571 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 571:: الإثنين ،3 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 18 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • المعارضة البحرينية تلتقي وفد «المفوضية السامية»: طلبت إدراج البحرين على أجندة مجلس حقوق الإنسان

     
     حول آخر تطورات انتهاكات السجناء في سجن الحوض الجاف، علمت عبر مصادر خاصة أنه تم عصر السبت 1 ديسمبر 2012، وقبل أذان المغرب بقليل، اختطاف كل من الاستاذ محمد التل وعمار السبع وحسين الديري من عنبر 2، فقد قامت قوات الأمن بمداهمة العنبر وأخذتهم إلى مكان مجهول وسط استنفار أمني مشدد، مما تسبب في إحداث حالة من فوضى داخل العنبر، طالب السجناء فيها بمعرفة ما تعرّض له لهم رفقاء زنزانتهم دون جدوى.
     
    وعلى إثر ذلك حضر الرائد الحسيني برفقة آخر رفيع المستوى، والتقيا عدداً من سجناء العنابر المختلفة، وقاما بتهديد المعتقلين على خلفية ما ورد في (بيان تحالف سجناء الرأي)، وقالا لهم إنه في حال حدث أي تصعيد من كما ورد في البيان “فإنهم سيلاقون ما لا يحمد عقباه” وفق ما عبّر المصدر.
     
    كما علمت أن معتقلي عنبر 9 وبعد أن تم إخراجهم من زنازينهم  إلى (الفنس الخارجي) عصر امس السبت، فإن قوات الشرطة انهالت عليهم بالضرب الشديد، وصل ببعضهم إلى حالات إدماء. 
     
    أما عنبرا 3 و 6 فلا تزال أبوابهما مغلقة، ولا يتمكن سجناؤهما من الحركة أو رؤية أحد أو الاتصال بأحد، فيما يقضون وضعاً صحياً مزرياً بسبب تزايد عدد المتساقطين واحداً وراء الآخر جراء الإضراب عن الطعام، ورغم ذلك فإن إدارة السجن تتعامل معهم بلا اكتراث ولا مبالاة،  ولم تفتح أبواب الزنازين منذ الظهر ولم تؤخذ حالات الاغماء إلى العيادة، ويقضون في أجواء عزل تام وغياب عن متابعة ما يجري لهم.
     

  • محكمة “التمييز” ترفض الإفراج عن المتهمين في قضايا “اختطاف شرطة” و”قطع اللسان”

     
    رفضت محكمة التمييز اليوم الاثنين طلباً للإفراج عن المتهمين في قضايا اختطاف الشرطة وقطع اللسان، وقررت تأجيل القضايا للحكم في 7 يناير 2013 للحكم. 
    وكانت محكمة الاستئناف العليا قد قضت من قبل في 4 قضايا اختطاف شرطة وقضية قطع اللسان، بأحكام متفاوتة، والتي جاءت ببراءة بعض المتهمين، وتأييد الأحكام الصادرة بحق آخرين، وتعديل بعض العقوبات الصادرة.
    وقد أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بحق 27 متهماً، إذ قضت ببراءة 12 متهما وتأييد سجن 11 متهما، بينما تم تعديل الحكم بحق 4 متهمين.
     

  • انتصار للسجناء: وصول بعثة أممية يوقف انتهاكات «الحوض الجاف»

     
     «ستصل بعثة أممية، لذا لا نريد المشاكل معكم هنا». هذا آخر ما قاله ضابط ذو رتبة رفيعة لوفد مشترك من السجناء السياسيين في سجن الحوض الجاف.
     
    ويقول مصدر تحدث إلى «مرآة البحرين»، إن سلطات السجن «أخذت من كل عنبر 3 مسجونين إلى صالة في سجن الحوض الجاف، وكان يتواجد  مصور تلفزيون البحرين، إضافة إلى شخصية ذي رتبة عالية كانت محور اللقاء والحديث». 
     
    ويوضح المصدر «هذا الشخص أخبر وفداً من السجناء بأنهم لا يريدون مشاكل وأن سلطات السجن ستقوم بفتح الأبواب بدءاً من اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء من كل أسبوع، كما ستلبي المطالب التي يريدها السجناء». ثم عاد كي يشدد قبل انتهاء اللقاء، بأنهم «لا يريدون أي مشاكل»، مشيراً «أن هناك لجنة أممية تزور البحرين».

  • “الوفاق”: 15 وزيراً من أسرة واحدة في الحكومة البحرينية

     
     قالت بيان صادر عن فريق مراقبة التمييز بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية بأن تعيين الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في منصب وزاري جديد يكرس المزيد من عوئلة النظام السياسي في البحرين وتحويله لنظام عائلي.
    ولفت فريق التمييز بالوفاق الى ان حكومة التعيين تفرز هذا النوع التركيبة الحكومية غير القادرة على التنمية والبناء، فرئيس الحكومة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الدولة لشئون الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الديوان الملكي ووزير شئون الديوان الملكي ووزير المتابعة بالديوان الملكي ووزير شئون الاتصالات كلهم من أسرة واحدة، مما يعني ان هناك 15 وزير من عائلة واحدة  بالاضافة الى انهم يمسكون كل الوزرارات السيادية والمهمة وهذه التركيبة لا تفرز نظاما سياسيا عادلا او شعبيا او مقبولا.
    وأكدت الوفاق ان هذا التمييز وتركيبة المؤسسات القائم على النظام العائلي من ابرز أساسات الأزمة السياسية في البحرين والبحرين بحاجة الى بناء نظام شعبي قائم على اختيار الشعب لحكومته الذي يمكنه من محاسبتها وعزلها عندما تعتدي على المال العام او في حال عجزها عن توفير متطلبات الراحة للمواطنين. 
     

  • قوى المعارضة: «مجموعة 21» ركن أساسي لأي حوار أو حل سياسي قادم

     
     ستنظر محكمة التمييز يوم غد الاثنين في الطعون المقدمة من قيادات المعارضة المعتقلة في قضية ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 21»، ومن المتوقع أن تنظر في الشق المستعجل الخاص بالإفراج الفوري عنها لحين البت في الطعون المقدمة بخصوص الأحكام التى أيدتها محكمة الاستئناف بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2012.
     
    في هذا الإطار، فقد طالبت الجمعيات المعارضة بـ«الإفراج الفوري عن القيادات»، معتبرة أن «استمرار اعتقالهم يتم بخلاف تعهدات النظام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وفي مقدمتها الإفراج عن معتقلي الرأى وهو ينطبق على قيادات المعارضة المعتقلين بوصفهم معتقلي رأي»، لافتة إلى «الموقف الذي أكد عليه وزير الخارجية (خالد آل خليفة) في اجتماع جنيف عندما تعهد باحترام حرية الرأى والتعبير».
     
    وقالت «الوفاق» و«وعد» و«الوحدوي» و«الإخاء» و«القومي»  في بيان اليوم الأحد إن هذا «يستوجب الشروع فوراً بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم قيادات المعارضة (مجموعة 21)».
     
    وأشارت قوى المعارضة إلى «خطورة استخدام القضاء كعصا ضد المعارضة وهو ما يفقد أهم مؤسسات الدولة مصداقيتها، كما أنه يناقض ما جاء بتوصيات لجنة تقصي الحقائق والذى دعا إلى تنفيذ إصلاحات فورية في سلك القضاء والنيابة العامة».
     
    وحذرت «النظام من مغبة الاستمرار في الحل الأمني»، مشددة على أن «سياسية الاعتقال التعسفي وإصدار أحكام مبالغ فيها لا يحل الأزمة السياسية في البحرين ولا يلغي أو يوقف مطالب الشعب المشروعة بأن يكون هو مصدر السلطات جميعاً عبر مجلس نيابي واحد كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة وحكومة منتخبة تنفذ تطلعات الشعب في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
     
    ووضعت قوى المعارضة «استمرار اعتقال قيادات المعارضة بعهدة المجتمع الدولي بوصفه أحد أشكال التعسف والدكتاتورية للنظام ورفض صريح للحوار الوطني الجامع بوصف هذه القيادات ركناً أساسياً لأى حوار أو حل سياسي قادم، وأنه لا يمكن تجاوزهم فيه إذا أراد النظام الاستقرار للبحرين واستمرار أي حل سياسي يتم التوافق عليه».

  • الحكومة: سجلنا مشرفاً في مجال حقوق الإنسان

     
    أكد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن سجل البحرين مشرفاً في مجال حقوق الإنسان وأن ما تحقق في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى من منجزات حقوقية ومكتسبات على صعيد احترام حقوق الإنسان وصون كرامته يبعث على الاعتزاز والفخر، مؤكداً المجلس بأنه لا انحراف قيد أنملة عن تطوير الممارسة الحقوقية والمضي قدماً في هذا النهج الذي تحرص مملكة البحرين دائماً على مراعاته إيماناً منها بمبادئ حقوق الإنسان وقيمه وعملاً منها على جعلها ثقافة عامة في كافة الإجراءات التي تلتزم في تنفيذها مملكة البحرين بالمعايير الدولية.
    بعدها أعرب مجلس الوزراء عن سروره بتماثل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للشفاء بعد العملية الجراحية ، مشيراً المجلس إلى أن الاحتفالات الشعبية التي أقيمت بهذه المناسبة في مملكة البحرين تؤكد على المكانة الخاصة للعاهل السعودي في قلب ونفس كل بحريني وتدل على طبيعة العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة على المستويين الرسمي والشعبي.
    بعدها رحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة ، واعتبر المجلس هذا القرار بأنه رسالة من العالم وتعزيزاً لموقف المجتمع الدولي في تأييد استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
    بعد ذلك وجه رئيس الوزراء كافة الوزارات الخدمية بأن يكون المواطن وخدمته وحل مشاكله أولوية في عملها وأن عليها المبادرة بالرد على ملاحظات وشكاوى المواطنين وتقديم أجود أنواع الخدمة لهم ، مشدداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة انجاز معاملات المواطنين بسلاسة ويسر ، وأن تراعي الجهات الخدمية وقت المواطن وعدم هدره في الإجراءات الروتينية التي لا تخدم توجه الحكومة في سرعة انجاز معاملات المواطنين وخدمة القطاع الاستثماري .
    ثم أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة ببرامج التدريب وتوظيف الاعتمادات المرصودة له في برامج ترتقي بمستوى العامل وتجعله خياراً أفضل ، وكلف سموه وزارة العمل برفع خطة بالبرامج التدريبية التي أقرتها الحكومة لتطوير الكوادر البشرية وبما يضمن صرف الميزانيات المخصصة للتدريب للارتقاء بالعنصر البشري.
    إلى ذلك وجه رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات في منح التراخيص المطلوبة التي تدعم عمل الشركات المتخصصة ومنها التي تقدم الخدمات الأمنية والحراسة ، فيما وجه سموه كذلك بأن يكون لمكاتب الهندسة البحرينية نصيباً في مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة ، ووجه سموه جهات الاختصاص بمتابعة ذلك .
    بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
    أولاً: بحث مجلس الوزراء خفض أسعار الأدوية وذلك في سياق حرص الحكومة على جعل أسعارها أكثر موائمة للقدرة الشرائية للجميع وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات .
     
    ثانياً: أكد مجلس الوزراء بأن المنجزات والمكاسب التي تحققت على الصعيد العمالي في مملكة البحرين بارزة وأن الحكومة حرصت على معالجة ملف المفصولين بكل شفافية وموضوعية معرباً المجلس عن الأسف لمحاولات بعض الجهات تزوير الحقائق وتزويد المنظمات الدولية بمعلومات مغلوطة لاعتبارات سياسية وليست لتحقيق مكاسب عمالية وأثنى المجلس على جهود وزارات العمل والخارجية وحقوق الإنسان في الرد على الادعاءات التي سوقتها هذه الجهات لدى المنظمات الدولية وفي إبراز جهود مملكة البحرين في الشأن العمالي والتعريف بسجلها المشرف في هذا الجانب حيث جاء ذلك خلال اطلاع المجلس على المذكرة بتقرير المرفوعة من وزير العمل بشأن نتائج المشاركة في أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية .
    ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم معهد الإدارة العامة باستحداث منصب مدير عام مساعد بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك على النحو الوارد في المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
     
    رابعاً: بحث مجلس الوزراء تفعيل عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين المنصوص عليه في المرسوم رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية أولاً ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية .
     
    خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات وزارة شئون حقوق الإنسان ، والذي يهدف إلى تعزيز دورها في نشر ثقافة حماية حقوق الإنسان المكفولة دستوراً وقانوناً واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون حقوق الإنسان إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
     
    سادساً: وافق مجلس الوزراء على الدراسة الأولية لمشروعات اتفاقيات النقل الجوي المراد عقدها مع بعض الدول وفوض وزير المواصلات بذلك .
    سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية التشيك وأن يتخذ ما يلزم لإحالتها إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية.
    ثامناً: وافق مجلس الوزراء على استملاك بعض الأراضي في المحافظة الوسطى لتخصيصها للمشاريع الإسكانية التي يستفيد منها أهالي مدينة عيسى لتشكل إضافة إلى سبعة مشروعات إسكانية قائمة وقيد التنفيذ الحالي والمستقبلي تضم تقريباً 7500 وحدة سكنية في تلك المنطقة وذلك على النحو الوارد في الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .
     
    تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على مشروع إسكاني في قرية الدور يضم 116 وحدة سكنية وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة من مجلس النواب في هذا الصدد .
    عاشراً: وافق مجلس الوزراء على بناء مركز شباب النعيم تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .
    إحدى عشر: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن احتساب إجازة مراسلات المدارس مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف.
    إثنى عشر: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة حكومية مصغرة مكونة من عدد من الوزراء والمسئولين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والمعنيين بالشأن الاقتصادي وذلك للتركيز على هذا الملف وإعداد توصياتها للحكومة الموقرة بشكل عاجل وسريع يضمن وضع حلول لهذه الأزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من أية أضرار.
    ثلاثة عشر: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار وفق الإجراءات الدستورية .
    وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ مجلس الوزراء علماً من خلال وزير الدولة لشئون المتابعة بنتائج المشاركة في اجتماع رفيع المستوى لمجموعة تسيير مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية واطلع المجلس على عدد من التوصيات المرفوعة بالمذكرة بشأن إنشاء مركز إقليمي في مملكة البحرين يعني بالحوكمة في القطاع العام بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . 
     

  • سلفيون يتظاهرون في البحرين ضد زيارة كارداشيان

     
     تدخلت الشرطة البحرينية لتفريق عشرات المتظاهرين الذين كانوا يعترضون على زيارة نجمة تلفزيون الواقع الاميركية كيم كارداشيان التي تقوم بجولة خليجية على ما افاد شهود.
     
    وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات مناهضة لزيارتها أمام مركز تجاري في منطقة الرفاع إحدى ضواحي العاصمة المنامة.
     
    وأثار الإعلان عن زيارة كيم كارداشيان التي أتت لتدشين سلسلة متاجر أميركية تعنى بصناعة «الميلك شيك» معارضة في أوساط المحافظين وغضب النواب الإسلاميين والسلف المقربين إلى الحكم في البحرين.
     

  • وفد الأمم المتحدة يصل البحرين ويستهل أعماله بلقاء وزير حقوق الإنسان

     
    استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي وفدا من المفوضية السامية لحقوق الانسان خلال زيارتهم الرسمية إلى البحرين في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، برئاسة د فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبحضور كرستوف بيشو مسؤول قسم الاستعراض الدوري الشامل، ومحمد أبو حارثية من قسم الاستعراض الدوري الشامل، وجيورجيا بريكنون من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ولنا بيداس من المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
    وقال الوزير أن زيارة وفد المفوضية خير دليل على ما تتمتع به مملكة البحرين من شفافية وجدّية في الملف الحقوقي، فالأبواب مفتوحة لجميع الهيئات الأممية المتخصصة والمنظمات الحقوقية المرموقة، ولا يوجد لدى الدولة ما تخفيه فهي أول من أجرت المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي أمام منبر مجلس حقوق الانسان في جنيف قبل 4 سنوات، وهي من أفسحت المجال لتشكيل منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الانسان وتمارس نشاطها بكل مهنية وحرفية ودون تدخل من السلطات كما تتميز هذه المنظمات بتقديم تقارير ظل أيضا وهي من الخطوات المعمول بها في الدول الديمقراطية.
    وقد أصدر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بياناً صحافيّاً عن البحرين، قال فيه: “إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل في الفترة ما بين 2 و 6 ديسمبر 2012 فريقاً حقوقيّاً إلى البحرين.
    وذكر المتحد باسم المفوضية أنه “بناء على دعوة من حكومة البحرين، سترسل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فريقيتكون من أربعة مسئولين حقيوقيين إلى البحرين في القترة مابين 2 و 6 ديسمبر 2012 وذلك لإجراء تقييم للاحتياجات في مجال حقوق الانسان”.
    وأضاف “من بين المجالات المتفق عليها مع الحكومة، سيقوم الفريق بمناقشة النظام القضائي، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحاضر والماضي، فضلاً عن مراجعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتلك المتفق عليها في الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى مؤخراً بشأن البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف”. 
    وأردف أن “التقييم الذي سيجرى هو أمر طال انتظاره؛ لمتابعة مهمة البعثة الأولية التي جرت في ديسمبر الماضي (2011).
    ومن المقرر أن يجري الفريق محادثات مع وزارات الخارجية والعدل والداخلية وحقوق الإنسان والصحة والعمل والتعليم، وكذلك مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني”.
    وبين أن “المفوضة السامية تعرب عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية يوم 7 نوفمبر 2012 بسحب الجنسية من 31 مواطناً بدعوى تقويض أمن الدولة”، مبيناً أن “مثل هذا القرار قد يحول نحو 16 من الذين سحبت جنسيتهم الى عديمي الجنسية”.
    وحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار، الذي يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، و”لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً”. 
    وقال: “إن المتوقع من الدول أن تتقيد بالمعايير الإجرائية الدنيا من أجل ضمان أن القرارات بشأن الحرمان من الجنسية لا تحتوي على أي عنصر من عناصر التعسف. على وجه الخصوص، ينبغي للدول ضمان إمكانية إجراء عملية مراجعة من قبل هيئة قضائية مختصة ذات طابع إداري أو قضائي وفقاً للقانون الوطني والدولي ذات الصلة بمعايير حقوق الإنسان، ولاسيما تلك المنصوص عليها في الصكوك الملزمة قانوناً مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أصبحت البحرين طرفاً فيها منذ العام 2006”.
    كما ذكر أن “المفوضة السامية تشعر بقلق بالغ إزاء القيود المفروضة على المظاهرات العامة والتجمعات العامة الأخرى التي أعلنت منعها السلطات في البحرين في 30 أكتوبر 2012”.
    داعياً البحرين إلى أن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
    كما أعرب عن القلق أيضاً من الحكم على 23 من المهنيين الطبيين في 21 نوفمبر 2012، مكرراً دعوته السلطات إلى إطلاق سراح جميع الأفراد الذين اعتقلوا أو حكم عليهم لمجرد ممارستهم حقهم في التظاهر السلمي. 

  • السجين السابق في الحوض الجاف، الصحفي أحمد رضي: لن تقف ثورة السجناء حتى تحقيق مطالبهم

     
     صرح الصحفي أحمد رضي وهو سجين رأي سابق بسجن الحوض الجاف لمرآة البحرين، إن  ثورة السجون في البحرين قد بدأت ولن تقف حتى تحقيق مطالب المعتقلين، مفيدا بأن إدارة سجن الحوض الجاف تمارس تعتيما إعلاميا وعنفا مسلحا ضد المعتقلين وتهين عقائدهم وتمنع علاجهم وتتجاهل مطالبهم.
     
    وبخصوص الأحداث المتصاعدة بسجن الحوض الجاف أفاد رضي أن هناك غموضا يلف سجن الحوض الجاف بعد حملة التفتيش ومنع سجناء الرأي من  التواصل مع العالم الخارجي، وأن إدارة السجن تسيء معاملة المعتقلين باستخدام العنف لكسر إرادنهم، وقد سقوط الكثير منهم بسبب الإضراب.
     
    وقال هناك حالة استنفار بالسجن فقد قامت إدارة الحوض الجاف في وقت سابق من تصاعد الأحداث باستدعاء شخصين من كل عنبر لمقابلة الضابط هشام إبراهيم بعد تسلمه لرسائل المعتقلين وبحضور وكيل النيابة، وقد تباحث وكيل النيابة العامة ووكيل سجن حوض الجاف مع المعتقلين حول المطالب الذي رفعوها، وتفاجأ المعتقلون بعد ذلك بهجوم غادر لقوات الأمن على بعض العنابر.
     
    تجدر الإشارة إلى أن الكاتب الصحفي أحمد رضي سبق أن اعتقل بسبب نشاطه الإعلامي لمدة 127 يوماً، وكشف في رسائله من داخل السجن عن تعرضه للتعذيب البدني والنفسي من قبل جهاز أمن الدولة، وتوعد بكشف المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية مستقبلاً. كما سبق لإدارة سجن الحوض الجاف أن رفضت طلبه المتكرر بنقله إلى المستشفى لمتابعة علاجه، أو متابعة شكوى سبق له أن رفعها إلى النيابة العامة بخصوص تعذيبه وظروف اعتقاله خلافاً للقانون، وقد سبق أيضاً أن اعتقل في عام 1995م أبان انتفاضة التسعينيات بسبب نشاطه الإعلامي.
     

  • “فيتش”: دول الخليج من المتوقع أن تحقق فوائض في الحساب المالي والجاري باستثناء البحرين

     
    توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 نتيجة لاعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن ارتفاع أسعار النفط و الإنتاج ستوفر الدعم لعام آخر من النمو القوى للمنتجات غير النفطية.
    وبحسب موقع “مباشر”، فقد ذكرت فيتش أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية. مع الظروف المشددة (فائض الطاقة الإنتاجية المنخفض ومرحلة الإنتاج القادمة القليلة)، كما تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 100 دولار أميركي للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. حيث أن معظم مصدري دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن المملكة العربية السعودية يعملوا على مقربة من الطاقة الإنتاجية، وهناك مجال قليل يذكر لزيادة الإنتاج بعد الارتفاع الكبير على مدار عامي 2011 و 2012.
    أضافت فيتش أن العديد من الحكومات في المنطقة ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها. حيث تتوقع أن قطر ستظل الأسرع نمواً من جميع دول مجلس التعاون الخليجي السيادية في عام 2013، مدفوعة من قبل برنامج الاستثمار الرأسمالي الضخم للحكومة. سيكون النمو قوياً كذلك حيث يتم الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
    كذلك لا ترى فيتش أن الإنفاق الحكومي المرتفع الذي ساعد النمو في البحرين في النصف الأول من عام 2012 سيدوم وبدلاً من ذلك ستستمر حالة عدم اليقين السياسي في أن تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية. كما يمكن أن يضر تفاقم المناخ السياسي السيئ الأداء الاقتصادي في الكويت. على الرغم من أن هناك القليل من الدافع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الاقتصاد غير النفطي سيرتفع بسبب التدفق المتجدد من الشركات والمقيمين.
    وقالت فيتش أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، من المتوقع أن تحقق فوائض فى الحساب المالي والجاري، كما ستعزز الميزانيات العمومية السيادية والمراكز الخارجية. وكذلك تتوقع فيتش أن البيئة التضخمية العالمية الحميدة ستكون ذات كفاءة لتعوض الضغوط على الأسعار محلياًً والحفاظ على التضخم في المنطقة منخفض نسبياً.
    كما ذكرت فيتش أن المخاطر الاقتصادية الرئيسية لمستقبل المنطقة تعد خارجية. حيث أن التدهور المالي الأميركي يشكل أكبر خطر على المدى القصير. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة أزمة منطقة اليورو أن يضر المنطقة كذلك. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتقلبات في أسعار النفط، نظراً لمساحة السياسة المالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع فيتش أن تلك المخاطر يجب أن يتم السيطرة عليها في عام 2013. كما أن المخاطر السياسية الرئيسية تتمثل فى احتمال قيام نزاع بين إسرائيل وإيران وتصعيد الاضطرابات في سوريا.
    في ضوء ذلك ترى فيتش أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل فى التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة والمساءلة. وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات.

  • منظمات عربية ودولية: محاكمات الرموز السياسيين في البحرين ترقى إلى الاضطهاد السياسي

     
    طالبت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية مغربية وتونسية ومصرية وفرنسية، السلطات في البحرين الإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” ورفاقه من القيادات والرموز الذين سيعرضون الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول 2012 على محكمة التمييز البحرينية، وذلك باعتبارهم سجناء رأي تمت محاكمتهم بناءا على آرائهم السياسية التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية.
     
    واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة العفو الدولية في بيان وقعته اليوم أثناء لقاء جرى في الدار البيضاء بالمغرب بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي،  بأن هذه «المحاكمات ترتقي إلى مستوى الاضطهاد السياسي وتعبر عن العدالة الزائفة».
     
    وأكدت «إن الأزمة في البحرين سياسية دستورية ويجب حلها على هذا الأساس»، مطالبة «السلطات المختصة بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ازدادت في الفترة الأخيرة بمحاصرة العديد من المناطق واقتحام المنازل وشن حملات اعتقال تعسفي خارج القانون». 
     
    ودعت حكومة البحرين إلى «الالتزام التام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي مر عليها أكثر من عام، وكذلك تنفيذ 145 توصية أصدرها مجلس حقوق الإنسان العالمي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي»، مشيرة إلى «الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية» و«احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» و«وقف كافة الانتهاكات التي تمارسها السلطات في الوقت الراهن» و«الدخول في حوار ومفاوضات جادة ذات مغزى مع المعارضة السياسية من أجل البدء في العملية الديمقراطية ولجم الانزلاق نحو الحلول الأمنية التي أكدت كل التجارب عقمها وعدم قدرتها على فرض السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».
     
    فيما يلي قائمة الأحزاب الموقعة على البيان:
     
    حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (المغربي)    
    الحزب الاشتراكي الموحد (المغرب)                          
    حزب النهج الديمقراطي (المغرب)                         
    حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (المغرب)
    حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس)           
    التيار الشعبي (مصر)                      
    حزب اليسار الفرنسي 
     اتحاد الفلاحين المصريين                                  
     الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (المغرب)
    الفيدرالية الديمقراطية للشغل   (المغرب)                                
    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان     
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”          

  • صدور اللائحة التنفيذية لـ”كشف الذمة المالية” الذي أستثني رئيس الوزراء منه

     
    صدر عن حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم رقم ( 82 ) لسنة 2012 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 32 ) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية .
    وجاء في المرسوم انه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 32 ) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية المرافقة لهذا المرسوم .
    وقد أصدر حمد بن عيسى قانون رقم (32) بشأن الكشف عن الذمة المالية في يوليو 2010.
    وجاء في المادة الأولى من القانون: يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.
    ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون “بالمُلزَم”.
    كما جاء في القانون “يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجمع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات”.
    في حين نصت المادة الثانية على أنه يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب. 
     

  • “الإستئناف” تنظر في قضية مقتل المؤمن وعبدالحسن وتعذيب نزيهة سعيد بعد الطعن في برائة المتهمين

     
    قررت محكمة الاستئناف اليوم الأحد تأجيل قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن وقضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد إلى جلسة 30 ديسمبر 2012 للاطلاع والرد.
    وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت في (27 سبتمبر 2012) شرطيين من قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن خلال أحداث البحرين العام الماضي، كما برّأت المحكمة في (22 أكتوبر 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.
    وعلى إثر ذلك، أعلن المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن “النيابة العامة ومن منطلق حرصها على متابعة كل القضايا الجنائية حتى بعد إحالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، وإخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ إجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين، المتهمون فيهما أعضاء من قوات الأمن العام، الأولى خاصة باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعدّيها على المجني عليها والتي تعمل صحافية بقصد حملها على الاعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالاعتداء المفضي إلى الموت، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بعد أن سبق للمحكمة أن عدّلت وصف التهمة الموجهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد، وبعد الدراسة المتأنية من النيابة العامة لأسباب الحكمين على ضوء الأدلة المقدمة في كل قضية، وما تراءى للنيابة من ثبوت التهمة فيهما، فقد قررت النيابة العامة الطعن في هذين الحكمين بطريق الاستئناف، وجارٍ تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافين ليعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية على ضوء استئنافي النيابة العامة وما ورد فيهما من أسباب”. 
     

صور

الدراز: عملية وطن بلاحقوق إنسان

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: