546 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 546:: الخميس ،8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 23 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • منتدى البحرين لحقوق الإنسان يتصل بالأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى لإيقافها على مستجدات إسقاط الجنسية عن مواطنين

     
     قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إنه باشر إجراء اتصالات مع سفراء الدول الخمسة في مجلس الأمن لإطلاعهم على حجم التجاوزات في القانون الدولي التي تقوم بها السلطات البحرينية، لاسيما إسقاط الجنسية عن 31 ناشطاً، ولتشجيع هذه الدول على مراقبة الملف البحريني وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.
     
    كما أعلن في مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم عن «توجيه رسالة عاجلة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بمزيد من المواقف الحازمة تجاه هذا الاستخفاف المستمر بشرعة حقوق الإنسان، وفرض إجراءات عقابية صارمة على السلطات البحرينية لإلزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية، وإجبارها على احترام التعهدات التي صادقت عليها والخاصة بحقوق الإنسان».
     
    ورأى ربيع بأن قرار وزارة الداخلية البحرينية «بتجريد 31 مواطنا من جنسيتهم البحرينية ليس له مبررات أو ضوابط قانونية؛ لأنه لم يثبت إضرار هؤلاء المواطنين بأمن الدولة».  واعتبر  أن القرار «يشكل خرقا دستوريا خطيرا للدستور البحريني في المادة 17 التي تحظر إسقاط الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى».
     
    وأضاف ربيع أثناء المؤتمر الصحفي بأنه «في الوقت الذي تذهب فيه حكومة البحرين إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يمتلكون جنسيات مكتسبة يحظر إسقاطها بالقانون، تستمر في مشروع التجنيس السياسي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، ويشكل خطرا حقيقيا على مكونات المجتمع البحريني، ويهدد السلم الأهلي».
     
    وشدد على أن «القرار أهدافه ورسائله سياسية، وهو ساقط قانونيا لافتقاده إلى الحكم القضائي والمرجعية الدستورية»، مؤكدا أن «إسقاط الجنسية عن المواطنين لا يكون بجرة قلم، وهو يحمل في طياته إشارات خطيرة بالمجتمع البحريني، أبرزها قيام الدولة بممارسة مخطط الإرهاب نحو مكونات اجتماعية مهمة في الداخل البحريني، بما يعد تمييزا طائفيا مقيتا وينتهك الحقوق الدستورية».
     
    وقال «إن الحكومة البحرينية باتت مثقلة بالتجاوزات والانتهاكات وبالتالي تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات الأمنية؛ لأنها تعتقد أنها توفر لها مزيدا من التحصينات، وتحسين أرضيتها في التفاوض في أي حل سياسي قادم»، مشددا على أن «إسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين يأتي ضمن مشروع أمني كبير بدأت خطوطه تتكشف إلى المراقبين بدءا بمنع المسيرات والتجمعات، ومروراً بالفبركات الأمنية التي تهدف إلى تشويه المطالب الإنسانية للبحرينين، والتهديد باستمرار إسقاط الجنسية عن المطالبين بالتغيير السياسي».
     
    ولفت ربيع إلى أن مجلس الوزراء البحريني الذي انعقد اليوم بصورة غير اعتيادية طالب الأجهزة الأمنية بالقيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة أيا تكن قوتها، مبدياً «قلقه من التسريبات التي تشير إلى أن السلطة عازمة على إغلاق المناطق والبلدات لمنع وصول المواطنين إلى بلدة الدراز، التي تشهد صلاة مركزية يوم الجمعة القادم دعت إليها قيادات روحية وسياسية؛ للتضامن مع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، بعد حملة الاستهداف الإعلامي والسياسي التي تقودها جهات مدعومة داخل الدولة».  وأشار «إلى إمكانية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات تعسفية لشخصيات سياسية من الصف الأول في جمعيات المعارضة».
     
    وقد حمل ربيع السلطات البحرينية «التبعات الأمنية عن هذا التصعيد سواء على الصعيد المحلي وعلى سلامة المجتمع البحريني»، داعيا «المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق حكومة البحرين التي تستمر في انتهاك الصكوك الدولية المتصلة بشرعة حقوق الإنسان».
     
    وفيما يلي نص الرسالة التي تم توجيهها إلى بان كي مون:
     
    سعادة السيد بانكي مون الموقر الأمين العام للأمم المتحدة 
     
    بعد التحية،،
     
    الموضوع: اقدام السلطات البحرينية بسحب جنسية 31 بحرينيا بشكل غير قانوني
     
    يطيب لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان أن يشيد بدوركم في التأكيد على حق الشعوب في نيل حرياتها الأساسية، وضرورة ضمان حقوق الإنسان، وأن تتمتع المجتمعات البشرية بحقوقها المدنية والسياسية التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة، ما من شأنه أن يحقق الأمن والعدل والازدهار.
     
    كما نود أن نعرب عن تقديرنا لكم على مواقفكم الأخيرة التي طالبتم فيها السلطات البحرينية بالالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى دعوتكم الحكومة البحرينية إلى استكمال التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتأكيدكم الحاجة إلى حوار وطني هادف وشامل يتناول التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين.
     
    سعادة الأمين العام..
     
    لا يخفى عليكم استمرار انتهاك السلطات البحرينية لمبادئ حقوق الإنسان، حيث لجأت السلطات المختصة بالحكومة البحرينية إلى اسقاط الجنسية عن 31 شخصية بحرينية، إذ تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، وثلاثة عشر من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها في التغيير السياسي ونيل الديمقراطية، اضافة إلى أعداد أخرى من الناشطين في مجالات مجتمعية مختلفة كالمحاماة والتجارة، وهي مخالفة صريحة للدستور الوطني ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
     
    سعادة الأمين العام..
     
    وإننا أمام ماتقدم ندعوكم إلى مزيد من المواقف الحازمة تجاه هذا الاستخفاف المستمر بشرعة حقوق الإنسان، كما نطالبكم بفرض اجراءات عقابية صارمة على السلطات البحرينية لالزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية، واجبارها على احترام التعهدات التي صادقت عليها والخاصة بحقوق الإنسان.
     
    إن أبناء الشعب البحريني سيقدرون لسعادتكم هذه الوقفات الانسانية التي تتجاوب مع دوركم ومسؤوليات الأمم المتحدة.
     
    وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،
     
    يوسف ربيع
     
    رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان
     

  • وزير الخارجية: ليست هناك قوائم جديدة لسحب الجنسية… ومن سحبت جنسياتهم لم يخدموا البلد

     
    أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على هامش المؤتمر الصحافي المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (125) الذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة المنامة، أكد أنه ليست هناك قوائم أخرى لسحب الجنسية من بحرينيين، ولكن ممكن أن يكون في المستقبل”.
    وقال وزير الخارجية: “بالنظر إلى التاريخ فإن الذين سحبت جنسياتهم لم يخدموا وطنهم بأي شكل من الأشكال”.
    وكانت السلطات البحرينية قد قالت مساء أمس الثلاثاء إنها أسقطت الجنسية عن 31 شخصا بسبب “الإضرار بأمن الدولة”. 
    ومن بين هؤلاء أعضاء سابقون في البرلمان وعالم دين ومحام إلى جانب معارضين آخرين. 
    وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن الوزير راشد بن عبد الله آل خليفة سيتخذ “الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء”.
    وشهدت البحرين احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي ومزيد من الحريات في شباط/فبراير من العام الماضي. 
    وفرضت البحرين حظرا على كل التجمعات والمسيرات في نهاية الشهر الماضي. وتشهد البحرين منذ فبراير من العام الماضي احتجاجات تطالب بمزيد من الحريات. 
     

  • المعارضة البحرينية: سحب جنسيات 31 مواطناً قرار غير دستوري للتهرب من الاستحقاق الحقوقي

     
    رفضت قوى المعارضة السياسية إسقاط السلطات البحرينية الجنسية عن 31 مواطناً، واعتبرت ذلك إجراءاً غير دستوري وقانوني.
     
    وقالت في بيان اليوم الأربعاء «الإجراء غير الدستوري وغير القانوني الذي اتخذته السلطات مساء أمس الثلثاء  6  نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا، منهم نواب سابقون ومحامون ومعارضون سياسيين، يعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان وتجاوز واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة وفي مقدمها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
     
    واعتبرت جمعيات «الوفاق» و«وعد» و«القومي» و«الوحدوي» و«الإخاء» أن هذا الإجراء «جزء من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 مارس/ آذار 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية “الطوارئ” التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق».
     
    وقالت قوى المعارضة إنه «كان على السلطة أن تفي بوعودها التي أعلنت الالتزام بها أمام العالم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أعلن الحكم أنه سينفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك في 19 سبتمبر/ أيلول حين أعلن وزير الخارجية أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف أن نظامه سينفذ التوصيات التي قال انه سينفذها والبالغة 145 توصية من أصل 176 توصية طالبته دول العالم بتنفيذها وجميعها توصيات تتعلق باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية». 
     
    ولفتت إلى «أن ما ينفذ على أرض الواقع هو خلاف كل هذه التعهدات مما يعد تهربا واضحا من الاستحقاق الحقوقي، ومحاولة للقفز على الوقائع والالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين».
     
    وقالت القوى السياسية إن «الإجراء هو جزء من العقوبات التي تنفذ ضد المعارضة السياسية وجمهورها»، مطالبة «الحكم التوقف عن استغلال التدهور الأمني الذي سببه الانسداد السياسي الذي يتحمله، ومغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها أحد».
     
    وأضافت «إن الجمعيات السياسية المعارضة وفي الوقت الذي تدين قرار إسقاط الجنسية عن المواطنين، فإنها تطالب السلطة بوقف هذا الإجراء الذي يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي. وتؤكد القوى المعارضة تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم».
     

  • الشهابي: إسقاط جنسية 31 بحريني مخالف لـ”الإعلان العالمي” ولم يكن بأمر قضائي

     
    قال المعارض البحريني والقيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي (أحد من أسقطت جنسيته) إن قرار وزارة الداخلية مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في مادته (15) على أنه ” لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها”، مشيراً إلى أن إسقاط الجنسية لم يكن بحكم قضائي.
    وأكد الشهابي في حديث لقناة البي بي سي اليوم الأربعاء أن من أسقطت جنسياتهم لم يقدم جلهم إلى القضاء، وليسوا متهمين، ولم يحاكموا.
    ورأى السبب من وراء إسقاط جنسية 31 بحريني، هو إيصال رسائل من السلطة للمعارضة، معتبراً هذه الرسائل خاطئة، وليست مفيدة.
    وقال: “أخطأت السلطة في اعتقال النشاء والحقوقيين، ومن ثم في منع انتقاد العائلة الحاكمة عبر “تويتر”، إلى أن وصل بها الحال لمنع المسيرات والتجمعات”.
    وقد اسقطت وزارة الداخلية الجنسية عن واحد وثلاثين شخصا بينهم نائبان سابقان ورجال دين وحقوقيون.
    وقالت الوزارة في بيان أصدرته منتصف ليلة الأربعاء إنها استندت إلى المادة العاشرة من قانون الجنسية الذي يخولها “حق إعادة النظر في أهلية حاملي الجنسية البحرينية للاحتفاظ بها” ومن ثم إسقاطها عمن يتسبب في “المساس بأمن الدولة”. 
    ومن بين الذين سحبت منهم الجنسية، النائبان السابقان جواد فيروز، وجلال فيروز، والشيخان حسين النجاتي ومحمد سند بالإضافة إلى المحامي تيمور كريمي والحقوقي سعيد الشهابي وامرأة واحدة هي مريم السيد.
    وتشمل القائمة أيضا ثلاثة رجال دين وهم حسين ميرزا وخالد منصور سند وعلوي شرف.
    وكانت الحكومة حظرت الأسبوع الماضي حق التظاهر في الأماكن العامة وعقد التجمعات.
    وقال وزير الداخلية إن “الانتهاكات المتكررة” عند ممارسة الحق في التعبير لا يمكن القبول بها بعد الآن.
    لكن الأمم المتحدة قالت إن تقييد حرية التعبير “يمكن أن تفاقم الوضع في البلد” وحضت الحكومة على “رفعه دون إبطاء”.
    وشهدت البحرين اضطرابات واسعة منذ أن ابتدأت المظاهرات في المنامة في فبراير 2011 والتي طالبت بمزيد من الديمقراطية.
    ويقول مطر مطر وهو عضو برلمان سابق عن حركة الوفاق المعارضة لوكالة فرانس برس إن العديد من الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية برأوا سابقا من قبل محكمة عسكرية بعدما اتهموا بالمساس بأمن الدولة.
    وفي تعليق على قرار سحب الجنسية من الناشطين، أصدرت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا مشتركا أكدا فيه “قلقهم الكبير” حيال “الاستهداف الممنهج للناشطين السياسيين البارزين والنواب السابقين ورجال الدين وغيرهم”.
    واعتبر بيان الجمعيتين أن هذا التحرك من قبل السلطات البحرينية “يهدف إلى معاقبة هؤلاء على معارضتهم السلمية وبالتالي ترهيب الآخرين من ممارسة حقهم بحرية التعبير”.
    وبحسب البيان، فان هذه الخطوة تأتي في وقت “تكثف السلطات قمعها” للمعارضين. 
    وطالب البيان السلطات بالتراجع فورا عن قرار سحب الجنسية وبـ”وقف الانتهاكات الممنهجة الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في البحرين”.
    وأصدرت جمعية الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى اليوم الأربعاء بيانا جديدا جددت فيه تأكيدها على إدانة العنف دون التعقيب على قرار سحب الجنسية.
    وأكدت الجمعيات المعارضة الست الموقعة على البيان مبادئ عامة تتمثل بـ”احترام لحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية” والتزام “مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية” و”إدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه”.
    وفي ظل الجو المشحون، شهدت سترة، حادث إشعال نار في مستودع للسيارات الجديدة أسفر عن احتراق عدد كبير من السيارات.
    ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قوله أن “مجموعة من الإرهابيين” قامت صباح الأربعاء “بارتكاب عمل إرهابي” ، تمثل في “إشعال الحريق في مستودع للسيارات تابع لوكالة الهيونداي بمنطقة سترة”.
    وأوضح المسئول أن المهاجمين اقتحموا المستودع وقذفوا القنابل الحارقة على السيارات مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
    وبحسب هذا المسئول، أن المهاجمين قيدوا اثنين من الحراس الأسيويين الجنسية وعصبوا أعينهما وتعرضوا لهما بالضرب.
     

  • «الوفاق» تعزي السفارتين الهندية والبنغلادشية بوفاة أفراد من جاليتهما في البحرين

     
     أرسلت جمعية “الوفاق” برقيتي تعزية إلى كل من السفير الهندي موهانكومار والسفير البنغلادشي محمد علي أكبر، بوفاة أفراد من الجاليتين الهندية والبنغلادشية المقيمتين في البحرين.
     
    وقال الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان في البرقيتين إن “هؤلاء المقيمين في البحرين تربطنا بهم علاقات تاريخية وانسجام إلى حد كبير مما جعلهم يعيشون وسطنا منذ مئات السنين”، مؤكدا أن “لا عداءَ مع الأجانب أو المقيمين في بلدهم الثاني البحرين ونُقدّر اسهاماتهم في التنمية، ونسعى إلى ضمان حقوقهم وحمايتهم من أي اعتداء”.
     
    وشدد على “رفض العنف أياً كان مصدرهُ ومن أيّ جهة فنحن حركة سلمية تطالب بمطالب عادلة ومشروعة أقرّتها الإنسانية جمعاء، في ضمان حصول المواطنين على حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر نظام يكون الشعب فيه مصدر السلطات”.
     

  • حزب الله ينفي علاقته بـ”تفجيرات البحرين” ويتهم مخابرات السلطة

     
    تعليقاً على الاتهامات التي وجهتها وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام سميرة رجب لحزب الله، أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بياناً اشار الى ان “السلطات البحرينية تستمر في مسلسل اتهاماتها وادعاءاتها الكاذبة، حيث تقوم وفي إطار سياسة الإفتراءات الظالمة بين الحين والآخر بتوجيه الاتهامات لحزب الله بضلوعه في الأحداث هناك، وكان آخرها اتهام الحزب بأنه وراء التفجيرات الأخيرة التي هزت البحرين”. 
    واذ استنكر حزب الله “أي اشارة له من قريب أو بعيد في هذا الموضوع”، اضاف اننا “نرى أصابع مخابرات السلطة البحرينية وراء هذه التفجيرات، لتتخذها ذريعة للاعتداء على المعارضة السلمية والتهرب من الاستجابة للمطالب المحقة”.
     

  • وزير الداخلية: القبض على 25 شخصا بعضهم متورط بالتفجيرات والآخر مطلوب في قضايا أخرى

     
    أطلع وزير الداخلية الشّيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مجلس النواب اليوم الأربعاء على مجريات الأحداث الأمنية الأخيـرة.
    وأوضح الوزير أن وقوع الانفجارات بأي مكان هو أمر خطير للغاية وتزداد خطورته في المناطق الحيوية التي تشهد اكتظاظا سكانيا ، منوها إلى الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها والجهود المبذولة لضبط جميع المتورطين في هذه الجرائم حيث تم فتح غرفة عمليات خاصة بمتابعة موضوع التفجيرات الإرهابية وتشكيل فرق أمنية مشتركة للقيام بعمليات البحث والتحري واستكمال الإجراءات القانونية، وقد أسفرت تلك الجهود عن القبض على 25 شخصا بعضهم متورط بالتفجيرات والبعض الآخر مطلوب في قضايا أخرى، موضحاً أن هؤلاء تم ضبطهم بفضل النقاط الأمنية المنتشرة بالعديد من المناطق .
    وأكد وزير الداخلية على رفع حالة الاستعداد الأمني والجاهزية خلال المرحلة المقبلة ، وجاري العمل على إجراء مسح شامل لكافة الكاميرات الأمنية المنتشرة وسيتم فرض نقاط أمنية بمختلف المناطق وتكثيف الدوريات في جميع المحافظات ، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتأخر في توفير الأمن للجميع .
    وأكد على أهمية التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها ، مشيراً إلى أن الإعلام الأمني سيقوم بحملة توعوية للمواطنين والمقيمين حول كيفية التعرف والاشتباه في العبوات التفجيرية .
    وتطرق وزير الداخلية الى موضوع إسقاط الجنسية البحرينية عن بعض الأشخاص، فأوضح أنه نظراً لإصرار البعض على المساس بأمن البحرين والقيام بأفعال وتصرفات تضر بالدولة وتمس بسيادتها واستقلالها، ونظراً لأن تلك التصرفات تنم عن ضعف الولاء والانتماء للمملكة فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الهوية والوحدة الوطنية.
    وأوضح أن من يقوم بمثل تلك الأفعال هم أبعد الأشخاص عن الوطنية والبحرين تحتاج الآن لصوت كل بحريني وطني عربي يشعر بمقدار التحديات التي يمر بها الوطن فيحافظ عليه وينتمي له، مشددا معاليه على ضرورة أن يقف الجميع صفاً واحداً في مواجهة مثل تلك الجرائم، فالعمل الأمني عملية متكاملة تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الحفاظ على أمن البلاد .
     

  • استطلاع رأي لـ «الحرة»: الأطفال في السجون البحرينية ضحية النظام

     
     في استطلاع للرأي أجراه موقع “الحرة” على الإنترنت، أكد 90 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن الأطفال في السجون البحرينية هم  ضحية النظام، فيما قال 8 في المئة فقط إنهم ضحية المعارضة.
     
    ونقل الموقع عن ناجي فتيل خال الطفل محسن محمد العرب (13 عاماً) قوله إن ابن أخته “تعرض للاعتقال في شهر رمضان الماضي من أمام منزله بينما كان في طريقه إلى الصلاة في المسجد مع صديقيه، من دون أن يشارك أياً منهم في أي مسيرة للمعارضة”.
     
    وأكد فتيل أن ابن أخته تعرض خلال فترة سجنه التي دامت ثلاثة أسابيع إلى التهديد بالتحرش الجنسي للاعتراف بما نسب إليه من تهم ملفقة، كما تعرض للضرب والإهانة “حيث كان رجال الشرطة يصفونه بالغبي والمجنون نتيجة معاناته من التأتأة والبطء في الكلام، إضافة إلى سؤاله دوما “كم يدفعون لكم للمشاركة في التظاهرات”.
     
    وأضاف “يرفض محسن عرضه على طبيب نفسي لمعالجته نتيجة الخوف من تهديدات زملائه في المدرسة الموالين للنظام، والذين يتهمونه بالإرهاب”.
     
    من جهته، أشار مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية “الوفاق” السيد هادي الموسوي إلى أن “عدد الأطفال المسجونين بلغ في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي 85 طفلا، أما الآن فيبلغ نحو 50 طفلا لم يبلغ أي منهم سن الرشد”.
     
    وشدد الموسوي على أن “الاتهامات الموجهة إلى الأطفال السجناء في البحرين بالمشاركة في مسيرات “غير مرخصة”، إلى “الاعتداء على رجال الأمن” مرورا بإشعال إطارات السيارات، هي تهم “ملفقة لا تتناسب مع ضآلة أحجام هؤلاء الأطفال”. 
     
    ونفى الموسوي الاتهامات بشأن استغلال المعارضة للأطفال، قائلا: “الأطفال يشاركون في مسيرات المعارضة من دون أي أوامر منا بل إننا نحاول منعهم من المشاركة”.
     
    من ناحيته، أوضح رئيس “جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان” والعضو في “شبكة حقوق الطفل الدولية”، محمد المسقطي، أن 25 من 85 طفلا تعرضوا للسجن والانتهاكات ما زالوا في السجون وهم دون سن 18 عاما”، مضيفا “رصدنا تعرض هؤلاء الأطفال للتحرش الجنسي سواء أثناء الاعتقال أو في مراكز الشرطة إضافة إلى التهديد بالسجن لفترات طويلة والحرمان من الدراسة، حتى يقرون بالإفادات التي تراد منهم”.
     
    ولفت المسقطي إلى أن “حوالي 70 في المئة من الأطفال المسجونين وأهاليهم في حاجة إلى المعالجة النفسية نتيجة مرارة التجربة التي يمرون منها”.
     

  • آشتون تدين أعمال العنف في البحرين وتدعو لحوار بناء… وتؤكد على حق المعارضة في التظاهر السلمي

     
    أدانت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التفجيرات التي شهدتها المنامة والتي أسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.
    ودعت المسئولة الأوروبية للشئون الخارجية جميع الأطراف في البحرين إلى إدانة مثل هذه الأعمال، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القائمة في البحرين من خلال الحوار البناء.
    وأكدت آشتون على مشروعية التعبير المكفولة للمعارضة السلمية بما في ذلك حق التظاهر، لافتة إلى أن اللجوء إلى العنف لا يؤدي سوى إلى خلق عقبات إضافية تعوق أي حل على المدى الطويل.
    وعلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط في خبرها على تصريحات أشتون بالقول: “من اللافت التباين الواضح في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية حيث إنه لم يصدر عنه أية بيانات إدانة للعنف الدموي الذي تمارسه جماعات المعارضة في سوريا، فيما يؤكد دوما على أنه لا يوجد سوى الحل السلمي للأزمة البحرينية”.
     

  • «تيار العمل الإسلامي» يدعو إلى مسيرات واسعة للتنديد بقرار سحب الجنسية

     
     دعا “تيار العمل الإسلامي” في البحرين الجماهير إلى “الخروج في مسيرات واسعة تندد بسحب الجنسية والاعتقالات والقمع والتعذيب”.
     
    وأكد التيار، في بيان، أن النظام يحاول عبر هذا التصعيد بسحب الجنسية نشر الرعب وإخافة المعارضين والجماهير الثائرة، إلا إن النظام فاته أن مرحلة الخوف قد إنتهت وأن شعبنا حازم حازم وقادرعلى إسقاط الزمرة الحاكمة”، مضيفا أن “عمليات الإرهاب و الاستفزاز للعباد من قبل الطغاة لم تثمر إلا بتعجيل نهايتهم”.
     
    ودعا المعارضة البحرينية إلى “تصعيد عملها في الداخل والخارج والتركيز على الجرائم الأخيرة”، مطالباً “الدول الصديقة لشعبنا والإحزاب المتعاطفة مع شعبنا والمنظمات الحقوقية بالتنديد بهذه الإجراءات التعسفية، ودعم المعارضة البحرينية في مساعيها وأهدافها”.
     
    كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى “اتخاذ عقوبات شديدة تجاه النظام الذي انقلب على كل تعهداته والتزاماته الدولية”.
     

  • القمعة الأمنية والتحديات القادمة

     
    بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
    يبدو أن النظام يسعى لفرض قبضة أمنية شاملة يمهد لها بمجموعة أمور من قبيل تهديد سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى قاسم حفظه الله، وتأجيج الروح الطائفية بغية استثارة الأكثرية المهمشة للدخول في صراع طائفي يؤجج روح الحقد والانتقام لدى الطرف المقابل كيما يتم الاستفادة منها في أي فزعة جاهلية، وفي هذا السياق جاء القرار بالمحافظة على منابر الشتيمة والقذف وعدم التفريط في حصانتها، وجاءت الإثارات الطائفية من مسؤولين عسكريين بقوة دفاع البحرين، وتأتي بعض السلوكيات في شوارع المحرق وغيرها..
    ومن ضمن هذه الخطوات الممهدة للقمعة المتوقعة ما نشاهده من جنون وهتسيريا في اختلاق قضايا التفجير من دون صوت! وكثرة ما يسمى بشهداء الواجب، والذين كان النظام ينفي وجودهم وإذا بهم في عشية وضحاها بأعداد خيالية.
    هذه المسألة تخدم القمعة الأمنية من ناحيتين: الأولى محاولة شق الصف المعارض عبر محاولة استنطاق بعض التصريحات المدينة لهذه التفجيرات المدعاة، والثانية هي اختلاق التبريرات لأي ملاحقة قانونية جائرة، أو  تعد على أمن البلد.
    هناك حديث عن كون بعض من يسميهم النظام بشهداء الواجب هم ممن قامت قوات الارتزاق الأجنبية بقتلهم دهسا بالسيارات، وهذا أقرب ما يكون إلى أخلاقيات وسلوكيات النظام حيث يقوم بقتل الأبرياء – لا سيما الآسيويين فلا حرمة لأي دم لديه- ثم يتاجر بدمهم في صفقات قد يكسبها وقد يخسرها.
    وهنا سؤالان:
    س1: لماذا هذه الفزعة للدفاع عن سماحة الشيخ قاسم وهل هذا إلا ضرب من التحزب؟ أين كانت هذه الحمية حينما هدمت المساجد و..؟
    ج1: أي تقصير يمكن افتراضه في هذه المحطة أو تلك لا يبرر التقصير في بقية المحطات، لابد للمعارضة من تقييم أدائها بعد أكثر من عام، والبناء على هذا التقييم، وأما موقعية سماحة الشيخ حفظه الله فهي ليست مسألة شخصية بل ولا حزبية، وإنما هي مسألة دينية وتكليف إلهي، فهي قامة تمثل الدين والوجود الإيماني في هذا البلد، والنيل من هذا الثغر الذي يرابط عليه يعني النيل من عزة المؤمنين وقيمهم ومبادئهم وأمنهم، وهو ما يمهد لمرحلة الفراغ واليتم المعنوي وشل الحراك، ولعل استذكار تجربة التسعينات تقرب لنا هذه الصورة حيث امتلأت السجون والمنافي.
    س2: ما هو العمل المطلوب؟ وما الذي نستطيع فعله؟
    ج2: أمام بطش الآلة القمعية للنظام لن تجدينا التهديدات ولا التنديدات، المطلوب هو دراسة مكامن قوتنا، الشعب البحراني شعب خلاق، بإمكانه أن يولد الطاقات، في تجارب وليدة بعمر عام ونصف فقط كان هناك أداء شبابي معارض وميداني منظم ومتقدم، بإمكان الشعب التقدم وتقديم المزيد، تنظيم الجهود، جلوس المجاميع الشبابية وتدارسها الممنهج لأوضاع الساحة والخيارات القائمة، وسبل حفظ الرموز، وطرق تسيير المطالب واستمرارها كل هذا خير لنا من الغضبة العابرة والآنية، وإن كانت هي أيضا تكليفا آخر.. فليس من الصحيح أن يكون أي رمز فريسة سائغة لبطش النظام ساعة ما أراد.
    ثانيا: المحافظة على حالة الوعي بين الجيل الناشئ؛ الوعي بالقيادة وأهداف الثورة، الوعي بمقاصد ونوايا النظام ومن يدعم النظام والنقطة التي يريد الوصول إليها.. المحافظة على أخلاقيات الثورة والموازين الفقهية، هذا يعني أن الثورة باقية وإن اعتقل الرموز وحوصر العلماء، وهذا هو عنوان الصحوة الإسلامية في خطابات السيد القائد حفظه الله، فحينما يقول بأن الشباب هم من يقود الحركة، فهو لا يعني الخروج عن حالة الانقياد وإنما يعني أن ما يحمله القادة من أهداف وقيم قد أصبح بين جوانح هؤلاء الفتية، وهذا ما يميز الجيل الثائر بالوعي الديني بضوابط التكليف والثورة، وبالاطلاع على الأبعاد السياسية في هذه الحركات.
    ثالثا: ربما أتجاسر إذا قلت أن من فوائد هذه العنجهية النظامية هي صقل الاختلاف وترشيده.. الوحدة التي كنا نحتاجها لحفظ النسيج الاجتماعي حينما تصبح ضرورة للمحافظة على الوجود تجعلنا نعيد النظر في علاقاتنا، وفي فهمنا لأهمية الالتقاء وحفظ حقوق الإيمان، أعتقد أن من أكثر ما يقصم ظهر المتجبرين هو البرامج العملية المشتركة، وهي بالطبيعة ليست فرضا وإنما هي تصور يقدم بين أيدي الكرام في المعارضة، فمن حق أي فصيل أن يحافظ على وجوده أمام القمع الهمجي لآلة الدكتاتورية فلا يربط مصيره بمصير غيره، ولكن أتصور أن بالإمكان الالتقاء على قواسم مشتركة بعيدا عن الخيارات السياسية والسقوف المطلبية، وفرض هذا الالتقاء كأمر واقع؛ فمثلا كان بالإمكان الالتقاء على القاسم الإنساني في فعاليات عامة تخدم قضية النساء المعتقلات، وبالإمكان الالتقاء على القاسم الديني والحس الوطني في مسألة هدم المساجد، ولا زال بالإمكان تقديم بعض الخطوات الوحدوية الموجعة في قبال أي برنامج لتفتيت الصف أو تهديد القيادة، فهذا هو التداعي بالسهر والحمى، تداع سريع ينتظم صفا مباغتا لأي حماقة، يحمل القدرة على الردع.
    أخيرا: ليس من مصلحة البلد – يا أبناء البلد – التعرض لسماحة الشيخ قاسم، لاسيما من يعيش الرخاء من الإخوة في الموالاة، لا تسمحوا للنظام أن يتاجر بأمنكم في لعبة قذرة كما يتاجر بدماء الآسيويين.. أما النظام فليس من مصلحته أن يقاتل عدوا مجهولا.. من بعد قاسم ذي الخيار السلمي لا يعلم أحد ما هي طبيعة الخيارات والمرجعيات القادرة على استقطاب الشعب.. وإن أراد النظام إخراج الناس إلى حالة الدفاع الشاملة فلن يكون تدبيره إلا وبالا عليه.
     
     
    أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على أربعة من المشتبه فيهم بالتورط في سلسلة التفجيرات، التي شهدتها مناطق القضيبية والعدلية والحورة أمس الاثنين.
     
    ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن الحسن قوله إن “جهود البحث والتحري مستمرة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتحديد بقية الجناة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه “سيتم إطلاع الرأي العام أولا بأول على الحقائق والمستجدات كافة التي يتم التوصل إليها”.

صور

باربار: مسيرة “ يا قامة الوطن .. أستاذنا حسن ” 7-11-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: