559 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 559:: الأربعاء ،21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 6 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق: لغة التهديد الحكومية مرفوضة ولا تستخدم إلا في البلدان التي ينعدم فيها التمثيل الشعبي

     
    اعتبرت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية أن خطابات التهديد والترهيب التي تستخدمها السلطة مع الشعب «تعكس حجم التغول في الظلم والاستبداد وهو لا يناسب بأن يكون خطاب دولة».
     
    وقالت في بيان اليوم الثلثاء «إنها تعكس منطقاً مأزوماً  ضيقاً، وهو الذي تسبب في معاناة المواطنين على مدى أكثر من 40 عاماً عبر تغييب حقوقهم الإنسانية والطبيعية وحتى المنصوص عليها في الدستور والقانون».
     
    وأضافت «لغة التهديد والوعيد التي يطلقها بعض أطراف السلطة في التعاطي اللامسؤول الذي يجنح نحو المنهجية الأمنية ولغة الإرهاب في كل الحسابات ويتعاطى وفق منطق القوة والجبروت»، مشيرة إلى أنها «لغة لا تستخدم إلا في البلدان التي تعيش الغياب التام لحرية الرأي والتعبير وانعدام التمثيل الشعبي  وغياب الرأي الآخر وحظر كل الحريات ومصادرة الحقوق وممارسة القمع بأشد صوره على المعارضين وزجهم في السجون وقتلهم وممارسة الإرهاب بشكل جماعي ضد المواطنين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم».
     
    وقالت «الوفاق» إن «تهديد المعارضة ليس جديداً على النظام وأطرافه، وإنما هو يهدد كل المعارضين له ويستخدم صلاحياته وإمكانات الشعب والمال العام ضد الشعب وضد مطالبه وتطلعاته في تحقيق مستقبل ديمقراطي لجميع البحرينيين في ظل مساواة تقوم على مبدأ المواطنة».
     
    ورأت أنها «خطابات مرفوضة، لمواجهة شعب يصر على الحصول على حقه في إدارة البلاد كما تنص المواثيق والدستور في تحول البحرين نحو رحاب الحرية والديمقراطية».
     
    واستدركت «بل إنها تؤكد على الإصرار في المطالبة بحكومة منتخبة نابعة من الإرادة الشعبية الحقيقية ويكون وزراؤها ومسؤولوها تحت رقابة الشعب بشكل حقيقي».

  • “العفو الدولية”: البحرين ترتكب المزيد من الانتهاكات مع الذكرى الأولى لـ”تقصي الحقائق”

     
    قال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، إن البحرين تشهد وقبل أيام من أيام من الذكرى الأولى للتقرير التاريخي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
    وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، حمّل الحكومة مسئولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقدم في سلسلة من التوصيات دعوة السلطات البحرينية لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب والانتهاكات الأخرى.
    وجاء في بيان المنظمة: “بدلاً من الوفاء بتعهداتها تجاه تنفيذ توصيات التقرير؛ فإن السلطات البحرينية ارتكبت المزيد من الانتهاكات، التي بلغت ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، في انتهاك لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جردت 31 من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية”.
    وقالت نائبة الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: “إن حجم وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ إطلاق تقرير تقصي الحقائق قوضت عملية الإصلاح في البلاد”.
    وأضافت “إن منظمة العفو الدولية ترى أن السلطات في البحرين تراجعت عن وعودها في السير على طريق الإصلاح، 
    وأصبح من الواضح أن السلطات في البحرين لم تكن لديها إرادة لاتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح. إن الاحتجاجات في البلاد تؤكد الفجوة بين خطاب السلطات والواقع”.
    واعتبر البيان أن إنشاء اللجنة المكونة من خبراء في حقوق الإنسان والقانون، يعتبر مبادرة رائدة، إلا أنه وبعد مرور عام، تم وضع توصياتها على الرف، بحسب ما جاء في البيان، الذي أشار إلى أن تعويض الضحايا وأسرهم وتحقيق العدالة لايزال بعيد المنال.
    وأشارت المنظمة، إلى أنها تواصل في توثيق انتهاكات واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، والتي تكون قاتلة في بعض الأحيان.
    وقالت “العفو الدولية” في بيانها: “إن استخدام العنف لا يعفي السلطات من التزاماتها باحترام حقوق الإنسان. وقد دعت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة السلطات البحرينية إلى أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتعتبر المنظمة أن قوات الأمن يجب أن تسترشد دائماً باعتبارات حقوق الإنسان”.
    وذكرت أن عدداً متزايداً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 يتم زجهم في سجون البالغين ومراكز الاحتجاز في البحرين في الأشهر القليلة الماضية، وأن عددهم وصل إلى نحو 80 معتقلاً، وأنه وفقاً لمحامين وجماعات حقوق الإنسان، فإنهم يتعرضون للتحرش بشكل متكرر، وتم سجنهم لممارسة دورهم في مجال حقوق الإنسان، وممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
    وجاء في التقرير: “في خطوة لا تحمد عقباها، جردت السلطات البحرينية يوم 7 نوفمبر الجاري 31 من الشخصيات المعارضة الجنسية البحرينية، تحت مبرر أنهم يسببون “ضرراً على أمن الدولة”.
    وختم التقرير: “البحرين تعاني مخاطر الانزلاق إلى اضطرابات وعدم الاستقرار التي طال أمدها وعلى مفترق طرق. وتوصيات تقصي الحقائق تشكل خريطة طريق لوضع البحرين على مسار سيادة القانون؛ والتنفيذ الحقيقي للتوصيات من شأنه تحسين الأوضاع”. 
     

  • المعارضة تدعو لمعاقبة مسؤولين في البحرين

     
    دعت المعارضة البحرينية الأمم المتحدة الى معاقبة مسؤولي البحرين نتيجة تجاوزات السلطة في البحرين القوانين التي تحفظ حقوق الانسان والتي تسمح للمعارضة بابداء رأيها.
     
    وفي بيان اصدرته المعارضة في البحرين، طلبت من الامم المتحدة تجميد ارصدة المسؤولين في المملكة البحرينية، متهمة السلطات باعتقال المعارضة وبالتعذيب المنهجي ضد المعارضين في السجون، اضافة الى منع اي تجمع من قبل المعارضة في البحرين كي تستطيع التعبير عن رأيها.
     
    وتلقى امين عام الامم المتحدة بيان المعارضة من البحرين، وسوف يحوّله كوثيقة للدول في الامم المتحدة لدراسة الموضوع وامكانية عقد جلسة لمجلس الامن بهذا الشأن.
     
    في هذا الوقت، دعت واشنطن ملك البحرين وحكومته الى الحفاظ على حقوق الانسان والسماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها.
     
    كما ان بريطانيا الحليف الرئيسي للبحرين انتقدت حكومة البحرين في المرحلة الماضية وحتى الآن، مطالبة السلطات في البحرين باحترام حقوق المعارضة وحقوق الانسان.

  • النائب مهنا يحرق العلم الإسرائيلي في البرلمان تضامنا مع غزة

     
     ذكرت وسائل إعلام أن النائب أسامة مهنا قام اليوم الثلاثاء بإحراق العلم الإسرائيلي داخل مقرّ البرلمان خلال انعقاد جلسة نيابية، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
     
    ودفع الدخان الكثيف في القاعة رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة لمدة خمس دقائق، وقال عقب استئناف الجلسة إن هيئة “المكتب ستبحث اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار الحادثة، خصوصاً وأن النائب مهنا أدخل زجاجة بترول إلى قاعة المجلس”، مضيفاً “سنبحث إنشاء بوابة إلكترونية لتفتيش النواب والزوار وذلك للمحافظة على سلامة الجميع”.

  • “اتحاد النقابات”: وزير العمل فشل في إقناع العالم بشطب الشكوى الدولية ضد الحكومة

     
    قال الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن “الادعاء والزعم بأن الاتحاد العام يسيء للوطن أمر يجافي الحقيقة، وهو محاولة للإساءة للاتحاد العام وتحميله مسئولية فشل وزير العمل في الاتفاق مع الاتحاد العام، وفشله في إقناع العالم وإقناع منظمة العمل الدولية بشطب الشكوى ضد الحكومة وعجزه عن إجراء حوار حقيقي يفضي إلى نتائج مرضية لكل اطراف”.
    وأبدى اتحاد نقابات عمال البحرين استغرابه لاتهامه بالإساءة للوطن من قبل وزير العمل، متسائلاً: هل اساءة هي المطالبة بتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 11 مارس 2012، أم إساءة مطالبة الاتحاد العام بتوقيع اتفاقية تكميلية تعزز من آليات تنفيذ الاتفاقية الثلاثية كمرجعية لا بد منها لحل مشكلة المفصولين حلا عادلا شاملا وكاملا وتعزيز مبدأ الحوار.
    كما استغرب زعم الوزير أن الاتحاد العام يريد فرض إملاءات فهو كلام غير واضح، إذ لم يحدد ما هي هذه املاءات المدعاة.
    جاء ذلك ردّاً على ما أدلى به وزير العمل جميل حميدان في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ (19 نوفمبر 2012) بشأن موقف الاتحاد العام من قضية المفصولين، لافتاً الاتحاد العام إلى استغرابه من حصر الخلاف بين الوزارة والاتحاد العام في موضوع الأرقام، وكأن جوهر الخلاف بين الطرفين هو بضع عشرات هنا أو هناك وليس قضية حقوق انتهكت للمفصولين، ولو كان الخلاف محصوراً في ارقام لهان امر؛ فهذا يمكن حله والتعاون بشأنه من خلال مسح مشترك.
    وأشار إلى أن الاتحاد العام لطالما أبدى استعداده ولا يزال للجلوس معاً وفحص أسماء المتبقين اسماً اسماً وقد عبر الاتحاد العام عن حسن نواياه من خلال فتح باب التحديث منذ الفترة التي سبقت عيد الأضحى، وهو سيواصل عملية التحديث إلى نهاية هذا الشهر، وسيكون شفافاً كما كان دائماً في إعلان نتائج التحديث وليس الاتحاد راغباً أو سعيداً بتضخيم ارقام؛ ففي النهاية إغلاق الملف يحسب للاتحاد أسوة أيضاً بأطراف الإنتاج، ونحن على استعداد لنضع بين يدي شركائنا (الحكومة وأصحاب العمل) نتائج عملنا على ارقام ونناقشها معهم بشفافية. 
    وقال: “إن من يسيئون للبحرين الغالية هم من يعرقلون الحل ويعطلون تنفيذ الأوامر الملكية السامية وتوجيهات القيادة السياسيةبحل ملف المفصولين وخصوصاً ما قاله جلالة الملك في لقائه مع الاتحاد العام لن يرضيني إلا إرجاع كل المفصولين، بل ومعربا عن استعداده للقاء جلالته مع من يعوق عملية ارجاع وطالباً من الوزير الذي كان حاضراً هذا اللقاء تزويده بأسماء هذه الجهات وهو ما لم يقم به على رغم مطالبة الاتحاد العام بذلك في أكثر من مناسبة”. 
    وتساءل الاتحاد العام: أين هي اساءة المزعومة التي يدعي الوزير قيام الاتحاد العام بها، فهل اساءة هي المطالبة بتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة في (11 مارس 2012″، أم هل اساءة في مطالبة الاتحاد العام بتوقيع اتفاقية تكميلية تعزز من آليات تنفيذ الاتفاقية الثلاثية كمرجعية لا بد منها لحل مشكلة المفصولين حلاًّ عادلاً شاملاً وكاملاً وتعزيز مبدأ الحوار.
    كما استغرب الاتحاد العام زعم الوزير أن الاتحاد العام يريد فرض إملاءات، فهو كلام غير واضح إذ لم يحدد ما هي هذه املاءات المدعاة، فهل لا يدرك الوزير أنه من الطبيعي أن عملية التفاوض هي محط جدل واختلاف بهدف الوصول إلى اتفاق على النصوص واليات، فهل كل اختلاف في التفاوض يعتبر إملاءات؟، وهل يعتبر مطالبة الاتحاد العام بالشروع في التصديق على الاتفاقيتين 87 و98 إملاءات وهي أصلا متفق عليها في الاتفاقية الثلاثية التي وقعها الوزير في مارس 2012؟.
    واعتبر اتحاد النقابات تهمة التسييس التي يسوقها الوزير جزافاً للاتحاد العام تهمة مكررة لحد الملل بحيث أصبحت شماعة تستخدم ضد كل من يعبر عن رأيه، مبيناً أنه لن يعيرها التفاتاً، فالحديث عنها مضيعة للوقت والجهد. 
    ومع كل ذلك سيبقى الاتحاد العام كما كان دائماً باسطاً يده للعمل والتعاون مع كل اطراف بمرونة وانفتاح مع التمسك بالثوابت والمبادئ من أجل الوصول إلى كل ما يخدم بحريننا الغالية ويحقق الاستقرار والازدهار للبحرين وأبنائها. 
     

  • الخارجية البريطانية: شكلنا فريقاً وزارياً مع البحرين لدفع عملية إصلاح ونحن سعيدون بإعلان «اللاعنف»

     
      قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها اتفقت مع البحرين على إنشاء فريق وزاريّ بين البلدين من أجل دعم عملية الإصلاح في البحرين. وقال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، عقب اجتماع اليوم  مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة «أجريت محادثات مثمرة وبناءة اليوم مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة لمناقشة التطورات في البحرين وسبل تقديم المملكة المتحدة للمزيد من الدعم لعملية الإصلاح في البحرين».
     
    وأضاف – حسبما نقل موقع وزارة الخارجية البريطانية – «تربطنا علاقات قوية وعميقة بالبحرين تتيح لنا إجراء محادثات صريحة وصادقة تتناول كافة القضايا. ويسعدني اليوم اتفاقنا على تعزيز هذه العلاقات عبر تأسيس حوار وزاري المستوى بين بلدينا لمناقشة القضايا الإقليمية الأساسية من بينها سورية وإيران وتأثير الربيع العربي». 
     
    وتابع بأن ذلك «يعني ذلك أن باستطاعتنا إثارة موضوع الأمور التي تقلقنا ومناقشة سبل دعم المملكة المتحدة للبحرين في سعيها لتحسين الأوضاع داخليا، بما في ذلك مناقشة مسألة إصلاح القضاء والقطاع الأمني». 
     
    وقال هيغ «من الضرورة بمكان أن تواصل الحكومة البحرينية معالجة الأمور المقلقة بشأن حقوق الإنسان، بتطبيق المزيد من توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البحرين والاستعراض الدوري الشامل، للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء حوار وطني».
     
    وأضاف «إن مستويات العنف في البحرين مثيرة للقلق. وإنني أرحب بنبأ أن بعض أحزاب المعارضة، بما فيها حزب الوفاق، قد وقعوا إعلانا يدعو لنبذ العنف». 
    وتابع موضحاً «أهيب بالمعارضين الآخرين اتباع خطاهم. فأعمال العنف والاضطرابات تتسبب بأضرار عميقة لجهود المصالحة، وتعرقل فرص أن تنعم البحرين باستقرار وانفتاح وازدهار أكبر لأجل كافة البحرينيين». 
     
    وقال «من أهم دعائم وجود مجتمع أكثر انفتاحا توفير حق الاحتجاج، وهو حق أعلم أن الحكومة البحرينية تتفهمه تماما. وقد أكدت لوزير الخارجية البحريني قلقي العميق بشأن الحظر المؤقت على كافة الاحتجاجات والمظاهرات في البحرين، وأهبت بالحكومة البحرينية رفع هذا الحظر في أسرع وقت ممكن» على حد تعبيره.

  • واشنطن: اخفاق البحرين في الاصلاحات وتنفيذ توصيات بسيوني يجعل الحوار السياسي اكثر صعوبة

     
    أعربت واشنطن عن قلقها من أن يؤدي اخفاق البحرين في تنفيذ الاصلاحات الرئيسية التي أوصى بها التقرير المستقل عام 2011 يجعل الحوار السياسي بين المعارضة والسلطات أكثر صعوبة ويوسع الشرخ في المجتمع بطريقة تفيد ايران.
    وقال مسؤول امريكي كبير طلب عدم ذكر اسمه يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني “نشعر بقلق من أن هذا المجتمع يتحرك نحو التفكك وليس نحو التكاتف بطريقة تضمن حقوق الانسان والاستقرار”.
    واضاف قائلا “من الواضح تماما انه إذا تفكك المجتمع فان ايران ستكون الفائز والمستفيد الكبير”، موضحا أن البحرين “نفذت عددا من التوصيات” بما في ذلك السماح للصليب الاحمر بزيارة السجناء وتدريب متواضع للشرطة وانشاء جهاز رقابي في وزارة الداخلية.
    واشار قائلا “فيما يتعلق بالمسائل الاصعب فان الحكومة لم تنفذ التوصيات” مشيرا الى ان أناسا مازالوا قيد الاعتقال في السجن او يواجهون محاكمة عن المظاهرات التي حدثت في اوائل 2011.
    واكد المسؤول”نبقى قلقين بشأن زيادة العنف في البحرين والقيود على حرية التعبير وتكوين الجماعات ومناخ سياسي يزداد صعوبة ويجعل المصالحة والحوار السياسي اكثر صعوبة”.
    وقال تقرير لجنة التحقيق المستقلة لتقصي الحقائق وهي لجنة مستقلة من خبراء قانونيين دوليين الذي صدر العام الماضي إن 35 شخصا توفوا اثناء الاضطرابات التي تفجرت في المملكة في فبراير/شباط 2011. 
     

  • الداخلية تقبض على 5 اتهمتهم بوضع «قنابل وهمية» في مناطق مزدحمة

     
     أعلنت السلطات الأمنية في البحرين، اليوم الثلاثاء، عن القبض على خليّة وصفتها بـ”الإرهابية” قالت إنها وضعت قنابل وهمية في عدد من المناطق المزدحمة والشوارع الرئيسية والحيوية في البلاد.
     
    ونقلت صحيفة “الوسط” عن المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله إنه “جرت إحالة المتهمين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة”، موضحاً أنه “أثناء تفتيش منزل أحد المتهمين عثر على قنبلة وهمية واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة”.
     

  • معارضون في لاهاي يدعون إلى معاقبة حكومة البحرين ومنع قادتها من السفر

     
    قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن ناشطون معارضون دعوا إلى فرض عقوبات دبلوماسية على البحرين، وإلى منع قادتها من السفر، وتجميد أرصدتهم على خلفية ما يصفونه بتردي وضع حقوق الإنسان في البلاد.
    ويجتمع الناشطون في لاهاي من أجل لفت نظر الرأي العام الدولي إلى حظر التجمع من قبل الحكومة.
    كما يتهمون أجهزة الأمن بالتعذيب المنهجي، وهو ما تنفيه الحكومة في البحرين.
    وتعرف المملكة الخليجية، منذ أكثر من سنتين، اضطرابات ومواجهات عنيفة بين أجهزة الأمن والمحتجين.
    وأقيمت ندوة في مدينة لاهاي الهولندية تحت عنوان “المحاسبة والعدالة الانتقالية” بمشاركة نشطاء من البحرين وليبيا وتونس وسوريا.
    وتحدث القيادي في جمعية “الوفاق” خليل المرزوق في مداخلته عن “ثورة البحرين التي انطلقت في الربيع العربي للمطالبة بالحقوق و العدالة”، لافتا إلى أن “القرار والثروة هي في يد فئة قليلة وأن الشعب تعرض للقمع عندما خرج الشعب للمطالبة بحقوقة المشروعة”.
    وأشار إلى أن السلطات البحرينية “مارست القتل والتعذيب والاعتقالات وفصل الآلاف من العمال والموظفين، وقامت بهدم المساجد إضافة إلى الدور الاعلامي الطائفي”، لافتا إلى استمرار “ثقافة الافلات من العقاب وغياب العدالة الانتقالية وعدم وجود محاسبة بسبب غياب دولة القانون”.
    واستنكر “صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات التي تحصل في البحرين وعن غياب الارادة للتغيير وعدم تنفيذ توصيات بسيوني”.
    بدورها، أكد الناشطة مريم الخواجة أن المسئولين الكبار عن القتل و التعذيب والانتهاكات لا يزالون في مناصبهم ولم تتم محاسبتهم”، معتبرة أن “الملك البحريني حمد هو المسئول قانوناً عن الانتهاكات التي حصلت وخصوصا بعد صدور تقرير بسيوني ويجب محاسبته”.
    وذكرت أن ناصر أبن الملك “متورط بالتعذيب بحسب تقارير حقوقية في حين أن بريطانيا تستقبلة وتشارك في عدم المحاسبة”.
     

  • البحرين: اعتقلنا خلية مسؤولة عن زرع قنابل وهمية بالبلاد

     
    قالت البحرين يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على أعضاء خلية يشتبه في قيامها بزرع قنابل وهمية في أنحاء العاصمة المنامة بما في ذلك على الطرق السريعة الرئيسية.
     
    وقالت هيئة شؤون الاعلام إن أعضاء الخلية متهمون “بوضع قنابل وهمية في عدد من المناطق المزدحمة” في أنحاء البحرين. مضيفة “تضمن هذا وضع قنابل على طرق حيوية مما تسبب في إرباك الحالة المرورية وترويع المواطنين”.
     
    وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، إن الشرطة عثرت على قنبلة وهمية عندما فتشت منزل أحد المشتبه بهم يوم الثلاثاء. وتابعت أن المشتبه بهم أحيلوا إلى النيابة العامة لكنها لم تذكر عددهم أو أي تفاصيل أخرى.
     

  • ندوة في لاهاي حول «المحاسبة والعدالة الانتقالية».. المرزوق: لا إرادة للمجتمع الدولي بالتغيير في البحرين

     
     أقيمت ندوة في مدينة لاهاي الهولندية تحت عنوان “المحاسبة والعدالة الانتقالية” بمشاركة نشطاء من البحرين وليبيا وتونس وسوريا.
     
    وتحدث القيادي في جمعية “الوفاق” خليل المرزوق في مداخلته عن “ثورة البحرين التي انطلقت في الربيع العربي للمطالبة بالحقوق و العدالة”، لافتا إلى أن “القرار والثروة هي في يد فئة قليلة وأن الشعب تعرض للقمع عندما خرج الشعب للمطالبة بحقوقة المشروعة”.
     
     
    وأشار إلى أن السلطات البحرينية “مارست القتل والتعذيب والاعتقالات وفصل الآلاف من العمال والموظفين، وقامت بهدم المساجد إضافة إلى الدور الاعلامي الطائفي”، لافتا إلى استمرار “ثقافة الافلات من العقاب وغياب العدالة الانتقالية وعدم وجود محاسبة بسبب غياب دولة القانون”.
     
    واستنكر “صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات التي تحصل في البحرين وعن غياب الارادة للتغيير وعدم تنفيذ توصيات بسيوني”.
     
    بدورها، أكد الناشطة مريم الخواجة أن المسئولين الكبار عن القتل و التعذيب والانتهاكات لا يزالون في مناصبهم ولم تتم محاسبتهم”، معتبرة أن “الملك البحريني حمد هو المسئول قانوناً عن الانتهاكات التي حصلت وخصوصا بعد صدور تقرير بسيوني ويجب محاسبته”.
     
    وذكرت أن ناصر أبن الملك “متورط بالتعذيب بحسب تقارير حقوقية في حين أن بريطانيا تستقبلة وتشارك في عدم المحاسبة”.

  • توقيف لاعب المنتخب حكيم العريبي 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر

     
    أمرت النيابة العامة بتوقيف لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الشباب حكيم العريبي 45 يوماً على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة الهجوم على مركز شرطة الخميس، بتاريخ 3 نوفمبر 2012.
    وقال ذوو العريبي إن اليوم نفسه الذي اتهم فيه بالتجمهر كان يلعب فيه حكيم مباراة نُقلت على الهواء مباشرة بين نادي الشباب ونادي البسيتين، على استاد المحرق، وتوجد أفلام تسجيلات لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون تثبت صحة هذا الكلام.
    وذكر ذوو العريبي (19 عاماً، من قرية المصلى) أن “حكيم اعتقل بتاريخ 7 نوفمبر، وهو يوم عيد ميلاده، واليوم الأول الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه تدريبات مع المنتخب الوطني بقيادة المدرب الجديد كالديرون”.
    وأوضحوا أن “كشف أسماء اللاعبين بمباراة البسيتين والشباب تؤكد حضور حكيم، وأنه كان من اللاعبين الأساسيين في المباراة، وكذلك من اللاعبين الأساسيين في كل مباريات المنتخب”.
    وأضافوا “حكيم مثل المنتخب البحريني في كل المستويات، وخدم البحرين، وشارك في بطولات عدة، وآخرها كأس الخليج للشباب التي حازت البحرين فيها على المركز الثاني، والتي أقيمت في قطر”.
    وأشاروا إلى أنهم وجهوا خطاباً إلى المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، طلبوا فيه الإفراج عن حكيم، “إلا أن الطلب رُفض، إذ إن النيابة اتصلت بنا هاتفياً وأخبرتنا بأن الطلب مرفوض”.
    وجاء في الخطاب المرسل إلى المحامي العام الأول “وإذ تنص المادة (24) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 على أن: لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمداً أو خطأ، وهو ما لم يتوفر في حق المتهم حكيم، فإننا نرى عدم توفر المسوغ القانوني الذي يوقف على أساسه المتهم مدة 45 يوماً على ذمة التحقيق”. 
     

  • صحافة محلية: «الداخلية» تواصل استدعاء الخطباء والرواديد.. ومحافظ «الوسطى»: سنطبق عليهم القانون إذا خالفوا «التوجيهات»

     
     أبرزت صحيفة “الوسط” الصادرة الثلثاء قرار النيابة العامة أمس الإثنين حبس السيد كامل الهاشمي أسبوعاً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمتين، الأولى “التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به”، والثانية “التحريض على بغض طائفة من الناس”.
     
    وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية “واصلت أمس استدعاء عدد من الرواديد والخطباء ومسئولي المآتم الحسينية، وقامت بالتحقيق معهم في عدد من مراكز الشرطة من بينها البديع، الحورة، الوسطى وسترة”.
     
    ونشرت صحيفة “الوسط” حديث وزيرة الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، إلى صحيفة “دايلي ترابيون”، قائلة إن القانون “سيطبق فى البحرين بحزم لقطع الطريق أمام أي تحركات تشكل تهديداً لأمننا الوطني”.
     
    وأضافت رجب أن “أشد الأمور الوخيمة هي أن يتعرض أمن البلاد الوطني للتهديد، ولن تفلح المعارضة من خلال تهديداتها التي تطلقها بين الفينة والأخرى في ثني عزيمة الحكومة أو تثبيطها عن الحفاظ على أمننا الوطني”.
     
    وتعقيباً على بيان جمعية “الوفاق” مؤخراً، قالت رجب “إنه مهما يكن حجم التهديدات التي تطلقها “الوفاق” فإن الحكومة ستعطي الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، ولن تأبه بمثل هذه البيانات”، محذرة من أن “أية بيانات معارضة تسعى إلى زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار ونشر الفوضى في البلاد ستعتبر تهديداً للأمن والاستقرار”.
     
    قضائياً، أضاءت “الوسط” على قرار محكمة الاستئناف إرجاء النظر في قضية حل جمعية أمل حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول المقبل، وذلك لرد محامي الجمعية عبدالله الشملاوي على ممثل الدولة الذي قدم ردأً على اللائحة المقدمة من الأول.
     
    وقال الشملاوي إن “الجلسة التي تم فيها شطب الدعوى قدمت من دون قرار قضائي وإنه وبناء على طلب ممثل الدولة شطبت القضية”.
     
    من جهتها، نقلت صحيفة “الأيام” عن محافظ “الوسطى” مبارك الفاضل دعوته إلى “إبعاد موسم عاشوراء والمنابر الحسينية عن التسييس”. وأشار إلى أن “القانون سيطبق على من الجميع من دون استثناء في حال عاد البعض من الخطباء أو الرواديد إلى مخالفة التوجهيات الصادرة عن وزارة الداخلية”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الثلثاء:
    “الوسط”: حبس الهاشمي أسبوعاً… و”الداخلية” تستدعي المزيد من الخطباء والرواديد
    “الوسط”: حميدان: طلبنا سحب “الشكوى العمالية” ضد حكومة البحرين
    “الوسط”: النيابة: حبس خطيب مأتم ببني جمرة بتهمة التحريض على طائفة
    “الوسط”: رجب: الحكومة ستطبق القانون بحزم أمام التحركات المهددة للأم
    “الوسط”: إرجاء قضية حل “جمعية أمل” لرد محامي الجمعية
    “الوسط”: إرجاء قضية المحامي محمد التاجر المتهم بالتجمهر
    “الوسط”: “جمعيات التيار الديمقراطي”تطالب الدولة بطرح مشروع جادّ للحل السياسي الشامل
    “أخبار الخليج”: الـنيـابــة: حبس خطيب مأتم بتهمة التحريض على بغض طائفة الهاشمي موقوف عن الخطابة لإهانته القضاء والسلطة القضائية
    “أخبار الخليج”: تأجيل قضية 32 متهما بالهجوم على مركز شرطة سترة
    “الأيام”: طالب والعصفور بإبعاد المواكب الحسينية عن التسييس.. الفاضل: القانون سيطبق على الخطباء في حال مخالفتهم لتوجيهات الداخلية
    “الأيام”: تأجيل محاكمة مهاجمي مركز أمن سترة لسماع الشهود
    “الأيام”: تأجيل استئناف حل “أمل” لنهاية ديسمبر المقبل
    “البلاد”: لتضمن خطبته تحريضا على بغض طائفة من الناس.. النيابة العامة تحقق مع أحد خطباء بني جمرة
    “الوطن”: أكدت رداً على “الوفاق” التصدي بالقانون لأي خطوة تؤثر على السلم الأهلي.. “الداخلية”: مخالفو القانون يسيئون لروحانية عاشوراء
    “الوطن”: القبض على خطيب مأتم في بني جمرة بسبب التحريض الطائفي
     

  • “الوفاق”: استدعاء 12 خطيباً و5 رواديد و15 من مسئولي المآتم

     
    شدد نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد على رفض الإستفزازات والإعتداءات على الشعائر الدينية والحريات ومظاهر عاشوراء وقيام السلطات في البحرين بإستدعاءات وتعديات على الخطباء والرواديد ومسؤولي المآتم ومظاهر عاشوراء.
    وأوضح ميلاد: نرفض الاستفزازات، وهي لن تجر الخير للبلد وانما تعديات على موسم ليس خاص بطائفة فقط وانما بعموم المواطنين والسكان.
    وقال ميلاد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق اليوم الثلاثاء (20 نوفمبر 2012) أن التعدي على الحريات الدينية لا يؤسس إلى تراجع عن مطالبتنا بالحريات السياسية على الإطلاق.
     
    تعديات واستدعاءات بالجملة
    وتحدث ميلاد عن احصاءات تتعلق بعدد الإنتهاكات التي قامت بها الجهات الأمنية في البحرين، وأوضح أن لجنة الرصد بالوفاق رصدت من تم استدعاءهم من خطباء ورواديد ورؤساء مآتم، وتبين أن 12 خطيباً تم استدعاءهم لمختلف التهم وبعضهم لأكثر من مرتين، و5  رواديد، و15 من مسؤولي المآتم، كما ان وبعض الاستدعاءات لازالت متواصلة حتى صباح اليوم. ولفت إلى وجود تعديات غللا المجسمات ومظاهر السواد وعاشوراء في عدد من المناطق.
    وأوضح ميلاد أن حرية القيام بالحريات الدينية حسب الدستور مكفولة للأديان كلها، وأوضح أن المادة 22 من الدستور تنص على أن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.
    وأضاف: عندما نذهب للحديث عما تم الاتفاق عليه بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، قال تصريح الوكيل المساعد للشؤون القانونية قال أن كل ماتم من اجراءات وتعديات على مظاهر عاشوراء وعلى الحريات الدينية أن ذلك من أجل حفظ السلم الأهلي، وسنرى وفق المعايير الدولية من الذي يتعدى على السلم الأهلي، تعديات وزارة الداخلية أم ترك الشعائر تقام ورفع اليد عن الحريات الدينية؟.
    وأردف:ورد كالآتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة: وإذ تضع في اعتبارها ان الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان تنادي بالمساواة أمام القانون والحق في الوجدان والمعتقد، وأن اهمال حقوق الإنسان ولاسيما حرية التفكير والمعتقد قد جلبا على البشرية حروباً وآلاماً بالغة، ويؤديان لاثارة الكراهية بين الشعوب والأمم.
    وأردف ميلاد: فالتعدي على الحريات الدينية هو الذي يسبب المشاكل. في البحرين يشهد الموسم وساحة البحرين عموماً التعايش بين المذهبين الأساسيين بل تتعدى إلى الأديان الأخرى في البحرين وعلى الخصوص من هم على اللغة العربية من الاجانب ونشهد الكثير من هذه المظاهر يومياً، وما يتم من خلال وزارة الداخلية من اعتداءات واستدعاءات واستهداف هؤلاء لا ينقلون إلا مبدأ واحد نقله الإمام علي عليه السلام وتعتد بها الأمم المتحدة “الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق”.
    وأوضح: عدم ترك الناس تحيي شعائرها هو ما يعكر صفو السلم الأهلي وهو ما تقوم به وزارة الداخلية، لا أدري هل أصدق ما تقوله وزارة الداخلية بأن ما تقوم به من تعدي للحريات الدينية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور، أم ما ورد في تعليقات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
     
    استفزاز لم يحصل طوال التاريخ
    وقال: مايحصل يناقض الحريات الدينية ولا يمكن القبول به أبداً، الوفاق تعتبر هذه الإستدعاءات قائمة على مخالفات دستورية وقائمة على مصادرة الحريات الدينية واستفزاز لم يسبق له مثيل في تاريخ البحرين القديم والحديث، ولأول مرة.
    وأكد ميلاد على أن المستهدف هو نفس موسم عاشوراء بدليل أن ما يتم التعدي عليه والاستدعاءات لم يخص الرواديد والخطباء اصحاب الكلمة وانما شمل مسؤولي الماتم وتكسير المجسمات والسواد ومظاهر عاشوراء، وهو المظهر العام لتقاليد البلد لاحياء عاشوراء كما نص الدستور.
    وأردف: فهناك تعد صارخ على موسم عاشوراء وليس على حرية الكلمة فقط، وهو تعد على حرية المعتقد الذي يجب أن تلتزم به الدولة. التعدي بهذا المستوى غير مسبوق من النظام على الشعائر الإسلامية.
    وتابع: عندما يتم استدعاء الخطباء ويناقشون في الروايات والآيات وغيرها، وهي بحوث تطرح بالمنابر منذ سنوات وهي تخصصية وتطرح مسانيدها وتحتاج تخصص، ولكن هل لدى من يحقق مع الخطيب أي خبرة وانما تفسيرات ومحاكمة نوايا، بأن كل العبارات يراد أن تفسر وتسقط على الواقع ويتوجس خيفة بأن المعني هو النظام نفسه.
    وقال أن اظهار الحزن على سبط الرسول “ص” هل يعتبر ذلك يهدد السلم الأهلي؟؟ إذا كان وضع الشعارات ومظاهر عاشوراء وكلمات الإمام الحسين “ع” يهدد السلم الأهلي فهو حدث طوال تاريخ البحرين وليس جديداً فلماذا الآن هذا التوجس؟!.
     
    كل الأديان تحيي عاشوراء
    هناك من المذاهب الأخرى غير الشيعة من يحيي عاشوراء لأن الإمام لا يخص الشيعة فقط وانما كل المسلمين وكل الأحرار، هناك تآلاف كبير بين الجميع في موسم عاشوراء ومشاركة من الأجانب ونشهد الكثير من هذه المظاهر وخصوصاً في موسم عاشوراء، هؤلاء لا ينقلون سوى المبدأ الذي قال به علي بن أبي طالب عليه السلام وهو القول الذي تعتد به الأمم المتحدة وهو “الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق”.
    فلذلك تعزيز التفاهم والتسامح والإحترام ينطلق من المأتم والشعيرة الإسلامية ومايطرحه الخطباء والرواديد.
     تقول الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً “وإذ نؤمن أن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم في تحقيق السلم العالمي والصداقة بين الشعوب”، ولا أدري نصدق ما تقوله الجمعية العامة للأمم المتحدة أم ما تدعيه وزارة الداخلية، ما يحصل يناقض المواثيق الدولية ولا يمكن القبول به.
     
    جرجرة الساحة للصدام
    محاولة جرجرة الساحة للصدام الطائفي أمر يعد في عداد الأحلام ولا يمكن أن يحدث هذا على الإطلاق، والمسؤول عن التعديات هو النظام ولا يمكن أن تجر الساحة للتصادم وعلى النظام أن يتوقف عن ذلك، ووزارة الداخلية تعترف أنها هي التي تقوم بالإستهداف والتعديات والإستفزازات وبدأت في ذلك قبل شهر محرم.
    والغريب أن من ضمن ما أزيل أو طلب إزالته من يافطات هو بعض ما قاله الإمام الحسين عليه السلام، لن نتنازل عن حقوقنا السياسية أو نتراجع عنها فالشعب يتمسك بحقوقه السياسية وممارسة حرياته، ومن حقنا ذلك كما من حقنا المطالبة بنقل البلاد إلى الديمقراطية والمطالبة بالحرية والكرامة.
    المضحك أن وزارة الداخلية تتهم الخطباء والرواديد واصحاب المآتم هم الذين يسيؤون إلى روحانية عاشوراء، وكل ما تقوم به من تعديات وازالة للمظاهر وتعد على الحريات واستفزازات للمواطنين.
    وقال: من ضمن التبريرات بإزالة اليافطات ومظاهر عاشوراء بحجة أن بينها اعلانات تجارية، وهو من اختصاص وزارة البلديات، فلماذا تزيلها وزارة الداخلية وتدقق فيها؟ وهذا ان دل إنما يدل على تغول في اختصاصات الأمن والجهات الأمنية ووزارة الداخلية على حساب الجهات الرسمية الأخرى.
     

  • الاوقاف الجعفرية: مسجد بربغي لن ينقل لموقع أخر

     
    لفتت ادارة الاوقاف الجعفرية في بيان لها اليوم الى أن موقع مسجد الامير الشيخ محمد بربغي لن ينقل لموقع آخر وانما سيبقى في نفس المكان مع تغيير في احداثيات المسح للموقع الاصلي من حيث ازاحة الموقع باتجاه الشرق 30 متراً بسبب الشارع الرئيسي وتوفير شارع داخلي للمصلين مع توفير مواقف للسيارات تفادياً للحوادث، وتقدر المساحة الجديدة للمسجد بحوالي 2000 متر مربع وهي أضعاف المساحة الحالية، ويشتمل المسجد على دورة مياه ومرافق وخدمات، كما تؤكد الاوقاف على أن موقع المسجد الجديد بعد الازاحة سيكون محاذياً لحرم الشارع العام.
    ياتي ذلك بعد أن قال وكيل الوزارة للشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فريد يعقوب المفتاح إنه تم التوجيه لاعتماد موقع بديل لمسجد البربغي الواقع في حرم الطريق لشارع خليفة بن سلمان الرئيسي.
    وذكر المفتاح أنه ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين الجهات المعنية بملف دور العبادة فقد تقرر الإسراع في تنفيذ مشاريع البناء لمسجد الإمام علي بمدينة زايد، ومسجد أم البنين بمدينة حمد، ومسجد الإمام علي بصدد، ومسجد فاطمة الزهراء بمدينة زايد، ومسجد الرسول الأعظم بمدينة حمد، فيما تقرر العمل على البدء في بناء مسجد الإمام الهادي فقط على الموقع المخصص لبناء مأتم ومسجد الإمام الهادي، وذلك على الجزء الذي لا يشتمل على آثار كمرحلة أولية أو إيجاد البديل المناسب له في حال تعذر ذلك.
     
     

صور

باربار: مسيرة “ و الله لن تمحوا ذكرنا ” 20-11-2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: