576 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 576:: السبت ،8 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 23 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الأمين العام للوفاق: لا نسعى لدولة دينية ونرفض شعار “يسقط حمد”

     
     أعلن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، ترحيب الجمعيات السياسية بالإنتقاد الإيجابي، رافضاً في الوقت نفسه تضعيف أحد فعالية أحد.
     
    وقال الشيخ علي سلمان في كلمة له في تجمع للمعارضة “لا نقول بأن الجمعيات السياسية لا تُنتقد .. ولكن انتقدوها بإيجابية”، مضيفاً “لا أحد يضعف فعالية أحد. واحترموا كل الفعاليات”.
     
    وجدد الشيخ علي سلمان تمسكه بالحراك السلمي، قائلاً “نحضر بسلمية ونخرج بسلمية ولا نحتاج إن نعيد ذلك مرة أخرى”، مشيراً “ولا بالكتابة على الجدران، لا نعطي حجة وذرائع واهية للسلطة بمنع الفعاليات”.
     
    وفي موضوع الشعارات المناهضة للنظام الحاكم، قال سلمان “الفعاليات التي تقيمها الجمعيات غير مرحب بشعار (يسقط حمد) وغير مقبول بهتاف (الموت إلى آل خليفة )”. مضيفاً “قد تختلف معي في الشعار والوسائل ولكنني أحترمك في شعارك”.
     
    وأعتبر أن اختلاف وجهات النظر في بعض المطالب بين القوى السياسية “حالية إيجابية ومقبولة”.
     
    وجدد زعيم جمعية الوفاق قوله “نحن في الوفاق لا نسعى لدولة دينية أو طائفية إنما إلى دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق ومصالح الجميع”، مضيفاً “وأن نبعد البحرين عن دائرة المربع الأمني الذي نعيشه منذ عقود”. مشدداً على ضرورة بناء نظام ديمقراطي يحقق الأمن والتنمية في البحرين.
     
    ووجه الشيخ علي سلمان رسالة إلى جميع الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر حوار المنامة قائلاً “شاركوا بإيجابية ولا تكونوا شهود زور”. مطالباً إياهم بضرورة توجيه النصيحة الحقيقية وبذل الجهد للمساهمة في استجابة السلطة إلى مطالب الشعب العادلة.
     
    وأكد الأمين العام للوفاق أن النظام يتهرب من الحوار الجاد وهو المسؤول بشكل أساسي عن العنف، مشدداً على أن “رئيس الوزراء منصب لخدمة الشعب بتفويض شعبي ومن لا يرضى فليغادر”.
     
    وأوضح قائلاً “لا نريد أحد يعين لنا السلطة التشريعية ولا الحكومة بغير إرادتنا، إنتهى ذلك الزمان”. مطالباً الحكومة بفتح دوار اللؤلؤة ليتظاهر الشعب بحرية وسلمية.
     
    الشيخ علي سلمان: نحن مع الحوار الصادق
     
    وعن أفق الحل للأزمة البحرينية، جدد الشيخ علي سلمان تمسك المعارضة بضرورة الحوار الصادق والجاد مع السلطة لإنهاء السلطة، معتبراً “الحوار الجاد كوسيلة لحل الخلاف أمس واليوم وبدون أي شروط مسبقة”.
     
    وأوضح لا مجال لأي حوارات كاذبة وشكلية، لافتاً “كنا قبل الثورة ونحن اليوم مع الحوار السياسي الجاد والهادف والصادق وبدون شروط”.
     

  • قمع مسيرة في شهركان والمرتزقة تعتدي على 15 طفلاً بالضرب والتحرّش الجنسي

     
     أكد رئيس قسم الرصد في “مركز البحرين لحقوق الإنسان سيّد يوسف المُحافظة أن قوات المرتزقة قمعت مسيرة سلمية خرجت مساء أمس الخميس في شهركان ولاحقت المشاركين فيها، واعتدت على بعضهم بالضرب والتحرّش الجنسي.
     
    وأوضح المحافظة على حسابه على “تويتر” أن 15 طفلاً تحت 18 عاماً كانت تلاحقهم المرتزقة لمشاركتهم في المسيرة اختبأوا في أحد المنازل في شهركان، فاقتحمت المرتزقة المنزل واعتدت عليهم بالضرب بالألواح والهراوات لمدة 15 دقيقة، وشتمهم والطائفة الشيعية”.
     
    وذكر المحافظة أن أحد المرتزقة رمى قنبلة صوتية داخل المنزل أصابت بطن أحد المتظاهرين، فيما تحرّش آخر جنسياً بأحد الأطفال في المنزل عبر اللمس في الأماكن الحساسة.

  • تقرير لـ «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» حول استهداف السلطة البحرينية للمحامية منار مكي

     
        أصدر “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” تقريراً حقوقياً مفصلاً حول استهداف المحامية البحرينية منار حسن مكي (23 عاماً) من قبل النيابة العامة، التي استخدمت صلاحياتها في تلفيق التهم لمكي وذلك لدفاعها عن المعتقل عدنان المنسي، الذي تعرض للتعذيب والتحرش الجنسي في المعتقل.
     
    وعرض التقرير بالتفصيل حيثيات الاستهداف الذي تعرضت له مكي من قبل النيابة العامة والتحقيق معها بتهمتي “الإساءة إلى السلطة القضائية” و”قذف اثنين من وكلاء النيابة العامة”، وهي تهم باطلة أُعدت للانتقام منها”، موضحاً أن التحقيقات الجنائية استدعت مكي بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من دون إرسال إحضارية إليها بشكل رسمي بصفتها متهمة، مع العلم بأن يوم الاستدعاء صادف يوم إجازة رسمية للدولة”.
     
    وعرض التقرير لدفاع المحامية، التي تعمل في مكتب المحامي المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، عن المعتقل عدنان المنسي الذي تعرض لانتهاكات جسيمة كالتعذيب والإعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله في سجن “الحوض الجاف”، ومخاطبتها وأخ المعتقل المدعو يوسف المنسي الجهات الحقوقية ونشر معاناة المعتقل على حسابها على “تويتر” وفي الصحف اليومية المحلية، والتقدم من النيابة العامة بطلبات إفراج وعلاج مستعجلة بسبب تردي حالته الصحية.
     
    ولفت لتقرير إلى أنه “عندما رفض طلب الإفراج تم الموافقة على طلب العلاج إلا أنه لم يكن علاجاً حقيقياً ولم يتعدَّ كسابقه، في كونه مجرد مخدر” ومسكن.
     
    وبحسب التقرير، فإن النيابة العامة استدعت مكي وحققت معها بشأن حديثها لقناة “العالم” الفضائية ووجهت إليها اتهاماً بـ”إهانة سلطة قضائية” وهي النيابة العامة، مشيرا إلى أن الاتهام باطل وقائم على الانتقام ويتناقض مع الدستور في مادته 23 بشأن حرية الرأي والبحث العلمي وكفالتهما، وهو استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان وللمحامين ومحاولة لوضع القيود على المدافعين عن السياسيين والنشطاء، الذين يبينون تجاوزات النيابة العامة والشرطة في حق المعتقلين”.
     
    وذكر التقرير أن “هذا الاستهداف للمدافعين عن حقوق الانسان حق محامي الدفاع في ابداء وجهة نظر موكله إعلامياً، ويدلّل على اتجاه النيابة المستمر في قمع كل من يعترض على تصرفات رجال النيابة في الأخذ بوسائل التعذيب، والأخذ بالاعترفات المسلوبة بوسائل الإكراه”.
     
    كما أشار التقرير إلى أن “تصدي النيابة بصفتها جهة التهام والتحقيق لاستدعاء محامية والتحقيق معها وتوجية الاتهام إليها، لنقدها تصرفات أعضاء النيابة، هو تجاوز لسلطات النيابة خصوصا أنها نصبت نفسها كمدعية وقاضية ومجني عليها”.
     
    وطالب “منتدى البحرين لحقوق الإنسان “بوقف استهداف المحامية منار مكي وإسقاط التهم الموجهة اليها، ومنع استخدام مواد القانون للكيد بمحامين الدفاع في القضايا السياسية”، كما طالب “بالكف عن زج المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء في قضايا كيدية لمنعهم من أداء عملهم وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون والعمل”.
     
    وشدد على ضرورة الالتزم “بمبدأ احترام الخصوم امام القضاء والالتزام بالدستور والقانون في جعل التحقيق في النيابة العامة، بحضور محامي حماية لحق الدفاع”، مؤكدا وجوب “توفير محامي لكل متهم بمجرد القبض عليه و تمكين أهله من الاتصال به وزيارته وعرضه على طبيب مختص، للكشف عليه وتوفير علاج ملائم له أثناء وجودة في السجن”.
     
    كما أوصى “بالعمل على توفير وسائل سمعية وبصرية في غرف التحقيق كافة في مراكز الشرطة والنيابة، حسبما أوصت لجنة “تقصي الحقائق”.

  • نائب شيعي كويتي بعد فوزه: سأعمل على نصرة شعب البحرين

     
    شدد الفائز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي من الدائرة الأولى «خالد الشطي» أن البحرين وظلامتها لن تغيب عن نشاطه وحراكه، مؤكدا أنه سيعمل بكل طاقته على نصرة الشعب البحريني.
    وأعلن الشطي في أول تصريح له على حسابه الشخصي في الموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعد ظهور النتائج أنه لن ينسى دماء شهداء البحرين، داعيا في الوقت ذاته الى تأجيل الاحتفالات بنتائج الانتخابات خلال شهر محرم الحرام، قائلا “سنؤجل افراحنا الى ما بعد اربعين سيد الشهداء عليه السلام”.
     
    يشار الى انه فاز الشيعة بـ 17 مقعد من أصل 50 مقعدا في مجلس الأمة بما يمثل الثلث، وهي تعتبر أعلى نسبة يحققها الشيعة في مجلس الأمة.

  • النظام البحريني يهدم ما تم تسويره من المساجد المهدومة

     
    أقدمت قوات النظام البحريني على هدم ما تم تسويره من مساجد هدمت خلال فترة الطوارئ العام الماضي، حيث تعرض ثمانية وثلاثون مسجدا للهدم بعد دخول جيش الاحتلال السعودي للبلاد.
    وتعرض مسجد ابو طالب ومسجد الإمام السجاد عليه السلام ومسجد الإمام العسكري عليه السلام في مدينة حمد بالمحافظة الشمالية لإزالة الاسوار التي أقامها المواطنون في محيط الارض التي كانت عليها المساجد، وذلك لحفظ المساحة والوقفية وإبعاد أيادي المتنفذين من الاستيلاء عليها.
     
    هذا وقمعت قوات النظام البحريني اعتصاما دعا اليه شباب ائتلاف الثورة تحت شعار  “وطن بلا حقوق إنسان” استخدمت فيه قوات النظام الغازات السامة ورصاص الشوزن ما أدى الى وقوع إصابات في صفوف المشاركين في الاعتصام.
     
    وكانت مسيرات انطلقت من المناطق المحيطة بدوار ابوصيبع مركز الاعتصام طالب المشاركون فيها بالحرية وإسقاط النظام

  • “المفوضية السامية” إلتقت “الرموز” في السجن وسترفع تقريراً بنتائج الزيارة إلى جنيف

     
    اختتم وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارته للبحرين بتاريخ (6 ديسمبر 2012) بعد مهمة استغرقت ستة أيام هدفت إلى استكشاف سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود البحرين المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
    وخلال الزيارة، التقى الوفد مع كبار المسئولين في الحكومة البحرينية، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية وحقوق الإنسان والداخلية والعدل والإعلام والعمل والتعليم والصحة.
    كما اجتمع الوفد مع ممثلي المؤسسات الأخرى، بمن في ذلك رئيس الأمن العام، ورئيس جهاز الأمن الوطني والأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية الذي أنشئ مؤخراً، والمجلس الأعلى للقضاء، والأكاديمية الملكية للشرطة، وجامعة البحرين، وكذلك أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
    وجرت مناقشات مع لجنة التنسيق العليا لحقوق الإنسان، برئاسة وزير حقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة القطري، وممثلين عن السلك الدبلوماسي. والتقى الوفد أيضا مع نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، ونقابات العمال، وكذلك أسر المعتقلين وغيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن في ذلك بعض الأشخاص من مجموعة الـ 31 الذين أسقطت جنسيتهم.
    كما زار الوفد سجن جو والتقى السجناء الـ 13 الذين سبق أن التقاهم الوفد في ديسمبر2011، وكذلك التقى مع العديد من السجناء الآخرين. كما زار الوفد مركز الاعتقال في الحورة.
    وهذه المهمة فرصة للوفد لالتقاء مسئولي الحكومة والأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لاستكشاف إمكانية تطوير التعاون الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ملموسة لشعب البحرين. واطلع الوفد على الإصلاحات المتخذة لتعزيز المؤسسات القانونية والوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق BICI والاستعراض الدوري الشامل.
    وتلقى الوفد الكثير من الطلبات المتعلقة ببناء القدرات من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية. وناقش مخاوف المفوضة السامية، على النحو المبين في بيانها المؤرخ في (22 نوفمبر 2012)، والمتعلق بالحاجة إلى عملية جادة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في الماضي، وأهمية مشاركة المجتمع المدني في أي جهد يرمي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتم تنسيق الزيارة مع وزارة حقوق الإنسان، بتشاور وثيق مع منسق الأمم المتحدة المقيم.
    وفي ختام الزيارة في(6 ديسمبر 2012)؛ أكد وزير الخارجية البحريني أهمية التعاون بين البحرين مع مكتب المفوضية السامية، كما أكد عزم الحكومة على النظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوتها المقرر الخاص المعني بالتعذيب في (فبراير/ شباط 2013). وقدم وزير الخارجية دعوة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين في موعد مناسب للطرفين.
    هذا وسيقدم الوفد تقريراً عن النتائج التي توصل إليها للمفوضة السامية نافي بيلاي (في جنيف) والتي ستنظر في مستوى ونطاق وشروط التعاون، والتي ستطرحها المفوضية للنقاش مع حكومة البحرين. 
     
     

  • إمام مسجد «القدس» في صيدا: مطالب البحرينيين إنسانية وليست طائفية

     
     قال إمام مسجد “القدس” في مدينة صيدا جنوبي لبنان الشيخ ماهر حمود إن “المطالب التي رفعها البحرينيون في ثورتهم في “دوار اللؤلؤة” هي مطالب إنسانية وعادلة ،وليست مطالب طائفية.
     
    وأضاف الشيخ حمود، خلال لقائه مع وفد من “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” برئاسة رئيس المنتدى يوسف ربيع، أن “الحديث عن وجود تدخل خارجي في البحرين هو محض كذب ويهدف إلى تشويه حقوق البحرينيين في إدارة وطنهم”، مذكراً بأن “الخبير الدولي محمود شريف بسيوني نفى في تقريره الشهير هذه الاتهامات”.
     
    ودعا الشيخ حمود الحكومة البحرينية إلى “ايقاف الانتهاكات التي تنفذها بحق المواطنيين والتوقف عن حرمانهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
     
    من جهته، قال ربيع إن “رفض الشيخ حمود طأفنة مطالب البحرينيين في الحرية يكشف من جديد رفض هذه الشخصيات الإسلامية البارزة لألاعيب السلطة في مسلسل التلفيق والتشويه للثورة البحرينية”، لافتا إلى أن “وتيرة الانتهاكات في البحرين زادت بعد تقرير بسيوني ويتم إيقاعها في المواطنيين حتى مع وجود وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة الذي يزور البحرين هذه الأيام، بما يجعل الرسالة واضحة من الحكومة البحرينية بأنه لا اعتبار ولا احترام لهذا الوفد الأممي”.
     

  • ولي عهد البحرين يدعو المعارضة للحوار لإنهاء الأزمة

     
    دعا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد ال خليفة مساء الجمعة المعارضة الى الحوار للخروج من الازمة وطلب منها ادانة العنف. وذلك في كلمة القاها في افتتاح منتدى حول الامن الاقليمي.
     
    وقال ولي العهد امام المشاركين في “منتدى حوار المنامة” الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “عرفنا العام الماضي تجربتنا الخاصة بما يعرف بالربيع  العربي، وهذا الامر قسّم بلادنا.
     
    وأضاف “بالرغم من ان الهدوء قد عاد، فما زال هناك الكثير من الجروح التي يجب تضميدها”.
     
    وتابع ان”الامن ليس لوحده الضامن للاستقرار، انا مقتنع ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتقدم”. موضحاً “لست ولي عهد لبحرين سنية او شيعية، انا ولي عهد مملكة البحرين”.
     
    ومع ذلك دعا ولي العهد المعارضة ومن بينهم رجال الدين الى ادانة العنف ورفضه، واوضح ان “الصمت ليس خيارا”.
     

  • متظاهرون يطالبون بتنحي رئيس وزراء البحرين

     
    أفاد شهود أن آلافا من أنصار المعارضة الشيعية في البحرين تظاهروا الجمعة في قرية المقشع التي تبعد حوالي كيلومترين من العاصمة المنامة، مطالبين بتنحي رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين عام 1974.
     
    وردد المتظاهرون شعارات منها “تنحّ يا خليفة”، وقال الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان “لا نريد أن يعين لنا أحد حكومتنا، نريد أن يكون منصب رئيس الوزراء خادما للشعب”.
     
    وهذا التجمع هو الأول الذي تسمح به السلطات البحرينية بعد قرار وزارة الداخلية البحرينية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظر التظاهرات والتجمعات.
     
    وأكد سلمان أن “التظاهر والتجمع السلمي حق إنساني أصيل ومنظم في المواثيق والمعاهدات الدولية”، مطالبا بفتح دوار اللؤلؤة سابقا مهد حركة الاحتجاجات في البحرين قبل أن تفضها السلطات في مارس/آذار 2011.
     
    من جهة ثانية طالب سلمان المشاركين في “منتدى حوار المنامة” الذي انطلق اليوم لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي، بحض حكومة البحرين على فتح حوار مع المعارضة والاعتراف بمطالبها.
     
    وتشهد البحرين منذ العام الماضي احتجاجات تطالب بملكية دستورية في هذه المملكة الخليجية.

  • إبراهيم بشمي: الديمقراطية مؤسسات رقابية وبرلمان منتخب وجمعيات وطنية

     
     انتقد عضو مجلس الشورى والكاتب البحريني إبراهيم بشمي تصاعد وتيرة الخطابات الطائفية في البحرين بعد أحداث 14 فبراير/شباط 2011، مشيرا إلى أن “البحرين لن تعود كما كانت عليه قبل هذا التاريخ”.
     
    وقال بشمي، خلال مقابلة مع برنامج “إضاءات” على قناة “العربية” بُث اليوم الجمعة، إنه “يتوجب على الجميع أن يساهموا في ولادة البحرين الجديدة”، مشددا على أن “البحرين لن تعود كما كانت عليه قبل 14 فبراير”. واعتبر أن الأميركيين “رؤوا أن التعامل مع الشيعة “أسهل” وذلك لأنه يتم عبر التواصل مع المرجع الشيعي بدلاً من التعامل مع 20 رأس سني”، متهما واشنطن بأنها “تقف خلف موجات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء دول”.
     
    ولفت بشمي، الذي كان عضواً في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في مارس/آذار 1999، لفت إلى أنه “يوجد اتجاه متطرف رافض للنظام والتطور والتحولات ومصرّ على ذلك مهما حدث”، مشيرا إلى وجود “مجموعات متجلببة بجلباب طائفي سواء سني أو شيعي”.
     
    وإذ أكد أن “الديمقراطية مؤسسات رقابية وبرلمان منتخب وجمعيات وطنية”، دعا الجمعيات الوطنية إلى “الالتفاف والتحاور من أجل التوصل الى حلول مناسبة لما تشهده المملكة من تصاعد لوتيرة الطائفية”، مبديا خيبته من “تحقق جميع الأطروحات السلبية التي جرى تداولها قبل سنوات”.
     
    وتحدث بشمي عن تجربة إصدار صحيفة “الوقت” التي أغلقت بسبب ظروف مالية، فذكَّر بأن الصحيفة “نشرت لجميع أطياف المعارضة، وأنها ماتت لسببين: الأول “تآكُل” رأس مال الصحيفة بعد رفع صحف يومية جديدة للرواتب، والثاني الأزمة الاقتصادية والإعلانية”، معتبراً أن الصحافة في البحرين “مغضوب عليها من جميع الأطراف”. 
     

  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير: الشعب متمسك بشعار يسقط حمد والموت لآل خليفة ومتمسك بحقه في تقرير المصير وإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور حمد والعائلة الخليفية عن البحرين

     
     بسم الله الرحمن الرحيم
     
    خلال الأيام القليلة الماضية وبالأمس الجمعة خرجت مظاهرات عارمة في البحرين طالبت برفض منع السلطة للمظاهرات السلمية وطالبت بإسقاط النظام ويسقط حمد ورحيل آل خليفة عن البحرين ، كما طالبت بإسقاط الطاغية الديكتاتور حمد ومحاكمته كمجرم حرب.
    كما خرجت الجماهير بمظاهرات تضامنية مع السجناء ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين وسجناء الرأي والزينبيات والقادة الرموز المطالبين بإسقاط النظام.
    وقد خرجت جماهيرنا الثورية في مختلف القرى والأحياء والمدن منددة بالجريمة النكراء لإغتيال البطل المناضل والمجاهد أحد أبرز قادة الحراك السياسي في بلدة بني جمرة “قلب الثورة” ، والتي أدت إلى إصابة عقيل عبد المحسن حبيب يحيي إصابات بليغة ونزيف كبير في الوجه والفك والفم وتهشم عضام يديه ، رقد بعدها في المستشفى لإجراء عملية جراحية صعبة.
    كما كان هناك تجمع شعبي للجمعيات السياسية في ساحة الحرية في المقشع طالب فيها أمين جمعية الوفاق الوطني الإسلامي بحكومة منتخبة من قبل الشعب وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا.
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن ميدان الشهداء ( ميدان اللؤلؤة) هو الدوار الذي فجر فيه الشعب الثورة المطالب بإسقاط النظام وسوف يحرره الشعب بأي ثمن ،وإن ساحة المقشع ليس بديلا عن ميدان الشهداء ، وإن الشعب يرفض مشاريع الإصلاح والحوار مع حكم الطاغية ولن يستسلم للهيمنة الأمريكية وإملاءتها على القوى السياسية ودفعها السلطة الخليفية الفاشية للتصعيد ضد ثورة جماهير شعبنا البطل.
    كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الشعب بالإستمرار في خط الثورة ونهج إسقاط النظام والتمسك بشعارات الثورة وفي طليعتها يسقط حمد والموت لآل خليفة وإرحل إرحل ، وعلى آل خليفة أن يرحلوا والشعب يريد إسقاط النظام وإقامة نظام سياسي تعددي جديد على أنقاض هذا النظام الديكتاتوري الفاسد والمفسد.
    إن شعبنا لن يحقق طموحاته بأن يكون مصدر السلطات جميعا وأن تكون الحكومة بكل وزرائها ومؤسساتها خادمة للشعب ما دام الحكم الخليفي يحكم البلاد ، فالحكم الخليفي حكم إرهابي ديكتاتوري تحكمه مجموعة من المافيا والميليشيات التكفيرية الموالية لآل خليفة وحكم الرياض.
    إن تحقق طموحات شعبنا بأن تكون كل الحكومة والمؤسسات التابعة لها خادمة للشعب لا يمكن ببقاء الحكم الخليفي وبقاء الطاغية حمد في سدة الحكم.
    إن الحكم الخليفي لن يقبل على الإطلاق بأن تقوم حكومة منتخبة بإرادة شعبية ، لأن هذا يعني رحيلهم عن البحرين ، وإن طموحات الجمعيات السياسية المعارضة طموحات وأمنيات إيجابية ولكن لا يمكن تحقيق هذه التطلعات والمطالبات إلا برحيل الحكم الخليفي وهيمنته وهيمنة الحكم السعودي في الرياض وهمينة قوات الإحتلال على بلادنا.
    كما لا يمكن تحقيق هذه المطالبات في ظل بقاء الهيمنة الأمريكية البريطانية على بلادنا وبقاء قواعدهم العسكرية وهيمنتهم على القرار السياسي في البحرين.
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر القوى الثورية والسياسية المطالبة بإسقاط النظام لا زالت متمسكة بأن الشعب مصدر السلطات جميعا ، ومتمسكة بشعار يسقط حمد والشعب يريد إسقاط النظام وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزيارة ، وإن تمكين الشعب من إنتخاب سلطته التشريعية والرقابية وإنتخاب سلطته التنفيذية لا يمكن إلا برحيل الحكم الخليفي ، وإن بقاء الديكتاتور وبقاء حكمه يعني إستمرار الأزمة السياسية وإستمرار الظلم والإرهاب والقمع وبقاء قوات أمنه وميليشياته المسلحة التكفيرية وبقاء مخابراته وجلاديه.
    أن يكون النظام بكل أجهزته التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية والإقتصادية خادم للشعب ومعبرا عنه وليس جلادا وقاهرا ، وأن يعين الشعب وقواه السياسية حكومتهم لا يمكن في ظل شرعية الحكم الخليفي وشرعية الطاغية حمد الذي هو أساس الجرائم والمجازر ، وإن العائلة الخليفية هي الأخرى مع رئيس وزرائها وحكومته هم أساس الفساد والإفساد والسرقات والجرائم والمجازر والإعتقالات وجرائم التعذيب وهتك الأعراض وهدم المقدسات والمساجد.
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن جميع شرائح المجتمع وجماهير الثورة بأجمعها متمسكة بخيار المقاومة المدنية والدفاع المقدس ومتمسكة بثوابت ثورة 14 فبراير المطالبة بإسقاط النظام والطاغية حمد يزيد البحرين وإسقاط حكمه الأموي السفياني المرواني المجرم.
    لقد قال الشعب كلمته منذ ثورة 14 فبراير وإن تحقيق طموحات الشعب لا يمكن في ظل بقاء السلطة الخليفية وإن الشعب يرفض أي نوع من أنواع الحوار والمصالحة السياسية ، ويرفض كل التدخلات الأمريكية وتمرير أي مشروع أنغلوأمريكي للإصلاح السياسي ، وإن شعبنا يرفض التصويت على ميثاق خطيئة آخر يرجع الشرعية للحكم الخليفي والطاغية حمد.
    كما أن شعبنا الذي تحمل كل هذه الجرائم والتنكيل والتعذيب والإهانات وهتك الأعراض والحرمات وجرائم التعذيب الممنهج ضد أبنائه ورموزه في السجون يرفض رفضا تما البقاء تحت سلطة آل خليفة والطاغية حمد.
    إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شريكتا الحكم الخليفي في بقاء الطاغية وحكمه ، كما أن الحكم السعودي شريك في بقاء هذا الحكم الديكتاتوري ، ولكن شعبنا المقاوم سيستمر ويصمد وسيواصل ثورته ضد الحكم القبلي الخليفي الديكتاتوري ولن يستسلم للتصعيد الأمني وقانون الطوارىء الغير معلن ، وسوف يتمسك بثوابت ثورته المطالبه بحق تقرير المصير ورحيل الطاغية ومحاكمته مع رموز حكمه وجلاديه ومن تورط من قوات الإحتلال في جرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا.
    إن شعبنا وعوائل شهداءنا يرفضون بقاء الحكم الخليفي ويرفض بقاء الطاغية حمد وإفلاته من العقاب ويرفض شرعية الحكم الخليفي وسوف يستمرون في إطلاق شعاراتهم المقدسة يسقط حمد قاتل أبناء الشعب .. والشعب يريد إسقاط النظام والموت لآل خليفة .. ويا حمد إرحل إرحل .. وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة .. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام.
    كما أن عوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين ومن هتكت أعراضهم لن يقبلوا بأن يطالبوا بحقهم في ظل قاتل أبنائهم ومن أصدر أوامره لإعتقال أبنائهم وهتك أعراضهم في البيوت وفي قعر السجون ومراكز التحقيق.
    إن على قادة الجمعيات السياسية المعارضة أن تدرك بأن شعبنا لن يبايع الطاغية يزيد البحرين حمد وسلطته الطاغوتية ، وإن تحقيق أهدافه وتطلعاته في نظام حكم سياسي حر وتعددي لا يمكن بإلغاء شعارات الثورة الأساسية ، فكل شعارات الثورة مرحبة بها من قبل جماهير الشعب وثواره وسوف نستمر في إطلاقها ولن نبايع الطاغية يزيد البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وحكمه الخليفي الأموي الدموي القمعي ، وإن تحقيق طموحاتنا يأتي برحيله ومحاكمته مع رموز حكمه في محاكم جنائية دولية أو محاكم ثورية بعد إنتصار ثورة 14 الظافرة على حكم الطاغية وفرعون البحرين.
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    8 ديسمبر 2012م

صور

الدراز: عملية جمعة الحرية الحمراء

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: