563 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 563:: الأحد ،25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 10 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • تقرير لـ «العفو الدولية» بعد عام على صدور «توصيات بسيوني»: إرث بسيوني يتلاشى ووعود الإصلاح نكثت

     
     لمناسبة مرور عام على صدور تقرير لجنة “تقصي الحقائق” في البحرين، أصدرت منظمة “العفو الدولية” تقريراً بعنوان “البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع”، أكد أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت على نحو ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث ترسّخت الممارسات القمعية بصورة متزايدة”، مشيرا إلى “غياب الإرادة والرغبة عند الحكومة البحرينية في تنفيذ التوصيات المهمة للجنة بشأن المساءلة”، معتبرا أن “الحكومة قد نكثت الوعود التي قطعتها بإجراء إصلاح ذي معزى في البلاد”.
     
    وأوضح التقرير أن الحكومة “البحرينية تجاهلت على نحو صارخ وباطّراد مع مرور الوقت توصيات “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” (لجنة “تقصي الحقائق”)”، وغضت النظر عن تقرير اللجنة ذي الأهمية التاريخية لحقوق الإنسان في البلاد بتشديدها المتصاعد لقمع قوى المعارضة”.
     
    وأكد التقرير أنه “من غير الجائز أن تواصل السلطات الاختباء وراء ادعاء الإصلاح لحماية نفسها من الانتقادات، ومن غير الجائز لحليفي البحرين الولايات المتحدة وبريطانيا أن يواصلا في وجه الأدلة المتزايدة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت وما زالت ترتكب، التلطي وراء تقرير لجنة “تقصي الحقائق”، الذي أصبح الاستهتار بمعطياته أمراً روتينيا بالنسبة إلى السلطات”.
     
    وحذّر من أن “البحرين تنزلق نحو حالة ممتدة من الفوضى وعدم الاستقرار، والنهج الذي تختطه الحكومة حالياً لا يمكن أن يكون إلا وصفة لتصعيد القمع والاضطرابات”، فـ”بعد انقضاء عام على صدور التقرير غدا من الواضح أنه وفي غياب الإرادة والرغبة عند الحكومة في تنفيذ التوصيات المهمة للجنة بشأن المساءلة، بما في ذلك تجاهلها لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة، ومقاضاة جميع من أصدروا الأوامر بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “الحكومة قد نكثت الوعود التي قطعتها بإجراء إصلاح ذي معزى في البلاد”.
     
    وبحسب التقرير، فقد “تداعت الواجهة الإصلاحية مع اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان واتسعت دوائر القمع لتشمل الأطفال ونشطاء حقوق الإنسان، فوصلت إلى ذروتها بفرض حظر على جميع أشكال الاحتجاجات، بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
     
    وتابع “بينما لا يخضع للمحاكمة في الوقت الراهن بالعلاقة مع جرائم قتل المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين سوى حفنة من رجال الأمن من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين من ذوي الرتب العالية، فإن تحقيق العدالة ليس سوى شعاراً تلوح به السلطات لتهدئة خواطر الاهالي”.
     
    وإذ جددت “العفو الدولية” مطالبتها بالعدالة والمساءلة الحقيقيتين في البحرين”، قالت إنه “يتعين على الحكومة البحرينية أن تفرج عن جميع سجناء الرأي فوراً؛ وأن تباشر تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في مزاعم التعذيب، وتقدِّم أي شخص ارتكب انتهاكات أو أصدر أوامر بارتكابها إلى ساحة العدالة، مهما علا شأنه أو رتبته في سلسلة إصدار الأوامر”. كما طالبت المنطمة الحكومة بأن “تمتنع عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المحتجين بعد الآن”.
     
    وشددت على أنه “إذا ما أريد للبحرين أن توقف الانزلاق نحو المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، يتعين على الحكومة أن تخرج تقرير “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” من الأدراج، وأن تتحول إلى التعامل الجدي مع ما تضمنه من توصيات، وأن تبدأ بتنفيذها جميع بلا استثناء”، منبهة إلى أن “انعدام الإرادة السياسية الحقيقية من جانب السلطات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، إنما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويغمر البلاد بالاضطرابات المستحكِمة ويؤجج حالة انعدام الاستقرار”.
     
    وطالبت المنظمة المجتمع الدولي “ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بأن يدين انتهاكات حقوق الإنسان على الفور وأن يقرن إداناته اللفظية بالأفعال، عوضاً عن الاكتفاء بالحديث عن الإصلاح وتجاهل حقيقة ما يرتكب من قمع”. وطالبت “العفو الدولية” الحكومة البحرينية بـ”احترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين، ورفع الحظر عن جميع الاحتجاجات فوراً”.
     
    وطالبت بـ”حماية المعتقلين والسجناء من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وضمان عدم قبول أية إفادة يثبت أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، كدليل في إجراءات المحاكمة”، مشددة على وجوب “ضمان إبلاغ جميع المعتقلين عند القبض عليهم بأسباب توقيفهم واحتجازهم وبالتهم الموجَّهة إليهم بصورة عاجلة، وضمان تمكين جميع المعتقلين من توكيل محامين”.
     

  • الوفاق: ضرب عزاء النويدرات “إنحدار أخلاقي” ويدل على عجز النظام في التعايش مع الشعب

     
    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها اليوم إن ضرب عزاء النويدرات يعكس  “عداء تجاه هذه الشعائر وتجاه من يقوم بها وعجز النظام عن التعاش مع شعب البحرين ومحاربته لهم في كل حرياتهم وحقوقهم”.
    واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ “الانفلات الاخلاقي والانحدار في التعاطي الرسمي مع المواطنين” في استهداف واضح لشعائرهم واستفزاز خطير لمشاعرهم، الأمر الذي دفع قوات النظام المشكلة في غالبيتها من مرتزقة غير بحرينيين يتم استجلابهم من الخارج بغرض مواجهة الشعب وقتله والتنكيل بالمواطنين، الى ضرب مسيرة عزائية في منطقة النويدرات ظهر اليوم الاحد في سلوك متعمد من قبل النظام.
    وقالت الوفاق ان سياسة النظام في التعاطي مع الشعائر الدينية لن تجلب الخير للبلاد ولا يمكن أن تعكس نية خير وانما يراد منها أن تستجر الدفع بالبلاد نحو التراجع والخلاف والفتنة.
    وشددت الوفاق على أن هذا السلوك من قبل النظام تجاه الحريات الدينية وما قامت به طوال موسم عاشوراء منذ بدايته وحتى اليوم بضرب موكب عزاء النويدرات، يعكس عداء تجاه هذه الشعائر وتجاه من يقوم بها وعجز النظام عن التعاش مع شعب البحرين ومحاربته لهم في كل حرياتهم وحقوقهم.
    وقالت الوفاق ان ماجرى ويجري برسم المجتمع الدولي والامم المتحدة. اذ يواجه شعب البحرين حملة انتقامية تشمل التعدي على حرياته الدينية التي جبل على اقامتها منذ مئات السنين قبل مجئ هذه السلطة للبحرين.
     

  • البحرين تفرج عن نائب جمعية المعلمين جليلة السلمان

     
    قال المحامي محمد الجشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد (25 نوفمبر 2012)، أن وزارة الداخلية أفرجت عن نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينينة جليلة السلمان، بعد حبسها لمدة 18 يوماً تنفيذاً لباقي مدة الحكم الصادر بحبسها لمدة ستة شهور.
     
     
     
     
     
     

  • أمين جمعية الوفاق: النصر قريب لأن مطالب مشروعة

     
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في خطاب ليلة العاشر “إن الشعب البحريني أنتصر أخلاقياً وحقوقياً وإعلامياً، ونحن اليوم أقرب للانتصار السياسي من أي وقت مضى.. والأمر إلى الله من قبل ومن بعد”.
     
    عدالة ومشروعية مطالب شعب البحرين
     
    وقال الشيخ علي سلمان: “لم نخرج أشرين ولا ظالمين ولا مفسدين، وإنما خرجنا نحن المواطنون في البحرين لطلب الإصلاح في شؤون بلادنا واستعادة حقوقنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر”، مشيراً إلى أن المطالب المرفوعة مشروعة، وتعد في نظر العالم من البديهيات التي يجب أن يحصل عليها أي شعب.
     
    وتسأل، أليس من حق أي شعب أن يختار الحكومة التي تدير شؤونه وتتصرف في أمواله وتؤثر على كل صغيرة وكبيرة في حياته؟ أليس من حق أي شعب أن يختار برلمانه الذي يشرع له القوانين ويراقب له عمل الحكومة؟! أليس من بديهيات أي دولة حديثة المساواة بين مواطنيها في الحقوق والواجبات؟!
     
    وأضاف الشيخ علي سلمان: “هذه مطالبنا فهي مطالب مشروعة ومحقة وبديهية ولا غنى لأي دولة حديثة عن الأخذ بها.. وبالإضافة إلى مشروعيتها وعدالتها وبديهيتها أصبحت بعد التجربة المرة في الاستفراد بالحكم الممتدة لعقود طويلة، ونتائجها السلبية على الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وبعد الربيع العربي.. ضرورة ملحة وحاجة فورية يتطلبها مصلحة الوطن والمواطنين، وبدونها فإن البحرين تخسر وتتراجع، ومصالح هذا الجيل والأجيال القادمة في الإسكان والتعليم والصحة وزيادة الدخل وغيرها من حاجات الحياة الكريمة، تبقى حبيسة الوعود الموهومة”.
     
    وتابع: “إذا ساند العالم الشعوب العربية في بلدان الربيع العربي عندما خرجت تطلب بالتغيير فإن ظروفنا شبيهة بظروف هذه البلدان ومشاكلنا واحدة تتركز في غياب الإرادة الشعبية من صناعة القرار فكما كانت مطالبهم محقة ووطنية فإن مطالبنا محقة ووطنية”.
     
    وأكد الشيخ علي سلمان أن الشعوب لا تثور أبدا بتوجيه وتشجيع من الخارج هذا كلام سخيف لا يصدقه إلا الجهال الذين لم يطلعوا على حركة التاريخ إنما تثور الشعوب وتنتفض نتيجة لما تعاني من ظلم وتهميش.
     
    وأوضح أن طريق التقدم الاقتصادي والتنموي يتحقق بطريقة أفضل في ظل الحكومة الديمقراطية المنتخبة والخاضعة إلى المحاسبة البرلمانية والشعبية،في ظل ملكية دستورية حقيقية هذه مطالب شعب ومحاربتها ظلن للوطن وتعد صارخ على حقوق الشعب
     
    وخاطب الشيخ علي سلمان كل من يقف في وجه المطالب الشعبية، قائلاً لهم: “تعالوا جميعاً ننطلق من المثل الإسلامية والإنسانية المستقرة من أجل أن نصيغ واقعنا على أساسها”، متسائلاً من جديد، ألا نتفق جميعاً على أن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات شأن إيجابي؟ ألا نتفق بأن توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بين المواطنين شأن إيجابي؟ ألا نتفق على أن من حق الجميع أن يتمتعوا بالحرية والأمن دون خوف أو قلق؟ ألا نتفق بأن شعب البحرين شعب متعلم متحضر وأنه راشد سياسياً منذ سنين طويلة ويستحق أن يدير نفسه بنفسه؟ ألا نتفق جميعاً بأن ما أنعم الله علينا من مواد طبيعية وثروات كافية لو أحسن استغلالها واستثمارها وقطعت أيدي السراق عنها لنعيش جميعاً حياة أكثر رخاء ورفاهية؟ ألا نتفق جميعاً أن بإمكان أي حكومة كفوءة صالحة أن تحمل مشاكل الإسكان والتعليم والصحة وغيرها؟
     
    وقال: “أحسب أن معظم أهل البحرين من مختلف المكونات يتفقون على ذلك ويتطلعون الى تلك الحكومة المعبرة عن ارادتهم الحقيقية”.
     
    وخاطب الشيخ علي سلمان “شركاء الوطن”، مؤكداً على أن “المدخل الطبيعي والواقعي الذي سلكته الأمم والشعوب الأخرى لتحقيق هذه المثل والقيم كان الإصلاح السياسي الجذري المتمثل في مشاركة المواطن في إدارة شؤون بلده عبر ممارسته لحقه في انتخاب برلمان يمثل الإرادة التشريعية والرقابية، وعبر اختياره لحكومة تمثل تطلعاته في البناء والتنمية، خاضعة لرقابة البرلمان، وللرقابة الشعبية محددة المدة الزمنية في التفويض”.
     
    وبين أن السعي لتحقيق هذه المثل والقيم على أرض الواقع بغير الإصلاح السياسي الجذري الذي أشرنا له هو مجرد أوهام… فقد أثبتت التجربة المستمرة لعقود طويلة في البحرين ومصر وتونس واليمن وسوريا والأردن وغيرها من الدول غير الديمقراطية، أن لا تحقيق لمثل هذه القيم والمثل بدون أن يتمكن الشعب من إدارة شؤونه في نظام ديمقراطي حقيقي.
     
    التمسك بالمطالب مهما كانت الظروف
     
    وقال: “لقد قمنا كمواطنين بواجبنا الديني والوطني في هذه الحركة السلمية مطالبين بالإصلاح الجدي للأوضاع المعوجة والفاسدة في بلدنا، وقدمنا للعالم نموذج شعب حر عربي حي متطلع إلى الحرية والديمقراطية والعدالة. وليس من منصف في العالم إلا وأثنى على هذه الثورة وعدالة مطالبها وتقديره لسلميتها”.
     
    وأكد أن الثورة السلمية والإصلاحية قطعت شوطاً مهماً نحو تحقيق أهداف شعب البحرين بالرغم من الجراح المفتوحة النازفة على مدى عشرين شهراً، وألم غائر بسبب الإنتهاكات غير المحدودة وحملات القمع الممنهجة.
     
    وقال: “الآن شعبنا اليوم وفي هذه السنة.. أقرب إلى تحقيق مطالبه المشروعة من السنوات الماضية.. فالقتل والتعذيب والإعتقال للآلاف وزيادة التمييز الطائفي في الوظائف الأمنية والمدنية وسحب الجنسية، واستخدام القوة المفرطة والعنف، ومحاربة الشعائر والمعتقدات زاد الثوار إصراراً وقناعة على مواصلة الطريق وتحمل كلفة التغيير مهما بلغت وزادت هذه الإجراءات”.
     
    وتابع: “فمردودها عكسي لإرادة من قام بها، فقد أراد بالقتل والتعذيب والفصل  وسحب الجنسية أن يخاف الثوار ويرتدعوا ويختفوا في بيوتهم، فإذا بالشعب كله يكسر حاجز الخوف، وإذا بأعداد الثوار تزداد وتدخل كل الشرائح الإجتماعية بدون إستثناء في حركة المطالبة بالتغيير، وإذا المستعدين للتضحية تزداد وتتضاعف، وأعداد المستعدين لتحمل الإعتقال تنتشر بين الشعب الثائر كله”.
     
    وشدد على أنه ما عاد القمع مهما اشتد وطال بقادر على اسكات صوت الحق المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة.
     
    وقال: “ترسخت المعادلة بوضوح، أن مزيد من القمع يواجه بمزيد من الإصرار والصمود من قبل الشعب كله، فالمسألة أكبر من شخص وأكبر من تنظيم سياسي، فهي خيار شعب كامل وباقتناع تام يزداد كل يوم بسبب إجراءات القمع التي تقوم بها السلطة”.
     
    وشدد أيضاً أنه في المقابل، ترسخ الإصرار على الاستمرار في التحرك حتى تحقيق هذه المطالب المشروعة، لأنها مطالب ضرورية لحفظ أمن واستقرار البحرين وتحقيق التنمية فيها وحفظ مصالح أبنائها جميعاً في وطن ديمقراطي حديث يتمكن فيه الجميع من العيش بحرية وكرامة دون خوف من أحد.
     
    مصير توصيات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف
     
    وبخصوص تقرير بسيوني، قال الشيخ علي سلمان: “لقد قال العالم كلمته من ان السلطة لم تنفذ بشكل جاد وشامل توصيات تقرير بسيوني وان التنفيذ كان جزئيا وسطحيا ولم يلامس التوصيات الجوهرية ” فهذا ما قالته منظمة العفو الدولية، وهيومن رايت ووتش، وهيومن رايت فيرست، هو وجهة النظر الامريكية والبريطانية وما قاله بسيوني نفسه، وهذا ما قالته المعارضة يوم صدور التقرير فبعد ترحيبها بالتقرير قالت إذا “اردنا لهذا التقرير أن يجد طريقه إلى التنفيذ فإن أولى الخطوات المنطقية هي إقالة الحكومة التي تسببت في كل هذه الانتهاكات وتشكيل حكومة انتقالية ولجنة مستقلة كما هي التوصية الاولى”.
     
    وخاطب الشيخ علي سلمان العالم، قائلاً لهم: “إذا أردت أن تجد تنفيذ لتوصيات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف فإن الطريق إلى ذلك هو إقالة هذه الحكومة  وإلا فإنك لن تجد إلا مزيد من الإنتهاكات وتكريس للأزمة الحقوقية والسياسية”.
     
    ودعا المجتمع الدولي أن يغير من سياسيته الناعمة وأن يقرن الأقوال بالأفعال من أجل مساعدة البحرين على التحول للديمقراطية في أسرع وقت عبر برامج عملية مستخدما نفوذه مع السلطة في البحرين لتحقيق ذلك.
     
    الدعوة للسلمية والتمسك بحقنا في التجمع السلمي
     
    وأكد الشيخ علي سلمان أن المعارضة إختارت طريق انتهاج اللاعنف  منذ أول يوم في المطالبة بالحقوق المشروعة، وقد وجددت ذلك في إعلان مباديء اللاعنف قبل أيام، كما تمسكت بحقها في التجمع السلمي استنادا إلى المواثيق والعهود الدولية المنظمة لحق التجمع السلمي ويقتصر دور أي قوانين محلية في أي بلد موقع على هذه المواثيق على تنظيم هذه الحقوق وليس منعها أو المضايقة عليها باسم القانون المحلي.
     
    وشدد على أن المعارضة ستمارس هذا الحق في الأيام القادمة بطريقة سلمية استنادا للمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين لتصبح جزءا من قانونها المحلي وفقا لهذا التصديق، وهذا ما بنى عليه السيد بسيوني تقريره وما التزمت به البحرين في جنيف.
     
    الطريق يمر عبر حوار وتفاوض
     
    وبين أن المجتمع الدولي كله يدرك أن الطريق إلى حل الأزمة السياسية القائمة يحتاج إلى حوار وطني جامع وتفاوض بين السلطة والمعارضة، ولذا يستمر في دعوته إلى التعجيل بهذا الحوار والتفاوض.
     
    وقال: “نحن على استعداد لهذا الحوار والتفاوض، اما الإجراءات الأحادية الجانب فإنها مرفوضة مسبقا لسببين الأول أنها شكلية والثاني لأنها تحتقر الإرادة الشعبية عندما تفرض رؤية رسمية بعيدا عن ارادة الشعب ، وهذا تكريس للمشكلة التي نعاني منها فأزمتنا في البحرين ناتجة في الأساس من تغييب الإرادة الشعبية، فأي حوار ومفاوضات تحتاج حتى تنجح الى موافقة الشعب على نتائجها عبر مجلس تأسيسي أو استفتاء عام”.
     
    وقال للسلطة والموالاة “تعالوا إلى كلمة سواء أن نجلس كأبناء وطن واحد نفكر في مصلحته ومستقبله وكيف نجنبه المزيد من الخسائر وكيف نحوله إلى بلد حر ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والحرية إلى بلد حديث قادر على تحقق التنمية المستدامة لجميع أبنائه”.
     

  • وفد من «مفوضية حقوق الإنسان» إلى البحرين للمساءلة عن الانتهاكاتعبدالجليل خليل: إرادة الإصلاح في البحرين صفر… ونريد حكومة انتقالية

     
     أعلن مكتب “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” أنه سيرسل وفداً من أربعة خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى البحرين لتقييم الاحتياجات، وذلك من الثاني حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
     
    وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية في جنيف روبرت كولفيل إن “من بين المجالات المتفق عليها مع الحكومة البحرينية فإن فريق الخبراء سيقوم بمناقشة النظام القضائي والمساءلة عن الحاضر والماضي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذلك التدابير التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلا عن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في مؤتمر الاستعراض الدوري الشامل لدولة البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف”.
     
    وأضاف أنه “من المقرر أن يجري الفريق محادثات مع وزارات الخارجية والعدل والداخلية والصحة والعمل والتعليم وحقوق الإنسان، وكذلك مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني” في البحرين.
     

  • “اتحاد النقابات” لـ “الغرفة”: لن نغمض عيوننا عن المفصولين

     
     رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اتهام غرفة تجارة وصناعة البحرين إياه بتسييس العمل النقابي، واصفاً التسييس بالكلمة الاستهلاكية الممجوجة، حيث أصبحت تستخدم لكل الأغراض، ولكل من يعبر عن رأي يخالف الرأي الاخر، معتبراً ذلك مسألة غير لائقة وتعبر عن تفكير مهووس باتهام الناس جزافاً وكيل النعوت والأوصاف دون دليل يذكر.
    واستهجن في بيـان أمس السبت (24 نوفمبر 2012)، استمرارحملات التهجم عليه وكيل الاتهامات له وتحميله أخطاء لاعلاقة له بها، سوى أنه دافع عن حقوق عماله وطالب بارجاع الذين تعرضوا للفصل الجائر على خلفية سياسية، بسبب الرأي والتعبير، والانتماء.
    وقال: “إنه لمن المؤسف بعد قطع شوط كبير في تصحيح الانتهاكات التي حدثت لحقوق العاملين على خلفية الرأي والانتماء، وبعد قبول توصيات بسيوني؛ نجد هناك من يعود إلى الماضي ويتحدث عن الإضراب الذي أقر تقرير بسيوني شرعيته”، مبيناً “نحن لا نريد أصلاً الخوض في هذا الموضوع، بل نطمح إلى تجاوزه إلى مستقبل أفضل للحركة العمالية”.
    وتابع «أما فيما يتعلق باتهام الاتحاد، بتشويه صورة البحرين في الخارج، فنحن نؤكد أن الاتحاد لا يقبل المساومة عليها، وما مطالبتنا بتصحيح الانتهاكات وتنفيذ أوامر القيادة السياسية وعلى رأسها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلا حب في البحرين ودفاع عن سمعتها وحرص على بهاء ثوبها الأبيض من أن تلوثه انتهاكات تتعارض مع قيم وتقاليد وقوانين دستور البحرين وتوجيهات قيادتها السياسية.
    وأضاف أن اتهام الاتحاد بالتشويه، أمر لا يتسق ومنطق الاتحاد وواقع عمله، متسائلاً: هل أصبح دفاعه عن القضايا العمالية والنقابية والمطالبة بارجاع المفصولين والعمل على تطبيق واحترام معايير العمل الدولية، والعمل على تكييف القوانيين الوطنية مع اتفاقيات العمل الدولية أصبح تشويهاً واساءة؟.
    وقال: «كنا نتمنى لو أن أطراف الإنتاج أخذت قضية المفصولين في اعتبار الحل الكامل وتطبيق الاتفاقية الثلاثية تطبيقاً فعلياً يخرجنا جميعاً من هذا الملف دون الحاجة إلى الدخول في هذه التجاذبات والمناكفات، كما كنا نتمنى لو دعا وزير العمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اجتماع ثلاثي لبحث القضية من أجل وضع الخطوات الجادة للحل، وخاصة بعد انتهاء أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بدل الانشغال بخلق مثل هذه الخلافات التي لن توصلنا جميعاً إلى حل، مشيراً إلى أنه عوضاً عن أن يخرج الوزير أورئيس الغرفة ليجعلا من الصحافة منبراً للهجوم على الاتحاد؛ ينبغي أن يتداعى الجميع إلى طاولة الحوار.
    وأكد الاتحاد تقديره لما أُنجز في ملف المفصولين بشأن الإرجاع، مثمناً كل خطوة أنجزت في سبيل ذلك، منوهاً إلى انه لا يمكن أن نغمض عيوننا عن الأعداد المتبقية من المفصولين، مشدداً على عدم تخليه لحظة عن الدفاع عن المتبقي من المفصولين، كما لن نتجاهل حقوق العائدين عن فترة الفصل وهي تعويض أجور تلك الفترة ودفع حصص التأمين الاجتماعي والحفاظ على المكانة الوظيفية.
    ولفت إلى أنه لو كان راغباً في التشويه والتضخيم وبقاء الأعداد كما هي؛ لما بادر قبل غيره بحذف أعداد كل من تمت تسوية أوضاعهم من ناحية العودة في الشركات الكبرى وبادر في طلب الاجتماع مع الوزارة لرفع هذه الأعداد من القوائم، موضحاً أما الاختلاف الحاصل الآن في عدد من تبقى فهو نتجية لأمور فنية بحتة ليست لها علاقة بالسياسة، حيث إن ذلك عائد لطبيعة مقاربة الحالات المتبقية وتوقيت التحديث؛ فالاتحاد العام يتبع طريقة دقيقة في التحديث تقوم على استقصاء الحقيقة من المفصولين أنفسهم وحين يتوافر الاتصال المباشر أو الهاتفي يتم التحديث، وبالطبع هذا يجعل الأرقام عرضة للتغير من وقت إلى آخر، منبهاً إلى أن المتتبع لأرقام الوزارة وتصريحاتها سيجد الشيء نفسه لدى الوزارة من تناقضات في الأرقام من وقت إلى آخر.
    وكشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قيامه بمخاطبة وزير العمل، وأكد له أن الاتحاد العام على استعداد لبحث الأرقام في اجتماعات اللجنة الثلاثية المكلفة حل ملف المفصولين والتي عليها مواصلة عملها بحسب قرار منظمة العمل الدولية، على أن تكون الأرقام في إطار ترتيب حل كل الملف ومتعلقاته وليس فقط التركيز على الأرقام.
    وختم، مؤكداً رغبته الصادقة في العمل المشترك والحوار الاجتماعي الجاد الحقيقي وعامل الثقة الذي يجب أن يسود بين الجميع، وهي ثقة بالطبع لا تأتي بالهجوم والاتهام بل بإطلاق مبادرة حقيقية لاجتماع أطراف الإنتاج على حل كامل وعادل لمشكلة المفصولين.

  • نصر الله يتهم دولاً إقليمية بمنع الحل لأزمة البحرين

     
    إتهم الأمين العام لحزب الله في لبنان، السيد حسن نصر الله، دولاً إقليمية بمنع الحل للأزمة البحرينية لخوفهم من ان تنتقل هذه المطالب الإصلاحية لدول الجوار القريبة من البحرين.
     
    وجدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الوقوف إلى جانب شعب البحرين وحراكه السلمي، ودعا السلطات البحرينية إلى الاستجابة للمطالب المحقة لهذا الشعب الذي استطاع ان يحافظ على أعصابه وقلبه وعقله في مواجهة كل الظلم والقمع الذي يتعرض له.
     
    وأشار إلى أن ما يميز الحراك في البحرين هو أن الشعب هناك لم يحمل سلاحا ولا بندقية برغم ما يصيبه كل يوم، وتوجه إلى الدول الإقليمية التي تمنع أي حل في البحرين، ورأى أن هؤلاء يخافون من ان تنتقل هذه المطالبة الإصلاحية إلى الدول المجاورة.
     
    نحن مع سورية كل سورية
     
    وبالنسبة إلى سورية، أكد السيد حسن نصر الله أن العنوان العريض هو نصرة المظلوم، “نعم نحن ننصر المظلوم في كل بلد، ويجب ان لا نشتبه في تحديد المظلوم، المظلوم اليوم في سورية هو كل سورية، وكل شعبها وكل جيشها وكل وجودها، لأن سورية مستهدفة على أكثر من صعيد”، و”قلنا في العام الماضي ان هناك حقوقاً مشروعة في الاصلاح، وهناك من يقبل بهذا الحق، اليوم نصرة المظلوم في سوريا تتمثل بالدعوة الى وقف القتال، ووقف نزيف الدم ووقف ما يجري هناك لتبقى سورية موحدة وتستعيد عافيتها حتى لا تضيع من أيدي الجميع”.
     
    المعركة معنا شعاهها طول فلسطين المحتلة
     
    وكشف السيد حسن نصر الله أن المقاومة قادرة على استهداف كامل الأراضي المحتلة، “من الحدود اللبنانية إلى الاردنية إلى البحر الأحمر، من كريات شمونة إلى ايلات”، وأضاف أن الزمن الذي كان يهول فيه علينا بإسرائيل انتهى، وهذه اسرائيل المخيفة انتهت.
     
    وقال إن كيان العدو الذي هزه الصواريخ التي سقطت على تل أبيب من غزة والتي لا تتجاوز عدد اصابع اليد، كيف سيتحمل آلاف الصواريخ التي ستتساقط على تل ابيب وغيرها من المدن.
     
     

  • في مؤتمر للمفوضية الدولية: قبول مقترح تجميد عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان

    في مؤتمر للمفوضية الدولية: قبول مقترح تجميد عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان
     
      أعلن هيثم أبو سعيد سفير منظمة ومفوضية حقوق الإنسان الدولية في الشرق الأوسط والنائب في البرلمان الدولي للأمن والسلام عن قبول المنظمة لتوصية تجميد عضوية حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتا أنه سيتم بعد تدارس المقترح رفعه إلى الاتحاد البرلمان الدولي من أجل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، كما أوصى المؤتمر بادانة حكومة البحرين في البيان الختامي بسبب الانتهاكات تورطت بها، وتم قبول عضوية منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المنظمة.
     
    وقد شارك وفد من منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المؤتمر الذي عقدته منظمة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في بيروت اليوم الجمعة بحضور رئيس البرلمان الدولي للأمن والسلام، ورئيس الأركان اللواء الركن شوقي المصري، وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى، وممثلين عن قائد الجيش اللبناني ووزير الداخلية اللبناني، ووزير العدل اللبناني ومدير الأمن العام، ومدير الأمن الداخلي والأحزاب السياسية، وشخصيات حقوقية بارزة.
     
    وقد أكد رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمد شهيد أمين خان على أن أعمال القتل التي تحدث في البحرين يجب أن تتوقف، ويجب مساءلة القتلة عن أفعالهم؛ لأنها تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في ادارة نفسها.
     
    كما دعا يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها بأعمال المؤتمر إلى العمل مع المنظمات الدولية الأخرى على إرسال بعثة أممية للبحرين لمراقبة الوضع الحقوقي؛ فالانتهاكات تصاعدت حتى بعد صدور تقرير بسيوني.
     
    يذكر أن منظمة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان هي عضو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي البرلمان الدولي للأمن والسلام، ولديها اعتراف من 145 دولة في العالم.
     

  • سفارة البحرين بالقاهرة تنفي القبض على بحريني مشاركاً في الإحتجاجات المصرية

     
    نفى مصدر دبلوماسى داخل سفارة البحرين بالقاهرة ما نشر فى إحدى الصحف المصرية عن إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على طالب بحرينى خلال مشاركته أمس الجمعة فى الأحداث التى شهدتها مدينة المنصورة.
    وأوضح المصدر – بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية – أن الشخص الذى تم القبض عليه لم يكن بحرنياً، وأنه لم يتم القبض على أى مواطن بحرينى خلال الفترة الماضية فى الاحتجاجات التى تشهدها القاهرة. 
     
     
     
     

  • واشنطن تدعو البحرين الى “ضبط النفس” في التعاطي مع المعارضين

     
    توفد نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان فريقا من الخبراء الى البحرين الاسبوع الحالي لبحث كيفية تحسين الدولة الخليجية سجلها في مجال حقوق الانسان وسط مخاوف ازاء قرار المنامة سحب الجنسية من 31 شخصا وحظر الاحتجاجات العامة.
     
    وذكر مكتب المفوضة السامية في بيان في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة ان حكومة البحرين دعت خمسة خبراء لتقييم حاجة المملكة لتحسين سجلها في هذا الصدد.
     
    وتابع المكتب ان الوفد سيركز على النظام القضائي فضلا عن المحاسبة عن انتهاكات راهنة وسابقة لحقوق الانسان ومتابعة ما احرز في مهمة تمهيدية في ديسمبر كانون الأول الماضي.
     
    وتتعرض البحرين الحليف القوي للولايات المتحدة لضغوط متزايدة من الغرب لتنفيذ توصيات لجنة تحقيق مستقلة باصلاح اجهزة الشرطة والقضاء والتعليم بعد قمع الحكومة احتجاجات داعية للديمقراطية نظمتها الاغلبية الشيعية في العام الماضي.
     
    وفي الاسبوع الماضي أبدت الولايات المتحدة قلقها ازاء عدم تنفيذ البحرين اصلاحات مهمة طرحها تقرير لجنة التحقيق المستقلة ما يزيد من صعوبة الحوار السياسي ويوسع هوة الانقسام في المجتمع على نحو قد تستفيد منه إيران.
     
    وذكر المكتب “تأسف المفوضة السامية للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية في السابع من نوفمبر بسحب جنسية 31 مواطنا لاضرارهم بأمن الدولة.”
     
    وتابع ان القرار ينتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحظر على الدول حرمان مواطنيها من الجنسية بشكل تعسفي.
     
    وقال محمد المسقطي مدير مركز شباب البحرين لحقوق الانسان إن من بين من سحبت منهم الجنسية المعارض سعيد الشهابي وعلي مشيمع ابن زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع وعلماء دين ومحامون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الانسان.
     
    وابدى المكتب “قلقا بالغا ازاء القيود المفروضة على الاحتجاجات العامة والتجمعات الاخرى” التي أعلنت في 30 اكتوبر تشرين الأول.
     
    وكانت البحرين قد اعلنت ان الحظر خطوة مؤقتة من اجل الحفاظ على الامن العام وتفادي أعمال العنف.
     
     

  • الشيخ قاسم: السلطة تريد الحديث عن حسين غير الحسين (ع) وعن شعارات بخلاف شعاراته

     
    قال الشيخ عيسى قاسم إن السلطة “تريد أن يكون الحديث عن حسين آخر غير الحسين (ع) وعن شعارات على خلاف شعارات ثورته”.
     
    وأوضح الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، أنه “صار على الشعب حسب الإرادة الرسمية أن لا بد من أن يكون الإحياء غير مزعح لها، وصار يراد أن يتحدث عن حسين آخر غير الحسين (ع)، وعن شعارات على خلاف شعارات ثورته، وعن قرآن خال من مثل قوله”.
     
    وأكد أن “كل هذه الأمور المستفزة لا ربط لها بالعلاقة بين الطائفتين في هذا البلد وما لا بد أن تكون عليه من تعاون ومحبة”، مشيراً إلى أن “المواجهة الشرسة لموسم عاشوراء بدأت قبل أن تخرج مواكب العزاء إلى الشارع، وقبل أن يبرر ويقال أن هناك استفزاز”، متسائلاً “أهذا إرهاب أم ليس إرهاب؟ عنف أم ليس عنف؟”.
     
    وأضاف “الشيء المؤسف الذي لابد من استنكاره من العقلاء من هذا الوطن ما جرى من استهداف صارخ لهذا الموسوم العاشورائي في البحرين، ومعاداة من قبل الجهة الرسمية لشعارات الحسين وما يمثل تحزناً على مصرعه الشريف كعلم أسود ينصب هنا وهناك”، معتبرا أن “استدعاء خطباء ومنشدين ورؤساء مآتم والتحقيق على كلمة قالها الحسين لآية قرآنية وغيرها لغة عملية في الحجر على الحق الديني”.
     

صور

جدالحاج + كرانة : معرض الشهداء 2 25-11-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: