565 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 565:: الثلاثاء ،27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 12 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • على وقع ذكرى عاشوراء: صدامات بين الشرطة ومحتجين بحرينيين حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة

     
    هاجمت قوات الأمن البحرينية، مدعومة بطائرة مروحية، آلاف المتظاهرين حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة، وسط العاصمة المنامة. 
     
    وحاول المتظاهرون، عقب انتهاء إحدى فعاليات موسم عاشوراء المركزية، في منطقة الديه، غربي العاصمة المنامة، والتي تبعد حوالي الكيلومترين عن دوار اللؤلؤة، حاولوا الوصول إلى الميدان الذي كانوا يتمركزون فيها في فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي 2011.
     
    وسار الآلاف عقب انتهاء مراسم العزاء ناحية إشارات المؤيد عند مدخل السنابس الجنوبي، حيث تنصب وزارة الداخلية إحدى نقاط التفتيش، وكذلك من ناحية فندق «إليت سويت» بمحاذاة مركز البحرين الدولي للمعارض، مدخل السنابس الجنوبي، في محاولة للوصول إلى اللؤلؤة. 
     
     
     
    لكن قوات الأمن، التي تواجدت بكثافة مبكراً، وحاصرت الساحات المؤدية إليها، بالمدرّعات والآليات المختلفة، قمعتهم بقوّة، مستخدمة رصاص الخرطوش «الشوزن» القاتل، والقنابل المطاطية، إضافة إلى قنابل الغاز المسيلة للدموع. ودارت صدامات عنيفة بين الشرطة والمحتجين الذين رفعوا شعارات مثل «لن ننسى الشهداء و«يسقط حمد» و«عائدون إلى دوار اللؤلؤة».
     
    وأشار شهود عيان، إلى قيام إحدى المروحيات بالطلق على المتظاهرين أيضاً، كما لفتوا إلى وقوع العديد من الإصابات، لكن لم يتم معرفة درجتها حتى الساعة. 
     
    وتحدثوا عن قيام قوات الأمن باعتقال متظاهرين، عرف بينهم 4 قرب منطقة الديه، التي كانت تشهد فعاليات اليوم الحادي عشر من محرم، بمشاركة العشرات من مواكب العزاء. 
     
    وتسبب العنف الذي وصفه نشطاء بـ«المفرط» الذي مارسته قوات الأمن في وقوع العشرات من الاختناقات بالغازات المسيلة للدموع، خصوصاً في الأطفال والنساء. كما هاجمت المضائف والمنصّات التي استخدمت في إحياء ذكرى عاشوراء.
     
    وعلى الرغم من تراجع المتظاهرين مع موعد أذان المغرب، تحت وقع الطلق المستمرّ، إلا أن قوات الأمن واصلت حملتها على المناطق المحاذية لدوار اللؤلؤة، السنابس والديه وجدحفص وكرباباد. وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن، وهي تذرع بفرق راجلة المناطق المذكورة وتنفذ سلسلة من الاقتحامات على البيوت، إضافة إلى ضرب المارّة.
     
    وقال شهود عيان إن حالات الاختناق وصلت إلى مجمعات التسوق القريبة، مثل مجمع «السيف» و«جيان» و«الدانة»، لدى خروجهم إلى مواقف السيارات.
     
    وانتشرت قوات الأمن بأعداد كثيفة على معظم قرى شارع البديع الذي يعتبر شرياناً حيوياً ويبلغ طوله حوالي 15 كيلومتر، لكنها فتحت الطريق لمرور السيارات. كما ضاعفت من التشديد الأمني على منطقة «دوار اللؤلؤة» المغلقة منذ مارس/ آذار 2011، وعززت تواجدها بمزيد من الآليات. ونصبت قوات الأمن نقطة تفتيش جديدة عند إشارات السنابس، كما شوهدت أعداد منها، وهي تلاحق المعزّين في الأزقة الضيقة، فيما شاركت في العملية وحدات من الحرس الوطني.
     
    ولم تصدر قوى المعارضة حتى الآن بيانات توضح فيها مواقفها حيال ما حصل اليوم.
     
    وفي تعليق على ذلك، قالت وزارة الداخلية إن «قوات الأمن تتصدى لمخربين على شارع البديع قاموا بإغلاق الشارع وإلقاء المولوتوف وترويع المارة وجاري تأمين خروج المشاركين بالعزاء من المنطقة». 
     
    وأوضحت في حسابها على «تويتر»: «بعد انتهاء مراسم عزاءالديه خرجت مجموعة تخريبية على شارع البديع باتجاه المنامة وقامت بأعمال شغب وفوضى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها» على حد تعبيرها.
     
    وما تزال المواجهات مستمرّة على نحو متقطع، حتى وقت كتابة هذا التقرير.
     

  • تأجيل محاكمة نبيل رجب لجلسة ١١ديسمبر في قضية إهانة “الداخلية”

     
    ذكر المحامي محمد الجشي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء  أنه تم تأجيل جلسة محاكمة الحقوقي نبيل رجب لجلسة ١١ديسمبر 2012 في قضية أهانه وزارة الداخلية، والتي سبق وأن صدر حكم فيها بالغرامة ٣٠٠ دينار.
    وقد حجزت محكمة الإستئناف من قبل حجزت جلسة 11 ديسمبر للنطق في قضية أستئناف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مؤكداً أن المحكمة رفضت الأفراج عنة.  
    وكانت المحكمة قد رفضت طلب الإفراج عن رجب في الجلسة السابقة، كما رفضت السماح بتسهيل إجراءات دخول شهود أجانب من الخارج.
    وحينها تحدث رجب بأن له تصوير فيديو لمهاجمة رجال الأمن منزله عدة مرات، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتخريب ما هو معلق على المنزل.
    وقد وجهت ضد رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص التي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرّمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار.
     

  • الوفاء يطلق نداءاً لمناصرة «مهزّة» التي تتعرّض لحملة أمنية منذ أيام

     
     وجه تيار «الوفاء» الإسلامي نداءاً للوقوف مع أهالي منطقة المهزة في سترة التي تتعرض لعملية أمنية واسعة من قبل قوات الشرطة البحرينية منذ أيام، ووصلت إلى اقتحام حوالي 300 منزلاً، واعتقال عشرات الشبان. 
     
    وقال في بيان اليوم الاثنين «نوجه نداء مفتوحا، و ندعو الجماهير و النخبة من رجال الدين و السياسة و القوى السياسية و الشبابية لنصرة أهلنا في عاصمة الثورة بالحراك المؤثر». 
     
    وأضاف «إن مهزة برجالها و نسائها و شبابها و أطفالها قد أصبحت مسرحا للاعتداءات اليومية والاستباحة المتواصلة»، مضيفاً «إن النظام يستفزنا و يختبر قدرتنا على المقاومة و الرد» على حد تعبيره. واستدرك «الوفاء»: «إما أن نترك ما يحدث في سترة من دون رد مناسب فتتكرر المآسي المشابهة في أكثر من منطقة أو أن نستنفر قوانا ليدفع النظام ضريبة انتهاكاته و سياساته الأمنية». 
     
    وقال «إن واجبنا اليوم أن نردع العدو من استباحة أهلنا في مهزة و غيرها» وفق تعبيره.
     

  • “النواب” يسقط طلب محاسبة النائب أسامة مهنا لإحراقه العلم الإسرائيلي

     
    أسقط مجلس النواب في جلسته قبل قليل طلب إحالة محاسبة النائب أسامة التميمي لإحراقه العلم الإسرائيلي في الجلسة الماضية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    ورفض 6 نواب الطلب فيما امتنع 10 عن التصويت ووافق 15 نائب على الطلب.
    وأحرق مهنا، خلال جلسة النواب الثلثاء الماضي (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، علماً كبيراً لإسرائيل، بعد أن وضع مادة البنزين على العلم وأشعله، فما كان من صفارات الإنذار في المجلس إلا أن رنَّت، وامتلأت قاعة المجلس بالدخان، ولم يتمكن النواب من الجلوس فيها، فرفع رئيس المجلس خليفة الظهراني الجلسة لمدة 5 دقائق، وقام المعنيون في مجلس النواب برش معطر الجو داخل القاعة.
    وقد أبدى نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب النائب أسامة مهنا التميمي استغرابه من الطلب الذي تقدم به 9 نواب إلى هيئة المكتب لاتخاذ إجراءات قانونية على ما قام به في جلسة الثلثاء الماضي وحرقه العلم الإسرائيلي، متسائلاً عما “إذا كان حرق علم الكيان الصهيوني أمرا مخالفاً للقانون في البحرين؟”.
    وقال مهنا: “هل يستكثر علي مقدمو الطلب من النواب ممثلي الشعب البحريني حرق العلم الصهيوني، والصهاينة يقومون بحرق الفلسطينيين أحياء في غزة بالقنابل والمتفجرات دون رادع؟”.
    وأردف “الصهاينة لهم سجل مشهود بالقتل والتنكيل بإخواننا وأشقائنا الفلسطينيين والعرب، والتاريخ في العام 1948 لايزال يذكر (محرقة الطيرة) التي حرق فيها ما لا يقل عن 55 فلسطينيا عربيا مسلما بدم بارد حاقد”.
    وأكمل “هل يستكثر علي البعض حرق علم إسرائيل، ومازالت ذاكرة أهل البحرين والعرب والمسلمين جميعا تتذكر حرق الصهاينة للمسجد الأقصى العام 1969؟”.
    وتابع “هل أصبح حرق علم الكيان الصهيوني جريمة، وهو الذي لم يتوقف قط عن ارتكاب الجرائم منذ قدوم عصابات الهاجانا، مرورا بالعام 1948 ثم 1956 و1967 و1973 و1982 و1996 و2006 و2008 والآن في العام 2012؟”.
    وواصل “لقد أردنا من حرق هذا العلم أن نعلن دعمنا لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، الذين تعرض المئات منهم إلى القتل والإصابة وهدم منازلهم، فهل في ذلك خطأ أو جرم يستدعي محاسبتي واتخاذ إجراءات قانونية تجاهي؟”.
    وأفاد “ما أردت التأكيد عليه عند حرق العلم، وأقوله الآن مجدداً ان كل البحرينيين الشرفاء يقفون بقلوبهم ومشاعرهم ومالهم مع أشقائهم في غزة وفلسطين عموما، وإذا كان من إجراءات يجب أن تتخذ، فيجب أن تتوجه إلى الصهاينة على ما قاموا به من جرائم”.
    وأضاف مهنا “في الوقت الذي يريد بعض النواب دعوة المجلس لاتخاذ عقوبة ضدي، علي أن أسأل البحرينيين جميعا، هل ساءكم حرق علم الصهاينة في مجلس النواب، هل تعتبرونه عملاً مشيناً أو خاطئاً أستحق أن يعاقبني زملائي عليه؟”.
    ولفت إلى أنه “ما أنا على يقين بشأنه هو أن أهل البحرين بمختلف أطيافهم ومذاهبهم أبدوا ارتياحهم لما جرى، وقد تلقيت عشرات الاتصالات منهم، كلها تشكر ما قمت به”.
    وتابع “إذا كان حرق العلم الصهيوني خطأ، فلماذا تلقيت اتصالات من برلمانيين عرب يعربون فيها عن مساندتهم لذلك، ويثنون على شجاعة أهل البحرين، بل إن احد هؤلاء البرلمانيين العرب قال لي بالحرف الواحد انكم يا أهل البحرين توارثتم الشجاعة أبا عن جد”.
    وقدم “باسمه وباسم أهل البحرين الذي وجدوا فيما قمت به عملاً صحيحاً، بل هو أقل القليل لنصرة إخواننا في فلسطين، الشكر لزملائي البرلمانيين العرب الذين اتصلوا لي وساندوني فيما قمت به”.
    وختم مهنا بقوله “جهود النواب لا يجب أن تنصب على قضايا مثل هذا الموضوع، فالأولى إذا كان لدى المجلس وقت للنقاش، أن يناقش جبل الفساد المتراكم في الدولة، والذي لا يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب كما ذكروا عن حرقي للعلم الصهيوني، بل يخالف الدستور وشرع الله، فأيهما أولى مناقشة التجاوزات والسرقات التي طالت أموال البحرينيين وإيقاف السارقين وردعهم، أم إيقاف أسامة لأنه حرق علم إسرائيل في جلسة نيابية؟”.
    وينتمي غالبية مقدمي الطلب إلى كتلتي البحرين والمستقلين اللتين أصرتا في دور الانعقاد الماضي (الثاني) على إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا، ثم تم تخفيض العقوبة إلى إيقافه 5 جلسات وحرمانه من مكافأته الشهرية، بعد مشادة وقعت بينه وبين النائب سوسن تقوي.
     

  • الشرطة البحرينية تتصدى لمسيرة متجهة إلى دوار اللؤلؤة

     
    اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين شيعة كانوا يحاولون الوصول الى ميدان اللؤلؤة القديم في المنامة حيث وقعت احتجاجات ضد النظام استمرت شهرا في 2011 ثم قمعتها السلطات بعنف، كما افاد شهود.
     
    ونقلت وكالة رويترز، عن شهود عيان قولهم، إن نحو 400 شخص ساروا من قرية قريبة من المنامة، نحو ميدان دوار اللؤلؤة في العاصمة بعد الاحتفال بيوم عاشوراء، الذي يصادف ذكرى مقتل الإمام الحسين.
     
    وأضاف شهود العيان أنه تم اعتقال محتج واحد على الأقل، فيما قالت وزارة الداخلية انها تصدت لمجموعة من “مثيري الاضطرابات” الذين استخدموا القنابل الحارقة والحجارة والألواح الخشبية لإغلاق شارع رئيسي هناك.
     
    وكانت المسيرة خرجت من منطقة الديه باتجاه المنامة، وبعد أن فرقتها قوات الأمن وقعت مناوشات عند مداخل مناطق السنابس، وجد حفص، والديه، بينما اشتكى الأهالي من الإفراط باستخدام الغاز المسيل للدموع.
     
    واستخدمت البحرين العام الماضي الأحكام العرفية، ومساعدة جيرانها من دول الخليج لسحق انتفاضة قامت بها الأغلبية الشيعية، احتجاجا على مزاعم بتعرضها للتمييز، حيث استؤنفت الاضطرابات منذ ذلك الحين، وكثيرا ما تشهد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
     
    وكان الميدان نقطة التجمع الرئيسية لانتفاضة عام 2011، التي قام بها الشيعة للمطالبة بإصلاحات سياسية والمساواة مع السنة، لكن قوات الأمن تحول دون وصول المحتجين إليه منذ إخماد الانتفاضة.
     
    وأعلنت البحرين الشهر الماضي أنها قررت فرض حظر مؤقت للاحتجاجات، لحين الانتهاء من وضع إجراءات جديدة لضمان التظاهر السلمي.
    وبالمقابل انتقدت الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، تلك الخطوة، وكذلك قرار تجريد 31 بحرينيا من جنسيتهم بتهمة التحريض على العنف.
     

  • السفارة البحرينية في القاهرة: الطالب المعتقل في تظاهرات القاهرة مصري يحمل الجنسية البحرينية

     
     نفت السفارة البحرينية في القاهرة صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتقال بحريني خلال التظاهرات الأخيرة التي جرت في العاصمة المصرية، وقالت «إنه مصري يحمل بطاقة سكانية بحرينية»، لكنها أشارت أيضاً إلى حمله الجنسية البحرينية.
     
    وأوضحت في بيان نشرته صحيفة «الإهرام» اليوم «المذكور غير بحريني  (مصري الجنسية)، لكن يحمل بطاقة سكانية بحرينية».
     
    وأضافت «بعد متابعة مستمرة للموضوع تبين بأن الطالب بحريني الجنسية (من أصول مصرية) ومقيم في جمهورية مصر العربية، ألقي القبض عليه في اليوم الثاني للأحداث من مسكنه مع مجموعة من الشباب للتحقيق معهم».
     
    وأكدت السفارة أنها تضع رعاية المواطنين البحرينيين في جمهورية مصر العربية على رأس أولوياتها. وفي الوقت نفسه نتاشد رعاياها عدم الاقتراب من أماكن التظاهر، حفاظاً على سلامتهم.
     

  • سفارة البحرين: طالب المنصورة المقبوض عليه في التظاهرات مصرى الأصل يحمل الجنسية البحرينية

     
    أرسلت سفارة البحرين في القاهرة لـ”بوابة الأهرام” ردًا على ما نشرته حول القبض على طالب بحرينى خلال مشاركته في الأحداث، التي شهدتها مدينة المنصورة يوم الجمعة الماضي. 
    وتنشر “بوابة الأهرام” الرد، الذى أرسلته سفارة البحرين بالنص كما جاء من السفارة، عملًا بمبدأ حق الرد، وهو كما يلى: 
    “ردًا على ما نشر في موقع بوابة الأهرام الإلكترونية مساء يوم أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر 2012 بخصوص القبض على طالب بحريني خلال مشاركته في الأحداث، التي شهدتها مدينة المنصورة يوم الجمعة الماضي. 
    تود سفارة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الإفادة أنه فور نشر الخبر قامت السفارة مباشرة بمتابعة الموضوع مع السلطات الأمنية المصرية، التي أفادت بأن المذكور غير بحريني (مصري الجنسية)، لكن يحمل بطاقة سكانية بحرينية، وعلى إثرها نفت السفارة مشاركة أي طالب بحريني في تلك الأحداث، لكن بعد متابعة مستمرة للموضوع تبين بأن الطالب بحريني الجنسية (من أصول مصرية) ومقيم في جمهورية مصر العربية، ألقي القبض عليه في اليوم الثاني للأحداث من مسكنه مع مجموعة من الشباب للتحقيق معهم، حيث أكد الطالب خلال التحقيق عدم مشاركته في التظاهرة وأفرج عنهم جميعا”. 
    وأكدت السفارة أنها تضع رعاية المواطنين البحرينيين في جمهورية مصر العربية على رأس أولوياتها، وفي الوقت نفسه تناشد رعاياها من عدم الاقتراب من أماكن التظاهر، حفاظًا على سلامتهم. 
     

  • «وعد»: 201 اعتقلت منذ 14 فبراير و5000 تعرضن للفصل أو التوقيف أو الاقتطاع

     
     طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» السلطات البحرينية بوقف العنف الذي تواجهه فئات كبيرة من النساء البحرينيات والذي تضاعف منذ 14 فبراير/ شباط2011، وذلك على أساس انتمائهن المذهبي والسياسي وممارستهن لأدوارهن في المطالبة بالإصلاح السياسي. 
     
    وقالت في بيان اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف يوم أمس «منذ 14 فبراير/ شباط 2011 تعرضت طبيبات وممرضات وصحافيات ومدرسات وربات بيوت وغيرهن للعنف المفرط عبر الاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، فيما تم تقديم العديد منهن لمحاكمات تفتقد الشروط القانونية المتعارف عليها دوليا وطبقت عليهن عقوبات مغلظة بحسب ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».
     
    وأضافت موضحة «بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للاعتقال لمدد متفاوتة 201 امرأة، كما تعرضت أكثر من 5000 امرأة لإحدى حالات الفصل أو التوقيف عن العمل أو الاقتطاع من الراتب».
     
    ودعت إلى «الكف عن استخدام العنف و الغازات السامة والمعاملة الحاطة بالكرامة تجاه من تمارس حقها في التعبير السلمي عن الرأي وضرورة الاعتراف للمرأة بمكانتها السياسية وحقوقها التي شرعها القانون وأيدتها كافة التشريعات والعهود الدولية». كما دعت إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية بما فيهم معتقلات الرأي وإسقاط التهم عنهن».
     
    وطالبت «وعد» بـ«إنصاف المرأة البحرينية ورد الاعتبار لها عن أي معاملة بشعة تعرضت لها سواء عبر الاعتقال أو المداهمات الليلية للمنازل أو الفصل التعسفي والتوقيف عن العمل، أو عبر فرض شروط مذلة عند إعادتها للعمل».إضافة إلى «تقديم كل من قام بتعذيب أو إساءة أو اعتداء جسدى وجنسي و نفسي تجاه من تم اعتقالهن، وتجاه كل امرأة تضررت في بيتها أو أثناء ممارسة حقها السياسي أو الإعلامي، للمحاكمة العادلة».
     
    وأشار إلى ضرورة «إصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ويعاقب مرتكبيه، وتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها».
     
    ونوهت في هذا الإطار إلى أهمية «تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، بما فيها التوصية المتعلقة بوقف التحريض والتشهير الإعلامي بالناشطات السياسيات والحقوقيات»، مشيرة إلى «وقف عملية التمييز الوظيفي الذي يمارس ضد المرأة واعتماد مفهوم النوع الاجتماعي في كل سياسات الدولة».
     
    واعتبرت «وعد» أن الدولة تتلكأ في  «إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري رغم التوصيات الختامية للجنة السيداو عند مراجعتها لتقريري الدولة الأول والثاني في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008».
     

  • الشيخ المحمود: أميركا أكبر متآمر على البحرين

     
    شنَّ رئيس تجمع الوحدة الوطنية، الشيخ عبداللطيف المحمود، هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة الأميركية واتهمها بأنها «أكبر متآمر على البحرين».
     
    وقال في ندوة نظمها التجمع في صالة دوار 17 بمدينة حمد وسط حضور كبير تقدمه عدد من أعضاء البرلمان: «إن أميركا تسعى لإلغاء النظام في البحرين وتسليمه لآخرين مثل ما سملت العراق»، مستدلاً بوجود السفير الأميركي الذي أشرف على سيناريو مؤامرة العراق الآن في البحرين، مستدركاً بأن «الهجوم على أميركا لا يعني الهجوم على المواطن الأميركي الذي من الممكن كسبه إذا أحسنا التواصل معه».
     
    وأضاف أن «سيناريو الغرب وأميركا على البحرين يأتي في إطار المؤامرة الكبرى لتغيير كل أنظمة الخليج لمصلحة إسرائيل»، داعياً الجميع لـ «التوحد لخوض المعركة المستمرة»، مشيراً إلى أن «أهل البحرين أمام خيارين، إما الاستمرار في العطاء والمدافعة عن حقوقهم أو الموت».
     
    وحذَّر رئيس التجمع من مغبة التعاون مع العدو، مستدلاً بحوادث التاريخ بأن التعاون مع العدو كان سبباً في انهيار سلطان الإسلاميين في الأندلس، داعياً للانتقال من التعاون مع العدو إلى مواجهته؛ حيث إن التنصل من مواجهته يعني الدمار.
     
    ودعا المحمود إلى «وحدة الصف وجمع الكلمة والتمسك بتجمع الفاتح، الذي وقى البحرين من مخاطر كبيرة كانت ستؤدي إلى ضياع الوطن». وقال: «يجب أن يظل التجمع باقياً، وأن نتحمل الأمانة لنعرف كيف نبقى».
     
    وبرَّر تحول التجمع إلى جمعية سياسية بأنه «كان الخيار الوحيد لاستمراره بشكل قانوني للدفاع عن الحقوق والتعبير عن آمال وتطلعات المواطن البحريني، وحتى يكون للتجمع قدرة في التغيير من خلال المؤسسات التشريعية وتحقيق مطالب وتطلعات الناس». وقال: «إننا الآن نكتفي فقط بالسعي لحل مشكلات المواطنين بالجهد الشخصي»، مشيراً إلى أنهم قدموا أكثر من 1500 طلب خاصة بقضايا فردية لمواطنين إلى جهات الاختصاص، لكن المهام التي يتطلع لها التجمع أكبر، تتمثل في حل مشاكل الخدمات والحقوق والأجور ومحاربة الفساد.
     
    وأضاف: «لذلك نريد أن يظل التجمع بنفس قوة دفعه الأولى، يجمع كل الطوائف والأديان والانتماءات من أجل مصلحة البحرين».
     
    وألمح إلى عزمهم خوض التجربة الانتخابية المقبلة بتوافق مع الجمعيات السياسية الأخرى، وبتقديم القوي الأمين، مشبهاً مجلس النواب بمجلس العرفاء في زمن الرسول (ص)، قائلاً «يجب أن نساند النواب وندعمهم قبل أن نحمّلهم مسئولية التقصير».
     
    وشكر المحمود الله سبحانه وتعالى على الابتلاءات التي واجهتها البحرين؛ حيث نقلت المواطن من التفكير الذاتي إلى التفكير العام لمصلحة الدين والوطن.
     
    ودعا إلى تطبيق الشورى والديمقراطية في الحكم، والتي أخذها الغرب من نموذج الشورى الإسلامي.
     
    وأكد على أهمية مشاركة الجميع في البناء والإصلاح، وأن يعي كل فرد دوره. وقال إن الذين ينتظرون أن تأتيهم العطايا والأرباح دون إسهام فاعل منهم بالعمل والجهد لن يحصدون شيئاً.
     
    وشدد المحمود على أن الناس كلهم خطائون «فلا ملك ولا رئيس جمهورية ولا سطان ولا أمير» معصومون من الخطأ، ويجب أن يكون الأمر شورى بيننا.
     

  • باريس تدعو السلطات البحرينية إلى تنفيذ جميع توصيات بسيوني وتهيئة الظروف للمصالحة

     
    دعت فرنسا اليوم  السلطات البحرينية إلى تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. 
     
    وحث المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في مؤتمر صحافي على مواصلة الجهود للتنفيذ الكامل لتقرير قدمه رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في ذلك الوقت بشأن إجراء الإصلاحات.
     
    واعتبر أن «هذه لفتة تشكل عنصرا لا غنى عنه لدعم المصالحة وتهيئة الظروف للهدوء الدائم في البحرين» مشددا على أنه «يجب على جميع الأطراف رفض اللجوء إلى العنف» حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
     
    وقال «إننا نشيد بمبادرة الملك حمد (بن عيسى آل خليفة) في شهر يوليو/ تموز 2011 بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث شهري فبراير ومارس 2011». 
وأضاف «لاحظنا أيضا بارتياح قرار أعلى السلطات البحرينية بتنفيذ التوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق في التقرير الذي قدم قبل عام».
     

  • جلسة في البرلمان البريطاني غداً لإلقاء الضوء على ما تحقق من توصيات بسيوني بعد عام

     
     تعقد لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى البرلمان البريطاني جلسة يوم غد الثلثاء لمناقشة الوضع في البحرين. وستستمع اللجنة إلى وجهات نظر مختلفة من الحكومة والمعارضة إضافة إلى محايدين، حيث من المقرر أن يسلطوا فيها الضوء على ما تم تطبيقه من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. 
     
    وعلم من بين المتحدثين، عضو لجنة تقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي، والدكتور كريستيان من مؤسسة «تشاتم هاوس»، حيث من المقرر أن يسلطا الضوء على الوضع الحالي. كما يتحدث أيضاً النائب السابق في البرلمان البحريني عن كتلة «الوفاق» النيابية علي الأسود، وعضو مجلس الشورى المعيّن جمال فخرو، ممثلاً وجهة نظر الحكومة. 
     
    وقال الأسود المقرر أن يمثل وجهة نظر المعارضة، في حسابه على «تويتر» إنه سيتوقف عند «إخفاق الحكومة في تنفيذ توصيات بسيوني وأهمية الحوار السياسي وسبل الخروج من الأزمة». 
     
    وكان عضو اللجنة نايجل رودلي قد وجه نقداً شديداً اليوم إلى السلطات، وقال إنه لا توجد «إرادة في تنفيذ التوصيات». كما عبر  في حوار مع صحيفة «الوسط» عن ذهوله لسحب جنسية 31 بحرينياً، معتبراً أن «استمرار التجاوزات في استخدام القوة والاعتقال  يجري بالأسلوب نفسه الذي تحدث عنه تقرير تقصي الحقائق».
     

  • فرنسا ترحب بالإصلاحات في البحرين وتشدد على تنفيذ جميع التوصيات

     
    أعربت فرنسا اليوم عن ترحيبها بقرار السلطات البحرينية تنفيذ توصيات إصلاحية قدمت العام الماضي. مشدداً على دعوة بلاده الى حكومة البحرين لتنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير بسيوني.
     
    وحث المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في مؤتمر صحافي على مواصلة الجهود للتنفيذ الكامل لتقرير قدمه رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في ذلك الوقت بشأن إجراء الإصلاحات.
     
    وأضاف “اننا نشيد بمبادرة الملك حمد (بن عيسى آل خليفة) في شهر يوليو 2011 بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث شهري فبراير ومارس 2011”.
     
    وأكد المتحدث “لاحظنا أيضا بارتياح قرار أعلى السلطات البحرينية بتنفيذ التوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق في التقرير الذي قدم قبل عام”.
     
    وأضاف “هذه لفتة تشكل عنصرا لا غنى عنه لدعم المصالحة وتهيئة الظروف للهدوء الدائم في البحرين” مشددا على أنه “يجب على جميع الأطراف رفض اللجوء إلى العنف”.
     

  • صحيفة كويتية: ضبط بحرينيين حاولوا تهريب أسلحة إلى الكويت

     
    ذكرت صحيفة «الشاهد» الكويتية أن الأجهزة الأمنية في مطار البحرين الدولي أحبطت محاولة 3 بحرينيين السفر إلى الكويت على متن الرحلة 217 وبحوزتهم أسلحة نارية.

     
    وقالت ان «المتهمين كانوا يخفون الأسلحة في حقائبهم بعد تفكيكها وتوزيعها على عدة شنط يحملونها بأيديهم».
وأشارت – وفقاً لمصادر المجلة – إلى أن «أجهزة الأمن البحرينية تحفظت على الأسلحة وأحالت المتهمين إلى مكتب التحقيق».
وبينت أن «السلطات الأمنية الكويتية في صدد إرسال فريق تحقيق أمني إلى البحرين للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة تفاصيلها» وذلك حسب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة بين البلدين.
     
     

صور

استعراض عسكري لائتلاف الثورة بالعاصمة

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: