572 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 572:: الثلاثاء ،4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 19 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير : الإفراج عن معتقلي أمل والتيار الرسالي ومعتقلي المنامة لن تثني الشارع السياسي البحريني عن المطالبة بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين التصعيد الأمني والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين التي ترتكبها السلطة الخليفية ضد القرى والمدن والأحياء خصوصا الحصار والجرائم والإنتهاكات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قرية مهزة في جزيرة سترة وتطالب وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل والسريع لمنع إستمرار كارثة إستباحة قرية مهزة وإستمرار إرتكاب السلطة الخليفية لجرائم الحرب ومجازر الإبادة بحق أهالينا في قرية مهزة المظلومة والمنكوبة .. مهزة الصمود والمقاومة ضد الإحتلال السعودي والخليفي الظالم.
    إننا نأمل من المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لإيقاف حملات التصعيد الأمني والقمعي ومجازر الإبادة ضد شعبنا ، حيث أن حكم الطاغية حمد قد كشر عن أنيابه للإنتقام من جماهير شعبنا الثورية التي رفضت البيعة لحكمه اليزيدي الأموي وأعلنت في عاشوراء ومحرم الحرام هذا العام عن بيعتها وولائها للإمام الحسين عليه السلام والولاء لثورة 14 فبراير والبراءة من الطاغية حمد وحكمه الخليفي اليزيدي الأموي والمطالبة برحيل العائلة الخليفية وطاغية البحرين من البلاد.
    إن الطاغية حمد وحكمه الفاشي وبعد أن تلقى تحذيرات من واشنطن بأن يقضي ويجهض على حركة الثورة ويحد من إستمرارها وإلا سيواجه خطر السقوط القريب قام بتصعيد الحملة القمعية والأمنية ضد الشعب وقواه الثورية التي أفشلت كل أنواع الحوار ومشاريع الإصلاح التي جرت خلف الكواليس في واشنطن ولندن والمنامة.
    لقد أفشل شعبنا كل مشاريع الإصلاح السياسي السطحي الذي راهنت عليه واشنطن ولندن وبعض الجمعيات السياسية المعارضة ، فحركة الشارع أصبحت تطالب بإسقاط الديكتاتور الطاغية حمد ورحيل آل خليفة حيث لا يمكن التعايش معهم والقبول بشرعية حكمهم.
    إن التعديلات والتحسينات في السجون وعملية الإفراجات لم تفلح في الإلتفاف على الثورة وإسكات صوت الشعب الثائر المطالب برحيل الطاغية ومحاكمته.
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين إذ تهنئ أهالي المعتقلين والقادة والرموز في جمعية أمل والتيار الرسالي ومعتقلي المنامة وسائر المعتقلين وفي طليعتهم سماحة العلامة المجاهد الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني ، الذين أعتقلوا ظلما وعدوانا ودون أي ذنب إرتكبوه فإنها ترى بأن هذه الإفراجات لن تشفع للسلطة الخليفية والطاغية حمد ولن تؤدي إلى هدوء الشارع السياسي البحريني الذي سيواصل الحراك والثورة وسيطالب بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البحرين.
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تشيد بصمود العلامة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني وصبره وثباته في قعر السجون ، وتقول للطاغية حمد بأنك مهما أردت أن تمعن في طغيانك وفاشيتك وأذاك لهذا الرمز الرسالي الثائر الذي قام بإسداء النصيحة وأمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر وأراد خير البلاد والعباد ، فإن العلامة المهتدي قد خرج من السجن أكثر صمودا وإيمانا وإرادة وأصبحت أنت الذليل الخاسىء ولم ينفعك سجنك هذا القائد الديني الرسالي الكبير ، بل خرج المهتدي أكثر إصرارا على النهج الولائي الحسيني المقاوم للطغاة والجبابرة ، وخرج علماء وكوادر جمعية أمل والتيار الرسالي أكثر صمودا وثباتا على أهدافهم وقيمهم ومبادئهم وسوف يستمرون في جهادهم ونضالهم الحسيني ضد الطاغوت حتى النصر أو الشهادة.
    لقد أفرجت السلطة الخليفية عن مجموعة قليلة من كوادر وعلماء التيار الرسالي بينما بقي أكثر من 200 من قادة ورموز وكوادر جمعية العمل الإسلامي “أمل” ، وقادتها وقادة التيار الرسالي في البحرين وفي طليعتهم العلامة المجاهد الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي “أمل” الذي تم تقليل فترة حكمه مع السيد مهدي الموسوي والشيخ جاسم الدمستاني والشيخ طلال الجمري من 10 سنوات إلى 5 سنوات.
    لقد جاءت الإفراجات عن معتقلي الخط الرسالي وجمعية أمل وتظاهرات المنامة قبيل سفر وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي إلتقى بالجمعيات السياسية المعارضة لكي تدعي السلطة بأنها تتعاون مع المفوضية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
    إن السلطة الخليفية قامت بالإفراج عن بعض المعتقلين من أجل أن ترى تقريرا إيجابيا من قبل المفوضية يحسن وجهها القبيح أمام العالم.
    ولكن يبقى وجه السلطة الخليفية قبيحا جدا لما تقوم به من جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية ضد أهالينا في قرية مهزة في جزيرة سترة التي تتعرض ولأكثر من ثلاثة أسابيع لحملة مداهمات شرسة وإنتهاكات لحقوق الإنسان وترويع الأهالي لم تشهد لها مثيل.
    كما أن سلطة الطاغية الديكتاتور حمد التي قامت بالإفراج عن بعض المعتقلين قامت من جهة أخرى بحملة شرسة وإعتقال العشرات من الشباب وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب في سجونها وأقبية زنازين مخابراتها.
    ومن المؤسف والمخزي أن الإستخبارات البريطانية المدعومة بالإستخبارات الأمريكية تشرف على التحقيق مع الشباب المتهمين في قضايا التفجيرات الوهمية ، وهذا يدل دلالة كاملة على أن بريطانيا وواشنطن لا زالتا تفكران في الإستعمار والهيمنة على البحرين والمنطقة ودعم الأنظمة القبلية الديكتاتورية في الرياض والبحرين من أجل السيطرة على خيرات وثروات بلادنا وإبقاء قواعدهم العسكرية في بلادنا.
     
    يا جماهير شعبنا المؤمن البطل
    يا شبابنا الرسالي الثوري المقاوم
     
    لقد فشلت واشنطن ومعها لندن في إجهاض ثورتنا المجيدة ، كما فشلت في إركاع الجمعيات السياسية المعارضة وإخضاعها لمشاريع تسويتها الإستسلامية ، تلك المشاريع التي تهدف منها إلى تقديم إصلاحات سطحية وقشرية تبقي الطاغية الديكتاتور حمد وتجعله يفلت من العقاب والمساءلة مع رموز حكمه وجلاديه كمجرمي حرب لابد من تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
    كما أن حكومة الرياض هي الأخرى قد فشلت في قمع الثورة وإجهاضها وقد فشل الإحتلال السعودي وإحتلال قوات درع الجزيرة في القضاء على ثورة 14 فبراير ، ولذلك فإن هناك إشارات وتحذيرات أمريكية غربية للجمعيات السياسية المعارضة لكي تقدم تنازلات وترضى بالفتات من الإصلاح السياسي وإلا فإنها ستتعرض إلى هجمة شرسة من قبل السلطة الخليفية التي تم الإيعاز لها بتصعيد الحملة القمعية والأمنية في الفترة القادمة وإعتقال بعض قيادات الجمعيات السياسية المعارضة.
    كما أن هناك نية مبيتة عند السلطة الخليفية بتنفيذ حكم الإعدام للشباب المحكومين بالإعدام في أواخر شهر ديسمبر ، كما أن جلسة محاكمة العلماء والرموز ستكون في أواخر شهر ديسمبر ، وفي لقاء المسئولين الأمريكيين والبريطانيين مع قيادات ورموز الجمعيات السياسية المعارضة فقد طلب الأمريكان والبريطانيين من رؤساء الجمعيات القبول بسقف داني جدا من المطالب.
    إننا على ثقة تامة بأن الجمعيات السياسية المعارضة لن تخون أهداف وتطلعات شعب البحرين ولن توقع على وثيقة عار جديدة مع السلطة الخليفية وواشنطن ولندن لأن ذلك سيؤدي إلى إنتحارها السياسي.
    كما أننا على ثقة بجماهير شعبنا وبثوارنا الرساليين البواسل الذين لا زالوا حاضرين في الساحات بأنهم سيواصلون الثورة حتى النصر على الحكم الخليفي الديكتاتوري وسوف يفشلون أي مشروع إصلاحي يؤدي للتصويت على ميثاق خطيئة آخر كما تم التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001م.
    إن قيام السلطة الخليفية مرة أخرى بهدم أكثر من ثلاثة مساجد وتسويتها مع الأرض كان قد تم ترميمها وبنائها من جديد دليل على إفلاس هذه العائلة الخليفية وهذه العصابة ، كما أنه دليل على فشل يزيد البحرين الطاغية حمد في إجهاض الثورة وتمرير خياره الأمني وأجهاض الثورة.
    إن ثورة 14 فبراير ستستمر حتى إسقاط حكم الطاغية الخليفي الأموي ، وسوف ترغم أنف واشنطن ولندن على الركوع لهذه الثورة وصمود هذا الشعب ، وإن آل خليفة لن يستطيعوا خلال الشهورالقادمة القضاء على الثورة مهما صعدوا من حملاتهم الأمنية والقمعية ، ومهما فرضوا قانون الطوارىء غير المعلن ومهما إستباحوا القرى والمدن والأحياء كما هو الحاصل في قرية مهزة الصمود في جزيرة سترة.
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير وفي ظل الظروف السياسية الراهنة تطالب جماهير الشعب بوحدة الصف ونبذ الخلافات الجانبية ، والترفع على الخلافات السياسية بين القوى السياسية وتوجيه الجهد النضالي والجهادي والسياسي ضد السلطة الخليفية الأموية الفاجرة وتفويت الفرصة عليها من شق الصف الشعبي والسياسي ، فالمرحلة القادمة هي مرحلة مصيرية وهامة وعلينا أن لا ننشغل بخلافاتنا السطحية الجانبية ، فالسلطة بكافة أجنحتها تراهن على التخلص منا جميعا والقضاء على الحركة السياسية بمختلف أطيافها ، وعلينا أن لا نعطيها الفرصة لتمرير سياسة فرق تسد بين مختلف فرقاء المعارضة ، وأن نوجه سهامنا بأجمعها إلى رأس الطاغية حمد وسلطته الأموية المتجبرة حتى ينزل الله علينا بركات النصر المؤزر.
    كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير وبمناسبة أيام شهر محرم وصفر التي هي أيام الله وأيام شهادة سيد الشهداء وأسر قافلة الركب الحسيني من كربلاء إلى الكوفة ومنها الى الشام ، وفي ذكرى جلوس الديكتاتور حمد في 16 ديسمبر الجاري تطالب جماهير الثورة بالتمسك بثورة كربلاء وعاشوراء ، والتمسك بالنهج الحسيني الرافض للمهانة والظلم والإستبداد وذلك بإعلان الولاء للإمام الحسين وثورته وأهدافها ، والتمسك بإحياء الشعائر الحسينية بأقوى من قبل ، وأن نعلن جميعا عن براءتنا من يزيد البحرين الأموي السفياني المرواني حمد بن عيسى آل خليفة ومن سلطته الخليفية الأموية ، وإن تمسكنا بثوابتنا السياسية والدينية والولائية هو رهاننا على إنتصار ثورتنا على حكم الطاغية حمد.
    كما وإن على جماهيرنا أن تجعل من هذه الأيام وحتى يوم 16 ديسمبر وإلى آخر هذا الشهر أياما لعيد الشهداء والدفاع عن مظلومية المعتقلين والسجناء السياسيين وخصوصا القادة والرموز وأن نفشل مخطط السلطة الخليفية الرامي لإعدام السجناء المحكومين بالإعدام.
    إننا أيها الجماهير الثورية الرسالية الحسينية كلما تمسكنا بثورة الإمام الحسين وقيمها ومبادئها ورسالتها الخالدة في مقارعة الظالمين والطواغيت والجبابرة وتمسكنا بشعار الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفض الخضوع والركون إلى الظالم المستبد ، وطالبنا برحيله وإسقاطه فإننا منصورين بإذن الله ، وإن ثورتنا ستبقى خالدة كما بقيت ثورة الإمام الحسين خالدة وإنتصر الدم على السيف.
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن إصلاح الحكم الخليفي بات مستحيلا جدا ، لأن آل خليفة لا يؤمنون بمبدأ الإصلاح والديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية في الحكم ، وإنما حكمهم كحكم أسلافهم من بني أمية وآل زياد وآل أبي سفيان ، وأسلافهم الحكام العباسيين الطغاة ، ولو أن يزيد بن معاوية أصلح نفسه وقبل بنداءات الإمام الحسين بالإصلاح لقبل الطاغية حمد بإصلاح نفسه وحكمه ، لذلك فلتستمر الثورة حتى إسقاط الطاغية ورحيل آل خليفة ، ولابد من الصبر والإستقامة والصمود وعدم الإنهزام أمام الإرادة الإستكبارية لـ “يزيد العالم الأكبر والشيطان الأكبر أمريكا وحليفتها بريطانيا” ، وأن نسجل للتاريخ بأننا شعب يرفض هيمنة اليهود والنصارى والطغاة الخليفيين وطغاة الرياض وأننا نريد الحرية والكرامة والإستقلال ، وإننا على أمل كبير بإقامة دولة البحرين الكبرى التي تشمل الأحساء والقطيف والبحرين وهذا ما سوف يتحقق بإرادة شعوبنا الثورية في المنطقة ، وإن شعبنا في المنطقة الشرقية يتلهف إلى ذلك اليوم الذي يقيم دولته العظمى بعيدا عن هيمنة حكم آل سعود في الرياض ، وإن إتحاد الشعوب في هذه المنطقة سيحقق لهم قوة كبيرة ، فنحن أصحاب الثروة والنفط في المنطقة الشرقية والبحرين وعلى حكام آل خليفة أن يرحلوا إلى نجد وإننا سنشهد قريبا تفكك الحكم السعودي بعد هلاك الطاغية الملك عبد الله الذي في أيام وحقبة حكمه السوداء قد سفك دماء المسلمين في مختلف العالم الإسلامي والعربي ، وإننا على ثقة كبيرة بأن تفكك الحكم السعودي بات قريبا وإن واشنطن ولندن سوف تذعنان لإرادة الشعوب وشعبنا في البحرين وسنرى فجر الإصلاحات السياسية الحقيقية وحكم الشعب لنفسه وسيطرته على مقدراته النفطية وخيراته الأخرى وسيكون شعبنا مصدر السلطات جميعا ، وإن حكم العائلات والقبائل البدوية التي لا تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة ومشاركة الشعوب الثروات النفطية وغيرها سوف ترحل وتزول ومستقبل المنطقة سيكون بيد شعوبها التي ستعيش في محبة وسلام وويام شيعة وسنة في ظل حكم القانون والشرع وتقسيم الثروات وخيرات بلداننا الغنية ، وسوف يتم القضاء على التفرقة الطائفية والمذهبية بإقامة حكومات وطنية شعبية يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعا.
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    3 /12/2012م
     

  • الاعتداءات المستمرة على قرية مهزة – جزيرة سترة – أحكام عرفية جديدة

     
    منذ أيام والنظام الخليفي المستبد يشن هجوما عسكريا متعدد الأغراض على قرية مهزة، حيث أصبحت القربان الجديد على مذبح الوطن الجريح بعد قرية العكر. الهجمة الشرسة والتمشيط الممنهج لبيوت المواطنين ليس إلا عين الممارسات الدموية للنظامين الخليفي والسعودي بعد الهجوم على دوار اللؤلؤة في 16 مارس 2011م وتنفيذهما خطة مشتركة للانتقام من شعب البحرين بأكمله. وقد اتسمت الهجمة حينها بالشراسة والشمولية في العقاب متمثلة في اعتقال قادة ورموز العمل الوطني وآلاف من المواطنين وتسريحهم وآخرين من وظائفهم ونصب مجالس التحقيق والإهانة والتخوين والتسقيط في أغلب أماكن العمل، واعتبار البحرين كلها غرفة عمليات أمنية مستباحة للجنود السعوديين ومرتزقة النظام الخليفي وبلطجيته للاعتداء على الأعراض والحرمات والمقدسات الدينية.
    ما تتعرض له سترة الآن وقرية مهزة بالتحديد هو عينه الذي حصل بعد إعلان الأحكام العرفية في العام الماضي. وقد سمع العالم صيحات الاستغاثة المؤلمة من هذه القرية التي يجب أن يندى لها جبين الإنسانية والتي شابهت أو فاقت ما تعرضت له قرية العكر منذ أسابيع. ويريد النظام إذلال هذه القرية عقابا لها على الحالة الثورية التي استمرت طوال عمر الثورة، ولكن هيهات أن يكون له ذلك.
    إن رسالة النظام الأكيدة من جرائمه هذه تتلخص في تصميمه على محاربة الشعب في وجوده، وأن الخيار الأمني والعسكري هو جوابه على الجمعيات السياسية التي تحاول عبثا وإرضاءً للأمريكان فتح ثغرة في جدار غطرسته باستمالة طرف معين داخله نحو حل سياسي.
    إن المتتبع لسير الأحداث في المنطقة يرى أن الهجمة الخليفية والسعودية على الشعبين المظلومين تسير بوتيرة واحدة، فكلما اشتد القمع في بلد ما واكبه اشتداد في البلد الآخر، وهذا ما يحصل هذه الأيام من قمع واستخدام للسلاح في المنطقة الشرقية وما يقابله من وحشية باستخدام سلاح الشوزن والغازات السامة والاعتقالات والتعذيب في البحرين. وأفعال النظامين تدلان على تلازم مصير الشعبين على أيدي المستبدين من قبيلتي آل خليفة وآل سعود المؤتمرتان بالقرار والضوء الأخضر الأمريكي والبريطاني في كل ما يفعلان.
    إن مكتب التضامن البحراني يحمل الإدارتين الأمريكية والبريطانية كل الجرائم التي يقوم بها النظامان الخليفي والسعودي ضد شعبنا في البحرين والمنطقة الشرقة، ويهيب بالشعبين الأبين تكثيف تعاونهما ومواصلة ثورتيهما بكل قوة دون وجل أو خوف على طريق الإمام الحسين عليه السلام.
    ويدعو “المكتب” جميع القوى السياسية إلى توحيد مواقفها ضد هذه الهجمة وسحب المبادرات التي يستهجنها النظام ولا يرى للجمعيات فيها أي مصداقية كوثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف أو أي مبادرات سياسية مبنية على التنازل عن مطلب الجماهير في تقرير مصيرها بنفسها. كما يهيب “المكتب بكل القوى السياسية عدم الانخداع بالوعود الأمريكية والبريطانية، وعدم الاكتفاء بإيصال المعاناة وما يتم توثيقه من انتهاكات إلى المنظمات الحقوقية أو مؤسسات الأمم المتحدة التي تخضع في نهاية المطاف إلى الأوامر الأمريكية والرشاوى الخليفية والسعودية، بل يجب الرهان على الشعب وصموده وتصعيد احتجاجاته نحو العصيان المدني التام لإفشال مكائد النظام.
    ويود “المكتب” الإشارة إلى أن تخفيف بعض الأحكام عن مناضلين مظلومين أو الإفراج عن بعضهم لا يحمل أي مؤشر إيجابي، بل يؤكد أن النظام يختنق بكثرة القمع والاعتقال ولا يوجد أمامه سوى التراجع عن غطرسته وكبريائه. وفي الوقت الذي يهنأ مكتب التضامن جميع الأسرى المحررين، ويحمل النظام مسؤولية ما وقع عليهم من ظلم وعلى جميع من اعتقل أو جرح أو استشهد، ويؤكد على أنه لا بد من القصاص من المسؤولين عن هذه الجرائم وأولهم رأس النظام وقياداته الخليفية، ولا مجال لسياسة الافلات من العقاب.
    ويرى مكتب التضامن أنه ليس للشعب إلا التوكل على الله قاصم الجبارين، والاعتماد على نفسه لتحقيق خياره الذي طرحه منذ اليوم الأول للثورة، وهو سيادته في بلاده وحكمه لنفسه، والانفكاك من الهيمنة السعودية والاستكبارية. ويطلب “المكتب” من الدول الصديقة الرافضة للهيمنة الأمريكية الوقوف بوجه أطماع أمريكيا التوسعية ووقف حمايتها للحكام المستبدين ضد شعوبنا ووقف التلاعب بأمن منطقتنا حسب مخططاتها المتدحرجة نحو الانقضاض على محور المقاومة خصوصا بعد انتصار غزة وخسارتها مع اسرائيل في لبنان وفشلهما في مخططهما الارهابي في سوريا الذي أوكلاه إلى تركيا التي تلعب دورا خبيثا بالتعاون مع السعودية وقطر في المنطقة ككل.
    مكتب التضامن البحراني

  • وزارة حقوق الإنسان تلقن «الصحة» الإجابات على أسئلة «المفوضية»: قل ولا تقل!

     
     حصلت نشرة الؤلؤة على نسخة من ملف خاص موقع من وزارة شئون حقوق الإنسان، تم إرساله إلى عدد من الوزارات التي سيقوم وفد “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بزيارتها خلال جولاته، بينها وزارة الداخلية والصحة والتربية والعدل، يتضمن تفصيلاً كاملاً بالمعلومات والإجابات التي ينبغى على وفود الوزارات التقيد بها في إجابتهم على الأسئلة التي سيطرحها وفد “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
     
    هذا كما علمت نشرة الؤلؤة أن وفد المفوضية سيزور وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، لمساءلتها حول جملة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المأخوذة عليها. وتضمن الملف الذي حصلت “نشرة الؤلؤة” على نسخة منه “الإجابات” التي ينبغي على كل من الوزير والوفد المرافق له أن يتقيّدوا بها حرفياً أثناء لقائهما مع وفد المفوضية غداً الثلاثاء، وشمل الملف أيضاً “كيفية الرد بإجابات مبهمة وغير مباشرة على الأسئلة المربكة”. 
     
    فيما يلي عينة من الأجوبة المصممة للإجابة على أسئلة «المفوضية»، وهي مستقاة من الأجواء التي جمعت وزارة حقوق الإنسان مع وفد المفوضية:
     
    – نحن كحكومة لسنا خائفين من مواجهة الحقيقة. في الاعوام الماضية تغير شكل البحرين وتطورت صناعيا وإنتاجيا وقضائيا، مع ذلك ما زال هناك الكثير لعمله. إذا كنت تسأل عن انتقادات بسيوني، يمكن الجزم بأن هناك رسالة وصلت من الأعلى. الحكومة قبلت تقرير بسيوني واجتمعت معه وتواصلت بشأن الانتقادات مباشرة بعد ظهورها، وقد عملت بشكل فعال لتنفيذ التوصيات.
     
    –  إعلان المعارضة لمباديء اللاعنف، هذه خطوة مرحب بها بالتأكيد، رغم أنها أخذت سنة لتأتي في بيان. لكن التساؤل هو ما يحصل على الأرض من  قذف للمولوتوفات ومزاولة العنف. إن الحكومة تسعى للقيام بإصلاحات، ونفذت كثيراً من التوصيات، لكن ماذا فعلت المعارضة؟ لاشيء!!! لم تقم بالمساهمة بأية حلول، أي أنها تستمتع بما يحدث!
     
    – محبط جداً أن تتضامن الحكومات الأجنبية مع المعارضة وترأف بحالها في الوقت الذي يجري فيه التشكيك بروايتنا. وما تروجه المعارضة عن المقتولين والمعتقلين كان مبالغاً فيه، بل أنهم روجوا إلى أنه لم يعد هناك رجال في البلد (ندى ضيف في مؤتمر جنيف – سبتمبر/ أيلول 2012 ).
     
     
    – دعوة الملك للحوار أتت منذ الأسبوع الأول لبدء التظاهرات، وقد أقمنا حواراً وطنياً ضم مختلف الأطياف والآراء في يوليو/ تموز 2011. وعلى الرغم من انسحاب «الوفاق» من الحوار، كانت هناك  290 مرئية عبرت عن مطالب المتحاورين، وقد جرى تحقيق 217 مرئية منها.  
     
    – في حال تمّ السؤال عن السجناء، ينبغي القول إن هناك نظاماً «سيستم» محدد يرتبط باحتجازهم منذ اليوم الأول. حيث يتم أخذ أقوالهم حال إيقافهم، واستجوابهم بكل الأسئلة اللازمة، ثم يجري حفظ كل ذلك في أجهزة كمبيوتر مخصصة تابعة إلى وزارة الداخلية. وإذا كان الاستجواب لأكثر من يومين، يتم نقل السجناء إلى المراكز أو النيابة العامة، مرفق معهم تقرير حول حالتهم الصحية عند بدء احتجازهم. 
     
    – الإعلام الغربي لم يقم بعمل الأبحاث الأساسية اللازمة للاطلاع على الوضع في البحرين. إن برامج التدريب مهمة في عملية الإصلاح، لكن الإعلام الغربي  (NGOs , HRW , POMED) وغيرهم لم يكلفوا أنفسهم بدراسة البرامج التدريبية ومدونات السلوك التي وضعت للشرطة. 
     
    – إن هناك أمثلة حقيقية لها وقع وتأثير على الأرض، فالشرطة تتمسك بالنظام في عدم استخدام القوة القاتلة، وتقوم بضبط نفسها أمام الشغب المسلحين. حتى وإن كانت النتيجة إصابات خطيرة في صفوف الشرطة، لكن لايوجد تركيز في الإعلام الغربي و(NGOs) بأن الشرطة تعمل جيدا، وتراعي أموراً كثيرة، لدى تصديها إلى المواجهات شديدة الضرر والعنيفة . 
     
    – محتوى التدريب للشرطة ذو جوده عالية ومطور من قبل رئيس الشرطة  وأكاديمية الشرطة الملكية وخبراء السلامة الوطنية. قسم المعتقلين والمسجونين بالكاد ذكر في الإعلام الغربي و (NGOs) مع العلم بأنه فُصّل ليحتوي على الإجراءات الوقائية ضد التعذيب. 
     
    – نظام البحرين متجدد و يتجاوز الأنظمة الغربية حتى، ولدينا سجلات الكترونية لكل تواصل بين الشرطة والعامة. لا يمكن خروج أي سياره للشرطة  من دون التأكد أنها تحوي نظام تحديد المواقع الذي يرتبط بغرفة التحكم المباشرة الموجودة في وزارة الداخلية. الحراس مصوّرون ومسجلون بواسطة الفيديو ولا توجد أي احتمالية لارتكابهم التعذيب. 
     
    – كل شي موجود في أجهزة الكمبيوتر مثل الفحوصات الطبية للمسجونين، الرغبة في التحدث للمحامي، وقت الزياره وغير ذلك. وقت دخول السجين إلى المركز مسجل، وهو فلا يتعدى اليومين، أي 48 ساعه ولا يمكنه المكوث في مركز الشرطة أكثر من يومين، وهذا يؤكد حصول السجين على كامل حقوقه، والنظام يعمل بإتقان.
     
    – تحت توصية خبراء العدل، اُنشأت وحدة التحقيقات الخاصة، وهي وحدة مستقلة تحقق في ما يزعم من جرائم التعذيب والقتل الحاصلة علي يد رجال الأمن والذي كانت تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية. 
     
    -قضاة وحدة التحقيقات الخاصة تم تدريبهم في اسطنبول، ومنذ انشائها قامت بعمل استئنافات للحصول على المزيد من المعلومات في القضايا العامة. القضاة يعرضون على برامج تدريبية تتضمن خبراء وطنيين في حقوق الانسان حيث يقومون بالعمل على تطبيق التحقيقات واقامة محاكم عادلة. وهناك تغيير من استخدام دليل الشهادة والتركيز على الدليل العلمي والشرعي. قدم التشريع لحماية شواهد التعذيب وللتخفيف من الضغط. أما المحاكمات التي عملت في محاكم السلامة الوطنية أعيد فتحها في محاكم القضاء.
     
    – المدعي العام أسقط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير والذي استفاد منها 334 شخصاً. 
    – تعديل قانون حرية التعبير جاء ضمن معايير حقوق الانسان. 
    – قانون انشاء مؤسسة حقوق إنسان وطنية يدخل من ضمن التعديلات لإنشاء مؤسسة تتضمن مبادىء مسئولة. وتقديم دواء فعال للضحايا. 

  • في وقفة تضامنية بالوفاق: 330 منزلا في مهزة تم مداهمتها و 90 معتقل حتى الآن

     
    طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خلال وقفة تضامنية أقامتها مع قرية مهزة بجزيرة مهزة  برفع الحصار عن القرية و وقف مداهمة المنازل التي تطال القرية بشكل يومي، ورأت في هذه الممارسات جزء من سياسة النظام في العقاب الجماعي للمناطق والقرى والبلدات التي تعيش حالة المعارضة للسلطة . وحملت الوفاق في الوقفة التضامنيةمع قرية مهزة والتي أقامتها مساء الأحد (2 ديسمبر 2012) ،النظام مسئولية الانتهاكات التي طالت المواطنين.
     
    وقال رئيس شورى الوفاق النائب المستقيل السيد جميل كاظم  إن هذه الانتهاكات التي تحدث في مهزة تمارس في وضح النهار بلا خجل مستنكرا اللا أخلاقية في التعامل مع المواطنين من قبل قوات النظام في ظل صمت رسمي مطبق عما يحدث .
    وتساءل كاظم ” أين ما المجتمع الدولي ؟!” مشيراً إلى من يتحدث عنف المعارضة ” في حين لا نجد العنف إلا من السلطة، والتحريض والاستهداف الواضح للمعارضة، أين المجتمع الدولي عن ذلك.؟ هل يكتفي بالقلق؟ “.  ودعا كاظم كل من تعرض للأنتهاكات إلى ضرورة توثيقها وعدم التهاون في ذلك .
     
    من جهته قال النائب البلدي المقال عن جزيرة سترة صادق ربيع أن 330 منزلا في قرية مهزة تم مداهمتها بينها عدد منازل شهداء الحراك الشعبي في البحرين. وأكد  ربيع أن هذه المداهمات أسفرت عن اعتقال أكثر من 90 مواطنا أفرج عن بعضهم فيما لا يزال الباقين قيد الإعتقال.
    وأشار ربيع إلى أن هؤلاء المعتقلين يتم اجبارهم على التوقيع على أعترافات لا يعلمون عن مضمونها اي شيء . وأضأف ” لا أريد أن أبالغ في هذا الخبر، ولكن زوجة أحد المعتقلين أكدت بأنهم مارسوا تعذيب لا أخلاقي ضد زوجها” .
     
    وقال عضو دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق حسين سهوان أن أحداث قرية مهزة تزامنت مع ذكرى تقرير بسيوني، لتكون شاهداً على مدى استعداد السلطة لتنفيذ التوصيات. مؤكدا أن ما يجري على أرض الواقع شهادة على أن توصيات بسيوني لم تنفذ، وهذا دليل لكل العالم.
     
    وتحدث متضررون وشهود عيان خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها جمعية الوفاق في مقرها بالبلاد القديم عن ممارسات النظام والانتهاكات التي تعرضوا لها. اذ أكد أحد المتضررين أنه تمت مداهمة منزله مرتين على الأقل من قبل عناصر مدنية ملثمة ومن دون وجود أو إبراز اذن تفتيش من النيابة العامة ، حيث تعرض خلال هذه المداهمات إلى الشتم والإهانة، فيما كشفت المتداخلون عن تكرار مداهمة المنازل بدعوى البحث عن مطلوبين بلا إذن قانوني، واشتكى المتضررون من التخريب والتكسير في محتويات منازلهم.
     
    وقال شاهد عيان آخر ان قوات النظام تدخل عنوة من خلال النوافذ والتسور على أسطح المنازل أو كسر وتحطيم الأبواب .
    وتحدثت مواطنة من قرية مهزة عبر الهاتف قائلة إنه يتم تفتيش كل شيء خلال المداهمات حتى لعُب الأطفال. وأضافت: ” سنكون صامدين ولن تثنينها الاقتحامات عن مطالبنا وسنظل ثابتين حتى تحقيق المطالب”. 

  • فتح أبواب زنازين «الحوض الجاف» واستمرار إضراب المعتقلين عن الطعام

     
     علمت “نشرة اللؤلؤة” أنه تم صباح اليوم الاثنين فتح أبواب زنازين سجن “الحوض الجاف” والتي بقيت مغلقة طوال خمسة أيام عقاباً للمعتقلين على إصدار ما سُمي بـ”بيان تحالف سجناء الرأي”، فيما واصل المعتقلون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع توالياً.
     
    وقالت مصدر من داخل السجن لـ”نشرة اللؤلؤة” إنه “على رغم فتح أبواب الزنازين إلا أن إضراب المعتقلين لا يزال قائماً وتسبّب بعدد كبير من حالات الإغماء بين المعتقلين”، لافتا إلى أن “المضربين الذين ينحصر في مقابلة رئيس النيابة امتنعوا صباح اليوم عن الخروج إلى موعد مقابلتهم أهاليهم، في حين امتنعت الشرطة عن أخذ الحاجات التي أحضرها أهالي المعتقلين إلى أبنائهم”.
     
    وأوضح المصدر أنّ “ممثلاً عن النيابة العامة حضر قبل يومين وطلب لقاء شخص واحد من كل زنزانة، حيث حاول من التقوه سرد معاناتهم وسوء المعاملة التي يتلقونها داخل السجن، لكنه غادر قبل أن يكملوا حديثهم واعداً إياهم بالعودة”.
     

  • المحاميات سيادي والملا يتوقعان تغيير محكمة التمييز أحكام “الرموز”

     
    رفضت محكمة التمييز طلب المحاميين المستعجل بالأفراج عن رموز المعارضة ومن بينهم الامين العام لجمعية “وعد” ابراهيم شريف وتم تاجيل الجلسة للحكم بتاريخ 7 يناير المقبل.
    فيما توقع المحاميان سامي سيادي وحميد الملا تغير الاحكام التي اقرتها محكمة الاستئاف في الجلسة المقبل في يناير 2013 بسبب المرافعة المكتوبة التي قدمها فريق الدفاع.
    وقال سيادي في مؤتمر صحفي عقده فريق الدفاع بان محكمة التمييز الاخيرة في 30 ابريل الماضي حكمت لصالح المتهمي بارجاع القضية الى الاستئناف للنظر فيها لانها تفتقد الى الشرط المادي في اتهام المجموعة بقلب نظام الحكم لانه لا محاولة لقلب نظام الحكم باستخدام القوة وهو ما قوض القضية.
    وقال المحكمة “الاستئناف” شابها العديد من النواقص وتجاوز للاعراف منها الاستماع الى الشهود في “غرفة المشورة ” مما ادى الى انسحاب المحامين في هذه القضية.
    وقال المحامي الملا بان الدفاع واصل مرافعاته امام التمييز لانها فرصة لابراز الحقائق للقضاة لما شاب التمييز من اخطاء كما انها “محكمة قانون” وحكمها نافذ فورا وبدون مراجعة اخرى باعتبارها اخر التقاضي.
    واضاف الملا بان عن هيئة الدفاع حضر اليوم في محكمة التمييز ممثلة بالمحامي محمد احمد وجليلة السيد وبحضور الوفد الزائر من “المفوضية السامية لحقوق الانسان”.
    فيما طالب سيادي النيابة العامة ان تكون محايدة وليس خصم ونطالبها بشطب التهم المتعلقة بحرية الراي والجمهر المكفول قانونا محليا وعالميا كما حدث لقضية الاطباء. 
     

  • «الوفاق» البلدية: قوات الأمن تهدم أساسات 4 مساجد

     
     قالت كتلة “الوفاق” البلدية إن قوات الأمن هدمت وأزالت أمس الأول السبت الأسوار والأجزاء المبنية من مساجد السجاد (ع) في كرزكان، فدك الزهراء في الدوار الثاني، أبوطالب في الدوار 19 ومسجد الإمام الحسن العسكري (ع) في الدوار 22، لتضاف إلى كارثة هدم 38 مسجداً.
     
    وشددت الكتلة البلدية، في بيان، على أن “استهداف المساجد لا يندرج تحت أي عنوان سوى عنوان العمل بجريمة استهداف بيوت الله والعقلية الطائفية التي تدير وتخطط للسلوك الحكومي في مملكة البحرين”، لافتة إلى أن “ما حصل مرّ من دون إتباع للإجراءات رسمية أو تشاور مع أية جهة بلدية أو أهلية”.
     
    وأكدت أن الإزالة والهدم “حصلا لأماكن تقرر أنها مساجد وتوجد الوثائق الرسمية لبنائها وتشييدها أو هي في طريقها إلى الاكتمال، وقد وضعت إلى جانبها إعلانات بناء من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية قبل أشهر من دون تنفيذ، وهي ضمن الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان كمساجد”.
     
    ولفتت إلى أن “عقارات وتجاوزات المتنفذين لا تزال باقية لا يمسّها أحد ولا يحاسب عليها أحد”، مذكرةً بأن “هناك مواداً قانونية تنص على عدم الإتلاف والحرص على نقل الحدود المراد إزالتها بصورة سليمة”.
     

  • عبدالله هاشم: بلاغ سابع ضد أحد أفراد العائلة الحاكمة

     
     
     قال عضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة المحامي عبدالله هاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “أحد نشطاء الفاتح تقدم اليوم بالإبلاغ السابع ضد أحد أفراد العائلة الحاكمة وأحد العاطلين وهما عاملين في ميدان التشهير والشتم اليومي”.
    وأكد هاشم أن ” البلاغات لن تتوقف ووفقاً لجدولة زمنية”، مشدداً أن الصراع من أجل إنفاذ القانون في هذه البلد”.
    وكان هاشم طالب من قبل وزير الداخلية إحالة البلاغات المقدمة إلى إدارة التحقيقات الجنائية إلى النيابة العامة لتكمل إجرائاتها القانونية ذات الشخصية والتي يتهما طيف في تجمع الفاتح بإدارة شبكة “منرفزنهم” والذي قدمت ضده من قبل بلاغات وشكاوى من شخصيات سياسية وشبابية تتهمه بالكذب والافتراء عليها والطعن في أعراضها.
    وقارن هاشم بين سرعة التحقيق في البلاغ الموجه ضد سلمان درويش وإحالته إلى النيابة ومن ثم المحكمة والحكم عليه في أقل من عشرين يوما وبين المماطلة في تقديم محمد سلمان صقر مشيرا إلى أن الدولة متهمة بعدم إنفاذ القانون.
     
     

  • «العربية لمعلومات حقوق الإنسان» تدين استخدام العنف المفرط ضد التظاهرات في المنامة

     
     أدانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” استخدام قوات الأمن البحرينية للعنف المفرط في التصدي للتظاهرات التي شهدتها قرى عدة قريبة من المنامة، احتجاجاً على الحصار الأمني المستمر على قرية “مهزة”.
     
    وقالت الشبكة، في بيان، إن “سياسة النظام البحريني القمعية التي بدأت تتصاعد حدتها في الآونة الأخيرة، والتي بدأت تتضح تفرقتها بين فئات الشعب، حيث بدأت تلاحق النشطاء الشيعة والقرى الشيعية وهدم دور العبادة الخاصة بهم والاعتداء على مناسباتهم الخاصة، بالإضافة إلى ملاحقة أئمة المساجد  قانوناً بسبب خطبهم في صلاة الجمعة، تنم عن رغبة النظام في تصوير الثورة البحرينية على أنها ثورة طائفية وليست ثورة شعبية، فضلاً عن زيادة عناد النظام في التعامل مع المطالب المشروعة للشعب البحريني”.
     
    كما طالبت الشبكة النظام البحريني “باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد الديني لكل فئات الشعب”.
     

  • نواب يطالبون مجدد إستبدال السفير الأميركي! … والدوسري: يريدون التجسس على مجلسنا

     
    كشف النائب حسن الدوسري في مجلس النواب صباح اليوم عن توجه نيابي لرفع إلى وزير الخارجية، من أجل إستبدال السفير الأميركي.
    وأكد الدوسري في مداخلة بالمجلس النيابي اليوم أن السفارة الأميركية بالبحرين تقدمة بطلب السماح لـ5 أعضاء من السفارة ، بالحضور إلى مجلس النواب، قائلاً: “لا نعرف سبب طلب حضورهم في الجلسة”.
    وتساءل “هل هو تجسس  على عمل المجلس؟، وأرفض جملة وتفصيلاً أسباب حضورهم في الجلسة”، وتابع “من حق المجلس معرفة سبب حضورهم إلى المجلس”.
    وكان للحكومة موقف مشابه، عندما طلب مجلس النواب من قبل طرد السفير السوري، إذ تحفظت الحكومة على الطلب النيابي على اعتبار أن الأمر “اختصاص” أصيل للملك.
    وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: “إن مضمون البيان يخالف المادة “40” من الدستور، باعتبار أن طرد السفير اختصاص أصيل لجلالة الملك”.
    وكان مجلس النواب في أكتوبر الماضي طالب أيضاً بطرد السفير الأميركي، في جلستهم الاستثنائية (18 أكتوبر 2012)، وبوقف تدخلات السفير الأميركي في الشأن المحلي، وذلك بعد موافقتهم على مقترح مقدم من 5 نواب بشأن وقف تدخلات السفير الأميركي، و”وقف لقاءاته المتكررة مع مثيري الفتنة في البحرين”.
    ووافق غالبية الأعضاء على المقترح برغبة، في الوقت الذي أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن المعنيين في وزارة الخارجية، اتخذوا قبل 7 أشهر، الإجراءات اللازمة لوقف هذه التدخلات.
    وفي يونيو الماضي أيضاً طالبت الكتل النيابية في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب بـ “تغيير السفير الأمريكي في البلاد”، معتبرين أن “تغييره بات مطلبا شعبيا بسبب تدخله في الشئون المحلية للبحرين”.
    وشددت الكتل على أنها ستقوم بمحاسبة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إذا لم يتخذ إجراءات لمنع التدخلات من الأطراف الخارجية في شئوننا المحلية”، مطالبين بـ “منع مساعد وزير الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر من دخول البحرين بسبب ما وصفته بـ ” تدخلاته السافرة”.
    كما أكد النائب السلفي رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد عبدالحليم مراد في يونيو 2012 أن “وزارات الدولة أصبحت مخترقة من السفارة الأمريكية”، مشيراً إلى أن “المسؤولين الأمريكيين أصبحوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على وزاراتنا”.
    ورأى مراد أن بيان وزارة الخارجية للرد على ثلاث كتل نيابية طالبت بطرد السفير الأميركي “تجاهل انتهاكات المسؤولين الأمريكيين المتكررة للأعراف الدبلوماسية في البحرين”، واعتبر أن الوزارة لم تعترف بالتقصير في القيام بدورها في الدفاع عن سيادة البلد وإيقاف المسؤولين الأمريكيين عند حدهم.
    وأشار مراد إلى أن الجميع يشهد على التدخلات الواضحة للدبلوماسيين الأمريكيين، وضرب مثلاً بزيارة مايكل بوسنر الأخيرة للبحرين والتي تُعد تدخلاً سافراً في شؤون البحرين.
    وطالب مراد وزارة الخارجية بـ”إيقاف السياسة الأمريكية المرفوضة في البحرين”.
     

  • زعيم المعارضة البحرينية: سقف مطالبنا سيرتفع كلما تعنت النظام

     
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، أن استمرار تعنت النظام في عدم تحقيق مطالب الشعب يعني أن “الخسائر تتعاظم”و “سقف الشعب سيرتفع في المطالب”.
     
    وقال الشيخ علي سلمان، إن النظام لن يفلت من تقرير بسيوني وإن التقرير سيبقى يلاحقه، معتبرا لجنة تقصي الحقائق حدثا تاريخيا، وأنها ساهمت في تمهيد الطريق إلى صدور 178 توصية دولية في جنيف.
     
    ووصف “سلمان”، في حوار مع “مرآة البحرين”، تصريح بسيوني الأخير بأنه ذو أهمية بالغة، وقال إن السلطة بعد عام من التقرير ارتكبت انتهاكات جديدة وغير مسبوقة على أرض الواقع، مؤكدا أن سقف الشعب سيرتفع كلما تعنت النظام.
     
    وأضاف أن موقف المجتمع الدولي من القضية آخذ في التصاعد شيئا فشيئا وإن كان ببطء، معتبرا أن على المجتمع الدولي أن يفرض على النظام بكل الآليات المتاحة تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف.
     
    ورأى سلمان في الذكرى السنوية الأولى لتقرير بسيوني، أن البحرين تحتاج إلى تقرير آخر، لكنه يجب أن يكون هذه المرة صادرا من جهة دولية قادرة على المتابعة، مثل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
     
    وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته “مرآة البحرين” مع الشيخ علي سلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير بسيوني:
     
    مرآة البحرين: بعد عام على التقرير، إلى أي مدى يمكن اعتبار لجنة تقصي الحقائق حدثا تاريخيا؟ 
     
    الشيخ علي سلمان: لم يحصل من قبل أن جاءت لجنة للتحقيق في ممارسات النظام، وهذه اللجنة وثقت انتهاكات جسيمة عرت النظام وأثبتت صحة ما كانت المعارضة تدعيه من انتهاكات، ليس فقط في الفترة التي تقصتها، بل في السنوات والعقود الماضية بطريقة غير مباشرة، حيث كانت المعارضة اليسارية ومن ثم الإسلامية الوطنية تشتكي من التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون وسلب الحريات، وقد ساهم تقرير بسيوني في إثبات ذلك كله بطريقة غير مباشرة.
     
    مرآة البحرين: ما هو تعليقك على تصريح بسيوني الأخير؟
     
    سلمان: تصريح السيد بسيوني يحمل أهمية بالغة بصفته الشخص الأساسي في كتابة التقرير، وتأكيده أن التنفيذ لم يتم كما أوصى وأن هناك غياب للعدالة وانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب يثبت أن تنفيذ الحكومة للتوصيات ليس جادا وأن الانتهاكات مستمرة.
     
    مرآة البحرين: كيف تقيمون تنفيذ توصيات بسيوني بعد سنة من صدورها؟ 
     
    سلمان: النظام قام بتنفيذ التوصيات غير المؤثرة على إحكام قبضته الأمنية، وتجنب تنفيذ التوصيات الأساسية مثل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وإدماج جميع مكونات الشعب في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإنشاء محكمة مستقلة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، وإطلاق الحريات، وتمكين المعارضة من الوصول لوسائل الإعلام المرئية.
     
    مرآة البحرين: هل انعكس تنفيذ هذه التوصيات على الواقع في البحرين؟ 
     
    سلمان: السلطة، بعد تقرير بسيوني، ارتكبت انتهاكات جديدة وغير مسبوقة على أرض الواقع، مثل حصار العكر ومهزة، ومنع وصول الناس للصلاة، ومنع المسيرات والتجمعات بشكل مطلق، وإسقاط الجنسية، ومحاكمة الناس على تغريدات في “تويتر”. هذا السلوك يعطي مؤشرا لا جدال فيه على أن الواقع ازداد سوءا، وهو ما أكدته المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها الأخيرة أيضا، حيث وصفت حالة حقوق الإنسان في البحرين بأنها “مستمرة في التدهور”.
     
    مرآة البحرين: بعد تصريحات وزير العدل ورئيس الوزراء الأخيرة، ترسخ موقف النظام من النكث بوعود التنفيذ، والطريق إلى المصالحة الوطنية بات صعبا جدا. كيف سيبدو موقف المعارضة حيال هذا التشدد؟
     
    سلمان: المعارضة متمسكة بمطالبها العادلة ومصرة على بلوغ هذه المطالب لأنها الطريق إلى الاستقرار الحقيقي في البلاد وإلى بناء دولة ديمقراطية حديثة تحقق مصالح الجميع. المسيرة مستمرة بغض النظر عن موقف الجهات الرسمية، فحق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات لا جدال فيه وقد دفع الوطن غاليا لأجل تحقيق ذلك.
     
    مرآة البحرين: وكيف يؤثر هذا على مستقبل الحل السياسي وشكل المصالحة المطلوبة؟
     
    سلمان: كلما تأخر الحل السياسي الجذري فإن الخسائر تتعاظم، لكن ذلك لا يبعث على أي تردد في الاستمرار، خيار الاستمرار هو خيار استرتيجي ووحيد لدى المعارضة، ومهما طال رفض النظام لهذه المطالب العادلة  فإنه سيجد نفسه مضطرا للاستجابة لها بعد فترة ليست بالبعيدة، كما أن سقف الشعب سيرتفع كلما تعنت النظام في رفض المطالب المشروعة.
     
    مرآة البحرين:  كيف تقيم تعاطي الدول الكبرى والمجتمع الدولي مع تخلف النظام عن تنفيذ التوصيات؟
     
    سلمان: أصبح المجتمع الدولي على قناعة أكثر من ذي قبل بأن النظام في البحرين يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأنه يتهرب من الحل السياسي، ما دفع المجتمع الدولي تدريجيا إلى التعبير العلني عن إدانته للانتهاكات، ومطالبته بتنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، وحثه المستمر على الحوار الجاد للوصول إلى حل سياسي دائم وشامل، وهذا الموقف الدولي آخذ في التصاعد شيئا فشيئا وإن كان ببطء.
     
    مرآة البحرين:  كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يفرض على النظام تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف؟
     
    أول الخطوات التي يجب أن يفرضها المجتمع الدولي على النظام، هي:
     
    1- إقالة الحكومة الحالية المسئولة عن الانتهاكات 
    2- تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تسمح بإجراء تفاوض لحل سياسي جذري 
    3- تشكيل لجنة تشترك فيها المعارضة بشكل متساو مع ممثلين للسطة وتكون مهمتها تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف
     
    مرآة البحرين:  برأيك بعد عام على التقرير، هل نحتاج إلى تقرير آخر؟
     
    سلمان: نعم، البحرين بحاجة إلى تقرير آخر، ولكن هذه المرة ولتلافي سلبيات التقرير الأول الذي يتهرب النظام من تنفيذه بشكل جاد، يجب أن يكون هذا التقرير صادرا من جهة دولية قادرة على المتابعة، مثل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، عبر إحدى آلياته المعتمدة في هذا الإطار.
     
    مرآة البحرين: وفي ماذا سيؤثر؟
     
    سلمان: لقد ترك تقرير بسيوني عدة آثار إيجابية، وهي أنه في حده الأدنى، حسم الجدل حول حقيقة الأوضاع، بين ادعاءات المعارضة وادعاءات السلطة، فقد أثبت للعالم أجمع أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب في البحرين، وهو ما ساهم في تمهيد الطريق إلى صدور 178 توصية من الدول أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين في جنيف.
     
    مرآة البحرين: هل أفلت النظام من بسيوني؟
     
    سلمان: كلا، فتقرير بسيوني يلاحق النظام وسيبقى يلاحقه إلى أن يكون هناك احترام كامل لحقوق الإنسان في البحرين، وأنا على يقين أن ذلك لن يتم إلا بعد الوصول إلى حل سياسي وإنهاء الدكتاتورية وقيام سلطة الشعب.
     

  • نبيل تمام: بدأنا مشروع توأمة بين الطواقم الطبية في البحرين وغزة

     
     قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نبيل تمام إن قرار ذهابه واستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور طه الدرازي، والدكتور عارف رجب إلى غزة، كان “شخصيا وتم التفكير فيه بشكل ذاتي مع بدء العدوان على غزة”.
     
    وأوضح تمام في حديث إلى صحيفة “السفير” اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين إن “الوضع الأمني وتعامل السلطات الأمنية من الجانب المصري سهّلا بالإضافة إلى الجانب الفلسطيني”، مضيفا “لم نحصل على أية تسهيلات من سفارة البحرين في القاهرة ولم نستطع جمع تبرعات كون الأمر قد يؤدي إلى تساؤل وملاحقة وزارة التنمية الاجتماعية”.
     
    وأضاف تمام “كان الهدف من الزيارة هو تقديم العلاج إلى الجرحى ومساندة الطواقم الطبية في عملهم، والتضامن معهم ومع الشعب الفلسطيني الصامد تحت الحصار، ولكن صادف دخولنا 48 ساعة بعد إعلان الهدنة، حيث دخلنا مع القافلة الطبية التي دخلت بتنسيق من نقابة الصيادلة المصريين، وزرنا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفيات”.
     
    وأردف “بدأنا مشروع التوأمة بين الطواقم الطبية في البحرين وغزة منذ الزيارة الماضية، وهو قائم على مشاريع مشتركة في ما يخص العلاقات وتوفير المعدات والتدريب العلمي والمهني المتبادل”.
     
    بدوره، أكد الدرازي أن “التعاون بين البحرين وغزة ليس حكراً على وقت الحرب، ومن بينها مشروع التدريب الذي نطمح لتطويره في القريب العاجل، عبر زيارات لأطباء بحرينيين إلى القطاع، بسبب صعوبة مغادرة أطباء القطاع”.
     

  • “الداخلية”: التحقيق في واقعة مداهمة منزل في سترة بث فيديو لها

     
    أعلن رئيس الأمن العام عن البدء في تحقيق فيما أظهره مقطع فيديو يجري تداوله على بعض المواقع الإلكترونية والذي يظهر بأن عدد من رجال الأمن وهم في حالة مطاردة على ما يبدو وقاموا بتطويق منزل في “قرية سترة” على حد زعم الموقع الذي نشر المقطع، حيث قام أفراد الشرطة بمداهمة المنزل من الباب الأمامي والدخول، كما يظهر في المقطع أحد رجال الشرطة خارج المنزل وهو في حالة جدال محتدم مع شخص داخل المنزل من خلال نافذة في الطابق الأرضي، وبعد فترة وجيزة يظهر في المقطع خروج أفراد الشرطة من المنزل ويبدو أن أحدهم كان يحاول أن يهدئ الشخص الذي خلف النافذة، ثم قيام أحد الأفراد بقذف حجر من الطابوق على النافذة.
    وشدد على أن هذا التصرف لا يمكن أن يكون مقبولا من رجل شرطة وأن هناك تحقيقاً قانونياً قد بدأ بالفعل في هذه القضية برمتها.
    وقد أظهر مقطع فيديو بُث على شبكة الإنترنت قيام قوات أمنية باقتحام أحد المنازل في منطقة سفالة في جزيرة سترة، بعد تكسير الباب، فيما سُمع صراخ قاطني البيت إثر ذلك.
    وأحاطت قوات أمنية يزيد عددها عن 15 فرداً بعضهم ملثمين، وأحدهم كان يمسك بكاميرا فيديو ويصور ما يجري، بالمبنى، وبعد كسر الباب دخلت مجموعة من قوات الأمن داخله، فيما ظل البقية يحيطون بالمبنى.
    وبدا من المقطع أن عملية الاقتحام حدثت نهاراً، وظهرت فيه امرأة تشير بيدها من نافذة المنزل المذكور إلى رجال الأمن وتدعوهم فيه إلى الخروج من منزلها، في الوقت الذي طلب فيه أحد قوات الأمن منها الدخول وإغلاق النافذة، إلا أن زميلاً له قام بإلقاء “طابوقة” عليها من الخارج لتصيب النافذة، قبل أن ترحل القوات الأمنية عن المنزل الذي لم يجدوا فيه أحداً ممن كانوا يبحثون عنه، كما ظهر من التصوير.
    ووفقاً لأهالي سترة، فقد شهدت الجزيرة خلال الأيام القليلة الماضية العشرات من المداهمات للمنازل من قبل قوات الأمن، وذكر الأهالي أن “المداهمات في الكثير من الحالات لا يقصد منها البحث عن مطلوبين؛ إذ تمت مداهمة منازل لا يوجد فيها مطلوبون، بل تستهدف إرعاب الأهالي وتخويفهم، وهو ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”.
     

  • العفو الدولية: يتعين على الحكومة البحرينية إطلاق سراح سجناء الرأي

     
    قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات البحرينية يجب أن تفرج فوراً عن ثلاثة عشر شخصاً من الناشطين وسجناء الرأي المعارضين، وذلك قبل صدور قرار من قبل المحكمة بشأن قضيتهم في الأسبوع القادم.
     
    وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن قرار يوم الاثنين سيكون بمثابة اختبار حقيقي للسلطات البحرينية وحلفائها، إذا أرادوا أن يثبتوا مرة وإلى الأبد أنهم ملتزمون فعلاً باحترام وحماية حقوق الإنسان.
     
    وأضافت صحراوي “وينبغي إطلاق سراح هؤلاء الرجال فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام والإدانات. كما يتعين على حلفاء البحرين أن يمارسوا ضغطاً على السلطات لوقف التظاهر بالإصلاح، ودعم أقوالها بأفعال حقيقية فوراً.”
     
    وكان المعتقلون الثلاثة عشر، ومن بينهم الناشطان البارزان في المعارضة عبد الهادي الخواجه وإبراهيم الشريف، قد حُكم عليهم أصلاً بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011.
     
    ويصرُّ هؤلاء جميعاً على براءتهم. ولم تجد منظمة العفو الدولية أية أدلة على أنهم استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ولذا فإنهم محتجزون لا لشيء إلا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
     
    وردَّت الحكومة البحرينية على الانتقادات بالقول إن المزاعم لا أساس لها من الصحة، وإنها ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين.

  • مفصولو «ألبا»: المنتهكون لحقوق العمال سيدفعون الثمن أيا كانت مراكزهم

     
      أعرب مفصولو شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” عن قلقهم من الحصانة التي يتمتع بها منتهكو حقوقهم والتي أدت إلى تماديهم في الانتهاكات مجدداً.
     
    وقال المفصولون، في بيان، إنه “لو أنه تمت محاسبة المنتهكين المسئولين عن قطع أرزاق آلاف العمال المفصولين في البحرين عامة والمئات في ألبا خاصة، لما تجرأ هؤلاء على العودة مجدداً إلى فصل مجموعات جديدة من العمال بعد إرجاعهم واستهداف المرجعين بالتهميش والتعسف”.
     
    وأضاف المفصولون “سنعمل معاً على أن يقف هؤلاء المنتهكون لحقوق العمال أمام العدالة ويدفعوا ثمن انتهاكاتهم أيا كانت مراكزهم”، مشددين على أن “محاسبة المنتهكين أهم وأكثر ضرورة من عودة المفصولين، فهذه المحاسبة هي الضمانة الوحيدة للأجيال التي ستأتي بعدنا من تعرضها إلى التعسف والضيم”.
     
    وفيما ذكّروا بأن “نقابة “ألبا” ضربت عرض الحائط بكل قيم التضامن النقابي وحرّضت على العمال وشاركت في فصلهم، ولا تزال حتى اليوم تحرض عليهم وتزدريهم وتمنع عودتهم”، أشاروا إلى أن “ألبا” شهدت حتى الآن حالات فصل ثلاثة من المرجعين بعد عودتهم بحجج مختلفة”.

صور

مدينة جدحفص – عملية ” غَـضَـبَ الـعِـزَّة ” 3-12-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: