556 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 556:: الأحد ،18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 3 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • «إعلام الوفاق»: استهداف الشعائر يتم بأوامر عليا وسيتحمل مسؤوليته النظام

     
     أكد المركز الاعلامي في جمعية “الوفاق” أن النظام البحريني “أمعن في استهداف الحريات الدينية للمواطنين والتضييق على حرية ممارسة الشعائر، وبدأت قواته بسلسلة اعتداءات على مظاهر احياء عاشوراء في بعض المناطق”.
     
    وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أن “الإعتداءات على الحريات الدينية تأتي استمراراً لاعتداءات متواصلة في منهجية لا يمكن أن تتم إلا بأوامر من جهات عليا”، لافتا إلى أن “إحياء عاشوراء في البحرين مستمر منذ مئات السنين وذلك يكشف جانب من العقيدة الأمنية المنحرفة التي تحملها قوات الأمن تجاه المواطنين، والتي تحولت من حماية المواطنين وحرياتهم إلى مواجهتهم واستفزازهم ومصادرة حقوقهم”.
     
    وفيما تساءل عن سبب “إطلاق بعض التهديدات من قبل مسؤولين في النظام تجاه الحريات الدينية”، شدد على أن “قمع الحريات الدينية وحرية ممارسة الشعائر يمثل إنتهاك خطير جداً وسيتحمل كلفته ومسؤوليته النظام دون غيره”.
     
    وأشار إلى أن “إحياء عاشوراء يتم في غالبية دول العالم وحتى غير الإسلامية منها ولم يتعرض أحد لهذه الشعائر إلا في البحرين، في سلوك يعكس الإستهداف الواضح من قبل النظام للحريات الدينية”، داعياً المواطنين إلى “توثيق كل ما يتعلق بالحريات الدينية والإنتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن وسلوكها الإستعدائي وأي استفزاز أو مضايقة لهذه الحريات، وكل ما يتعلق بهذا الأمر بشكل دقيق”.

  • في ندوة “عام على تقرير تقصي الحقائق”: السلطة فشلت في إختبار نفسها… وبسيوني غضب

     
     خلصت الفعالية الحقوقية التي نظمها المرصد البحريني لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت بعنوان “عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق… ماذا تحقق؟” إلى أن السلطة فشلت في الإختبار أعدته بنفسها لنفسها في تنفيذ توصيات اللجنة، وأن رئيسها محمد شريف بسيوني غضب لذلك.
    وقال عضو المرصد منذر الخور إنه “بعد دراستنا للتقرير، وجدنا أنه أغفل الكثير من القضايا، لكنه يحتوي الكثير من الأمور التي يجب إستخدامها لمصلحة الحراك الحقوقي”، مشيراً لمرور عام على غياب الإرادة السياسية لحل إنتهاكات حقوق الإنسان، وعام على توصيات لم تنفذ، وعام على سياسة الإفلات من العقاب.
    ومن جانبه، قال المحامي حسن رضي “الحقيقة أن مرحلة مابعد بسيوني هي مرحلة الإمتحان الذي فرضه النظام على نفسه، وقد تكون المرة الأولى التي يسقط شخص في إمتحان أعده بنفسه”، مؤكداً أن أول “إخفاقات السلطة كانت في تكوين لجنة مستقلة من الجمعيات المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، وفشلها في إنشاء أي من مشاريع المصالحة الوطنية التي تناقش مطالب المجموعات المختلفة، ومحاسبة المنتهكين بمن فيهم ذوي المناصب العليا”.
    وأكد رضي على أنه رغم ثبوت التعذيب الممنهج، إلا أن الإعترافات المأخوذة عبر التعذيب لا تزال النيابة العامة متمسكة به”، مشيراً إلى أنه كان “يتمنى أن يكون هذا التقرير نهاية للإنتهاكات، لكن عصا السلطة الغليضة لازالت تضرب بقوة”.
    وقالت عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد فريدة غلام: “عدنا بعد جنيف لتشهد العكر حصار أشبه بما يعانيه أهلنا في غزة ولتسحب الحنسية عن 31 مواطناً.
    وشددت المحامية جليلة السيد على أن “قضايا التجمهر لم تسقط قضايا كما اوصى بسيوني في إسقاط تهم الرأي، عندما أكد أن التجمهر لعرض الرأي ليس تهمة عنف ولا علاقة له بالأمن”.
    وقالت السيد: “رغم أن التقرير أخبر السلطة أن التصريح للقنوات تهم رأي ويجب ألا تعاقب إلا أن قيادي الوفاق خليل المرزوق أستدعي مؤخرا على خلفية تصريح لقناة فضائية”، مؤكدة أن “غرض السلطة من التقرير تحقق بإمتصاص الغضبة الدولية من الإنتهاكات التي قامت بها”.
    وأشارت السيد إلى أنه رغم توضيح التقرير أن كل إجراءات القبض باطلة وأقترنت بعنف وكل المحاكمات لم تتوافر بها شروط العدالة لكن لم تتطرق السلطة القضائية لذلك، وأن وحدة تابعة للنيابة لا يمكن أن تكون مستقلة والنيابة كانت حاضرة في وقت كان الجميع يعلم بالإنتهاكات.
    وقالت: “المفتش العام الذي عين في جهاز الأمن الوطني الذي عين حسب التوصيات هو أحد القضاة في محكمة السلامة الوطنية ولا يتميز بالحياد”، مؤكدة أن “ذلك القاضي حاضرا معهم وهم يرون المتهمين في فترة السلامة يحضرون وأثار التعذيب واضحة عليهم”.
    وخلصت السيد إلى القول “على ضوء التجربة المتكررة نرى أن هناك جعجعة بشأن تنفيذ التوصيات، ولكن ليس هناك طحين”.
    ورأى القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن “تقرير بسيوني كان فرصة للخروج من المأزق إلى الحل لكن الحكومة فشلت في ذلك”، مؤكداً أن “غياب تنفيذ التوصيات مع مزيد من الإنتهاكات يزيد من التوتر بالتأكيد”.
    وقال خليل: “بسيوني بنفسه غضب من عدم تنفيذ التوصيات وطالبه بالإختيار بين وحدة العائلة ووحدة الشعب، وتنفيذ إصلاحات سياسية”.
    ومن جانبه، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري إنه “أريد من التقرير تبرئة القيادة وإلقاء اللوم على الصغار، لكن السلطة كانت متواجدة وتجتمع اسبوعيا وقت الإنتهاكات وهي شريكة بها”، مؤكداً أن المحطة القادمة في مارس في إنعقاد مجلس حقوق الإنسان، ويجب على الدول الديمقراطية عندها تعيين مراقب خاص للإنتهاكات في البحرين. 
     

  • نظام البحرين يمعن في إستهداف الشعائر الدينية في عاشوراء

     
    أكدت المركز الاعلامي بجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، أن النظام أمعن في استهداف الحريات الدينية للمواطنين والتضييق على حرية ممارسة الشعائر، وبدأت قواته بسلسلة اعتداءات على مظاهر احياء عاشوراء في بعض المناطق.
     
    وأوضح أن الإعتداءات على الحريات الدينية يأتي استمراراً لاعتداءات متواصلة، في سلوك يعكس منهجية تسير وفقها قوات النظام، ولا يمكن أن تتم إلا بأوامر من جهات عليا.
     
    ولفت اعلامي الوفاق إلى أن إحياء عاشوراء في البحرين مستمر منذ مئات السنين وذلك يكشف جانب من العقيدة الأمنية المنحرفة التي تحملها قوات النظام تجاه المواطنين، والتي تحولت من حماية المواطنين وحرياتهم إلى مواجهتهم واستفزازهم ومصادرة حقوقهم.
     
    وتسائل عن إطلاق بعض التهديدات من قبل مسؤولين في النظام تجاه الحريات الدينية، مشددة على أن قمع الحريات الدينية وحرية ممارسة الشعائر يمثل إنتهاك خطير جداً وسيتحمل كلفته ومسؤوليته النظام دون غيره.
     
    وأشار إلى أن إحياء عاشوراء يتم في غالبية دول العالم وحتى غير الإسلامية منها، في أوروبا وأمريكا وأفريقيا واستراليا والدول الآسيوية وفي أقاصي الأرض وأدناها، ولم يتعرض أحد لهذه الشعائر إلا في البحرين، في سلوك يعكس الإستهداف الواضح من قبل النظام للحريات الدينية.
     
    ودعت الوفاق المواطنين لتوثيق كل ما يتعلق بالحريات الدينية والإنتهاكات التي تقوم بها قوات النظام وسلوكها الإستعدائي وأي استفزاز أو مضايقة لهذه الحريات وكل ما يتعلق بهذا الأمر بشكل دقيق.
     
    وشدد المركز الاعلامي للوفاق على أن الحريات الدينية في البحرين ليست موضوع للمساومة السياسية أو التوظيف، فإن شعب البحرين يحيي هذه الشعائر التي تحترمها كل مكونات الشعب وطوائفه من السنة والشيعة، كل يحترم حريات الآخرين ويتعايشون على أساس واحد، ومن لا يبدوا أن بإستطاعته التعايش معها هو النظام الذي يسئ للحريات الدينية ويعتدي عليها بإستمرار.
     
    وأكد على أن الشعائر العاشورائية كانت ولازالت واجهة ومثال للتعايش بين مكونات الشعب البحريني الذي عاش على الألفة والمحبة والإخاء، وشارك فيها الجميع وكانت مثالاً للوحدة الوطنية الجامعة، التي يحاول النظام الإساءة لها وبث الفتنة والخلاف من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
     

  • مؤتمر «عام على تقرير بسيوني» يوصي بوضع آلية مراقبة لتنفيذ «التوصيات» بإشراف دولي

     
    أوصى البيان الختامي لمؤتمر “عام على تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ماذا تحقق؟” الذي نظمه “المرصد البحريني لحقوق الإنسان” في مقر جمعية “وعد” في أم الحصم، اليوم السبت، أوصى بـ”الاسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة “تقصي الحقائق” تحت إشراف دولي”.
     
    وأكدت المحامية جليلة السيد في مداخلتها في المؤتمر أن “غرض السلطة من التقرير تحقق بامتصاص الغضب الدولي من الانتهاكات التي قام بها”، مضيفة “برغم أن التقرير أخبر السلطة أن التصريح للقنوات تهم رأي ويجب ألا تعاقب إلا أن (المعاون السياسي للأمين العام لجمعية “الوفاق”) خليل المرزوق استدعي مؤخرا على خلفية تصريح”.
     
    وأشارت السيد إلى أن “قضايا التجمهر لم تسقط كتوصيات بسيوني في إسقاط تهم الرأي والتجمهر لعرض الرأي ليس تهمة عنف ولا علاقة له بالأمن”، لافتة إلى أن “مفتش العام الذي عين في جهاز الأمن الوطني الذي عين حسب التوصيات هو أحد القضاة في محكمة السلامة الوطنية ولا يتميز بالحياد كما نصت”.
     
    بدوره، ذكر المحامي يعقوب سيادي أن “هناك إشارات واضحة بأن هناك من العائلة الحاكمة من لا تهمه مصلحة الوطن كما يهمه البقاء على السلطة والثروة”، مضيفا أن لجنة “تقصي الحقائق” لاحظت أن جهازي الأمن والجيش مستوردين وأعطت الحل بإبدالهم بالبحرينيين”. 
     
    وتحدث رئيس كتلة “الوفاق” المستقيلة عبدالجليل خليل ممثلاً الجمعيات السياسية فشدد على أن “ما تم خطُّه في 600 صفحة من تعذيب وقتل وفصل سيبقى موثقاً وبانتظار القصاص والعقاب”، مذكرا بأن “التقرير كان فرصة للسلطة للخروج من الأزمة”. 
     
    من جهته، لفت العضو في “المرصد البحريني لحقوق الانسان” عبدالنبي العكري إلى أن “المنظمات الحقوقية الدولية أثرت بشكل كبير على الدول الغربية والرأي العام، وحدث تحول كبير لمواقف الدول الصديقة للبحرين”. وقال: “أريد من التقرير تبرئة القيادة وإلقاء اللوم على الصغار لكن السلطة كانت موجودة وتجتمع أسبوعيا وقت الانتهاكات وهي شريكة بها”.
     
    أما العضو في الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات البحرينكريم رضي فأشار إلى أن “جميع الصحف ماعدا واحدة تتصرف بعدائية تجاه الاتحاد العام ولا تنشر بياناته وتهاجمه بشكل شبه يومي”.
     
    وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بـ”الاسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة “تقصي الحقائق” تحت إشراف دولي، ووضع إطار زمني لتنفيذ توصيات اللجنة لكي ينجز التنفيذ ضمن مهلة زمنية محددة ويحقق الغرض منه وهو إنصاف الضحايا وجبر الضرر”.
     
    وشدد البيان على ضرورة أن “تشارك المنظمات الحقوقية البحرينية في آلية مراقبة ومتابعة التنفيذ، باعتبارها أكثر منظمات المجتمع المدني البحريني دراية واطلاعاً والماما بمجريات الوضع الحقوقي وبتفاصيله في البحرين”، داعياً إلى أن “تقدم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ توصيات لجنة “تقصي الحقائق” تقريرها إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، باعتباره أعلى هيئة حقوقية عالمية وذلك للمراجعة والفحص والتحقق من سلامة التنفيذ”.
     
    وإذ طالب بـ”وضع حد لسياسة الافلات من العقاب الممنهجة المتبعة من قبل السلطات الأمنية لأنها مدمرة للمجتمع ومكوناته وتمنح الحماية والحصانة للجناة ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية ومقترفي الانتهاكات”، أكد البيان وجوب أن “تكون آلية تنفيذ توصيات لجنة “تقصي الحقائق” وتوصيات مجلس حقوق الانسان مدخلاً للتفاوض بين الحكم والقوى السياسية الفاعلة في المشهد البحريني حول حلحلة الاوضاع المتأزمة فيها”.
     
    كما طالب بـ”التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت اثناء وبعد تقرير لجنة “تقصي الحقائق” وإنصاف ضحاياها، والتوقف نهائياً عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ومراجعة ما ارتكب منها.

  • “الداخلية” ترفض تسلم أخطار لمسيرة المعارضة نصرة لـغزة

     
    كشف الامين العام لجمعية “الوحدوي” فاضل عباس عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن أن وزارة الداخلية رفضت اليوم (السبت) استلام إخطار من المعارضة لمسيرة نصرة غزة بالمنامة.
    وقال: “ليعرف أهل غزة حقيقة النظام البحريني”.
    وأضاف عباس:”الحريص على العروبة ليس بالكلام والشعارات يا نظام البحرين بل عبر الوقوف مع غزة والمعارضة تريد نصرة اهل غزة بمسيرات”. 
     
     
     
     

  • البحرين: سكوت مجلس الأمن عن عدوان غزة يعتبر دعماً لإسرائيل

     
    أشار وزير الدولة في البحرين غانم بن فضل بو عينين إلى اننا “نرى من يدعم العدوان الإسرائيلي على غزة ويجد له المبررات، فمبادئ حقوق الإنسان لا تتجزأ”، لافتاً إلى انه “قد آن الأوان ليغيّر العرب من مواقفهم وخطابهم في التعامل مع فلسطين وقضيتها”.
     
    وفي كلمة له خلال إجتماع لوزراء خارجية العرب في القاهرة حول غزة، أشار إلى ان “الشجب والإدانة لا تجلب حقاً، وانه يجب ان يعكس مشروع قرارنا تحولاً للتعامل مع إسرائيل والدول الأخرى الداعمة لها”.
     
    وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على انه “من غير المقبول وقوف مجلس الأمن موقف المتفرج تجاه العدوان على غزة من دون أن ينفذ ما خلق لأجله وتأمين الأمن للدول”، لافتاً إلى ان “مجرد سكوت مجلس الأمن عن هذا العدوان وعرقلة إصدار أي قرار لوقف القصف على غزة، يُعتبر دعماً لما تفعله إسرائيل”.
     

  • المرتزقة تقتحم منزل المحامي محمد مدن: حين أخبرتهم أنني محامي زادوا في ضربي وركلي

     
     اقتحمت قوات من المرتزقة الأجنبية فجر أمس الجمعة منزل المحامي محمد مدن، في منطقة «المعامير» واقتادوا الرجال إلى غرفة واحدة وقاموا بضربهم وركلهم.
     
    وقال شهود عيان إنه «لما أخبرهم مدن بأنه محامي زادوا في ضربه وركله حتى أن آثار الركل بالحذاء بادية على الجهة اليسرى من صدره”. ومن المتوقع أن تبرر السلطات الأمنية مداهمة بيت مدن بعد منتصف الليل وضربه بأنها “حالة دفاعٍ شرعي”، وقد تلجأ إلى اتهامه بالبلاغ الكاذب أو القذف والتشهير أو إهانة إحدى الهيئات العامة.

  • الحكومة: تشكيل لجنة مختصة للنظر في تعديل توزيع الدوائر الانتخابية

     
    كشفت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عزم الحكومة تشكيل لجنة مختصة للنظر في تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، وذلك قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات المقبلة، كما أكدت أن وزارة العمل أنهت مشكلة الغالبية العظمى ممن ثبت عدم مشروعية فصلهم من القطاع الخاص إلى جانب توظيف المتطوعين بناء على قرار مجلس الوزراء.
    وقالت وكالة أنباء البحرين في تقرير لها اليوم السبت: “إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تنفيذ 217 مرئية ذات طبيعة تنفيذية من أصل 290 مرئية تم تنفيذها بالكامل، وشكلت مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية لتعزيز المكتسبات الوطنية وتطوير الأداء الاقتصادي وتفعيل الأدوات الرقابية بشكل أكثر كفاءة، فضلاً عن دعم دور المرأة في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بالعمل الشبابي في البلاد”.
    وأوضحت أن المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية غطت المحاور الأربعة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بإحالة جميع المرئيات ضمن هذه المجموعة إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وذلك لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة.
    وأشارت إلى إعداد منظومة إلكترونية لمتابعة ومراقبة معدل الإنجاز بصورة مباشرة ومستمرة من خلال لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ولجنة متابعة المرئيات، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة للمرئيات التي تتطلب موازنات إضافية ومنحها الأولوية في الموازنة العامة القادمة للدولة.
    واعتبرت أن الاجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية، شكلت تطوراً إيجابيّاً سريعاً في تطوير المنظومة التي تحكم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، بالنظر إلى سرعة تجاوبها مع ما تضمنته هذه المرئيات من مطالب ومقترحات تهدف إلى الارتقاء بالوطن ومواطنيه وهو هدف تشترك فيه وتسعى إليه كل القوى الوطنية المخلصة.
    وأوضحت أنه من اللافت للنظر؛ أن المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية التي تحتاج فقط إلى إجراءات وقرارات حكومية (217)، استحوذت على النسبة الأكبر من مجمل المرئيات ككل البالغة (290 مرئية)، وكان ملفتاً أيضاً أن عدداً غير قليل من المرئيات متحقق بالفعل من خلال ما تنص عليه القوانين المنظمة والصلاحيات الممنوحة لعمل العديد من الجهات، الأمر الذي يؤكد سلامة ومتانة الأسس التي تقوم عليها الدولة دستوريّاً وتشريعيّاً، وصواب نهجها في الإصلاح والتنمية، كما يؤكد انفتاح الحكومة البحرينية على الجميع، وسعيها الدؤوب نحو تلبية الطموحات والتطلعات الشعبية عبر مختلف القنوات والتي كان حوار التوافق الوطني أحدها.
    وقالت: “إن المتأمل في القرارات المتخذة لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية؛ يجد أنها وضعت الآليات اللازمة لضمان التنفيذ، وهو ما يتضح من تكليف كل وزارة بتنفيذ المرئيات التي تقع ضمن نطاق مسئوليتها، بمعنى تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ وهو ما يسهل عملية المتابعة والرقابة والمحاسبة على أي تقصير”. مستعرضة في التقرير ما اعتبرته أبرز الإجراءات المتخذة ونتائجها المأمولة في تحقيق نقلة نوعية في جميع مناحي الحياة بالبلاد.
    وأفادت: تنفيذا لمرئية “إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة”، أكدت الحكومة عزمها تشكيل لجنة مختصة للنظر في توزيع الدوائر وذلك قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات المقبلة، كما عززت مرئيات الحوار من نجاح التجربة البرلمانية في البحرين بتأكيدها في المرئية رقم (172) بشأن “الحفاظ على نظام المجلسين”، الذي يعد أحد أبرز ملامح عملية الاصلاح التي أرساها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تقوم على ترسيخ وتفعيل القيم الديمقراطية، إذ نجح المجلسان في دعم الحياة النيابية ولعبا دورًا محوريّاً في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي ترسيخ أسس دولة القانون ومن خلال تعاونهما مع الحكومة أعطيا مثالاً لنجاح الحياة النيابية، واضطلاع كل سلطة بواجباتها ومسئولياتها من دون حدوث أي تعد على مبدأ الفصل بين السلطات.
    وبينت، أنه في المحور الاقتصادي تركزت أبرز المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية على تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والرقابة على المال العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية بما يساهم في زيادة وتنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة عوائدها، واستخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في معالجة مشكلة الإسكان.
    وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت جملة من القرارات التنفيذية لتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني، ومنها قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير ومتابعتها من خلال اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، كما وافق مجلس الوزراء في 18 سبتمبر/ أيلول 2011 على دعم جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي، وقرر إنشاء إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية.
    وذكرت أن الحكومة قامت بتفعيل شركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحثها على تقديم دراسة استراتيجية لخطة الاستثمار لتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية.
    كما أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين وعلاوة ثابتة للمتقاعدين وبعض الموظفين، سعياً نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الحد الأدنى منها بحسب مرئيات الحوار، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في تحسين معيشة المواطنين.
    ولفتت إلى أنه في المحور الحقوقي؛ احتلت قضية تمكين المرأة البحرينية سياسيّاً واقتصاديّاً أولوية متقدمة في المرئيات التي قدمها المشاركون في حوار التوافق الوطني، وذلك بهدف تعزيز مركز المرأة وتفعيل تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية، سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وإعطاء المرأة مكانتها على قدم المساواة مع الرجل في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الخدمات الإسكانية والمساعدات الاجتماعية للمرأة، بما يكفل ويضمن حق المرأة التي ليس لها عائل.
    وأكدت الحكومة توجهات جلالة الملك الداعمة لشغل المرأة للمناصب العليا في الدولة على أساس الكفاءة، وصدر قرار ملكي بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة الى انشاء وحدات تكافؤ الفرص في 10 وزارات ومؤسسات في البحرين وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
    كما أكدت الحكومة أن قوانين التجارة والعمل لا تميز بين المرأة والرجل، فالخدمات الحكومية في مجال التمكين الاقتصادي يتم توفيرها للجنسين من دون تفرقة، وحققت الحكومة جهوداً بارزة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، فتم البدء بإنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية، والمكتب التأسيسي للمركز.
    ونوهت إلى قيام المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية لصالح المرأة البحرينية، فضلاً عن القيام بالعديد من الدراسات التي تعنى بدعم المرأة اقتصاديّاً.
    وبينت أنه، تلبية لمرئيات التوافق الوطني في المحور الاجتماعي، التي تعكس حرص جميع اطياف المجتمع البحريني الأصيل ورغبتهم في الاصلاح والتطوير من أجل وطن أفضل؛ عملت الحكومة على تنفيذ مرئية “حل مشكلة المسرحين من أعمالهم بسبب الأحداث وفقاً للقانون وتوظيف المتطوعين خلال الأحداث”، حيث أنهت وزارة العمل مشكلة الغالبية العظمى ممن ثبت عدم مشروعية فصلهم من القطاع الخاص كما تم توظيف المتطوعين بناء على قرار مجلس الوزراء.
    وعلى صعيد الاهتمام بالشباب باعتبارهم ثروة وطنية وركناً أساسيّاً في التنمية البشرية والمستدامة؛ عملت الحكومة على إعادة دراسة التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية للبرامج والخطط المعنية بالشباب لتمكين المؤسسة من أداء دورها بالشكل الأمثل وبفعالية أكثر، كما قامت الحكومة بتقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة من خلال برامج تقدمها ” تمكين”، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبنك البحرين للتنمية، وكلية بوليتكنك، والمؤسسات التدريبية الأخرى.
     

  • البحرين تسعى لإشراك المرأة في صنع القرار السياسي

     
    ضمن سعي البحرين المستمر لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وقع معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة اتفاقية تهدف لإشراك المرأة البحرينية في صنع القرار السياسي.
     
    وتنص اتفاقية التعاون التي وقعت أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على تنفيذ برنامج لتمكين النساء سياسيا بغية تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو كمرشحة.
     
    ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية وهي التدريب والتأهيل للنساء اللواتي يتمتعن بخبرة سياسية سابقة، الدعم الإعلامي للمرأة، تدريب فرق الحملات الانتخابية، التوعية الانتخابية، والتوثيق.
     
    وتتمحور فكرة البرنامج على جعل تولي المرأة مواقع سياسية عليا أمرا أكثر قبولاً وذلك قبل حلول موعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية التي ستقام في عام 2014، بحسب المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، الدكتور عيسى أحمد الخياط.
     
    وأكد الخياط للشرفة أن “المرأة البحرينية كانت عاملا أساسيا في نسج قصة نجاح النهضة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، والباب ما يزال مفتوحاً على مصراعيه لمزيد من التطوير في مجال التمكين السياسي”.
     
    وأوضح أن صوت المرأة البحرينية ساهم في تحقيق الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، كما كان صوتها مؤثراً في أول انتخابات بلدية ونيابية في المملكة في عام 2002.
     
    وأضاف بالقول “مع مرور الزمن وتراكم الخبرات أصبحت المرأة البحرينية وزيرة، وعضواً في مجلسي النواب المنتخب والشورى المعين، كما تقلدت أعلى المناصب والمراتب، ليس محلياً فحسب، بل عالمياً كذلك، فتمكنت من رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
     
    ولفت الخياط إلى أن المرأة البحرينية أصبحت في الوقت الحاضر تلعب دوراً رئيسياً، خصوصاً في مجال المشاركة السياسية، بفضل ما أتاحه ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين أخرى منظمة للعمل والمشاركة السياسية، والتي تنص جميعا على أن “يتمتع المواطنون ـ رجالاً ونساء ـ بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية”.
     
    البرلمانيون يشيدون بالبرنامج
     
    بدورها، اعتبرت عضو مجلس النواب البحريني سمية الجودر الاتفاقية بالغة الأهمية في توقيتها ومحتواها الذي ينسجم مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
     
    وترى الجودر أن “المرأة البحرينية تحتاج إلى تدريب مكثف لاكتساب مهارات قيادية في العمل السياسي، إلى جانب تدريب الكفاءات النسائية الموجودة”.
     
    وقالت “من خلال ممارستي الانتخابية الأخيرة، لاحظت وجود وعي عال وثقة متزايدة بالمرأة من قبل مختلف أطياف المجتمع البحريني”.
     
    وأضافت أن ما لمسته من تجربتها كإمرأة ترشحت بالانتخابات البرلمانية في 2010 وتواصلها الأسبوعي مع الناخبين، هو وجود تشجيع وتحفيز كبيرين لتمكين المرأة سياسيا، “مما يشجع على الاستمرارية وزيادة المقاعد النسائية في البرلمان البحريني”، على حد تعبيرها.
     
    إلى ذلك، رحب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى البحريني، الدكتور عبدالعزيز أبل، بإنشاء البرنامج.
     
    وأوضح أبل في حديث للشرفة أن “من شأن البرنامج أن يساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية التي تبناها المجلس الأعلى للمرأة البحرينية والتي تشمل إطلاق حزمة من برامج التدريب والتأهيل النسائية”.
     
    وأكد أن شريحة كبيرة من المجتمع أصبحت الاَن تعي أهمية دور المرأة في الحراك السياسي.
     

  • انتصار البناء: أهل «الفاتح» لم يفهموا رؤيتهم السياسية ويترنّحون بين «الرمزية» و«القيادة»

     
    قالت الكاتبة في صحيفة “الوطن” البحرينية انتصار البناء إنه بعد عامين تقريبا من تأسيس “تجمع الوحدة الوطنية” لم يستطع أهل “الفاتح” فهم الرؤية التي يتجه إليها “التجمع”، ولم يتضح له البرنامج السياسي الذي أعلنت عنه “الجمعية” و”تعمل” على تنفيذه.
     
    واضافت البناء في مقال نشر اليوم السبت إن “الجمعية” أهدرت فرصة تاريخية لتمثيل “الفاتح” غير المُمَثّل وغير المُعَبر عن حقيقته وجوهره، تمثلت في تفريط “الجمعية” بركيزتين أساسيتين: الأولى هي التعبير عن الهوية الوطنية لتيار الفاتح الذي لم يتأسس باعتباره تياراً سنياً يواجه تياراً شيعياً، بل هو تيار وطني يضم غالبية سنية ويمثل يهود البحرين ومسيحييها وبهرتها”، موضحة أن “نسبة الشيعة المسجلين في عضوية “جمعية” التجمع، استناداً إلى بعض المعلومات، تصل إلى 20 في المئة من نسبة أعضاء الجمعية”. 
     
    وأردفت أن “الركيزة الثانية هي تنظيم تيار الفاتح وهو تيار مشتت ضعيف التنظيم قليل الخبرة في مجال التنظيم السياسي والاجتماعي، يفتقد إلى القيادات الواعية والمنظمة، برغم وجود عناصرها”، مشددة على أن تفريط “الجمعية” في الركيزتين السابقتين جعلها بعيدة عن المواطنين واحتياجاتهم وهمومهم وعن تبني قضاياهم، فتجمع “الفاتح” يضج بالقضايا التي تعجز جمعية سياسية واحدة عن استيعابها”.
     
    وتساءلت البناء “أين “الجمعية” من قضايا البطالة ونسبها وأشكالها؟ وأين هي عن قضايا الفصل التعسفي التي تضج بها الجرائد هذه الأيام؟ أين هي عن قضايا تعويضات الأحداث الأمنية التي تضرر منها العديد من أبناء الفاتح وضلت بهم السبل لا يعرفون من يعوضهم وكيف يصلون إليه؟ أين (الجمعية) من قضايا الفساد المالي والإداري التي توشك أن توقف عجلة التنمية في البحرين؟”.
     
    وإذ اعتبرت أن “الجمعية” تترنح الآن بين واقعين تمثلهما “الرمزية” و”القيادة”، تخوفت البناء من أن “يكون كل هم “قيادات” الجمعية” أن يبقوا في حالة “الرمزية” فيفقدوا زمام المبادرة في قيادة تيار وطني يصنع مشروعاً وبرامج ورؤية، ويبتعدوا أكثر عن مخالطة الناس، إلا من زيارة المجالس والديوانيات”، لافتة إلى أن “الجمعية” لم تولد كما ولدت باقي الجمعيات السياسية في البحرين، فلم تجتمع “قياداتها” للتفكير والبحث والمناقشة في مسألة تشكيل الجمعية، ثم التحق بها الأعضاء لتسجيل العضوية، الأمر بالعكس، فقد أسس 300 ألف مواطن بحريني “التجمع” ثم التحقت بهم “القيادات”.

  • كتابة عبارات طائفية على جدران مسجد البربغي

     
    شهد جدار مسجد الشيخ أمير محمد البربغي (على شارع الهايوي) والذي يشيد حالياً بعد أن اقدمت السلطة في مايو 2011 على هدمة، كتابة عبارات طائفية من قبل مجهولين كـ”معبد لليهود” و “نحن ليس أخوان سنة وشيعة، نحن الآن أعداء”.
    ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها فقد تعرض المسجد في مارس 2012 إلى عملية تخريب وتكسير
    وقال رئيس لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة، الشيخ محمد جواد الشهابي من قبل، “رصدنا عملية تخريب وتكسير في مسجد أمير محمد البربغي في عالي، والذي هُدم العام الماضي، ونعمل حالياً على إعادة بنائه”.
    وذكر الشهابي، أنهم فوجئوا في 17 مارس 2012، بتكسير بعض الطابوق الموجود في موقع المسجد، إضافة إلى كتابة عبارات مسيئة على لوح خشبي كان موجوداً في المسجد، وهو نفس اليوم الذي تعرض مسجد الصحابي صعصعة بن صوحان للتخريب في عسكر.
    وذكر أن “مسجد ومقام أمير محمد البربغي موجود منذ مئات السنين، وهو معلم ديني وتاريخي، وهذا يؤكد على أصالة وهوية هذا البلد الذي عرف بأصالته الإيمانية، وعمقه الإيماني”.
    وشدد الشهابي على ضرورة العمل على المحافظة على العمق التاريخي لهذه المساجد والمقامات.
    يشار إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ببناء كل المساجد ودور العبادة التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، التي بدأت في 15 مارس 2011، وانتهت في الأول من شهر يونيو (2011)، والذي من بينها مسجد أمير محمد البربغي الذي تم هدمه وإزالته بالكامل بتاريخ (17 أبريل2011). وهو مسجد يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
    وقد أوردت إدارة الأوقاف الجعفرية في موقعها الإلكتروني، نبذة عن المسجد، نقلاً عن كتاب المزارات للشيخ محمد علي الناصري. وهو “مسجد يقع في قرية عالي من المحافظة الوسطى، ويضم ضريح الشيخ أمير محمد البربغي نسبة إلى تلك البلدة (بربغ) أو (البربغي) وهي بلدة قديمة، بني المقام في منتصف الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، وكانت إلى جانبه عين تسمى عين (بربغ) أو (البربغي)”. 

صور

مسيرة السنابس ” جمعة راية الثوار ” 16 11 2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: