552 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 552:: الأربعاء ،14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 29 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • 22 نائباً يرفضون رفع الحصانة عن السعيدي و5 يؤيدون و5 متحفظون

     
    صوت 22 نائباً في مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء مع قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض طلب السلطة التنفيذية بإسقاط حصانة النائب جاسم السعيدي لتقديمه للنيابة العامة بتهمة إزدراء طائفة.
    ورفض 5 نواب توصية اللجنة برفض إسقاط الحصانة، وهم أسامة مهنا، جواد حسين، عباس الماضي، على العطيش، وعلي شمطوط، فيما أمتنع عن التصويت كل من: الرئيس، أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، خالد عبدالعال، وعلى الدرازي.
    وبالتالي أصبح من غير المقدور للنيابة العامة أو الجهات الأخرى على مسائلته قضائيا إزاء الدعوى المرفوعة ضده. 
    ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاحد، طلب رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي حيث تم التصويت من السادة النواب بالرفض.
    وقد نظم مؤيدون للنائب السلفي جاسم السعيدي حملة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وموجهة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمنع رفع الحصانة عن السعيدي.
    وكانت مصادر صحافية قالت اليوم الثلاثاء إن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أرسل خطاباً الى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يطلب رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي بناء على طلب النائب العام علي البوعينين في ضوء الشكاوى الواردة عن الإساءة لمكونات المجتمع من خطبه الدينية. 
     

  • الحبس 5 سنوات لـ 8 متهمين و3 سنوات لآخر في قضية «حرق دورية أمنية»

     
    قضت المحكمة الكبري بحبس سبعة من ثمانية متهمين لخمس سنوات وواحد لثلاث سنوات، وذلك في قضية “حرق دورية أمنية في أبوقوة والشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة “مولوتوف”.
     
    كما قضت أيضاً بتغريم جميع المتهمين مبلغ 19 ألف و800 دينار كتعويض عن قيمة السيارة المحروقة.
     
     
     
     

  • “الداخلية”: تعديلات قانونية لتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجمعات

     
    أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتجمعات بصورة مؤقتة والصادر في الثلاثين من أكتوبر الماضي، يعود إلى زيادة أعمال العنف والشغب خلال المسيرات التي جرى تنظيمها في الفترة الأخيرة، منوها إلى ما أوضحه وزير الداخلية من أن هذا التقييد المؤقت يعد فرصة للجميع للهدوء والتفكير وبلورة وجهات النظر اللازمة في هذا الشأن.
    وأوضح رئيس الأمن العام أنه يجري الاستفادة من هذه الفترة في صياغة التعديلات القانونية اللازمة الهادفة إلى تحسين الإجراءات فيما يتعلق بالتجمعات العامة ، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل واستيعاب الاحتجاجات السلمية المكفولة في الدستور البحريني.
    وأضاف أن هذه التعديلات ترمى إلى إيجاد عقوبات جنائية أكثر صرامة تجاه من يهددون المجتمع من خلال الانخراط في أعمال عنف والاعتداء على الشرطة والمواطنين والمقيمين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.
    وقال رئيس الأمن العام إن ما قام به بعض الأفراد خلال العام الماضي، كان دافعاً لوضع حد فاصل بين الاحتجاجات السلمية والعنيفة ، فعندما يأتي العشرات إلى مسيرة وهم حاملون زجاجات حارقة وأسلحة أخرى فهذا دليل على تعمدهم التورط بأعمال عنف.
    وختم اللواء طارق الحسن تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن يتحمل منظمو الاحتجاجات السلمية مسئوليتهم الكاملة وأن يكونوا حاضرين خلال هذه الأعمال، موضحا أنه من خلال التواصل والحوار بين هؤلاء المنظمين والشرطة يمكن الإبقاء على التظاهرات السلمية كأمر حيوي في المجتمع البحريني.
     
     

  • «الديار» اللبنانية: أزمة كبرى في البحرين والمعارضة باتت قوية

     
    قالت صحيفة “الديار” اللبنانية إن المعارضة في البحرين “باتت قوية ومنتشرة في كل مكان وهي مستعدة للعنف وللتظاهر بقوة وذلك بدعم إيراني”.
     
    وأوضح الصحيفة إن البحرينيين “سيتحركون أكثر مطالبين بحقوق أوسع لهم في السلطة على حساب سلطة الملك الذي لن يتجاوب مع المتظاهرين”، مشيرة إلى أنه “ستقع في البحرين أزمة أكبر من الأولى وسيكون أمام الملك خياران: إما اعطاء الناس حقوقاً أكثر وهو أمر لا يريده، وإما رفض ذلك وقمعهم بالقوة”.
     
    ورجَّحت الصحيفة أن “يستعمل الملك القوة ضد المعارضة ويفرض النظام الملكي في البحرين، وسيكون مدعوماً من السعودية”، لافتة إلى أن “البحرين ستكون نقطة تماس ومشكلة بين السعودية وإيران”.

  • محامو معتقلين سابقين بغوانتنامو: نبيل رجب دافع عن موكلينا دون النظر لمذهبهم

     
    أكد عدد من المحامين من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، الذين ترافعوا عن معتقلين سابقين في غوانتنامو، أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب، كان يدافع عن معتقلي غوانتنامو من دون النظر لدينهم أو مذهبهم.
    وطالبوا في بيان صادر عنهم، بالإفراج عن رجب وبوقف ملاحقته سياسياً.
    وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة الوسط اليوم: “نحن محامون من الولايات المتحدة وبريطانيا، نعرف نبيل وعملنا معه لعدة أعوام، وذلك من خلال تمثيلنا لعدد من الأشخاص المعتقلين في سجن غوانتنامو. وكان نبيل قريباً من عملنا، وهو من سهل حصولنا على توكيلات من أهالي معتقلي غوانتنامو لنتمكن من تمثيلهم”.
    وتابع البيان “كما أن نبيل نسق أيضاً زياراتنا إلى البحرين من أجل اللقاء بأسر موكلينا، بما فيهم بعض الأسر من المملكة العربية السعودية. وشارك معنا في الحديث إلى وسائل الإعلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في غوانتانام.
    وأكد البيان دور نبيل الفعال في ترتيب اجتماعات بين المحامين والمسئولين الحكوميين البحرينيين في وزارات الخارجية والعدل والداخلية، وكذلك لقاءات مع نواب، كالشيخ عادل المعاودة والنائب السابق محمد خالد.
    وأشار البيان كذلك، إلى أن نبيل قام بالإعداد لعدد من المؤتمرات الصحافية المتعلقة بمعتقلي غوانتنامو البحرينيين، كما تحدث عنهم لعدة مرات في وسائل الإعلام البحرينية.
    وجاء في البيان: “لقد عمل نبيل بإخلاص في الحديث عن المعتقلين البحرينيين، الذين أبدوا امتنانهم له خلال اعتقالهم وبعد الإفراج عنهم”.
    وأضافوا “في الوقت الذي كان البعض يرى في موكلينا أنهم سلفيون إرهابيون، وأنهم يجب أن يبقوا في سجن غوانتانامو. كان نبيل لا يهتم بدين أو طائفة المعتقلين. وإنما كان يراهم كناشط في مجال حقوق الإنسان، أنهم معتقلون تم احتجازهم بشكل غير صحيح ويتعرضون لسوء المعاملة”.
    وأشار البيان إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ نبيل بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات البحرينية في السنوات الأخيرة، إلا أن نبيل ومرة أخرى لم يكن ليبالي بدين أو طائفة ضحايا هذه الانتهاكات.
    وتابع البيان “رداً على ذلك، فإن الحكومة البحرينية بدأت بسلسلة من المحاكمات السياسية ضد نبيل، وتم في المرة الأولى تغريمه لتغريدة نشرها انتقد فيها عدم حماية الشرطة لمدنيين تعرضوا لهجوم من قبل مجموعة مسلحة. ثم حكم عليه بالسجن بتهمة إهانة أهالي المحرق، وأخيراً حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته في (تجمعات غير قانونية)، على رغم أن الأحكام القضائية صدرت من دون وجود أية أدلة بتحريضه على العنف”.
    وتابع البيان “من الواضح أنه تتم معاقبة نبيل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب ممارساته غير العنيفة لنشاطات حقوق الإنسان”.
    وأشار البيان، إلى أنه في الوقت الذي دعمت فيه الحكومة البحرينية نشاطات نبيل في الدفاع عن معتقلي غوانتانامو، فإنه وعندما ركز نبيل نشاطاته في الدفاع عن المعتقلين في البحرين، تم الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة.
    وختم المحامون بيانهم بمطالبة الإفراج عن نبيل رجب، ووقف ملاحقته سياسياً، والالتزام في هذا الإطار بما ورد في الدستور البحريني والمواثيق الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها.
    والموقعون على البيان، هم أستاذ القانون جامعة كاليفورنيا في بيركلي كارولين باتي بلوم، والمحامون جنيفر تشينغ، وجوشوا كولانجيلو، وجوديث براون تشومسكي، والبوز أيزنبرغ، والمدير التنفيذي لشبكة العدالة الدولية تينا فوستر، والمحامي كانديس جورمان، والمدير التنفيذي لمكتب “براند ووركرز” دانيال غروس، والمحامي أشوك ماثاي، والمستشار القانوني بريان نيف، والمحامي وليام نيومان، والمحامي أندريا براسو، والأستاذ المشارك في جامعة فوردهام للقانون مارثا راينر، والمحامي كلايف ستافورد سميث، والمحامي مارك سوليفان.
     

  • كتاب لخبير بريطاني في الشؤون الخليجية: انهيار ممالك الخليج أصبح مسألة وقت

     
    تحت عنوان “بعد الشيوخ: السقوط القادم لممالك الخليج”، صدر كتاب جديد للبروفيسور كرسستوفر ديفيدسون، الخبير السياسي والتاريخي والاقتصادي في شؤون دول الخليج، توقع فيه انهيار ممالك الخليج.
     
    ويقول ديفيدسون، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة “درم” البريطانية، في كتابه الذي صدر بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، يقول إنه “برغم نشر الكثير من النعي للممالك التقليدية (الخليجية) إلا أن تلك الأنظمة القروسطية المطلقة لا تزال تشكل المعضلة السابقة نفسها، حيث تبدو، للوهلة الأولى، وكأنها المعاقل الحقيقية الوحيدة للاستقرار في الشرق الأوسط”، متوقعاً أن “انهيار هذه الممالك سوف يحدث كما كان يحدث دائماً”.
     
    ويضيف ديفيدسون أنه “في حين أن الحركات الثورية في شمال وأفريقيا وسوريا، ستعمل ـ من دون شك ـ كمحفز هام وغير مباشر للزلزال المقبل، فإن العديد من الضغوط الاجتماعية / الاقتصادية نفسها التي سببت الثورات في الجمهوريات العربية، أصبحت الآن موجودة في ممالك الخليج”، موضحا “الأمر ببساطة لم يعد مسألة: (هل) ولكن (متى) ستنهار تلك الممالك الحليفة بقوة للغرب”.
     
    وكان ديفيدسون قد توقع في مقال له الكارثة الاقتصادية التي حلت بدبي في عام 2009 قبل حدوثها بأشهر قليلة.
     

  • نسوان “الشورى” يتهاوشون على برستيج لجنة لـ “حقوق الإنسان”

     
    شهدت جلسة مجلس الشورى أمس الاثنين، منافسه وخلافات بين عضوات المجلس على عضوية لجنة “حقوق الإنسان” الجديدة في المجلس.
    فقد وافق مجلس الشورى على مقترح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس بمسمى “لجنة حقوق الإنسان”، فيما أجّل رئيس المجلس علي الصالح تعيين أعضاء اللجنة بسبب خلافات بين عدد من شوريات المجلس بشأن إبداء رغباتهم في الانضمام إلى هذه اللجنة.
    وقد أوضح مستشار المجلس عصام البرزنجي انه لا يمكن لأعضاء لجنتي “الطفل والمرأة” و”الشباب” الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من هالة فايز إبداء رغبتها في الانسحاب من لجنة الشباب والانضمام إلى “حقوق الإنسان”، وتلتها جميلة سلمان والتي أعلنت رغبتها في الانسحاب من لجنة المرأة والطفل والانضمام إلى حقوق الإنسان، مما دفع دلال الزايد إلى أن تحتج على انسحاب سلمان من اللجنة، مبررة في ذلك أن انسحاب رمزي كان قانونيا لأنها كانت الرقم 8 في اللجنة ولكن سلمان من الأعضاء الأساسيين وانسحابها سيخل بعمل اللجنة.
    كما أبدت عائشة المبارك استياءها من كلام مستشار المجلس، وقالت “إنني مقدمة الاقتراح ومن حقي أن انضم إلى اللجنة ولكنني عضو في لجنة الشباب فكيف لا يحق لي أن انضم إلى لجنة حقوق الإنسان”، مضيفةً “يجب أن تجدوا لنا مخرجا”.
    من جانبها أبدت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي رغبتها في الانضمام للجنة ولكن الصالح رفض ذلك، معللا رفضه بأن النائب الثاني إذا انضم إلى لجنة فإنه حسب اللائحة الداخلية سيكون رئيسا لها، وفضّل أن تترك الحرية للجنة بأن تختار رئيسها.
    وبعد جدل العضوية بين الشوريات، اضطر رئيس المجلس إلى أن يؤجل تشكيل اللجنة إلى حين الوصول إلى اتفاق مرضي للجميع.
     

  • حسن نصر الله: السلطة تنزع جنسية البحريني وتمنح أي شخصٍ حقوق المواطنة

     
     أكد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله أن “السلطة في البحرين لديها مشكل حقيقي مع سلمية المعارضة البحرينية، وتبحث عن ذريعة لضرب، لقتل، لاعتقال، لسجن المعارضين، لأن المعارضة السلمية أحرجتها”.
     
    وقال نصر الله، في خطاب لمناسبة “يوم الشهيد ـ 2012” في لبنان أمس الإثنين، إنه “بمقدار أن قيادة المعارضة البحرينية وشعب البحرين الذي يتظاهر “بالهم” طويل، فالسلطة “ضاجت”، مضيفا “الآن بدأوا يلجأون إلى نزع الجنسية إضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي كانوا يحدثونه من خلال التجنيس”.
     
    وأشار إلى أن “ابن البحرين تنزع جنسيته ولا يدعون شخصاً من بنغلادش أو من باكستان أو من الهند أو من أفريقيا الوسطى أو الجنوبية إلا ويأتون به ويمنحونه الجنسية وكامل حقوق المواطنة”.
     
    وتطرق نصر الله إلى اتهام السلطة البحرينية للحزب بالوقوف وراء تفجيرات المنامة فتساءل “إلى هذا الحد بصماتنا تصل إلى هناك؟ نحن أصدرنا بياناً وقلنا إن هذه بصمات المخابرات البحرينية”.

  • الحكومة: إسقاط الجنسية من دون القضاء ليست بدعة… وقراراً قريباً لـ”الداخلية” بشأن من أسقطت جنسياتهم

     
    قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للحكومة سميرة رجب إن قرار إسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا هو جزء من عملية الحفاظ على الأمن القومي البحريني. 
    وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ ضد الذين أسقطت جنسياتهم، قالت إن صلاحية اتخاذ الإجراءات قد أعطيت لوزير الداخلية، وستصدر قريبا، منوهة إلى أن من يعيش خارج البحرين ويملك جنسية أخرى “أصبح خارج الموضوع تماما”.
    وأكدت في تصريحات صحافية أن قرار إسقاط الجنسية دون المرور بالسلطة القضائية ليس بدعة بحرينية. جاء ذلك خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها مع تلفزيون البحرين يوم أمس الأول (الأحد). وحول الأسس القانونية التي تم الاستناد عليها، أوضحت رجب أن إسقاط الجنسية أمر سيادي وكل دولة تملك هذا الحق المستمد من قرارات دولية. 
    وقالت إن قانون الجنسية البحريني واضح على الرغم من محاولة البعض تضليل الرأي العام.
    ووفقا قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963، يجوز لعظمة الحاكم إسقاط الجنسية في حال دخول الفرد في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من أمر الدولة بالانسحاب منها، أو ساهم في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. كما أشارت إلى الفقرة أ من المادة 17 من الباب الثالث في دستور 2002، والذي ينص على أن الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. وردا على سؤال حول التهم الموجهة للأشخاص الذين أسقطت جنسياتهم، أوضحت بن رجب أن الدولة تملك ملفات كاملة حول هذا الشأن، وأنهم يشتركون في تهم رئيسية أبرزها الإضرار المباشر بأمن الدولة، واستهداف المصالح الوطنية العليا والاقتصادية والتجارية، والدعاية الإعلامية المغرضة ضد البحرين، بالإضافة إلى استهداف هيبة الدولة مباشرة عبر الأداء الداخلي والخارجي. وذكرت أنهم مرتبطون بشكل أو بآخر بأحداث العنف الإرهابية التي حصلت في البحرين.
     

  • وليد النعيمي: 3 أبعاد للأزمة البحرينية أخطرها الصامت المتنقل بين الموالاة والمعارضة

     
     اعتبر الكاتب البحريني وليد النعيمي أن هناك “أبعاداً ثلاث في البحرين تتكون من النظام ومن يواليه والمعارضة بجميع تلاوينها، بما فيها معارضة المعارضة التي تهرول بين موقعها المعارض والموالي، والصامت من الجماهير بحركته المتنقلة بين الصمت والموالاة والمعارضة”.
     
    وأضاف النعيمي، نجل المناضل الراحل عبد الرحمن النعيمي في مقال نشره موقع “وعد”، أن البحرين تعيش مرحلة من عدم التجانس بين هذه الأبعاد، فإما أن يكون النظام ـ البعد الأول ـ صادقاً وواضحاً لنفسه وللشعب بأنه سينتهج أسلوب النظام الواحد ويتخلى عن خطه المتعثر، وإما أن يتصالح من الشعب من خلال حوار أو تفاوض على أسس صادقة وشفافة مع مكونات المجتمع”.
     
    أما البعد الثاني، يوضح النعيمي، فهو “متكون من المعارضة التي تتفرع إلى ثلاث متجهات رئيسية: الأولى منها لم تعد ترى في هذا النظام أي مستقبل وترى أن الحل يكمن في إقامة نظام جمهوري قائم على الدولة المدنية. أما المعارضة الثانية فهي العاملة تحت سقف القانون وشرعيته”، فـ”للمحافظة على موقعها القانوني فهي بين نارين، الأولى نار شرعية العمل السياسي في ظل القانون، والثانية نار الجماهير المطالبة بالتغيير لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة”.
     
    ويعتبر أن “المعارضة الثالثة ما زالت تعاني من الإنفصام بأن تكون صريحة في المطالبة بالحقوق التي ترى واجب تحقيقها أمر لا مفر منه، وبين توجيه انتقادها واتهاماتها إلى المعارضة”، لافتا إلى أن “مصير هذه المعارضة لن يستمر كمعارِض للمعارضة، فإما أن تنضم إلى التيار المعارض وإما أن تذوب بين الموالي والصامت”.
     
    ويرى النعيمي أن “الصامت هو أخطر الأبعاد فحركته غير قابلة للتنبئ وأشد مخاطره هو الحالة النفسية التي ستأثر على المجتمع بشكل سلبي في نهاية المطاف”
     

  • كتاب وأدباء عرب: مؤتمر «الاتحاد العام للأدباء العرب» في البحرين يمنح شرعية مجانية للسلطة القامعة

     
    وصفت مجموعة من الكتاب والأدباء العرب أن قرار “الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب” عقد مؤتمره العام في البحرين في ديسمبر/كانون الأول المقبل تحت مظلة المنامة “عاصمة الثقافة العربية”، وصفته بأنه “خطوة أخرى تضاف إلى الرصيد السيئ لهذا الاتحاد في مداهنة الدكتاتوريات العربية، والصمت عما يتعرض له الأدباء الأحرار من قمع وتنكيل”.
     
    وأضافت المجموعة، في بيان، أن “المؤتمر سيمنح شرعية مجانية للسلطة القامعة في البحرين ووزارة ثقافتها ومثقفيها المسيطرين على أسرة الأدباء والكتاب في البحرين”، داعياً الاتحادات الأخرى “وبالأخص اتحادات البلدان التي تحررت من الاستبداد والدكتاتورية، في تونس ومصر وليبيا واليمن، إلى مقاطعة المؤتمر واتخاذ موقف رافض لعقده في البحرين”.
     
    وشددت المجموعة على “أنها وصمة عار على الكاتب والأديب العربي أن يحضر مؤتمراً في بلد تواصل السلطات فيه ممارسات وحشية في القمع والاضطهاد، آخرها كان القرار الجائر بسحب الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا بسبب مواقفهم السياسية المعارضة”.
     
    وتابعت “لن يحضر كاتب أو أديب يؤمن بالقيم الانسانية مؤتمرا تنظمه هيئة إدارية عينتها قوات الأمن وهي “أسرة الأدباء والكتاب”، بعد أن قامت السلطات القمعية بحلّ ادارتها السابقة المنتخبة شرعياً، بسبب مواقفها المؤيدة لإرادة الشعب البحريني ومطالبه المشروعة بالحريات والديمقراطية.”
     
    وفيما يلي أسماء الكتاب والأدباء العرب:
     
    شعلان شريف – كاتب وصحافي عراقي – هولندا
     
    محمد الأمين – كاتب وصحافي عراقي – هولندا
     
    مروان علي- شاعر سوري – ألمانيا
     
    إسماعيل دبارة – صحافي – تونس
     
    خالد خشان – شاعر من العراق
     
    قاسم حسن – فنان وإعلامي عراقي – هولندا
     
    زعيم نصار- شاعر عراقي – بغداد
     
    فاطمة بن فضيل ــ شاعرة تونسية – تونس
     

  • «الاستئناف» تؤيد تغريم الصحفية ريم خليفة

     
     قضت محكمة الاستئناف بتغريم الزميلة الصحافية ريم خليفة  100 دينار، للحق المدني، عن تهمة الاعتداء بالضرب والسب، وأداء لكل من المدعيتين الأولى والثانية مبلغ 200 دينار تعويضاً نهائياً جابراً عن الضرر المادي والأدبي ومبلغ 100 دينار للمدعية الثالثة تعويضاً نهائياً عن الضرر الأدبي.
     
    وكانت الصحافية ريم خليفة تغطي مؤتمر الوفد الإيرلندي الذي زار البحرين في 14 يوليو/ تموز 2011، من أجل الاطلاع على وضع الطواقم الطبية التي كانت في المعتقل، وقام بعض من حضر المؤتمر من غير الصحافيين بإطلاق عبارات استفزازية والتحرش بها من خلال سبها وتصويرها بخلاف إرادتها، وذلك بعد إثارة الفوضى وتخريب المؤتمر الصحافي للوفد الايرلندي.
     
    وتقدمت خليفة بشكوى ضد من تحرش بها وانتهك خصوصيتها، لكن النيابة العامة حفظت أوراق الشكوى ضمنياً على رغم تقدم 9 شهود يؤكدون صحة ما تعرضت له، وتقدمت بتظلم على ذلك القرار ولم يُحَلْ إلى المحكمة للنظر فيه.

صور

تغطية رجال الله | أحداث سماهيج .. كسار فاتحة شهيد لصلاة

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: