567 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 567:: الخميس ،29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 14 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • جلسة للمجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير بسيوني.. السير رودلي: البحرين تقايض تنفيذ «التوصيات» ولم تحاسب مرتكبي الانتهاكات

     
     أكد العضو في لجنة “تقصي الحقائق” البريطاني السير نايجل رودلي أن “المساءلة ومحاسبة مسئولين رفيعي المستوى لم يحدث حتى الآن في البحرين على رغم أنه كان ضمن التوصيات الرئيسية التي طرحتها لجنة تقصي الحقائق”.
     
    وجاء كلام رودلي خلال جلسة للمجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان أمس الثلثاء في البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن عرضت لنتائج ما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لإطلاق التقرير.
     
    وشارك في الجلسة التي ترأستها رئيسة المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان آن كلويد، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو،  الباحث في “تشاتهام هاوس” كريستيان كوتس أولريتشسن، سفيرة البحرين في بريطانيا أليس سمعان وعدد من النواب والأطراف المعنية الأخرى في بريطانيا، وممثلين عن الحكومة والمعارضة في البحرين.
     
    وأضاف رودلي أنه خلال فترة توليه منصب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في جنيف في تسعينات القرن الماضي “كانت مشكلة التعذيب في البحرين متفاقمة، والآن عادت هذه المشكلة بعد احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، وأن ذلك ربما حدث نتيجة لثقافة الإفلات من العقاب”.
     
    وقال إن “ما حدث مؤخراً من إلغاء لجنسيات 31 شخصية معارضة هو أمر “يتعارض مع حقوق الإنسان ولن يؤدي إلى المصالحة أو الحوار”، مؤكدأً أن “توصيات اللجنة لا ينبغي أن تنفذ كجزء من مقايضة بل أنها يجب أن تنفذ في حد ذاتها وتنفيذها حتى الآن ليس كافٍ”.
     
    من جهته، قال النائب عن كتلة “الوفاق” النيابية المستقيلة علي الأسود أن “ردود الفعل التي شهدناها في الأسبوع الماضي من جانب المجتمع الدولي تجاه الذكرى السنوية الأولى لإصدار تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق كانت بالإجماع إشارة الى أن التنفيذ الحقيقي لم يحدث حتى الآن”، مذكراً بأن وزارة الخارجية الأميركية قالت خلال مؤتمر صحافي خاص يوم الاربعاء الماضي إن الحكومة لم تتابع تنفيذ أصعب القضايا”.
     
    وأكد انه “بينما تحتج الحكومة بالقول أن توصيات اللجنة تنفذ خطوة بخطوة، نحن نرى أن هذا لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لإخفاء الفشل في التنفيذ”، موضحاً أن “الأشياء الأساسية مثل وضع حد للتعذيب ووقف القوة المفرطة يمكن أن يحدث على الفور. وليس هناك من سبب  للاستمرار بها”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة ذكرت التوصية التي تخص المساءلة تحديدا والتي يمكن العثور عليها في الفقرة 1716 من التقرير لجنة تقصي الحقائق.”
     
    وتساءل “كيف يمكن لرئيس وزراء ما زال في السلطة منذ 42 سنة محاسبة نفسه؟”، فـ”هذا النظام يشجع القمع والانتهاكات والإفلات من العقاب، وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد وأكثر من ذلك، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي في جميع القطاعات”.
     
    وإذ شدد على أن المعارضة “لا تدعو إلى سقوط النظام ونحن نقدر الدور الذي يمكن للنظام الملكي أن تقوم به”، أشار إلى أنه “في الوقت نفسه نعتقد أن قوتهم ينبغي أن تكون مقيدة بقيود الديمقراطية”، مردفاً “نحن بحاجة إلى قضاء مستقل لا يحكم لمدة ثلاث سنوات بسبب التعبير السلمي عن الرأي، مثل حالة (رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” المعتقل نبيل رجب).
     
    وذكّر الأسود بأن “اللجنة سلطت الضوء على أن الشرطة تحتاج إلى إصلاح وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق السماح لتمثيل جميع قطاعات المجتمع”، لافتا إلى أن سياسة الوصول المتكافئ نفسها تنطبق أيضا على وسائل الإعلام”. وتابع “بحرين ديمقراطية تساعد اقتصادنا الفاشل نحن بحاجة إلى منظور اقتصادي جديد من شأنه أن يحقق النمو على المدى الطويل وليس الاعتماد فقط على النفط”.
     
    واعتبر أن “حكومة منتخبة ستنجح نجاحا كبيرا في إنهاء الفساد الذي لا يزال منتشرا للأسف في البحرين”، مؤكدا “الاستمرار بالدعوة إلى حوار فوري وغير مشروط مع السلطة. ينبغي علينا مناقشة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومطالب المعارضة المبينة في وثيقة المنامة، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك المبادئ التي حددها ولي العهد في آذار\مارس 2011”.
     
    وقال إن “هذا هو السبب في أننا أعلنا مؤخرا إعلان نبذ العنف، والتي تمت بدعم من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”، داعياً للحكومة إلى “إلغاء الحظر على جميع احتجاجات المعارضة والسماح للشعب البحريني للاحتجاج سلمياً، من دون الخوف من العنف والاعتقالات والقمع. وهذا سوف يساعد على تخفيف حدة التوتر”.
     
    وأوصى الأسود “نود أن نرى عقد المؤتمر الوطني في أقرب وقت ممكن الذي يعني كل البحرين وجميع اتجاهاته السياسية”، مشدداً على أن “الـ20 شهراً التي مضت لا يمكن أن تنتهي من دون الوصول إلى تسوية جادة ترضي تطلعات المواطنين”.
     
    من ناحيتها، أعربت النائبة البريطانية آن كلويد التي افتتحت الجلسة عن قلقها من تجدد العنف وحثت كلاً من الحكومة والمعارضة على “الدخول في حوار فوري لصون الوحدة بين جميع فئات المجتمع البحريني”. وقالت إن “البحرين تجد نفسها أمام مفترق طرق وحان الوقت للتواصل مع الأفكار الجديدة لتحقيق نتائج ايجابية تدفع الوضع السياسي الى الأمام”.
     
    من جانبه، قال النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو إنه “لا يمكننا إجراء حوار في حين يُقتل الشرطة لدينا، ومن الخطأ إلقاء اللوم على الحكومة لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق في حين انه ينبغي أن يكون ذلك مسئولية الجميع في المجتمع”.
     
    ورأى أن “الوفاق” أخطأت برفضها المشاركة في لجنة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق”، معتبرا أنها “لا تستطيع ضبط قاعدتها الشعبية بدليل استمرار رمي قنابل المولوتوف”، وأن “لديها قائمة طويلة من الشروط على رغم أنها تدعو بانتظام إلى إجراء حوار غير مشروط”.
     
    وتحدث كريستيان كوتس – أولريتشسن عن تقرير POMED الذي أوضح أن حكومة البحرين نفذت فقط ثلاثة توصيات من أصل 26 توصية وردت في تقرير “تقصي الحقائق”، لافتا إلى أنه “من الخطأ إلقاء اللوم على أية جهة غير الحكومة في هذ التقصير، كما لا يمكن إلقاء اللوم بالنسبة للقمع على عدد صغير من ضباط على مستوى منخفض من المسئولية”.
     
    وسأل العضو في مجلس اللوردات البريطاني اللورد أحمد “كيف يمكن لحكومة البحرين أن تبرر إلغاء جنسية اثنين من أعضاء البرلمان السابق، وكيف يمكنك سحب الجنسية من أي شخص بالطريقة التي حدثت؟”.
     
    وفيما لفتت السفيرة سمعان إلى أن “الحكومة مستعدة للحواروالكل هنا يريد الاصلاح ونحن نعرض الحوار”، تساءل أعضاء من المعارضة البحرينية عما إذا كان هذا العرض “جدياً” أم “كلام للإعلام”.
     
    أما القيادي في “الوفاق” خليل المرزوق فأكد أن الحكومة “تسعى إلى كسب التعاطف من أجل التغطية على بقية الانتهاكات، من خلال إعادة 90 في المئة من 4400 مفصول إلى وظائفهم”.
     
    وأوضح أن “الحكومة لم تسعَ إلى تخفيف معاناة المواطنين ومعاقبة من قام بجميع الانتهاكات، بحسب ما وعدت به من تنفيذ توصيات جنيف أو تقرير “تقصي الحقائق”، وإنما استمرت بمعاقبة من يطالبون بالديمقراطية، من خلال حرمانهم من الخدمات وحقوقهم”.
     
    وأردف “لا نتوقع حدوث أي تغيير على صعيد تنفيذ مطالب الشعب، فعلى رغم ما كشفه تقرير “تقصي الحقائق”، فإن الانتهاكات مستمرة وخصوصاً على صعيد استخدام القوة المفرطة والمحاكمات والشحن الطائفي”. وقال: “نريد حكم القانون ولكن يجب ان يطبق على الجميع وليس المواطنين الضعاف فقط”.
     
    وأشار إلى أن “برودلي أكد أن هناك إيجابيات تحققت على صعيد تنفيذ التوصيات، لكن تبقى هناك أمور لم تتحقق بعد، وخصوصاً على صعيد محاسبة المتسببين في الانتهاكات”، مذكّرا بأن التعذيب “كان في البحرين منذ التسعينات وعاد في العام 2007”.
     
    وقال القيادي في “الوفاق” جواد فيروز إن “كل ما فعلوه بي كان بسبب ممارستي حرية التعبير وقد طالبنا وزير الخارجية بعد مراجعة جنيف بالحوار الجاد ولكن لا جواب”، فيما خاطب المعارض البحريني سعيد الشهابي يخاطب فخرو بالقول: “إذا كنت ترفض تدخل الأجانب في البحرين فهل تعارض أيضاً تدخل جون يتس وهو يدير الأمن؟”.
     

  • “الوفاق” تستنكر أحكام كوادر “أمل”… وتؤكد: أحكام سياسية إنتقامية لحرية الرأي والتعبير

     
    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها اليوم إن إستمرار المحاكمات السياسية للنشطاء يمثل تجاهل  لتقرير لجنة تقصي الحقائق ولتوصياته من قبل النظام، وإعلان من قبله بعدم إعترافه بنتائج هذا التقرير وما أفضى إليه.
    وأوضحت أن استمرار هذه المحاكمات الصورية والهزلية كما وصفتها المنظمات والجهات الدولية، يشير بوضوح إلى أن الإلتزام بأي توصية صادرة للنظام من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اللجان التي يشكلها هو، مجرد دعاية إعلامية لا يكلف نفسه بأي إلتزام معها.
    واستنكرت الوفاق بشدة إستمرار محاكمة كوادر جمعية العمل الإسلامي “أمل”، مشددة على أن المكان الطبيعي لهؤلاء ولكل النشطاء وسجناء الرأي هو خارج السجن، وهم لا يستحقون غير الحرية، ومن يستحق المحاكمة هو سجانهم الذي يعذب ويقتل ويمارس أبشع الإنتهاكات بحق المعتقلين السياسيين كما وثق ذلك تقرير بسيوني.
    وشددت على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي وعن النشطاء كما أوصى بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكما طالب به المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيما يدير النظام في البحرين ظهره لكل تلك النداءات ويمعن في ممارسة الإنتهاكات واستخدام النفوذ والسلطة في معاقبة المعارضة.
    ولفتت إلى ما أكد عليه تقرير السيد بسيوني بأن القضاء أداة في يد الحكومة لقمع المعارضة وفاقد لمتطلبات العدالة، وما نهت عنه المعارضة بالتأثير على المحاكمات والتدخل في السلطة القضائية من قبل أطراف ومؤسسات الحكم، مما جعل المحاكمات “صورة زائفة للعدالة” كما أكدت منظمة العفو الدولية، وتشكل “إضطهاد سياسي” كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان. 
     
     

  • كاتب في «القدس العربي»: النظام البحريني مارس سياسات أكثر قمعاً منذ صدور تقرير بسيوني

     
     قال الباحث البحريني في علم الاجتماع يوسف مكي إن النظام البحريني “تملص من التزاماته في تنفيذ توصيات لجنة “تقصي الحقائق” وفي مقدمتها إطلاق سراح القيادات السياسية والمعتقلين”.
     
    وأضاف مكي في مقال نشرته صحيفة “القدس العربي” أن النظام “لم ينفذ من توصيات تقرير بسيوني سوى بعض التوصيات الهامشية جداً والتي لا تمس جوهر الأزمة السياسية الطاحنة في البلاد، بل أخذ يمارس سياسات أكثر قمعا منذ صدور التقرير حتى الآن، وكأن البلاد تعيش حالة طوارىء غير معلنة وعلى غرار قانون السلامة الوطنية ولكن بشكل آخر”.
     
    وإذ اعتبر أن “التقرير كان بالإمكان أن يكون مدخلاً لحل سياسي لإخراج البلاد من الطريق المسدود”، رأى أن اللجنة “فقدت مصداقيتها منذ البداية منذ أن رد الملك على خطاب وتقرير بسيوني، وكان بخلاف التقرير يؤكد التدخل الايراني ويكذب ما توصل اليه بسيوني، بينما المطلوب هو أن يأخد الملك التقرير بما له وعليه، ودون أن يرد عليه”.
     
    وذكر مكي أن التقرير “ولد ميتا بسبب الرد عليه من الملك في المرة الاولى، وازداد موتاً في المرة الثانية مع ما سمِّي بلجنة متابعة تنفيذ لجنة بسيوني”، مشيرا إلى أنه “كان من المفترض تشكيل لجنة المتابعة من النظام والمعارضة وبالتشاور وليس بانفراد النظام من طرفه”.
     

  • نبيل رجب: قرار منع المسيرات غير شرعي… والسلطة في مأزق حقيقي

     
    قالت سمية رجب زوجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المحكوم بالحبس ثلاث سنوات على ذمة ثلاث قضايا تجمهر، إن زوجها أخبرها في أخر زيارة له، إن “قرار منع المسيرات لا قيمة له ولا شرعية، وجواب الشعب سيأتي عبر التمرد عليه والتواجد السلمي في الساحات وتصاعد الاحتجاجات”.
    وأشار رجب إلى أن الاستسلام والخضوع والاستجابة للقرارات الظالمة سيجلب على الشعب قرارات أقسى وأصعب.
    وأكدت سمية رجب نقلاً عن زوجها الموجود حالياً في سجن جو، وفي سجن خاص، أن نبيل رجب يرى أن  السلطة “استنفذ كل ما عنده من أدوات قمع ووحشية واستبداد وقهر وهو الآن في مأزق العجز من الخروج من الأزمة”، مشدداً على أن “النظام يتطرف الآن لأنه يعرف أنه سيدفع ثمناً باهضاً للخروج من الأزمة، وأن هناك واجهات لا يمكن أن تنفرج الأزمة دون أن ترحل”.
    وقال رجب: “من يعرف أن الأزمة لن تحل إلا برحيله سيقاوم أي حل وسيضع العراقيل وربما يختلق الأزمات الأمنية ليستمر الوضع وليطيل بقائه”.
    وتابع: السلطة “الآن تحكم بالسلاح والنار لا بالشرعية، وشرعيته تتضاءل مع كل يوم يمضي ويده على الزناد في مواجهة شعبه”، دعياً لضرورة استمرار الحراك الشعبي وتصاعده، ورفض الاستسلام للقوانين المنتهكة للحريات والتي تتعارض مع المعايير الدولية.
    يُذكر أن الناشط رجب حُكم بالحبس 3 سنوات على ذمة ثلاث قضايا تجمهر غير مرخص، وقد حكم على ذمة كل قضية بالحبس لمدة سنة، إلى جانب ذلك غُرّم في وقت سابق مبلغ 300 دينار لإهانته قوات الأمن على حسابه في “تويتر”، فيما برأته المحكمة عن تهمة سب أهالي المحرق.
     

  • مصادر: «البيت الأبيض» و«الخارجية الأميركية» يلقيان مسؤولية الفشل في البحرين على مايكل بوسنر

     
    علمت «مرآة البحرين» أن مصادر في الخارجية الاميركية والبيت الأبيض سربت عدم ارتياح ادارة اوباما للنتائج التي آل إليها الوضع في البحرين، وأنها تحمّل جزءاً كبيراً من المسوؤلية لمساعد وزيرة خارجية أميركا لحقوق الانسان مايكل بوسنر.
     
    ويكشف هذا التقييم الأميركي، عن خلفيات التحذير الذي أطلقته شخصيات في الإدارة الأميركية، من أن الاضطرابات في البحرين يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بالنظام الملكي، حسب ما نقله موقع “الديمقراطية الآن” الأميركي.
     
    وحذر اثنان من المسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في لقاء مع الصحافيين الأسبوع الماضي من أن استمرار لاحتجاجات قد يطيح بالنظام في البحرين، وهي النتيجة التي وصفاها بأنها مفيدة لإيران، ومضرة بشكل هائل بمصالح الولايات المتحدة الأميركية.
     
    وبخصوص مايكل بوسنر وأدائه، فقد جرت خلال الفترة الماضية عدة جلسات تقييمة مشتركة بين بعض الدوائر الأميركية وبعض الفاعلين  على مسار الثورة البحرينية، وتتلخص التقييمات الأميركية بأن مايكل بوسنر «لم ينجح» في إحراز أي تقدم في مجال حقوق الانسان، وقد تجلى ذلك في «فشله التام» في حل قضية الأطباء الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة. 
     
    لكن تصريحات الكواليس هذه لا تعني أن مايكل بوسنر قد يغادر الصورة، بل ذكرت المصادر أنه «قد يكون له دور مستمر في وزارة الخارجية».
     
    وكان بوسنر قد زار البحرين نحو خمس مرات خلال 18 شهراً الماضية، كما حضر جلسة في شهر أبريل/ نيسان في الكونغرس الأميركي لبحث قضية البحرين، وكان أداؤه في هذه الجلسة صادماً للمعارضة، حيث زعم في تلك الجلسة أن «الاعلاميين في البحرين وضعهم جيد وأنه لا تجري المضايقة عليهم».
     
    وقال أيضاً إن الوضع في البحرين «يتحسن»، مشيداً بـ«شجاعة الحكومة لقبولها تشكيل لجنة بسيوني» حسب زعمه. كما حضر بوسنر جلسة المراقبة الدورية لملف البحرين لحقوق الانسان في جنيف وبدا بيانه غير مواكب لحرارة الواقع خصوصا إزاء ما يتعرض له الشعب البحريني من تنكيل وحشي مستمر.
     
    وقالت مصادر عليمة أن «إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي فاز بولاية ثانية، لن تبقى على وقع هذا الأداء السلبي إذا ما ظل التصاعد في الثورة البحرينية مستمراً، في ظل عجز النظام الخليفي الحليف عن إخماد هذا الحراك الشعبي المستمر للعام الثاني على التوالي».
     

  • كونداليزا رايس: الشيعة في البحرين 70%

     
    قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس في مقال لها نشرته صحيفة “واشنطن بوست” (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إن “الشيعة يمثلون في البحرين ما يقرب من 70 %، وفي السعودية يشكل الشيعة 10 % من السكان الذين يقيمون بالمناطق الغنية بالنفط في شرقي البلاد، وفي العراق 65% من السكان هم من الشيعة و20% من العرب السنة، أما النسبة الباقية فهي مزيج من الأكراد والعرقيات الأخرى وكانوا جميعا يحكمون بالحديد والنار حتى عام 2003 من قبل دكتاتور سني. كما  يشكل الفلسطينيين ما يقرب من 70 % من سكان الأردن، في حين أن لبنان مقسم بنسبة تقريبية بين الشيعة والسنة والمسيحيين، وهنا تأتي سورية التي تتألف من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم، بينما تحكمها أقلية علوية.
     
    وإليكم نص المقال بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم:
    قد تصبح الحرب الأهلية في سورية المشهد الأخير في قصة انهيار الشرق الأوسط  بالصورة التي عرفناه بها. لقد باتت تفلت من أيدينا إمكانية المحافظة على وحدة المنطقة وإعادة بنائها وتقويتها على أساس أكثر متانة من مبادئ التسامح والحرية وما يستبع ذلك من الاستقرار الديمقراطي.
    لدى مصر وإيران تاريخ طويل ومستمر وهوية قومية قوية، وتركيا هي الأخرى كذلك، باستثناء مسألة الأكراد الذين لا زالوا يتعرضون للقهر والاستبداد من جانب أنقرة والذين لا زالوا يحلمون بإقامة وطن قومي لهم.
    أما الدول الأخرى المهمة في المنطقة فما هي إلا كيانات أقامها البريطانيون والفرنسيون الذين رسموا حدودها على شكل خطوط دون مراعاة لاختلافات عرقية أو طائفية، والنتيجة هي كالتالي: الشيعة يمثلون في البحرين ما يقرب من 70 % ولكنها محكومة من عائلة سنية، وفي السعودية يشكل الشيعة 10 % من السكان الذين يقيمون بالمناطق الغنية بالنفط في شرقي البلاد، وفي العراق 65% من السكان هم من الشيعة و20% من العرب السنة، أما النسبة الباقية فهي مزيج من الأكراد والعرقيات الأخرى وكانوا جميعا يحكمون بالحديد والنار حتى عام 2003 من قبل دكتاتور سني. كما  يشكل الفلسطينيين ما يقرب من 70 % من سكان الأردن، في حين أن لبنان مقسم بنسبة تقريبية بين الشيعة والسنة والمسيحيين، وهنا تأتي سورية التي تتألف من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم، بينما تحكمها أقلية علوية.
     
    إن البنية الهشة لدول الشرق الأوسط بقيت متماسكة بعضها مع بعض طيلة الفترة الماضية بواسطة ملوك وحكام شموليين، ولكن بدأ الحكام السلطويون يفقدون قبضتهم على السلطة منذ انطلاق الربيع العربي الذي بدأ في تونس وانتقل إلى القاهرة ومنها إلى دمشق، ويكمن الخطر الآن أن هذه الدول قد تأخذ في الانقسام.
    لقد كان لدى الولايات المتحدة أمل أن تحقق الديمقراطية متعددة الأعراق والإثنيات في العراق بعد إزاحة صدام حسين ما لم يستطع السلطويون المستبدون تحقيقه، عبر منح كل هذه المجموعات حصة في رسم مستقبلهم المشترك.
    ومع أن هذا المسلك تحقق إلى حد ما بعد إجراء  الانتخابات التي أفرزت حكومات مندمجة بعيدة عن الإقصاء، إلا أن هذه المؤسسات الوليدة تظل هشة وغير مكتملة، بل تئن تحت وطأة انفجار الصراع الطائفي الذي يغلف المنطقة في الوقت الحالي، ليأتي النزاع في سورية دافعاً العراق وبقية الدول إلى حافة الانهيار، هذا في الوقت الذي أدى فيه الانسحاب الأمريكي من العراق، وفك ارتباطها بالسياسة هناك إلى دفع السياسيين العراقيين إلى الارتماء في أحضان الحلفاء الطائفيين استجابة لغريزة البقاء.
    فإذا لم يستطع رئيس الوزراء العراقي، الاعتماد على الولايات المتحدة للبقاء في السلطة فهو يجازف بعلاقته مع إيران، أما فيما يتعلق بالصراع في سورية، فإن الخطأ الجوهري الذي ارتُكب خلال السنة الأخيرة، هو التعامل مع الانتفاضة على حكم بشار باعتبارها مشكلة إنسانية، فرغم تكرار العنف الذي شهدناه في ليبيا مثلاً في ظل نظام حكم قمعي، فإن الأمر لا يشبه ليبيا، لما ينطوي عليه من أبعاد أخرى.
    ففي الوقت الذي تتداعى فيه سورية ينزلق السنة والشيعة والأكراد إلى شبكة التحالفات الطائفية في المنطقة. كارل ماركس مثلاً دأب على دعوة عمال العالم إلى التوحد وتجاوز الاعتبارات الوطنية، قائلاً إن العمال يمتلكون من القواسم المشتركة أكثر مما يوحدهم مع الطبقات الحاكمة التي تقمعهم باسم القومية، لذا حث كارل ماركس العمال على التخلص من “وعيهم الزائف” بالهوية الوطنية.
    واليوم  تلعب إيران دور كارل ماركس، بحيث تسعى إلى نشر نفوذها، من خلال توحيد الشيعة تحت لوائها، مدمرة وحدة البحرين والسعودية والعراق ولبنان، ولتحقيق ذلك تستخدم جماعات مثل “حزب الله” والميلشيات الشيعية المسلحة في جنوب العراق، وفي كل ذلك تبقى سورية هي المحور الأساسي للصراع، بما أنها الجسر الحقيقي للشرق الأوسط العربي. وطهران لم تعد تخفي حقيقة مشاركة قواتها في سورية لدعم بقاء الأسد، وفي هذا السياق لا يمثل جري طهران إلى امتلاك سلاح نووي مشكلة لإسرائيل فقط، بل للمنطقة عموماً.
    وتقف السعودية وقطر وبقية القوى الإقليمية في الجهة المقابلة من الصراع عبر تسليح الفصائل السنية في سورية، فيما تجد تركيا نفسها منجرة إلى الصراع، يحركها خوف شديد من انفصال الأكراد في سورية وتأثير ذلك على أكرادها.
    لكن السؤال هو: أين الولايات المتحدة من كل ذلك؟ لقد أمضت أمريكا شهوراً محاولة إقناع روسيا والصين بالموافقة على قرار أممي غير ملزم لإيقاف إراقة الدماء، وكأن موسكو ستتخلى عن الأسد بسهولة، أو أن بكين تكترث حقاً بالفوضى في الشرق الأوسط.
    إن فلاديمير بوتين ليس ذلك الرجل العاطفي، لكنه إذا أيقن أن الأسد يستطيع المقاومة والبقاء على قيد الحياة، فإنه لن يفعل شيئا لتقويضه.
    وفي الوقت الحالي تدخلت بريطانيا وفرنسا وتركيا بهدف ملء الفراغ الدبلوماسي، عبر الاعتراف بالمعارضة المشكلة حديثاً والممثلة لأكبر عدد من السوريين. وهو ما يتعين على الولايات المتحدة القيام به أيضاً مع مد المعارضة بالسلاح، بعد فضح الجماعات المستفيدة والتحقق منها، بل يتعين على واشنطن وحلفائها إقامة منطقة لحظر الطيران حماية للمدنيين.
    إن نفوذ أميركا ووزنها ضروريان، وإلا سيُترك الأمر لقوى إقليمية لا تنسجم مصالحها بالضرورة مع مصالحنا، كما أن التخلي عن المنطقة سوف يؤدي فقط إلى تفاقم الصراع الطائفي.
    وعلى الرغم مما ينطوي عليه التدخل من خطورة مثل صعود “القاعدة” مجدداً، إلا أن الحرب الأهلية تنذر بصعود القوى الأسوأ. كما أن الإطاحة بالأسد قد تأتي بالفعل بهذه المجموعات الخطرة إلى سدة الحكم.
    إن انهيار منظومة الدول السائدة في الشرق الأوسط يحمل في ثنياه مخاطر كبيرة، إذ ستكون إيران هي الرابحة، بينما سيكون حلفاء الولايات المتحدة الخاسرين. وسيصبح الصراع والعنف والفوضى أمرا شائعا بالمنطقة. إن الحرب قد تندلع في الشرق الأوسط على نطاق أوسع، بل قد تتصاعد إلى أبعد من ذلك،  لقد انتهت الانتخابات الأمريكية، والآن على الولايات المتحدة التحرك قبل فوات الأوان.
     

  • مداهمة منزل بـ”الغريفة” فجراً… واعتقال الشابة منيرة

     
    داهمت قوات النظام فجر اليوم الأربعاء منزل السيد حبيب السيد سعيد في بلدة الغريفة بشكل مُفاجئ، واعتقلت الشابة منيرة السيد حبيب (27 عاما).
    وبحسب شهود عيان من أهل الشابة فأن قوات النظام أحاطت بالمنزل من كُل جانب قرابة الساعتين، وتخلل ذلك تكسير محتويات المنزل وأثاثه والتفتيش بشكل وصف بـ”الهمجي” وغير اعتيادي بكل زاوية من زوايا المنزل، فيما كانت الشابة وأهلها مصدومين من هول الموقف.
    وبحسب الشهود أيضاً فإن قوات النظام صادر عدد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة ومُصادرة عدد من سيارات.
     

  • إرجاء قضية «التجمهر» لزينب الخواجة إلى 27 ديسمبر

     
     أرجأت المحكمة المحكمة الصغرى الجنائية  اليوم الأربعاء قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، المتهمة فيها بالتجمهر قبالة المرفأ المالي، إلى 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
     
     
     
     
     
     
     

  • “الداخلية” تستدعي عبدالأمير البلادي ومهدي سهوان والشيخ كاظم درويش

     
    واصلت وزارة الداخلية استدعاءها لعدد من الخطباء والرواديد ومسئولي المآتم الحسينية، وذلك للتحقيق معهم في عدد من الموضوعات المطروحة على المنبر الحسيني، وسؤالهم عما يقصدونه في طرحهم، سواءً أكان على المنبر أو في مواكب العزاء.
    واستدعت الداخلية صباح أمس الأربعاء، الرادود عبدالأمير البلادي، وهي المرة الثانية التي يتم استدعاؤه والتحقيق معه، إذ حقق مكتب البحث والتحري بمركز شرطة البديع مع البلادي، وسألوه عما يقصده في 3 قصائد قرأها في مواكب عزاء خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.
    كما حقق مركز شرطة الوسطى مع الرادود مهدي سهوان. كما ذكر أمين سر مأتم كرباباد الشرقي سيدعدنان سيدسعيد أنهم تلقوا إحضارية من مركز شرطة الحورة، طلبت منهم الذهاب إلى المركز صباح أمس. وأكد سيدسعيد “ذهبت إلى المركز مع خطيب المأتم في شهر محرم الشيخ كاظم درويش عند الساعة العاشرة صباحاً، وبقينا في المركز لغاية الساعة 12 ظهراً تقريباً”.
    وبدأت وزارة الداخلية باستدعاء عدد من الخطباء والرواديد ومسئولي المآتم الحسينية، منذ اليوم الثاني من شهر محرم الحرام، إذ استدعتهم مراكز الشرطة (البديع، الحورة، الوسطى، مدينة حمد، النبيه صالح، الخميس)، فيما التقى وزير الداخلية بعدد من مسئولي المآتم، وذلك بعد أن التقى محافظا العاصمة والشمالية، برؤساء ومسئولي مآتم، وشددا من خلال لقائهما بهم على ضرورة المحافظة على موسم عاشوراء.
    ويأتي استمرار استدعاء الخطباء والرواديد ومسئولي المآتم، في حين من المقرر أن تنتهي مدة حبس السيدكامل الهاشمي، الذي أمرت النيابة العامة بحبسه أسبوعاً وجددت له أسبوعاً آخر قبل أن تنتهي مدة الحبس الأولى، وذلك بعد أن اتهمته بالتحريض على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض على كراهية طائفة من الناس، من خلال محاضراته في أحد المآتم بقرية بني جمرة.
     
     

  • الحكومة تمهد الطريق من جديد لإزالة الدعم عن “المحروقات”

     
    قال وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن “الوقت حان لاتخاذ إجراءات إعادة توجيه الدعم”، مضيفاً أن “هناك حاجة لبعض التشريعات الخاصة بالدعم الحكومي، ولابد من إقناع الرأي العام قبل ذلك وطرح الموضوع أمام المجتمع للمناقشة”.
    وأضاف الوزير، في معرض رده أمام مجلس النواب أمس على سؤال نيابي عن تهريب الديزل، أن “إعادة توجيه الدعم ببيع الطاقة بأسعار السوق سيؤدي لتشجيع الاقتصاد والترشيد في الطاقة، إذ نجحت الوزارة من خلال تجربة خاصة بها في توفير 12% من استهلاك الطاقة بالمبنى الرئيس، حيث تم استبدال الإضاءة بأخرى موفرة، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر وغيرها”، مضيفاً أن “التشكيك في الذمة ليس سهلاً، ولابد من التعامل بحسن النية ووفق القوانين في المالية”.
    بينما رأى النائب محمد العمادي (مقدم السؤال) أن “هناك مافيا لتهريب الديزل تسرح وتمرح وتعمل بأريحية وأن على الحكومة إعادة النظر في الإجراءات والجزاءات”، مشيراً إلى أن ما ورد في إجابة الوزير “يثير المخاوف من أن السراق أفلتوا بأمان”.
    وقال العمادي إن “إجابة الوزير التي أرسلها كانت واضحة لكنها كانت من بابكو فقط ولم تتضمن رد الجمارك والموانئ”، مؤكداً أن “الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، حيث إنه في 2012 وحده تم تهريب ما قيمته تصل إلى نصف الكمية التي هربت من 2002 أي بعد طرح الموضوع واتخاذ الإجراءات الحكومية”. 
    وتضمن رد الوزير أنه تم التعامل مع 43 حالة لتهريب الديزل في الفترة 2006-2012 بينها 17 حالة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2012 وحدها، وتبلغ الكمية المراد تهريبها عن الـ43 حالة 7 ملايين لتر، تصل قيمتها إلى 20 مليون دينار. وتساءل العمادي “لماذا تدعم الدولة الديزل وكيف انعكس ذلك على المواطن رغم أن الأسعار مازالت في ارتفاع (…) نحن لا نرى طوابير على مكائن صرف الرواتب في دول الخليج إلا في البحرين”، مؤكداً أنه “لا خلاف على إعادة توجيه الدعم لكن بعد الحصول على دراسة واضحة”.
    ويصل الدعم الحكومي للمنتجات البترولية إلى 240 مليون دينار سنوياً، وسعر بيع لتر الديزل وهو 100 فلس يبلغ ثلث السعر العالمي وهو 300 فلس.
    وعن الإجراءات المتخذة في حق من ثبت أو اشتبه في تهريبه الديزل، أوضح رد الوزير أنه تم تحويل 17 قضية إلى إدارة شؤون الجمارك ومازال التحقيق جارياً فيها بينها 10 حالات في 2012 وحده، وقدمت 4 شركات أخرى تعهدات بعدم تكرار المخالفة، وتم تحويل 6 قضايا إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بينما تم تحريك دعاوى جنائية بحق 3 قضايا من قبل هيئة النفط والغاز، و8 قضايا من قبل شؤون الجمارك وقضية واحدة من قبل خفر السواحل، وتم إيقاف نشاط شركة واحدة وإزالة أماكن لعدم الترخيص لثلاث شركات.
     

  • صلاح علي: تشكيل لجنة تنسيقية عليا لتنفيذ توصيات “جنيف”

     
    أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن البحرين شكلت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان من مختلف الوزارات المعنية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي خضعت له البحرين خلال هذا العام، مبيناً أن هناك توصيات نفذت فعلاً، وهناك توصيات تحتاج إلى بعض الوقت وخاصة تلك التي تقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، مؤكداً أهمية مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه التوصيات ونشر الوعي بأهميتها وبالمسائل المتعلقة بها.
    جاء ذلك خلال كلمته في برنامج عمل مؤتمر أسبوع إدارة الحكم العربي تحت شعار “المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة – الأطراف الفاعلة والآليات”، المنعقد في مدينة القاهرة.
    وشدد الوزير على أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يبين للدول أن التوصيات التي تصدر منها يجب أن تكون ذات صبغة حقوقية ومهنية وأن تكون محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ لكي تستطيع الدولة المعنية التعامل معها بشكل إيجابي، منوهاً إلى أن بعض التوصيات التي تصدر من بعض الدول خلال برنامج المراجعة تفتقر إلى الصياغة الدقيقة، كما أن البعض منها يكون ذا صبغة سياسية وليست حقوقية، أو أنها تمس سيادة الدول، وأن العديد من التوصيات على رغم تعددها إلا أنها تتضمن موضوعات مكررة، لافتاً إلى أهمية أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بضبط هذا الأمر عن طريق توعية الدول بذلك، بهدف أن يحقق برنامج المراجعة الدورية الشاملة الهدف الذي وجد من أجله وألاّ يتحول إلى منبر للتجاذبات السياسية أو الإساءة للدول أو التدخل في شئونها.
    وأفاد الوزير بأن “الدول التي تلتزم بالصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان تتعرض للهجوم والنقد دائماً، حتى من الدول التي ليست طرفاً في هذه الصكوك، وهو الأمر المستغرب، وكأنها تقدم رسالة خاطئة للدول بتجنب تصديقها على بقية المعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان حتى تجنب نفسها المزيد من التبعات والمساءلات”، كاشفا أن “البحرين وقعت على سبع معاهدات من أصل تسع معاهدات حقوقية وتتدارس الانضمام للبقية”، مشيراً إلى “زيادة الضغط على الدول التي يتمتع فيها المجتمع المدني بحرية الحراك والعمل بحرية وفاعلية، بينما لا تتعرض الدول التي لا يوجد فيها حراك لمؤسسات المجتمع المدني أو يكون هذا الحراك ضعيفاً أو مقيداً لأية متابعة أو ضغوط، ما يعطى انطباعاً ورسائل سلبية للدول في هذا الخصوص”.
    وذكر أن “البحرين في سبيل تطبيق التوصيات التي صدرت عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة الذي خضعت له خلال هذا العام، شكلت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان من مختلف الوزارات المعنية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المعنية والعمل على سرعة تنفيذها”، مبيناً أن “هناك توصيات نفذت فعلاً، وهناك توصيات تحتاج إلى بعض الوقت وخاصة تلك التي تقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية”، مؤكداً “أهمية مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه التوصيات ونشر الوعي بأهميتها وبالمسائل المتعلقة بها”.
    ونوه إلى أن وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في توفير المعلومات، ورصد الخطوات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك نشر الثقافة والتوعية الخاصة بهذه المراجعة بأسلوب بسيط لتصل المعلومة إلى مختلف شرائح ومكونات ومستويات المجتمع.
    وأوضح أن البحرين أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوقي وفقا للمبادئ المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.
     

  • المحامية ريم خلف: تخفيف أحكام الشيخ المحفوظ لـ5 سنوات وبراءة الشيخ المهتدي

     
    قالت المحامي ريم خلف عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن محكمة الإستئناف عدلت أحام متهمين في قضية “كوادر أمل”، إذ خفضت مدة حبس الأمين العام لجمعية العمل الإسلامية الشيخ محمد علي المحفوظ إلى خمس سنوات، وكذلك الشيخ جاسم الدمستاني وطلال الجمري لخمس سنوات أيضاً، وعلي ماشاء الله لسنة واحدة.
    وأكدت أنه تم تبرئة الشيخ عبدالعظيم المهتدي، وتخفيف أحكام جعفر عبدالله حسن لستة أشهر، والشيخ ادريس العكر لسنة.
    جاء ذلك بعد أن تقدم المحامون في جلسة سابقة بمذكراتهم الدفاعية والتي طلبوا فيها براءة موكليهم مما نسب إليهم.
    وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح بين 5 و10 سنوات.
    ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي “الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل”.
     

  • كتل نيابية تعيد طرح اتخاذ إجراءات ضد النائب مهنا لحرقه علم إسرائيل

     
    عقدت اللجنة البرلمانية للكتل النيابية اجتماعها الثالث اليوم برئاسة النائب أحمد الساعاتي وحضور ممثلين عن الكتل المختلفة.
    وصرح النائب الساعاتي بأنه بناء على طلب عدد من الكتل تم بحث الملابسات التي رافقت التصويت في الجلسة الأخيرة للمجلس على طلب إحالة موضوع حرق النائب أسامة مهنا للعلم الى اللجنة التشريعية حيث أبدت بعض الكتل تحفظها على عرقلة الإحالة من قبل بعض النواب وبينت بوجود رأي قانوني مخالف  لما توصل اليه المجلس من قرار برفض الإحالة.
    وأضاف: لقد اتفقت الكتل على عرض الموضوع مرة أخرى على هيئة مكتب المجلس لمناقشته مع هيئة المستشارين للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بموجب اللائحة الداخلية للمجلس.
    وقال الساعاتي بأن الكتل اتفقت على التنسيق فيما بينها مستقبلا على عدم اعتراض إحالة  أي طلب من النواب الى اللجنة المختصة من اجل تمكين النواب من استخدام ادواتهم الدستورية بحرية.
    واوضح الساعاتي بأن الكتل ناقشت التقرير المعد من الفريق المكلف بشأن التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية وإتفقت على ضمه الى التقرير الذي ستعده اللجنة المالية بالمجلس عن المخالفات والمؤمل استلامه الشهر المقبل وذلك من أجل تصنيف حجم ونوعية هذه المخالفات ما بين جنائية جسيمة الى أخطاء إدارية بسيطة ومن ثم استخدام الادوات الستورية المناسبة مع كل حالة إما بتشكيل لجان تحقيق أو البدء مباشرة بالاستجواب.
    وذكر الساعاتي بأن الكتل استعرضت مخالفات متكررة لوزارات محددة ولكن نظرا لسياسة تدوير المناصب داخل الأجهزة الحكومية فأنه وحسب الدستور لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمال وزاراتهم السابقة.
    وأشار الساعاتي بأن الكتل أتفقت على إعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لمشروع ميزانية الدولة للعامين المقبلين لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة ومعيشة المواطنين حيث قررت الكتل على تقديم مرئياتها للجنة من أجل صوغها في تقرير موحد يحمل إجماع النواب على أهم الملفات والمشاريع التي يجب ان تدرج في هذه الميزانية، وتقرر مناقشة هذه المرئيات في الاجتماع المقبل.
    واضاف بأن الاجتماع استعرض طلب النائب المستقل علي شمطوط بتشكيل لجنة تحقيق حول اسباب ارتفاع حالات للوفيات لمرضى السكلر في الفترة الأخيرة وقررت اللجنة التعاطي مع هذا الملف بمهنية والحرص على عدم تسيس ملف السكلر حيث إتفقت الكتل على الاجتماع مع وزير الصحة لبحث المحاور التي تناولها طلب النائب شمطوط وعلى ضوء اجابات الوزير تقرر الكتل طبيعة التحرك المطلوب.
    وقد أسقط مجلس النواب في جلسته الماضية طلب إحالة محاسبة النائب أسامة التميمي لإحراقه العلم الإسرائيلي في الجلسة الماضية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    ورفض 6 نواب الطلب فيما امتنع 10 عن التصويت ووافق 15 نائب على الطلب.
    وأحرق مهنا، خلال جلسة النواب الثلاثاء الماضي، علماً كبيراً لإسرائيل، بعد أن وضع مادة البنزين على العلم وأشعله، فما كان من صفارات الإنذار في المجلس إلا أن رنَّت، وامتلأت قاعة المجلس بالدخان، ولم يتمكن النواب من الجلوس فيها، فرفع رئيس المجلس خليفة الظهراني الجلسة لمدة 5 دقائق، وقام المعنيون في مجلس النواب برش معطر الجو داخل القاعة.
     

  • عودة الوفد الطبي البحريني من غزة بعد معاينة الجرحى

     
    عاد الوفد الطبي البحريني أمس الثلثاء إلى البحرين بعد زيارة إلى قطاع غزة، قام الوفد خلالها بزيارة ومعاينة الجرحى والمصابين في مستشفيي “العودة” و”الشفاء”، الذين أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الأسبوعين الماضيين.
     
    ونقلت صحيفة “الوسط” عن قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام قوله “أعتقد أن المهمة التي ذهبت من أجلها مع الطبيبين طه الدرازي وعارف رجب، قد أنجزت على أكمل وجه، ونشعر بالسعادة لأننا تمكنا من الدخول إلى غزة، وتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين”.
     
    وذكر تمام “نشعر بأنه برغم المآسي والبيوت المهدومة والشهداء والجرحى في قطاع غزة، إلا أنه يوجد نوع من الإرادة والصمود لدى الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن الوفد قام بجولة في المستشفى الأوروبي وقد عرضنا عليهم علاج المصابين والجرحى الموجودين في المستشفى، إلا أنهم أفادوا بأن الحالات الموجودة بسيطة”.
     
    وأضاف “اتفقنا على التواصل والتعاون في المستقبل والتدريب والعلاج وأن نعالج مرضى باتفاق مسبق، وليس بالضرورة أن نذهب وقت حرب، إذ يمكن أن نزور غزة لعلاج حالات معينة”.
     

صور

مسيرة ” يحيى الحسين للأبد .. الموت لطاغي حمد ” سترة ” 2012/11/28

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: