550 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 550:: الإثنين ،12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 27 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • سيناريو «العكر» في «المهزة»: أكثر من 60 منزلاً تعرض للتمشيط وتحطيم المحتويات أو سرقتها

     
     وصل تعداد المنازل المقتحمة من قبل قوات الأمن البحرينية في قرية «المهزة» حوالي 60 منزلاً حتى يوم أمس.
     
    وتفرض قوات الأمن حصاراً على القرية منذ نحو 3 أيام فيما تقوم وحدات تابعة لها، مؤلفة من قوات عسكرية ومدنية، بتنفيذ حملة واسعة لتمشيط البيوت بحثاً عن مطلوبين من دون إبراز إذن من النيابة. كما تفرض قيوداً شديدة على الداخلين والخارجين إلى المنطقة.
     
    ونقل نشطاء كثيراً من الصور لآثار الاقتحامات التي تشمل تحطيم أبواب المنازل وسرقة ممتلكات قاطنيها، إضافة إلى التعرض بالضرب، وتوجيه الشتائم والإهانات لهم. كما دوهمت بعض البيوت أكثر من مرة.
     
    وتعيد السلطات البحرينية في «المهزة» سيناريو قرية «العكر»، حيث حوصت لمدة أسبوع، براً وبحراً، كما دوهمت أكثرية منازلها.
     
    فيما يلي، قائمة المنازل التي تم اقتحامها لغاية فجر اليوم:
     
    1- منزل الحاج عبدالله الشرقي
    2- منزل عبدالنبي علي
    3- منزل الحاج جعفر فرحان
    5- منزل الحاج أحمد بن ناصر
    6- منزل الحاج منصور عيد
    7- منزل الحاج عبدالله إبراهيم
    8- منزل السيد علي حميدان
    9- منزل السيد أحمد حميدان
    10- شقة سيد أمين مرهون
    11- منزل السيد جعفر أبو سيد علي
    12- منزل السيد جعفر أبو سيد حسين
    13- منزل الحاج حسن علي خميس
    14- منزل كريم الشرقي
    15- منزل محمد الماكنة
    16- منزل الحاج أحمد سلمان
    17- شقة جعفر أحمد سلمان
    18- شقة يوسف أحمد سلمان
    19 – شقة سلمان أحمد سلمان
    20- منزل سعيد عباس المنامي
    21- شقة علي رضا المنامي
    22- شقة محمد المنامي
    23- شقة جعفر المنامي
    24- شقة حسن المنامي
    25- شقة علي صالح
    26- شقة عبدالحسن سهوان
    27- منزل الحاج السيد علوي سلمان
    28- منزل حسن الكويتي
    29- علي عبدالله إبراهيم
    30- علي إبراهيم فرحان
    31- جواد محمد حبيل
    32- منزل عبدالغني فرحان
    33- منزل سلمان الرفاعي
    34- منزل الحاج عبد الجبار
    35- منزل الحاج جاسم فرحان
    36- منزل السيد عدنان علوي
    38- منزل الحاج فرحان علي
    39- منزل الحاج عباس فرحان
    40- منزل الحاج منصور آل صلاة
    41- منزل الشيخ جعفر الحسائي
    42- منزل علي فرحان أبو فتحي
    43- منزل عبدالواحد ابو زيد
    44- منزل حسن أبو زيد
    45- منزل جعفر فرحان أبو صادق
    46- منزل علي حرز
    47-منزل أم عبدالامام رضي
    48- منزل عباس الصافي
    49- منزل سيد ماجد سيد إبراهيم
    50- منزل علي سلمان سنبل
    51- منزل الشهيدة زينب آل جمعة
    52- منزل الحاج أحمد بن جاسم
    53- منزل الحاج أحمد القطيفي
    54- منزل سيد عيسى سيد علوي
    55- منزل الحاج إبراهيم حبيل
    56- منزل عبدالله حسن
    57- منزل عبدالله المعلم
    58- منزل جعفر عبدالحسين بوحسين
    59- منزل يوسف مرزوق
    60- منزل سيد جعفر سيد حسين
    61-منزل حسن علي خميس
     

  • بعد الفضيحة المتكررة… “الداخلية”: إحالة رجال الأمن المعتدين على شاب بني جمرة للشئون القانونية

     
    نقلت وزارة الداخلية عن رئيس الأمن العام عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه على أثر الفيديو الذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة بمنطقة بني جمرة، فإنه قد تم إحالة المتسببين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
    يأتي ذلك على أثر فضيحة الأعتداء المصورة بالصوت والصورة لقوات الأمن وهي تعتدي على شاب ببني جمرة.
    وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، فيديو يبين اعتقال شاب من مقبرة بني جمرة، من قبل نحو تسعة رجال أمن، تناوب بعضهم على ركله وضربه وسحله على الأرض قبل أن يتم إركابه دورية الشرطة، وذلك يوم الجمعة الماضي، أثناء المناوشات التي شهدتها قرى الشمالية على ضوء الدعوة التي وجهها عدد من رجال الدين للصلاة المركزية في الدراز.
    كما تعرضت عدد من النساء للاختناق، بعد تعرض سيارتهن للطلقات المسيلة للدموع، التي تم إطلاقها في المنطقة بكثافة.
    وفي هذا الصدد، قال رئيس دائرة الحريات العامة والرصد في جمعية الوفاق هادي الموسوي لصحيفة “الوسط”: “إن مشهد اعتقال الشاب يعيد لنا الأيام التي مررنا بها في فترة السلامة الوطنية، حين كان هناك استهداف للمتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن، ناهيك عن استهداف آخرين في بيوتهم، وقد يكون الأمر في بعض الأحيان رد فعل انتقامي من شخص لا علاقة له بالحدث، وإنما للتنكيل به حتى تكون رسالة لمن جاءوا لطلبه”.
    وتابع “ما يؤسف له أن هذه الحالات مستمرة، وهي مشهد واحد من عشرات المشاهدات التي حصلت، كما أن توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بهذا الشأن، لم تساهم في وضع حد لهذه السلوكيات”.
    وأضاف “يأتي ذلك في إطار الممارسات التي تعقب عليها وزارة الداخلية بالإشارة إلى أنها ستحقق في هذه الحادثة، وبعد فترة لا يتم التطرق إليها إطلاقاً، كحادثة الشاخورة التي مضى عليها نحو عام”.
    وأشار الموسوي، إلى أن تصوير واقعة اعتقال الشاب يوم الجمعة الماضي، تثبت أن الشخص الذي وقعت عليه الاعتداءات لم يكن بيده ما يضر رجال الأمن، كما أنه لم يقاومهم، وإنما تم إيساعه ضرباً من قبلهم بطريقة عشوائية.
    وقال: “يجب أن يتبع هذا المشهد مساءلات وملاحقات قضائية لمن تسبب به”.
    وتابع “باستذكار مدونة سلوك رجال الأمن، فإن ما حمله تصوير الفيديو، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا العمل ينتهك هذه المدونة التي هي من نتاج وزارة الداخلية، واقتباساً من الوثيقة الدولية في هذا الشأن، ويتضح جلياً أن هذا السلوك فيه انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق وعهود احترام حقوق الإنسان والتي لم يكن هذا المشهد منتهكاً لها فحسب، وإنما مشاهد كثيرة يتم الإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام وعبر البيانات الحقوقية لمنظمات محلية ودولية، لا نجد وزارة الداخلية تحرك ساكناً بشأنها”.
    وحذر الموسوي من أن استمرار مثل هذه المظاهر والسلوكيات، من شأنه أن يشجع منتسبي الأمن على ممارسة ما هو أسوأ منه من ناحية الكيف، وأكثر منه من ناحية الكم، وهو ما لا يساهم في حفظ الأمن واستتبابه، على حد قوله.
    أما المحامي محسن العلوي، فأشار إلى أن الطريقة التي عومل بها المواطن أثناء اعتقاله، تعتبر مخالفة للقانون، وتصنف على أنها اعتداء على جسم الغير واستغلال للسلطة، وقال: “بموجب التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات، فإن جريمتي الاعتداء على سلامة الغير واستغلال السلطة والتعذيب بقصد التنكيل والانتقام، تصل عقوبتها بالسجن إلى 15 عاماً”.
    وأضاف “يجب على النيابة العامة من تلقاء نفسها ومن دون تقديم شكوى أن تحقق في الحادث، وتحرك الدعوى بحق رجال الأمن المعتدين على المواطن”.
    وختم العلوي حديثه، بالإشارة إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يؤكد عدم تطبيق توصيات تقصي الحقائق، وخصوصاً فيما يتعلق بطريقة تعامل رجال الأمن مع المواطنين. 

  • «حقوق الإنسان» بـ «الوفاق» تصدر تقريراً موسعاً عن قمع شعيرة صلاة الجمعة

     
    أصدرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية تقريراً موسعاً عن الانتهاكات والظروف التي رافقت  منع قوات الأمن بالقوة صلاة الجمعة التي أقيمت في جامع الإمام الصادق بالدراز يوم الجمعة الفائت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
     
    وجاء في التقرير الذي صدر تحت عنوان “صلاة الجمعة.. شعيرة دينية تقمع في البحرين” شرحاً عن كل الظروف التي تزامنت مع قمع المتجهين للصلاة ومنعهم والنقاط الأمنية التي أقامتها قوات الأمن وغلق الطرقات والملاحقات والإصابات.
     
    ولفت التقرير إلى «تعسف وزارة الداخلية وقوات الأمن في اتخاذ القرارات الأمنية بحجج واهية لا واقع لها، متجاوزة التعدي على حرية الرأي والتعبير، إلى حرية العقيدة وإقامة الشعائر».
     
    واستعرض التقرير «المخالفات وحجم الانتهاكات بالمقارنة مع القانون المحلي والقانون الدولي»، كما استعرض «الظروف الموضوعية والنقاط الأمنية والحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الأمن».
     
    وتوقف عند «ظروف وملابسات الحدث عبر شهود العيان وعبر ما سلطت عليه الضوء وسائل الإعلام العالمية والصور واللقطات المصورة التي أظهرت جزءاً كبيراً من الإنتهاكات».
     
    وتناول «الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتوجهين لأداء شعيرة صلاة الجمعة، ووفاة مواطن بسبب ملاحقات أمنية، واعتراف وزارة الداخلية في بياناتها بالمنع والإجراءات التي قامت بها وكون المنع مرتبط بموعد الصلاة».
     
    وكشف التقرير عن أن «النقاط الأمنية والحواجز التي منعت المواطنين من التوجه للصلاة فرضت بمسافة تزيد على 5 كيلومتر عن منطقة الصلاة».
     
    كما أورد عدة توصيات في نهاية تقريرها عن الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان من قبل السلطات وعلى الأخص التعدي على حق المواطنين في إقامة الشعائر الدينية».
     
    وقال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان السيد هادي الموسوي “ما حصل هو منع للمواطنين من الوصول لصلاة الجمعة في قرية الدراز الواقعة شمال غرب البحرين»، معتبراً أن ذلك يعد «مؤشرا خطيرا على انتهاك حق الانسان في حق التمتع بحرية ممارسة العبادة، وهو ذاته ما حصل أيام فترة قانون السلامة الوطنية».
     
    وأوضح الموسوي «لقد تسبب ذلك المنع في حرمان مواطنين ومقيمين آخرين لاعلاقة لهم بالذهاب للصلاة، وكان ذلك بسبب الاتساع المفرط لنطاق المساحة الجغرافية، التي تجاوزت أكثر من 5 كيلو مترات من كل منفذ للوصول للعديد من المناطق والقرى».

  • الحكم بالسجن 5 أعوام لـ19 وبراءة 9 في قضية “راية العز” بالنويدرات

     
    حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد بالحكم في قضية 28 متهماً بمنطقة النويدرات بالشروع بقتل شرطة، ضمن ما يُعرف بقضية “راية العز” بالسجن خمسة اعوام لـ19 متهماً فيما برئة 9 آخرين.
    وكان عدد من المحامين بينهم حسن حيدر، علي عبدالحسين، وزهراء مسعود، محمود ربيع، محمود العريبي، محمد المطوع، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، وطلال عبدالعزيز، طالب بتغيير التهمة من الشروع بقتل الشرطة إلى تهمة التجمهر، بعدما تبين – بحسب المحامين – وكما أوضحته زهراء مسعود أن الماثلين في الواقعة لم يستهدفوا الشرطة وإنما كان الاستهداف على سيارات الشرطة.
    فيما طالبت النيابة العامة بمحاسبة المتهمين على لائحة الاتهام المقدمة.
     

  • «إيكوال تايمز» يبحث عن ألف توقيع لعريضة تطالب بإطلاق سراح الكادر الطبي

     
    دشن موقع «إيكوال تايمز» العالمي عريضة للتضامن مع الأطباء البحرينيين المعتلقين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم. ويسعى الموقع للحصول على نحو ألف توقيع لإرسال العريضة إلى رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة.
     
    وتطالب العريضة بـ«إطلاق سراح جميع الأطباء والممرضات على الفور» و«إعادة جميع الأطباء والممرضات إلى وظائفهم لخدمة الشعب والمجتمع» و«تقديم التعويض العادل لهم».
     
    وعرض الموقع في ديباجة العريضة، معلومات عن بدء حركة الاحتجاجات في البحرين للمطالبة بـ«الديمقراطية والإصلاحات السياسية والتغيير الاجتماعي»، ودور الكادر الطبي في الدفاع عن الجرحى المصابين خلال التظاهرات. وقال «تعامل أصحاب المهن الطبية مع الآلاف من المحتجين المصابين كجزء من واجبهم خلال الانتفاضة التي بدأت في 14 شباط/ شباط 2011، في مسعى لحفظ حياة الجرحى وحفظ، معرضين حياتهم للخطر». وأشار إلى اعتقال السلطات البحرينية نحو 64 من الأطباء والممرضات، ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، والإفراج عنهم، ثم العودة ومحاكمتهم، واعتقال بعضهم.
     
    وجاء في العريضة الموجهة إلى رئيس الوزراء «نكتب لإدانة حقيقة أن ثمانية من أصحاب المهن الطبية موجودون في السجن بعد انتفاضة 2011، مع آخريين أدينوا غيابيا. وكانت جريمتهم الوحيدة إنقاذ حياة مواطنيهم، واضعين حياتهم في خطر أثناء القيام بذلك». وأضافت «نعتقد جميعا أنهم بريئون تماما». 
     
    وأشارت بالاسم إلى كل من الأطباء الدكتور علي العكري (المحكوم بالسجن 5 سنوات) والدكتور إبراهيم الدمستاني (3 سنوات) والدكتور غسان ضيف (سنة واحدة) والدكتورة ضياء إبراهيم (حكمت شهرين وأفرج عنها مؤخراً) والدكتور محمود أصغر (6 أشهر). كما أشارت العريضة إلى المسعفين حسن معتوق (3 سنوات) وحليمة الصباغ (سنة واحدة) وأحمد المشتت (سنتان).
     

  • السلطات البحرينية ترفع حالة التأهب بنشر “الحرس الوطني” في ظل تصاعد التوتر

     
    رفعت السلطات البحرينية من حالة التأهب في صفوف قوات الحرس الوطني ونشرت وحدات من القوات في منطقة سترة ومناطق أخرى، ضمن ما وصفته بـ “الحيوية الممتلكات العامة والخاصة”.
    وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أمس إنه “في إطار الدور الأمني لقوات الحرس الوطني، قامت إحدى وحدات الحرس صباح (السبت) بالمحافظة الوسطى، بتأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في ظل ما شهدته المملكة في الأيام القليلة الماضية، من تصعيد بالأعمال الإرهابية والتخريبية، والذي استهدف الأفراد والممتلكات”.
    وأضافت الوزيرة، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية “بنا”، أن “ذلك يأتي في إطار واجبها، حفاظاً على الأمن والنظام العام”، علماً بأن الحرس الوطني قائم على حماية عدد من المواقع الحيوية في البلاد، منذ وقت مبكر من العام الماضي.
    وتعليقاً على نشر قوات الحرس الوطني في بعض قرى المحافظة الوسطى، أصدرت جمعية “الوفاق”، بياناً قالت فيه إن قوات النظام تستهدف منطقة “مهزة”، في جزيرة “سترة”، عبر التواجد الأمني المكثف فيها لأيام، وتطويق وحصار المنطقة، ومداهمة عشرات المنازل، في حالة أشبه بفرض الأحكام العرفية.
    كما أكدت الوفاق، في بيانها بأن قوات الأمن اقتحمت أكثر من 50 منزلا، في أوقات متفرقة طوال الأيام الأربعة الماضية، وتوزعت أوقات المداهمات على جميع أوقات اليوم، لكنها تركزت على ساعات الفجر الأولى.
    وأضافت أن الاقتحامات شملت “اعتداء على المنازل وسكانها، وانتهاك لحرماتها، بشكل غير إنساني، وبدون إذن قانوني”، إلا أن البيان لم يوضح ما إذا كانت قوات الحرس الوطني قد شاركت في تنفيذ تلك المداهمات.
    وشهدت المنطقة نفسها بعض الأحداث الأمنية مؤخراً، حيث قام مجهولون بإضرام النار في مخزن للسيارات، كان يضم نحو 59 سيارة جديدة، الأسبوع الماضي، كما توجد بالمنطقة العديد من خزانات النفط، وعدد من المشاريع السياحية.
    وفي ذات السياق، فرقت الشرطة أمس باستخدام الغاز المسيل للدموع مشيعين جنازة الشهيد علي رضى الذي قتل وهو في طريقه لاداء صلاة الجمعة، دهسا بسيارة تابعة لقوات الأمن، كما تؤكد المعارضة، وتنفيه السلطة.
    وشيع آلاف عصر السبت الفتى في موكب انطلق من بلدة الدير الى مسقط رأسه في بلدة السماهيج بجزيرة المحرق.
    وطالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي قوات الأمن بالتحقيق السريع والمحايد في عملية الدهس. 
    وقال المنبر في بيان له: ان الأحداث في بلادنا باتت تأخذ بكل أسف مساراً مغايراً لما كان يتطلع إليه شعب البحرين في الخروج من حالة الاحتقان والتشطير الطائفي والاتجاه ناحية الحل السياسي الشامل، مضيفا أن التصعيد الأمني وما تمخض عنه من انتهاكات وضحايا ومعتقلين ومحاصرة لقرى وأحياء سكنية وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع يعبر بشكل جلي وواضح عن عدم الجدية للخروج من النهج الأمني.

  • الغارديان: الدول الغربية التي تدعم «الطغاة العرب» في الخليج ستدفع الثمن

     
      تحدث الصحفي البريطاني وكاتب العمود بصحيفة “الغارديان” البريطانية سيماس ميلن في مقال له الثلاثاء الماضي، عن الآثار المدمرة للحماية البريطانية “الفاسدة” للخليج. وكتب يقول إن “الطغاة العرب” الذين باعهم “ديفيد كاميرون” الأسلحة سيسقطون عاجلا أم آجلا، وإن الدول الغربية التي تدعمهم ستدفع الثمن.
     
    ورأى أن ادعاء “ديفيد كاميرون” دعمه “الربيع العربي” في رحلة لبيع الأسلحة هذا الأسبوع إلى “طغاة الخليج” انحطاط سياسي وأخلاقي جديد، فلا مطالب صارمة لإجراء انتخابات حرة من المستبدين العرب ولا حتى مجرد الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان، وهو أمر “روتيني” يوزع حتى على القوى الكبرى مثل روسيا والصين.
     
    ومع تزايد القمع الوحشي من الملوك والأمراء للاحتجاج الديمقراطي، فقد منح لهم رئيس الوزراء البريطاني وسام “الاحترام والصداقة”، طالما ينفقون المليارات على الأسلحة البريطانية ويمتلكون أكبر مخزون احتياطي للنفط.
     
    وأضاف الكاتب أن “كاميرون” زار الخليج كتاجر أسلحة أكثر منه رئيسا لحكومة بريطانيا، مسوقا لأنظمة BAE (وهي مؤسسة خاصة لإنتاج الأسلحة تُصنع طائرات تايفون) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فضلا عن إزالة بعض “الكدر” في العلاقات بسبب الانتقادات البرلمانية البريطانية والأوروبية لسجلهم المعيب في حقوق الإنسان.
     
    ولا عجب، كما يقول الكاتب، أن رئيس الوزراء قيد تغطية وسائل الإعلام لرحلته القصيرة، فالرسالة الغربية إلى الأمراء والملوك كانت واضحة بما فيه الكفاية ولا تحتاج لمزيد شرح وتغطية مفصلة: “ثورة عربية أم لا، فهذا لا يهم، إنها التجارة كالمعتاد مع الطغاة الخليجيين”.
     
    ويبدو أن الأنظمة الخليجية ومسانديهم الغربيين قطعوا الطريق على أي ثورة عربية في بلدانهم بسحق انتفاضة البحرين وشرائها في المملكة العربية السعودية، ومحاولة خطفها في ليبيا ومن ثم في سوريا، كما لعبوا بنجاح بالورقة الطائفية ضد الشيعة، حسب تعبير الكاتب.
     
    يذكر أن المقال أثار جدلا واسعا وحظي بأكثر من 220 تعليق من القراء.

  • واشنطن ترحب بإعلان المعارضة البحرينية “وثيقة اللاعنف”

     
    أعلن بيان صحافي صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ترحيبه بـ “وثيقة اللاعنف” التي أصدرتها المعارضة البحرينية. وجاء في البيان: “نرحب بإعلان مبادئ اللاعنف الصادر عن ست من الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين في 7 نوفمبر 2012. إن الالتزام العلني باللاعنف يُعتبر خطوة مهمة نحو بناء الثقة، ونحن نثني على الجمعيات السياسية بإعلان التزامها بمسار سياسي يرفض العنف من أجل تحقيق أهدافهم. إننا نحث الحكومة البحرينية والجمعيات السياسية الست للدخول في عملية سياسية جادة وعملية لإيجاد سبل تفسح المجال لاستئناف المظاهرات السلمية في أقرب وقت ممكن”،
    لقد طالبنا مراراً وتكراراً حكومة البحرين وجميع عناصر المجتمع البحريني باتخاذ خطوات ملموسة لخلق مناخ ملائم لحوار وطني جاد يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين. ونحن نحث جميع الأطراف على المساهمة في تعزيز مناخ المصالحة.
    ما زلنا نشعر بالقلق العميق إزاء استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في البحرين، وكذلك بسبب زيادة الهجمات العشوائية العنيفة والمتزايدة على المدنيين وقوات الأمن البحرينية. 
     

  • منظمة التعليم العالمية تدعو النقابيين في العالم إلى رفع صورتهم لاعتقال جليلة السلمان

     
      دعت منظمة التعليم العالمية النقابيين في جميع أنحاء العالم إلى مزيد من الضغط على النظام البحريني لإطلاق سراح نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان ورئيس الجمعية مهدي أبوذيب.
     
    وقالت في بيان أمس «ارفعوا أيديكم عن مهدي وجليلة! أطلقوا سراحهم الآن».
     
    ودعتإلى إقامة حملة عبر الإنترنت، وتشجيع أعضاء آخرين في الاتحادات التعليمية للمطالبة بالإفراج عنهما. وقالت المنظمة «لقد علمنا اليوم أنه تم نقل بشكل غير متوقع السيدة السلمان إلى السجن يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ولم يسمحلمحاميها وأسرتها بمرافقتها ولا الاتصال بها». 
     
    وطالبت النقابيين في القطاع التعليمي في جميع أنحاء العالم بـ«إسماع الحكومة البحرينية رسالة ذات صوت عال» إزاء هذه الممارسات.

  • جمعية المحامين تتضامن مع زميلها تيمور «كريمي» وتستنكر طرده من المحكمة

     
    عبرت جمعية المحامين البحرينية عن تضامنها مع زميلها  العضو في الجمعية تيمور كريمي الذي صدر قرار من وزارة الداخلية بإسقاط جنسيته بسبب ما وصفته الوزرة «أنه أضر بالأمن العام للدولة».
     
    وقالت في بيان «مع تأكيد الجمعية على بطلان قرار وزارة الداخلية لكونها تعدت على اختصاص الملك الذي له وحده دون غيره – حسب قانون الجنسية البحريني إسقاط الجنسية ولأسباب محددة على سبيل الحصر-، فإن الجمعية في هذا الصدد تدعو لإلغاء هذا القرار من قبل مصدريه وإعادة الجنسية للزميل مع تعويضه عما تسبب له ذلك القرار الباطل من أضرار معنوية شديدة».
     
    واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ«الفعل غير المسئول الذي صدر من المسئول عن أمن المحاكم في يوم الخميس الماضي بقيامه بطرد الزميل كريمي من المحكمة بطريقة لا تليق بمحام مجاز أمام محكمة التمييز».
     
    وأضافت «من منطلق حرصنا وتحقيقا لأهدافنا في الدفاع عن حقوق المحامين تستنكر الجمعية قرار إسقاط الجنسية عن زميلها، كما تستنكر الاستهداف المتواصل لشخص كريمي منذ بداية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير/ شباط 2011”، مشيرة إلى  «اعتقاله (في وقت سابق) ومحاكمته والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر».
     
    وجددت جمعية المحامين دعوتها إلى ضرورة «إبعاد المحامين عن التجاذبات السياسية في البلد وعدم التضييق عليهم بسبب ممارستهم عملهم في الدفاع عن معتقلي الأحداث الجارية في البلاد بمهنية وحرفية»، مؤكدة على «ضرورة إلغاء قرار إسقاط جنسية الزميل  كريمي فوراً وبدون شروط» على ما جاء في البيان.
     

  • رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان يلتقي الشيخ ميثم السلمان: الدين ليس سبباً للصراعات بل الأجندات السياسية

     
      أكد رئيس المجلس البابوي الحبري للحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران أن “على المسيحيين والمسلمين واتباع الأديان المسارَعة في التشجيع والحث على الإنخراط في حوار بناء يصنع السلام والوئام، ويقضي على كافة أشكال التطرف والتعصب والعنف”.
     
    وأكد توران، خلال لقائه مع العضو في الهيئة الاستشارية في مجلس التسامح الديني والعضو في “مرصد البحرين لحقوق الإنسان”، الشيخ ميثم السلمان، أكد أن “الدين ليس سبباً للصراعات بل الأجندات السياسية التي توظف الدين للمصالح الفئوية هي السبب الحقيقي وراء الخلافات”.
     
    وأردف أن “مؤسسات التسامح الديني والحوار الحضاري تقوم بدور مشكور وعليها أن تواصل دورها الساعي لصناعة التناغم بين أتباع مختلف الديانات، والتصدي للصراعات ونبذ العنف والتطرف ونشر ثقافة الرحمة في المجتمع”.
     
    من جهته، قال الشيخ السلمان إن “القيادات المجتمعية في البحرين تعبّر عن تقديرها الدائم واعتزازها بالإسهامات الكبيرة للجالية المسيحية في النهوض بالمجتمع البحريني”، مؤكدا أن “شعب البحرين نموذج للتسامح والتعايش بين الأديان على مدى التاريخ”.
     
    وشدد على أن “دور رجال الدين في البحرين كان دائماً دعم ومساندة الجاليات المسيحية لإقامة شعارئهم الدينية ومطالبة الجهات الرسمية وغيرها السماح لهم بذلك، من دون الرضوخ لجماعات التطرف والتشدد”، مشيرا إلى أن “دعم الجاليات الأجنبية في البحرين وتوفير سبل الراحة لهم مسؤولية أخلاقية واجتماعية ودينية تتبناها القيادات الشعبية والدينية في البحرين منذ القدم ولن تتغير هذه الحقيقة باختلاف الظروف السياسية والزمانية”. 
     

صور

عيد ميلاد الشهيد علي نعمة اليوم في مقبرة

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: