574 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 574:: الخميس ،6 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 21 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حالة المصاب عقيل مستقرة… ويعاني من تهشم في الفك واليد

     
    أكد مصدر قريب من ذوي المصاب الشاب عقيل عبدالمحسن أن حالة المصاب مستقرة حالياً، وقد تحدث بكلمات قليلة لأهلة صباح اليوم، رغم صعوبة ذلك في ظل تكسر فكيه نتيجة الطلقة المباشرة التي تلاقها في وجهه مساء أمس بسلاح “الشوزن”.
    وأشار المصدر إلى أن جمجمة المصاب سليمة كما بينت الأشعة، وأنه سيتم تجبير اليد التي كسرت بسبب تعرضها لإصابة مباشرة أيضاً.
    وقد أصيب الشاب بإصابات بليغة جراء تعرضه لطلق “شوزن” مساء أمس في بني جمرة، نقل على إثرها الى مجمع السلمانية الطبي.
    الى ذلك، قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إن أفراد الشرطة تعرضوا عند الساعة الثامنة من مساء أمس (الثلاثاء) لعملية دهس متعمدة في منطقة بني جمرة مستهدفة حياتهم بشكل مباشر، وذلك أثناء توجههم للقبض على أحد المطلوبين، مضيفاً أن الشرطة تعاملت مع مرتكب العملية بطلق شوزن دفاعاً عن النفس، وذلك وفقاً للصلاحيات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وقامت بالتحفظ على السيارة بعد هروب من فيها.
    وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت عند الساعة التاسعة وخمس دقائق بلاغاً بوصول شخص مصاب إلى مجمع السلمانية الطبي، منوهاً في الوقت ذاته إلى وصول مصابَين اثنين من أفراد الشرطة للمستشفى العسكري لتلقي العلاج.
    وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، مضيفاً أن عمليات البحث والتحري جارية لكشف ملابساتها.
    ومن جانبها قالت جمعية الوفاق، قامت قوات النظام البحريني ضمن عملياتها الإرهابية بمهاجمة منطقة بني جمرة غرب العاصمة البحرينية، وأدى هجومها الى سقوط المواطن الشاب عقيل عبد المحسن 20 سنة،  الذي سقط برصاص قوات الأمن الذي هشمت وجهه وإصابته في يده.
    وقامت قوات النظام باعتقال 3 نساء  في المنطقة إثر الاصابة، وهن لبابة جعفر ملا احمد و سلمى جعفر ملا احمد وفاطمة حسن حسين، ولا تزال حالة المصاب حرجة.
    وقد تصاعدت الاحتجاجات في عدد من المناطق اثر انتشار الخبر،الامر الذي واجهته قوات النظام بالقمع . فيما لا يزال الوضع الأمني مربك جداً،ويتسبب وجود مدنيين مسلحين في بث الرعب في اوساط المناطق الآهلة بالسكان. في وقت تتواجد فيه المفوضية السامية لحقوق الانسان لمراقبة الوضع الحقوقي والإنساني في المملكة.

  • المعارضة تتحدى قرار المنع وتعلن عن مسيرة الجمعة بشارع البديع

     
    أعلنت المعارضة (الجمعيات السياسية الخمس) عن تنظيم مسيرة عصر الجمعة المقبل على شارع البديع، على الرغم من قرار وزارة الداخلية حظر المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان على استتباب الأمن.
    ويترقب الجميع قرار وزارة الداخلية والتي غالباً ما سيكون المنع، وإعتبارها مسيرة غير مرخصة، مع تحميل المشاركون فيها التبعات القانونية.
    وقالت جمعيات المعارضة السياسية في البحرين إن قرار منع التجمعات والمسيرات مخالف لتعهدات النظام في جنيف ولبديهيات حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، وإلى ما استقر عليه المجتمع الدولي من اعتمادها حقوقاً أساسية في أي مجتمع حديث.
    وشددت جمعيات (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) في بيان لها في 30 أكتوبر 2012، ردّاً على قرار وزير الداخلية بمنع التجمعات والمسيرات، على أن المشكلة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية تتلخص في تهميش إرادة الشعب والالتفاف حول حقوقه الأساسية، لافتة إلى أن الأزمة الراهنة تتمثل في تهميش الشعب من إدارة شئونه واحتكار السلطة بعيداً عن إرادة الشعب، وأن الحل الواضح هو في إصلاح النظام وتمكين الشعب من حقوقه الأساسية، كونه مصدر السلطات جميعاً، وفي مقدمتها حقه في اختيار وانتخاب حكومته وسلطته التشريعية، في ظل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وخصوصاً المساواة في الصوت الانتخابي.
    وأكدت أن “مسيرتنا كشعب مستمرة من دون توقف أو تراجع حتى بلوغ الديمقراطية الحقيقية لضرورتها في تحقيق أمن واستقرار ومصلحة وطننا وشعبنا في حاضره ومستقبله”، مشيرة إلى إيمانها “بأن التحرك السلمي لبلوغ الديمقراطية الحقيقية هو خيار استراتيجي ونرفض العنف من أي طرف كان”.
    وأبدت الجمعيات تمسكها الكامل بممارسة الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي كحق إنساني لا تنازل عنه، فلا يمكن تحت أي مبرر سلب الإنسان حقوقه الطبيعية، وفي الوقت نفسه؛ فإن الجمعيات السياسية الخمس لا تتحمل مسئولية أية مخالفات تحدث على هامش الفعاليات التي تنظمها.
    ورأت الجمعيات أن قمع المطالبين بالديمقراطية والحرية يزيد المشهد تعقيداً ويساهم في أقلمة الأزمة وتدويلها، ولا يساهم في الحل، وأن طريق الحل هو الحوار الشامل والصادق والجاد الذي يشترك فيه جميع الأطراف ذات التمثيل الشعبي، للبحث في التحول الديمقراطي الحقيقي في البحرين استجابة لتطلعات الشعب إلى الحرية والديمقراطية المنطلقة من أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، كما نص عليه الميثاق والدستور وكل المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين.
     

  • ورقة مثيرة عن البحرين في مؤتمر أسترالي، وموظف سعودي يسأل طالبة بحرينية: هل ستعتصمون أمام سفارتنا؟

     
      نُظم مؤخراً في جامعة أستراليا الوطنية بمدية “كانبيرا” الأسترالية، مؤتمر حول ثورات الربيع العربي ومن بينها ثورة البحرين والتغيير في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة باحثين من مدن أسترالية عدة وأساتذة من جامعتي ويلينغتون النيوزلندية وإنديانا الأميركية.
     
    وخلال المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود، قدمت طالبة الدكتوراة البحرينية في قسم الإعلام في جامعة سيدني “زينب عبدالنبي” ورقة ركزت على مدى تأثير السياسة الخارجية لقطر ولدول الخليج على تغطية قناة” الجزيرة” لثورة البحرين، مشيرة إلى أن قناة “الجزيرة” مجرد أداة سياسية بيد أمير قطر حمد آل ثاني تم توظيفها  لتحقيق أهداف قطر ولخلق مكانة وحجم للدوحة على الخارطة الدولية”.
     
    وأضافت أنه “في الوقت الذي كانت تبدو فيه الجزيرة محايدة بل حادة تجاه أميركا وأسرائيل، كشفت تقارير أن القناة كانت ترسل أشرطة رئيس تنظيم القاعدة الراحل “أسامة بن لادن” إلى الولايات المتحدة قبل بثها بـ 48 ساعة، مذكرة بأن القناة هي وسيلة الإعلام العربية الوحيدة التي سمحت لها إسرائيل بتغطية المواجهات في رام الله عام 2002، في حين لم يتم السماح لقناة أبوظبي بالتغطية على سبيل المثال.
     
    ولفتت عبد النبي إلى أنه بينما كانت المساجد في البحرين تهدم على أيدي الجيش السعودي، كانت الجزيرة تبث لقطات لشوارع هادئة في المنامة، مردفة أن ثورات الربيع العربي أزاحت الستار عن الجزيرة وكشفت وجهها الآخر، إذ أنها في حين تتجاهل الاتصال بشهود عيان حقيقيين في البحرين، نجدها تتصل بشهود عيان من بيروت على أنهم زعمًا في “حماة” السورية.
     
    وقد أثارت ورقة عبد النبي أسئلة من الحضور حيث سألت أستاذة العلوم السياسية في جامعة “ماسي” في نيوزلندا “نيغار بارتو” الطالبة عبدالنبي حول تركيبة المعارضة، وعما إذا استطاعت أن تستقطب الطائفة السنية، فيما تساءل أستاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة الأسترالية الوطنية عادل عبدالغفار عما إذا كان الشعب يطالب بإسقاط أم بإصلاح النظام في البحرين.
     
    وقال الباحث في قسم الدراسات الدولية في جامعة سيدني “عمرو علي” في مداخلة له إنه التقى مع مسؤول سعودي رفيع المستوى، وعندما سأله عن سبب دخول درع الجزيرة للبحرين قال إن دول الخليج كدول الناتو إذ لا بد أن تدافع عن بعضها بعضاً، وما كان دخول الجيش السعودي إلا لحماية البحرين والبحرينيين.
     
    من جهتها، قدمت الباحثة في العلوم السياسية في جامعة أستراليا الوطنية الماليزية “ريهان اسماعيل” ورقة بعنوان تحريض العلماء السنة السعوديين على شيعة البحرين أثناء ثورة 14 فبراير/شباط 2011، مؤكدة أنه على الرغم من إنزال الحكومة السعودية لألف جندي لقمع المتظاهرين الشيعة في البحرين وعلى الرغم من فقدان العديد لأرواحهم، إلا إن العلماء السنة السعوديين دعموا موقف الحكومة بل وشرعنوا قتل الشيعة عبر إصدارهم لفتاوى بحلية دم الشيعة الذين يسمونهم بالروافض.
     
    واعتبرت اسماعيل أن علماء السنة في السعودية والبحرين دعموا نضال الشعوب الأخرى ولكنهم في المقابل وصفوا الثورة في البحرين على إنها طائفية ومدعومة من إيران.
     
    وعرض الأكاديمي الإيراني الأصل في جامعة “كوينزلاند” “محسن سولهدوست” بحثاً حول سياسة الكيل بمكيالين تجاه ثورات الربيع العربي، متناولا بالتفصيل موقف القوى العظمى من ثورة البحرين وسوريا، معتبرا أن مصالح النفط والغاز هي من تدير مواقف دول العالم وليس مبادئ الحرية والديمقراطية.
     
    وعلى هامش المؤتمر سأل “جميل سودا” وهو موظف في السفارة السعودية في “كانبيرا” عبدالنبي عما إذا كان النشطاء البحرينيون في أستراليا يعتزمون الاعتصام أمام السفارة السعودية في الذكرى الثالثة للثورة البحرينية في 14 فبراير/ شباط المقبل.
     
    يُذكر أن نحو مئة باحث وأكاديمي من داخل وخارج أستراليا تقدموا بأوراق للمشاركة في المؤتمر، إلا إن اللجنة التنظيمية قبلت أفضل 30 بحث فقط.

  • المعارضة: قررنا العودة للشارع بعد منعنا 35 يوماً من التظاهر… والسلطة ترفض

     
    قالت الجمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) إنها بعد 35 يوماً من منع النظام للتظاهرات في البحرين قررت العودة للشارع لممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي.
    وأشارت رئيسة دائرة شؤون المرأة بالوفاق أحلام الخزاعي بالمؤتمر الصحفي لقوى المعارضة ظهر اليوم الأربعاء إلى أنه طوال المنع خرجت أكثر من 330 تظاهرة في كل المناطق وقابلها منع وقمع وممارسة كل الانتهاكات، مؤكدة أنه “لايجوز لأي سلطة لأن تحرم مواطنيها من التظاهر وممارسة حق التعبير، وهي بذلك تقرر بذلك على نفسها اثبات المنهج القمعي”.
    وقال الخزاعي: “قررت الجمعيات السياسية الإستمرار في ممارسة حقها في التظاهر بالخروج في مسيرة بشارع البديع”، مشرة إلى أنه تم تقديم اخطار لهذه المسيرة ولكن الجهة المختصة رفضت استلام الاخطار، ثم قامت الجمعيات بإرسال الإخطار بالفاكس للمسؤولين وللمعنيين وارساله بالبريد.
    ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي د حسن المرزوق وجود “توجيه واضح وتهديد صريح من قبل وزارة الداخلية بواسطة صحف النظام لقوى المعارضة”، مشدداً على أنه ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع التظاهر السلمي لأن هذا الحق كفله الدستور والأعراف والمواثيق الدولية. 

  • “الوفاق”: إعتداء على مسجد ومأتم الأمام الهادي بمدينة حمد

     
     قالت جمعية الوفاق إن مجموعة “إعتدت على مسجد ومأتم الأمام الهادي بمدينة حمد، وحرق الخيمة المخصصة للنساء”.
    وبثت الوفاق صورة للإحتراق الذي أتى على ما هو موجود.
    وكانت كتلة الوفاق البلدية قالت في بيان لها قبل أيام ان استهداف المساجد وهدمها مجددا من قبل السلطات هو إمعان في تكريس جريمة استهداف بيوت الله والعمل النظامي على أسس طائفية بغيضة.
    وذكرت كتلة الوفاق البلدية أن قوات النظام قامت بهدم وإزالة الأسوار والأجزاء المبنية من مساجد: السجاد في كرزكان (اللوزي مجمع 1018)، وفدك الزهراء في الدوار الثاني، وأبوطالب في الدوار 19، ومسجد الإمام الحسن العسكري في الدوار 22،وتم ذلك في صبيحة السبت (1 ديسمبر 2012) في خطوة استفزازية في وقت لازالت البحرين تعيش على وقع كارثة هدم 38 مسجداً من قبل النظام. 
    وشددت كتلة الوفاق على ان استهداف المساجد لا يندرج تحت اي عنوان سوى عنوان العمل بجريمة استهداف بيوت الله والعقلية الطائفية التي تدير وتخطط للسلوك الحكومي في مملكة البحرين. 
    ملفتةً الى ان ذلك يؤكد حاجة البحرين للتحول الديمقراطي وتحكيم إرادة الشعب في إدارة الدولة،التي بات من الواضح أنها تعيش في انفصام بين الأقوال والأفعال،الأمر الذي يعكسه التصريح الأخير من وزارة العدل والذي لم يمض عليه عشرة أيام عن النية بإغلاق ملف المساجد التي هدمت في فترة السلامة الوطنية.
     وقالت الكتلة في بيان صادرِ عنها بأن الإجراء الذي قامت به قوات النظام، مر بدون اي إتباع لإجراءات رسمية، لم يمر أو يشاور فيه أية جهة بلدية أو أهلية وليس هنالك مبررٌ له، وإن كافة الإزالات تمت وسط تشديد أمني، في موقف استفز مشاعر الأهالي وأثار شديد استيائهم وامتعاضهم من تلك الازالات التي تحمل النفس الإقصائي الطائفي البغيض.
     وأوضحت الكتلة بأن الإزالات جاءت من دون أن يكون هناك إخطار أو تحذير بالإزالة،كما أنها تمت لأماكن تقرر أنها مساجد وتوجد الوثائق الرسمية لبنائها وتشييدها أو في طريقها للاستكمال، مستنكرة أن يتم التعامل مع بيوت الله الموقرة شرعاً وقانوناً بهذا الأسلوب المهين،فيما لا تزال عقارات وتجاوزات المتنفذين باقية لا يمسها أحد ولا يحاسب عليها أحد،موضحة أن ما جرى يوم أمس لم يكن عملية إزالة بقدر ما هو عملية تخريب، أهينت فيه حرمات المصاحف والمساجد،مذكرةً بأن هناك مواد قانونية تنص على عدم الإتلاف والحرص على نقل الحدود المراد إزالتها بصورة سليمة.
     وقالت الكتلة البلدية: “إن المساجد التي أعيد هدمها لا بد أن يعاد بناؤها، أو يقوم الأهالي ببنائها وأن لا يستمر وضع الهدم والإزالة لكونه عملٌ غير قانوني ومخالفٌ للشرع، مبينةً بأن معظم المساجد التي تم إعادة هدمها يوم أمس السبت (1 ديسمبر 2012)،كان قد وضع إلى جانبها إعلانات بناء من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية قبل أشهر دون تنفيذ، وانها بين الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان كمساجد أو أنها تمتلك وثائق رسمية للبناء والتشييد.
     واعتبرت كتلة الوفاق البلدية بأن الاقدام على إعادة هدم المساجد التي هدمت في فترة السلامة الوطنية، تكريس لما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق من أخطاء فادحة ثبتت في هدم المساجد، مقدّرة أن هذا الإجراء لا يمكن أن يسهم في الحل السياسي المنشود بل هو من الأمر التي تقطع طرق الحل وتزيد من سجّل الانتهاكات الموثقة لقمع الحريات وفي مقدمتها الحرية الدينية التي تهدد وتداهم وتهدم ولا يمكن التشدق بأنها متاحة ومتوفرة مع ما نراه من انتهاكات لم تتوقف قبل وبعد كل الخطوات والاجراءات الحقوقية التي يراد منها تصحيح الوضع الحقوقي المزري، الذي يعاني منه المواطنون.  
     

  • عامين حبس و200 دينار لوقف التنفيذ لـ7 متهمين في قضية “وفاة سيدة بسيخ حديد”

     
    قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة حبس 7 متهمين بواقعة السيدة البحرينية التي توفيت نتيجة إصابتها بسيخ حديد في رأسها، بعدما وجهت إليهم النيابة العامة تهمة التجمهر بالحبس عامين وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.
    وكان قاضي تجديد الحبس قرر إخلاء سبيل 3 أشخاص اتهموا بقضية السيدة البحرينية التي توفيت نتيجة إصابتها بسيخ حديد في رأسها. وحضر كل من المحامي عمار الترانجة، والسيدمحسن العلوي، وزينب زويد وطلبوا إخلاء سبيل المتهمين، وأضاف الترانجة أن موكله مازال موقوفاً ما يقارب 135 يوماً ما يعادل 4 أشهر ونصف الشهر على ذمة التحقيق، مطالباً بإخلاء سبيله وخصوصاً أن موكله طالب جامعي ولاعب دولي لاتحاد البحرين للتكواندو.
    قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة حجز قضية 7 متهمين بواقعة السيدة البحرينية التي توفيت نتيجة إصابتها بسيخ حديد في رأسها، بعدما وجهت إليهم النيابة العامة تهمة التجمهر، حتى 5 ديسمبر للحكم مع تقديم مرافعات. وخلال جلسة أمس (الإثنين) حضر كل من المحامي عمار الترانجة، ومحمود العريبي، وزينب زويد التي تقدمت بمرافعة دفاعية عن موكلها، فيما طلب الحاضران أجلاً لتقديم المرافعات.
     

  • «عبد الهادي الخواجة» في محضر التحقيق: النيابة استخدمت اعترافاتنا تحت التعذيب لإدانتنا، فكيف ستحقق فيها؟

     
       حصلت “نشرة اللؤلؤة” على نص الإفادة التي تم تثبيتها بمحضر النيابة في جلسة التحقيق مع الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، فيما يتعلق بقضية التعذيب الذي تعرض له.
     
    وكان وكيل النيابة الذي باشر التحقيق معه هو “محمد الهزاع” وقد سجل جميع أقواله، رغم اعتراضه في البداية على تسجيل تحفظاته بشأن النيابة، حيث أصر الخواجة على تسجيل كل شيء، ثم قام بالتوقيع عليه.
     
    إلا أن النيابة رفضت تسليم نسخة من المحضر إلى المحامين.
     
    وأشار الخواجة في إفادته إلى عدم شرعية “النيابة العامة” في مباشرة التحقيق في قضايا تعذيبهم، لمخالفة ذلك توصيات تقرير بسيوني، مشيرا أيضا إلى ما أورده التقرير المحايد، عن تعذيبه ورفاقه المتهمين في ذات القضية، ومشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه أمام محكمة الاستئناف في الخصوص ذاته.
     
    وسخر الخواجة من قيام النيابة بالتحقيق في قضيتهم بعد تجاهل دام 20 شهرا، وبعد أن أدانتهم المحاكم عدة مرات، واعتبر في تفويض النيابة بالتحقيق تضارب مصالح فاضح، لأنها نفسها من استخدم هذه الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب في المطالبة بإدانتهم أمام القضاء، وختم الخواجة بتأكيده أنه يرفض الاستمرار في التحقيق للأسباب المذكورة.
     
    وفيما يلي نص الإفادة التي تقدم بها الخواجة:
     
    أولاً: أسجل بأنني تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، وذلك منذ إلقاء القبض علي بتاريخ 8/4/2011 وأثناء فترة الاحتجاز والتحقيق وسير المحاكمة.
     
    ثانياً: إنني سبق وأن أدليت بأقوالي التفصيلية في شأن ما تعرضت له إلى “اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق”، والتي أكدت ما جرى من انتهاكات وتعذيب بحقي وبحق المتهمين الآخرين في ذات القضية، وذلك في الفصل السادس من التقرير، في المباحث 3 و4 و5 تحت اسم “مجموعة السياسيين الأربعة عشر”، وكذلك في ملخصات الإفادات حيث تم تخصيص الحالة رقم (8) لتلخيص ما جرى علي.
     
    كما أنني أدليت بأقوالي بشأن ذلك في الكلمة المكتوبة التي ألقيتها أمام هيئة محكمة الاستئناف العليا المنعقدة بالجلسة بتاريخ 22/5/2012، والتي تم ضمها لمحضر تلك الجلسة وأوراق القضية، علما بأن الدفاع كان قد طلب تكرار ضم التقارير “اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق”، والتقارير الطبية التي وثقتها تلك اللجنة إلى ملف القضية، ويتضمن ذلك تقرير العملية الجراحية التي تم إجراؤها لي في المستشفى العسكري بعد إلقاء القبض علي مباشرة.
     
    وإنني، وحفظاً لحقوقي القانونية، أطلب تثبيت مسائل أساسية تتعلق بصلاحية النيابة العامة لإجراء هذا التحقيق:
     
    1- استناداً لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وبالذات التوصيتين رقم (1716) و (1722P)، كان ينبغي أن تتولى التحقيق في موضوع التعذيب الذي تعرضت له لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ أسطنبول (أرجو تثبيت نص التوصيتين في هذا المحضر)
     
    2- لقد تمسكت النيابة العامة بالاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه من المتهمين في القضية التي تم القبض علي وتعذيبي ومحاكمتي بسببها، وقد عملت النيابة العامة جهدها لإثبات التهم الموجهة ضدي في القضية المذكورة التي ماتزال منظورة أمام محكمة التمييز، وذلك بناء على ذات الأقوال والاعترافات محل الجريمة موضوع هذا التحقيق. حيث استندت النيابة أمام القضاء على تلك الأقوال والاعترافات المأخوذة تحت التعذيب والإكراه، ما يجعل في ذلك تضارب مواقف ومصالح واضح منها، فهي فكيف يمكن أن تسعى بعد ذلك لإثبات التعذيب والإكراه “نفسه”؟!
     
    3- إن تعارض المصالح ثابت أيضاً من خلال توقيت هذا التحقيق، حيث وبالرغم من مرور حوالي 20 شهراً على القضية فإن النيابة لم تبادر إلى إجراء التحقيق معي أو مع المتهمين الآخرين في القضية، ولم تشر النيابة العامة بأي شكل أمام محكمة الاستئناف إلى أنها بدأت التحقيق في جرائم التعذيب المرتكبة بحق المتهمين في هذه القضية، فيما تبدأ النيابة التحقيق الآن وبعد صدور حكم محكم الاستئناف العليا.
     
    وبناء على ما تقدم وللأسباب المذكورة، فإنني لن أستمر في هذا التحقيق.
     
    وكيل النيابة: هل تريد الإدلاء بأقوالك فيما يتعلق بالقبض؟
     
    عبد الهادي الخواجة: لا أريد ذلك للأسباب المذكورة.
     
    وكيل النيابة: هل تريد اضافة أي شيء آخر؟
     
    عبد الهادي الخواجة: أطلب إعطاء نسخة من هذا المحضر إلى المحامين الموكلين عني المحامي “محمد أحمد” والمحامي “محمد الجشي”.

  • فاطمة سلمان تهاجم مستثمراً بحرينياً: لا نريدك في المحرق وخذ أراضي في مناطقك

     
    هاجمت عضو مجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان أحد المستثمرين البحرينيين، رافضة أن يستثمر في المحرق، مطالبة المجلس بأن يستملك أحد المباني التي يمتلكها المستثمر في محافظة المحرق.
    وقالت سلمان، خلال جلسة بلدي المحرق يوم أمس الأربعاء: “لا نريد أن يستثمر في المحرق، فليذهب ويأخذ أراضي في مناطقه، وهو غير مرغوب به في المحرق”.
    وبحسب ما أودرته صحيفة “الوسط” اليوم فإن سلمان كانت تتحدث في الجلسة بغضب، وذلك عن مناقشة مقترح قدمته للمجلس بشأن تغيير تصنيف مجمع في الدائرة الثانية من (B3) إلى (B5). وقبل أن يصوّت المجلس على المقترح بشرط موافقة التخطيط العمراني، قامت سلمان من مقعدها، وتوجهت إلى منصة رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، وهو الذي أثار استغراب بعض أعضاء المجلس.
    وكررت سلمان قولها: “لا نريد أن يستثمروا في المحرق… وإلا سأذهب إلى الملك”.
    وخلال الجلسة، غضبت سلمان من الأحاديث الجانبية لبعض أعضاء مجلس بلدي المحرق، وقالت: “يضحكون ويتطنزون، ويسولفون”. وقبل ذلك شكت من عدم احترامها في المجلس، وعبّرت عن استيائها من تسجيلها غائبة عن اجتماعات لجنة الشئون المالية والقانونية. وقالت: “لا أحد يحترمني في المجلس، وأنا أكبر عضو في المجلس”. 
     

  • المرصد البحريني لحقوق الإنسان يقدم لوفد المفوضية توصيات لإيقاف الانتهاكات في البحرين

     
       التقى وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور البحرين حالياً مع أعضاء المرصد البحريني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، وجرى البحث في نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد مع الجهات الحكومية والأهلية.
     
    وذكر المرصد، في بيان، أنه قدم للوفد توصيات تضمنت  أولوية إيقاف الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي وصلت إلى حالة أزمة حقوقية، ثم تهيئة البيئة والمناخ لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ما يتطلب وجود حكومة وفاق وطني، وبعدها القيام بمهام التدريب والتأهيل والتثقيف للأجهزة المعنية والمجتمع المدني. 
     
    وأكد المرصد أنه مع تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع حكومة البحرين، لكن ذلك يتطلب ضوابط ومنها وجود دائم للمفوضية على الأرض ومؤشرات وجدول زمني ومشاركة المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ، حتى لا يكون برنامج التعاون هذا لأغراض لا تمت لحقوق الانسان بصلة ولا يشكل تغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.
     
    من جهته، لفت رئيس وفد “المفوضية” فرج فنيش إلى وجود مخاطر تتهدد الوضع الإنساني في البحرين وتؤدي إلى نتائج وخيمة، مشدداً على ضرورة أن يكون خطاب منظمات حقوق الإنسان البحرينية قريباً من حقوق الإنسان ويبتعد عن السياسة. 
     
    وشدد العضو في الوفد ومسئول رصد المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي، كريستوف ربيشو، على وجوب التوصل إلى إجراءات لتنفيذ توصيات المرصد، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذ أي برنامج إلا إذا وافق الطرفان على الجلوس على طاولة واحدة.

  • 30 ديسمبر الحكم في قضية قتل الشهيد فخراوي

     
    قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء تأجيل قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 30 ديسمبر 2012 للحكم.
    وطالب محامو المجني عليه بتشديد العقوبة، فيما طال المحامي فريد غازي (محامي المتهمين) بالبراءة لهما. 
    وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة، وقد أعادتها النيابة للمحكمة من جديد. 
    وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن وفاة الشهيد عبدالكريم فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.
    ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.
    وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن وفاة الشهيد عبدالكريم فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.
    ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

  • مقتدى الصدر: الربيع البحريني ليس طائفياً

     
     قال زعيم التيار الصدري في العراق “مقتدى الصدر” إن الربيع العربي ليس حكراً على شعب دون آخر، ولا يمكن القول إنه طائفي مهما كانت عقائد الشعوب أو عقائد الحكومات.
     
    وأوضح الصدر، خلال لقائه مع مجموعة من الطلبة البحرينيين، أن الربيع العربي البحريني هو ذلك الصوت الصادر الذي يصيح بأعلى صوته هيهات منا الذلة.
     
     
     
     
     

  • وزير الدولة لشؤون الدفاع: تجاوزنا الأحداث المؤسفة ولن نقف مكتوفين أمام أي تهديد لدولة خليجية

     
    قال وزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن بلاده تجاوزت الأحداث المؤسفة التي مرت بها عام 2011 وأن ما يحدث الآن في بعض المناطق ليس إلا ممارسات من قبل “فئة قليلة خارجة عن القانون لن تعيق مسيرة التقدم والبناء للوطن”.
    وأشار الوزير في مقابلة صحافية اليوم الأربعاء إن من تعلو أصواتهم في الخارج ويشحنون البعض ليخرج في مسيرة هنا أو هناك ويسدون بها الشوارع والطرقات ويستخدمون أدوات العنف ضد الآخرين “أجنداتهم معروفة ومكشوفة للجميع”.
    وجدد الوزير التزام المملكة “بالتوجهات السلمية في المنطقة، لاسيما أن البحرين جزء لا يتجزأ من منظومة مجلس التعاون الخليجي”، معتبراً أن ما يطال أي دولة خليجية يعتبر تهديداً لأمن البحرين، وشدد: “لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي تهديد أو صراع يطال إحدى دول مجلس التعاون”.
    وفي الشأن الإقليمي أيضاً ، اعتبر الوزير اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين دول الخليج من أهم الإنجازات التي تحققت في مسيرة التنسيق العسكري بين دول المجلس، مشددا على أن أمن المنطقة “يحمل أهمية استراتيجية للعالم أجمع”.
     
     

  • “الداخلية”: القبض على مطلوب بقضية المتفجرات المضبوطة بمناطق آهلة

     
     صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه تم القبض على أحد المطلوبين في قضية المتفجرات التي تم ضبطها في مناطق آهلة بالسكان (سلماباد ومدينة حمد) وأعلن عنها في 14 يونيو 2012، منوها إلى أن عدد المقبوض عليهم في القضية بلغ حتى الآن 4 متهمين.
    وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن “أعمال البحث والتحري مازالت جارية للقبض على بقية المتهمين، والذين سبق الإعلان عنهم”.
     
     
     
     

  • عبد النبي سلمان: البحرين تسير في اتجاه المجهول، ولا أفق قريب للخروج من الأزمة

     
    أكد الامين العام لـ”المنبر الديموقراطي التقدمي” عبد النبي سلمان أن البحرين تسير في اتجاه المجهول في الوقت الحالي ولا يوجد أفق قريب للخروج من الأزمة.
     
    وأضاف عبد النبي في مقابلة مع إذاعة “صوت روسيا” أن المعارضة طرحت مشاريع عدة للحل تقوم على أساس أن تطرح الحكومة مبادرة للحل السياسي تكون لها أرضية، مذكراً بمباردة العهد في البحرين والتي سبق وطرحت في بداية الأحداث في مارس/آذار الماضي وتمثل “مخرجاً مقبولا بالنسبة للمعارضة السياسية والحكومة أيضا إذا توافرت الإرادة السياسية لديها”.
     
    وأكد أن المعارضة سبق أن مدت أيديها وما زالت تمد أيديها في اتجاه الحل ولا أحد في هذا البلد سواء في المعارضة أو في الشارع البحريني يريد أن يؤزم الوضع البحريني أكثر ما هو مؤزم، لافتا إلى أن البلد تسير في اتجاه المجهول في الوقت الحالي ولا يوجد أفق للحل السياسي ولا مشروع واضح للحل السياسي.
     
    واعتبر سلمان أن البرلمان عاجز أن يقدم ما يشفع ببقائه كبرلمان يفترض أن يمثل الشعب وهو ليس كذلك للأسف، فهو لم يقدم أي نوع من الجهود بعيداً عن الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، مشددا على أن البرلمان لم يعد بالفعل يمثل الفئات الشعبية الأوسع في البحرين وإنما أصبح يتصرف ككتل منعزلة وأفراد ونواب لا علاقة لهم بما يجري على الأرض.
     
    وإذ طالب الجهات الدولية والمنظمات الدولية وحلفاء النظام وتحديداً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن يضغطوا في اتجاه مشروع حل، أكد سلمان أنه لا يمكن أن يتم تجاهل قضايا بهذه الأهمية تتعلق بحقوق الإنسان في الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإسهاب عن قضايا حقوق الإنسان في كثير من دول العالم، ويتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

  • السيناتور جين ماكين يزور البحرين لتحريك الحوار

     
    ذكر موقع الكتروني يعني بالسياسية الخارجية للإدارة الأمريكية، أن السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري يزور الأسبوع المقبل البحرين لتحرك الحوار بين السلطة والمعارضة لحل الأزمة.
     
    ونقل الموقع “pomed”، عن ماكين قوله “نحن في حاجة الى المزيد من الحوار حول قضية البحرين”، معترفاً أن “الوضع في البحرين معقد وصعب”. 
     
    وأشار السيناتور جون ماكين “لا أعتقد أن هناك أي شك في أن بلد يمكن أن تستمر فيه انتهاك حقوق الإنسان والشعوب الحفاظ على دعم شعبها. مبيناً أن هناك “تعقيدات” للقضايا في البحرين التي تجعل من “ليس بالضبط قضية نقية من حقوق الإنسان”.
     
    وشدد مالكين على أن هناك حاجة إلى “كل جهد لتحقيق هذه الصراعات إلى [سوريا والبحرين] وثيقة وتظهر بوضوح قيادة أكثر الأمريكي”.
    وأشار الموقع أن السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري سيثير قضايا حقوق الإنسان مع القيادة البحرينية.
     

صور

البحرين – مدينة جدحفص – عملية “أستاذ حسن القائد” 5-12-2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: