569 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 569:: السبت ،1 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 16 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “الوفاق” بيوم المرأة البحرينية: اعتقال 200 امرأة خلال الأزمة الأخيرة

     
    أصدرت دائرة شئون المرأة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا بمناسبة يوم المرأة البحرينية أكدت فيه أن هذه الذكرى تمر في حين أن المرأة في البحرين لازالت تعاني من مختلف الانتهاكات ولازال النظام يمارس ابشعها بحق المرأة.
    وقالت في بيان بالتعاون مع لجنة الطفل والمرأة في دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق قالت فيه:
    في بلد كثيرا ما تشدق نظامه بحماية المراة والحفاظ على حقوقها، والدفاع عنها، وانشأ من اجلها كما يدعي (المجلس الاعلى للمرأة). في هذا البلد فاق عدد النساء المعتقلات خلال العامين المنصرمين الـ٢٠٠ امرأة واكثر من هذا العدد هو عدد النساء اللاتي تعرضن للتعذيب والتهديد والفصل والاهانات وغيرها من صنوف الانتهاكات لحقوق الانسان عامة وللمرأة خاصة. حيث لم يراعى معها ادنى معايير القانون والشرع والقيم، واصبحت هي والرجل سواء في انعدام الامن والخوف من الاعتداء والتنكيل، فلقد تم اعتقال ٧٢ امراة من مقر عملها واكثر من ٢٣ امرأة باقتحام منزلها و١٢ امرأة من الطريق العام. لقد فصلت اكثر من ٥٥٠ امرأة من عملها، واستهدفت حتى في حياتها كما حصل للشهيدة السعيدة بهية العرادي. 
    كل هذه الانتهاكات الفضيعة والمستمرة للمرأة في البحرين حتى بعد اصدار تقرير بسيوني،  والنظام ما زال يحتفل بيوم المرأة البحرينية في الاول من ديسمبر، ضاربا بعرض الحائط كل جرائمه اتجاهها وانتهاكه لابسط حقوق انسانيتها وخصوصيتها، ومعه المجلس الاعلى للمرأة والذي وقف مع النظام وتجاهل كل ما تتعرض له المرأة ولم يقم بأي دور مما يجب عليه من الدفاع عنها وحمايتها. 
    ورغم كل ذلك استمرت المرأة في حراكها السلمي ومطالباتها المشروعه عبر كل الوسائل السلمية المتاحة بنبذ الديكتاتورية ، من خلال المطالبة بحكومة منتخبة يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات وبأن يكون للمرأة الحق في التعبير عن رأيها بما كفلته لها الدساتير دون المساس بكرامتها ومع الحفاظ على أمنها وأمانها. 
    نحن اليوم نعتز اكثر واكثر بالمرأة البحرينية العظيمة، وقد اثبتت تميزها وصمودها وكفائتها في كل الميادين بلا استثناء. ونعلم انها لذلك كانت مستهدفة بشدة. ونؤكد انها استحقت ان يحتفى بها بيوم خاص ولكن ليس من قبل نظام لم يحترم ابسط حقوقها، بل من قبل الشعب الذي يزداد كل يوم عرفانا وايمانا بها. 
    وحتما انه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها وما زالت، ويقتص لها.
     

  • عام ونصف ولم يتغيّر شيء: لجان التأديب تلاحق الأطباء

     
     استدعت وزارة الصحة 4 من الأطباء الذين تمت  تبرئتهم من قبل المحكمة فيما يعرف بقضية “الكادر الطبي”، وذلك للتحقيق معهم في ديوان الخدمة المدنية يوم أمس الخميس 29 نوفمبر 2011. الأطباء هم: زهرة السماك، فاطمة حاجي، حسن التوبلاني، وأحمد عمران. 
     
    جاء ذلك في الوقت الذي كان يُنتظر لهؤلاء، إعادتهم إلى العمل وتعويضهم عن الضرر المادي والنفسي والوظيفي الذي لحق بهم جراء الاعتقال والتوقيف عن العمل وقطع رواتبهم طوال سنة ونصف دون جريمة ارتكبوها، لكن المضحك أكثر، أن ديوان الخدمة المدنية بدلاً من ذلك أعاد عليهم ذات الأسئلة حول التهم التي برأتهم منها المحكمة.
     
    المحامون دفعوا ببطلان هذا التحقيق طبقاً للمادة 24 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010، الذي ينص على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة، أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب. 
     
    استشارية التخدير الأولى في البحرين، الدكتورة زهرة السماك، صرّحت لمرآة البحرين أن ” الأسئلة التي طرحت عليّ في التحقيق كان يراد بها تثبيت ما برأتنا منه المحكمة. مضى عام ونصف ولم يتغيّر أي شيء، الأسئلة ذاتها والأسلوب ذاته: هل شاركت في اعتصامات السلمانية؟ ما سبب وجودك في الطوارئ؟ كم مرة تواجدت في الطوارئ؟ هل رأيت الجهات الإعلامية الخارجية تدخل السلمانية؟ هل كل العمليات التي تجرونها للمصابين ضرورية؟ وذلك في اتهام صريح بأن الكادر الطبي كان يجري عمليات غير ضرورية لكي يوهم الإعلام والرأي العام العالمي أن هناك إصابات خطيرة. لا تزال هذه الأسئلة تطرح إدارياً في محاولة لتجريم الكادر الطبي الذي برأته المحكمة، بل إن هذه التهمة السخيفة لم تعد مطروحة حتى على مستوى الأطباء المحاكمين في السجون الآن”. 
     
    تضيف السمّاك: ” قلت لهم عندما سألوني إذا ما كان لدي ما أقوله، بأنني خدمت بلدي وشعبي لأكثر من 20 عاماً، الكل يشهد لنا بالكفاءة، وسيكون لنا دائماً مكان للعمل في أي مكان من العالم، فالعالم يحتفي بالكفاءات العلمية ويفتخر بها ويقدّرها، لا يحزنني أن تفصلوني أو توقفوني، لكن يحزنني ما تعرض له الأطباء من انتقام وتعذيب وسجن   في المحاكم وتحقيق حتى بعد أن برأتهم المحكمة، لا تزالون تريدون تجريمنا على واجبنا الذي تنص عليه كل قوانين حقوق الإنسان الدولية، نحن نتمسك بحكم البراءة الصادر من أعلى سلطة قضائية ولا يجوز التحقيق في نفس التهم”. 
     
    محسن العلوي محامي الدكتورة فاطمة حاجي، صرّح لمرآة البحرين أن التحقيق: “بين جهل مصدر القرار الذي أنشأ لجنة التحقيق، بالقانون الذي يسقط الحق في توقيع جهة الادارة للجزاءات بعد مرور 3 أشهر من تاريخ علم الرئيس للموظف بالمخالفة” وأوضح أنه قد تم “مصادرة حقنا في الاطلاع على ملف التحقيق ومعرفة ما به من أدلة (على فرض وجودها)، وهو حق خالص منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، ورغم تمسكنا بالاطلاع عليه، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض الضمني والتجاهل”، وأضاف “نتمنى أن تكون اللجنة صادقة فيما ذهبت إليه من أنها تبحث عن الحقيقة، وإذا كانت كذلك فإننا ننتظر توصية اللجنة بحفظ التحقيق كما طلبنا، والتوصية بإعادة الدكتورة حاجي للعمل وتعويضها”
     
    وحول الأسئلة التي تم طرحها على موكلته فاطمة حاجي يقول المحامي العلوي: “كان واضحاً من التحقيق أنه استهداف لتبرير حرماننا طوال تلك الفترة من حقنا المشروع في العمل، ويبدو أن القرار جاهز ومعد مسبقاً، كانت الأسئلة عامة وغير دقيقة وكأنه يراد اتخاذ إجراء التحقيق للتحقيق فقط لا غير”.
     
    أما فاطمة حاجي، فقد صرّحت لمرآة البحرين “كنا واضحين مع لجنة التحقيق بأن هذا استهداف، وأنني أستحق التكريم والتعويض عمّا تعرضت له، وأنه من المؤسف أن يسرح ويمرح من وشى وكذّب ولفّق على ملائكة الرحمة، وأن يتم ترقيته وتكريمه، فيما يستدعى طاقم طبي من أكفأ الخبرات وأمهرها في هذا الوطن للتحقيق والنيل منه”.
     

  • جرحى واعتقالات في صدامات بين متظاهرين وقوات الامن البحرينية

     
    افاد شهود عيان ان عددا من الاشخاص اصيبوا بجروح كما تم اعتقال عدد من المحتجين بعد تدخل قوات الشرطة البحرينية لتفريق متظاهرين خرجوا في تظاهرات ليل الجمعة السبت في قرى قريبة من المنامة.
    ونزل المتظاهرون في شوارع القرى تلبية لدعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة، احتجاجا على على ما اسماه الائتلاف بـ”الحصار الامني الذي تفرضه الشرطة البحرينية منذ ثلاثة اسابيع على قرية مهزة”. 
    واوضح الشهود ان العشرات من الرجال والنساء غطوا وجوههم وحملوا اعلام البحرين وصورا لمعتقلين، ورددوا شعارات “هيهات منا الذلة”، و”حصاركم لن يرهبنا”.
    وقد اطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية واعيرة من سلاح الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور) ما تسبب في وقوع عدة اصابات. 
    واعتبرت جمعية الوفاق أن “ما تقوم به قوات النظام في قرية مهزة الشيعية هو ارهاب دولة وجرائم ضد حقوق الإنسان”.
    ويقود الغالبية من سكان المملكة الخليجية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة.
    وقمعت السلطات في منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى.
     
     

  • الإفراج عن منيرة السيدحبيب بعد اتهامها بـ”التجمهر”

     
    أخلت النيابة العامة اليوم الجمعة سبيل المعتقلة منيرة السيدحبيب بعد التحقيق معها بتهمة التجمهر..
    وكانت المحامية شهزلان خميس طالبت في شكوى قدمتها إلى النائب العام أمس الخميس بإطلاق سراح المعتقلة المنيرة الموجودة في مركز شرطة مدينة عيسى، والتحقيق في مصادرة بعض الأغراض الشخصية للعائلة خلال مداهمة المنزل في منطقة الغريفة فجر الأربعاء الماضي. وقالت خميس إن المعتقلة ستعرض على النيابة العامة اليوم (الجمعة) أو غداً (السبت) للتحقيق معها، ولفتت إلى أنها لا تعلم حتى الآن القضية الموقوفة على ذمتها أو التهم الموجهة إليها.
    وأوضحت خميس في الشكوى التي قدمتها إلى النائب العام أنه تمت مداهمة منزل منيرة بعد محاصرة المنزل وإغلاق منافذ المنطقة، لافتة إلى أنه كان بالإمكان إرسال احضارية لاستدعائها، إذ ستحضر منيرة بمعية والدها لأية جهة تطلبها وتطلب سؤالها وفي أية مسألة مهما يكن نوعها.
    وتابعت خميس “لقد تمت محاولة كسر باب منزل العائلة بسبب طرقه بالأيدي والأرجل، وحين سارعت العائلة لفتح الباب دخلت قوات الأمن للمنزل وهم يصرخون على كل فرد وينادون أين الشباب المطلوبون، رافضين سؤال والد منيرة لهم عما ماذا يريدون”.
    وتضمنت الشكوى الأغراض المصادرة من المنزل وهي “سيارتان مع وثائقهما وهما الوحيدتان اللتان في المنزل، 3 أجهزة كمبيوتر نوع لاب توب حجم كبير والآخر صغير، 3 كاميرات ديجيتال وكاميرا فيديو، أشرطة كاميرات الفيديو التي تتضمن المناسبات العائلية وغيرها من هذه المناسبات، صندوق كبير به عدد كبير من الأقراص المدمجة وجميعها شخصية، جهاز كمبيوتر ثابت، 4 فلاش ميموري تتضمن أعمال بحوث للجامعة تخص شقيقة منيرة”.
    وقالت خميس في الشكوى: “إن ما تعرضت له العائلة يعتبر انتهاكاً لحرمة المنزل وأمنه والاستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية من دون إذن قانوني ومن دون مبرر من أي نوع يستدعي كل ذلك، وهو ما يتضمن مخالفات للقواعد القانونية”.
    وفي ختام الشكوى، طالبت خميس بـ “إطلاق سراح منيرة بشكل فوري والتحقيق في الاعتداءات الحاصلة عليها، والتحقيق في كل ما ذكر من انتهاكات حصلت خلال مداهمة المنزل، بالإضافة إلى إصدار أمر لرد الأغراض المصادرة وخصوصاً السيارتين الخاصتين بالعائلة حيث إنهم متضررون كثيرا من فقدهم وسيلتي مواصلاتهم الوحيدة للتنقل والذهاب إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم الانسانية والعملية”.
    إلى ذلك، أفادت عائلة منيرة أنها تمكنت من رؤية ابنتها في مركز شرطة مدينة عيسى وهي بصحة جيدة، إلا أنها لم تتمكن من معرفة التهمة الموجهة إليها.  

  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: استمرار تعذيب المعتقل أحمد المقابي وتعرضه لاعتداء جنسي

     
     أكد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” أن السلطات البحرينية تمنع العلاج الطبي عن المعتقل أحمد المقابي (50 سنة) الذي يتعرض للتعذيب البدني الشديد والاعتداءات الجنسية، وذلك منذ اعتقاله في بداية أبريل/نيسان 2011.
     
    وأشار المركز، في بيان، إلى أن المقابي ذكر في رسالة خطية أنه “تعرض لأشكال قاسية من التعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي الوحشي، حيث يتم إدخال خرطوم قسراً من خلال الشرج، بالإضافة إلى الصدمات الكهربائية في المنطقة التناسلية والضرب بالسوط”.
     
    ولفت إلى أن “عائلة المقابي أكدت أنه يعاني من آلام حادة بسبب نزيف في الشرج والبواسير والعدوى، وأجلت السلطات عملية عملية له لأكثر من سنة لأسباب غير معروفة، كما يعاني المقابي من ارتفاع ضغط الدم، ديسك في الظهر، ألم في الاسنان ومشاكل في الرؤية”.
     
    وحمّل “مركز البحرين لحقوق الإنسان” السلطات البحرينية “المسئولية عن حياة أحمد المقابي وعن سلامته الجسدية والنفسية”، مطالباً حلفاء البحرين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي “بالضغط عليها من أجل الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن أحمد المقابي وإسقاط التهم عنه  بعدما انتزعت اعترافاته تحت وطأة التعذيب”.

  • «العفو الدولية» تدعو السلطات البحرينية إلى الإفراج عن 13 معارضاً

     
     دعت منظمة “العفو الدولية” السلطات البحرينية اليوم الجمعة إلى إخلاء سبيل 13 معارضا ضمن “مجموعة الـ21” قبل أن تبت محكمة الاستئناف العليا في قضيتهم الأسبوع المقبل، ومن بينهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والأمين العام لجمعية “وعد” ابراهيم شريف.
     
    وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إن “قرار المحكمة الاثنين المقبل سيكون اختباراً حقيقياً للسلطات البحرينية وحلفائها، لإثبات ما إذا كانت تحترم وتحمي فعلاً حقوق الإنسان”.
     
    وأضافت صحراوي “يتعين على السلطات البحرينية الإفراج عن هؤلاء الرجال فوراً ومن دون قيد أو شرط وإلغاء الأحكام والإدانات الصادرة ضدهم، كما يتعين على حلفاء البحرين أيضاً ممارسة الضغوط على سلطاتها لإسقاط ادعاءات الإصلاح ومطالبتها بدعم كلامها عن الاصلاح باجراءات حقيقية”.
     
    وأكدت المنظمة أنها وثّقت وقائع عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في البحرين، فضلاً عن عدم المساءلة والإفلات من العقاب عن انتهاكات الماضي، بما في ذلك غياب التحقيقات النزيهة والمستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن بينها مزاعم نشطاء المعارضة الـ13 المسجونين عن تعرضهم للتعذيب وغيره من سوء المعاملة أثناء احتجازهم.
     
    وأشارت إلى أن السلطات البحرينية “تحركت في الأشهر الماضية بعيداً عن الانخراط في الإصلاح ونحو فرض المزيد من الإجراءات القمعية، والتي بلغت ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، وتجريد 31 معارضاً من الجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي”.

  • في مؤتمر “الإتحاد الخليجي” لـ”تجمع الوحدة”: العودة لدستور 73 وتطبيقه نصاً وروحاً مخرج للأزمة البحرين

     
    قال المتحدث على الكواري في مؤتمر “الاتحاد الخليجي مطلب شعبي” الذي نظمه تجمع الوحدة مساء أمس الجمعة وبحسب ما نشره التجمع عبر موقعه بـ”تويتر” إن “عودة البحرين لدستور 1973 وتطبيقه نصا وروحا ومن ثم التوافق على قانون انتخابات ديمقراطية هو المخرج للأزمة السياسية الراهنة”.
    وأكد الكواري أن المطالبات الشعبية لانتقال مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد يجب أن تكون مقرونة بمطالبة كل دولة فيه بالانتقال لنظام حكم ديمقراطي.
    وقال رئيس تجمع الوحدة الشيخ عبداللطيف المحمود إن الاتحاد الخليجي الذي نريده هو “اتحاد لا يمنع أية دولة من دوله من أن تتقدم في المسار الديمقراطي الذي اختاره شعبها بحسب تأهله للحياة الديمقراطية”.
    ولفت المحمود، في كلمة افتتاح مؤتمر “الاتحاد الخليجي مطلب شعبي” مساء أمس الجمعة، في فندق الشيرتون بالمنامة، إلى أن المطلوب “اتحاداً سياسياً اقتصادياً عسكرياً أمنياً حقيقياً وليس اتحاداً أمنياً فقط، واتحاداً تحافظ فيه كل دولة على كيانها السياسي، واتحاداً يحفظ لكل أبنائه عقائدهم وعباداتهم وفق معتقداتهم وأفكارهم، لكنهم يخضعون في سلوكهم الاجتماعي والعمل الدنيوي لضوابط القواعد العامة وحكم القانون، في الوقت ذاته يتآلفون ويتعاونون لرفع رايته وتقويته والتقدم به والدفاع عنه، واتحاداً يحمي عروبة وإسلام دوله وانتماءها العربي والإسلامي، واتحاداً يخدم شعوب هذه المنطقة كما يخدم أنظمتها على حد سواء، واتحاداً يستشعر المواطن فائدته وقيمته في حياته اليومية ليكون المواطن هو المدافع الأول عنه أمام أية دعوات انفصالية، واتحاداً لا يمنع أية دولة من دوله من أن تتقدم في المسار الديمقراطي الذي اختاره شعبها بحسب تأهله للحياة الديمقراطية، واتحاداً قوياً تشارك فيه الشعوب في إدارة الدولة بالطرق القانونية التي يتفق عليها شعبها، واتحاداً لا يتراجع عن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدول التي سارت على طريقه وقطعت شوطاً في تطبيقه، واتحاداً يترابط مع الدول العربية والإسلامية الأخرى لتحقيق مصالحها المشتركة والدفاع عن حقوقهم ورد الاعتداء عليهم، واتحاداً يشارك أبناؤه في التقدم الحضاري الإنساني في الحاضر والمستقبل مستفيدين من قيم حضارتهم العربية والإسلامية”.
    وأفاد المحمود بأن “المطالبة بالاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي لأنه مطلب شعبي جماهيري على مدى تاريخنا العربي والإسلامي قبل أن يكون مطلباً رسمياً، ولأنه يمثل قوة سياسية ودفاعية واقتصادية وأمنية، وبالتالي يعطي قوة تفاوضية في جميع المواقف التفاوضية في هذه المجالات”، معتبراً إياه “طريق الأمان لشعوب ودول مجلس التعاون الخليجي بعد أن دق ناقوس الخطر ببدء تطبيق مؤامرة التقسيم والتفكيك وإثارة المعارك بين أبناء الدولة الواحدة وتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة للوصول إلى الشرق الأوسط الجديد”.
     

  • «أحرار البحرين»: توصيات بسيوني تتطلب التنفيذ لكنها ليست أساسية في الصراع

     
     رأت “حركة أحرار البحرين الإسلامية” أن ما طرح في الأيام القليلة الماضية من الجهات المهتمة بالشأن البحريني، يمثل قفزة في الصحوة الدولية إزاء ما يجري في هذا البلد المعذب”، مشددة على أن “التغيير السياسي ليس ممكنا فحسب بل محتوما”.
     
    واعتبرت الحركة، في بيان، أن “مشكلة حلفاء النظام البحريني أنهم يسعون إلى توفير صيغة سياسية لإبقائهم في الحكم، ويتعاطون مع توصيات لجنة بسيوني ليس بهدف تنفيذها، بل لاستعمالها بساطا يجلس عليه الفرقاء ليقروا النظام كما هو عليه”، مشيرة إلى أن “ما نفذه النظام من التوصيات ليس سوى ممارسات إجرائية تتعاطى مع الظواهر ولا تتعمق في جوهر الاشياء”.
     
    وإذ أكدت أنه “لو كان النظام جاداً في تحركاته لبدأ مشواره بالضغط على رئيس الوزراء السيء الصيت الذي مر عليه أكثر من أربعين عاما في منصبه”،  لفتت إلى أن “المجتمع الدولي يسعى إلى صرف الأنظار عن أهداف الثورة ويسعى إلى تحجيم أهدافها وحصرها بقضايا حقوق الانسان والأمور الإجرائية الأخرى”، مؤكدة أن “التوصيات هامشية تتطلب التنفيذ ولكنها ليست أساسية في إدارة الصراع وتوجيهه”.
     

  • نبيل رجب يطعن في قرار منعه من دخول مصر

     
     ذكرت وسائل إعلام بحرينية أن محكمة مصرية تنظر في طعن تقدم به رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” المعتقل نبيل رجب ضد الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس الوزراء المصري ووزير داخليته، لمنعه من دخول مصر في إبريل/نيسان الماضي.
     
    وكانت السلطات الأمنية في مطار القاهرة قد منعت رجب من دخول البلاد في أبريل الماضي للمشاركة في ندوة نظمها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”.
     
     
     
     

  • لغريفي: البحرين تمر في الوقت الراهن بأصعب منعطف سياسي وأمني

     
    حذّر السيد عبد الله الغريفي من أن البحرين “تمرُّ في الوقت الراهن بأصعب منعطفٍ سياسي وأمني نتيجة قراراتٍ خاطئة، وأوضاعٍ مغلوطة”، موضحا أنه “ما لم يُعاد النظر في هذه القرارات فالمآلات خطرة ومدمِّرة”.
     
    وقال الغريفي، خلال حديث ليلة الجمعة أمس الخميس في مسجد الإمام الصادق(ع) في القفول، إن “اللحظة الراهنة بكلِّ أخطارها في حاجةٍ إلى قرارٍ جريء لإنقاذ هذا الوطن، ولإيقاف هذا التداعي المدمِّر”، مشيرا إلى أن “النظام بيده هذا القرار ولن أتَّجه إلى القول بأنَّ القرار مرهونٌ لقوى من خارج الحدود”.
     
    وذكر أن “المطلوب هو الإصلاح السِّياسي الحقيقي الذي يستجيب لمطالب الشعب العادلة المحقَّة ويؤسِّس لمرحلةٍ جديدةٍ لا تحكمها أجواء البطش الأمني”، مردفاً ما دام هذا القرار غائبًا فلا خيار أمام الشعب إلاّ مواصلة الحراك السِّياسي، معتمدًا كلَّ الأساليب والأدوات المشروعة التي تبيحها منظومات الحقوق الإنسانية”.
     
    ودعا السلطة إلى أن “تتحمَّل المسؤولية في الإصلاح السِّياسي الحقيقي وليس إنصافًا أنْ يُطالب الشعب بإيقاف حراكه المشروع المطالب بالحقوق، لكي تفكر السُّلطة في الاستجابة أو عدم الاستجابة لبعض المطالب ووفق قناعاتٍ محدودةٍ لا ترقى إلى الحدِّ الأدنى من متطلَّبات الإصلاح”، مذكّرا بأن “الشعب يجد نفسَه قد بذل تكلفة كبيرة وثمنًا باهضًا من أجل أنْ يحدث تغيير حقيقي، لا من أجل ترميمات شكليَّة لا قيمة لها”.
     
    وإذ أكد أن “كلُّ القوى السِّياسية المعارضة لن تتردَّد ولن يتردَّد الشارع في الاستجابة لأيِّ مبادرةٍ حقيقية وصادقة، ومحكومة لضماناتٍ يطمئن لها النَّاس”، حذّر من أنَّ “ما يحدث على الأرض من تصعيدٍ مستمر للإجراءات الأمنية الضاغطة على أوضاع النَّاس، ومن استفزازات متواصلة حتى للشعائر الدينية كما حدث في موسم عاشوراء لهذا العام، لا يطمئن بوجود نيّة صادقة لدى السلطة في اتجاه التهدئة”.
     
    وختم السيد الغريفي بالقول: “نتمنَّى أنْ لا يموت الأمل لدى أبناء هذا الشعب فإنَّ لذلك نتائج في غاية الخطورة”.

  • «العربية لمعلومات حقوق الإنسان»: المداهمات في «مهزة» أسلوب وحشي تستخدمه عصابات الإجرام

     
     استنكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” حملة المداهمات والاعتقالات التعسفية التي تشنها قوات الأمن البحرينية على قرية “مهزة” منذ أيام.
     
    وأكدت الشبكة، في بيان، أن “السلطات البحرينية مستمرة في سياستها القمعية مع المعارضين وأصحاب الرأي، بل تطوّر الأمر ليشمل المواطنين الأبرياء كنوع من التخويف والترهيب لهم من خلال المداهمات والاعتقالات التي بدأت تأخذ طابع الاختفاء القسري بعد عدم معرفة أماكن المعتقلين أو السماح لمحاميهم بالتواصل معهم”، معتبرة أن “أسلوب السلطات وحشي تستخدمه المافيا وعصابات الإجرام وليس نظام دولة يحكم بشرعية المسئولية عن حماية الشعب وتأمين حياته”.
     
    وطالبت الشبكة السلطات البحرينية “بوقف حملة المداهمات والاعتقالات التعسفية التي تشنها على منازل المواطنين والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير كافة في السجون البحرينية”.
     

صور

تظاهرة و مواجهات عنيفة في كرانة تضامناً مع مهزة 30-11-2012م انطلقت عصر الجُمعة 30 نوفمبر 2012م تظاهرة حاشدة في كرانة بمشاركة نشطاء سياسيين , كما ادلعت مواجهات على قرابة من الشارع العام استُخدم فيها الشوزن و الغازات السامة , شعارنا “من كرانة الى سترة لن تخمدوا صوت الثورة” و لن ننسى مهزة التي تتعرض للإنتهاكات و الإجرام الخليفي بحق الأهالي 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: