577 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 577:: الأحد ،9 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 24 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “الداخلية”: إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد حادث تصادم بالصخير

     
    صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بوقوع مشاجرة مساء يوم الجمعة بين عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين سيارتين بالشارع المؤدي إلى شجرة الحياة بمنطقة الصخير.
    وأوضح بأنه وقع سوء تفاهم بين طرفي الحادث أدى إلى وقوع المشاجرة التي استخدم فيها أسحله بيضاء وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص ، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ، كما باشرت شرطة المديرية الواقعة وأخذ إفادات الشهود وأطراف المشاجرة.
    وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
    وكان الناشط محمد الزياني قال عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “ابني ضرب بفاس بجبهته بقصد قتله وترك لان المجني ظن ان ابني مات”.
    وأشار الزياني إلى أنه “لا يعرف هل من حاول قتل أبنه من البحرينين الجدد او انهم لم يتشرفوا بالجنسية بعد. ثقافة من التي تقضي باستخدام الفاس والهراوات في حادث مرور؟”.
    وقال: “محاولة قتل ابني بفاس لوجوده في مكان حادث مروري بسيط في الصخير. ضربة بفاس على الراس من عسكري لم يتسنى له خلع بدلته العسكرية، لعله كان مناوب”.
    وأضاف الزياني: “أتذكر في التحقيق معي في القيادة العامة قول احد الضباط الذي اعتقلني من امام بيتي”لا نعجز من إحضار من نريد عندما نريد”.
     
     

  • المعارضة ترحب بدعوة ولي العهد إلى الحوار وتعلن استعدادها للمشاركة فيه

     
     رحبت قوى المعارضة في البحرين بخطاب ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في افتتاح “حوار المنامة” أمس الجمعة ودعوته إلى بدء حوار في البلاد، وقوله إن الأزمة في البحرين كانت أزمة داخلية تمثلت في مطالبة شعبية واسعة بالديمقراطية، قوبلت بالرفض من قبل السلطة”.
     
    وأوضحت المعارضة، في بيان اليوم السبت، “إننا منذ البداية رجحنا الخيار السلمي طريق وحيد لبلوغ الديمقراطية وأكدنا ذلك في إعلان “مبادئ اللاعنف” الذي صدر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مطالبة السلطة بأن “تتوقف عن استخدام العنف المفرط والممنهج ضد المواطنين والذي يستمر في حلقات متواصلة كان آخرها حصار منطقة “مهزة” واستباحتها على أيدي قوات الأمن”.
     
    وأشادت بقول ولي العهد إن “الأزمة في البحرين كانت أزمة داخلية تمثلت في مطالبة شعبية واسعة بالديمقراطية قوبلت بالرفض وقمع ممنهج للمطالبين بالديمقراطية، أثبتته تقارير المنظمات الحقوقية العالمية المستقلة وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق”، مشيرة إلى أنها “تتفق مع ولي العهد في ضرورة الإستماع إلى صوت الغالبية العظمى من الشعب البحريني المتعايش مع بعضه البعض ويهمه أمنه ومستقبله ومشاركته في إدارة شؤنه كمصدر للسلطات على أسس ديمقراطية حديثة ومتحضرة”، مشددة على أن “سماع صوت الشعب والإستجابة له هو الحكمة المفقودة في البلاد”.
     
    ودعت المعارضة إلى أن “يكون الحوار جاداً يتفق على أطرافه وأجندته وآليات القرار فيه والمدة الزمنية له”، معلنة “استعدادها للمشاركة في هذا الحوار الذي من المفترض أن يصادق الشعب على نتائجه كونه مصدر السلطات جميعاً، ولأعضاءه البعد الشعبي والديمقراطي”.
     

  • سقط مغميا عليه قبل يومين… السلطات تمنع العلاج عن طفل مصاب بشلل نصفي في الوجه، في معتقل «الحوض الجاف»!

     
        سقط الطفل المعتقل “سلمان عباس آل إسماعيل” (16 عاما) مغميا عليه يوم الخميس الماضي، بسبب هبوط حاد في نسبة السكر، وذلك بعد إضراب للطعام دام عدة أيام، لسوء المعاملة التي يتلقاها في سجن “الحوض الجاف”.
     
    وكان “سلمان” قد تلقى إثر اعتقاله سيلا من الضربات واللكمات على الوجه وسائر أنحاء الجسم، وقد اتصل بعائلته بعد يومين ليخبرهم أنه لا يستطيع تحريك الجزء الأيسر من وجهه. وقد تم نقله لـ”عيادات الفاتح الصحية” بمستشفى السلمانية، وتم تشخيص حالته بـ”شلل نصفي في الوجه”.
     
    ورغم أن حالة الطفل المعتقل تتطلب جلسات علاج طبيعي مُنتظمة، بالإضافه إلى الأدوية، إلا أنه لم يحصل على أي جلسة علاج طبيعي رغم إلحاحه والحاح عائلته في طلبها من إدارة السجن، ليستمر إهمال وضعه الصحي المتدهور. 
     
    وبطلب من العائلة، بدأ سلمان يحاول معالجة نفسه بنفسه عبر إجراء التمارين التي تفيد حالته، وذلك بتوجيهه والمتابعة معه عبر الهاتف، أو أثناء الزيارات، كما تقوم عائلته بدس “العلكة” مع أغراضه لفائدتها في حالته من حيث الحركة المستمرة للوجه. ويخفف من هذه المأساة أن أخاه، المعتقل هوالآخر، أيمن آل إسماعيل، يسانده في وعكته الصحية هذه، حيث يقبع معه في ذات السجن.
     
     
    ولا يمتلك أحد ما أي تقييم لحالة سلمان الصحية، وما إذا كانت تسوأ أكثر أم لا، في ظل منع العلاج عنه من إدارة السجن. وقد اعتقل سلمان سابقاً وبقي في الحبس ليلة واحدة فقط، ثم أفرج عنه صباحاً، رغم أن السلطات قامت بتلفيق تهمة له.
     
    وبعد اعتقاله في المرة الثانية، اكتشفت عائلته أن اسمه مُدرج مع المحكوم عليهم في القضية الأولى التي أٌفرج عنه فيها، وتبين أن الحكم صدر غيابياً بناء على أنه “فار من العدالة”، في حين أنه كان معتقلا وقت صدور الحكم!
     
    وتبدو تفاصيل اعتقال سلمان غريبة جدا، فقد اعتقل من منزله في قرية “النويدرات” بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2012، بينما كان نائماً في غرفة خارجية  قريبة من مدخل المنزل، حيث تمت مُداهمة المنزل فجراً، واتجهت القوات مباشرة وبشكل هادئ إلى الغرفة التي كان ينام فيها تحديدا، والتي اعتقل أخوه الأكبر منها أيضا قبل ذلك بعدة أشهر.
     
    وتفاجأ سلمان بأكثر من 20 فردا من عناصر الأمن يملأون الغرفة، ويجبرونه تحت التهديد بأن يلتزم الصمت لكي لا يوقظ أهل المنزل، ووصف  الطفل المعتقل ما جرى له بأنه أشبه بالاختطاف، وتبين لاحقا بأنه مُستهدف ومعني بالاعتقال.
     
    وقد لاحظ أفراد أسرته غيابه غير الاعتيادي عن المنزل، وساورهم قلق شديد حيال اختفائه بهذه الصورة، فقاموا بالبحث عنه طيلة اليوم دون جدوى، حتى جاءهم خبر من أحد شباب القرية بأنه شاهده في أحد مراكز الشرطة، ثم تلقوا في نهاية اليوم اتصالاً منه يؤكد فيه اعتقاله. 
       
    واتهم “سلمان”، وهو  طالب في المرحلة الثانوية، بحرق شرطي، وحيازة مولوتوف والتجمهر، وقد حكم عليه بالسجن سنة في قضية واحدة، وتم تمديد حبسه لمدة 45 يوم أخرى في القضية الثانية، وتترافع عنه المُحامية “جميلة عبد العزيز”.
     
    وقد طلبت المحامية عدم الأخذ بالحكم في القضية الأولى لحين صدور الحكم في القضية الثانية، وعليه فإن سلمان يقضي فترة حبسه حالياً في “عنبر 6” بسجن “الحوق الجاف” مع أخية المُعتقل “أيمن عباس آل إسماعيل “(19 عاما)، والذي اعتقل أثناء نومه من نفس الغرفه فجر يوم 31 يناير/كانون الثاني 2012، وقد تعرض والده أثناء عملية الاعتقال إلى الشتم والتهديد بالضرب، في حين نال “أيمن” ما ناله من الاعتداءات والضرب المُبرح، والذي استمر حتى بعد اعتقاله بأيام.
     
    و”أيمن” هو أحد المتهمين في ” قضية راية العز”، وقد حكم عليه بالسجن 5 سنوات، رغم تقديم أدلة تؤكد عدم تواجده في القرية أثناء العملية!
     

  • ولي العهد: ما يسمى بـ”الربيع العربي” ألحق الأذى بالمجتمع البحرين لو لا تدخل السعودية والامارات

     
    قال ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في منتدى حوار المنامة أمس الجمعة إن “ما يسمى بالربيع العربي في العام الماضي، أخّر انعقاد حوار المنامة وألحق الأذى بالمجتمع في مملكتنا الحبيبة، وقسّم ذلك المجتمع”.
    وأشار إلى أنه من غير أفعال وخطاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لكنا في وضع مختلف تماماً. انهم لم يضعوا شبابهم في وجه الخطر ولا أموالهم في المشاريع التنموية للإضرار بأهل البحرين، بل للتصدي لأي اعتداء خارجي يستغل، ما كان في حينها، وقتا صعباً جداً و مبهماً و صعب القراءة. لن ننسى السعودية والامارات أبداً وقفتهما خلال تلك الاوقات الصعبة.
     
    وإليكم نص كلمة ولي العهد في افتتاح حوار المنامة:
     
    مساء الخير سيداتي سادتي،
     
    انه لسرور كبير أن نراكم هنا جميعاً و أود أن أعرب عن خالص شكري لوقتكم و طاقتكم و جهدكم للتواجد هنا في ظروف تتطلب منا التفكر و التأمل ملياً و الوعي لدى التعامل مع الشؤون الواردة في المشهد.
    و أود أن أشكرك، سيدي، و المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للعمل الرائع الذي قمتم به حول العالم، و ما قمتم به من مجهود متميز في اجتماعات الشيربا في العام الماضي، و خاصة لاستئناف اقامة حوار المنامة في هذا الوقت الحساس.
    أعتقد أنني سأبدأ بتناول بعض التحديات الإقليمية و المواضيع الهامة التي تعنى بها الكثير من الحكومات حول العالم: و قد يكون منع الانتشار النووي من أولى الشؤون التي ترد في أذهانكم؛ و بروز المتطرفين مقترناً باحتمال- لا قدر الله- استخدام الأسلحة الكيميائية و البيولوجية من قبل دول معرضة للانهيار في الوقت الحاضر و امكانية الإرهاب الناتج عن هذه الخطوة المريعة- مما يستدعي اهتماماً جاداً؛ و ثالثاً: أمن النفط، و هو شأن قلما يتطرق الحديث اليه و لكنه ما زال محورياً لتعافي العديد من الاقتصادات حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة و لعلها إلى حد أكبر في أوروبا؛ رابعاً: تعزيز الديمقراطية و سيادة القانون كهدف راسخ للعديد من الحكومات، و خاصة في الغرب، و لا أرى ذلك قابلاً للتغيير في المدى القريب؛ و بالنسبة للولايات المتحدة نخص بالذكر إدارتها لعلاقتها مع دولة اسرائيل و عملية السلام المتعثرة، مما يهمنا جميعاً.
    كانت تلك خمس مواضع اهتمام أمنية ذات وزن ثقيل، أنا متأكد أن العديد منكم يدركها. و هنا ألفت انتباه الحضور الى حقيقة أن جميعها كانت حاضرة قبل ما يسمى بالربيع العربي، فهي ليست جديدة و لكن التعامل معها خلال هذه المرحلة المضطربة صار أكثر صعوبة مع تزايد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
    لنأخذ التالي في عين الاعتبار: لم يسبق أبداً أن يكون هناك صعود للحقوق الديمقراطية متزامناً مع تهديد الحريات مثل ما هو الحال الآن. إن مردودات مثل هذا التغيير الهائل الذي نراه عبر المنطقة هو أمر لا يمكن التحديد بعد فيما إذا كان حميداً، أو إذا جاز القول، خبيثاً، لذا يجب أن نبقى مراقبين بوعي إلى أين نحن متجهون.
     
    اختلفت ردة فعل المجتمع الدولي، فبعض الحكومات الغربية قوبلت بالنقد لفعلها أكثر مما ينبغي ولكن أًنتقدت أيضًا في نفس الوقت لفعلها أقل من اللازم، الشيء الذي يؤكد أهمية تركيز جهودنا و جهود تلك الحكومات لتكون أكثر فعالية بما يتماشى مع السياسة العامة الدولية.
    في حين كانت حكومات الشرق تسعى بطرق جديدة للتعامل مع منطقتنا، منطقتنا العربية، منطقتنا الإسلامية، كان لهذه الحكومات التأثير المتزايد للاستفادة من الوضع العالمي المتغير. وهذه حقيقة يجب أن توضع في عين الاعتبار.
    و يضاف إلى ذلك قوة المعلومات في عصر المعلومات، سواء عبر القنوات الفضائية العديدة، التي من وجهة نظري كانت المغير الحقيقي للمعادلة في المشهد المعلوماتي، أو الظاهرة الحديثة للشبكات الاجتماعية، ولدينا التحدي المضاف في المدى و السرعة التي تظهر الأحداث بها و هو مضاعفٌ بعاملٍ لم يتنبأ به التاريخ البشري.
    انها مهام صعبة، وأنا واثق بأن هذه المواضيع سيتم مناقشتها خلال فعاليات نهاية الأسبوع هذه كما هو مطلوب. يجب أن نعي، سيداتي سادتي، اننا نتعامل مع شرق أوسط جديد و أن لا نخطئ في ذلك. و سيكون من الحمق و التضليل رفض هذا الواقع الجديد. إن الفرضية التي أعتمدها هي أن الأدوات المجربة و الحقيقية في فن قيادة الدول ستتيح لنا أن نخرج من هذا الوقت الحرج بأقل ضرر ممكن في الجانب الانساني ،و دعوني أشرح ذلك من تجربة شخصية.
    كما تعرفون، كانت لدينا تجربتنا من ما يسمى بالربيع العربي في العام الماضي، مما أخّر انعقاد حوار المنامة وألحق الأذى بالمجتمع في مملكتنا الحبيبة. في حالتنا، قسّم ذلك المجتمع، و حتى مع استعادة مستوى من الهدوء ما زال هناك الكثير من الجراح للتعافي منها لدى جميع الأطراف.
    ولا بد من اقتناص هذه الفرصة لتقديم الشكر لمن أسهموا في ايصالنا لهذه المرحلة من الهدوء النسبي. في مقدمة هؤلاء، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة، فمن غير أفعالهم و خطابهم لكنا في وضع مختلف تماماً. انهم لم يضعوا شبابهم في وجه الخطر و لا أموالهم في المشاريع التنموية للإضرار بأهل البحرين، بل للتصدي لأي اعتداء خارجي يستغل، ما كان في حينها، وقتا صعباً جداً و مبهماً و صعب القراءة. لن ننسى للمملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة أبداً وقفتهما أبداً خلال تلك أوقاتنا الصعبة.
    و أقدم شكري شخصياً للعديدين في الغرب ممن كانوا بمنتهى التعاون مع ما كنت أنشد أن أحققه عبر عقد الحوار بين مختلف الأطراف هنا في مملكة البحرين. لقد كان دعمكم لي قيماً و ثميناً في الشهور الثمان عشرة الصعبة التي مررنا بها. أعبر و بشكل خاص عن شكري للدبلوماسيين و القيادة و حكومة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، فلقد تقدموا بأشواط على الكثيرين فيما قدموه بالتواصل مع جميع المعنيين و فتح الأبواب للجميع في وقت صعب جداً و ظرف غير واضح. إن ما قدمتموه من دعم و مساندة في إصلاح السلك الأمني و القضائي و تواصلكم المباشر مع القيادة في مملكة البحرين و أعضاء المعارضة، أنقذ أرواحاً. سأكون ممتناً للأبد لكل ذلك. شكرًا.
    كما أود أن أقدم شكري لدول الشرق التي استقبلتنا بأيادٍ مفتوحة: حكومات سنغافورة، كوريا و اليابان، أنتم تستحقون شكرنا و احترامنا. شكرًا جزيلاً.
     
    و انتقالاً من الدول، أود شكر أعضاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، اللجنة الدولية التي قامت بالتحقيق في المخالفات وواقع أحداث العام المنصرم، وهي خطوة غير مسبوقة من قبل أية حكومة في القيام بدعوة محامين وحقوقيين متخصصين في مجال حقوق الانسان الى المملكة من أجل توثيق الحقائق كما هي. لقد رسم هذا العمل الدؤوب صورة واقعية عما حصل في العام الماضي، بل وأشدد على أنه أحدث تغيراً جذرياً على الساحة السياسية في المملكة. لقد ساعد هذا الجهد في تهدئة الأوضاع كما أوجد خطاباً ووثيقة موحدة فصلت ما قد حدث، فضلا عن انها قطعت الطريق على أي محاولة للمبالغة والتضخيم في سرد الأحداث وصياغتها-إن أردنا-بطريقة قد تخدم بعض المصالح لذلك أود أن أشكر أعضاء اللجنة البحرينية المستقلة.
     
    أود أن أشكر على الصعيد المحلي وزارة الداخلية التي اتجهت بإقدام قوي نحو الاصلاح عن طريق تدريب الشرطة وتحديث التكتيكات والأساليب المتبعة ميدانياً رغم الظروف الصعبة، ولاسيما وجود أكثر من 1700 رجل أمن مصاب، و بعضهم ممن فقدوا أرواحهم .
     
    ومع ذلك فقد حافظوا على الانضباط الضروري لخلق المناخ اللازم لتوحيد وتقريب الناس، ولكن سيداتي سادتي، الأمن ليس هو الضامن الوحيد للاستقرار، من غير العدل لن يكون هناك حرية، و من دون الحرية لا يمكن أن يكون هناك أمن حقيقي.
     
    في اعتقادي ان الطريق قدما لمملكة البحرين هو كالآتي : لقد أقدمت الحكومة على اتخاذ خطوات جادة و بارزة , لكن لا يزال هناك الحاجة للمزيد من العمل , خاصة في مجال الاصلاح و تطوير القدرات في السلطة القضائية .
     
    أؤمن وبلا شك بأنه لا غنى عن التطبيق الحقيقي لنظام قضائي عادل ومنصف و شامل كي يشعر الناس بحماية حقوقهم ومستقبلهم . يجب علينا عمل المزيد لتطوير تدريب و تطوير قدرة قضاتنا و علينا عمل المزيد لتعديل قوانيننا التي لا زالت في رأيي قادرة على أن تفضي الى أحكام تتعارض والضمانات التي كفلها دستورنا ،علينا عمل المزيد للحد من التطبيق الانتقائي للقانون .هذا أمر جوهري و هو ما سيبني الثقة في كل أرجاء المجتمع هنا في مملكة البحرين .
    ولكن لا تقع المسؤولية على أولئك الذين هم في موقع السلطة. و حسب، فكذلك يجب على الشخصيات السياسية التي تختلف مع الهيكل الدستوري أو الأداء الحكومي أن تدين العنف. الصمت ليس خيارًا. أدعو جميع القيادات العليا لأولئك الذين يختلفون ، بما في ذلك آيات الله ،لإدانة العنف في الشوارع بوضوح تام، بل و منعه أيضاً.
    أيها السيدات والسادة، إطلاق العنان لقوة الشعب يعني أننا يجب أن نحترم آراء الناس، فهناك أغلبية صامتة هنا في مملكة البحرين يشعرون بأن صوتهم غير مسموع.
    هم الذين يذهبون للنوم في الليل بدون وجود حراسة على أبوابهم، وهم الذين يعيشون في مجتمعات مختلطة، التي تمثل مختلف الطوائف والإثنيات والمعتقدات السياسية. انهم هم الذين يجب عليهم أن يعيشوا بشكل يومي مع الخوف من اندلاع نزاع طائفي قد يضر بهم، وبمصالحهم ومستقبلهم أو مستقبل أبنائهم في أي وقت ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك.
    نحن ندعو إلى قيادة مسؤولة، وذلك لأن الغالبية العظمى من شعب البحرين ترغب في حل تضع به أحداث السنة الفائتة في الماضي وأعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما.
    جيوسياسياً، وديموغرافياً وتاريخياً، يجب التوفيق بين وجهات النظر السياسية المختلفة الممثلة في الجماعات السياسية المختلفة ولكن ذلك لن يتم إلا من خلال جلوسهم معاً والاتفاق على إطار عمل يكون فيه سقف المقبول، هو الحد لما هو غير مقبول لدى الأطراف الأخرى ، مع وضع التوصل الى اتفاق كهدف أسمى.
     
    لذلك، لدينا عملنا الذي يجب أن نقوم به، ولكن على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره كذلك، أمنيات السلام لا تحقق شيئًا ولكن العمل من أجله هو ما يحققه.
    أدعو أصدقائنا في الغرب للمشاركة مثل ما تفعل المملكة المتحدة في إشراك جميع أصحاب الشأن، وتدريب كافة المجموعات، والعمل معنا لجعل بيئتنا وقدراتنا أكبر وأقوى، ووقف النقد الحصري على عمل الحكومة وحدها، فهناك مسؤولية أخلاقية على جميع الأطراف لتوحيد الجسد السياسي البحرينية.
    يجب علينا أن نشفي هذه الجروح. يجب علينا وقف العنف. يجب أن نزيل الخوف ويجب علينا وقف التعصب. إنني أدعوكم لإدانة العنف صراحةً إن وقع. سوف نستمر في القيام بدورنا، ولكن سوف يساعدنا أكثر إن قمتم بدوركم كذلك.
    أيها السيدات والسادة، أنا لست أميراً للسنة فقط أو للشيعة فقط في البحرين ، و إنما للبحرينيين جميعاً في هذه المملكة والكل له قيمته الكبيرة لدي شخصياً، وآمل أن نرى قريباً اجتماعاً بين جميع الأطراف. إنني أدعو لعقد اجتماع بين الجميع وأعتقد أنه فقط من خلال الاتصال وجهاً لوجه سوف يتم تحقيق تقدم حقيقي.
     وليس من الضروري أن يتم التناقش في موضوع متقدم الأهمية بدايةً، ولكن يجب أن يبدأ عقد الاجتماعات لمنع الانزلاق في هاوية من شأنها أن تهدد جميع مصالحنا الوطنية. ونحن هنا في مملكة البحرين، وإن كانت صغيرة في الحجم إلا أنها كبيرة في رمزيتها وما نمثله، وما حققناه. لقد كان جلالة ملك البحرين رائدًا في عملية الإصلاح في الشرق الأوسط. و لقد بدأنا قبل الحادي عشر من سبتمبر، ونستمر في الإلتزام بالمضي قدماً للمستقبل. لذلك، كل ما يمكنني قوله هو أنه قد علمنا التاريخ بأن الطريق إلى التقدم ليس دائماً بشكل مستقيم تصاعديا، فهناك الكثير من العقبات والتحديات ولكن بإلتزامنا بالكرامة الإنسانية والأمن الإنساني والعدالة قبل كل شيء سوف ننتصر.
     
    ولكن إن وقعنا في خانة الطائفية الخطرة ، و الانتماءات القومية الخاطئة، و الانعزالية فإن التاريخ يعلمنا بأن الفشل لن يكون بعيداً.
     
    لذلك، فإنني أحثكم بأن تتمنوا لنا التوفيق في التعامل مع القضايا التي تعنيكم بشكل أكبر والتي جئتم هنا لمناقشتها.
    وشكرًا جزيلاً.
      

  • معارضون بحرينيون خسروا الجنسية.. ومستعدون للمزيد

     
    “لم أعرف وطناً غير البحرين، ولدت هناك من أبوين بحرينيين، والعيش بعيدا عن الوطن والأهل والناس من أصعب الأمور”.. هذا ما قاله النائب السابق، القيادي في “جمعية الوفاق الإسلامية” المعارضة جواد فيروز منذ فترة.
     
    كلام فيروز جاء بعدما سحبت الحكومة البحرينية الجنسية منه، مع 31 معارضاً آخرين، بتهمة “الإضرار بأمن الدولة”. وهو القرار الذي وصفه عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي قائلاً “قرار حرمان ناشطين من الجنسية عبر إجراءات موجزة، هو صفعة في وجه حقوق الإنسان، وخطوة استفزازية تسمم الأجواء السياسية”. 
     
    تجربة فيروز مع قرار سحب الجنسية تستأهل الوقوف عندها، فهو قال لـ”السفير” مستنكراً “ولدت في مستشفى السلمانية من أبوين بحرينيين، وترعرعت وعشت بين أحياء فريق المخارقة في المنامة ومن ثم في مدينة عيسى وحالياً في مدينة حمد، كما لم تكن لي أي هوية أو جنسية أخرى غير جنسيتي البحرينية الأصلية”. 
     
    وروى القيادي المعارض عن مرارة التجربة شارحاً أن “من أصعب الأمور في حياة الانسان أن يعيش مغترباً بعيداً عن الوطن والأهل والأحبة، خصوصا وأنني عشت جلّ حياتي مع الناس، متواجدا في كافة مناسباتهم الاجتماعية وشاركتهم الأفراح والأحزان”. ليعود ويستدرك بالقول إن “ذلك يهون في سبيل إحقاق الحق والاستمرار في تحمل المسؤولية للذود عن حقوق الشعب ومطالبه المشروعة”.
     
    أما عن كيفية استقباله لخبر سحب الجنسية، فقال فيروز “بالرغم من توقعاتي بأن النظام سيقدم على خطوات قمعية واستبدادية لتقييد حريتي ومنعي من حقي في حرية التعبير وممارسة العمل السياسي، ولكني لم أتوقع البتّة إصدار هذا القرار الجائر وبهذه الآلية. لقد صُدمت في بادئ الأمر بهذا الإجراء المخالف للدستور والمواثيق والعهود الدولية”. 
     
    وعما إذا كان يفكر في العودة إلى البحرين، وفي أي ظروف، قال “الأولوية لي حالياً هي بحث كيفية الرجوع والعودة للوطن الغالي وأن أكون بين شعبي وأهلي وأحبتي، ولكن في ظل الظروف الحالية وغموض تداعيات قرار سحب الجنسية وحكم المحكمة، لازلت في طور التفكير في اختيار الموقع المناسب سواء في الخـارج أو الداخل للاستمرار في خدمة شعبي ووطني”. 
     
    وأشار جواد فيروز إلى الخسائر التي ترتبت على سقوط الجنسية البحرينية، وهي “تتلخص في عدم الحصول على بعض الخدمات الرسمية، ولكنها ليست ذا أهمية مقابل التضحيات العظمى للشعب واستمراري معهم في الدفاع عن الحقوق والتمسك بالمطالب العادلة في تحقيق حياة حرة وكريمة”. 
     
    ووصف فيروز ما قام به أحد المغتربين من تمزيق لجواز سفره البحريني، بأنه “عمل خاطئ وغير مسؤول، فالجواز وثيقة رسمية لا تمثل الأسرة الحاكمة ولا النظام المستبد وإنما تعريف بهوية المواطن للمجتمع الدولي والهدف منه سهولة التنقل بين دول العالم ليس إلا”. 
     
    أما المعارض البحريني الدكتور سعيد الشهابي، وهو رئيس “حركة أحرار البحرين” الذي يعيش في بريطانيا منذ أكثر من 30 عاما، فقد تلقى الخبر ببرود، ولم يتعاط معه بكثير من الاهتمام، حسب ما أخبر “السفير”. 
     
    وروى الشهابي بدوره ما جرى قائلاً “اعتدت سماع الأخبار السيئة من هذا النظام، بين أخبار الاستشهاد والاعتقالات والاعتداءات وهدم المساجد وإلغاء الجنسيات، ودائما ما أتوقع الأسوأ. كما تعودت ألا أرد على القضايا الشخصية وأن أتعاطى معها ببرود، كحكم المؤبد الذي صدر بحقي العام الماضي، وأعتقد أن هذه الإجراءات ستنتهي بسقوط النظام، وإذا لم يسقط فإنها ستتراكم ولن أقوم بشيء حيالها”. 
     
    وذكّر الشهابي بأن النظام البحريني أصدر بحقه الكثير من الأحكام خلال الثلاثين عاما الماضية، وأن النظام دائما ما يبحث عن ضحايا ليلقي عليهم اللوم، ويرى أن من يتوقف عند قضيته الشخصية يبتعد عن خانة النضال. 
     
    كما أكد أنه سيستمر في العمل من أجل قضية الوطن والشعب البحريني، ولن يتوقف عند الهموم الشخصية عن الهموم الشعبية، “نحن نعيش بلدنا قضية وهما، وما يمنعنا من العودة إلى أرض الوطن الذي نحمله في قلوبنا هو العمل من أجل قضيته” كما قال. 
     
    وأضاف “عدت في العام 2001، عندما دشن الملك ما يسمى بعهد الإصلاح، إلا أنني لم أر إلا الديكتاتورية والاستبداد على أخوتي، فغادرت مجددا، وسأعود عندما ينتصر الشعب، وهو أمر حاصل لا محالة، ولا أراه بعيدا، حسب القوانين التاريخية والاجتماعية”. 
     
    وكان القرار، الذي اتخذته وزارة الداخلية البحرينية عشية الانتخابات الأميركية، أثار ردود أفعال محلية بين مؤيد ومعارض، فيما جاءت ردود الأفعال الدولية جميعها منددة وشاجبة للقرار الذي اعتُبر تضييقا على المعارضين وإجراء غير قانوني. 
     
    ووصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه “مخيف وتقشعرُّ له الأبدان”، وقال فيليب لوثر، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “اتخذ القرار لأسباب غامضة للغاية، وهو قرار يبدو أنه جاء بسبب الآراء السياسية للضحايا، ما يثير القلق العميق. والسلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية”، داعياً السلطات البحرينية بإلحاح إلى إلغاء هذا “القرار المريع”. 
     
    كما أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل عن أسف المفوضية للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية، وأشار “مثل هذا القرار قد يحول نحو 16 من الذين سحبت جنسيتهم الى عديمي الجنسية”، وحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار، الذي يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، و”لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً”. 
     
    في المقابل، برّر المتخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد آل بن علي، وهو كان ضابطاً سابقاً في وزارة الداخلية البحرينية، قرار سحب الجنسية. وشرح ذلك بالقول إن “الفقه الدولي المعاصر يؤيد التجريد من الجنسية لحماية كيان الدولة من الأفعال الخطرة ضد أمنها القومي مع ضرورة تقيد استعماله إلى أقصى حد”، مشيراً إلى أن سحب الجنسية وسيلة ناجعة لحماية كيان الدولة الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة لكونه جزاء أو عقاباً لشخص أو عدد من الأشخاص ما دام ثبت في حقهم أفعال ضارة تهدد الأمن القومي، بحسب تعبيره. 
     
    وعن مدى قانونية هذا القرار، اعتبر المحامي البحريني محمود ربيع أنه “إجراء قانوني يصدر عن ملك البلاد يقضي بنزع الجنسية البحرينية عن المواطن سواء أكان أصيلاً أو مجنساً، بسبب عدم ولائه للمملكة أو ارتكابه أفعالاً تضر النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للمجتمع البحريني”، معقباً بأن “السند القانوني الذي أسندت له السلطات الأمنية في البحرين، هو نص المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والذي ينص على أنهُ يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في ثلاث حالات، إحداها التسبب في الأضرار بأمن البلاد”. 
     
    ويضيف “يُلاحظ، حسب المادة المذكورة، أنها اكتفت بعبارة الإخلال بأمن المملكة ولم توضح نوع الإخلال ومدى لزوم صدور حكم جنائي من المحاكم البحرينية بإدانة المواطن عن هذا الإخلال”، وأشار ربيع إلى أن إسقاط الجنسية لا يعني إسقاط الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، ولا يعني ضرورة طرده من البلاد، كما أن بإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطات القضائية للتظلم في القرار الذي صدر بشأنه من خلال “محاكمة عادلة ونزيهة ومستقلة”. 
     
    ويرى ربيع أن “إسقاط الجنسية شابه قصور قانوني إذ يجب أن يصدر مرسوم ملكي من الملك بسحب الجنسية لأنه صاحب الاختصاص الأصيل بموجب المادة المذكورة، أما صدور القرار من وزارة الداخلية فقد صدر من جهة الاختصاص غير الأصلية”. 
     
    ويضيف “من جانب آخر نرى أن قواعد القانون الدولي تحفظ التعسف في تجريد الشخص من جنسيته، إذ تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغيرها، كما نرى لزوم صدور حكم جنائي بائن من محكمة مستقلة بإدانة الشخص بإحدى جرائم أمن البلاد. ومن دون التقيد بهذه الضوابط فإن قرار إسقاط الجنسية بالطريقة التي صدر بها سيكون سيفا مسلطا على المعارضين”. 
     
    وأشار ربيع إلى أن المشرع البحريني أجاز رد الجنسية البحرينية لمن فقدها على سبيل العقاب، وذلك من دون التقيد بوقت معين إذ تنص المادة 11 من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، والتي يتضمن نصها “يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة 8 و9 و10”. 
     
    وفي سياق مواز، (أ ف ب) تظاهر آلاف البحرينيين أمس، في قرية المقشع التي تبعد حوالي كيلومترين عن العاصمة المنامة، مطالبين بتنحي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يحتفظ بمنصبه منذ استقلال البحرين في العام 1974. 
     
    وردد المتظاهرون شعارات “تنحى يا خليفة”. وقال الأمين العام لـ”جمعية الوفاق” أحد أكبر التيارات المعارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان “لا نريد أن يعين لنا أحد حكومتنا، نريد أن يكون منصب رئيس الوزراء خادماً للشعب”. 
     
    وهذا التجمع هو الأول الذي تسمح به السلطات البحرينية بعد قرار وزارة الداخلية في 29 تشرين الأول الماضي بحظر التظاهرات والتجمعات. 
    وأكد سلمان أن “التظاهر والتجمع السلمي حق إنساني أصيل ومنظم في المواثيق والمعاهدات الدولية”، مطالباً بفتح دوار اللؤلؤة، مهد حركة الاحتجاجات في البحرين التي انطلقت في آذار العام 2001.

  • الناشط محمد الزياني: إبني كاد أن يقتل بضربة فأس من عسكري

     
    قال الناشط محمد الزياني عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “ابني ضرب بفاس بجبهته بقصد قتله وترك لان المجني ظن ان ابني مات”، وكانت وزارة ذكرت أمس في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة الصخير.
    وأشار الزياني إلى أنه “لا يعرف هل من حاول قتل أبنه من البحرينين الجدد او انهم لم يتشرفوا بالجنسية بعد. ثقافة من التي تقضي باستخدام الفاس والهراوات في حادث مرور؟”.
    وقال: “محاولة قتل ابني بفاس لوجوده في مكان حادث مروري بسيط في الصخير. ضربة بفاس على الراس من عسكري لم يتسنى له خلع بدلته العسكرية، لعله كان مناوب”.
    وأضاف الزياني: “أتذكر في التحقيق معي في القيادة العامة قول احد الضباط الذي اعتقلني من امام بيتي”لا نعجز من إحضار من نريد عندما نريد”.

  • بريطانيا ستضغط لمشاركة شيعة البحرين في الأمن

     
     قال صحفي بريطاني أن وزير الخارجية وليام هيج سيضغط على الحكومة البحرينية لدخول عناصر من أبناء الطائفة الشيعية في الأجهزة الأمنية.
     
    وكتب الصحفي فرانك غاردنر، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لشؤون الأمن في صفحته على موقع تويتر، أن وزير الخارجية أنه سيضغط على البحرين لدخول الشيعة بالأمن واحترام حقوق الانسان والدخول في حوار مع المعارضة.
     
    وأوضح الصحفي البريطاني أن البحرين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ الإصلاحات والحوار مع المعارضة مقدمة لتنفيذ هذه التوصيات.

  • تقرير مفصل لـ«البحرينية لحقوق الإنسان» حول حصار العكر: السلطات انتهكت جميع حقوق المواطنين

     
     أصدرت “الجمعية البحرينية لحقوق الانسان” تقريراً حول الحصار الأمني لبلدة العكر جنوب المنامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهر انتهاك السلطة البحرينية لحقوق الإنسان ومخالفتها عدداً من بنود الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، مثل الحقوق المدنية والسياسية والدينية التعليم وحقوق الصحة والعمل، من خلال المداهمات والاعتقالات التي تسببت بصدمات نفسية للسكان، ومنع سيارات الإسعاف من دخول القرية لنقل الحرجى، والمرضى من الخروج لمتابعة علاجهم والطلاب من الذهاب إلى مدارسهم.
     
    وقد حاصرت قوات الأمن منافذ القرية الرئيسية والفرعية ومنعت أهلها من التنقل داخلها أو الخروج منها بدءاً من مساء الخميس 18 اكتوبر/تشرين الأول 2012، بعد إعلان وزارة الداخلية عبر حسابها على “تويتر” عن “عمل إرهابي استهدف حياة رجال الشرطة، واستشهاد رجلي أمن أثناء تأديتهما لواجبهما من جراء انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة العكر الشرقي”.
     
     
    وقال التقرير إنه “نتيجة لهذا الحصار تم انتهاك صارخ لحقوق الانسان التي تعهدت مملكة البحرين على صونها بتوقيعها اتفاقية الالتزام بتطبيق القوانين بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “أهالي العكر عاشوا في حصار حرمهم من الحياة الطبيعية وأفقدهم الأمن وذلك عبر عدم السماح لهم بالحركة و الخروج من القرية ومن كان في خارجها لم يستطع الدخول وكان الجميع بالداخل في قلق خوفا من المداهمات والاعتقال، حرمهم حتى من النوم”.
     
    وبحسب التقرير، ضيّقت قوات الأمن حركة تنقل الناس في داخل القرية ما أدى إلى نقص المؤونة من الاحتياجات الرئيسية اليومية مثل الخبز، كما أن مركز قوات الأمن بالمدرعات أمام البيوت منع الأهالي من الخروج، في حين حوصر البحر بالزوارق الأمنية لمنع الدخول إلى لقرية ومنع الصيادين من مزاولة مهنتهم.
     
    ولفت التقرير إلى “إرغام قوات الأمن بعض الأهالي بتقديم تصريحات أمام وسائل الاعلام المحلية والعربية للإدلاء بمعلومات تخالف الواقع تحت تهديد السلاح لهم”.
     
    وأشار التقرير إلى مخالفة السلطات البحرينية للمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حينما “تسببت مداهمة الشرطة لمنزل علي عبد العزيز شطيب واعتقاله أمام طفله البالغ من العمر 3 سنوات إلى إصابة الطفل بحالة نفسية أدت إلى التبول اللاإرادي”. وأردف أن “أحد الاطفال كان في بيت جده الكائن في العكر الشرقي بينما والدته في منزل أختها بالعكر الغربي بسبب ظروفها الصحية فلم يستطيعوا أن يأخذوه إلى أمه بسبب الحصار”.
     
    وأكد التقرير مخالفة السلطات البحرينية لـ”حق الصحة” الوارد في المادة 25-1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال مداهمة قوات الأمن أحد المنازل لاعتقال أحد الأبناء الذي لم يكن موجوداً في المنزل، فقاموا باعتقال أخيه بالرغم من إصابته بمرض الصرع ووجود التقرير الطبي الذي يثبت إصابته بالمرض”، موضحا أنهم “أخبروا أخته بأنهم لن يعتقلوه ولكن هي “مجرد أسئلة” ويعود إلى للمنزل، لكنهم عادوا في منتصف الليل ليأخذوا أدويته بأمر من الضابط”.
     
    كما استدل التقرير على مخالفة السلطات لـ”حق الصحة” بمنعها إحدى الشابات من العكر من الخروج بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للعلاج في السعودية والتي كانت تقصدها يومياً بالرغم من خطورة مرضها (ورم في الرأس)، وكذلك منع زوجة تقي خليل آل حسين من الخروج لحضور موعد غسيل الكلى اليومي، ومنع جعفر محمد المغني المصاب بالسكري أيضاً من تلقي علاجه، إضافة إلى منع سيارة الإسعاف من الدخول إلى لقرية لنقل بعض الحالات المرضية الطارئة، وتراكم القمامة في القرية بسبب عدم دخول سيارات المخصصة لجمعها”.
     
     
    وفي شق حق التعليم، ذكر التقرير أن السلطات خالفت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمنعها باصات المدارس والروضات من دخول القرية لنقل الطلاب، بالإضافة إلى منع الأهالي من اصطحاب أطفالهم إلى المدارس سيرا على الأقدام أو بالسيارة، لافتا إلى إغلاق مدرسة المنذر بن ساوي التميمي الابتدائية للبنين لمدة أربعة أيام من تاريخ 21 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا إجبار السلطات للمدرسين والمدرسات على المداومة في مدارس غير التي يعملون فيها، ومنع نقاط التفتيش بعض الطلبة من الوصول إلى المدارس”.
     
    أما بالنسبة إلى حق العمل، فيلفت القرير إلى مخالفة المادة 23 من الإعلان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال منع الأهالي من مزاولة أعمالهم اليومية وعدم السماح لهم بالخروج خصوصا العاملين في القطاع الخاص، ومنع صيادين السمك من مزاولة عملهم الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد اليومي.
     
    ويضيف التقرير أن السلطات خالفت حق ممارسة الطقوس الدينية والمادة 1-12  من إعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية بعد قيامها بتكسير الباب الرئيسي لمسجد “مؤمن الحوطة” وتفتيشه وتخريب بعض محتوياته، ومنع أئمة صلاة الجماعة من دخول قرية لمدة ثلاثة أيام، وتكسير مأتم أحمد محيسن قسم النساء.
     
    وأكد التقرير مخالفة السطات البحرينية للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر ممارسة الاعتقال التعسفي للمواطنين من العكر تعرضوا من دون وجود مذكرة، وذلك خلال مداهمات أو من الشارع أو عند نقاط التفيش داخل القرية.
     
    وفيما يلي قائمة بأسماء المواطنين الذي تعرضوا للاعتقال من القرية، بحسب التقرير:
     
    1 – يوسف عبد الكريم يوسف أحمد الهندي
    2 – علي رضي حسن سلمان سرحان
    3- رضاحسن جاسم عبدالنبي
    4- عبدالله عبدالأميرعبدالله المغني
    5- عقيل حسن جاسم عبدالنبي
    6- فيصل أحمد رضي
    7- حسين أحمدعبدالله الدمامي
    8- عقيل حسن جاسم
    9- فيصل أحمد رضي
    10- علي عبدالعزيز
    11- أحمد يوسف جاسم المغني
    12- عبدالله علي محمد المغني
    13- جعفر علي المغني
     
    ووفقا للتقرير، فقد خالفت السلطات حق حرية التنقل والحركة والانتقال بالعالم الخارجي في المادتين 5 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عبر منع خروج بعض المسافرين المتوجهين إلى أداء فريضة الحج من القرية بين تاريخ 21 و 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنع دخول شركات تموين الأغذية (المخابز وشركات الألبان) وشركة النظافة “
     
    وفيما يلي أسماء بعض المواطنين الذين منعوا من الخروج من القرية وتعرضوا لسوء المعاملة من قبل قوات الأمن:
     
    1 – تقي خليل آل حسين ـ منع من الخروج و الشتم و السب.
    2- نجف محمد علي ـ منع من الخروج
    3- عبد الحسن حبيب ـ منع من الخروج
    4- عمران عبد الرسول علي: منع من الخروج و سوء معاملة
    5- حسين عبد علي خميس: منع من الخروج و ضرب
    6- إبراهيم مهدي الستراوي: احتجاز خمس ساعات و ضرب
    7- حسين عبد الله آل حسين: احتجاز ست ساعات و ضرب
    8- حسين أحمد رضي: احتجاز ست ساعات و ضرب
    9- يوسف أحمد حسن خميس: ضرب خلال المداهمة و الإصابة بقنبلة صوتية
    10- علي أحمد حسن خميس: التعرض للضرب المبرح خلال المداهمة
    11- عائلة أحمد حسن خميس (البنات): التعدي عليهن بالضرب خلال مداهمة منزلهم
    12- عمران أحمد شرف ـ التعدي عليه بالضرب المبرح في مزرعة في سند وأيضا في حادثة أخرى في قرية النويدرات
     
    وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن داهمت 41 منزلا خلال فترة الحصار، و7 منازل أخرى بعد فك الحصار. 
     

  • وزير الخارجية البحريني: سمعنا بـ”وثيقة اللاعنف”… ووزير خارجية بريطانية: ندعمها بقوة

     
    قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: “سمعنا من جانب عدد من الجمعيات السياسية ان هناك إعلان ضد العنف او ما سمي بـ”وثيقة اللاعنف”، هو كلام سمعناه ونريد ان نعمل مع بعضنا البعض من اجل أن ينجح، لكن هناك مسؤولية كبيرة تقع على من قال هذا الكلام ويثبت ان هذا الكلام قابل للتطبيق”.
    وأكد وزير الخارجية على وجود إلتزام حقيقي وما أسماه “نصيحة حقيقية” من الحكومة لمختلف الأطراف بأن الحوار هو الطريق لحل أي مشكلة أو خلاف.
    وأوضح الشيخ خالد في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم على هامش مشاركة معاليه بأعمال قمة الأمن الإقليمي الثامنة “حوار المنامة”، بالقول: “لن نفوّت اي فرصة الا ونتكلم فيها عن الحوار.. ما الذي يمنع ان يكون هناك حوار والذي أكد عليه سمو ولي العهد.. الباب مفتوح وليس هناك شيء مخفي”.
    فيما أيد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ تلك الوثيقة وبقوة.
    وقال وزير الخارجية في تصريح له قبيل بدء الزيارة: “يسعدني حضور حوار المنامة الذي يجمع شخصيات كبيرة من مختلف الاختصاصات والاهتمامات لمناقشة أحداث وأمن منطقة الشرق الأوسط. وسوف أترأس الحوار في جلسة حول تأثير السياسة الطائفية في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة توفير حقوق الإنسان والعدالة للجميع باعتبارها أفضل سبل لمعالجة التوترات والحزازات الطائفية.
    وبين أنه سيجتمع بعدد من أعضاء الحكومة البحرينية لمواصلة نقاشنا بشأن ضرورة تطبيق برنامج الإصلاح بالكامل وبموعده، وعرض المملكة المتحدة لتقديم المساعدة. 

  • ملك البحرين: الحوار هو الحل الأمثل لحل أي خلافات

     
    أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة،  خلال حفل إفتتاح منتدى حوار المنامة الثامن، ان الحوار هو الحل الأمثل لحل أي خلافات وليس ممارسة العنف.
     
    وتطرق في كلمته إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في ظل ازدياد الاهتمام الدولي بقضاياها، وما يشمل ذلك من مخاطر انتشار الاسلحة النووية وتصاعد ظاهرتي التطرف والإرهاب المتزايدتين في بعض الدول وازدياد خطر احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية والحيوية، وضرورة التركيز على أمن صناعة النفط ، إلى جانب تطور مظاهر الديمقراطية، والعلاقات الأميركية الاسرائيلية ودورها في عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
     
    ودعا آل خليفة الى ضرورة إدراك الواقع الذي تمر به المنطقة وانعكاساته على ممارسات صناع السياسات الخارجية في غرب العالم وشرقه.
     
    وحول استجابة الحكومات الغربية للأحداث التي تمر بها المنطقة، لفت الى أن “الحكومات في الغرب تشهد اختلافا في وجهات النظر تجاه أنشطتها المتعددة من حيث مقدار التعاطي مع ما تمر به المنطقة”.
     
    أما من ناحية الشرق فقال سموه إن الحكومات تواجه تحديات جديدة تتعلق بكيفية تواصلها وتوظيفها لتأثيرها المتنامي ، مرتكزة على الاهتمام الدولي بممارساتها الآخذ في الازدياد. محذراً سموه من عدم مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، نظراً لطبيعتها التي تفرض الكثير من أوجه الخلاف.
     
    كما دعا إلى إيجاد مخرج من الخلافات التي فرضتها التغيرات في المنطقة بأقل ضرر على الجانب الإنساني.
     
    ونوه بان البحرين كان لها نصيبا من التحديات التي تواجه المنطقة وكان لذلك انعكاسات تسببت في انقسام المجتمع البحريني والعديد من الجراح التي مازلنا نسعى للتعافي منها.
     
    كما توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد بالشكر إلى عدد من الجهات التي ساهمت في إخراج البحرين من الأزمة الأخيرة التي مرت بها ، وعلى رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك على دعم مملكة البحرين في التصدي لأية تهديدات خارجية محتملة خلال الأزمة و حماية المنشآت.
     
    وتطرق للحديث عن الخطوات المتقدمة التي أحرزتها مملكة البحرين في مجالات متعددة وفق برامج إصلاحية وتطويرية، مؤكدا أن على أي جهة ترفض توجهاً معيناً في التعامل مع الوضع أن تعي بأن العنف ليس حلاً، داعياً القيادات السياسية وكذلك المرجعيات الدينية وعلى أعلى مستوياتها إلى نبذ العنف، بل و منعه أيضاً.
     
    ولفت الى أن الحوار هو الحل الأمثل لحل أي خلافات وليس ممارسة العنف، مشدداً على ضرورة الاستمرار في وقف العنف و السعي لبناء الجسور للبدء في حوار يضم مختلف الأطراف في مملكة البحرين.
     
     

  • نائب وزير الخارجية الأميركية في المنامة وسيلتقي المعارضة

     
    قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أمس الجمعة أن نائب وزير الخارجية بيل بيرنز تواجد في مدينة الجزائر والمنامة  من ٥-٩ ديسمبر.
    وأشار البيان إلى أن بيرنز سيناقش في كلا البلدين مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية مع كبار المسئولين الحكوميين، فضلا عن أعضاء من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
    كما سيقود في البحرين وفد الولايات المتحدة إلى “حوار المنامة” الثامن في السابع والثامن من الشهر الجاري.

صور

سلماباد : زفة المفرج عنهم محمد وفاضل وجاسم

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: