثلاثاء”رسالة من بيت الشعب إلى ملك البلاد، لديك في عنقنا بيعة، والله لن ننزع حتى تنزع، لسنا بالخونة ولسنا بالطعانين من الظهر، فنحن شعب بجناحيه الكريمين، السني والشيعي، ما طالبنا إلا بحقوقنا”.
     
    وأضاف التميمي “ولا نطلب إلا ديمقراطية حقيقية تكفل لنا العزة والكرامة، ولدينا من الولاء ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا، ولدينا من الحب لهذا الوطن الطاهر، منذ 100 عام ونحن ننشد هذه الديمقراطية، لن نرجع ولن نمل ولن نستكين إلا بتحقيق الديمقراطية، وإن علقنا على حبال المشانق”.

  • نولاند: أميركا لا تستخدم “قفازات ناعمة” مع حليفتها البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان

     
    رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، انتقادات وجهها صحافيون أثناء مؤتمر صحافي في العاصمة الأميركية (واشنطن) يوم الاثنين (10 ديسمبر 2012)، من أن أميركا تستخدم “قفازات ناعمة” مع البحرين وحلفائها عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.
    وقالت نولاند – بحسب ما نشرته صحيفة “الوسط” اليوم-: “إن بيان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مايكل بوسنر الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2012 يثبت أن مواقف الإدارة الأميركية تتصف بالمبدئية والحزم عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان”.
    وفيما يلي، نورد الأسئلة التي تعنى بالشأن البحرين: 
    [ لقد دعا ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى حوار جديد مع المعارضة، كما أنه شكر العديد من الدول التي ساعدت البحرين، لكنه لم يذكر الولايات المتحدة… فهل لديكم أي رد فعل على ذلك؟
    – نولاند: حسناً، اسمحوا لي أن أؤكد أولاً أن مساعد وزيرة الخارجية مايكل بوسنر أكمل لتوه زيارة إلى البحرين، وأصدر بياناً طويلاً تجدونه متوفراً على موقع السفارة الأميركية في البحرين، والولايات المتحدة ترحب بما ورد على لسان ولي العهد بشأن دعوته للحوار، ونحن نقدر أيضاً أن “الوفاق” ردت بصورة بناءة على ذلك، كما أن جماعات معارضة أخرى أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار.
    وكما تعلمون، طال الوقت لإعادة إطلاق حوار حقيقي بين الأطراف المعنية في البحرين، ونحن نحث جميع الأطراف على اتخاذ موقف إيجابي تجاه هذا الانفتاح الآن، ونحن نريد أن نرى بعض الخطوات الملموسة نحو بناء الثقة بين المجموعات للمضي قدماً نحو إصلاح حقيقي.
    [ هل بحثتم مع ولي العهد سبب عدم ذكره الولايات المتحدة ضمن قائمة من تم شكرهم؟
    – نولاند: نحن نعلم الدور الذي لعبناه لحث جميع الأطراف المعنية على الحوار، وحثهم على التقدم إلى الأمام، لذلك لا أعتقد أن يكون هناك أي شك في الدور الذي نقوم به.
    [ هل تشعرين بتجاهل متعمد لدور الولايات المتحدة؟ هل تعتبريه شيئاً من هذا القبيل؟
    – نولاند: يتضح من الزيارة الأخيرة لمايكل بوسنر إلى البحرين طبيعة العلاقة وقدرتنا على العمل بشكل جيد مع البحرينيين من جميع الأطراف، وإنه لا يوجد شك في دورنا.
    [ لحظة… هل كانت زيارة بوسنر جيدة؟ أعني أنه نقل عنه قوله علناً إن على السلطات البحرينية محاكمة الأشخاص الذين يقفون وراء الانتهاكات، ومقاله هذا يعتبر حرجاً للغاية.
    – نولاند: من الواضح أن هذا الأمر (الذي ذكره بوسنر) جزء من مجموعة التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق (بسيوني) التي لم يتم تنفيذها، أعني من بين أهداف زيارات بوسنر المنتظمة إلى البحرين هو التأكد من تنفيذ توصيات تقصي الحقائق وأن العمل لايزال جارياً لتنفيذ ما يتعين القيام به، ومن الواضح أننا نعتقد أن هناك حاجة لرؤية نتائج، وأن واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون المضي قدماً، هي أن الأطراف المعنية مازالت، لا تتحدث إلى بعضها البعض، وعدم وجود دعوة متجددة للحوار، مع أن الحوار رحبت به جميع الأطراف، ونأمل أن يفتح الطريق لمزيد من التنفيذ الكامل للتوصيات.
    [ كيف تقولين إن الزيارة كانت جيدة؟، هل تحدث بوسنر مع ولي العهد الذي أعرب عن الاستعداد لإعادة إطلاق الحوار؟، وهل تطرق إلى الرد الإيجابي من الوفاق نحو تلك الدعوة؟ أقول ذلك، لأنني قرأت ما صدر عن بوسنر بعد الزيارة، ووجدتها تصريحات حرجة جداً كما أننا نرى أن هناك توصيات لم تنفذ بشكل صحيح، وأن العديد من القضايا الأساسية بين السلطات البحرينية والطائفة الشيعية لاتزال دون حل، ولذا لا أفهم لماذا تصفين زيارة بوسنر بالجيدة.
    – نولاند: مرة أخرى، إن الحاجة إلى بدء حوار حقيقي بين الأطراف حول الإصلاح هو المطلوب، وخاصة أن فترة مرت من دون حوار على الإطلاق، والآن نرى أن هذا هو الموضوع الرئيسي لحديث ولي العهد، ونرى الرد الإيجابي من جمعية الوفاق وغيرها من الجماعات الذين قالوا إنهم على استعداد للحوار، لذلك فإن أملنا هو أن الجميع سيستفيد من هذا الآن، وأن الأطراف المعنية ستكون قادرة حقاً على التحدث إلى بعضها البعض، بما في ذلك التحدث حول كيفية تنفيذ التوصيات غير المنجزة من تقصي الحقائق BICI، وأن يشمل الحديث المحاكمات الجارية، من هذا المنطلق كان الدور الذي لعبه مايكل بوسنر واضحاً في الحث على الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، وهذا ما كان يقوم به على مدى عامين من الزيارات للبحرين، حيث ركز على تنفيذ توصيات تقصي الحقائق BICI في المقام الأول، وركز على ضرورة العودة إلى حوار حقيقي، ومن الواضح جداً، أن الدليل الإيجابي سيكون فيما ينتج من هذا الحوار، ونعتبر أن هذا النوع من الحراك أفضل مما كنا عليه قبل أسبوع.
    [ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هل تظنين أن الإدارة الأميركية تستخدم القفازات الناعمة مع الحكومة البحرينية؟ وإنه في الواقع، أن كل ما تبذلونه مع الحلفاء، عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، إنما تتعاملون معه بقفازات ناعمة؟
    – نولاند: لا أعتقد ذلك، وإذا كنت تشك بشأن ذلك فإن عليك أن تقرأ البيان الذي صدر عن بوسنر في 9 ديسمبر 2012، ولن تجد قفازات ناعمة. 

  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: منيرة حبيب وضعت في غرفة شديدة البرودة وسجن انفرادي

     
      أكد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” أن منيرة سيد حبيب (27 عاما) التي اعتقلتها قوات الأمن وميليشيات مدنية مقنعة بطريقة عنيفة فجر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزلها في منطقة الغريفة، قد وُضعت في غرفة شديدة البرودة وفي سجن انفرادي أثناء فترة اعتقالها، وتعرضت للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.
     
    وأوضح المركز، في بيان، أن لجنته للرصد التقت حبيب بعد الإفراج عنها من قبل النيابة العامة وخلصت إلى ارتكاب السلطات الأمنية جملة من الانتهاكات بحق حبيب، مشيرا إلى أنها “تعرضت للمعاملة القاسية والحاطّة بالكرامة وتم التكتم على مكان اعتقالها والجهة التي تحتجزها”.
     
    ولفت البيان إلى أن حبيب “تركت في غرفة صغيرة شديدة البرودة وبشكل منفرد ومنعت من الإتصال بالعالم الخارجي أو بمحاميها وأهلها في مبنى التحقيقات الجنائية، وبقيت في تلك الحجرة في جو من الإرهاب والعزلة التامة”، مضيفا أنه “بعد مضي ما يقارب تسع ساعات من العزل التام تم التحقيق مع حبيب من قبل ضباط رجال من دون وجود شرطة نسائية ومن دون أن تعرف منيرة هوياتهم، كما أنهم لم يخبروها بالتهم الموجهة لها، أو يسمحوا لها باستدعاء محامي للدفاع عنها”.
     
     
    وأكد البيان أن “الضباط الرجال باشروا بالتحقيق مع حبيب في أمور شخصية ودينية وسياسية عدة، وقد استمر التحقيق معها حتى المساء، بعد ذلك تم نقلها من مبنى التحقيقات الجنائية إلى سجن النساء في مدينة عيسى لتوضع في الحبس الإنفرادي، قبل أن تنقل مجددا إلى مبنى التحقيقات الجنائية وتوضع في الغرفة شديدة البرودة نفسها ويعاد التحقيق معها بالطريقة نفسها في أول مرة قبل نقلها للنيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنها بعد توجيه تهمة “المشاركة في تجمهر، ومراقبة الطريق للمتجمهرين”.
     
    وأشار البيان إلى أنه “قوات الأمن فرّقت الأهالي الذين تجمعوا لاستقبال حبيب فور الإفراج عنها بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي بالغازات المسيلة، كما أطلقت الغازات داخل أحد المأتم النسائية”.
     
    وطالب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” بوقف أي ملاحقة قضائية ضد المواطنة منيرة سيد حبيب وذلك لأن التهم التي وجهت إليها تهم تدخل في إطار حرية التعبير والتجمع السلمي”، مطالباً “بالتحقيق المحايد والشفاف في طريقة واسلوب اعتقال وما خلفه رجال الأمن والمدنين الذي شاركوا في اقتحام المنزل، من عبث متعمد في محتوياته”.

  • العفو الدولية تنتقد البحرين لسجنها النشطاء وتدعو للإفراج عنهم

     
    انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة البحرينية بإبقاء الناشط الحقوقي نبيل رجب في السجن، مشيرة أنه “نبيل رجب لم يفعل خطئاً إلا تعبيره السلمي عن حقوق شعبه”.
     
    وأوضحت المنظمة في بيان لها أن قرار المنامة بتخفيض السجن بحق نبيل رجب من ثلاثة سنوات إلى سنتين “لا يكشف عن نية الحكومة في القيام بالإصلاح”، داعية المنامة إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب.
     
    وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ” لا ينبغي أن يبقى نبيل رجب في السجن وإن قرار محكمة الاستئناف تخفيض الحكم الصادر من قبل سنة غير صحيح”. مضيفاً “”لم يفعل شيئا خاطئا نبيل، باستثناء التعبير السلمي عن آرائه والحكم بالسجن لمدة عامين، تماما مثل عقوبة ثلاث سنوات”.
     
    وشدد فيليب لوثر “أن إصلاح ذلك من خلال الإفراج عنه”، كما انتقد قيام السلطات البحرينية بسجن الناشطة زينب الخواجة، قائلاً “إن الحكومة البحرينية كانت، من جهة، تقرع الطبول احترام حقوق الإنسان ومن جهة أخرى، سجن المدافعين عن حقوق الإنسان باستمرار لتعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
     
    وقال فيليب لوثر “يتعين على السلطات أعمالهم مطابقة لخطابهم وعلى الفور ودون قيد أو شرط الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين في السجون البحرينية.”

  • شخصيات عربية وأجنبية في مؤتمر دولي لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين

     
     يستعد منتدى البحرين لحقوق الإنسان لإقامة مؤتمر لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بمشاركة شخصيات عربية ودولية. ومن المقرر أن تحتضن العاصمة اللبنانية (بيروت) فعاليات المؤتمر بين يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، وذلك في فندق «الكورال بيتش». وبدأ منذ يوم أمس الثلثاء توافد الشخصيات والوفود المشاركة عبر مطار بيروت، فيما من المتوقع أن يصل أغلب المشاركين إبتداءً من ظهر اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، على أن تصل بعض الشخصيات الأوروبية صباح الغد قبل انطلاق فعاليات المؤتمر.
     
    ويقول المسؤول الإعلامي بمنتدى البحرين لحقوق الإنسان إن «المؤتمر عبارة عن جهد حقوقي وإعلامي يهدف إلى الدفع لتحقيق المطالب العادلة للشعب البحريني في التحول الديمقراطي وتعزيز حقوق الانسان«، كاشفاً عن «درع تكريمي سيقدمه المنتدى إلى إحدى الشخصيات في ختام جلسته الافتتاحية». وذكر بأن عشر محطات فضائية ستنقل وقائع حفل افتتاح المؤتمر، عبر ثلاث لغات هي: العربية، الإنجليزية والتركية.
     

  • منع المسقطة جنسياتهم من اللجوء للقضاء للطعن في القرار

     
    أوقفت الأجهزة الرسمية التابعة للدولة معاملات مجموعة المواطنين المسقطة عنهم جنسياتهم مؤخراً، ومن تلك المعاملات إجراء توكيل محامٍ للطعن على قرار سحب الجنسية.
    وقال المحامي محمد التاجر: “إنه وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية بسحب الجنسية من مجموعة من المواطنين، أنه بإمكان المتضررين اللجوء إلى القضاء. ولا يخفى على أحد أن أول إجراءات التقاضي هو توكيل محامٍ من أجل رفع دعوى إن كان القرار إدارياً”.
    موضحاً “فنحن لحد الآن لا نمتلك هذا القرار الذي لا وجود رسمي له، إذ لم ينشر في الجريدة الرسمية، وإنما فقط هو موجود في وسائل الإعلام ومطبق عبر تعميمات لدى الأجهزة الرسمية، إذ إن الجهاز المركزي للإحصاء أوقف جميع معاملات هذه المجموعة لدى جميع أجهزة الدولة”.
    وقال التاجر: “فمثلاً، توجه إبراهيم كريمي وهو أحد الأشخاص المسقطة عنهم الجنسية، يوم أمس الثلثاء (11 ديسمبر 2012) إلى وزارة العدل من أجل توكيلي لرفع دعوى للطعن على القرار القاضي بسحب جنسيته، إذ إنه بحسب بيان وزارة الداخلية فإنه يحق للمتضررين الطعن على القرار لدى القضاء، ولكن تفاجأ كريمي أن نظام الكمبيوتر يرفض حتى إتمام إجراءات التوكيل أو أي معاملة أخرى”.
    وأردف: “هذا الأمر حصل لشخص آخر من المواطنين المسقطة عنهم الجنسية، إذ قرر تحويل ملكية عقار يمتلكه إلى زوجته، وتوجه شقيقه بالوكالة عنه لإجراء المعاملة، إلا أن الأجهزة الرسمية رفضت إجراء أي معاملة له”.
    وتابع: “إن هؤلاء الأفراد معدومي الجنسية كانوا قبل 10 سنوات بإمكانهم القيام بتوكيل المحامين، ويكتب لهم أنهم من سكان دولة البحرين في ذلك الوقت، ولم تكن هناك أي مشكلة في الترافع عنهم، إلا أننا نرى حالياً أن هذا الإجراء سلبهم كل الأمور حتى توكيل محامٍ أو نقل ملكية عقار أو تلقي العلاج”.
    وتوجه التاجر بسؤاله إلى المسئولين في وزارة العدل: “أليس على المتضرر الرجوع للقضاء، كيف يلجأ للقضاء وهو لا يتمكن من توكيل محامٍ؟ فالموظفون بذلوا جهودهم من أجل إدخال اسم المواطن، إلا أن نظام الكمبيوتر يرفض إدخال اسمه”.
    وتساءل: “ما هو الحل لهذه الفئة؟ كيف لها أن تقاوم قرار سحب جنسيتها؟ وكيف لها أن تتحاكم مع الدولة؟ وأين القرار الرسمي بسحب الجنسية الذي لم يُنشر في الجريدة الرسمية؟ ومن هو الذي أصدر هذا القرار؟”.
     

  • ناشط بحريني: المنظمات الحقوقية باتت قوة ضاغطة على الأنظمة

     
    “دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”. تحت هذا العنوان اختار منتدى البحرين لحقوق الإنسان تنظيم مؤتمره السنوي الثاني، الذي سيكشل مفاجأة للسلطات البحرينية على أكثر من صعيد، حسبما يؤكد المسؤولون عن المؤتمر.
    وفي مقابلة مع موقع المنار اللبناني، يشرح رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع أن ما يميّز المؤتمر المزمع عقده يومي 12 و13 كانون أول/ ديسمبر هي محاوره، التي تم اختيارها بعناية كونها تشكل مطالب مشتركة لمختلف مكونات الشعب البحريني. وهي ستركز على أمرين: التحوّل الديمقراطي والالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان التي انتهكت في الحالة البحرينية.
     
    والتحوّل هذا العام سيتمثل في المشاركة الدولية اللافتة، إذ يشير ربيع إلى أن هناك مشاركين من 20 دولة عربية وأجنبية، وممثلين عما يزيد عن 12 منظمة حقوقية. ويوضح أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر إهتمت بأن يكون المشاركين ممن يمتلكون قدرة التأثير على صناعة القرار كل من موقعه، مبيناً أن من بين المشاركين شخصيات رسمية كنواب وأعضاء حكومات وآخرين من المهتمين بالعمل الحقوقي ومجال الحريات ومدافعين عن الديمقراطية.
     
    ويرى بأن من انجازات المؤتمر التي بدأت تتحقق كسر الحملة التي تقودها الحكومة البحرينية للترويج لنفسها عبر شركات العلاقات العامة، مضيفاً أنه على مدى اليومين المقبلين سيُعرض على المشاركين من المجتمع الدولي الكم الكبير من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات، وبالمقابل ستتضح بساطة وانسانية مطالب البحرينيين، وبالتالي فإن صورة السلطة التي كلفتها أكثر من ٣٢ مليون دولار سوف تُكسر، والتي ذهبت هباءا مبثورا وهو من ضياع للمال العام.
     
    ويؤكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن المؤسسات والمنظمات الحقوقية باتت تشكل قوة ضاغطة من شأنها أن تحرج الأنظمة الاستبدادية وتسهم في ايقاف انتهاكاتها.
     
    إلى ذلك، يؤكد ربيع أن الشخصيات المشاركة سيشكل بعضها مفاجأة للسلطة، التي ستتساءل كيف تمكّن المنتدى من جمع هذا العدد الكبير من الشخصيات المهتمة بدعم الحريات وبحقوق الانسان بمن فيهم شخصيات دولية. 
     
    ويوضح أن هناك مشاركات من دول صديقة وحليفة للنظام، وهي تشكل حالة اختراق للغطاء الأميركي – الاوروبي الداعم للحكومة البحرينية. وبالتالي ستُطرح تساؤلات حول سبب استمرار تأمين غطاء أميركي لعمليات القمع.. وعن الخلفيات التي تدفع بريطانيا في توفير الغطاء الأمني ومد الحكومة البحرينية بالأسلحة، عدا عن الاستشارات الأمنية والوجوه البريطانية التي استُقدمت للبحرين للاستفادة من خبراتها في قمع التحركات المطالبة بالديمقراطية.
     
    ويتابع ربيع، أن البحرينيين ينظرون إلى صمت المجتمع الدولي اليوم على أنه بات شريكاً في توفير أرضية يستفيد منها النظام للتمادي في الانتهاكات وعمليات القمع، لافتاً أن مؤتمر “دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” سيطالب هذا المجتمع بالعودة إلى مسؤولياته الانسانية والدستورية، لأن للبحرينيين ما لسائر شعوب العالم من حقوق، وليس مقبولاً التحدث عن حقوق انسان في سورية أو مصر وليبيا مثلا وإغماض العين عن انتهاك هذه الحقوق في البحرين.
     
    ويشير إلى أن أهمية المؤتمر الذي سينطلق اعتباراً من يوم الغد تكمن في نقاط ثلاث:
     
    أولاً، كون المشاركين يشكلون حالة من التعددية على الساحة الدولية وعلى مستوى القرار فالمفوضية الدولية التابعة للأمم المتحدة ستكون في عداد المشاركين، بالإضافة إلى شخصيات رسمية ممثلة عن العراق الذي يترأس حالياً الجامعة العربية، هذا إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الروسية والأوروبية، والأهمية بحسب ربيع تكمن في أن هؤلاء سيعوّل عليهم لاحقاً لممارسة ضغوط لاتخاذ قرارات ليست مداهنة للحكومة البحرينية، بل تدفع لايجاد تسوية سياسية وحقوقية عادلة او لإدانة اي قرار للسلطات البحرينية من شأنه ان يكون مجحفاً بحق الشعب.
     
    ثانياً، سيؤكد المؤتمر على ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات في البحرين مدنيين كانوا ام سياسيين، وبالتالي سيحث المؤتمر على مسألة رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية التي من شأنها ان تحرج السلطة ورموزه في الخارج، مؤكداً أن سياسة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف. ويذكر ربيع أن معلومات حصل عليها المنتدى تؤكد أن السياسيين البحرينيين الذين  لوحقوا في محاكم أوروبية خفت حركتهم بالخارج كثيراً عما كانت عليه في السابق، حتى أنهم نُصحوا بعدم السفر خارج المملكة، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة الضغط والملاحقة.
     
    ثالثاً، يجزم ربيع أنه في الحالة البحرينية لعب الاعلام دور الأنظمة القامعة لشعوبها، لاسيما الاعلام العربي الذي مارس دور النظام الاستبدادي في التغطية على قمع البحرينيين وتشويه مطالب الشعب من خلال نقل صورة سيئة عن الحراك. لذا سيعمل المؤتمر على إيقاظ هذا الاعلام وتوجيه رسالة مفادها أنه في حال استمر في منهجه فسيُسجل عليه أنه شريك في القتل.
     
    وعما إذا كان المنتدى يعوّل على تغييرات قد تنتج على اثر عقد هذا المؤتمر، يلفت رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع أن العمل الحقوقي تراكمي ومتواصل، قائلاً: “نحن لا ندعي أن هذه الخطوة ستدفع الحكومة البحرينية للإستسلام والجلوس إلى طاولة الحوار، لكننا نعتقد أن السلطة في البحرين ستكون محرجة بالحضور الدولي الواسع الذي سيقيّد يد السلطة، تماماً كما جرى سابقاً مع تقرير بسيوني وفي لقاءات جنيف. الحقوقيون ليس أمامهم الا ان يستمروا، وبالتالي كلما مضى السياسي في المطالبة ووقعت عليه انتهاكات ليس له الا الحقوقي في أن يكشف ضيمه وانتهاكاته، فالتلازم بين العملين الحقوقي والسياسي مهم جداً”.
     
    وأعاد ربيع التأكيد على أن المؤتمر حقوقي الطابع، لذا فإن لهجته ستكون أقوى تأثيراً، مكرراً بأن المفاجأة ستكون فيما ينتج من توصيات وقرارات ستدوّن بعقل دولي جماعي.
     
    وجزم الحقوقي البحريني أن “المنتدى لن ينجر إلى ملفات أخرى، لأن هناك صمتا دوليا مطبقا عن الملف البحريني المثقل بالانتهاكات والتعديات، ولكون الملفات الأخرى لها دول تلهث وراءها.”
     
    ويؤكد يوسف ربيع أن ما وصل له منتدى البحرين لحقوق الانسان من قدرة على تنظيم مؤتمر بهذا الحجم هو نتاج حركة المنتدى وعمله الدؤوب، لافتاً أن المنتدى خلال عام كامل عمل على إنجاز توصيات مؤتمره السابق وخصوصاً ما له علاقة بالملاحقات الجنائية، فأقدم على رفع دعوى قضائية على  المشير خليفة بن أحمد آل خليفة قائد الجيش والحاكم العرفي في فترة السلامة الوطنية او ما يعرف بحالة الطوارئ، ومؤخراً تم رفع قضية أخرى ضد أبناء الملك بسبب تورطهم بارتكاب انتهاكات.
     
    وفي ختام حديثه، أشار إلى أن المنتدى في حالة تواصل مستمر مع الأوساط التي تبدو فكرتها عن الحالة البحرينية إما مسيّسة أو مغلوطة أو مطأفنة، موضحاً أن المنتدى زار مصر والتقى بشخصيات وأوساط متعددة اوضح لهم حقيقة ما يدور في البحرين، أيضاً في جنيف وفي تونس ولبنان. 
     
    وقال ربيع: “هناك إعلام مضاد مسيس ومضلل ويغدق عليه المال السياسي العربي يعمل على تشويه ثورة البحرين وربطها بحيز طائفة او بأن لهؤلاء أجندة خارجية صنيعة دول اخرى.. وقد تمكنا لحد كبير من كسر هذه الصورة. غداً سنستضيف وفودا كبيرة من مصر وتونس وبقية الدول العربية، وستكون هذه المشاركات بمثابة ثمار لحركة وجهود المنتدى في تواصله مع الجهات الحقوقية، وتعبيراً عن تقدير هذه الجهات والشخصيات للبحرينيين وثورتهم ومطالبتهم الإنسانية”.
     

  • دائرة الحريات وحقوق الإنسان في «الوفاق»: النظام يحتفل بيوم حقوق الإنسان بالكذب حول وقف الانتهاكات

     
     أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية “الوفاق” أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في حالة تردٍ متواصلة، مشددة على أن “غالبية أصناف الانتهاكات لحقوق الإنسان قد ارتكبها النظام ضد المواطنين بسبب مطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية”.
     
    وقالت الدائرة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن “ما يجري في البحرين من انتهاكات موسعة ضد المواطنين على خلفية مواقفهم يؤشر إلى استخدام النظام كل وسائل القهر والجرائم بهدف إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم، وهو ما فشل فيه على مدى أكثر من 22 شهراً”.
     
    وأضافت أنه “على رغم الاهتمام الدولي الحقوقي الرسمي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدوائر الحقوقية في بعض الدول، وكذلك الجسم الدولي غير الرسمي ممثلا في المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تابعت بدقة ما يجري في البحرين وأصدرت تقارير عما يجري، وبرغم الرصد اليومي  واللحظي في الداخل من المؤسسات الحقوقية المحلية والمرصد البحريني لحقوق الانسان، يبقى مؤشر الانتهاكات لحقوق الانسان مرتفعاً جداً وفي أعلى وتيرة له على جميع الصعد”.
     
    ولفتت إلى أن “التردي لواقع حقوق الانسان اضطر السلطة – تفادياً للمواقف الدولية ونقمة الرأي العام آنذاك والإلتفاف عليها ـ إلى استدعاء خبراء دوليين كلجنة مثلت فريقا من خمسة مفوضين دوليين يترأسهم الخبير الدولي محمود شريف بسيوني، وخلص الى تقرير موسع سمي بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، احتوى 12 فصلا وتكون من 1725 فقرة وهو الاكبر في تاريخ المنطقة على الاطلاق، وأكد هذا التقرير ارتكاب النظام لجرائم وانتهاكات مروعة وفظيعة”.
     
    وأشارت إلى “ما تلا تقرير بسيوني من وقوع النظام في البحرين تحت طائلة استحقاقات المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الانسان في مايو/أيار 2012، ما دفع المجتمع الدولي لتحميل البحرين على أكبر كم من التوصيات التي وجهت آنذاك وبلغت 176 توصية”، فـ”منها ما أخفقت المؤسسات الرسمية في البحرين في الالتزام بها، ما يكشف غياب الإرادة الجدية والحقيقية في الإلتزام بالمبادئ والقيم التي أقرتها الشرعة الدولية”.
     
    وأكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في “الوفاق” أنه “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان عبر التدقيق في إنهاء كل فرص ارتكاب الانتهاكات، فإن النظام في البحرين يحتفل به عبر التصريحات الجوفاء والمدلسة والكذب على المجتمع الدولي، ولا يتوقف عن القول بأنه يلتزم بمبادئ حقوق الانسان”.
     
    وشددت على أن “السلطة التي ارتكبت كل هذه الانتهاكات وما زالت ترتكبها هي سلطة غير مؤهلة لاحترام مبادئ ومحددات واتفافيات ومعاهدات حقوق الانسان، وستستمر في منهج التبرير والتغول في تبرئة نفسها من الجرائم التي ارتكبتها”، محذرة من أن “النظام في البحرين يسير في اتجاه منزلق حقوقي خطير قد لا تسمح الظروف للخروج منه وتزيد كلفته يوماً بعد يوم، وتنسحب نتائجه على مستقبل البلاد”.
     
    وأوضحت أن “وقف الإنتهاكات بحق الإنسان البحريني ليس مطلبا سياسياً أو مبحثاً يمكن التفاوض عليه، وإنما جرائم لا يمكن السكوت عليها وتتطلب مواقفاً من المجتمع الدولي تكون باعثاً لوقف العبث الرسمي الذي يمعن في تجاوز كل الخطوط توسلاً في إنهاء الاحتجاجات الشعبية”.

صور

النويدرات: السلسلة البشرية ” الثَوْرَةُ مُسْتَمِرّة ” 11-12-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: