560 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 560:: الخميس ،22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 7 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • «الوفاق»: النظام انقلب على تقرير بسيوني وأفرغ توصياته من محتواها

     
     قال المركز الاعلامي لجمعية “الوفاق” إن النظام البحريني يرفض الحوار ويتهرب من تنفيذ توصيات تقرير لجنة “تقصي الحقائق”.
     
    وأكد المركز، في بيان لمناسبة الذكرى الأولى لصدور التقرير، أن “سلوك النظام وتعاطيه مع توصيات التقرير يكشف أن هناك عملية انقلاب على التقرير بعد إفراغ معظم التوصيات من محتواها والالتفاف على جزء آخر من التوصيات”، موضحا أن “معظم الانتهاكات استمرت بعد صدور التقرير واستمر نزف الدم البحريني والاعتقالات والانتهاكات والفصل من العمل والتعذيب والاعتقالات وغيرها”.
     
    وإذ لفت إلى أنه “لم يصدر أي تقرير دولي بحجم هذه الانتهاكات وكمها سابقاً”، شدد على أن “المعارضة متمسكة بتنفيذ التوصيات بشكل جدي وحقيقي ومتمسكة بالحوار والخروج من الأزمة السياسية عبر بناء دولة ديمقراطية تصون حقوق الانسان”.
     

  • هيومن رايتس وتش: في البحرين وعود لا تتحقق وحقوق لم تزل تُنتهك

     
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل. خلُصت اللجنة إلى أن قوات الأمن وأجهزة حكومية أخرى قد ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع الحكومة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
    قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نالت البحرين، عن جدارة، قدراً كبيراً من الإشادة والتقدير على تعيين هيئة مستقلة لتقييم انتهاكات الحكومة، لكن السلطات لم تتول حتى الآن، بعد مرور عام، تنفيذ أهم التوصيات. بل إن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تدهور، في واقع الأمر، من بعد قبول الملك نتائج اللجنة وتوصياتها”.
    قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيين اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في يوليو/تموز 2011، للتحقيق في رد فعل الحكومة على تظاهرات فبراير/شباط ومارس/آذار 2011. وخلصت اللجنة إلى أن انتهاكات القوات الأمنية ـ بما فيها التعذيب والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ـ في أعقاب قمع الحكومة للتظاهرات “لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة” داخل القوات الأمنية. كما وجهت اللجنة دعوتها إلى الحكومة لأن تتعامل مع ادعاءات ارتكاب القوات الأمنية للتعذيب، “بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين”.
    قبل الملك حمد نتائج اللجنة وتوصياتها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
    أفرجت السلطات البحرينية عن بعض الأشخاص الذين تم احتجازهم دون سند على ذمة الاحتجاجات وفي أعقابها، وأعادت الكثير من العمال والطلبة المفصولين إلى أعمالهم ودراستهم، ولاحقت قلة قليلة من أفراد الأمن جنائياً، أغلبهم من ذوي الرتب الصغيرة. لكن نشطاء المعارضة البارزين، الذين حُكم عليهم بفترات سجن طويلة، بما فيها السجن المؤبد، بعد أن طالبوا بالتغيير السياسي، ما زالوا وراء القضبان، مثلهم مثل كثيرين لم تزد جرائمهم المزعومة عن التظاهر سلمياً في الشوارع.
    في أغسطس/آب 2012 حكمت محكمة بحرينية على نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة 3 سنوات لا لشيء إلا لمشاركته في مظاهرات بدون تصريح من السلطات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم الحكم على أربعة بحرينيين بالسجن بسبب “تغريدات” على موقع تويتر زعمت السلطات أنها أهانت الملك، رغم أن الملك حمد أعلن أنه لا يريد أن يُتهم أحد بجرائم قوامها إهانات مزعومة بحقه.
    في المقابل لم تتم ملاحقة قانونية لأي مسؤول رفيع المستوى فيما يتعلق بالسياسات التي أدت إلى التعذيب واسع النطاق والقتل خارج نطاق القانون. كما أيدت المحاكم أحكاماً بالإدانة بناءً على اعترافات انتزعت بالإكراه.
    قال رئيس اللجنة المستقلة، الفقيه القانوني المصري الأمريكي شريف بسيوني، لـ هيومن رايتس ووتش إن تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يتسم بعدم الكفاية.
    قال بسيوني: “هناك عدد من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تُنفذ أو تم تنفيذها على مضض. ولم تحقق النيابة العامة حتى الآن في أكثر من 300 قضية تعذيب مزعوم، ينطوي بعضها على حالات وفاة في أثناء الاحتجاز، ولم يتم فتح تحقيقات – ناهيك عن ملاحقات قضائية – من واقع مبدأ مسؤولية القيادة، حتى على مستوى المشرفين المباشرين، فيما يخص من قُتلوا رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب”.
    أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق في مزاعم إساءة تشمل ما يبلغ أكثر من 150 قضية تخص مسؤولين حكوميين واتهامات بحق 56 شخصاً، بما في ذلك نحو 122 قضية أحيلت من قبل وزارة الداخلية، حسب هيئة شؤون الإعلام الرسمية. بقدر ما أمكن هيومن رايتس ووتش أن تتحقق فقد أدين أربعة بمخالفات جنائية وتمت تبرئة ثلاثة على الأقل. وصدرت أقسى عقوبة على ملازم في الشرطة تمت إدانته بتهمة قتل هاني عبد العزيز جمعة بطلقات الخرطوش من مسافة قريبة. في قضية أخرى أدين شرطي بتهمة قتل متظاهر وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، تم تخفيفها إثر الاستئناف إلى 3 سنوات.
    قال بسيوني: “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”.
    أنشأ الملك، عقب نشر التقرير، “اللجنة الوطنية” لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات. أنهت اللجنة الوطنية عملها في 20 مارس/آذار وخلصت إلى أن التنفيذ “شامل ومتكامل” و”يلامس كافة المجالات الحياتية في البحرين”.
    قال شريف بسيوني إن قرار الملك حمد بإنشاء اللجنة المستقلة كان “شجاعاً وبعيد الأثر”، لكن إدانة نبيل رجب، على سبيل المثال، تدلل على “نمط من استمرار الملاحقة القانونية للأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوق يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما وعد الملك حمد بإنهائه”.
    وفيما يتعلق بالحالات العديدة التي قامت فيها أعلى محاكم البحرين بتأييد أحكام الإدانة رغم مزاعم التعذيب ذات المصداقية، قال بسيوني إن الأحكام “يشوبها العوار القانوني”، مستشهداً بقضية أعلنت فيها المحكمة عن قبول اعتراف المتهم لأن الإدلاء بالاعتراف تم بعد عدة أيام من وقوع التعذيب.
    قال بسيوني: “لا يسعني تخيل رأي قانوني أشد زيفاً أو بعداً عن السواء من هذا؛ الإقرار بوقوع التعذيب ثم الحكم بقبول الاعتراف وتأييد الإدانة. يعتبر هذا خرق لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبحرين دولة طرف فيها”.
    اتفاقاً مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، جرد الملك حمد جهاز الأمن الوطني من صلاحية الاعتقال والاحتجاز وأنشأ وحدة تحقيق خاصة بمكتب النائب العام للنظر في مزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون. وقال شريف بسيوني لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك وحدة من سبعة أشخاص تتولى هذه القضايا لكنها لا تعمل بدوام كامل، ولم تقم بإجراء تحقيقات مستقلة. وأضاف: “ليس ضمن الوحدة الخاصة محققين أو خبراء في الطب الشرعي والمعمل الجنائي. هذه مشكلة عجز في الإمكانات يمكن حلها ويجب حلها”.
    قالت الحكومة إن وزارة الداخلية قد وضعت ميثاقاً سلوكياً لأفراد القوات الأمنية، وبدأت تدريب القوات الأمنية “على تأصيل احترام حقوق الإنسان وسلامة الإجراءات القانونية”. وقد شهد عام 2012 زيادة في العنف من جانب بعض المتظاهرين ومن جانب الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أفراد بالأمن وكذلك متظاهرين ومارّة إصابات جسيمة.
    قال جو ستورك: “رغم جهود الإصلاح التي تقول وزارة الداخلية إنها بذلتها، فهناك نمط مستمر وقائم من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة رداً على المظاهرات السلمية والعنيفة، وأعمال ضرب غاشم لشباب متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية”. وأضاف: “تصعب رؤية أدلة على إصلاح الشرطة حين ننظر إلى الطريقة التي ظلت القوات الأمنية تتصرف بها فعلياً”.
    إن البحرين، رغم المزاعم الرسمية بعكس ذلك، تواصل تقييد حرية هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية في دخول البلاد، علاوة على الصحفيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان فيها. 
     

  • عالم بحريني يطالب المحكمة الدولية باعتقال الملك حمد

     
    دعا العالم البحريني، المقيم في مدينة النجف بالعراق، آية الله الشيخ محمد السند، المحكمة الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
     
    وطالب بيان للشيخ السند “الناشطين في البحرين بضرورة السعي لتفعيل ملف وطلبات الشكاوى في المحاكم الدولية”، مضيفاً أن “النظام البحريني يعيش حالة هستيرية”.
     
    ورأى أن “تعدي النظام على الشعائر الدينية واستدعاء الخطباء وأصحاب المآتم هو مؤشر ضعف ويبشر بقرب إنهياره”.
     
    نص البيان
     
    بسم الله الرحمن الرحيم 
    الحمد لله مهلك الطغاة وقاصم الظالمين والصلاة والسلام على بوار الفراعنة محمد وعلى آله اركان العدل 
     
    وبعد ، فان النظام العائلي البدوي الخليفي قد شارف على الهوي في مزبلة التاريخ الى غير رجعة كما تنبأ بذلك التقارير الغربية والارقام الميدانية بل واصبح هذا النظام شؤم ولعنة على بقية انظمة العوائل البدوية في المنطقة ولذلك نراه يعيش حالة هستيرية هوجاء تسارع من زواله وسقوطه اضطراب الوحش الذي ينازع ويلفظ انفاس الموت فيهرش كل ما حوله وينطح ويركل غوغائيا بل يتطاول على مقدسات الدين ويعلنها حرباعدائية مع الحسين ع ويحسب اعضاء النظام كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم انى يؤفكون وهو مؤشر الضعف والتفتت بمكان وهذا يبشر بقرب افوله وانهياره .
     
    واؤكد لاخوتي الناشطين حقوقيا ان لا يغفلوا عن ملف جرائم رأس النظام المدعو حمد بن عيسى لاستصدار امر من المحاكم الدولية باعتقال حمد بعد ان بات واضحا للعيان والشهود قتله للمدنيين ووصل تعداد الشهداء الى مايزيد على المائة والعشرين والذي يمكن تنفيذه من قوات دولية او اقليمية بعد ان وصل المجتمع الدولي في جنيف الى شبه اجماع على انتهاكات النظام وان اصداره يمكن ان ينهي الحكم الدموي الوحشي ويؤمن حماية المدنيين كما كان ذلك هو منطلق والسبب الرسمي المعلن لتدخل قوات حلف الاطلسي في ليبيا .
     
    ولابد من الانتباه لدى الاخوة الناشطين الحقوقين في الخارج والداخل لتفعيل ملف وطلبات الشكاوى في المحكمة الدولية بعد استجابة المحكمة لاصل توجيه الدعاوي الذي تم وان اخطر ما في تقرير بيسوني هو قطع تجريم المدعو حمد ونقل المسؤولية الى أزلامه وهذه الخديعة في تقريره رغم اعترافه وتوثيقه لجملة من الجرائم ولكن هذه الخديعة لا تنجح بعد عدم كونه مستندا الى جهة دولية معتمدة ولا الى تخويل من جهة شعبية لا من الشاكين فالطريق قانونيا مفتوح الى ملاحقة رأس النظام واستصدار قرارا لاعتقاله .
     
    مكتب اية الله الشيخ محمد السند 
    الثلاثاء 5 محرم الحرام 1434
    20/11/2012
     

  • الحبس 3 أشهر لـ23 من «الكادر الطبي» وتبرئة 5 أطباء

     
      قضت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الأربعاء بسجن 23 من “الكادر الطبي” مدة ثلاثة أشهر وبرّأت خمسة آخرين، وذلك لقيامهم بالتجمهر ومشاركتهم في مسيرات غير مرخصة، فيما تمت تبرأتهم من التهم الباقية.
     
    وقال النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد، في بيان، إن “المدانين أطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولار)، كما أن بإمكانهم استئناف الحكم.
     

  • المعارضة البحرينية: النظام يرفض الحوار ويتهرب من تنفيذ التوصيات

     
    جددت المعارضة البحرينية تأكيد من أن “النظام يرفض الحوار ويتهرب من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق” التي عربت بتوصيات بسيوني.
     
    ولفت المركز الاعلامي بالوفاق بعد عام من صدور التقرير يكشف سلوك النظام وتعاطيه مع توصيات التقرير على ان هناك عملية انقلاب على تقرير بسيوني بعد إفراغ معظم التوصيات من محتواها والالتفاف على جزء آخر من التوصيات.
     
    واكد إعلامي الوفاق في بيان له على ان معظم الانتهاكات استمرت بعد صدور التقرير واستمر نزف الدم البحريني والاعتقالات والانتهاكات ولازالت كل ملفات المفصولين والتعذيب والاعتقالات ومحاربة حرية الرأي والتعبير والافلات من العقاب وتوظيف وسائل الاعلام الرسمية ضد المطالبين بالديمقراطية قائمة ولازال المعذبون والقتلة طلقاء ويمارسون أدوارهم بشكل طبيعي، ولازال هناك المئات من المعتقلين في السجون والعشرات لا يتلقون العلاج وهناك استهداف للمؤسسات  المعنية والسياسية والحقوقية.
     
    وذكر البيان انه في الذكرى السنوية الاولى لتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي كشف عن انتهاكات فضيعة لم يصدر اي تقرير دولي بحجم هذه الانتهاكات وكمها سابقاً بأن المعارضة متمسكة بتنفيذ التوصيات بشكل جدي وحقيقي ومتمسكة بالحوار والخروج من الأزمة السياسية عبر بناء دولة ديمقراطية تصون حقوق الانسان وتحترم الرأي الآخر ويعيش فيها الناس سواسية تحكمهم لغة القانون التي تستند للمواثيق والمعاهدات الدولية.
     

  • رغم الحكم الجائر بحبسه 3 شهور… نبيل تمام إلى غزة

     
    وصل عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الدكتور نبيل تمام إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، متوجهاً منها إلى غزة، فيما أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم  حكماً على الدكتور نبيل و23 طبيباً طبيباً بالحبس 3 أشهر وكفالة 200 دينار.
     
    ويسعى الدكتور تمام – حسبما جاء في موقع «الديمقراطي» التابع لجمعية «وعد» – للالتحاق بالقافلة الطبية التي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة إلى غزة لتقديم العون والمساعدة للشعب العربي المحاصر في غزة والذي يتعرض للاعتداءات الصهيونية المتكررة منذ أكثر من أسبوع، سقط خلالها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى.
     
    يذكر أن الدكتور نبيل والدكتور علي العكري، الذي يقبع في المعتقل بعد الحكم عليه بخمس سنوات سجن، قاما في العام 2009 وبمعية وفد من أطباء عرب بالدخول إلى غزة أثناء الاعتداءات الصهيونية عليها آنذاك.
     

  • محضر التحقيق مع السيد الهاشمي في «النيابة»: أسئلة مثل «ما سبب تحدثك عن الثورة الحسينية»

     
     في محضر التحقيق مع الخطيب السيد كامل الهاشمي في “النيابة” أمس الأول الإثنين بشأن مضمون خطبته في مأتم في بني جمرة، وجّه المحقق أسئلة إلى الهاشمي حول “سبب تحدثك عن الثورة الحسينية” و”من تقصد بهابيل وقابيل وجيش يزيد بن معاوية؟”، فيما أكد الهاشمي أنه لم يحرّض على النظام وكان ينصح الشيعة “وأطلب منهم عدم الوقوع في الأخطاء التي وقعت فيها الأطراف الأخرى”.
     
    وفيما يلي النص الكامل للمحضر الذي نشره المحامي عبدالله الشملاوي اليوم الأربعاء:
     
    س/ ما هي مناسبة وجودك في المكان والزمان السالفين الذكر؟ (15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الساعة 9 وربع في مأتم الغرب في بني جمرة)
     
    ج/ في الأول من محرم المصادف يوم الخميس بتاريخ 15/11/2012 توجهت إلى مأتم الغرب في بني جمرة في التاسعة والربع مساءً لكي ألقي محاضرة مضمونها الثورة الحسينية، وأشرت فيها إلى أخطاء حدثت وما زالت تحدث في الساحة السياسية وبشكل خاص عن مسألة هدم المساجد ومنع المصلين من الوصول للصلاة فيها.
     
    س/ ما هي ظروف الضبط ؟ 
     
    ج / في يوم السبت المصادف 17/11/2012 تم استدعائي من قبل مركز شرطة البديع، وتم سؤالي عن موضوع المحاضرة التي ألقيتها، فقلت لهم أقوالي، بعدها طلبوا مني التوقيع على تعهد، وحين هممت بالخروج من المركز تم استدعائي مرة أخرى وتوقيفي.
     
    س/ أين تعمل وما هي طبيعة عملك؟ 
     
    ج/ رجل دين وإمام جماعة ومحاضر.
     
    س/ منذ متى تزاول هذه المهنة؟ 
     
    ج/ بعد رجوعي من الدراسة أي منذ 1990.
     
    س/ ما هي آخر خطبة قمت بإلقائها؟ 
     
    ج/ خطبة أول محرم في مأتم الغرب في بني جمرة.
     
    س/ ما عنوان الخطبة؟
     
    ج/ الثورة الحسينية .
     
    س/ ما هو مضمون الخطبة؟ 
     
    ج/ الثورة الحسينية التي تجسد انتصار الحق على الباطل، وأشرت فيها لأخطاء حدثت وما زالت تحدث في الساحة السياسية وبشكل خاص عن مسألة هدم المساجد ومنع المصلين من الوصول للصلاة فيها.
     
    س/ ما سبب تحدثك تحديداً عن الثورة الحسينية؟ 
     
    ج/ فيها تتجسد إرادة الله بانتصار الحق على الباطل ولا أعتقد أن المسلمين يختلفون على هذا الشيء.
     
    ملحوظة/
    قمنا بتشغيل القرص المدمج في القضية أمام الموقوف.
     
    س/ ما قولك فيما جاء في القرص المدمج؟ 
     
    ج/ نعم هذه الخطبة التي ألقيتها.
     
    س/ ((ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها)) في الدقيقة العاشرة من المحاضرة، من تقصد بالظالم؟ 
     
    ج/ الأشخاص الذين هدموا المساجد، هم الظلّام الذين قاموا بهدم المساجد، وهم أشخاص ملثمين معهم رجال الأمن ولم نشاهد الملك أو رئيس الوزراء أو ولي العهد من ضمن هؤلاء الأشخاص.
     
    س/ من تقصد بهابيل وقابيل؟ 
     
    ج/ هو أول تجاوز على حق الآخر بين أخوين، ونحن أخوة ودائرة الأخوة باقية، إذا اختلفنا يأتي أحد ويصلح ما بيننا وذلك على الرحب والسعة، ولكن لا يأتي ويقتلني.
     
    س/ ((الطرف المقابل بباطنه كل الأوصاخ طلعت))، من تقصد بالطرف المقابل؟ هل تقصد الحكومة؟ 
     
    ج/ كل نفس بما كسبت رهينة، وأقصد بالطرف المقابل هو الطرف المخطئ، وهو كل شخص ارتكب خطأ بحق أخيه المسلم أياً كان سنياً أو شيعياً.
     
    س/ ((لا يوجد مسجد من الطائفة الأخرى قد هُدم، ولا يوجد شخص من الطائفة الأخرى قد قُتل في السجون، أو امرأة من الطائفة الأخرى قد انتهك حريمه))، وذلك في الدقيقة 21 ما قولك في هذا؟ 
     
    ج/ إخواننا من الطائفة السنية.
     
    س/ ما سبب ذكرك للطائفة الأخرى بالتحديد؟ 
     
    ج/ للإشارة بأن أنت أيها الشيعي لا تسمح لنفسك لتتجاوز الحقوق والحدود اللازم حفظها لأخيك المسلم مهما جرى عليك.
     
    س/ أليس بذكرك ذلك تحريضا على الكراهية ؟ 
     
    ج/ أبداً لا يوجد تحريض، فنحن أخوة كمثل هابيل وقابيل، عندما قال: ((لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين)).
     
    س/ ((دخول الطرف الآخر إلى مدخل الباطل والكذب والافتراء))، وذلك تحديداً في الدقيقة 23 من المحاضرة. من تقصد بالطرف الآخر؟ 
     
    ج/ أقصد كل من استخدم أسلوب الكذب والتشهير بالآخرين ولاسيما يتحمل المسؤولية الكبرى وزارة الإعلام لأنها أسهمت في ما يمكن أن نسميه ومن أول الأحداث بتحريض فئة من المجتمع ضد فئة أخرى.
     
    س/ ((رجل في الستين والسبعين كذب على نفسه وعلى شعبه)) من تقصد بالرجل؟ هل تقصد الملك؟ 
     
    ج/ أنا ممن وافق على الميثاق الوطني، ودعوة الناس إلى التصويت، ويوجد في المنتديات مقالات لي عن المملكة الدستورية، وهي مملكة فيها الذات الملكية لا تمس، أي الذات الوحيدة التي لا تمس فهو بمعزل عن الانتقاد، فرئيس الوزراء والسلطة التنفيذية لابد أن تكون محل انتقاد. ((اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش)).
    أنا لم اقصد رجل بحد ذاته والأهم أنني لم أذكر الذات الملكية.
     
    س/ من تقصد بجيش يزيد بن معاوية؟ 
     
    ج/ العبارة واضحة ولا حاجة لتفسيرها كوني اتحدث عن الثورة الحسينية.
     
    س/ هل عليك قضايا سابقة؟ 
     
    ج/ كلا، من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت.
     
    س/ أنت متهم بالتحريض بالطرق العلنية على كراهية نظام الحكم وعلى الإزدراء به، ومتهم بالتحريض بأحد طرق العلانية على بغض طائفة من الناس وعلى الازدراء بها، وكان ذلك من شأنه اضطراب السلم العام؟
     
    ج/ أنا انتقدت ولم أحرض على كراهية النظام، والذين انتقدتهم طبقة دونية من النظام، بل انتقدت ما ارتكبوه من أفعال نسبوها إلى النظام . كذلك أنني كنت أقوم بنصح الفئة الشيعية وأطلب منهم عدم الوقوع في الأخطاء التي وقعت فيها الأطراف الأخرى. 
    والله أوفقكم ويصلح ما بيننا وبينكم.
     

  • السجن 5 أعوام عقوبة إهانة الملك… وعبدالله هاشم: يجب عدم التمييز بين ملكاً أو مواطناً

     
    وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون”بصيغته المعدلة” بشأن تعديل المادة “214” من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم “15” لسنة 1976، الخاصة بجريمة إهانة ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، بالسجن 5 سنوات وعشرة آلاف دينار غرامة، وذلك بأغلبية 30 صوتاً من أصل 33 حضروا الجلسة، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت.
    وطالب النواب بتشديد عقوبتي الحبس والغرامة، ورأوا أن العقوبات الواردة في النص المقترح غير كافية، واستقر رأي النواب على الموافقة على القانون كاقتراح، وترك المجال مفتوحاً للتعديلات عند وصوله للمجلس مرة أخرى كمشروع بقانون، وتنص المادة على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضوره”.
    ومن جانبه، قال عضو تجمع الوحدة المحامي عبدالله هاشم عبر “تويتر” تعقيباً على قرار مجلس النواب إن “العقوبة يجب أن لا تميز بين ملكاً أو مواطناً عادياً اذا مست كرامته وتعرض الى التشهير والقذف والشتم والكذب والفبركات”، مؤكداً على أن “المساواة ركن أساسي، في أي دستور قد تتمايز وتشدد العقوبة بالنسبة لرأس الدولة ولكن يجب أن لا يفلت المعتدي على المواطنيين من العقاب”.
    وقال: “استباحة المقامات العالية أجتماعياً أحد اسبابها أستباحة المجرميين للمواطن والإفلات من العقاب لأنهم من المحميين أجتماعياً وسياسيأ”.
    وأضاف: “مجرمون من عائلات كريمة ومن رجال أمن يفلتوا من العقاب فينتج فدائين يسبون الملك ببساطة لأن كرامات أهلهم أستبيحت ولم يعاقب الجاني”.
    وإشار إلى أن “النواب في مداخلاتهم كانوا يتسابقون على تشديد العقوبة بشكل يدعوا إلى الشفقة حتى كدت أتوقع أن يقترح أحدهم عقوبة الإعدام للمساس بالملك”.
    وختم قوله: “المواطن كرامته مصانة دستورياً وقانوناً، هناك تحديات أمام وزير الداخلية والنائب العام سياسياً ومجتمعياً، هناك بلاغات مجهولة المصير”. 
     

  • البرلمان البحريني يطالب بتقديم «أشكال الدعم المادي كافة» إلى الأردن

     
     طالب مجلس النواب البحريني، اليوم الأربعاء، بتقديم “أشكال الدعم المادي كافة” إلى الأردن الذي يشهد حراكاً شعبياً يطالب بالإصلاح.
     
    وذكرت موقع “الوسط أون لاين” أن المجلس أصدر بياناً قال فيه إنه “انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالثوابت العربية الأصيلة، فإن المملكة الأردنية الهاشمية هي امتداد عربي واستراتيجي لدول وشعوب منطقة الخليج العربي، كما أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الخليجي والعربي”.
     
    ودعا المجلس إلى “وقوف دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وتقديم أشكال الدعم المادي كافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار برنامج اقتصادي يهدف إلى التقليل من العجز في الموازنة العامة، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الأردني الشقيق”.
     
    وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد ذكرت اليوم أن دول الخليج العربية تدرس إنقاذ الأردن بمساعدة مالية، وسط تزايد المخاوف بشأن استقراره جرّاء موجة جديدة من الاحتجاجات.
     

  • وزير العدل : ليس هناك مجال لوقوع سوء تعامل مع فرد من العامة أثناء دوام الدورية

     
     
    أكد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة ان “تقارير الظل”، التي تنشرها المنظمات الاهلية وجماعات المعارضة، لا أساس لها من الصحة وغير مطلعة. مشيرة إلى أنه كان من الممكن ان تكون مفيدة لو انها قامت بالبحث والتحري المتوقعين من المنظمات المستقلة ذات المصداقية.
    وقال في تصريح لوكالة انباء البحرين بمناسبة مرور عام على صدور تقرير لجنة متابعة توصيات تقصي الحقائق إن “مكتب امين عام التظلمات في وزارة الداخلية يعتبر تطور ايجابي. الا ان تقرير “المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)” لم يقم حتى باساسيات البحث -الدليل ان المنظمة قد اوردت اسما خاطئا للشخص الذي يشغل المنصب المذكور، حيث قالت (بوميد) ان الشخص الذي يشغل المنصب هو المفتش العام، بينما في الواقع يشغله نواف المعاودة. 
    وأكد أنه يتم تصوير الدوريات بالفيديو، لذا فليس هناك مجال لوقوع سوء تعامل مع فرد من العامة اثناء دوام الدورية، كما يوجد في سيارات الشرطة اجهزة تعقب وموقعها متوفر على مدار الساعة في غرفة ادارة العمليات لدى الشرطة، لذا فمن غير المعقول ان يتم اخد فرد من العامة الى مواقع ظلماء وبعيدة عن مراكز الشرطة.
    وأضاف وزير العدل: “الاستمارات في مراكز الشرطة رقمية ولا يمكن ادخالها الى النظام الا في حالة الاجابة على جميع الاسئلة، مثل الفحص الطبي للموقوف، قراءة كل التهم وسؤالهم ما ان كانوا يريدون الاتصال بمحاميهم، الخ. هذا يضمن دعم انتهاك حقوق اي موقوف يدخل نظام السجن”، مشيراً إلى أنه “وقت دخول الموقوف الى مركز الشرطة مسجل في النظام، والنظام يقوم بوضع منبه بعد 48 ساعة بطريقة اوتوماتيكية يطلق في حال بقي الموقوف في السجن مدة اطول من ذلك. ومن شأن ذلك ان يضمن حقوق الموقوف ويضمن سير العملية بمهنية”.
    وقال الوزير: “هناك تحول ملحوظ من الادلة التي تعتمد على الشهادات والاعترافات الى اعتماد الادلة العلمية. تم استحداث مختبرات جنائية ويتم حاليا بناءها، ويتم جمع الادلة بطريقة متطورة باستخدام التكنولوجيات الجديدة والمعايير العلمية”.
    وبين الوزير أن المنظمات الاهلية لا تستطيع ان تفرق في مدى العنف الحاصل في البحرين مقارنة ببلدان اخرى (مثل سوريا). 
    يشير تقرير لجنة تقصي الحقائق بحسب ما ذكره الوزير الى انه بحلول نهاية مارس 2011 كان هناك 19 حالة وفاة منسوبة الى رجال الامن، (منها 8 تتم المحاكمة فيها)، وهناك 226 مريض مصاب باصابات تعود الى الاحتجاجات ممن تم ادخالهم الى المستشفى العام. مما يشكل اقل من 7 بالمئة من اجمالي المرضى الذين تم ادخالهم المستشفى في ذلك الوقت. 40 بالمئة من الاصابات كانت لوافدين تمت اصابتهم من قبل الغوغائيين. كما تم قطع لسان احد العمال الوافدين وذلك بسبب ديانته وجنسيته. 3 رجال شرطة تم قتلهم في ظروف عامة جدا، وتم اختطاف ثلاثة اخرين، وتم الاعتداء على اكثر من 700 شرطي بشدة لدرجة ان اصابتهم تستأهل العلاج الطبي. كما ان هناك شكاوى لا تحصى التي تم استلامها بخصوص استخدام الغوغائيين للعنف والتخريب والترهيب. كما ان هناك حوالي30 حالة محاولة قتل تم تسجيلها، كان احدها عملية الاعتداء والتخريب على جامعة البحرين حيث كان هناك افراد علقوا داخل المباني، وكان ذلك معلوم لدى العامة.
     

  • العفو الدولية: البحرين تراجعت عن وعود الإصلاح

     
    اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن وعودها بشأن الإصلاح.
     
    وانتقدت المنظمة في تقرير لها الأربعاء الحكومة البحرينية بشدة، ودعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنديد بها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
     
    ورفضت البحرين هذا الاتهام، مؤكدة أنه تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات.
     
    وكان تقرير دولي أدان العام الماضي الحكومة البحرينية بارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان من بينها تعذيب السجناء.
     
    وعود بالإصلاح
     
    ووعد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى إجراء إصلاحات واسعة، لكن العفو الدولية تقول إن السلطات البحرينية ردت في المقابل بممارسة المزيد من القمع من بينها الاستخدام غير المبرر والمفرط للقوة ضد متظاهري المعارضة وحظر جميع مسيراتهم.
     
    ووصفت حكومة البحرين التقرير بأنه ينطوي على تشويه جسيم للحقيقة، مشيرة إلى أن 98% من الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم خلال احتجاجات العام الماضي
     
    جرى إعادتهم إليها مرة أخرى، وأنه تم تنفيذ إصلاحات كبيرة في قوات الأمن والقضاء وتم تقديم مسؤولي الشرطة المتورطين في تجاوزات إلى العدالة.
     
    لكن منظمة العفو الدولية رأت في تقريرها أن عملية الإصلاح في البحرين تراجعت، وأنه من واجب حلفاءها من بينهم بريطانيا التنديد بما يجري هناك.
     
    اجتماع لاهاي
     
    وكان ناشطون معارضون دعوا إلى فرض عقوبات دبلوماسية على البحرين، ومنع قادتها من السفر، وتجميد أرصدتهم على خلفية ما يصفونه بتردي وضع حقوق الإنسان في البلاد.
     
    ويجتمع الناشطون في لاهاي من أجل لفت نظر الرأي العام الدولي إلى حظر التجمع من قبل الحكومة.
    كما يتهمون أجهزة الأمن بالتعذيب المنهجي، وهو ما تنفيه الحكومة في البحرين.
     
    وتشهد المملكة الخليجية، منذ أكثر من سنتين، اضطرابات ومواجهات عنيفة بين أجهزة الأمن والمحتجين من الشيعة.
    ويطالب المحتجون وأغلبهم من الشيعة بالمزيد من الحقوق السياسية من الحكومة السنية.
     

  • عبد الله الأيوبي: مراوحة الأوضاع البحرينية ستقود لمزيد من خسائر الأرواح والممتلكات

     
     أكد الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” عبد الله الأيوبي أن “ما مرت من أحداث وما تمر به بلادنا من أوضاع غير طبيعية تستدعي جدية وهمة أكبر في التحرك من الأطراف كافة، للعمل على وقف هذا النزيف الوطني”.
     
    وقال الأيوبي في مقال نشرا اليوم الأربعاء إن “النسيج الوطني برمته تضرر كثيراً من جراء ما تواجهه بلادنا من أوضاع صعبة، فالخسائر التي لحقت بهذا النسيج باتت مؤلمة جداً ومؤثرة على البنيان الوطني”، لافتاً إلى أن “هناك ما يشبه العمل الممنهج لتخريب هذا النسيج وتقطيع خيوطه، خاصة في ظل ثورة الاتصالات التي فتحت الأبواب على مصاريعها لدس ما شاء من السموم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت، بالنسبة إلى بلادنا، إلى سيف يطعن الجسد الوطني من دون هوادة”.
     
    وحذّر من أن “مراوحة الأوضاع في مكانها من شأنه أن يؤدي إلى تصاعدها واتخاذها منعطفا يقود إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات”، فـ”هذا في حد ذاته تطور سلبي وخطير ويتناقض مع المواقف المعلنة حول ضرورة وضع حد لهذه الأوضاع وتهيئة الساحة الوطنية لمغادرة هذا المستنقع الذي لا ينتفع منه سوى الطفيليين والانتهازيين الذين يمثلون خطرا على البحرين”.
     
    واعتبر أنه “برغم كل ما حدث ويحدث هناك الكثير من القواسم المشتركة يمكن تحويلها إلى وقود للدفع بالقاطرة الوطنية إلى المحطات الجامعة بدلاً من تركها تغرق في وحل الأزمة التي نعيشها”، مشدداً على أن “المصالح الضيقة لا تبني أوطانا ولا تحصّن شعوباً عن أية أمراض أو عوارض سياسية أو مجتمعية تتعرض لها”، مضيفا أن “مثل هذه المصالح تنخر الجسد الوطني وتصيبه بالعلل التي تجعل منه هيكلا هشاً معرضا للانهيار مع أية هزة يتعرض لها”.
     

  • واشنطن ترى صعوبة الحوار في البحرين بسبب تأخر الإصلاح

     
    أعربت واشنطن عن قلقها من أن يؤدي اخفاق البحرين في تنفيذ الاصلاحات الرئيسية التي أوصى بها التقرير المستقل عام 2011 يجعل الحوار السياسي بين المعارضة والسلطات أكثر صعوبة ويوسع الشرخ في المجتمع بطريقة تفيد ايران.
     
    وقال مسؤول امريكي كبير طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني “نشعر بقلق من أن هذا المجتمع يتحرك نحو التفكك وليس نحو التكاتف بطريقة تضمن حقوق الانسان والاستقرار”.
     
    واضاف قائلا “من الواضح تماما انه إذا تفكك المجتمع فان ايران ستكون الفائز والمستفيد الكبير”، موضحا أن البحرين “نفذت عددا من التوصيات” بما في ذلك السماح للصليب الاحمر بزيارة السجناء وتدريب متواضع للشرطة وانشاء جهاز رقابي في وزارة الداخلية.
     
    واشار قائلا “فيما يتعلق بالمسائل الاصعب فان الحكومة لم تنفذ التوصيات” مشيرا الى ان أناسا مازالوا قيد الاعتقال في السجن او يواجهون محاكمة عن المظاهرات التي حدثت في اوائل 2011.
     
    واكد المسؤول”نبقى قلقين بشأن زيادة العنف في البحرين والقيود على حرية التعبير وتكوين الجماعات ومناخ سياسي يزداد صعوبة ويجعل المصالحة والحوار السياسي اكثر صعوبة”.
     
    وقال تقرير لجنة التحقيق المستقلة لتقصي الحقائق وهي لجنة مستقلة من خبراء قانونيين دوليين الذي صدر العام الماضي إن 35 شخصا توفوا اثناء الاضطرابات التي تفجرت في المملكة في فبراير/شباط 2011.

  • وزير العدل يؤكد نقل مسجد البربغي لموقع بديل

     
    أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء بشأن متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق على أن “دور العبادة الاخرى التي بنيت بطريقة غير قانونية وهدمت، سيتم اعادة بنائها في مواقع جديدة”، مشيراً إلى أن “بعض هذه المباني كان يقع في دوارات مرورية، او على ناصية الطريق السريع (في إشارة لمسجد الشيخ محمد البربغي)، وكانت تعرقل انسيابية المرور وتسبب الازدحام”.
    ويأتي هذا التصريح متناقضاً مع نفي إدارة الأوقاف الجعفرية وجود نية لـ “نقل موقع مسجد الأمير الشيخ محمد البربغي إلى موقع آخر”، وقالت في بيان: “المسجد سيبقى في المكان نفسه مع تغيير في إحداثيات المسح للموقع الأصلي من حيث إزاحة الموقع باتجاه الشرق 30 متراً بسبب الشارع الرئيسي وتوفير شارع داخلي للمصلين مع توفير مواقف للسيارات تفادياً للحوادث، وتقدر المساحة الجديدة للمسجد بنحو 2000 متر مربع وهي أضعاف المساحة الحالية”. 

صور

الخيمة العاشورائية – قرية سـار

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: