557 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 557:: الإثنين ،19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 4 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • مماطلة مستمرة في منحه العلاج.. أحمد المقابي ضحية التعذيب والإعتداء الجنسي والتهم الملفقة

     
    ما زال المعتقل السابق أحمد المقابي من بلدة مقابة، الذي عاش ألوان التعذيب في سجون النظام في بعد ثورة 14 فبراير/شباط 2011، يعاني من المماطلة الرسمية في الحصول على العلاج الصحي لآثار التعذيب والضرب، بعد اعتقاله وحبسه بتهم عدة أبرزها التستر على الشيخ محمد حبيب المقداد والتجمهر، حيث تعرض للاعتداء الجنسي والضرب الوحشي.
     
    ويقول المقابي: “علاجي لم يتبقَّ منه إلا الاسم بعد التعذيب القذر الذي استخدم فيه الهوز (ماسورة مطاطية) ومادة الكريز في الشرج وسبب لي التهابات وتمزقات أعادت إلي البواسير بعد أن شفيت منها”، فـ”كان الموضع كالقرحة وينزل الدم منه باستمرار. وبعد أخذي إلى العيادة تم تحويلي إلى المستشفى العسكري في نهاية حزيران/يونيو 2011 وقام الطبيب بفحصي، وأخبرني بأنه يلزمني عملية إلا أن الموضع ملتهب لذا أعطاني موعدا آخر”.
     
    ويؤكد أنه بعد أن أخذ الدواء لمدة شهر نقل إلى “العسكري” وقام الطبيب بفحصي وحدد موعداً لإجراء العملية، تزامن ويوم المحاكمة (وزارة العدل) ثم تحديد موعد آخر للعملية”، ثم “تم تحويلنا إلى سجن “جو” بتاريخ 3-10-2011 وكان الموعد مجهول وبعد شهر ونصف أخذت إلى “العسكري” للفحص من جديد وتم تحديد موعد للعملية في بداية شهر فبراير/شباط 2012″.
     
    ويشير المقابي – حسب مذكراته التي نشرها موقع بحرين تايمز – إلى أنه عانى طول هذه الفترة من الآلام والنزيف “كما كنت أستعمل قطعة قماش بوضعها في الدبر كي لا تصبح ملابسي نجسة، وفي يوم الموعد صعدت السيارة بعد أن تم تفتيشي إلى أن أتى أمر بالنزول من السيارة لتحديد موعد آخر بحجة أن الطبيب ليس موجودا”.
     
    وبعد أن أعيد إلى الزنزانة بقي على هذه الحال لمدة ثلاثة أشهر “أعاني من الألم ثم ذهبت إلى العيادة وبعد طلب مستمر وأوضحت للطبيب عن وضعي، فقال لي: لم يكن لك هناك أي موعد”. ويردف “تم تحويلي إلى “العسكري” من جديد في يونيو/يونيو 2012 وقبل شهر رمضان أيضا حيث قال لي الطبيب بعد الفحص: سأحدد لك موعداً لاجراء العملية ونحن الآن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وما زلت في انتظار الموعد المقبل”.
     
    الاعتقال
     
    ويروي المقابي تفاصيل مداهمة قوات الأمن بعد حيث “ملأ العسكر بلباس مدني المنزل وهم ملثمون وأخذوا بضربي حتى أغمي علي وقام أحدهم بضربي وبركلي على خصيتي حيث رأيت الموت من شدة الألم الذي حل بي”، فسأله أحدهم: أين الضيف الذي استلمته المغرب؟”، في إشارة إلى الشيخ المقداد، وإذا “بآخر يقول أجلبوا ابنته لكي نعتدي عليها. فيدخل أحدهم ممسكاً ابني باقر وهو مغطى بالدماء”.
     
    واضطر المقابي إلى أن يقودهم إلى منزل المقداد الذي يختبئ فيها كرها “فاقتحموه ثم خرجوا خاليي الوفاض وأتوا يضربوني أينما حلت أيديهم و أقدامهم”،  مضيفا “بعد نصف ساعة أخرجوني من السيارة إلأى داخل الشقة وأحاطت بي مجموعة من أكثر من 10 أفراد أخذوا يمارسون معي أصناف التعذيب بالكهرباء والضرب بالهراوات، والمطلوب هو معرفة مكان الشيخ وكنت لا أعلم أين هو”.
     
    ويشير إلى أن أحد العناصر طلب مني النزول من السيارة وهو يريدني أن أنظر إلى الشيخ، “فنظرت إليه وقد أقشعر بدني من ذاك المنظر المهول، كان الشيخ عارٍ تماما، ثم اقتادونا إلى السيارة مكبلي الأيدي ومصمدي الأعين”. ويتابع “سار بنا الموكب في اتجاه المنامة حيث مقر الأمن الوطني وأُنزلنا إلى العيادة وجروني كالشاة المذبوحة إلى داخل العيادة، وكان كلٌ يأخذ قسطًا من الضرب ويتفنون فيه”.
     
    التعذيب
     
    “وصلنا إلى سرداب الموت”، يقول المقابي، “سقطت أرضا فجاء المعذبين بشكل سريع حاملين “الكيابل” وقاموا بضربي بها من دون رحمة طالبين مني الوقوف”. ويلفت إلى أنه تعرف على بعض من المحققين من خلال أصواتهم “ومنهم عيسى النعيمي، الأردني محمد عويد، أما المحقق الرئيسي أردني الجنسية ولم أتعرف على أسمه”.
     
    ويردف “تركوني في الزنزانة ما يقارب الساعتين، كنت أسمع صراخ وأنين المسجونين ظلما. جرني الجلاد من طرف ملابسي الممزقة معصب العينين، وما أن أوصلني حيث يريدون انقضوا عليّ من جميع الجهات، منهم من يصعقني بالكهرباء ومنهم من يمزق جسدي بأنبوب مطاطي “الهوز”، و البعض الآخر يصفعني بقبضات أيديهم ، حتى طرحوني ارضا”.ً
     
    وأمر الضابط الأردني بخلع ملابسه “وبما أني فاقد المقاومة تم نزعها بسهولة وبطحوني أرضا، وكان الضابط يتلفظ بألفاظ بذيئة جدا ً وأخذ بضربي على باطن قدمي وأنا ملقً على بطني على الارض”. بعدها “قام بوضع مادة (الكريز) ووضع معها “الهوز” في الدبر و أخذ يحرك الهوز فيه وكنت استغيث وأصرخ ولكن من دون جدوى، واستمر التعذيب معي على الطريقة لأكثر من ساعتين تقريبا”.
     
    ثم سألوه بعد التعذيب “أين السيوف التي قمتم بحراسة المقداد بها؟”، وبما أن هذا الكلام عار عن الصحة، يضيف المقابي، “فقد استمر التعذيب لمدة يومين وبالقذارة نفسها، يأس الضابط من هذا المطلب واخترع قصة جديدة وهو أن الشيخ عيسى قاسم حضر لي شخصيا مع لبنانيين، وعذبني بالأسلوب القذر نفسه مع الفليقة. كان يلفق القصص فقط لتعذيبي بشكل بشع”.
     
    “في اليوم السادس عصراً كان دبري ينزف دماً وتم تحويلي الى سجن “الحوض الجاف” حيث “وضعوني في زنزانة مع شخصين، وفي اليوم الثاني تم إخراجي من الزنزانة إلى غرفة في التوقيف وكان فيها المحقق الأردني مع جمع من الجلادين، كنت معصب العينين ومغلول اليدين”.
     
    ويذكر أنهم “ضربوني بعنف وقاموا بتعذيبي بالأسلوب نفسي بإدخال الهوز في الدبر تارة و تارة أخرى في الفم، وأيضا قاموا بربط الأسلاك الكهربائية في القضيب وكانوا يريدون معرفة أين السلاح الذي كان بحوزة الرمز القائد المقداد بحسب ادعائه”. وانتهت جلسة التعذيب من دون أن يأخذوا مني أيّ إجابة غير أنهم نالوا من شرفي وعفتي وأخذوني إلى الزنزانة”.
     
    ويلفت إلى أنه “تم وضع كاميرا مراقبة في الزنزانة وكنا وبشكل يومي نسمع كيل من الشتائم للمذهب والأهل، بالإضافة إلى صفعات على الرأس والوجه، وكان مسؤول التوقيف بدر غيث يتفنن في تعذيبنا”.
     
    إجبار على التوقيع
     
    ويؤكد المقابي أنه قضى قرابة شهر وعشرين يوماً “ولم يأتوا بالإفادة التي كتبت ضدي وبعد هذه المدة بحوالي يومين جلبوا الإفادات إلى الجميع وطلبوا منا التوقيع من دون العلم بما في الإفادات، وتم نزع التوقيع مني على إفادتين”، مشيراً إلى أنهم قدموا المعتقلين بعد عشرة أيام إلى المحاكم العسكرية “وحكمنا بثلاث سنوات بعد جلسات عدة”. أما الافادة الثانية فيؤكد المقابي أنه لم يعرف شيئاً عنها “إلا بعد تقديمي إلى المحاكم العادية وحُكمت فيها 6  أشهر”.
     
    يذكر الصحافي أحمد رضي المعتقل السابق في سجن “الحوض الجاف” أنه لن ينسى مشهد التعذيب الوحشي للمقابي الذي وضِع معه لمدة يوم ونصف في السجن، “إذ جاء به المعذبون وألقوه في الزنزانة فوقع مكانه لا يقوى على الحراك، في هيئةٍ تُنبئُ بتعرضه إلى تعذيب قاسي، فهو يبكي بحرقةٍ ويئن من الألم، ولما أردنا إعانتهُ على الجلوس فأشار إلينا بما معناه “أتركوني”.
     
    ويؤكد رضي أن المعذِّبين “ضربوه أشد ما يكون الضرب وركلوه بأقدامهم ثم نزعوا سرواله واستعملوا الكهرباء معه في المناطق الحساسة، وبقي فترةً مستلقياً على جانب لا يقوى على الجلوس”، مردفا أنه “بعد أكثر من ساعة جاء أحد الملثمين ورمى عليه سرواله وتوعد الباقي بما جرى عليه”.
     

  • المحامي العلوي: إخلاء سبيل الرادود عبدالامير البلادي بعد اتهامه بـ”إزدراء النظام”

     
    قال المحامي محسن العلوي إن الجهات الأمنية في البحرين أخلت سبيل الرادود عبدالامير البلادي بعد اتهامه بالازدراء بالنظام.
    وكان المحامي عبدالله الشملاوي قال أمس إن “شرطة البديع حققت مع الشيخ حسن العالي بتهمة الإزدراء بالدولة الأموية بالقول إن دولة يزيد مرفوضة من المسلمين سبحان الله”، في ما تحدث أخرون عن أن إستدعاء رؤساء المآتم وخطباءهم بسبب عبارات تاريخية ترى الحكومة أنه يتم إسقاطها على الأوضاع الحالية وقيادات سياسية.
    ومن جانبها، قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم إن “النظام البحريني شن حملة أمنية واسعة تستهدف العقائد والشعائر الدينية وتسعى لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في موسم عاشوراء الذي يعتبر أكبر موسم ثقافي توعوي إرشادي في البحرين”.
    يأتي ذلك على أثر صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أنه على أثر التجاوزات التي تمت أثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات، حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تسئ الى هذه المناسبة الدينية.
    كما اوضح انه قد تم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتم إحالتهم الى النيابة العامة.
    وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية بالتشديد على ضرورة عدم السماح باستغلال تلك المناسبات الدينية بما يخرجها عن روحانيتها، مؤكداً على ان حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بما لا يخالف القانون والنظام العام والتقاليد المرعية بالبلاد. 
     

  • السلطات البحرينية ترفض الإفراج عن نائبة «المعلمين» رغم انتهاء محكوميتها اليوم

     
    أنهت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان مدة محكوميتها اليوم، البالغة 6 أشهر، إلا أن السلطات البحرينية ما تزال تمانع من إطلاق سراحها.
     
    وقال نشطاء إن السلطات باشرت صباح اليوم الأحد «القيام بإجراءات إطلاق سراحها، وتم تسليمها الأمانات الخاصة بها»، قبل أن تعود عن قرارها من غير إبداء أية أسباب. وقالوا «إنها أبلغت عائلتها ذلك في حديث هاتفي اليوم».
     
    وكانت السلمان قد قضت 149 يوماً لدى احتجازها أول مرة، وحوالي الأسبوعين منذ اعتقالها الأخير لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، لتكمل بذلك مدة محكوميتها.
     

  • سميرة رجب لـ”الأهرام”:‏ عروبة البحرين فـي خطر… والحكومة المنتخبة ليست شرطاً للديمقراطية

     
    قالت وزيرة شئون الإعلام والمتحدث الرسمي بأسم الحكومة سميرة رجب في لقاء مع صحيفة الأهرام المصرية إن عروبة البحرين في خر”، وناشدت الشعوب العربية بأن تعي بأن “البحرين تتعرض لهجوم يهدد كيان وهوية البحرين العربية.. وهذا أمر من الضروري أن نستوعبه علي جميع المستويات” على حد قولها.
    وأكدت على أن من “يحاول أن يظهر أحداث البحرين عكس ذلك، فهو جزء من هذا المخطط والتهديد الحقيقي الذي يمارس عبر فبركات وأكاذيب بأحجام ومستويات لم تتعرض لها البحرين عبر تاريخها.. فهناك مشاريع تحاك في المنطقة، وهناك أطراف اقليمية ودولية تريد أن تستفيد من هذه المشاريع لتحقيق أغراضها”.
    وقالت: “في الخليج بدأ تنفيذ المخطط من البحرين وهناك استهداف لهويتها وعروبتها.. وأتمني أن يعرف العرب كل ذلك، وأن يستوعبوا حقيقة ما يحدث”.
    وتسألت رجب، هل الحكومة المنتخبة شرط من شروط الديمقراطية في كل المجتمعات الديمقراطية ؟!.. فليست كل الديمقراطيات في العالم أخذت بمعيار الحكومة المنتخبة، وليس هذا هو الشرط الرئيسي في الديمقراطيات، فلكل ديمقراطية معاييرها الخاصة.
    أما في ما يتعلق بـ”الحوار”، فبينت أن الحديث “الان عما يطرح من حوار بعد انتهاء الأزمة الأمنية في البحرين تقريبا، وبعد الدخول في المرحلة الأولي من حوار التوافق الوطني الذي تم في يوليو2011، والذي شاركت فيه المعارضة ثم انسحبت من الجلسة الثالثة لجلسات الحوار، التي بلغت 12 جلسة تقريبا واستمرت علي مدار شهر كامل”.
    وقالت: “بسبب عدم تواصل المعارضة في هذا المؤتمر, ومن أجل الوصول إلي التوافق النهائي، فإننا بحاجة إلي الدخول في مرحلة حوارية جديدة نستكمل فيها ما لم يستكمل في المرحلة الأولي.. وهذا هو المطروح الآن وبمنهجية واضحة تماما لدي السلطة في البحرين، وهي منهجية تستند علي طرح رؤي لتحقيق التواصل بين مختلف الأطراف البحرينية للاتفاق علي الجلوس علي طاولة حوارية واحدة”. 

  • ائتلاف 14 فبراير: الاعتداء على الشعائر الدينية حرب حمقاء خسارتها مؤكدة

     
     اعتبر ائتلاف شباب 14 فبراير/ شباط أن الهجمة على «خطباء المنبر الحُسيني والرواديد، والتهديداتٌ الجبانة التي أُرسلت للقائمين على الحسينيات، والتعدياتٌ صارخة على المجسّمات واليافطات العاشورائيّة، هي صفحةٌ سوداء» في تاريخ النظام البحريني، محملاً مسئوليتها للملك حمد بنْ عيسى آل خليفة.
     
    وقال في بيان اليوم إنها «حربٌ حمقاء طائشة وخسارتها مؤكدة»، مضيفاً «إنّ التعدي السافر والدنيء على الشعائر الحسينيّة مُنذ بدء عشرة محرّم الحرام هو تتمة لمسلسل التطاول والتعدي على الشعائر الدينية وهدم المساجد وحرق القرآن ومحاربة الهويّة الدينية».
     
    ورأى أن ذلك «يتطلب من الجميع موقفاً حازماً، فمثل هذه الجرائم يجب أنْ لا تمرّ دون ردّ، وردّ هذا الشعب الصابر سيكونُ مؤلماً» على حد تعبيره.
     
    وتابع «مهما سعى النظام في ثني الشعب وخطباء المنابر ورواديد المواكب والقائمين على المآتم عنْ إقامة الشعائر الحُسينيّة التي أقيمت على هذه الأرض الطاهرة منذُ مئات السنين، فإنه سيصدم بحجم الإصرار الكبير والتمسّك القويّ بهذه الشعائر العظيمة، بل وسيتضاعف حجم التفاعل والحضور الشعبيّ الحاشد فيها».
     
    وقال «لنْ نتنازل أبداً عنْ إحياءِ هذه الذكرى الخالدة في وجدان البشريّة، وسنحافظُ عليها وسنقيمها ولو كلّفنا ذلك أنْ نبذل الأحمر القاني» وفق تعبيره.

  • المحامي الشملاوي: التحقيق مع الشيخ العالي بسبب “إزدراء” الدولة الأموية

     
    قال المحامي عبدالله الشملاوي إن “شرطة البديع حققت مع الشيخ حسن العالي بتهمة الإزدراء بالدولة الأموية بالقول إن دولة يزيد مرفوضة من المسلمين سبحان الله”، في ما تحدث أخرون عن أن إستدعاء رؤساء المآتم وخطباءهم بسبب عبارات تاريخية ترى الحكومة أنه يتم إسقاطها على الأوضاع الحالية وقيادات سياسية.
    ومن جانبها، قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم إن “النظام البحريني شن حملة أمنية واسعة تستهدف العقائد والشعائر الدينية وتسعى لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في موسم عاشوراء الذي يعتبر أكبر موسم ثقافي توعوي إرشادي في البحرين”.
    واستنفر النظام البحريني عبر أجهزته الامنية القمعية المختلفة ضد الدعاة والخطباء والمنشدين ومسئولو المؤسسات العاشورائية والمآتم، عبر الإعتقال أو الاستدعاء أو التهديد أو الهجوم المباغت وتمزيق اليافطات واللافتات العاشورائية ونزعها بالقوة بعد اقتحام المناطق واستفزاز المواطنين.
    واستهدفت قوات النظام البحريني مؤسسات ومآتم وشخصيات في مختلف محافظات البحرين بدأً من مساء أمس السبت (17 نوفمبر 2012) ولازالت الحملة الامنية مستمرة, حيث أعتقل من الخطباء السيد كامل الهاشمي، واستدعي الشيخ حسن العالي، والمنشدان أبو ذر الحلواجي، واستدعي المسؤولين بمآتم عديدة منها مأتم السنابس الجديد ومأتم بن خميس ومأتم سار الكبير ومأتم أنصار الحسين ومأتم مدينة عيسى، ووصلت بعض المآتم تهديدات بالإغلاق، وتم الإعتداء على مناطق كرزكان ورأس رمان وعالي ومدينة حمد وسماهيج والسنابس والسهلة الجنوبية واستهداف الاستعدادات واليافطات الخاصة بالموسم.
    وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على أن صدر النظام كان ضيقاً ولا يستوعب الرأي الآخر، لكن يبدو أن هناك تضييق أشد على ممارسة الشعائر الدينية والعمل على ضرب حرية المعتقد بشكل كامل، واستهداف ممنهج لا يمكن أن يصدر بهذا الحجم والتوجيه إلا عبر أوامر عليا باستهداف موسم عاشوراء الذي عرفت البحرين احياءه منذ مئات السنين وعبر المراحل المختلفة ومع تعاقب الانظمة التي حكمت البحرين قبل الحكم الحالي, كون شعب البحرين اعتاد على اقامة شعائره الدينية منذ قرون قبل مجيء هذه السلطة للبحرين.
    وطالبت الوفاق المجتمع الدولي والإسلامي ومنظمة المؤتمر الاسلامي لمساعدة شعب البحرين في بناء دولة تستوعب الجميع وتحترم فيها اديان ومذاهب الجميع، وهو ما يقره الدستور وتقره كل المواثيق والمقررات الانسانية والدولية، وتحتاج البحرين أن لا يعيش شعبها التهديد والإستهداف لممارسته شعائره الدينية ويبقى في مرمى الإستهداف والتنكيل الدائم، حيث أشار تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الى أن هناك استهداف طائفي على أكثر من مستوى شمل في العام الماضي تهديماً لعشرات المساجد واستهدافاً للشعائر الدينية. 
     

  • يعقوب سيادي: الإعلام الشعبي للمعارضة تفوق على الإعلام الرسمي بإمكانيات بدائية

     
    رأى الكاتب يعقوب سيادي أن السلطات البحرينية سعت إلى «تنقية التحركات الشعبية من كل من حاول المشاركة فيها من الطائفة الأخرى، بدءًا بتغييب إبراهيم شريف ودرجة الحكم عليه، وآخرين تلوه في المشاركة الحرة، ليتسنى لها وصف التحركات الشعبية بالطائفية». 
     
    وقال في مقال اليوم بصحيفة «الوسط» إنها «جندت لهذا كل وسائلها لترهيب ووصف حتى أي متعاطف من الطائفة الأخرى، بأنه مجوسي رافضي خائن للوطن، ذيلي القرار لولاية الفقيه السياسية وأيضاً الدينية، في صبغ أصل الصفات على الطائفة الشيعية الكريمة، بل وحرضت بالتضليل والتزوير عليها، لتُظهر للعالم بأن التحركات الشعبية ما هي إلا نزعة طائفية تموّلها وتحرّض عليها إيران».
     
    لكنه استدرك بأن السلطات في الخليج «صُدمت بتطور حركة المطالبات الشعبية الجمعية، التي خطت خطوات تنظيمية وتحشيدية، وباستخدام إعلام شعبي متطور تخصصاً وممارسة ومصداقية، يفوق الإعلام الرسمي أداءً، على رغم استحالة المقارنة بينهما تمويلاً وتسهيلاً، واستمرار الحراك الشعبي الأعم في الوسيلة السلمية».
     
    وأوضح إن ذلك «جعل المنظمات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين، تنتزع الاعتراف السياسي والحقوقي والمؤسسي الدولي، الأمر الذي سبب إرباكاً للجهات الرسمية» وفق تعبيره.
     
    وقال سيادي «من أجل أن يخرج الوطن من حفرة النار، على السلطات أن تبدأ بردم هذه الحفرة، بالعودة عن التنصل لنصوص الدستور في المساواة والعدل أساس الحكم، وإلغاء التمييز، والإيمان أن الشعب مصدر السلطات، وأن البحرين مملكة دستورية لها استحقاقات الفصل بين السلطات والقضاء المستقل النزيه، وبرلمان يختص بالتشريع والرقابة، وحكومة (سلطة تنفيذية) ينتخبها الشعب انتخاباً حراً مباشراً دون توكيل مواطن لآخر، عبر الصوت الانتخابي الواحد لكل مواطن، ليفرز سلطتين منتخبتين من قبل كل فرد من الشعب، دون محاصصة مناطقية ولا طائفية».

  • الشيخ علي سلمان: لا نستغرب إذا أعتقل مواطنون لأنهم خالفوا القانون في شرب الماء وتنفس الهواء

     
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تعقيباً على إعتقال عدد من الخطباء والرواديد: “لا نستغرب غداً إذا استجوب واعتقل مواطنين لأنهم خالفوا القانون في شرب الماء وتنفس الهواء”.
    وأشار الشيخ علي سلمان إلى أن النظام إعتقل الحقوقي الذي وثق انتهاك لحقوق الإنسان، والسياسي لانه تحدث لفضائيات، والطبيب لانه عالج الجرحى، ومعلم دعا لإضراب المعلمين، وخطيب تحدث عن الإصلاح والسلمية ومصيبة الإمام الحسين (ع)، وعالم ومفكر يلقي محاضرة يعبر عن رأيه المخالف للنظام، مؤكداً أن جميع أولئك مخالفون في نظر السلطة للقانون.
    ويأتي ذلك بعد تصريح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أنه على أثر التجاوزات التي تمت أثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات، حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تسئ الى هذه المناسبة الدينية.
    كما اوضح انه قد تم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتم إحالتهم الى النيابة العامة.
    وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية بالتشديد على ضرورة عدم السماح باستغلال تلك المناسبات الدينية بما يخرجها عن روحانيتها، مؤكداً على ان حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بما لا يخالف القانون والنظام العام والتقاليد المرعية بالبلاد. 
     

  • “الداخلية” تستدعي وتعتقل عدداً من خطباء المنبر الحسيني

     
    اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس عدد من خطباء المنبر الحسيني على خلفيات خطبهم التي ألقوها خلال أول أيام موسم عاشوراء.
    وأشار المصادر إلى أن من بين الخطباء المعتقلين والمعروفين حتى الآن: هم السيد كامل الهاشمي، والشيخ حسن العالي، والشيخ جعفر الصائغ، والسيد أحمد الماجد، ولم يتسنى لـ”صوت المنامة” التأكد من صحة المعلومات الواردة بشكل دقيق بعد.
    ومن جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه تم ترحيل الهاشمي إلى النيابة العامة من مركز شرطى البديع حيث كان موقوفا ولايزال الشيخ حسن العالي هناك للتحقيق معه، إلا أن الشملاوي عاد من جديد لينفي عرض الهاشمي على النيابة العامة، قائلاً: “لم نجد اسم الهاشمي فيمن عُرض اليوم على النيابه”.
    وبحسب بيان صادر عن جمعية العمل الإسلامية (أمل) فإن “تهديدات وزارة الداخلية تطبق للتضييق على الحريات الدينية والمذهبية لمستوى لم تشهده البحرين منذ عقود للتضييق على الشعائر الحسينية “، مشيراً إلى أن تم استدعاء الخطيب الحسيني سماحة السيد كامل الهاشمي، خطيب مأتم الغرب في بني جمرة، وتوقيفه لمدة 48 ساعة ولا يعلم ماذا بعدها، كما تم استدعاء رئيس مأتم سار وتهديده وتوقيف الرادود الحاج أبا ذر الحلواجي.
    وأشار البيان أيضاً إلى استدعاء خطيب مأتم السنابس الكبير سماحة الشيخ حسن العالي، والحاج جعفر الشمروخ.، واعتقال الخطيب الحسيني السيد احمد الماجد، خطيب مأتم الشباب في النعيم الساعة الرابعة فجرا.
    وإستنكرت جمعية “أمل” هذه الاستفزازات غير المبررة وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وعدم التدخل والتضييق على حرية الاعتقاد وعدم التمييز الطائفي البغيض الذي تنتهجة السلطة.
     
     

  • البحرين: إحالة خطباء ورواديد للنيابة اثر مخالفات قانونية

     
    صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أنه على أثر التجاوزات التي تمت أثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات، حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تسئ الى هذه المناسبة الدينية.
     
    كما اوضح انه قد تم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتم إحالتهم الى النيابة العامة.
     
    وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية بالتشديد على ضرورة عدم السماح باستغلال تلك المناسبات الدينية بما يخرجها عن روحانيتها، مؤكداً على ان حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بما لا يخالف القانونوالنظام العام والتقاليد المرعية بالبلاد.
     

  • “اتحاد النقابات”: الحكومة لم توفِ بـ13 تعهداً لإعادة المفصولين لوظائفهم

     
    أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن الحكومة لم توفِ بـ13 تعهداً يتعلق بإعادة المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد إلى وظائفهم.
    وفي التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بشأن الشكوى المقدمة من 12 فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011، وهي الشكوى التي تضمنت تسعة ادعاءات، رفضت الحكومة ادعاءات قيامها بأعمال انتقامية ضد العمال المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد تتوافق وقانون الخدمة المدنية، وأن أية مخالفات تمت في هذا الشأن فيما يتعلق بالفصل من القطاع الخاص، تمت معالجتها.
    فيما أكد الاتحاد، أن الحكومة تعهدت بإرجاع 1520 موظفاً مفصولاً من الشركات التابعة لها، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، مازال هناك 91 مفصولاً و18 معتقلاً.
    تطرق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في تقريره لمنظمة العمل الدولية، إلى ما وصفه بانتهاك الحقوق النقابية، وخصوصاً الاتفاقيتين المتعلقتين بحرية تكوين الجمعيات (87) والمفاوضة الجماعية (98).
    وبين الاتحاد، أنه تم استخدام المرسوم «35» لإنشاء نقابات عمالية مدعومة من أصحاب الأعمال في شركات “بتلكو” و”طيران الخليج” و”بابكو” و”بافكو” وغيرها، من أجل محاربة النقابات العمالية القائمة، لافتاً إلى أن الحكومة دعمت المؤتمر التأسيسي للاتحاد الحر للنقابات في يوليو/ تموز 2012، في ما اعتبره الاتحاد “نية حكومية واضحة لكسر الاتحاد العام”.
    وجاء في التقرير أيضاً: “الحكومة استجابت لطلب الاتحاد الحر، الذي دعا في مقابلة تلفزيونية، لعدم منح تأشيرات للمدعوين الأجانب لحضور المؤتمر العام لاتحاد النقابات في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)”.
    وأكد الاتحاد في تقريره، أن إحدى شركات الألمنيوم، طالبت العمالة الأجنبية لديها الأعضاء في الاتحاد العام للنقابات، بالانسحاب منه والانضمام إلى الاتحاد الحر، بحسب تأكيدات العمال أنفسهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار الهجوم الذي يتعرض له الاتحاد العام من قبل الاتحاد الحر وبعض الكتاب الصحافيين الذين يتهمون الاتحاد العام بالخيانة والإضرار بمصالح الدولة والمطالبة بحله.
    كما لفت التقرير إلى أن جميع الكتل النيابية، من دون استثناء، وقفت ضد الاتحاد العام واتهمته بالخيانة والتسييس، ودعت إلى حله ومحاكمة القائمين عليه، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن جميع الصحف المحلية – عدا واحدة – تحجب البيانات والأخبار الصادرة عن الاتحاد العام، وذلك في سياق الهجوم الإعلامي عليه.
    من جانب آخر؛ أكد الاتحاد توقف المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل في معظم النقابات العمالية، وأنه علاوة على ذلك تم غلق المكاتب النقابية لكل من نقابتي “بافكو” و”باس”، ناهيك عن وقف خصم رسوم العضوية في نقابات أخرى.
    وأنه بالإضافة إلى ذلك، توقفت الشركات التي تتعامل مع الاتحاد العام ونقاباته، حتى عن ترشيح الموظفين المكرمين في عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو/ أيار في كل عام.
    كما تم التراجع عن الاتفاقات مع الاتحاد العام بشأن آليات المفاوضة الجماعية، ناهيك عن تراجع تمثيل الاتحاد في اللجان المشتركة.
    وأكد الاتحاد كذلك، أنه بعد حفظ الدعاوى القضائية السابقة ضد النقابيين، تمت إعادة استدعاء نقابيي “بابكو” مبدياً الاتحاد تخوفاً من أن يكون ذلك مؤشراً على احتمال استدعاء النقابيين في الشركات الأخرى الذين واجهوا دعاوى قضائية مماثلة.

صور

عاشوراء المقاومة .. تعبئة > مقاومة > انتصار

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: