545 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 545:: الأربعاء ،7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 22 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “المنبر التقدمي” يلتحق بـ”المعارضة” في إعلان “مبادئ اللاعنف”

     
    أصدرت ست جمعيات سياسية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني، والوحدوي) بياناً اليوم الأربعاء في ما أسمته “إعلان مبادئ اللاعنف” أكدت فيه على عدم انتهاجها في سلوكها  أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية، معبرة عن إدانتها للعنف بكل أشكاله ومصادرة وأطرافه.
    وجاء التحاق جمعية المنبر التقدمي في بيان المعارضة، ليسجل عودة الجمعية للبيانات المشتركة بعد إنقطاع دام أكثر من عام ونصف تقريباً.
     
    وجاء في نص البيان:
    هذا الإعلان يمثل مبادئنا التي نؤمن بها، وقد التزمنا بها منذ تأسيس جمعياتنا وأكدنا عليها بعد ١٤ فبراير ٢٠١١، ونعيد التأكيد عليها، باعتبار ان السلمية هي النهج الاستراتيجي في عملنا السياسي سلوكا وممارسة لتحقيق مطالب شعبنا من خلال مشاركته الحقيقية في صياغة قراره السياسي ورسم مستقبل بلادنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. وان دعواتنا المتكررة للتسامح والتعددية والتنوع نابعة من قناعاتنا الراسخة  والصادقة بانها الطريق الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا بمكوناته المختلفة.
    إن الحراك السياسي والمجتمعي في البحرين له تاريخ عريق يمتد لقرابة قرن من الزمان، وشهد هذا التاريخ لقوى وشخصيات وطنية قديما وحديثا ناضلت وتناضل من أجل حقوق الشعب المشروعة، وحراك اليوم هو امتداد لحراك الأمس، ويتكامل معه في منطلقاته وأهدافه، وإنطلاقا من الحق الأصيل والحرية الكاملة المكفولة إنسانيا ودوليا ووفق المبادئ الدستورية المتعارف عليها، في تحقيق المطالب المشروعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر انتهاج الحراك السلمي الحضاريوالتمسك بالوحدة الوطنية اللتين درجت عليهما نضالات شعبنا، وبواسطتهما حققت الاستقلال السياسي وأنتجت أول دستور وبرلمان للبلاد، نطلق نحن الموقعون على هذا الاعلان، مبادئ نؤمن ونلتزم بها، ونحفز الآخرين على االاخذ بها لتكون الإطار الجامع لجميع قوى المجتمع ومكوناته مهما بلغت درجة خلافاتهم في الرؤى والمواقف، ليبقى الإطار الوطني الجامع هو الانتماء الوطني النابع من القيم السماوية والإنسانية التي لا تتجزأ ولا تتعارض ولا تصادر،
    ومن هذا المنطلق، 
    وإذ نشير  للقرار A/RES/61/271 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 حزيران/يونيه 2007 بخصوص اليوم الدولي للاعنف
    وإلى قرارات الجمعية العامة  53/243 ألف وباء المؤرخين 13 أيلول/سبتمبر 1999، ‏اللذين يتضمنان إعلان ثقافة السلام وبرنامج العمل بشــأن ثقافــة الســلام، و 55/282 ‏المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن اليوم الدولي للسلام، و 61/45 المؤرخ 4 كانون ‏الأول/ديسمبر 2006 بشأن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، ‏‏2001-2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة،‏
    واضعين في إعتبارنا أن اللاعنف، والتسامح، والاحترام الكامل لجميع حقوق ‏الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، والديمقراطية، والتنمية، والتفاهم المتبادل، واحترام ‏التنوع، أمور مترابطة ويعزز ويكمل بعضها بعضا،‏
    ومؤكدين أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق مطالب مشروعة أو يستخدم لمنع تحقيق مطالب مشروعة.
    ومؤمنين أن الكرامة والحرية والأمن والعدالة والمساواة والتعددية والتنوع والشراكة في الدولة الديمقراطية الحديثة هي متطلبات ضرورية للأفراد والمجتعات لايجوز سلبها من الأفراد والمجتمعات تحت أي ظرف أو مبرر.
    ومعتمدين أن من حق الأفراد والمجتمعات اتخاذ كافة الوسائل السلمية من حرية تعبير وتجمع وتنظيم للمطالبة بهذه الحقوق الأساسية، ولا يجوز لأحد معارضة ذلك فضلا عن منعهم خصوصا بالقوة.
     
    وواضعين في اعتبارنا أننا نحن اليوم بأمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى، وبعمل وطني جماعي من كافة الأطراف ومن كل المستويات لترسيخ ثقافة اللاعنف وانتهاج أسلوب الحوار والقبول بالرأي الآخر والتعددية في الآراء
    وعليه نطرح مبادئنا في إعلان مبادئ اللاعنف ونحث الآخرين لتبنيها:
    1-    أن نحترم الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها.
    2-    أن نلتزم بمبادئ حقوق الآنسان والديموقراطية والتعددية
    3-    أن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية
    4-    أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.
    5-    آن ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
    6-    أن نكرس وندعوا في آدبياتنا وخطابنا وبرامجنا الي ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.
     
    الجمعيات السياسية الموقعة
    •    جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد
    •    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
    •    جمعية التجمع الوطني الوحدوي
    •    جمعية المنبر التقدمي
    •    جمعية الإخاء الوطني
    •    جمعية التجمع القومي الديمقراطي
     

  • آخر حيل «النذل»: النظام البحريني يسحب جنسيات معارضيه

     
     في خطوة وصفت بـ«التصعيدية»، سحبت السلطات في البحرين جنسيات 31 بحرينيا. بينهما نائبان سابقان في البرلمان من كتلة «الوفاق» النيابية من دون إبراز أي أسباب لذلك. 
     
    واكتفت بالقول إن  «قانون الجنسية يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة». وأوضحت بأن «وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. 
     
    وطلبت من المسحوبة جنسياتهم «من لديه اعتراض أن يلجأ للقضاء». ولم تصدر القوى السياسية مواقف رسمية إزاء ذلك بعد، فيما لقي استهجاناً شديداً من جانب المواطنين.
     
    فيما يلي أسماء البحرينيين المسحوبة جنسياتهم:
     
    1- سعيد عبد النبي محمد الشهابي 
    2- ابراهيم غلوم حسين كريمي 
    3- جعفر احمد جاسم الحسابي 
    4- علي حسن علي حسن مشيمع
    5- عبد الرؤوف عبدالله احمد الشايب
    6- موسي عبدعلي علي محمد 
    7- عباس عبد العزيز ناصر عمران
    8- محمد محمود جعفر الخراز
    9- قاسم بدر محمد هاشم
    10 – حسن امير اكبر صادق 
    11- سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي
    12- عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف
    13- علوي سعيد سيد علي شرف 
    14- حسين عبد الشهيد عباس حبيل 
    15- حسين ميرزا عبد الباقي (الشيخ حسن نجاتي)
    16- خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)
    17 – كمال أحمد علي كمال.
    18- غلام خير الله محمد محمدي.
    19- محمد ابراهيم حسين علي فتحي.
    20- سيد عبد النبي عبد الرضا ابراهيم الموسوي.
    21- تيمور عبد الله جمعة كريمي.
    22- محمد رضا مرتضى علي عابد.
    23- حبيب درويش موسى غلوم.
    24- ابراهيم غلوم عبد الوهاب عباس.
    25- مريم السيد ابراهيم حسين رضا.
    26- عبد الامير عبد الرضا ابراهيم الموسوي.
    27- ابراهيم خليل درويش غلوم.
    28- اسماعيل خليل درويش غلوم.
    29- عدنان احمد علي كمال.
    30- جواد فيروز غلوم فيروز.
    31- جلال فيروز غلوم فيروز.

  • حصيلة الثلاثاء: قمع أكثر من 17 منطقة ومداهمة 6 منازل واعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة

     
    استمرت قوات النظام في البحرين في ممارسة العنف تجاه المواطنين ضمن المنهجية الأمنية التي تواجه بها التظاهرات والمطالبات بالتحول نحو الديمقراطية، وعرضت يوم أمس الأثنين (5 نوفمبر 2012) أكثر 17 منطقة بحرينية للعقاب الجماعي والقمع واستخدام السلاح.
    وقالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم إن القوات إعتقلت يوم أمس 6 مواطنين وداهمت 6 منازل للمواطنين بشكل غير قانوني وعبثي واعتدت على محتوياتها بالتكسير والتخريب وعرضت قاطنيها للإهانات والسب والإعتداءات.
    واستخدمت القوات الرصاص الإنشطاري بشكل موسع ضد المواطنين بالشكل الذي أفضى لإصابات عديدة، كما أغرقت المناطق بالغازات السامة والخانقة واستهدفت المنازل والأحياء الضيقة بها، مما تسبب في وقوع اصابات واختناقات عديدة.
    ونشرت القوات حواجز عسكرية وأقامت نقاط تفتيش ضمن سياسة عسكرة البلاد التي تنتهجها، ونشرت العديد من نقاط التفتيش التي سائلت المواطنين وعرضتهم للمضايقات.
    وبالرغم من كل ذلك، استمرت التظاهرات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية والرافضة للإعتداءات والمحذرة من المساس بالرمز الوطني سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، ورفعت خلالها أعلام الوطن وشعارات تؤكد على المطالب الوطنية في نيل الحرية والكرامة ورفض الدكتاتورية والتسلط.
    وأبرز هذه المناطق التي شهدت مسيرات و مظاهر أحتجاج هي: سترة مهزة، العكر، المعامير، النبيه صالح، الدراز، بني جمرة،  المقشع، جدحفص، الديه، عالي، المالكية، دمستان ،كرزكان، داركليب، أبوقوة، الجفير، الدير.
    كما اشارت الأنباء لإعتقال مواطنة من على جسر السعودية بعد صدور مذكرات توقيف بحقها وبحق إبنتها الشهر الماضي بحجة انها لم تكمل حكماً صدر في قضية ما يعرف “الستي سنتر” التي شهدت اعتقال النساء بطريقة وحشية ودنيئة تكشف العقلية المتوحشة للنظام في التعاطي مع المواطنين.
    وشهدت منطقة جدحفص مداهمات وانتشار عسكري واقتحام بيوت المواطنين، كما استخدمت القوات العقاب الجماعي في منطقة دمستان بإغراقها بالغازات الخانقة، كما استخدمت ضدها وضد منطقة كرزكان الرصاص الإنشطاري (الشوزن).
    وفي منطقة السنابس أطلقت ميليشيات النظام المدنية الغازات السامة على المنطقة وعلى البيوت دون وجود سبب.
    وأفادت أنباء عن اعتقال طالب من أحد المدارس الثانوية في سترة من قبل رجال أمن مدنيين أثناء وقت الدراسة، كما اقتحمت منزلاً في منطقة مهزة واعتدت على النساء فيه بالشتم والإهانات. 
     

  • نبيل رجب: النظام مرعوب جداً وسيناشد المعارضة قريباً إخراجه من مأزقه

     
     أكد رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” المعتقل نبيل رجب أن النظام البحريني مرعوب جداً وسيناشد المعارضة قريباً إخراجه من مأزقه، داعيا الشعب البحريني إلى التيقط من “مسرحيات أمنية لبث الرعب في القلوب”.
     
    وذكرت سمية رجب زوجة نبيل رجب على حسابها “تويتر” نقلاً عنه بعد زيارته في السجن، إن الأخير كان يتوقع أن يعتقل النظام الناشط يوسف المحافظة “لأن النظام لا يتحمل مهنية وصراحة “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، مشيداً “بالمجهود الكبير الذي يقوم به المحافظة في المركز ومصداقيته في التوثيق ومهارته وثقة الناس به وحبهم له”.
     
    وأضاف “لا تقلقوا على عمل المركز لأنه اليوم بات أقوى من أن تناله السلطة وسترون ذلك في المرحلة المقبلة، ومصير المركز ليس مرتبطاً بأفراد فهو اليوم مؤسسة حقوقية دولية ذات سمعة ومصداقية عالية لا تملكها السلطة برموزها أجمعين”.
     
    وأكد أن “النظام مرعوب جداً مما يجري في الكويت ولم يحسب لليوم الذي تكون فيه حكومة شعبية منتخب فهو يضرب بقوة وبسرعة لأنه مضطرب، ولم يتوقع أن يبدأ حراك في الكويت شبيه للحراك في البحرين”، فـ”المشكلة أنهم لا يستطيعون اتهام المعارضة الكويتية بالصفوية، وقلنا للنظام إنكم تضعون حساباتكم على أساس جمود وعدم تغير المعادلات الإقليمية وهذا غباء ما بعده غباء. كل شيء معرض للتغيير”.
     
    ودعا نبيل رجب الشعب البحريني إلى أن “يكون واعياً ويقظاً لما قد يحاك ضده في ظلمات الليل فالسلطة تريد أن تضع المعارضة في موقع الدفاع دائماً فستفتعل كل المسرحيات والفبركات الكاذبة، لإخافة المعارضة وربما تفتيتها”، محذرا من أن السلطة “قد تصطنع السلطة مسرحيات أمنية لمحاولة بث الرعب في قلوب الناس لكي يرجعوا إلى بيوتهم، والرد المنطقي هو عدم الاستسلام لخططهم”.
     
    وأردف “اليوم صرت أكثر قناعة أن السلطة قريباً ستناشد المعارضة لاخراجها من مأزقها، ولا تكترثوا للسلطة حين تهدد وتتوعد وتسجن وتعذب وتقتل وتستبيح فخطرها اليوم كخطر القط المحاصر في غرفة ومفتاحها في إيديكم”.
     

  • هيومن رايتس: يجب رفع الحظر عن التظاهر في البحرين والإفراج عن الحقوقيين ومتهمي “تويتر”

     
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تفرج فوراً عن ناشط حقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة وأن تسقط كافة تهم “التجمهر غير المشروع” الموجهة إليه. فرضت الحكومة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2012، حظراً على التظاهر إلى أجل غير مسمى.
    قامت قوات الأمن باعتقال السيد يوسف المحافظة، القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في الدراز غربي المنامة، يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني. تم اعتقال المحافظة بعد أن حاول تصوير متظاهر أصيب في مسيرة ضد الحظر. كان المحافظة قد نشر في موعد سابق من نفس اليوم صوراً على موقع تويتر، تظهر قوات الأمن وهي تهاجم المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في قرية بلاد القديم، كما ورد في تقرير للواشنطن بوست. بعد اعتقال المحافظة بيوم قرر النائب العام احتجازه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، بتهمة “التجمهر غير المشروع لأكثر من خمسة أشخاص”.
    قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تبذل البحرين قصارى جهدها لقمع الاحتجاج السلمي، بل تعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يراقبون الاحتجاجات. الحكومة مسؤولة عن منع السلوك الإجرامي الفعلي، لكن لا يوجد عذر لاعتقال ناشط يدافع عن حقوق الإنسان ويراقب مظاهرة”.
    أمر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بفرض حظر على كافة المسيرات والتظاهرات العامة لحين “استعادة السلم والنظام الاجتماعي”، قائلاً إن السلطات لن تتسامح مع المتظاهرين “المطالبين بإسقاط الحكومة” و”أعمال الشغب، ومهاجمة الشرطة”.
    منذ انتهاء العمل بحالة الطوارئ في يونيو/حزيران 2011، عمدت السلطات في أحيان كثيرة إلى استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، وتزايد لجوء المتظاهرين بدورهم إلى إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف. في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، انفجرت في العاصمة المنامة عدة قنابل يدوية الصنع فقتلت اثنين من العمال الوافدين وجرحت الثالث، حسب تقرير لوكالة أنباء البحرين الرسمية. لم يدع أحد المسؤولية عن التفجير ولا نسبتها السلطات إلى أحد.
    يتماشى اعتقال المحافظة مع نمط من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان ومعاقبتهم. في 16 أغسطس/آب حكمت محكمة جنايات على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالسجن لمدة 3 سنوات لتنظيم 3 مظاهرات والمشاركة فيها بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار. دعت هيومن رايتس ووتش محكمة الاستئناف إلى نقض هذه الإدانة.
    في 16 أكتوبر/تشرين الأول اعتقلت السلطات محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة المشاركة في “تجمهر غير مشروع” في المنامة قبل أسبوع، ثم أفرجت عنه بكفالة في اليوم التالي ؛ ولم يُحدد موعد للمحاكمة.
    في 17 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات عبد الله الهاشمي، وعلي محمد علي، وسلمان عبد الله، وعلي عبد النبي، واتهمتهم بـ”إهانة” الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تصريحات يُزعم أنهم نشروها على موقع تويتر، كما قال بعض نشطاء حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش.
    في 1 نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة جنايات صغرى على أحدهم بالحبس 6 أشهر. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة جنايات صغرى أخرى على اثنين من الباقين بالحبس لمدة شهر و4 أشهر، حسب تقارير وسائل الإعلام البحرينية. يُنتظر أن تصدر إحدى المحاكم حكمها في القضية الرابعة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
    قال جو ستورك: “لا تزيد السلطات البحرينية الأزمة إلا سوءاً، بملاحقة أشخاص يطالبون بالاحتجاج السلمي وينتقدون العائلة الحاكمة. على الحكومة أن ترفع فوراً الحظر المفروض على كافة المظاهرات، وأن تحترم الحق المعترف به عالمياً في التجمع السلمي وحرية التعبير”. 
     

  • عادل فليفل شريكاً في شركة «التكافل» للمواشي المسئولة عن افتعال أزمة اللحوم

     
     تأكيداً لما سبق لـ«مرآة البحرين» أن نشرته بشأن أزمة اللحوم الفاسدة، ومسئولية رئيس ديوان رئيس الوزراء حسام بن عيسى آل خليفة في افتعال الضجة الإعلامية إزاءها، من أجل تحويل التمويل الحكومي للحوم المستوردة (حوالي 50 مليون دينار) إلى شركة أسسها وعائلته، فقد تمكنت «مرآة البحرين» من الاطلاع على السجل التجاري للشركة، والذي يتبين أن أحد شركاءه فيها، هو العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل، وهو يشغل منصب مدير فيها. 
     
    ويشير السجل الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة الاستعلام للسجلات التجارية، أن الشركة التي تحمل اسم «شركة التكافل للمواشي» قد تأسست في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2011، برأسمال قدره 20 ألف دينار، وأن المؤسسين، هم: حسام بن عيسى بن خليفة آل خليفة، عادل جاسم محمد فليفل، عيسى علي عبدالله آل خليفة، زين يوسف محمد الشكر، سلامة أحمد سعد العجمي، إضافة إلى ؛كل من شركة بحرين ميجا القابضة وشركة النسر لتصنيع الألمنيوم وشركة بينك ستون تريدنغ ليمتد. 
    وحدد السجل طبيعة نشاطها بـ«استيراد وتصدير وبيع المواشي»، إضافة إلى عدة أنشطة أخرى ذات علاقة.
     
    وفي هذا السياق، فقد أفادت معلومات عن قيام الحكومة بمنح الشركة أرضاً في إحدى القرى على شارع البديع لإقامة مسلخ عليها، وهي عبارة عن مخطط سكني ضخم في جنوسان بمبلغ 250 فلساً للمتر. 
     
    وأشارت إلى اسم رئيس الأوقاف السنية سلمان بن عيسى آل خليفة (وهو أخ مؤسس الشركة حسام بن عيسى آل خليفة) بتسهيل عملية بيعه هذه الأرض التي تتسع لإقامة 50 وحدة سكنية، بالمبلغ البخس المذكور.
     
    وكانت «مرآة البحرين» قد نقلت عن مصادر تجارية بأن «حسام بن عيسى آل خليفة، رئيس ديوان رئيس الوزراء قد أسس شركة مواشي باسم عائلته (إخوته) وأن الهدف من الحملة الإعلامية التي صاحبت مشكلة اللحوم الفاسدة هو تحويل  التمويل أو الدعم المالي من قبل الحكومة إلى شركته، وانفرادها باستيراد اللحوم الحية من استراليا وغيرها بدلاً من شركة مواشي البحرين المساهمة التي تملك فيها ممتلكات وترافكو وعدد من رجال الأعمال أسهماً فيها».

كما أشارت إلى أن «حسام أوعز إلى أنصاره بإثارة الموضوع الذي أخذ حيزاً كبيراً في الصحافة بهدف تشويه سمعة شركة المواشي المساهمة لتحويل الاستيراد إلى شركة إخوان حسام» وذلك عبر اتهام الشركة بأنها «تستورد لحوماً استرالية مريضة رغم أن نفس اللحوم يتم استيرادها إلى الكويت والدمام على نفس المركب». 
     

  • الحكم على جواد فيروز بالحبس عاماً وشهر و200 دينار لوقف التنفيذ

     
    قال المحامي عبدالله الشملاوي إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عجلت النطق بالحكم في قضية النائب السابق جواد فيرزو من الثاني من يناير/ كانون الثاني 2013 إلى اليوم الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) وقضت بحبسه سنة وشهرا مع كفالة مائتي دينار لوقف تنفيذ الحبس.
     
     
     
     
     
     

  • قوى المعارضة: وزيرة الإعلام بثت معلومات كاذبة ومشبوهة حول تفجيرات المنامة

     
     أكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين أن وزيرة الاعلام سميرة رجب قامت ببث معلومات كاذبة ومغلوطة حول حوادث التفجير في البحرين لزج اسم المعارضة فيها”.
     
    وأوضحت قوى المعارضة، في بيان، أن “الوزيرة بعد وقت قصير من حوادث التفجير الغريبة سوّقت زوراً معلومات ملفقة ومشبوهة لزج اسم المعارضة فيها، مع وضوح الصورة للجميع بأن المعارضة بعيدة عن هذه الاعمال ولديها موقفها الثابت من إي مستوى من اعمال العنف”، مؤكدة أنه “موقف لا يحتمل اللبس في كل خطابات وأدبيات المعارضة”.
     
    وشددت على أن “منهجها السلمي المتحضر الذي يحظى باحترام الجميع ثابت ومتأصل ومستمر في حراكها الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين”، مشيرة إلى أن “أي عمل تقوم به أية جهة تابعة للنظام او لأي طرف آخر لن تغير أو تؤثر على مسار الحركة الشعبية العارمة لشعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي”.
     
    وفيما نبهت إلى أن “الهروب من المشكلة الاساسية في البحرين لن يحرف البوصلة لأن هناك غالبية ساحقة تؤمن بضرورة الحاجة للتغيير وحلول الدمقراطية، التي توفر المشاركة الحقيقية في إدارة شئون البحرين”، لفتت إلى ان “الكذب والتدليس وتزوير الحقائق من قبل موظفي النظام يعكس أزمة حقيقية بحاجة البحرين الى مشروع سياسي وطني يرتكز على احترام المواطن وبناء دولة ديمقراطية حقيقية، تستند إلى الشعب مصدراً للسلطات جميعاً”.
     
    وذكّرت قوى المعارضة بأن “الكذب والتحايل الرسمي هي سياسة قديمة وهي التي أشاعت المهاترات الباطلة على مدى عام ونصف، من مسرحيات قضايا المستشفى والأطباء والمعلمين والمفصولين، التي سرعان ما كشف تقرير لجنة “تقصي الحقائق” زيفها وكذبها بعدما سوقها هؤلاء في الفضائيات والإعلام بغية الهروب من الاستحقاقات السياسية الملحة”.
     
    كما استنكرت “مسارعة بعض المسئولين في النظام بربط العمليات الأخيرة بموضوع قطع الحوار حيث لا يوجد حوار بالأصل”، مردفة أن “تصدير الاتهامات المعلبة حتى قبل بدء التحقيق في تلك العمليات، باعتراف هؤلاء المسئولين أنها ستشاهد وقتا طويلا، يكشف عن النيات المبطنة في استغلال هذه العمليات للتهرب مجددا من الاستحقاقات الوطنية لانتفاضة شعبنا”.
     

  • «يديعوت أحرنوت»: البحرين تستضيف محادثات بين المسئولين الأميركيين والإيرانيين حول الملف النووي

     
     كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية عن محادثات جرت بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول الملف النووي في البحرين. 
     
    ونسبت صحيفة «ذا ويكلي ستاندرد» لها القول إن المنامة استضافت اجتماعاً واحداً في الأقل بين مسئولين أميركيين وإيرانيين لمناقشة الملف النووي، وهو الشيء الذي عدته الصحيفة «قصة غريبة»، لافتة بهذا الصدد إلى اتهامات الحكومة البحرينية لإيران باضطلاعها في الأحداث الداخلية التي تدور منذ العام الماضي 14 فبراير/ شباط 2011. 
     
    وأضافت «الأنباء تفيد أن النظام البحريني يستضيف محادثات بين الولايات المتحدة والقوى الدولية وطهران». كما تساءلت عن السبب في «قيام إدارة أوباما بوضع البحرين في موقف حرج كهذا».

  • توقيع اتفاقية «تعاون عسكري» بين البحرين والمغرب

     
    في تأكيد لخبر إرسال أمنيين مغربيين إلى البحرين الذي نشرته “مرآة البحرين”، وقع قائد قوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة والسفير المغربي أحمد رشيد خطابي اتفاقية تعاون في المجلس العسكري بين البلدين.
     
    ونقلت صحيفة “الوسط” عن المشير قوله إن هذه الإتفاقية “من شأنها زيادة أواصر التعاون العسكري وفتح آفاق أرحب في تبادل الخبرات العسكرية والعلمية المتصلة بها، خاصة مع ما يملكه البلدين الشقيقين من كفاءات وخبرات كبيرة في هذا المجال”.
     
     
     

  • الحسن: القبض على أربعة من المشتبه فيهم بالتورط في تفجيرات المنامة

     
    أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على أربعة من المشتبه فيهم بالتورط في سلسلة التفجيرات، التي شهدتها مناطق القضيبية والعدلية والحورة أمس الاثنين.
     
    ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن الحسن قوله إن “جهود البحث والتحري مستمرة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتحديد بقية الجناة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه “سيتم إطلاع الرأي العام أولا بأول على الحقائق والمستجدات كافة التي يتم التوصل إليها”.

صور

مهرجان الشهداء السنوي الأول – القطيف – 6 نوفمبر 2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: