561 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 561:: الجمعة ،23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 8 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قوات النظام تحاصر منطقة مهزة فجراً… وتداهم المنازل وتعتقل 14 مواطناً

     
    داهمت قوات النظام منازل في منطقة مهزة في جزيرة سترة فجر اليوم الخميس (22 نوفمبر 2012) في الذكرى الاولى لصدور تقرير بسيوني، وعاثت – بحسب بيان حمعية الوفاق- في المنطقة واعتقلت أكثر من 14 مواطناً بعد اقتحام منازل بشكل غير إنساني ولا قانوني وترويع الآمنين فيها.
    ووصف الأهالي الاقتحامات بالعنيفة وقامت خلالها القوات بتكسير محتويات وأثاب المنازل وأبوابها واعتدت على قاطنيها ووجهت لهم الشتائم.
    وأحاطت القوات بالمنطقة وأغلقت بعض مداخلها وفرضت حواجز عسكرية وانتشرت بشكل موسع في محيط المنازل في إطار إرهاب المواطنين وممارسة العقاب الجماعي بحقهم لمعاقبتهم على مواقفهم المطالبة بالديمقراطية.
    وكانت قوات النظام قد اقتحمت عدد من المناطق في البحرين في أوقات متأخرة من ليل أمس وقادت مركباتها بسرعة جنونية وسط دون أن تكون هناك أية حوادث فيما ينشغل المواطنون بإحياء مراسم عاشوراء. 
     
     
    وفيما يلي أسماء المعتقلين الـ 14 من مهزة:
     
    علي أحمد علي المرور
    إبراهيم أحمد علي المرور
    سيد صادق مرهون
    سيد محمود مرهون
    جلال جاسم فرحان
    محمد منصور عيد
    سامي يوسف الطويل
    فاضل مطر فتيل
    طه خليل فرحان
    جعفر يحي اضرابوه
    حسن عاشور التقي
    جعفر علي عيد
    علي جعفر حبيل
    سيد هادي محمد حميدان
     

  • بسيوني: البحرين لم تنفذ التوصيات

     
    قال رئيس لجنة “تقصي الحقائق” في البحرين شريف بسيوني إن “تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير اللجنة “يتسم بعدم الكفاية”، مشيرا إلى أن العديد من الأحكام “يشوبها العوار القانوني”.
     
    وأوضح بسيوني في تصريح إلى “هيومن رايتس ووتش” أن “هناك عدداً من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تُنفذ أو تم تنفيذها على مضض”، لافتا إلى أن “النيابة العامة لم تحقق حتى الآن في أكثر من 300 قضية تعذيب مزعوم، ينطوي بعضها على حالات وفاة في أثناء الاحتجاز، ولم يتم فتح تحقيقات ـ ناهيك عن ملاحقات قضائية ـ من واقع مبدأ مسؤولية القيادة حتى على مستوى المشرفين المباشرين، فيما يخص من قُتلوا رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب”.
     
    وأضاف “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”.
     
    وإذ اعتبر بسيوني أن قرار الملك حمد بإنشاء اللجنة كان “شجاعاً وبعيد الأثر”، أشار إلى أن إدانة (رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان”) نبيل رجب تدلل على “نمط من استمرار الملاحقة القانونية للأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوق يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما وعد الملك حمد بإنهائه”.
     
    وفيما يتعلق بالحالات العديدة التي أيدت فيها أعلى محاكم البحرين أحكام الإدانة برغم مزاعم التعذيب ذات المصداقية، قال بسيوني إن “الأحكام يشوبها العوار القانوني”، مستشهداً بقضية أعلنت فيها المحكمة عن قبول اعتراف المتهم “لأن الإدلاء بالاعتراف تم بعد أيام عدة من وقوع التعذيب”، مردفا “لا يسعني تخيّل رأي قانوني أشد زيفاً أو بعداً عن السواء من هذا؛ الإقرار بوقوع التعذيب ثم الحكم بقبول الاعتراف وتأييد الإدانة. يعتبر هذا خرق لاتفاقية مناهضة التعذيب والبحرين دولة طرف فيها”.
     
    وأشار إلى أن وحدة التحقيق الخاصة في مكتب النائب العام للنظر التي أنشأت للنظر في مزاعم التعذيب والقتل، “تتألف من سبعة أشخاص تتولى هذه القضايا لكنها لا تعمل بدوام كامل، ولم تقم بإجراء تحقيقات مستقلة”، قائلاً: “ليس ضمن الوحدة الخاصة محققين أو خبراء في الطب الشرعي والمعمل الجنائي. هذه مشكلة عجز في الإمكانات يمكن حلها ويجب حلها”.
     

  • وفد أهلي محرقي يحول دون التحقيق مع الشيخ مثيم السلمان

     
    قال الخطيب الحسيني وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية استدعته للتحقيق صباح اليوم الخميس، إلا أن وفد من أهالي المحرق توجهوا اليوم لمركز شرطة المحرق حيث التقوا برئيس امن المحرق ناجي الهاشل لاحتواء الأزمة.
    وأكد الوفد الأهلي بأن خطابات الشيخ ميثم السلمان تدعو لنبذ الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية، مشددين على ضرورة تجنيب المحرق كل ما يوجب الاحتقان الطائفي.
    وقال السلمان: “على أثر ذلك تم تجميد التحقيق معي بعد التوافق مع بعض الوجهاء من المحرق”.
     
     
     
     

  • «أمل»: المجتمع الدولي مسئول عن قراره بدعم الظلم في البحرين

     
    دعت جمعية العمل الإسلامي “أمل” إلى “الالتزام الكامل بالسلمية الحسينية وبمشروعها القائم على المقاومة المشروعة ورفض الذل والخضوع للباطل”، مشددة في الوقت نفسه على “رفض السلمية الاستسلامية في جميع الأحوال والظروف”.
     
    وأكدت “أمل”، في ميثاق أطلقته أمس بمناسبة ذكرى عاشوراء وأسمته “ميثاق عاشوراء” على “أهمية الدفاع عن المقدسات والأنفس والأعراض والأموال بكل الوسائل المتاحة، وأي وصمٍ له بمسميات تشويهية كالعنف أو ما شابهه هو أمرٌ مرفوضٌ جملة وتفصيلاً”، معتبرة أن “الاستمرار في توثيق الجرائم المُمارسة ضد الشعب هو أحد الأدوات الأساسية لإثبات أحقية الشعب في التمسك بمطالبه العادلة وبالسقف الذي يراه ويقره، وهو وسيلة لإثبات مظلومية هذا الشعب أمام العالم وعلى مر الزمن، لكنه ليس بديلاً عن الدفاع والمقاومة”.
     
    ورأت أن “المبدأ الأساس في هذه الثورة هو رفض مبايعة الظالم أو القبول بالظلم، بما أثبت النظام على نفسه من إخلاف للعهود والمواثيق على مر العقود السالفة، وبما تجرأ عليه من الاعتداء على المقدسات والأعراض والأنفس والأموا”، لافتة إلى أن “الحلول القائمة على الحق المُجتزأ أو التعايش مع هذا النظام مرفوضة جملةً وتفصيلاً”.
     
    وفيما أكدت “أمل” أن “أذرع الثورة وأذرع الثوار ستظل مفتوحة لاحتضان كل حُرٍ يدرك الحق فيختاره على الباطل”، اعتبرت أن “الوسطية بين الحق والباطل هي نُصرةٌ للباطل ضد الحق”، منبهة إلى أن “أية دعوة إلى تحييد القضية الحسينية تخاذلاً أو مجاملةً لأي طرف مرفوضة ولن تلقَ الترحيب أو القبول” على حد تعبيرها.
     
    كما أشارت إلى أن “المجتمع الدولي مسئولٌ عن قراره بدعم الظلم الواقع على أبناء الشعب وهو وحده يتحمل نتائج وعواقب قراره”.

  • عبدالجليل خليل: إرادة الإصلاح في البحرين صفر… ونريد حكومة انتقالية

     
    قال القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل إن “إرادة الإصلاح في البحرين صفر”، مشيراً إلى أن المعارضة تطالب بإصلاح يقوم على حوار جاد حقيقي للخروج من الأزمة، وأن الحاجة ملحة لحكومة انتقالية تقوم بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق.
    وأكد خليل في مؤتمر صحافي بشأن “تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق” اليوم الخميس بجمعية الوفاق على أنه “لا يمكن بأن يقوم من قام بالانتهاكات بتنفيذ توصيات الإصلاح”.
    وقال: “تحدث وزير العدل بالأمس عن العنف، ولم نسمع منه تصريح واحد بشان موقفه من وثيقة اللاعنف للمعارضة، رغم تأييد دول عالمية لها”، موضحاً أن المعارضة أرسلت الوثيقة للحكومة لإبداء الرأي فيها وملاحظاتها عليها، إلا أنها لم تعلق.
    وأشار خليل إلى أن رد الحكومة على “وثيقة اللاعنف” كان بقرار منع المسيرات وإسقاط الجنسية على 31 مواطن بحريني.
    وبين خليل إلى أن رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، أكد اليوم بأنه لم يتم تنفيذ جميع التوصيات ويؤكد على إصلاح سياسي شامل لحل الأزمة الحالية.
    ومن جانبه، قال المحامي محمد التاجر إن “لجنة تقصي الحقائق كانت هروب من استحقاق أممي في إرسال بعثة أممية للبحرين”، موضحاً أن “التضييق على الحريات يؤكد أن الدولة غير جادة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
    كما قال المحامي محمد المطوع إن “السلطة لم تنفذ التوصية الخاصة بتشكيل لجنة خاصة بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني، ولم يتم تنفيذ التوصية الخاصة بإرجاع المفصولين وخصوصاً في الشركات الكبرى”.
    وبخصوص محاسبة المسئولية، أكد المطوع أنه لم يتم محاسبة المسئولين، ومن رفعت قضية عليهم لم يتم اعتقالهم ولم يحضروا حتى المحاكم.
    وقال: ” في بعض الحالات تم التحقيق مع الضحايا لا المسئولين عن الانتهاكات.
     

  • كاتب في «الشروق»: «سحب الجنسية» يجعل البحرينيين «عيال لدى الحاكم بأمره»

     
     علّق الكاتب في صحيفة “الشروق” الجزائرية صالح عوض على سحب الجنسية البحرينية من بحرينيين معارضين فقال: “أحسست للحظة أن المواطنين في البلد العربي إنما هم عيال لدى الحاكم بأمره، وأن على الرعية تقديم آيات الولاء والطاعة للحاكم المتحكم بكل شيء”.
     
    وقال عوض إن “هناك إجابات ظالمة حول سبب التعتيم على ما يحصل بالبحرين كأن تسمع قولا عن ولاء البحرينيين المنتفضين لإيران أو أن تسمع عن أن المنتفضين في البحرين هم من الشيعة، وأن غالبية سكان البحرين هم من الشيعة، فلذلك هناك خطر على مستقبل البحرين لو تمت الاستجابة للمعارضة البحرينية”.
     
    وذكّر بأنه “عندما منح الشعب البحريني الفرصة في تجسيد حقه في تقرير مصيره كله، والشيعة في المقدمة، قد اختار دولة مستقلة ولم يبدِ شيعة البحرين أي ميل لإيران”، متسائلاً: “أليس الشيعة البحرينيين مواطنين كما هم رفاقهم من السنة؟ ما السبيل لكي يكون البحرينيون الشيعة بشرا مواطنين كما هم الحكام؟”.
     
    وشدد على أن “الحكم في البحرين وراثي متركز في أسرة هي الحاكمة اليوم، ومهما كانت العبقرية في نفوس هؤلاء فلا ينبغي أن يدوم الحكم في أسرة”، مضيفا “هذا النظام لا يتوارى عن أنظار تتابعه وهو يتورط في علاقات مشينة مع الأميركيين لدرجة أنهم استوطنوا البحرين وتزوجوا من بناتها، كما حصل مع ضابط اميركي تزوج إحدى قريبات الامير”.

  • لحرقه علم إسرائيل… نواب يتجهون للشكوى ضد مهنا

     
    أجمعت الصحف شبة الرسمية في أعدادها الصادرة اليوم الخميس عن وجود تحركات تجريها أكثر من كتلة نيابية، لتقديم شكوى جماعية ضدّ النائب المستقل أسامة مهنا، وذلك على خلفية قيام الأخير بحرق علم إسرائيل داخل قاعة المجلس أمس الأوّل، الأمر الذي تسبب في رفع الجلسة بعد ذعر النواب، وفي انتشار الأدخنة داخل القاعة وإثارة الذعر بين بعض النواب.
    وقالت المصادر، أن النواب يعتزمون في رسالتهم المزمع تقديمها اليوم إلى هيئة مكتب النواب، طلب اتخاذ جزاء ما ضدّ مهنا، واتهامه بالقيام بأعمال تصنف من ضمن أعمال الشغب داخل قاعة المجلس، خصوصاً وأن مهنا أحضر زجاجة بنزين إلى داخل القاعة، وأشعل علماً كبير الحجم، الأمر الذي تسبب في انتشار الأدخنة داخل الصالة، وفي اختناق النائب ابتسام هجرس.
    وذكر المصدر، أن هناك حالة استياء بين النواب من تصرفات مهنا، حيث اعتبر النواب أنها تصرفات خارجة عن حدود اللياقة والبروتوكول داخل قاعة المجلس، وأنه لم يسبق أن شهد برلماناً مثل تلك التصرفات التي وصفت بالصبيانية.
    إلى ذلك، قال المصدر، أن هيئة مكتب النواب، بحثت في اجتماعها أمس اتخاذ إجراءات على ضوء حادثة إحراق العالم، وذلك بعد أن نوّه الظهراني أمس الأوّل أن الهيئة ستبحث القيام بشيء ما، لضمان عدم تكرار الحادثة.
    وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فإن يُوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية: “التنبيه الشفوى، التنبيه المكتوب، اللوم، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلـس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية”.
    وكان التميمي يتحدث في بداية جلسة أمس الأول حول العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي نهاية مداخلته، أخرج التميمي علماً كبير الحجم لإسرائيل، وسكب عليه بنزيناً كان قد أحضره في زجاجة، وأشعل العلم، وقال مخاطباً الإسرائيليين مجدداً “هذا شعاركم النجس الذي جئتمونا به، ها أنا أحرقه”.
    وبمجرّد أن أشعل التميمي العلم، ضجّت قاعة المجلس، وعمّت رائحة الحريق داخل القاعة المحكمة، وحاول الظهراني أن يسيّر الجلسة، إلاّ أن النواب طلبوا رفعها لدقائق، في ظل انتشار الأدخنة. 
    وبعد عودة الجلسة، قال رئيس المجلس خليفة الظهراني عقب عودة الجلسة ان هيئة المكتب ستبحث اتخاذ اجراءات وتدابير لمنع تكرار الحادثة، واضاف “سنبحث انشاء بوابة الكترونية للتفتيش على النواب والزوار وذلك للمحافظة على سلامة الجميع، فاليوم النائب أدخل زجاجة بترول، وغداً لا ندري ماذا سيدخل الآخرون من أدوات”.
    من جانبه، اتهم رئيس كتلة البحرين احمد الساعاتي مهنا بالقيام بحركات استعراضية بهدف لفت الأنظار فقط، واعتبر أن ما حدث من مهنا هو عبارة عن مسرحية غير مقبولة وخارج عن حدود اللياقة والمنطق.
     

  • إدارة سجن «جو» تستدعي أحمد المقابي وتجبره على توقيع شهادة نفي لتعرضه للتعذيب

     

     

     استدعت إدارة سجن “جو”  أمس الأول الثلاثاء المعتقل السابق لديها أحمد المقابي للاستفسار عن التقرير الذي نُشر عنه مؤخراً، وتضمن وقائع حول تعرضه للتعذيب.

     

    ونقل موقع «بحرين تايم» تفاصيل عن قيام الضابط في إدارة السجن بإجبار المقابي على التوقيع على شهادة تنفي تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب تحت الضغط والتهديد، وأعطاه وعداً صوريا باستكمال علاجه الذي أوقف عنه بعد فترة طويلة من قضائه في سجن “جو”، وذلك بعد إلحاح محامي المقابي وأهله على إدارة السجن. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أغلقت موقع “بحرين تايمز” على إثر نشره لتقرير الحاج المقابي.

  • في مؤتمر صحافي خاص بالبحرين…. أمريكا قلقة من عدم تنفيذ توصيات “تقصي الحقائق” وخائفة من الانقسام

     
     نظمت وزارة الخارجية الاميركية مؤتمرا صحافيا – عبر الهاتف – يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2012 شارك فيه اثنان من المسئولين الاميركيين الذين أجابوا على اسئلة الصحافيين فيما يتعلق بالوضع في البحرين بمناسبة مرور الذكرى الاولى لاصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني). 
    وفي بداية المؤتمر اشار مسئول في الادارة الاميركية الى ان “يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012 سيصادف الذكرى الاولى لاصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وان الولايات المتحدة الاميركية لديها علاقات استراتيجية امنية مع مملكة البحرين لاكثر من ستين عاما وعملنا بتنسيق دائم في العديد من المصالح الامنية التي تعتبر حيوية بالنسبة لنا، ولاسيما فيما يتعلق بالاستقرار، لكن واشنطن أعربت عن قلقها من أن يؤدي اخفاق حكومة البحرين في تنفيذ الاصلاحات الرئيسية التي أوصى بها تقرير تقصي الحقائق لجعل الحوار السياسي بين المعارضة والسلطات أكثر صعوبة ويوسع الشرخ في المجتمع بطريقة تفيد ايران”.
    وفيما يأتي ما دار في المؤتمر الصحافي بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط”:
     
    [ منسق الحوار: أردنا أن نتحدث قليلا عن سياسة الولايات المتحدة في البحرين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق BICI.
    – مسئول كبير: يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012 هو يوم الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق BICI، وهذا هو الوقت المناسب لتقييم ما نحن فيه والتفكير في الأشياء التي لاتزال قائمة ولايزال يتعين القيام بها.
    وأود أن أقول في البداية انه، كما قلنا مرارا وتكرارا، لدينا علاقة أمنية مهمة مع البحرين، وهي تمتد لأكثر من 60 عاما. لقد عملنا من خلال التعاون الوثيق في مجموعة من المصالح الأمنية الإقليمية، وتلك المصالح لاتزال في غاية الأهمية، وخصوصا ما يتعلق بعدم الاستقرار في منطقة الخليج والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية.
    أود ان أثني على حكومة البحرين لإنشاء لجنة BICI، وهو جهد غير عادي تماما، وقد تولى خمسة خبراء مستقلين القيام باستعراض شامل للعنف والحوادث ذات الصلة التي وقعت في فبراير/ شباط 2011. وقد استطاع هؤلاء الخبراء التواصل بشكل واسع وعلى حد سواء مع الحكومة ومع الناس خارج الحكومة، وانتجوا تقريرا من 500 صفحة، وهو تقرير شديد اللهجة للغاية، وقدم الخبراء (برئاسة محمود شريف بسيوني) مجموعة من التوصيات، وعدد من هذه التوصيات عملت الحكومة البحرينية على تنفيذها كليا أو جزئيا.
    لكن أعتقد أنه من العدل أيضا أن أقول، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، اننا مازلنا نشعر بالقلق بشأن تزايد العنف في البحرين، ومن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، وهذا يعني انه أصبح من الصعب على نحو متزايد توفير بيئة سياسية واصبحت المصالحة والحوار السياسي أكثر صعوبة. وفي الشهر الماضي، شاهدنا مظاهرات في الشوارع حيث رمى متظاهرون قنابل المولوتوف، ورأينا أيضا الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وقوات الأمن.
    وقلنا مرارا وتكرارا ان هناك حاجة إلى إنشاء بيئة تساهم في التفاوض والبدء بحوار حقيقي. المجتمع البحريني الآن منقسم بشدة، ونعتقد بأن البحرين تكون أكثر ازدهارا مع احترام الحقوق، وهذا ليس جيدا للمجتمع البحريني وحسب، وانما أيضا هذا سيكون في مصلحة الجميع من حيث تحقيق الأمن. لذلك نحن استعرضنا قضايا الأمن وقلنا انها مترابطة مع تعزيز حقوق الإنسان، ولقد واصلنا دعوتنا لكل من الحكومة البحرينية والمعارضة السياسية لايجاد وسيلة للجلوس على طاولة التفاوض وحل خلافاتهم.
    – مسئول كبير آخر: لدي بضع نقاط أخرى أود أن أضيفها، وأعتقد بأنه من وجهة نظرنا أن الذكرى السنوية الاولى لتقرير BICI يمثل فرصة لحكومة البحرين لتراجع ما تم انجازه فعلا، وما لم يتحقق لحد الان، وكيف يمكن تضييق الفجوة بين الاثنين. 
    إن الفجوة بين الحكومة والمعارضة تتنامى، ونحن قلقون جدا إزاء حقيقة أننا لا نرى أي جهود نشطة في هذه اللحظة لمحاولة سد هذه الفجوة بطريقة مجدية، ونحن نحاول أن نشجع الطرفين على رؤية ان من مصلحتهما القيام بذلك.
    نعتقد بأن هناك حاجة للتركيز على قضايا المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها مسئولون، والاستمرار في احتجاز الأشخاص بسبب مخالفات تتعلق بحرية التعبير والانتقاد للحكومة. وكما تمت الاشارة اليه، فإن لدينا مصالح استراتيجية هائلة في البحرين، والبحرين شريكة في الدفاع الإقليمي لسنوات حتى الآن، ومنذ 60 عاما، والأسطول الخامس موجود في البحرين، ونحن حقا بحاجة الى القيام بعمل أفضل ونقدم ما بوسعنا تقديمه لتحقيق التوازن بين هذه الاحتياجات والمصالح وفي الوقت نفسه مواصلة التشجيع على الإصلاح. ونظرا لالتزامنا مع البحرين، فإننا نرى أن الإصلاح هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحقق الاستقرار الحقيقي والازدهار في المنطقة.
    منسق الحوار: نحن الآن على استعداد للاجابة على الأسئلة…
     
    [ سؤال من مراسل “ماكلاتشي” روي غوتمان: ما رأيك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية في الشهر الماضي أو نحو ذلك، على سبيل المثال، اسقاط جنسية 31 شخصا، وحظر كل الاحتجاجات والمسيرات؟ 
    – مسئول كبير: قلنا مرارا وتكرارا ان هناك حاجة إلى بيئة في البحرين حيث يتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية، وان يفسح المجال للدخول في نقاش حقيقي بشأن الاختلافات في المجتمع. ولقد دعونا المعارضة السياسية لرفع صوتها بقوة ضد العنف، لأنه كان هناك عنف بصورة منتظمة من قبل متظاهرين. وفي الوقت نفسه نحن قلنا لحكومة البحرين بصورة علنية ان هناك حاجة للسماح للمظاهرات السلمية لكي يعبر الناس عن آرائهم، ونحن لدينا مخاوف بشأن منع التظاهرات واسقاط الجنسية. الاختلافات حقيقية ويجب أن يكون هناك مكان للناس للتعبير عن هذه الاختلافات، وكما قلت في وقت سابق، للتفاوض من اجل حل خلافاتهم.
    – مسئول كبير آخر: أود أن أضيف أنه من وجهة نظرنا أن جميع الأطراف المشاركة في الحياة السياسية في البحرين لديها مسئولية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تضييق الفارق بينها. ونحن لدينا حكومة على جانب واحد، ولدينا معارضة شيعية، ولدينا معارضة سنية ناشئة، والتي لها تأثير كذلك في النقاش السياسي الجاري في الوقت الراهن. لذلك كل هذه الأحزاب بحاجة إلى إيجاد طريقة لتسوية الخلافات، للاقتراب من بعضهم البعض، بدلا من اتخاذ الإجراءات التي تميل إلى تفاقم الشعور بالظلم.
     
    [ سؤال من وكالة انباء بلومبرغ: أردت أن أسأل عن الوجود العسكري الاميركي في البحرين ومعرفة ما إذا كان ارتفاع مستوى العنف والقمع أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في التزامها بالحفاظ على الاسطول الخامس مقرها في المنامة، وهل هناك تأثير على منشآت الاسطول الخامس؟
    – مسئول كبير: كما قلت في البداية، لدينا علاقة أمنية طويلة الأمد وقوية مع حكومة البحرين. ونحن نتوقع استمرار علاقتنا مع البحرين كما هي. في الوقت نفسه، فإنه من الواضح أن عدم الاستقرار السياسي يحتاج إلى معالجة. نحن نسعى لصيانة الاستقرار والأمن في البحرين، وكذلك نحث على تحقيق توقعات الناس بشأن حقوق الإنسان. هذا هو جدول الأعمال مع البحرين، والأشياء التي نتحدث عنها والتي تم تحديدها في تقرير BICI تشكل مصدر قلق للادارة الاميركية وفي جميع المجالات. ولدينا وجهة نظر واضحة، سواء من جانب وزارة الدفاع الاميركية أو وزارة الخارجية الاميركية، ان كل هذه القضايا تمثل أولوية للولايات المتحدة، وسنواصل الدفع من اجل معالجتها.
     
    [ سؤال: ما مدى اعتقاد الولايات المتحدة بدور لايران في الصراع الحالي في البحرين؟ 
    – مسئول كبير: هناك تقارير مختلفة من نوع أو آخر عن اتصالات محددة مع إيران، ولكن اسمحوا لي أن أقول انه مهما كان لإيران في مناسبة أو اكثر انها اجرت مناقشات مع المعارضة السياسية، فإن من الواضح تماما أنه إذا انقسم وانهار المجتمع البحريني فإن ايران ستكون الرابح والمستفيد الأكبر. ان واحدا من أهدافنا الرئيسية هنا هو تشجيع التفاوض، والحوار، الذي يحفظ البلاد (البحرين) معا بطريقة تمنع حدوث ذلك.
     
    [ سؤال من صحيفة “نيويورك تايمز”. أنا أفهم أن كلا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تتحدثان الى حكومة البحرين، والاسطول الخامس هو نوع من الوجود الأميركي هناك. لذلك أنا أتساءل عما اذا كان هناك أي تقييم للمخاطر على وجه التحديد لمقر الاسطول والأفراد والأسر؟ 
    – مسئول كبير: حسنا، أعني، بادئ ذي بدء، بالإضافة إلى الأسطول الخامس، لدينا سفارة نشطة للغاية. ومثل أي بلد في العالم، نحن واعون للغاية بشأن الالتزامات الأمنية المطلوبة لحماية المواطنين والمنشآت. لذلك نحن ندرك ذلك في البحرين وفي أي مكان في العالم. أعتقد بأن ما هو مهم هو أن شعب البحرين، من مختلف الانتماءات، يشارك بطريقة تهدف إلى تعزيز رغبة الناس من جميع الاطراف في العيش المشترك في بيئة صحية ومزدهرة ومستقرة، تحترم حقوق الإنسان في المجتمع. ان مشاركتنا نشطة في هذه المسائل، ولكننا نفهم أن شعب البحرين هو المعني باتخاذ هذه القرارات بنفسه. وبالتأكيد نحن نحاول بكل وسيلة ممكنة انجاح اهداف تقرير BICI، التي تدعو إلى مجموعة من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في وسيلة من شأنها أن تخلق أجواء أفضل، اجواء أقل توترا، ويسمح للدخول في مفاوضات.
    [ سؤال من “ماكلاتشي”: استخدمتم عبارة “اذا انهار المجتمع البحريني… “، فهل من كل ملاحظاتكم أن الأمور ازدادت سوءا في السنة الماضية؟ إلى أي مدى ان هذا بسبب فشل الحكومة؟
    – مسئول كبير: كان من الواضح في أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار من العام 2011 ان صدمة حدثت للمجتمع البحريني، وقد جاء إنشاء لجنة BICI كخطوة مهمة حقا، والحكومة تستحق الثناء لسماحها لهذا النوع من التقييم الخارجي لتقصي الحقائق. وأعتقد بأن ذلك أعطى الناس شعورا بالأمل والشعور بأن عملية الإصلاح من شأنها أن تخلق بيئة موائمة ويمكن أن تكون هناك مفاوضات سياسية بشأن المستقبل. وخلال الأشهر الأولى من اطلاق تقرير تقصي الحقائق اتبعت الحكومة عددا من التوصيات مثل السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون، وإصدار البروتوكولات السليمة اثناء القبض على اشخاص، والتعامل مع بعض القضايا مثل تدريب الشرطة، وإنشاء مسئول للمظالم في وزارة الداخلية، وهلم جرا.
    ولكن مما يؤسف له وما لم يحدث هو ما يتعلق بمجموعة من القضايا، مثل عدم حدوث المساءلة، وانه لايزال هناك اشخاص يحتجزون في السجون أو يحاكمون بعد عام ونصف العام مضت على الاحداث، وانهم يعاقبون بسبب التعبير عن آرائهم السياسية. ولاتزال اصلاحات لم تحدث في الشرطة، وهناك مجموعة من السبل والإجراءات التي من شأنها توحيد المجتمع وهذه لم تبدأ. 
    وعلاوة على ذلك، هناك التوترات المتصاعدة في الشارع، وهناك متظاهرون يلقون قنابل المولوتوف والمقذوفات على الشرطة، والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والقوة المفرطة في بعض الحالات. وهذا يخلق بيئة أكثر توترا. وعلى مسار مواز، لايزال من الصعب على الجانبين، المعارضة والحكومة، العمل معا للحديث عن حل سياسي في أكبر معنى. 
    لذلك، نعم، نشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة. ونحن نحث كلا من الحكومة والمعارضة السياسية على اتخاذ الخطوات المناسبة، لإيجاد وسيلة للتفاوض والحديث عن الخلافات بينهما. ونحن قلقون أن المجتمع ينقسم، بدلا من الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار.
     
    [ سؤال: ما رأيكم بمنع مجموعات دولية مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، وهلم جرا، من دخول البحرين؟ 
    – مسئول كبير: كان هناك عدد من الزيارات التي قامت بها جماعات حقوق الإنسان، وكل حالة تؤخذ حاليا على حدة. هناك بعض القيود على عدد الأيام التي تستطيع هذه الجماعات البقاء فيها داخل البحرين. أنا لا أعرف كل التفاصيل، ولكن مجموعات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، أطباء من أجل حقوق الإنسان، حقوق الإنسان أولا، وغيرهم، زاروا عدة مرات، وقالت الحكومة انها سوف تستمر في السماح لهذه الزيارات.
     
    [ سؤال: هل يسمح لوسائل الإعلام زيارة البحرين بحرية الآن؟
    – مسئول كبير: مرة أخرى، أعتقد بأن هذا يتم التعامل معه ايضا كل حالة على حدة. العديد من وسائل الإعلام الدولية تمكنت من الدخول والخروج، ولكن هناك بعض القيود على هذه الزيارات ايضا.
     

  • «هيومن رايتس»: السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات «تقصي الحقائق»

     
    أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس أن السلطات البحرينية “أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل”.
     
    وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك إن “البحرين نالت، عن جدارة، قدراً كبيراً من الإشادة والتقدير على تعيين هيئة مستقلة لتقييم انتهاكات الحكومة، لكن السلطات لم تتول حتى الآن بعد مرور عام تنفيذ أهم التوصيات”، موضحا أن “سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تدهور من بعد قبول الملك نتائج اللجنة وتوصياتها”.
     
    وأردف ستورك “برغم جهود الإصلاح التي تقول وزارة الداخلية إنها بذلتها فهناك نمط مستمر وقائم من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة رداً على المظاهرات السلمية والعنيفة، وأعمال ضرب غاشم لشباب متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية”، مؤكدا أنه “تصعب رؤية أدلة على إصلاح الشرطة حين ننظر إلى الطريقة التي ظلت القوات الأمنية تتصرف بها فعلياً”.
     
    ولفتت المنظمة إلى أنه “لم تتم ملاحقة قانونية لأي مسؤول رفيع المستوى فيما يتعلق بالسياسات التي أدت إلى التعذيب واسع النطاق والقتل خارج نطاق القانون”، مذكرة بأن “المحاكم أيدت أحكاماً بالإدانة بناءً على اعترافات انتزعت بالإكراه”. وأشارت إلى أن “البحرين برغم المزاعم الرسمية بعكس ذلك تواصل تقييد حرية “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية في دخول البلاد، علاوة على الصحافيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان فيها”.
     
    وإذ أشارت إلى “الإخفاق في التحقيق مع كبار المسؤولين وملاحقتهم قانونياً”، ذكرت أن “نتائج معظم التحقيقات المعلن عنها تظل غير معلومة”، كاشفة أن “الوحدة الخاصة (بالتحقيقات) لم تجر بنفسها تحقيقات مستقلة في القضايا التي تنظرها نظراً إلى النقص في المحققين المدربين وخبراء الطب الشرعي والمعمل الجنائي”.
     
    وبحسب تقرير أجرته “هيومن رايتس ووتش”، فإنه “استناداً إلى وثائق المحاكم والمقابلات المجراة مع محاميي الدفاع وغيرهم، اكتشف انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية السليمة تشمل الحرمان من الحق في محام والإخفاق في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، وإساءة المعاملة أثناء الاستجواب”.
     

  • بعثات مصرية لتطوير القضاء البحريني وتبادل الخبرات

     
    أكد مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي المصري المستشار زغلول البلشي أنه قد اتفق مع الجهات المعنية في البحرين على إرسال بعثات قضائية مصرية الى البحرين بهدف تطوير المنظومة القضائية لديهم وتبادل الخبرات بين الجانبين.
    وبحسب صحيفة “الوفد” المصرية، فقد أشار البلشي إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين مصر والبحرين وحرص منظومة القضاء المصرية علي نقل خبراتها الى الهيئات القضائية بالدول العربية الشقيقة.
    كان المستشار زغلول البلشي قد استقبل أمس وفدا قضائيا بحرينيا ضم إلى جانب رئيس التفتيش القضائي بالبحرين أعضاء من النيابة والقضاة بالمحاكم البحرينية. 
     

  • رئيس الوزراء: سندحض الكذب الذي يمارس ضد الحكومة بالحقائق وسنكشف زيف الادعاءات

     
    خلال اجتماع عمل وزاري رأسه سموه وخصه لمتابعة الشأن الاقتصادي والسياسي ، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين جاء بقناعة ذاتية لمصلحة وطنية ، وأن الحكومة كما قبلت بالتوصيات التزمت بتنفيذ الكثير منها والشواهد العملية تُثبت ذلك ، لكن البعض اختار أن يستمر في مرحلة الإنكار لصدق نوايا الدولة والإعراض عن إصرارها على الإنجاز.
     
    واكد سموه “أننا سندحض الكذب الممنهج الذي يمارس ضد الحكومة بالحقائق وسنكشف زيف الادعاءات بالحجة وقوة البرهان لأننا مطمئنون على سلامة الموقف وعدالته فلا مجال للتشكيك أو التأويل في صدق نوايا الحكومة وعدالة ونزاهة أجهزة الدولة ، وسنقوم بالواجب تجاه بلدنا وشعبنا فلا مجال للأخذ والعطاء في سلامة الوطن وأمن شعبه ومن يخدمهما يٌشكر ومن يسيء لهما سيُحاسب”.
     
    من جانب آخر أكد سمو رئيس الوزراء أن عملية التطوير والتحديث التي تعزز الإصلاح وتدفع بمسيرته مستمرة في مملكة البحرين، وأن الحكومة تدعم هذا التوجه لكنها لا تقبل بأن تعرقل الفرص التي تتيح للبحرين بأن تنعم بالأمن الاستقرار والانفتاح الذي يستفيد منه جميع المواطنين ولن تسمح بأعمال العنف والاضطرابات التي تقوض مثل هذه المساعي ، مشيرا سموه إلى أن من ينشد الإصلاح فعليه أن يدين العنف وينبذه ولا يوفر غطاء له سياسياً كان أم دينياً وأن يقرن القول بالأفعال.
     
    وفيما يختص بالشأن الاقتصادي ، فقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى مباشرة البدء في الخطوات الأولية لتنفيذ المشروعات التي ستقام في مملكة البحرين بتمويل من الدعم الخليجي ، مؤكداً سموه أن الدعم الخليجي سيوجه لمشاريع خدمية ذات بعد تنموي اقتصادي واجتماعي تحسن الخدمات الحكومية وترتقي بالشأن الحياتي للمواطنين. 

صور

المنامة عرض عسكري زفاف قواسم

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: