547 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 547:: الجمعة ،9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 24 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حصيلة الأربعاء: تصعيد أمني وقمع 19 منطقة ودهم 9 منازل واعتقال 14 مواطناً

     
     واصلت قوات النظام في البحرين يوم أمس (الأربعاء 7 نوفمبر 2012) حملة المداهمات والتصعيد الأمني المتواصل ضد المطالب الشعبية للإنتقام من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم والمطالبة بالديمقراطية،وقالت الوفاق في بيان لها اليوم الخميس إن قوات النظام أعتقلت 14 مواطنا بعد مداهمة اكثر من 9 منازل وصاحب ذلك تكسير لمحتويات وأثاث المنازل التي اقتحمت بشكل غير إنساني ولا قانوني في أوقات الليل المتأخرة وساعات الفجر الأولى.
    كما تعرضت أكثر من 19 منطقة بحرينية للعقاب الجماعي والقمع واستخدام القوة المفرطة والعنف الرسمي من قبل قوات النظام لمنع المواطنين من حرية التعبير عن رأيهم، في إطار الحجر على الحريات وحقوق الإنسان ضمن مسلسل الإنتهاكات المتواصلة من قبل النظام.
    وأصيب عدد من المواطنين جراء القمع الوحشي الذي استعملته القوات مع المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات في مختلف أرجاء البحرين، ومن المناطق التي شهدت مسيرات واحتجاجات: المنامة، سترة مهزة، سفالة، القرية،  العكر، المعامير، بلاد القديم، الديه،  الكورة، توبلي ،عالي، بوري، المالكية، شهركان، جدحفص، المصلى، جنوسان، الدراز، بني جمرة.
    واعتقلت نائبة رئيس جمعية المعلمين الأستاذة جليلة السلمان يوم أمس. وقد لوحظ عودة المنهجية السابقة في الاعتقالات والمداهمات، استخدام المليشيات المدنية المسلحة في قمع التجمعات والتظاهرات، إذ قمعت تظاهرة سلمية في منطقة البلاد القديم من الخلف من قبل مدنيين مسلحين.
    وشهد يوم أمس الأربعاء حملة من المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق البحرين، بالإضافة للانتشار نقاط التفتيش  في شوارع ومداخل المناطق.
    وخرجت العديد من التظاهرات السلمية في عدد من المناطق أكدت على المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية والتضامن مع الأستاذ حسن المشيمع الذي يعتقله النظام بالرغم من حاجته الملحة للعلاج والرعاية الصحية.
    ونقل عن استهداف قوات النظام لطالبات مدرسة سترة الثانوية فور خروجهم من المدرسة، إذ أطلقت عليهن الغازات السامة والخانقة دون وجود أسباب تذكر. 

  • الشيخ محمد السند: الانتماء إلى البحرين لا تقرره العائلة الحاكمة

     
     تعليقاً على قرار السلطات البحرينية سحب الجنسية منه ومن 30 بحرينياً، قال الشيخ محمد السند إن “الانتماء إلى أرض الايمان والإسلام البحرين ليس من شأن الإنكليز والأميركيين ولا العائلة الحاكمة الآتية من البدو، أن يقرروه نفياً ولا إمضاء”.
     
    وشدد السند، في بيان اليوم الخميس، على أن “المنطقة في الخليج بأسرها هي لأبناءها وثرواتها هم أحق من بها من هؤلاء الدخلاء المحتلين”، فـ”هذا الانتماء الضارب جذوره في التاريخ والدين يفرض علينا مسؤوليات لا ننكص عن تحملها والقيام بها، ونحن أولى برعاية وإدارة هذه البلاد والمنطقة ولن نتركها ليعيث بها الأدعياء والأجانب فساداً”. 
     
    ولفت إلى أن “النظام والإدارتين البريطانية والاميركية الداعمتين له قد اعيتهما صلابة شعب البحرين وصمودهم واحتارتا في مواجهته ولم يبقَ لديهما ما يسيطرون به على اللأوضاع إلا البطش الدموي”، مؤكداً أن “هذا النمط يعجّل في انجلاءهم عن أرض الوطن العزيز “.
     

  • “منرفزنهم” يحذر من تفجيرات مقبلة في المنامة والقضيبية

     
    حذرت شبكة “منرفزنهم” الإستخباراتية من “تفجيرات ستحدث قريباً في المنامة والقضيبية”، قائلاً عبر “تويتر”: “إستعدوا للإنفجارات بعد قليل … الحذر يا إخوان من سوق المنامه والحوره والقضيبيه، أي شخص يشتبه بجسم غريب عليه الإتصال ب 999 للضروره وشكراً”.
    ويأتي هذا الحديث متزاماً مع إعلان لوزارة الداخلية نشر عبر وكالة أنباء البحرين (بنا) تطلب من المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر عند رؤيتهم للأجسام الغريبة، والأبلاغ فورا على هاتف الطواريء (999).
    وقد سبق منرفزنهم الإعلان عن قائمة الـ31 مواطن الذين إسقطت جنسياتهم، مما يؤكد أن “منرفزنهم” قريب جداً من الجهاز الأمني في البحرين.
    وكان تيار في تجمع الفاتح أتهم “منرفزهم” بإدارة شبكة إستخباراتية، وذلك بعد أن هدد “منرفزنهم” أعضاء في التجمع بنشر تسجيلات لما يدور في اجتماعات تجمع الوحدة الوطنية. وقال بعد سجال مع قيادي في ‘التجمع’ اننا نملك تسجيلات لما يدور داخل التجمع، في اشارة الى امتلاك وزارة الداخلية لتسجيلات اجتماعات التجمع ولجانه وندواته وما يدور فيها.
    وقالت شبكة “الفاتح نيوز” : “من المعروف ان “منرفزهم” يعمل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية. واشارت جهات متابعة للموضوع ان اعترافه بتجسس وزارة الداخلية على التجمع يعتبر “غباء وغرور وتوريط للدولة فيما هو اكبر منه”.
    وكان الشيخ عبداللطيف المحمود اتهم “فئات رسمية من النظام” انها تستهدف “التجمع” (صحيفة الايام بتاريخ 4/ 3/ 2012) وهو التصريح الذي صدر بعد نقاشات داخلية حول العثور على اجهزة تنصت تابعة للاجهزة الامنية البحرينية داخل مبنى التجمع. 
     

  • عبد الجليل السنكيس: «النيابة» غير مؤهلة للتحقيق في التعذيب وأحتفظ بحقي في تحقيق محايد

     
    أكد الناشط الحقوقي المعتقل عبدالجليل السنكيس أنه تعرّض وأفراد عائلته لصنوف التعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، وذلك أثناء مداهمة منزله فجراً والتحقيق وكذلك أثناء المحاكمات والحبس.
     
    وذكر السنكيس، في بيان، أن الجهاز القضائي مشمولاً بالنيابة “لم يعرْ أي اهتمام لشكاوى التعرض للتعذيب وسوء المعاملة لا أثناء المحاكمات أو قبلها، ولم يطبّق القانون بل رفض طلب المحامين بإيقاف المحاكمات والتحقيق المحايد في تلك الشكاوى”. 
     
    وشدّد على أن النيابة العامة “تفتقد الأهلية للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين “لتعارض المصلحة والازدواجية لدور النيابة التي لعبت دور الخصم أثناء المحاكمات، حين وجهت تهماً كيدية مستندة إلى شهادات واعترافات مستلة تحت وطأة التعذيب”.
     
    وأضاف أن النيابة “تنكرت ورفضت شكاوى التعذيب المقدمة من المتهمين أثناء محاكمتهم، فكيف لها أن تلعب الآن دوراً آخر في التحقيق في تعذيب المتهمين؟”، مذكّرا “بعدم تطابق لجنة التحقيق في “النيابة” مع ما جاء في توصيات لجنة “تقصي الحقائق” ولا سيما الفقرة 1246 الخاصة بتكوين لجنة تحقيق محايدة في التعذيب”. 
     
    وقال السنكيس: “أحتفظ بحقي في تحقيق مستقل ومحايد ليس من خلال النيابة وكما جاء في تقرير “تقصي الحقائق”. 
     

  • مصدر أوروبي: سحب الجنسية من معارضين بحرينيين لن يسهل الحوار

     
    بدا الإتحاد الأوروبي حذراً في تعامله مع قضية قيام السلطات البحرينية بسحب جنسية 31 معارضاً من مواطنيها، حيث لم تصدر أي إدانة أو إنتقاد رسمي لهذا الإجراء من قبل مسؤوليه.
    وفي هذا الإطار، إكتفى مصدر أوروبي مطلع بالقول إن الإتحاد الأوروبي اخذ علماً بالإجراء الرسمي البحريني، “لكننا على قناعة أن سحب جنسية مواطنين بحرينيين لن يساهم إيجابياً في الجهود المبذولة في سبيل تسهيل الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين”، حسب قوله.
    وجاء في تصريح أدلى به المصدر لوكالة (آكي ) الإيطالية للأنباء اليوم أن الإتحاد الأوروبي كان دعا على الدوام الحكومة والمعارضة في البحرين إلى الحوار، والذي “لا بد أن يكون حواراً جدياً وسلمياً وبناءً، وهذا هو موقفنا الثابت الذين سنستمر في إعلانه”، وفق كلامه
    وإمتنع المصدر عن إدانة الإجراء التي إتخذته السلطات البحرينية، مؤكداً أن الإتحاد يدين أعمال العنف في البحرين ويستمر في القول إن الحل يكمن في الحوار.
    وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قد أصدرت بياناً مقتضباً يوم أمس يدين أحداث العنف الأخيرة في البحرين، ولكنه خلا تماماً من أي إشارة إلى قيام السلطات البحرينية بتجريد بعض مواطنيها من جنسيتهم.
    وكانت السلطات البحرينية قد اتخذت قراراً بتجريد 31 ناشطاً، منهم رجال دين ومحامون، من جنسيتهم البحرينية بحجة أنهم يشكلون تهديداً لأمن البلاد. 

  • دراسة بريطانية لأكثر 500 شخصية في الشرق الأوسط تأثيراً على «تويتر»: نبيل رجب سادساً ومريم الخواجة ثامنة

     
    حلّ رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” المعتقل نبيل رجب في المركز السادس بين أكثر 500 شخصية تواصلاً على “تويتر” في الشرق الأوسط، تلته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في المركز الثامن، وذلك بحسب دراسة حديثة أجرتها “بورتلاند كوميونيكيشنز” للاستشارات العالمية المتخصصة في الاتصال الاستراتيجي.
     
    وتمت الدراسة التي نشرت “بورتلاند كوميونيكيشنز” نتائجها أمس الخميس في أبو ظبي، وتعدّ من أشمل وأوسع الدراسات المتخصصة التي تعكس الخريطة الكاملة لأبرز مستخدمي “تويتر” في المنطقة، تمت وفق مبدأ تحديد وتحليل الشخصيات الأكثر نفوذاً في كل دولة عربية، ثم تصنيف الشخصيات الأبرز وفق عدد متابعيهم من مستخدمي “تويتر”.
     
    وحلّ ستة ناشطين وصحافيين ومعارضين بحرينيين من بين أول 50 شخصية أكثر تأثيرا على “تويتر” بحسب الدراسة، وهم: المغردة “أنغري أرابيا” في المركز الـ13، العضو في “مركز البحرين لحقوق الإنسان” سعيد يوسف في المركز الـ29، رئيس تحرير صحيفة “الوسط” منصور الجمري في المركز الـ34 تلاه الصحافي المصور مازن مهدي في المركز الـ35، القيادي في جمعية “الوفاق” مطر مطر في المركز الـ45 والصحافية ريم خليفة في المركز الـ48.
     
    وأشارت الدراسة إلى أن واحداً من كل ثلاثة من أكثر 50 شخصية تأثيراً على “تويتر” هم نشطاء سياسيون، لافتة إلى أن أكثر العلامات المحددة استخداماً في الموقع بين قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً هي لدول البحرين، وسوريا ولبنان.
     
    وبيّنت الدراسة أن أكثر المواضيع التي تناولتها نقاشات الشخصيات الـ500 هي قضايا متعلقة بالسياسة والوضع الراهن في المنطقة، حيث ركزت “تغريدات” أربعة مستخدمين من كل خمسة على قضايا سياسية. كما أكدت نتائج الدراسة أن مستخدمي “تويتر” في البحرين هم المركز الثاني للأكثر تواصلاً ونفوذاً عبر استخدام الموقع في المنطقة.

  • نقطة حوار “بي بي سي” يناقش اليوم… هل يجوز سحب الجنسية البحرينية من معارضين لأسباب أمنية؟

     
    تناقش اليوم قناة البي بي سي البريطانية وعبر برنامجها نقطة حوار أحقية السلطة البحرينية في سحب الجنسية من معارضين لأسباب أمنية.
    وتساءلت القناة عبر موقعها الإلكتروني، عن ما تداعيات هذا القرار؟ وهل أغلق باب المصالحة والحوار بين الحكومة والمعارضة؟ وهل هناك علاقة بين القرار والتفجيرات؟ وهل ما يجري في البحرين له علاقة بالتوتر الطائفي في المنطقة؟
    وقد أعلنت وزارة الداخلية سحب الجنسية من 31 ناشطا بينهم نائبان سابقان بسبب “الإضرار بأمن الدولة”، بحسبما جاء في بيان نقلته وكالة الإنباء البحرينية الرسمية.
    وذكر البيان انه “استنادا إلى قانون الجنسية الذي يجيز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الاضرار بامن الدولة، فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن 31 ناشطا”.
    وبين هؤلاء النائبان السابقان عن جمعية الوفاق الشيعية جواد فيروز وجلال فيروز.
    وذكر بيان الداخلية أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ “الإجراءات اللازمة لتنفيذ” وان “من لديه اعتراض ممن ذكروا في تلك القرارات يمكنه اللجوء الى القضاء.
    واعتبر مطر مطر، احد قادة جمعية الوفاق المعارضة، ان هذا القرار تصعيد من جانب الحكومة للازمة السياسية التي تعيشها البلاد متهما الحكومة بمنح الجنسية للاجانب من الطائفة السنية لزيادة نسبة السنة في البلاد.
    واضاف “تسعى الحكومة الى استبدالنا عن طريق الغاء جنسيتنا البحرينية ومنحا للمرتزقة لاننا من دعاة الديمقراطية”.
    ويأتي هذا القرار بعد يومين من مقتل عاملين آسويين اثنين واصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع في ما وصفته السلطات باعمال ارهابية.
    واوقفت القوى الأمنية أربعة مشتبه بهم على خلفية هذه الانفجارات التي لم يتم تبنيها من قبل أي جهة.
    واكدت جمعية الوفاق ادانتها للعنف ايا كان مصدره.
    وكانت الداخلية البحرينية قد حظرت اواخر الشهر الماضي المسيرات والتجمعات في البلاد “حتى يستتب الأمن حفاظاً على السلم الأهلي” حسب قول وزير الداخلية.
     

  • «حق» تؤكد أن «استهداف الأبرياء ليس من شيم الثوار»

     
     أكدت حركة “حق” أن استهداف الأبرياء عبر التفجيرات لم ولن يكون أبدا من ضمن أجندة الثورة في البحرين”، مشيرة إلى أن “الاعتداء على الأبرياء من شيم النظام وليس الثوار والمتظاهرين”. 
     
    واتهمت الحركة، في بيان، “النظام نفسه بهذه التفجيرات على فرض حصولها لما له ‏من تاريخ دموي وسجل حافل بالجرائم ضد الإنسانية، التي لم يسلم منها حتى الأجانب في البحرين”.
     
    ولفتت إلى أن النظام أعلن بخبث عن استهداف العمال الأسيويين والأجانب عبر تلك التفجيرات المزعومة في اليوم نفسه للنظر في الشكوى العمالية المرفوعة من 12 منظمة دولية ضد حكومة البحرين”.
     

  • وزيرة التنمية تتوعد الجمعيات الاهلية بـ”إجتثاث منابع الإرهاب”

     
    توعدت وزيرة التنمية الإجتماعية فاطمة البلوشي الجمعيات الأهلية بإجتثاث منابع الإرهاب على حد قولها، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
    وقالت الوزيرة في بيان لها مساء اليوم الخميس إن الوزارة تدعو كافة مجالس ادارات الجمعيات الاهلية، العمل في  إطار القانون وان تقوم  بتوفق أوضاعها وفقا لكافة الأنظمة  القانونية  المعمول بها، في اطار الالتزام  بمعاير الإفصاح والشفافية والعمل من خلال المنظومة التشريعية للدولة”.
    وأكدت البلوشي أن الدولة ستمضي بحزم في تطبيق القانون على الجميع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى أن ذلك ياتي هذا في اطار التزام  البحرين  بمعايير الشفافية وفقا للاتفاقيات الدولية ومكافحة غسيل الأموال والتي بموجبها لا يمكن للدولة أن تسمح لمؤسسات تعمل في مجال العمل الخيري أو الإرشاد الاجتماعي أو الديني أن تكون خارج إطار الرقابة المجتمعية والمسئولية القانونية. 
     

  • «أمل»: السلطة تسحب جنسية مواطنيها بدلاً من حل مشكلة التجنيس

     
    قالت جمعية العمل الإسلامي “أمل” إنه “بدلاً من مناقشة مشكلة التجنيس الظالمة تقرر السلطات البحرينية سحب الجنسية من 31 معارضاً لتؤجج النار المشتعلة في البلاد”.
     
    وأشارت “أمل”، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه “ليس من حق وزارة الداخلية ولا غيرها سحب جنسية مواطن تعسّفاً وانتقاماً، فالبلاد ليست وزارة الداخلية ولا مسؤليها أحق بها من المسحوبة جنسيتهم”، مؤكدة أن القرار “خطوة استعلائية تتجاوز كل الخطوط والقيم الإنسانية”.
     
    وشددت على أن “الخروج من أزمات البلاد لن يكون بقتل المواطنين أو سجنهم أو سحب جنسياتهم أو تهديدهم، والحل لا يكون إلا من خلال إتاحة المجال للشعب ليقرر مصيره بنفسه”.
     

  • الحكم في إستئناف نبيل رجب 11 ديسمبر ورفض الآفراج عنه

     
    قال المحامي محمد الجشي إن محكمة الإستئناف حجزت جلسة 11 ديسمبر للنطق في قضية أستئناف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مؤكداً أن المحكمة رفضت الأفراج عنة.  
    وكانت المحكمة قد رفضت طلب الإفراج عن رجب في الجلسة السابقة، كما رفضت السماح بتسهيل إجراءات دخول شهود أجانب من الخارج.
    وحينها تحدث رجب بأن له تصوير فيديو لمهاجمة رجال الأمن منزله عدة مرات، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتخريب ما هو معلق على المنزل.
    وقد وجهت ضد رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص التي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرّمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار. 
     

  • حكومة البحرين لديها قوائم جديدة لحسب الجنسية عن معارضين

     
    كشفت صحيفة السفير اللبنانية، عن وجود قوائم أخرى لمعارضين بحرينيين سيتم سحب جنسياتهم تباعاً خلال الفترة المقبلة.
     
    وبحسب الصحيفة التي قالت أن مصادر مطلعة أكدت وجود قوائم أخرى لمعارضين سيتم سحب جنسياتهم تباعاً خلال الفترة المقبلة، بعضهم يحمل جنسيات أخرى وبعضهم لا يحمل إلا الجنسية البحرينية. 
     
    وقال القيادي في جمعية «الوفاق»، عبد الجليل خليل في تصريح  للصحيفة، إن “إسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين أمر مستغرب، كما إنه ليس قانونياً، فقانون الجنسية الصادر في العام 1973، يعطي الأمير صلاحية إسقاط الجنسية وليس وزير الداخلية، إذا ثبت الإخلال بالأمن من أحد حامليها، ولا يثبت ذلك إلا من خلال توجيه تهمة ومحاكمة عادلة، وهؤلاء الذين سحبت جنسياتهم لم توجه لهم التهمة، وبالتالي يعتبر إسقاط الجنسية غير قانوني”.
     
    وأضاف “كان من المتوقع أن تكون هناك خطوات لبناء الثقة وفتح أبواب الحوار الجدي من أجل الخروج من الأزمة، وقد أكدت المعارضة في كل بياناتها تنديدها بأعمال العنف من أي طرف، وشددت على التزامها الدائم بالعمل السلمي لتحقيق طموحات الشعب البحريني”.
     
    وذكرت وكالة انباء البحرين يوم الأربعاء ان الحكومة البحرينية سحبت الجنسية من 31 شخصا لاضرارهم بأمن الدولة.
     

  • الصين تدعو الأطراف البحرينية إلى «حل النزاع عبر الحوار»

     
     دعت الصين اليوم الخميس الأطراف في البحرين إلى “حل النزاع في البلاد بطريقة سلمية وعبر الحوار”، وأدانت سلسلة التفجيرات التي شهدتها المملكة الاثنين الماضي وأدت إلى مقتل شخصين.
     
    ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي قوله، “نأمل من الأطراف المعنية في البحرين أن تتمكن من حل النزاع عبر نهج سلمي مثل الحوار من أجل الحفاظ على نمو ثابت للبلاد”. وأدان لي سلسلة التفجيرات التي شهدتها العاصمة البحرينية المنامة، لافتاً إلى دعم بكين “للتدابير الإيجابية” التي تبنتها الحكومة البحرينية لحماية الاستقرار الوطني والتنمية”.
     
    وأمل لي في معالجة الأمور في البحرين عن طريق الحوار الوطنى وبالطرق السلمية.
     

  • رغم قرار وزير الداخلية بمنع أي تجمع … الترخيص لتجمع في الفاتح الجمعة

     
    أكد تجمع الوحدة الوطنية عبر حسابة بـ”تويتر” عن تنظيمة الوقفة الاحتجاجية الصامتة بساحة الفاتح بعد صلاة الجمعة، مشدداً على أن الوقفة مرخصة من قبل وزارة الداخلية ولا تخالف قرار منع المسيرات.
    وقال التجمع: “تجمعاتنا دائما قوة ردع ناعمة وسلمية وتحبط محاولات المؤزمين للتصعيد واي ضغوط على الدولة لتقديم تنازلات على حسابنا”.
    يأتي ذلك في ظل صدور قرار من وزير الداخلية يمنع التجمع والمسيرات، حتى استتباب الأمن في البحرين على حد قول الوزير.
    وقد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة إشكال التطرف من أي أحد.
    وأكد الوزير في بيان صادر عن وزارة الداخلية في وقت متأخر من مساء الأثنين الماضي بأن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات، إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية والتي تعتبر امتداد للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
    واستكمل بأن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة قد أدى الى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين.
    وأضاف أنه نظراً لكل تلك التجاوزات التي تعتبر تهديداً حقيقي للسلم الأهلي وإثارة غضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعاً من تكرار تلك المخالفات والمضايقات الأمر الذي يستوجب وضع حد لمثل هذا التمادي الذي ينذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل علماً بان الوزارة بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في اكثر من مناسبة الا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الفعاليات بالرغم من كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم يمنع من استمرار تلك المخالفات القانونية.
    وختم وزير الداخلية بأنه سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 
     

صور

باربار: مسيرة “نفديك يا قاسم بالدم” 8-11-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: