570 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 570:: الأحد ،2 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 17 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • ثورة عنابر الحوض الجاف: اختطاف الناشط محمد التل من عنبر 2

     
     حول آخر تطورات انتهاكات السجناء في سجن الحوض الجاف، علمت (مرآة البحرين) عبر مصادر خاصة أنه تم عصر السبت 1 ديسمبر 2012، وقبل أذان المغرب بقليل، اختطاف كل من الاستاذ محمد التل وعمار السبع وحسين الديري من عنبر 2، فقد قامت قوات الأمن بمداهمة العنبر وأخذتهم إلى مكان مجهول وسط استنفار أمني مشدد، مما تسبب في إحداث حالة من فوضى داخل العنبر، طالب السجناء فيها بمعرفة ما تعرّض له لهم رفقاء زنزانتهم دون جدوى.
     
    وعلى إثر ذلك حضر الرائد الحسيني برفقة آخر رفيع المستوى، والتقيا عدداً من سجناء العنابر المختلفة، وقاما بتهديد المعتقلين على خلفية ما ورد في (بيان تحالف سجناء الرأي)، وقالا لهم إنه في حال حدث أي تصعيد من كما ورد في البيان “فإنهم سيلاقون ما لا يحمد عقباه” وفق ما عبّر المصدر.
     
    كما علمت (مرآة البحرين) أن معتقلي عنبر 9 وبعد أن تم إخراجهم من زنازينهم  إلى (الفنس الخارجي) عصر امس السبت، فإن قوات الشرطة انهالت عليهم بالضرب الشديد، وصل ببعضهم إلى حالات إدماء. 
     
    أما عنبرا 3 و 6 فلا تزال أبوابهما مغلقة، ولا يتمكن سجناؤهما من الحركة أو رؤية أحد أو الاتصال بأحد، فيما يقضون وضعاً صحياً مزرياً بسبب تزايد عدد المتساقطين واحداً وراء الآخر جراء الإضراب عن الطعام، ورغم ذلك فإن إدارة السجن تتعامل معهم بلا اكتراث ولا مبالاة،  ولم تفتح أبواب الزنازين منذ الظهر ولم تؤخذ حالات الاغماء إلى العيادة، ويقضون في أجواء عزل تام وغياب عن متابعة ما يجري لهم.
     

  • تجمع الوحدة: الوزير البريطاني أتصل بنا هاتفياً والتقى الوفاق شخصياً

     
    نفي تجمع الوحدة أن يكون وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني اليستر بيرت اجتمع مع ممثلين من الجمعية، وقال: “إن تواصل بيرت مع التجمع؛ إنما كان اتصالاً هاتفيّاً فقط، بينما التقى مع ممثلي جمعيات التأزيم الريديكالية (جمعية الوفاق) شخصيّاً”.
    وقال التجمع: “إن الحوار بين التجمع وبيرت دار حول نقطتين فحسب؛ هما مدى تنفيذ حكومة البحرين توصيات لجنة بسيوني وعن رؤيتنا لحل الأزمة القائمة في البحرين”.
    وأعرب التجمع عن موقفه من تشجيع وضع نهاية للأزمة في أقرب وقت وعدم تدخل الأطراف الأجنبية فيها، وأن التجمع لا يؤمن بالخطابات الإعلامية الصادرة من تلك الجمعيات بنبذ العنف، لكنه يقيّم مواقف جميع الأطراف من خلال ما يجري على الساحة المحلية الذي يصدق أو يكذب تلك الخطابات الإعلامية.
    ودعت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان صحافي الخميس، الحكومة البحرينية إلى “خلق البيئة الصحيحة لحوار سياسي ذي مغزى”. 
    وقال وزير شئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، في البيان، “كنت سعيداً بلقاء أعضاء في جمعية الوفاق وتجمع الوحدة الوطنية خلال هذا الأسبوع، إذ ناقشنا الأوضاع في البحرين بعد مرور عام على تقرير بسيوني، وتشاركنا في القلق بشأن التفجيرات الأخيرة”.
    وأضاف بيرت “جددت خلال لقائي دعم المملكة المتحدة لوثيقة اللاعنف التي أصدرتها أخيراً الوفاق وخمس جمعيات، وهي خطوة مهمة باتجاه تعزيز الثقة، وأدعو القادة الآخرين في البحرين إلى دعم هذه المبادرة، كما أكدنا أن الاحتجاجات العنيفة غير مقبولة، ونشجبها بطريقة لا لبس فيها”.
    وأوضح بيرت “ناقشنا أيضاً الخطوات الأخيرة التي قامت بها السلطات البحرينية، كحظر المسيرات وسحب الجنسيات، وقد أعلنا بوضوح أن المملكة المتحدة قلقة من هذه الخطوات، لأنها تقوض عملية المصالحة المأمولة، وأننا ندعو الحكومة لخلق البيئة الصحيحة لحوار سياسي ذي مغزى”.
    وأشار في البيان “إضافة إلى ذلك، فإنني أرحب بموافقة الحكومة البحرينية على زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين الشهر المقبل، لمتابعة ما تمخضت عنه عملية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، وإن المملكة المتحدة ستستمر في دعم كل الأطراف البحرينية متى ما احتاجت، وذلك من أجل دعم السلام والاستقرار الذي تستحقه البحرين”.
     

  • «هيومن رايتس فيرست»: أعضاء في «الشيوخ» الأميركي يضغطون لتصحيح سياسة واشنطن تجاه البحرين

     
    قالت منظمة “هيومن رايتس فيرست” إن عضوا مجلس الشيوخ الاميركي رون وايدن وماركو روبيو طلبا تعديلاً لمشروع قانون تفويض الدفاع، يطلب من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزيرة الخارجية تقريراً عن التنفيذ الفعلي للإصلاحات التي وعدت بها حكومة البحرين.
     
    وأضافت المنظمة، في بيان، أن التقرير “يجب أن يحدد آثار الاخفاق في الإصلاحات التي وعدت بها البحرين قبل عام، وتقييم أثر تلك الإخفاقات على القوات الأميركية في الخليج”، لافتة إلى أن “استراتيجية الحكومة الاميركية لحل التوترات في البحرين اعتمدت على وعود لم تحقق لتنفيذ توصيات بسيوني و يجب مراجعتها لضمان أمن قواتها”.
     
    وقال مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في المنظمة براين دولي إن “الوضع السياسي مضطرب في البحرين على نحو متزايد، وأزمة حقوق الإنسان تزداد سوءاً. تتعرض الكثير من المصالح الحيوية الاميركية للتهديد عند السماح الحالة الراهنة بالاستمرار”، مضيفا أنه “من أجل مستقبل مستقر للبحرين والمنطقة يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم نهجها في البحرين”.

  • «الوفاق»: ممارسات قمعية جديدة بحق معتقلي «الحوض الجاف»

     
     اعتبرت جمعية “الوفاق” أن “ما يرد من أنباء عن ممارسات قمعيّة كالحبس الانفرادي والمنع من الاتصالات والحرمان من الحقوق، بتعرض لها معتقلو سجن “الحوض الجاف”، هي أمرٌ خطير ويبعث على القلق على مصير المعتقلين”.
     
    وأكدت “الوفاق”، في بيان، أن “ما ورد من شكاوى ومعلومات يشير إلى وجود حملة للتضييق والإمعان في إذلال السجناء في “الحوض الجاف”، حيث تم تحويل بعضهم إلى الحبس الانفرادي وحرموا من حقوقهم وتم التضييق عليهم داخل الزنزانات”، مطالبة “بالافراج عن جميع المعتقلين على خلفية المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي”.
     
    واعتبرت أن من حق أهالي المعتقلين الاطمئنان عليهم ومعرفة وضعهم وليس هناك من مبرر لبقائهم في السجن ليوم واحد، وذلك بناءً على ما يلزم النظام به نفسه من تقرير بسيوني وتوصيات جنيف والمعاهدات الدولية”.
     

  • “الشيوخ الأميركي” يلزم الإدارة الأميركية متابعة ما حققته البحرين من “توصيات بسيوني”

     
    أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول الجمعة قانون يلزم وزارة الدفاع الأميركية إبلاغ الكونغرس عن ما نفذته حكومة البحرين من توصيات وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي سلمت تقريرها في 23 نوفمبر 2011. وقد ساند تعديل القانون ممثلو الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
    وأشادت منظمة “حقوق الإنسان أولاً” ، بحسب صحيفة الوسط، بتمرير مجلس الشيوخ الأميركي التعديل، وأشارت المنظمة إلى أن هذا التعديل في أحد القوانين الأميركية الخاصة بالعلاقات بين البحرين وأميركا يأتي بعد أن تعهدت حكومة البحرين في 23 نوفمبر 2011 بالاستجابة لجميع التوصيات الـ26 التي جاء بها تقرير تقصي الحقائق.
    وجاء في بيان “هيومن رايتس فيرست” انه وحتى الآن، فإن “استراتيجية الإدارة الأميركية لحل التوترات في البحرين، تعتمد على وعود الحكومة البحرينية بتنفيذ وعودها بشأن ما أوصى به تقرير تقصي الحقائق”.
    وقالت المنظمة الحقوقية انه “يجب أن تتحمل الحكومة البحرينية الوعود التي قطعتها في مجال حقوق الإنسان”.
    وأشارت المنظمة الى ان هذا التعديل في احد القوانين الاميركية الخاصة بالعلاقات بين البحرين واميركا يأتي بعد ان تعهدت حكومة البحرين في 23 نوفمبر 2011 بالاستجابة لجميع التوصيات الـ26 التي جاء بها تقرير تقصي الحقائق، وأنه على رغم إعلان الحكومة قبولها نتائج التقرير، فإنه لم يتم تقديم أي مسئول رفيع المستوى للمساءلة عن الانتهاكات التي وثقها التقرير.
    وأشارت المنظمة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة تم فرض حظر على جميع التجمعات العامة، وتجريد 31 شخصاً من جنسيتهم، ناهيك عن استمرار استهداف ناشطي المجتمع المدني في وسائل الإعلام والمحاكم، كما حكم على ثلاثة أشخاص بالحبس لمدد متفاوتة بسبب مضمون تغريدات قاموا بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
    وفي سياق متصل، نظم “مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط” (بوميد) ندوة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الاميركي (في واشنطن) يوم الجمعة الماضي (30 نوفمبر 2012)، تحت عنوان: “عام واحد بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق… أزمة البحرين المتصاعدة وخيارات السياسة الأميركية”، وأدار الندوة رئيس الوقف الوطني للديمقراطية كارل جيرشمن، وعضو الكونغرس الأميركي جيمس ماك غوفرن، ورئيس منظمة “هيومن رايتس ووتش” توم مالونسكي، وعضو “بوميد” ستيفن ماك انيرني، وعضو مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي فردريك ويهري.
    وشهدت الندوة تقييم تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات تقرير تقصي الحقائق، والأوضاع السياسية الداخلية في البحرين، واستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية بشأن توريد الأسلحة إلى البحرين.
    وخلال الندوة، تطرق ماك غوفرن إلى ما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، معتبراً أن البحرين لا تقوم بالإصلاحات الحقيقية والصريحة والفعالة، مشيراً إلى الاستخدام المستمر للقوة المفرطة من قبل رجال الأمن والشرطة، وسياسة الإفلات من العقاب لدى المسئولين الكبار عن هذه الانتهاكات، مشيرا الى ان “الانقسام الذي تعيشه البحرين… لن يساعد على وقف التطرف والتأثيرات الخارجية”.
    ومن جهته، أشار ستيفن ماك انيرني إلى أن الحكومة في البحرين نفذت ثلاثا من أصل 26 من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، ونفذت جزئياً 15 توصية، وقال: «لقد تم تجاهل روح الإصلاح في البحرين بصورة عامة».
    أما مالونسكي، فأشار إلى أن “هيومن رايتس ووتش” تؤيد ما ذهبت إليه “بوميد” في تقييمها لتنفيذ البحرين لتوصيات تقصي الحقائق.
    وقال: “الاعلام المدعوم من الحكومة، مسئول عن دعم نظريات المؤامرة، وحتى اثارة العداء للولايات المتحدة في البحرين، والذي يتسبب في تسميم الأوضاع”.
    وأضاف: “هناك عدة تصورات لما قد يحدث في البحرين حالياً، من بينها حوار سياسي ناجح يقود إلى توافق، أو حملة أمنية عنيفة ضد الأحداث التي تشهدها البحرين”.
    وخلال المناقشات التي أعقبت مداخلات المتحدثين، دعا مالينوفسكي الى إدماج الشيعة في جهاز الأمن البحريني، على رغم وصفه ذلك بـ “الأمر الصعب”، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة القيام بتدابير بناء الثقة على المدى القصير، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على نطاق أكبر. 
     

  • دائرة شئون المرأة في «الوفاق»: يوم المرأة البحرينية شاهد على انتهاكات النظام بحقها

     
     أكدت دائرة شئون المرأة في جمعية “الوفاق” أن “يوم المرأة البحرينية” الذي يصادف الأول من ديسمبر/ كانون الأول الحالي يمر في البحرين والمرأة لا تزال تعاني من أبشع الانتهاكات من قبل النظام.
     
    وأوضحت دائرة المرأة في “الوفاق”، في بيان لمناسبة “يوم المرأة البحرينية”، أنه “في بلد كثيرا ما تشدق نظامه بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها والدفاع عنها، وأنشأ من أجلها كما يدعي “المجلس الأعلى للمرأة”، فقد فاق عدد النساء المعتقلات خلال العامين الماضيين 200 امرأة، وأكثر من هذا العدد هو لنساء تعرضن للتعذيب والتهديد والفصل والإهانات وغيرها من صنوف الانتهاكات”.
     
    وقالت إنه “لم يراعَ مع المرأة أدنى معايير القانون والشرع والقيم وأصبحت هي والرجل سواء في انعدام الامن والخوف من الاعتداء والتنكيل”، مشيرة إلى أنه “تم اعتقال 72 امراة من مقر عملها و23 امرأة من منزلها و12 أخريات من الطريق العام، فيما فصلت 550 امرأة من عملها، واستهدفت حتى في حياتها كما حصل للشهيدة بهية العرادي”، مذكّرة بأن “كل هذه الانتهاكات الفضيعة والمستمرة للمرأة في البحرين حدثت بعد إصدار تقرير بسيوني”.
     
     

  • الشيخ المحفوظ: ملئ السجون والأحكام الجائرة لن يحل أزمة السلطة بل سيعقدها

     
    قال الأمين العام لجمعية العمل الإسلامية (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ إن “ملئ السجون والاعتقالات والأحكام الجائرة والاستقراء بأجهزة الدولة لن يحل أزمة السلطة، بل سيعقدها”.
    وأكد المحفوظ (الذي حكم عليه مؤخر بالسجن خمس سنوات) في تصريحات رداً على قرار محكمة الاستئناف، أنه مهما “حصل سيبقى مطمئن لما يحصل فهو بعين الله عز وجل”.
    وقال: “التعاطي مع هذه القضايا عبر جعل الناس رهائن أسلوب خاطئ، فلا المقايضات ولا الابتزازات هذا كله لن يعالج الأزمة.
    وشدد المحفوظ على أن “البلد بحاجة إلى صياغة واقع ديمقراطي عادل يقوم على التعددية والعدالة والتوزيع العادل للثروة وما عدا ذلك فهو مجرد عبث، وكذلك بحاجة إلى إطلاق الحريات وإلى ديمقراطية حقيقية، ولن يخرج ولن يتعافى من دون ديمقراطية حقيقية”.
    وأضاف: “الحرية والكرامة لا يمكن المساومة عليها ولا يمكن توظيف أجهزة الدولة والاستقواء بالقانون في كسر إرادة الناس وكسر سقفهم”، مؤكداً على أن حل الأزمة لا يكون إلا بضخ المزيد من الديمقراطية وليس من خلال مزيد من الأحكام والقيود والتكبيل والمداهمات والسجون.
    وتبابع: “لا تغيير في مواقفنا لأن البلد بحاجة إلى ديمقراطية وغير ذلك سيدفع البلد نحو المجهول حتى لو تصور البعض أن هناك حلول، وأنه مهما حصل ثقوا أننا سنبقى مع الناس ومع تطلعات الناس ومع همومهم وسنبقى نعمل معهم ومن أجلهم”.
    وخفّضت محكمة الاستئناف العليا في جلستها الأربعاء (28 نوفمبر 2012) أحكام السجن الصادرة بحق 10 من كوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل)، بعد أن أدانتهم محكمة السلامة الوطنية العام الماضي بالسجن مدد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.
    وقضت المحكمة بسجن كل من الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم هي السجن 10 سنوات. كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كلٍّ من علي ماشاء الله، والشيخ إدريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 5 سنوات.
    كما خفضت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهراً بدلاً من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم بسجنه 5 سنوات.
     

  • نائب عام مصر الجديد قاضٍ سابق في المحاكم البحرينية لفّق تهماً لمعارضين

     
      كشف موقع “الإسلام العالمي” أن طلعت عبد الله (1958- طنطا) الذي عيّنه الرئيس المصري محمد مرسي نائباً عاماً جديداً للبلاد، متورطٌ في قضايا فساد وتلفيق تهم للناشطين المعارضين أثناء عمله كقاضٍ ومستشار في المحاكم البحرينية.
     
    وذكر الموقع نقلاً عن مصادر حقوقية بحرينية وثيقة الصلة بمكاتب القضاة والمحاكم إن عبد الله “مثّل الوسيط بين القضاء والمخابرات البحرينية، لإيصال الأحكام القضائية السياسية والطائفية الجاهزة والجائرة ضد المواطنين الأبرياء إلى القاضي في المحكمة الجنائية الكبرى محمد بن علي آل خليفة، ونائبه الثاني علي الكعبي، وإعلانها أمام المتهمين الأبرياء ومنهم: 14 متهم بحريق وتجمهر في المنامة (14 مايو/أيار 2012)، ثلاثة متهمين بحيازة مواد متفجرة زنة 5 طن من مناطق عالي والمعامير والعكر، 19 متهماً بقضية “راية العز” اختطفوا في يناير/كانون الثاني 2011 من منازلهم من دون إذن قضائي وصدر بحقهم حكم بالسجن خمس سنوات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
     
    وكان النائب العام المصري الجديد قد اختفى من البحرين أثناء نظر فريقه القضائي في قضية “راية العز” التي اختلقتها السلطات الأمنية، حيث تبين أن الكثير من الأدلة مختلقة وتم اختيار المتهمين بعناية لأسباب سياسية واختطافهم ليمثلوا أمام الفريق القضائي الفاسد ووظيفته تمرير الأحكام الجاهزة بمشاركة ابراهيم.
     

  • “الوفاق”: معتلقو “الحوض الجاف” يتعرضون لإمعان في التضييق وسوء المعاملة

     
    طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بوقف انتهاكات حقوق الموقوفين، وإلتزام السلطات البحرينينة بالمعاهدات والمواثيق الدولية في المعاملة مع المعتقلين، معتبرة أن ما يرد من أنباء عن ممارسات قمعيّة كالحبس الانفرادي والمنع من الاتصالات والحرمان من الحقوق الاعتيادية،وإمعان في التضييق وسوء المعاملة يتعرض لها معتقلي الحوض الجاف، أمرٌ خطير ويبعث على القلق على مصير المعتقلين، وإن من حق أهاليهم الاطمئنان عليهم ومعرفة وضعهم.
    وقالت الوفاق في بيان لها مساء اليوم بأن ما ورد من شكاوى ومعلومات يشير إلى وجود حملة للتضييق والإمعان في إذلال السجناء في الحوض الجاف، حيث تم تحويل بعضهم إلى الحبس الانفرادي وحرموا من حقوقهم الاعتيادية وتم التضييق عليهم داخل الزنزانات.
    وطالبت الوفاق بالافراج عن جميع المعتقلين على خلفية المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي ، معتبرة أن الحرية حقهم وليس هناك من مبرر لبقائهم في السجن ليوم واحد، وذلك بناءً على ما يلزم النظام به نفسه من تقرير بسيوني وتوصيات جنيف والمعاهدات الدولية.

  • فعالية تضامنية مع الشعب البحريني في جامعة ماسترخت

     
    أقام طلاب جامعة ماسترخت في هولندا بالتعاون مع منظمة “العفو الدولية” ـ فرع هولندا و”المنظمة البحرينية ـ الأوروبية لحقوق الإنسان”ن فعالية تضامنية مع الشعب البحريني تحت عنوان “البحرين: صراخ في الظلام”، وذلك لتعريف الحضور بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، في حضور عدد من أساتذة الجامعة وهم وممثلين سابقين في الأمم المتحدة، ومُقرر تعذيب أممي سابق.
     
     
    بداية، عرض الفيلم الذي أنتجته وبثته قناة الجزيرة الإنجليزية بعنوان “البحرين: صراخ في الظلام”، ثم قدّم العضو في المنظمتين أحمد الحداد ورقة عرّف بها بانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في البحرين نتيجة غياب المحاسبة المحلية والدولية، وبالرغم من صدور توصيات لجنة “تقصي الحقائق” ثم توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
     
    ثم جرى نقاش بين الحضور والمتداخلين ركز على ضرورة احترام مبادىء حقوق الإنسان التي تخُص جميع شعوب العالم وعدم استثناء المحاسبة الدولية والمحلية لأحد مهما كانت المصالح السياسية والإقتصادية. ووقع الطلاب الأجانب عريضة معدة من المنظمتين لتقديمها إلى مكتب حقوق الإنسان والشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي تطالبه “بإتخاذ إجراءات فعلية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين والإفراج عن جميع معتقلين الرأي وعلى رأسهم الناشط الحقوقي البحريني ـ الدنماركي عبدالهادي الخواجة، والقيادي البحريني ـ السويدي المعارض محمد حبيب المقداد، وكذلك رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” المعتقل نبيل رجب.
     
    وفي ختام الفعالية رفع الطلاب صوراً ولافتات تؤكد تضامنهم مع الشعب البحريني ووعدوا بإقامة أسبوع تضامني معه في وقت لاحق.

  • “الوفاق” تطالب بالإفراج الفوري عن الرموز وإعتبرتهم “رهائن”

     
    طالب بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بالافراج عن المتهمين في قضية الـ21 قضية الرموز السياسية وإغلاق ملف اعتقالهم كونهم معتقلوا رأي ومكانهم الطبيعي هو خارج السجن.
    وأكدت الوفاق بأن تقرير بسيوني وتوصيات جنيف وكل التقارير الدولية ووقائع القضايا المرفوعة توصل الى ضرورة الإفراج عن الرموز السياسية المعتقلة.
    ووصفت الوفاق بقائهم داخل المعتقل يعني احتجازهم كرهائن سياسية لأسباب سياسية، وقد وصفت محاكمتهم منظمة العفو الدولية بانها اضطهاد سياسي وأنها تعبر عن العدالة الزائفة.
    وأكدت الوفاق ان استمرار ملف المعتقلين وملف احتجاز الرموز السياسية يعكس الحاجة الضرورية للحل السياسي الذي ينقل البحرين للديمقراطية التي توفر وتبني دولة تعمل على التقدم والتنمية بدلا من دولة تقوم على الاعتقالات ومحاربة الرأي الآخر واستهداف الناس في كل شيء من اجل التمسك والاستئثار بالسلطة والثروة. 
     

  • «ائتلاف 14 فبراير» يدشن الإثنين فعاليات «أسبوع وَطَنٌ بلا حُقُوق إنْسَانْ»

     
     أعلن “إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير” فعاليات “أسبوع وَطَنٌ بلا حُقُوق إنْسَانْ” التي ستدشن يوم الإثنين المقبل بالاعتصام السلمي وسط دوار الخواجة يوم الإثنين، تحت شعار “وَطَنٌ بلا حُقُوق إنْسَانْ”.
     
    وأكد “الائتلاف”، في بيان، “بدء الإستعدادات الإعلاميّة والميدانيّة واللوجستيّة للتظاهرة الكبرى الموحّدة وسط العاصمة المنامة لمناسبة “عيدُ الشهداء”، داعيا إلى “مواصلة الحِراك الثوري تنديداً بالجرائم التي تُرتكب ضدّ الإنسانيّة بحق أهلنا المحاصرين في بلدة “مهزّة”.
     

  • محلل أميركي: «ملوك الخليج في ورطة»

     
     تحت عنوان “ملوك الخليج في ورطة”، اعتبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ في كلية الشؤون الدولية والحكومية في جامعة دورهام البريطانية، كريستوفر ديفيدسون، أن “الضغوط الداخلية المتصاعدة التي تواجهها ملكيات الخليج تزداد، وأظهرت سنة 2011 أنها قادرة على أن تجلب تحديات خطيرة لمختلف الأسر الحاكمة”.
     
    وأضاف ديفيدسون مؤلف كتاب “الانهيار القادم لممالك الخليج”، في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، أن ثورات الربيع العربي جعلت من الصعب على ملكيات الخليج أن تتصور العدو الجديد من المؤيدين للديمقراطية أو الساخطين المتذمرين من الهياكل السياسية والاقتصادية التي يعتمد عليها حكامهم”، مضيفاً “هذا لا يعني أن الأنظمة ما زالت تزال تطبق سياساتها القديمة، إنها مجرد ادعاءات مزعومة وهي الآن أقل تصديقا: إيران تدعم الشيعة في البحرين ومصر تدعم الإخوان المسلمين في الكويت، ويجري انقلاب بريطاني في الإمارات العربية المتحدة مع حلفائهم المحليين”.
     
    ولفت إلى أن “كل الفرضيات الثلاث الأساسية حول استقرار الملكيات في المنطقة هي الآن تبدو بشكل ثابت على أنها غير صحيحة: الحكومات لديها ما يكفي من الموارد للحفاظ على توزيع الثروة لمواطنيها في مقابل الرضوخ السياسي؛ الجزء الأكبر من سكان الملكيات هم بعيدون عن السياسة أو عرضة لنظام قبلي ونظام الحكم الوحيد وأن الحكام يمثلون الورع والتقية والسلمية”.
     
    وأشار إلى أن “هناك حالياً أعداد كبيرة من العاطلين من مواطني بلدان الخليج واتساع رقعة الفقر وانخفاض الموارد الاقتصادية، حيث فشلت هذه الدول في تنويع مواردها بعيدا عن صادرات النفط والغاز”، فـ”هناك الآن توجه حداثي متطور وفئة عريضة من المتعلمين الشباب الذين لم يعودوا على استعداد للعيش وفقا للقواعد التقليدية القديمة، وجهروا احتقارهم وسخطهم للوضع الراهن”.
     
    وأكد ديفيدسون أن الأهم من ذلك في النهاية أن “أعمال القمع الوحشية والاعتقالات التعسفية التي تحدث من طرف الأنظمة لإسكات هذه الأصوات هي مأساوية، وتساعد على تبديد الوهم بأن هذه الأصوات غير منتخبة وغير مسؤولة وهي مجرد أصوات طائفية”.
     

  • “الوفاق”: قوات النظام تعيد هدم مساجد من جديد اليوم

     
    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية صباح اليوم السبت أن قوات النظام عادت لهدم المساجد وإزالة أسوار المساجد المهدمة في مدينة حمد.
    وبحسب شهود عيان فإن قوات النظام عمدت في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم لإزالة سور مسجد فدك، فيما توجهت بعد ذلك لهدم مسجد ابو طالب في مدينة حمد دوار 19، ومسجد الامام الحسن العسكري في مدينة حمد دوار22.
     

  • فريدم هاوس تدعو حكومة البحرين لوقف الانتهاكات وتحقيق الديمقراطية

     
    دعت المنظمة الأمريكية ‘فريدوم هاوس’ التي تعنى بقضايا حرية الاعلام والتعبير، حكومة البحرين، إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت بضرورة السعي لتحيق الديمقراطية.
     
    وقالت المنظمة أن “نحن كما جماعات حقوق إنسان دولية محترمة وثّقنا زمنيا على مدى 21 شهرًا الحملة الشرسة على المواطنين البحرينين الذين كانوا يمارسون حقوقهم”، مضيفة “من غير المناسب بشكل استثنائي بأن نشارك في حفل، بينما تواصل حكومتك اعتداءاتها دون هوادة على الرجال والنساء الشجعان الداعين للديمقراطية”.
     
    وأوضحت المنظمة الأمريكية أنها ستستمر برفع صوتها ومساندتها للشعب البحريني المطالب بالحرية، مبيناً “إن مناسبة استقلال البلاد ستكون ذات دلالات أعمق لو كان الشعب البحريني حرا لممارسة حقوقه الأساسية ويعيش في مجتمع محكوم بقواعد ديمقراطية”.
     
    وأشار المنظمة “إن النظام مبني على منع الحريات الأساسية واستمرار احتكار السلطة من قبل العائلة الملكية”، مشيرة إلى أن “الحكومة البحرينية قامت باتخاذ عدة إجراءات تجميلية من الواضح أنها خططت لتهدئة المجتمع الدولي، ولكنها فشلت في تنفيذ خطوات مهمة”.
     
    وأعتبرت أن “الحظر الأخير على التظاهرات يجعل أضحوكة من الالتزام المعلن من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية”، لافتة إلى أنه “من المثمر أن توجه قدرات وموارد حكومة البحرين باتجاه معالجة مظالم المواطنين التي تم تجاهلها طويلا والمتعلقة باستمرار الحكم الشمولي”.
     
    وقالت  فريدوم هاوس “ومن المؤكد أنه ليس وقت الحفلات الباذخة بينما تعطون الإذن الصماء لمطالب الأغلبية من مواطنيك في حقوق المواطنة الأساسية والحقوق السياسية”، مضيفة “لقد حان الوقت بأن تركز حكومتك على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والسير في طريق المصالحة السياسية.

صور

مدينة جدحفص | مسيرة و اعتصام نصرةً لبلدة مهزة 1-12-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: