579 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 579:: الثلاثاء،11 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 26 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • دعوة ولي العهد لـ”الحوار”… تخلق أزمة سياسية في الأروقة الرسمية

     
    بات المشهد السياسي الرسمية في البحرين خلال الأيام الماضية مربكاً بشأن دعوة  ولي العهد للحوار.
    فقد شهدت مجلس الشورى يوم أمس الاثنين حملة شرسة من قبل عضو مجلس الشورى محمد المسلم على دعوة الحوار، داعياً رئيس الوزراء للتدخل، وقال المسلم أمس: “ما هو وضع ولي العهد في الدستور حتى يصدر مثل هذه القرارات ويدعو إلى الحوار، وأين رئيس الحكومة من هذه القرارات، وعلينا نحن كسلطة تشريعية أن نعلم بكل القرارات التي تدور حولنا قبل أن تغرق البلد فلا يجوز أن يتخطانا احد”.
    وسبق ذلك تصريح واضح وصريح لرئيس الوزراء يوم الأحد الماضي عندما أكد خلال لقاءه مواطنين على أن “المطالب لها مكانها وقنواتها الدستورية وهي قبة البرلمان التي تحتضن كل الآراء والمطالبات باعتبارها ممثلاً لصوت الشعب”، مشدداً على أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب أمر واجب، وان أوجه هذا التعاون يجب أن تظل مفتوحة دوماً وضمان قابليتها للمزيد من النمو والتطور.
    وعلى أثر ذلك هاجم نواب صباح اليوم أيضاً الدعوة للحوار، وقال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه لن يكون هناك أي حوار وطني قرينه الإقصاء، نافياً في الوقت نفسه أية تدخلات أجنبية في الحوار.
    جاء ذلك في تعليقه على تحفظات النواب التي أبدوها في جلستهم المنعقدة اليوم الثلاثاء، وأعلنوا خلالها رفضهم لأي تدخل أجنبي أو إقصاء للنواب من أي حوار مقبل، مبدين في الوقت نفسه رفضهم للبدء في الحوار من دون نبذ العنف من قبل المعارضة.
    وأضاف وزير العدل: “لن يكون هناك حوار فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة، وكل شي معلن وشفاف، ولا يوجد تدخل من أي جهة أجنبية فيما يتعلق بأمور يقوم بها البحرينيون لمصلحتهم”.
    وبعد دقائق فقط أعلن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سيزور مجلس النواب، لترفع الجلسة ويجتمع رئيس الوزراء مع النواب.
    في الجانب الأخر، جاءت ردت فعل المعارضة البحرينية سريعة هذه المرة في ردها على دعوة ولي العهد للحوار، إذ لم تمهل الجمعيات السياسية السلطة أي وقت للحديث عن تضييع فرصة جديدة (ما يمكن أن يطلق عليه مبادرة)، وأعلنت عن قبولها الحوار.
    ورمت المعارضة “الكرة” بكل ثقلها على السلطة للبدء في الحوار الذي دعا له ولي العهد مساء الجمعة في كلمته الافتتاحية لمنتدى “حوار المنامة”.
    ودعا ولي عهد كلمة ألقاها في منتدى حوار المنامة الثامن، القيادات السياسية وكذلك المرجعيات الدينية وعلى أعلى مستوياتها إلى نبذ العنف، مؤكدا على أن الحوار هو الحل الأمثل لأي خلاف، كما دعا إلى تهيئة للبدء في حوار يضم مختلف الأطراف في البحرين.
    ومن جانبه، رحبت قوى المعارضة في بيان لها بدعوة ولي العهد، مشددة على أن أزمة البحرين أزمة داخلية، وقال بيان قوى المعارضة “إن قوى المعارضة ترحب بحوار له أجندته وآلياته وله مدى زمني محدد، وتعلن المعارضة استعدادها للمشاركة في هذ الحوار الذي من المفترض أن يصادق الشعب على نتائجه كونه مصدر السلطات جميعا، ولأعضاءه البعد الشعبي والديمقراطي.
    ودعت المعارضة المجتمع الدولي إلى لعب دور إيجابي في إتمام الشروع في هذا الحوار وضمان نجاحه وضمان تنفيذ نتائجه.
    وقال وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن مدى استجابة المعارضة لدعوات نبذ العنف، “سمعنا من جانب عدد من الجمعيات السياسية أن هناك إعلاناً ضد العنف أو ما سمي بـ «وثيقة اللاعنف»، هو كلام سمعناه ونريد أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل أن ينجح، لكن هناك مسئولية كبيرة تقع على من قال هذا الكلام، ويثبت أن هذا الكلام قابل للتطبيق”.
    واضاف “اننا لن نفوّت أية فرصة إلا ونتكلم فيها عن الحوار. ما الذي يمنع أن يكون هناك حوار، والذي أكد عليه سمو ولي العهد، الباب مفتوح وليس هناك شيء مخفي”.
     

  • صحيفة «الديار» اللبنانية: ملك البحرين يعيش أزمة حقيقية ولن يتنازل للمعارضة

     
     قالت صحيفة “الديار” اللبنانية الصادرة أمس الأحد إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة “يعيش أزمة حقيقية، لكنه يواجه المعارضين له بقوة وبتشدد من دون مراعاة مطالبهم”.
     
    ونقلت الصحيفة عن مصادر بحرينية قولها إن الملك “لا يريد التنازل أمام المعارضة لأنه كلما قدم إليها مطلباً طلبت المزيد، ولم يعد يقبل أيّ تنازل لمصلحة المعارضة”.
     
     
     

  • “بلاد أون لاين”: قوات النظام تقتحم مدرسة إعدادية وتعتقل شابين

     
    ذكرت “بلاد أون لاين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم الثلاثاء أن قوات النظام داهمت مدرسة البلاد القديم الإعدادية “وروعت الطلبة”، واعتقلت شابين من داخل الحرم المدرسي.
    ونشرت الشبكة صورة قالت إنها لرجل مسلح داخل المدرسة، وتوضح الصورة وجود شابين جالسين على الأرض، ولم يتسنى لـ”صوت المنامة” التأكد من صحة الصورة من مصدر محايد، وهل أن الشابين طالبين في المدرسة أم لا؟
    وطالبت الشبكة وزير التربية والتعليم بتوضيح موقفه مما جرى اليوم في مدرسة البلاد القديم الإعدادية، بعد أن تم اقتحامها من قبل رجال النظام واعتقال شابين.

  • وزير الداخلية: فشلت محاولات تفكيك ائتلاف 14 فبراير وخلاياه في القرى

     
    كشف مصدر أن اجتماعاً موسعاً عقده مجلس العائلة الحاكمة بحضور عدد من المستشارين وممثلين عن أجهزة الأمن في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تناول مستجدات الوضع الأمني، وما حققه جهاز الأمن الوطني على صعيد إخماد ثورة  14 فبراير/ شباط.
     
    وأشار المصدر، إلى أن مسؤولاً في جهاز الأمن الوطني، استعرض – مستعيناً بمقاطع فيديو –  إنجازات الجهاز القمعي خلال الأشهر الأخيرة، وما تحقق على صعيد استهداف وإنهاء كل «مواقع القوة» لدى الثوّار، كما استعرض «الإخفاقات»، والتي كان من أهمها «عدم التمكن حتى الآن من اعتقال القيادات الداخلية لائتلاف الرابع عشر من فبراير وشبكته الممتدة في الكثير من قرى البحرين».
     
    وذكر المسؤول الأمني في الاجتماع، أن «توجيهات سريّة تصدر من ائتلاف الرابع عشر من فبراير للقيام بعمليات إغلاق طرقات رئيسية في عدة قرى في وقت واحد، الأمر الذي يسبب الكثير من الإرباك لدى أجهزة الأمن، وذلك بسبب عنصر المفاجأة».
     
    إلاّ أن المسؤول الأمني أفاد خلال الاجتماع أن الجهود مستمرة في المراقبة والرصد بهدف الوصول إلى تلك الشبكة، وفي ذات الوقت، أشار إلى أن «العقبة الكبيرة» التي تواجه «جهاز الأمن الوطني» في عملياته المخابراتية، تتمثل في «شح المعلومات» التي يقدمها المخبرون الميدانيون الذين تمّ زرعهم في بعض القرى، حيث يعتمد الجهاز بنسبة 80% على مراقبة أجهزة الاتصالات في الرصد والمراقبة والبحث عن المطلوبين والحركيين في القرى.
     
    من جهته، أفاد ذات المصدر، أن العملية التي قام بها جهاز الأمن الوطني في قرية «الغريفة» والتي أدّت إلى اعتقال إحدى الفتيات “منيرة السيد حبيب” لبضعة أيام، كانت إحدى العمليات المخابراتية لملاحقة قياديي ائتلاف الرابع عشر من فبراير، وأن توقعات جهاز الأمن كانت كبيرة جداً بشأن نتائج العملية، إلاّ أنها لم تكن في محلّها، وكانت النتيجة صفر.

  • رويترز: اتصال غير مباشر بالشيخ علي سلمان وهو لا يعلم عن موعد بدء الحوار

     
    رحبت جماعات بحرينية معارضة بدعوة من الحكومة للحوار للخروج من مأزق تشهده البلاد وقالت انها مستعدة للاجتماع دون اي شروط مسبقة ولكنها دعت الى طرح نتائج المحادثات في استفتاء.
    وتشهد البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي اضطرابات منذ فبراير شباط من العام الماضي بعد مظاهرات قادتها الاغلبية للمطالبة باجراء تغيير ديمقراطي في المملكة.
    وخلال مؤتمر عن الأمن في الشرق الأوسط عقد بالمنامة يوم الجمعة قال الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد “آمل ان يعقد اجتماع يضم جميع الاطراف -وادعو لاجتماع بين جميع الاطراف- إذ اعتقد انه لن يكون هناك تقدم حقيقي الا من خلال حوار مباشر.”
    وقالت جمعية الوفاق المعارضة البارزة في بيان انها مستعدة للمشاركة في المحادثات ولكن يجب ان يوافق الشعب على نتيجتها.
    وقال الآمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لرويترز انه سيحث على اجراء استفتاء وهي فكرة طرحت لاول مرة قبل محاولة فاشلة لاجراء حوار العام الماضي.
    ولكنه قال ان اجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات. وقال في مقابلة في المنامة ان المعارضة لديها رأي واضح بشأن ذلك وانها تبحث عن اجراء حوار دون اي شروط مسبقة وطالب الحكومة بنفس الشيء وهو عدم وضع اي شروط مسبقة.
    وقال سلمان ان السلطات اتصلت به بشكل غير مباشر ولكنه لم تكن لديه اي معلومات بشأن موعد بدء المحادثات. 
    ويشكو برلمانيون مؤيدون للحكومة ومستشارون للسلطات من انه من غير الواضح ما اذا كان يمكن لجمعية الوفاق ان تتحدث باسم المعارضة كلها وانها غيرت موقفها قبل محادثات محتملة. ورحبت ايضا جماعات اخرى من بينها الوعد العلمانية بدعوة الحوار. 
    وحث ولي العهد في كلمته يوم الجمعة كل الشخصيات السياسية على ادانة اعمال العنف في الشوارع.
    وفي العام الماضي دعا الشيخ حمد عاهل البحرين الى محادثات دون شروط مسبقة لكن المبادرة تعثرت سريعا حين انسحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد.
    وخفف الجانبان على ما يبدو مواقفهما في الايام الاخيرة. وقال ولي العهد في كلمته انه يتعين على البحرين العمل بجد أكبر بشأن الاصلاحات القضائية وضرورة ان تبذل الحكومة جهدا أكبر للحد من عدم المساواة.
    وانتقد بشدة زعيم الوفاق يوم الجمعة المحتجين الذين يرددون هتافات تهاجم مباشرة الملك والعائلة الحاكمة. وحظرت السلطات الاحتجاجات قائلة إنها تؤدي في أغلب الأحيان الى مواجهات تتسبب في غلق الشوارع وجردت 31 ناشطا من الجنسية.
    وتقول جماعات معارضة إن العنف والقمع اللذين استخدما لإخماد انتفاضة العام الماضي مازالا مستمرين. وقال بيان المعارضة “نطالب السلطات بوقف استخدام القوة المفرطة والممنهجة ضد المواطنين.”

  • تواصل ردود الأفعال السلبية من مجلس الشورى تجاه دعوة ولي العهد للحوار

     
     تساءلت العضو في مجلس الشورى لولوة العوضي في مداخلة لها خلال جلسة المجلس اليوم الاثنين، “ما المقصود بالحوار”، الذي طرحه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة و”هل هو حوار أعور كما حصل في السابق؟”.
     
    ونقل موقع “الوسط أون لاين” عن العوضي تساؤلها “هذه الدعوة إلى الحوار مع من؟ وما هي مفرداته؟ وما المانع من أن يكلف مسؤول نفسه ويفهمنا الحوار؟”، مضيفة “إذا كان الشعب مصدر السلطات فأين الشعب من هذه القرارات؟”.
     
    يأتي ذلك، ضمن سلسلة ردود أفعال سلبية ظهرت اليوم على ألسنة أعضاء مجلس الشورى تجاه الدعوة التي أطلقها ولي العهد للحوار مع المعارضة، في كلمته بـ”حوار المنامة”.
     
    واعتبرت العوضي أن “بيانات مجلس الشورى هلامية ولا تلامس القضايا التي يعاني منها المواطن”، موضحة “أنا كمواطنة أتمنى أن نحتفل بالعيد الوطني و لا أرى حرائق في الشوارع ومسيلات للدموع ولا تعرض للمارة من قبل شباب تم تحريضهم”. وأضافت “لا نريد من الطائفيين التحريض ولا نريد لأن نذيق بعضنا بأس بعض، وعلى العقلاء والنخب مراجعة دورهم فيجب على كل مواطن أن يشعر بمقدرات هذا الوطن”.
     
    ودعت إلى أن “نضع المشاكل أمام التشخيص السليم ولا ننتظر من أحد الإصلاح بل نبدأ بأنفسنا، ويجب على لجنة حقوق الانسان أن يكون لها دور فيما يجري في البحرين”.

  • صالحي: الحوار هو «الحل الوحيد» للأزمة في البحرين

     
     أكد وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي أن الحوار الوطني “هو الحل الوحيد” للأزمتين السورية والبحرينية.
     
    ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية شبه الرسمية عن صالحي قوله، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الأول لأساتذة الجامعات والصحوة الإسلامية اليوم الاثنين في طهران، إن “نظام السلطة يحاول في هذه الفترة أن يركب موجة التطورات ويسعى إلى إدارتها من خلال اتخاذ سياسات داعمة”. وشدد صالحي على أن “الحوار الوطني هو “الحل الوحيد للأزمة في كل من سوريا والبحرين”.

  • محكمة الاستئناف تعدل حكم نبيل رجب إلى سنتين بدل 3 سنوات وتبرؤه من إهانة “الداخلية”

     
    خفضت محكمة الاستئناف مدة حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب للحبس لمدة عامين بدلاً عن ثلاثة أعوام، في ثلاث قضايا تجمهر.
    وقضت المحكمة ببراءة رجب من قضية رابعة تتعلق بإهانة هيئة نظامية ( وزارة الداخلية)، كانت محكمة أول غرمته عنها مبلغ 300 دينار.
    وقد نقل المحامي محمد الجفيري عن نبيل رجب قوله: ” إن من حمل السيوف وخرب برادات جواد وما الى ذلك لم تحرك النيابة ساكناً ونبيل رجب يكمل 7 أشهر في مسيرة سلمية”.
    وكانت هيئة الدفاع استعرضت أمام المحكمة في الجلسة الماضية المتعلقة بقضايا التجمهر أقراصاً مدمجة تتضمن مقاطع متحركة (فيديو) للناشط نبيل رجب قالت إنها تنفي التهم الموجهة إليه وتفندها. حيث تمسك رجب بقانونية وأحقية تظاهره ومطالبته والتعبير عن رأيه بسلمية وحضارية بعيداً عن العنف.
    وظهر رجب في أحد المقاطع وهو يتقدم إحدى المسيرات قد صورها أفراد الأمن بوزارة الداخلية، حيث اشارت المحامية السيد تعليقاً على المقطع بأن الشارع التجاري (شارع باب البحرين بسوق المنامة القديم) كان يتسم بالحركة السهلة ولم يعق ذلك الحركة التجارية.
    وأفادت السيد بأن “رجب أكد من خلال العرض الذي عاينته المحكمة أنه يتظاهر وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية”.
    وقدمت النيابة العامة نسخة من محضر تحقيق أجرته في شكوى لنبيل رجب عن تعرضه للضرب على يد أفراد من الأمن.
    وقد وجهت ضد نبيل رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص التي تنظرها حاليّاً محكمة الاستئناف والمحكموم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني.
    وطالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان السلطات في البحرين بـ “الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات”.

  • متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في البحرين استعدادا لذكرى «عيد الشهداء»

     
    أغلق متظاهرون صباح اليوم الاثنين العديد من الشوراع العامة في البلاد استعدادا للتظاهرة الجماهيرية وسط العاصمة المنامة في ذكرى “عيد الشهداء”، الذي يصادف يوم الاثنين المقبل.
     
    وشمل الإغلاق شوارع في قرية “أبو صبيع” و”كرانة” و”جدحفص”، بالإضافة إلى “مقابة” التي وصلت اليها مركبات المرتزقة لقمع الفعاليات الاحتجاجية التي أطلقت مع قرب حلول “عيد الشهداء”.
     
    ومن المتوقع أن تنطلق غداً الثلاثاء تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تأكيدا على الجهوزية الكاملة للمشاركة في التظاهرة الجماهيرية القادمة”، وقد وجه المنظِّمون ” دعوة إلى المواطنين لتقديم مواد إعلامية ثورية استعداداً لإحياء الذكرى”.

  • “الوفاق” تؤكد: استمرار تردي اوضاع حقوق الانسان في البحرين

     
    أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في حالة تردي متواصلة، وأن غالبية أصناف الإنتهاكات لحقوق الإنسان قد ارتكبها النظام ضد المواطنين بسبب مطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية.
    وقالت أن مايجري في البحرين من انتهاكات موسعة ضد المواطنين على خلفية مواقفهم، يؤشر لإستخدام النظام كل وسائل القهر والجرائم بهدف إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم، وهو ما فشل فيه على مدى أكثر من 22 شهراً.
    وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم الأثنين (10 ديسمبر 2012) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: على رغم الاهتمام الدولي الحقوقي الرسمي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدوائر الحقوقية في بعض الدول، وكذلك الجسم الدولي غير الرسمي ممثلا في المنظمات الحقوقية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس واتش) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (fidh) ومنظمة حقوق الانسان أولاً (هيومن رايتس فيرست)، و منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان ومنظمة فريدوم هاوس وغيرها من المنظمات التي تابعت بدقة ما يجري في البحرين وأصدرت تقارير عما يجري، وبرغم الرصد اليومي   واللحظي في الداخل من المؤسسات الحقوقية المحلية والمرصد البحريني لحقوق الانسان، وبرغم كل هذه الجهات التي تضع على رأس أولوياتها متابعة ومراقبة وتوثيق الانتهاكات المتواترة في البحرين، يبقى مؤشر الانتهاكات لحقوق الانسان مرتفعاً جداً وفي أعلى وتيرة له على جميع الصعد ماثلا في المشهد الحقوقي في البلاد.
    ولفتت إلى أن التردي لواقع حقوق الانسان في البحرين منذ اللحظة الاولى لإنطلاق ثورة اللؤلؤ في 14 فبراير 2012 فرض نفسه بشكل لم يكتب له التراجع او التحسن، بل أدى الى ان تضطر السلطة -تفادياً للمواقف الدولية ونقمة الرأي العام آنذاك والإلتفاف عليها ولم تكن بدافع الحرص على احترام حقوق الإنسان- لاستدعاء خبراء دوليين كلجنة مثلت فريقا من 5 مفوضين دوليين يترأسهم الخبير الدولي البروفيسور محمود شريف بسيوني، وخلص الى تقرير موسع سمي بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، احتوى 12 فصلا وتكون من 1725 فقرة وهو الاكبر في تاريخ المنطقة على الاطلاق، وأكد هذا التقرير ارتكاب النظام لجرائم وانتهاكات مروعة وفضيعة، وتوصل الى استنتاجات مهمة تتعلق بالأسباب والدواعي التي أدت لوقوع هذه الانتهاكات واستنتاجات تتعلق بكيفية حصولها وبالأساليب التي مورست واستنتاجات لما قد يكون عليه حال حقوق الانسان إذا لم تبادر السلطة إلى ايقاف الانتهاكات أولا ومحاسبة المتسببين فيها ثانيا.
    ولفتت إلى أن التقرير خلص إلى تدوين 26 توصية مهمة تقود الى محاسبة الجناة الرسميين صغارهم وكبارهم، آمريهم ومأموريهم وانصاف الضحايا، وتدريب الموظفين الذين يفتقرون لأسس تحمل المسؤولية المسندة اليهم وقت وقوع الانتهاكات وبعدها.
    وأشارت دائرة الحقوق والحريات بالوفاق إلى ما تلا تقرير بسيوني من وقوع النظام في البحرين تحت طائلة استحقاقات المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الانسان في مايو 2012 مما دفع المجتمع الدولي لتحميل البحرين على أكبر كم من التوصيات التي وجهت آنذاك وبلغت 176 توصية، منها ما اخفقت المؤسسات الرسمية في البحرين في الالتزام بها مايكشف غياب الإرادة الجدية والحقيقية في الإلتزام بالمبادئ والقيم التي أقرتها الشرعة الدولية، ومنها ما قامت مؤسساتها الرسمية بارتكابه بشكل فضيع في اعقاب الثورة السلمية في دوار اللؤلؤة في فبراير ومارس 2011.
    وشددت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق على أن النظام في البحرين لم ينجح في تلبية الحاجة الماسة للمجتمع البحريني في ان تكون بيئة احترام حقوق الانسان نظيفة وصحية، بل وفشلت في تصحيح سلوك مؤسساتها الرسمية في ممارسة الانتهاكات ليست الأمنية فحسب وانما تعدت لكل جسم رسمي يمارس دوره، وفق سياسة ممنهجة تهدف للانتقام من كل ممارس لحقة في الاعتراض والنقد لسياسة السلطة.
    وأشارت إلى أن غالبية المؤسسات الرسمية أخضعت للمؤسسة الأمنية، فقد انضمت وزارة الصحة والتربية والتعليم ووزارة التنمية ووزارة البلديات والاجهزة الإعلامية وغيرها، إلى المؤسسات الامنية والعسكرية وجهاز المخابرات في كل الانتهاكات التي مورست ضد المعارضة، وقد أشارت تقارير حقوقية دولية انضمام المؤسسة القضائية إلى ذلك.
    وأضافت: في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان عبر التدقيق في إنهاء كل فرص ارتكاب الإنتهاكات، فإن النظام في البحرين يحتفل به عبر التصريحات الجوفاء والمدلسة والكذب على المجتمع الدولي، حيث لا يتوقف عن القول بانها تلتزم بمبادئ حقوق الانسان، ويؤسس وزارة لحقوق الانسان ويشكل لجنة وزارية عليا لمتابعة توصيات جنيف، ويعيد هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس ويستقبل الوفود ومندوبي منظمات حقوق الانسان ويؤسس دائرة للتظلمات لتلقي الشكاوى ويشير لوجود مراقب عام في الاجهزة الامنية والعسكرية، ولكن رغم كل هذه الدعاوى والدعايات الإعلامية فان ما يقع على الأرض من انتهاكات تتواتر حلقاتها يوما بعد يوم يكذب هذه الدعايات ويكشف زيف هذه الدعاوى، وما تلك الإجراءات إلا قناع يحاول من خلاله إخفاء الممارسات العدوانية تجاه أبناء الشعب المطالب بالعدالة والديمقراطية.
    وقالت: نحتفل نحن في اليوم العالمي لحقوق الانسان كشعب بحريني لنضرب مثلا صارخا لشعب واقع تحت الاضطهاد والقمع والتنكيل ومصادرة الحريات الشخصية والدينية والانتماء السياسي، ومصادرة حقنا في الأمن الشخصي والمجتمعي، حيث يتعرض أي فرد يمارس حقه في الاعتراض أو الإحتجاج السلمي إلى لقتل أو الإعتقال التعسفي، أو الضرب والتعذيب أمام المارة أو في مراكز التوقيف.
    وأردفت: يمكن لأي فرد أن يجرم ويحاسب شرطياً أو أو نيابيا أو قضائيا أو إعلاميا على رأي يطلقه وتكفله له القوانين الدولية والانسانية الطبيعية، فيما لا يزال المدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات مثل الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والدكتور عبدالجليل السنكيس.
    وأضافت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق: إننا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على ان السلطة التي ارتكبت كل هذه الإنتهاكات ولازالت ترتكبها، هي سلطة غير مؤهلة لإحترام مبادئ ومحددات واتفافيات ومعاهدات حقوق الانسان، وستستمر في منهج التبرير والتغول في تبرئة نفسها من الجرائم التي ارتكبتها.
    وقالت أن تغول النظام في الإنتهاكات لحقوق الإنسان وقتله للمواطنين وتعذيبه لهم واعتقاله لأعداد كبيرة على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وسحبه للجنسيات وامعانه في التعدي على الشعائر وهدمه للمساجد ومعاقبة المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية وحرمانهم من الحصول على الوظائف وممارسة التمييز ضد أفراد وجماعات معينة، وعشرات الإنتهاكات، كل ذلك يؤكد أن النظام في البحرين يسير بإتجاه منزلق حقوقي خطير قد لا تسمح الظروف للخروج منه وتزيد كلفته يوماً بعد يوم، وتنسحب نتائجه على مستقبل البلاد.
    وشددت على أن وقف الإنتهاكات بحق الإنسان البحريني ليس مطلبا سياسياً أو مبحثاً يمكن التفاوض عليه، وإنما جرائم لا يمكن السكوت عليها وتتطلب مواقفاً من المجتمع الدولي تكون باعثاً لوقف العبث الرسمي الذي يسترخص الأرواح ويستهدف الأنفس ويمعن في تجاوز كل الخطوط توسلاً في إنهاء الإحتجاجات الشعبية. 
     

  • النيابة العامة تقرر حبس زينب الخواجة أسبوعاً بتهمة “التحريض على كراهية النظام”

     
    قال مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظ إن النيابة العامة قررت حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.
    وبين المحافظة أن النايبة العامة ووجهت للخواجة تهمة التحريض على كراهية النظام، مبدين إستغرابه من ذلك.
    وكان المحافظة، قد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الناشطة زينب الخواجة كانت متواجدة مع ذوي الشاب عقيل في المستشفى والذي منعوا من زيارة إبنهم، وتم اعتقالها من قبل عناصر الشرطة النسائية، وقال: “زينب الخواجة نقلت لمركز شرطة الحورة وتهمها غير معلومة ولا نعلم ما هو السبب القانوني لاعتقالها”.
    يذكر أن الشاب عقيل عبدالمحسن أصيب بإصابات بليغة جراء تعرضه لطلق “شوزن” مساء الثلاثاء (4 ديسمبر2012) في بني جمرة، نقل على إثرها إلى مجمع السلمانية الطبي.
    وصادف اليوم الحكم على زينب من قبل المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس شهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، بتهمة دخول منطقة محظورة دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق) والمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها.
    فيما قال المحامي محمد الوسطي إن ” زينب الخواجة ستواجه غداً قضيتين أمام محكمة الاستئناف، وبعد غد قضية أخرى، ونهاية الشهر قضيتين لإصدار الحكم”. 

  • النيابة: إحالة 8 شرطة في 5 قضايا للمحاكم المختصة بتهم التعذيب الاعتداء على سلامة الغير

     
    صرح رئيس النيابة الكلية، رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبد الله حمزة، بأنه استكمالاً لجهود وحدة التحقيق الخاصة، واصل المحققون الاستماع إلى أقوال الشاكين في العديد من البلاغات وتم إحالة بعضهم لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لبيان ما بهم من اصابات ووقت وكيفية حدوثها وبيان مدى اتفاقها مع ما تضمنته تلك البلاغات.
    كما تم إحالة عدد من الشاكين إلى مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وفقاً لبروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق إدعاءات التعذيب. ومن ناحيةٍ أخرى،استكملت الوحدة تحقيقاتها في القضايا الأخرى.
    كما أحالت خمس قضايا إلى المحاكم المُختصة بعد أن أسندت إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول؛ اتهامات تختلف ما بين استعمال التعذيب مع متهم لحمله على الاعتراف المؤثمة بالمواد 75/4 ، 107/1، 208/1 من قانون العقوبات، وإحداث عاهة مستديمة المؤثمة بالمواد 75/4 ، 107/1 ، 338/1 من قانون العقوبات، والسب المؤثمة بالمواد 75/4 ، 107/1 ، 365/1 من قانون العقوبات، والاعتداء على سلامة جسم الغير المؤثمة بالمادتين 75/4 ، 339/1 من قانون العقوبات، وقد تحدد لنظر تلك القضايا جلسات أمام المحاكم المختصة.
    وفي ذات الإطار انتقل فريق من محققي الوحدة بتاريخ 23/10/2012 إلى إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو) لسؤال المحكوم عليهم في قضية المؤامرة وعددهم 12للوقوف على ما إذا كان لديهم ثمة شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف، بيد أنهم رفضوا الإدلاء بأقوالهم في ذلك الشأن لعدم حضور محاميهم، وبناء عليه تحدد موعد آخر بتاريخ 20/11/2012، وفيه انتقل فريق المحققين إلى السجن حيث استمعوا إلى أقوالهم في حضور محاميهم، وقد رفض بعضهم الإدلاء بأية أقوال تتعلق بإدعاءات إساءة المعاملة، بينما اكتفى البعض الآخر بالإحالة في هذا الصدد إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة.
    كما قامت الوحدة باستدعاء أحد المحكوم عليهم ممن نفذوا العقوبة لذات الغرض إلا أنه لم يمثل للإدلاء بأقواله في هذا الشأن.
    ومن ناحية أخرى، استدعت وحدة التحقيق الخاصة جميع الشاكين الذين لم يتقدموا ببلاغ للوحدة في قضيتي الكادر الطبي لسؤالهم في ذات الأمر المذكور، وقد مثل خمسة عشر منهم وتم سؤالهم، بينما لم يمثل خمسة عشر آخرون، في حين حضر إلى مقر الوحدة محام بصفته وكيلاً عن اثنين من المتهمين وأفاد برفض موكليه الحضور للإدلاء بأقوالهما.
    هذا ومازالت الوحدة تبذل قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحري الجارية لانجاز أكبر قدر ممكن من القضايا، وتجدد الوحدة مناشدتها المواطنين كافة بضرورة اللجوء إليها مباشرة إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها. 

  • العوضي في “الشورى”: هل سنشهد حوار “أعور” من جديد؟

     
    تساءلت عضوة مجلس الشورى لولوة العوضي في مداخلة لها في جلسة المجلس صباح اليوم الاثنين عن المقصود بالحوار؟ وهل سيتم حوار اعور كما حصل في السابق؟ وما هي مفردات الحوار؟ وما هو المانع ان يكلف مسئول نفسه ويفهمنا الحوار؟”.
    وقالت: “ذا كنا نقول ان الشعب مصدر السلطات اين الشعب من هذه القرارات؟”.
    وأعتبرت العوضي أن “بيانات مجلس الشورى هي في النطاق الهلامي ولا تلامس القضايا التي يعاني منها المواطن، فأنا كمواطنة اتمنى ان نحتفل بالعيد الوطني و لا ارى حرائق في الشوارع ومسيلات للدموع ولا تعرض للمارة من قبل شباب تم تحريضهم”.
    وتابعت “و لا نريد من الطائفيين التحريض و لانريد ان نذيق بعضنا بأس بعض وعلى العقلاء والنخب مراجعة دورهم فيجب على كل مواطن ان يشعر بمقدرات هذا الوطن”.
    وواصلت “هذه الدعوة للحوار مع من؟ و ماهو المقصود به؟ و هل سيتم حوار اعور كما حصل في السابق؟ و ماهي مفردات الحوار؟ و ما هو المانع ان يكلف مسؤل نفسه و يفهمنا الحوار؟”.
    واستكملت “إذا كنا نقول ان الشعب مصدر السلطات اين الشعب من هذه القرارات، لنضع المشاكل امام التشخيص السليم و ا ننتظر من احد الاصلاح بل نبدأ بأنفسنا، و يجب على لجنة حقوق الانسان ان يكون لها دور فيما يجري في البحرين حاليا”. 

  • الرئيس الفرنسي لفيدرالية حقوق الإنسان: نبيل رجب معتقل لأنه طالب بالعدالة

     
    نقل مركز البحرين لحقوق الإنسان عبر موقعه الإلكتروني خطاباً من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن عبر فيها عن شكره إلى مناضلي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين كثيرا ما يدفعون ثمنا غاليا مقابل شجاعتهم. 
    وقال الرئيس الفرنسي: “لا أنسى نائب رئيسكم بيالياتسكي المعتقل في سجون بيلاروسيا، ولا نائب أمينكم العام نبيل رجب المعتقل في البحرين وكل أعضاء منظمتكم الذين هم خلف القضبان لا لشيء إلا أنهم طالبوا بالعدالة”.
     
    وإليكم نص كلمة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن (بحسب ما نقله موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان):
     
    كلمة واحدة تكفي لوصفك: الاستقلال. إنها تلك الرغبة القوية في عدم التخلي أو التنازل عن أي شيء. إنها الوفاء لمبادئ، وبوجه خاص لنفسك ولبلدك، تونس. 
    تونس التي تريدينها، هي تونس الحرية والكرم والعلمانية. وهو ما ترجمته مع صوفي بيسيس في الكتاب الضخم الذي يروي سيرة بورقيبة الذاتية. تونس التي انتفض شعبها في ربيع 2011 ونقل شعلة الثورة إلى كل الشعوب العربية. 
    الاستقلال يعني الكرامة، وهذا ما حفزك للانخراط في النضال عام 1984 عندما انضممت إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 
    إن حقوق الإنسان هي الحق في التفكير وفي الكتابة. وهذا ما قمت به كصحفية، بداية مع وكالة رويترز ثم مع صحيفة جون أفريك قبل أن تؤسسي مجلتك الخاصة التي كان يحاربها النظام التونسي آنذاك. 
    إن حقوق الإنسان بالنسبة إليك هي حق الشعوب في تقرير مصيرها بكل حرية وعلى أساس سيادي. وهي الحق في حدود معترف بها وفي انتخابات حرة، أنجع علاج للمصائب الجماعية. لقد قادك هذا المبدأ نحو السلام ولا سيما في فلسطين. 
    إن حقوق الإنسان بالنسبة إليك هي حقوق المرأة. منذ أن رفعت عريضة لمساندة النساء الجزائريات عام 1993 ووصولا إلى “نداء النساء العربيات من أجل الكرامة والمساواة” الذي أطلقتيه في 8 مارس 2012. ورافقتك مناضلة كبيرة، هي شيرين عبادي التي ما زلت تشكرينها على ذلك. 
    إن حقوق الإنسان بالنسبة إليك لا تقترن بالثقافات ولا تتغير بتغير المكان أو الحضارات. إن الحقوق لتغضب إذا ما ادعى أحد أنها نسبية. وتكريما لهذا المبدأ البسيط انتخبت في 2007 على رأس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، فأصبحت بذلك أول امرأة تعتل هذا المنصب. 
    وما يثير الإعجاب أكثر هو العمل الذي تؤدينه منذ ست سنوات في المنظمة. فقد وسعت وجود الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في كل أرجاء العالم، ولا سيما في آسيا. كما عززت الروابط بين المنظمات الأعضاء في الفدرالية والبالغ عددها 164 منظمة: وهذا ما تطلقين عليه “التعاون بين الأقاليم” وجعلت منه كفاحا عالميا. 
    أنت تقفين إلى جانب الضحايا. وترافقينهم للمطالبة بحقوقهم أمام الهيئات الدولية أو أمام محاكم بلدانهم وتدافعين عنهم مثلما فعلت على وجه خاص في غينيا عام 2009 أو في كوت ديفوار عام 2010. 
    أود، من خلالك، أن أتوجه بالشكر إلى مناضلي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين كثيرا ما يدفعون ثمنا غاليا مقابل شجاعتهم. ولا أنسى نائب رئيسكم السيد بيالياتسكي المعتقل في سجون بيلاروسيا ولا نائب أمينكم العام السيد نبيل رجب المعتقل في البحرين وكل أعضاء منظمتكم الذين هم خلف القضبان لا لشيء إلا أنهم طالبوا بالعدالة. 
    عشية انعقاد مؤتمركم العالمي القادم في تونس، ولا غرابة في ذلك، في مارس 2013، أود أن أؤكد من جديد، باسم الجمهورية، على الروابط الوثيقة التي تجمع بين فرنسا والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. فأول رئيس لمنظمتكم كان فيكتور باش، أحد أبطال المقاومة الفرنسية. وأمانتكم مقرها في باريس. ونحن نكافح مع وزير الشؤون الخارجية من أجل الإفراج عن مناضلين ولا سيما أولئك المحتجزين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن أجل حشد القوى أمام المجازر ولا سيما في منطقة كيفو حيث النساء معرضات للخطر بصورة خاصة. 
    إن الجمهورية الفرنسية تذكر اليوم، عبر تكريمكم، بتعلقها الشديد باحترام حقوق الإنسان في العالم بأسره.
     

صور

الوقفة التضامنية مع الحقوقي نبيل رجب 10-12-2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: