543 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 543:: الإثنين ،5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 20 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • منع المسيرات لن يؤثر على ثورة الشعب، والتنكيل بالاستاذ مشيمع سينقلب وبالا على طغمة السوء

     
    لا عودة للماضي، ولا تعايش مع العصابة الخليفية، ولا مساومة على الحقوق الاساسية للشعب وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ولا تساهل مع مرتكبي جرائم التعذيب والقتل خارج اطار القانون، ولا مكان لتقسيم الشعب وفق اسس طائفية ومذهبية. تلك هي شعارات ثورة الشعب المظفرة، وجميعها قيم يرفضها جهاز التعذيب الخليفي الذي يديره اسوأ ديكتاتور عرفته البلاد في تاريخها. ولانه وعصابته يرفضون هذه المباديء فلا حل سياسيا يمكن استشرافه في المستقبل المنظور، بل اصبح الحل محصورا بخيار واحد فحسب: اسقاط نظام العصابة الخليفية الى الابد. من هنا اصبح على الشعب والثوار مسؤولية التصدي لمحاولات حرف مسار الثورة او المشاركة في اية محاولة تؤدي الى بقاء العصابة الخليفية في سدة الحكم، فان ذلك يعني استمرار معاناة الشعب والوطن، وتكرار الجرائم التي عانى منها البحرانيون في العقود السابقة خصوصا السنوات الاثني عشرة منذ تولي الديكتاتور الحالي مقاليد الحكم. فالقبول بنصف حل او بعضه يمثل كارثة سياسية وانسانية واستخفافا بدماء الشهداء. هذا مع الاعتراف بوجود قناعة لدى البعض بعدم امكان اسقاط الحكم الخليفي، لان حساباته سياسية بحتة، تفتقر للبعد الغيبي المطلوب توفره لدى من يسعى للتغيير الشامل واسقاط انظمة الاستبداد والظلم. وقد عجزت اطراف ثلاثة في طرح صيغة سياسية تحظى بموافقة طرفي الصراع السياسي: شعب البحرين والعصابة الخليفية المجرمة المدعومة بالاحتلال السعودي المقيت.
     
    فالمجتمع الدولي اكتفى بدعواته الباردة لـ “ضبط النفس”، و “نبذ العنف”، و “الحوار” و “احترام حقوق الانسان”، وتوقفت ارادته عند هذه الشعارات التي اثبتت التجربة عدم جدواها. وحتى عندما اظهر المجتمع الدولي شيئا من الحزم واصدر “توصيات” للطغمة الخليفية تارة في شكل “توصيات بسيوني” و  اخرى بصيغة “توصيات مجلس حقوق الانسان” فقد عجز عن تطبيق التوصيات الجادة التي تمنع الاستبداد وتعيد الحرية للشعب وتخضع رموز الاحتلال الخليفي والسعودي للقانون. وفشل المجتمع الدولي اخلاقيا عندما سكت على الاحتلال السعودي الذي اجتاحت قواته المدججة بالسلاح والعتاد اراضي البحرين وانتهكت سيادتها وجثمت على صدور ابنائها وشاركت بشكل فاعل في العدوان الآثم على المعتصمين السلميين بدوار اللؤلؤة واعتقال الرموز والاطباء والنساء والرياضيين وبقية الاحرار. وتواصل فشل المجتمع الدولي، خصوصا الدول ذات العلاقة الوطيدة بالطغمة الخليفية. فامريكا وبريطانيا تدعمان النظام الديكتاتوري بدون تحفظ. ووفقا لبعض المعلومات التي ترددت مؤخرا فقد طلبت واشنطن ولندن من المعارضة السياسية المشاركة في صيغة سياسية تكرس الحكم الخليفي بشكله الاستبدادي، والتخلي عن اهم مطالبها وهي حق الشعب في تقرير مصيره، وكتابة دستور جديد بيديه، وانتخاب حكومته. ووفقا لهذه المعلومات فان بريطانيا تمارس بشكل خاص ضغوطا على المعارضة السياسية بالتخلي عن مطالبها والانخراط في صيغة سياسية تحافظ على الحكم المطلق للعصابة الخليفية والتخلي عن المطالبة باصلاحات جذرية.
     
    وفشلت دول مجلس التعاون الخليجي في احتواء الازمة او التوسط كطرف محايد بين طرفي الصراع، وبدلا من ذلك اتخذت دول ثلاث مواقف عدائية ضد شعب البحرين: السعودية والامارات والكويت بارسالها قوات برية او بحرية لدعم العصابة الخليفية. وسخرت وسائل اعلامها لاستهداف شعب البحرين بعداء مقيت وروح تفتقر الى ابسط القيم الانسانية والاخلاقية.  وقد دفعت هذه الدول ثمنا باهضا لذلك الموقف، فثارت شعوبها ضدها، واستطاعت الثورة البحرانية، بفضل الله تعالى، تصدير نفسها الى تلك البلدان “ولا يحيق المكر السيء الا باهله”.فالاحتجاجات تعصف بالسعودية بشكل متصاعد، ليس في المنطقة الشرقية فحسب، بل في نجد والحجاز وغيرهما. لقد فتحت ثورة البحرين الباب امام شعوب دول الخليج الاخرى للمطالبة بحقوقها المسلوبة واعادة تنظيم حياتها السياسية بما يضمن شراكة سياسية حقيقية للمواطنين وانهاء حقبة استبداد القبيلة. انه تفاعل سياسي متسلسل لا يمكن وقفه الا بالقيام باصلاحات سياسية عميقة او سقوط انظمة الحكم التسلطية. هذه الدول تستطيع شراء مواقف الدول الكبرى بالصفقات العسكرية العملاقة او تصدير النفظ بمستويات كبيرة لسد احتياجات الدول الغربية، ولكنها اعجز من التصدي لثورات شعوبها المظلومة. كما ان اقحام البعد المذهبي في الصراع يهدف لكسر شوكة الثورات، ولكن بصيرة شباب الثورات ساهمت في افشال وسائل الثورة المضادة واهمها الطائفية. وقد ادرك ثوار البحرين خطر البعد الطائفي، فدعا الى وحدة الشعب والوطن وسعى لتوجيه الصراع نحو العدو الخليفي وحده.
     
    اما الطرف الثالث الذي عجز عن اقناع الشعب بفرص نجاح اطروحته فهو الجمعيات السياسية العاملة ضمن قوانين العصابة الخليفية ونظامها. هذا العجز ليس بسبب نوايا سيئة لدى اي من هذه الجمعيات، بل بسبب تشبث هذه الجمعيات بفرضية واحدة اثبتت العقود السالفة والتجارب الحالية استحالة تحققها وهي امكان التعايش المستقبلي بين شعب البحرين الخاضع الرازح تحت الاحتلال والعصابة الخليفية المدعومة بالديكتاتورية السعودية. هذه الفرضية تحولت الى قيد محكم لهذه القوى السياسية وافقدتها القدرة على تقديم منظومة سياسية عملية تحظى بقبول الشعب. ومنطلق هذه المنظومة الذي لا يقل استحالة عن الاولى هو ان بالامكان اصلاح نظام حكم ديكتاتوري شمولي مطلق تهيمن عليه قبيلة تستند في كافة منطلقاتها لقيم البداوة وعقلية القبيلة التي تؤسس العلاقة على ان القبيلة تملك الارض ومن عليها. هذه الفرضية اصبحت معوقا لهذه الجمعيات وجماهيرها من مواصلة مشروع الثورة واطروحات التغيير. ولذلك فهي تسعى للتعايش في ظل نظام الحكم القائم، وتلتزم بالحفاظ على “هيبة الدولة” وتعتبر ما يصدر عنها من قرارات جائرة ملزما لها. ومن ذلك موافقتها على عدم الخروج في اية مسيرة الا بترخيص رسمي.  ولذلك اعتبر القرار الذي اعلن عنه وزير الداخلية الخليفي هذا الاسبوع موجها ضد الجمعيات بشكل اساس. اما الثوار فهم يخرجون في مسيرات يومية غير مرخصة ولا يعبأون بما تفعله قوات القمع الخليفية. انها تسعى لتثبيت سلطتها ليس بالتفاهم مع الشعب بل بتعميق القمع وتكريس اساليب البلطجة والتخويف والقسوة.
     
    شعب البحرين اصبح مدركا لخطر استمرار الحكم الخليفي على الشعب والوطن. فقد ادرك ان العصابة تسعى لابادة شعب البحرين باساليبها التي تسعى للتذاكي بها على المواطنين. وقد جاء الاعلان مؤخرا عن عودة مرض السرطان الى جسد الاستاذ المجاهد حسن مشيمع ليؤكد خوف المواطنين وقلقهم ازاء احتمال بقاء الحكم الخليفي. فقد رفضه الشعب وطالب باسقاطه ويصر على ذلك يوميا، ويرفض التراجع عن هذا الطلب الذي لا يستطيع الذين يحصرون عملهم بالجانب السياسي استيعابه. اما الذين ينظرون بعين الله ويتمتعون ببصيرة نافذة فقد ادركوا حتمية التغيير وان دماء الشهداء تتحول الى براكين تنفجر في قلب الاعداء وتطيح بحكمهم الى الابد. الثوار ينظرون الى القادة والرموز المعتقلين باكبار واجلال بالغين، فهم الذين فجروا الثورة وقادوها ووجهوها على طريق التحرر الكامل من الاستعباد والاحتلال. وما تزال الثورة بحاجة لدور الاستاذ حسن مشيمع القيادي الذي لم يتردد في موقفه قط ولم يتراجع عن مبادئه يوما او يساوم عليها. وسوف يهتف الثوار دائما بالاب الروحي للثورة البحرانية المظفرة، ولن تستطيع قوة في الارض محو هذا الحب وا لتقدير لقائد عظيم ومرجع سياسي كبير وأب روحي لا يساويه احد. ان قلوب الرجال والنساء والامهات تدعو للاستاذ حسن مشيمع بالشفاء والحرية من القيود الخليفية، والعودة المظفرة للميدان ليواصل مشواره في ترشيد المسيرة واقتيادها الى بر الامان. ودعاؤنا ان يحمي الله استاذنا العظيم من شر هؤلاء الظلمة المجرمين، وان يكسر شوكتهم ويهزمهم في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فهو حسبنا ونعم النصير.
     
    اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
     
    حركة احرار البحرين الاسلامية
    عضو التحالف من اجل الجمهورية
     

  • البحرين تمدد احتجاز ناشط حقوقي شارك في مسيرة

     
     قال محامي الناشط البحريني السيد يوسف المحافظة الذي اعتقل الأسبوع الماضي لمشاركته في مظاهرة إن البحرين مددت فترة احتجازه لمدة سبعة أيام.
     
    وقال المحامي محمد الجشي إن المحافظة وهو شخصية بارزة في مركز البحرين لحقوق الإنسان يخضع للتحقيق بتهمة جمع المشاركين والمشاركة في مسيرة غير مصرح لها يوم الجمعة الماضي حيث اعتقل.
     
    ولم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن القضية.
     
    وأضاف الجشي إن المحافظة احتجز يوم الجمعة في منطقة الدراز التي تسكنها أغلبية شيعية إلى الغرب من المنامة. وقال الجشي إن موكله يقول إنه توجه إلى هناك لمتابعة تقارير عن حدوث إصابات بعد اشتباكات.
     
    وفي وقت سابق الأسبوع الماضي قالت وزارة الداخلية البحرينية إن كل التجمعات محظورة لضمان السلامة العامة في خطوة انتقدتها منظمة العفو الدولية ووصفتها بأنها انتهاك لحرية التعبير وحق التجمع السلمي.
     
    وكانت السلطات البحرينية قد ألقت القبض على نبيل رجب وزينب الخواجة وهما ناشطان بارزان من المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية. واستأنف رجب حكم إدانته في تنظيم تجمع بشكل غير مشروع. في حين أن زينب سجنت لمدة شهرين في أكتوبر/ تشرين الثاني لتمزيقها صورة للملك حمد بن عيسى.
     
    وقالت الحكومة الشهر الماضي إن أربعة رجال احتجزوا لاتهامات بالإساءة للملك حمد على تويتر. وقال الجشي إن المحاكم تنظر في ست قضايا مماثلة.
     
    وما زال 13 زعيما لاحتجاجات العام الماضي منهم زعماء معارضة وشخصيات حقوقية ورجال دين مسجونين ليقضوا فترات تتراوح بين خمس سنوات و25 سنة بعد أن أعادت محكمة مدنية محاكمة هؤلاء الذين كانوا قد مثلوا أمام محاكم عسكرية العام الماضي.
     
    وقتل 100 شخصا خلال انتفاضة 2011 وشهرين من إعلان الأحكام العرفية. واستمر سقوط قتلى في احتجاجات أو اشتباكات مع الشرطة. ويقول نشطاء وجماعات حقوقية إن نحو 50 مدنيا قتلوا منذ نهاية الأحكام العرفية في حين تقول السلطات إن شرطيين لقيا حتفهما.
     

  • بيان: لبَّيك يا قاسم

     
    تلبية لدعوة كبار العلماء، ودفاعًا عن موقعيَّة القيادة الرَّشيدة لسماحة آية الله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله تعالى)، وتنديدًا بكلِّ محاولات الإساءة إليه، ورفضًا لكلِّ أشكال المحاصرة للخطاب الدِّينيِّ، ودفاعًا عن كلِّ صوتٍ حرٍّ ومخلص، ندعو الجماهير المؤمنة للتَّواجد الحاشد والفاعل في صلاة الجمعة المركزيَّة يوم الجمعة القادم ٢٤ ذو الحجَّة ٣٣هـ، 9 نوفمبر 2012 م؛ لتوصلَ صوتَها الحقَّ، ورسالتها الواضحة والقويَّة بوقوفها مع قيادتها العلمائيَّة، واستعدادها التَّام؛ للدَّفاع عنها، وعن كلِّ حقوقها المشروعة.
     
     
    المجلس الاسلاميّ العلمائيّ 
    الأحد 19 ذو الحجَّة 1433هـ 
    4 نوفمبر ٢٠١٢م 
     

  • عبدالله هاشم وعادل عبدالله يقاضيان ظافر الزياني و”منرفزنهم” لإتهامهما بـ”قلب نظام الحكم”

     
    كشف عضو تجمع الوحدة عادل عبدالله عن قيامه والمحامي عبدالله هاشم صباح اليوم الأحد برفع دعوى قضائية ضد ظافر الزياني  وصاحب حساب “منرفزهم” لاتهامهما بتدبير مؤامرة قلب الحكم.
    وقال عبدالله: “قبل قليل انتهيت مع المحامي عبدالله هاشم من رفع دعوى على ظافر الزياني طوق القادسية وصاحب حساب منرفزهم لاتهامنا بتدبير مؤامرة قلب الحكم”.
    رفض عضو تجمع الوحدة المحامي عبدالله هاشم سحب الدعاوى المرفوعة ضد ظافر الزياني في قضايا التشهير والقذف والابتزاز. وقال: قضي الامر وخلط الاوراق والابتزاز لن يفيد.
    فيما كشف “منرفزنهم” عن قيام عضو تجمع الوحدة عادل عبدالله برفع شكوى على شبكتة، وقال “منرفزنهم” عبر “تويتر: “بعد ان قام البطل “عادل عبدالله” بالشكوى على شبكة منرفزهم. سنعتبرها خطوه جريئه منه بما إننا “لم” نتحدث عنه ولكننا سنكشف المستور”.
    ووجه هاشم كلامه للاعلامي محمد الشروقي قائلا: “إذا ترى القذف بالتخوين والعمالة للخارج حرية رأي لنرى القضاء ماذا يعتبرها، عموما الضحك على عقول الناس أمده قصير”.
    فيما قال عادل عبدالله إن “الدعوى القضائية المشتركة ضد ظافر الزياني ومنرفزهم ليست التحرك الوحيد بل كل من اتهموا في المدونة يرفعون الدعوى تباعا. ولن نسكت عن قذفهم”. 
     

  • حق: نتائج عملية «المشيمع» اليوم لن تظهر قبل أسبوع

     
     أعلنت حركة الحريات والديمقراطية «حق» عن إجراء عملية اليوم إلى أمينها العام حسن المشيمع في المستشفى العسكري. وقالت في حسابها على «تويتر» إن «تم إجراء عمليه له لأخذ عينه من النخاع والورم، وسوف تظهر نتيجة الفحص بعد أسبوع». 
     
    إلى ذلك، أشارت «حق» إلى  قيام محامي المشيمع بالتقدم «بطلب إلى محكمة التمييز لاستعجال النظر في الطلب المستعجل بشأن طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في التمييز». كما لفتت إلى تقدمه أيضاً «بطلب لقاضي تنفيذ العقاب من أجل الإفراج لسبب ما آلت اليه الحالة الصحية وظهور جسم غريب في أسفل البطن، حيث أكد الاطباء احتمالية عودة السرطان إليه».
     
    وأضافت بأن «المحامي طلب أيضاً أخذ عينة وإجراء الفحص الشامل مع تسليم نسخة من الفحوصات لأسرة مشيمع من أجل أخذها لطبيبه خارج البحرين للوقوف على حالته المرضية».
     

  • اليوم الحكم على متهمين بإهانة الملك عبر “تويتر”

     
    تصدر المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة اليوم الاثنين الحكم في قضية متهمين بإهانة الملك على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال العامين 2011 – 2012، فيما حددت التاريخ ذاته لتقديم مرافعة بخصوص المتهم الثالث.
    يذكر أن 4 متهمين أنكروا التهمة الموجهة لهم في الجلسة السابقة، وكانت المحكمة قد أصدرت يوم الخميس الماضي بالحكم على أحد المتهمين الاربعة بالحبس ستة أشهر.
    وكان رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في 4 بلاغات عُرضت في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واستجوبت أربعة متهمين، ووجهت لهم تهمة إهانة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأصدرت قراراً بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.
    وأكد رئيس النيابة الكلية أن حرية الرأي والتعبير حقٌ كفله الدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية لكل شخص، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده والثوابت الدستورية المقررة. 
     

  • 4 من كبار رجال الدين يدعون إلى صلاة مركزية خلف «قاسم» استنكارا للحملة الحكومية ضده

     
    دعا أربعة من كبار رجال الدين الشيعة للصلاة خلف الشيخ عيسى أحمد قاسم يوم الجمعة استنكاراً لما دعوه «الاستهداف الممنهج، والإساءة الموجَّهة، والاعتداء السَّافر على مقامه».
     
    واعتبروا في بيان  اليوم أن ذلك «يشكِّل استهدافًا وإساءةً واعتداءً على كلِّ الرموز المخلصة لهذا الوطن، وعلى كلِّ الطائفة، وكلِّ الشعب» على حد تعبيرهم.
     
    وقال السيد جواد الوداعي والشيخ عبدالحسين الستري والسيد عبدالله الغريفي والشيخ محمد صالح الربيعي  «ندعو أئمَّة الجمعة والجماعة، وجميع علماء الدين القادرين، إلى صلاةٍ مركزيةٍ جامعة في الدراز يوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012».
     
    ورأوا أن «الدفاع عن هذا الرمز  (…) هو دفاعٌ عن كلِّ الرموز المستهدفة والتي تحمل كلَّ الإخلاص لدينها ووطنها» حسبما جاء في البيان.
     
    وكان مستشار الملك نبيل بن يعقوب الحمر قد أعلن عن تحريك دعوى قضائية ضد الشيخ عيسى قاسم.
     

  • “العسكري” يأخذ عينة من ورم مشيمع والنتائج تظهر ما بين 10 أيام واسبوعين

     
     أجريت عملية إستئصال لعينة من ورم لدى الناشط السياسي حسن مشيمع يوم أمس الأحد وذلك لتحديد ما إذا كان حميداً أو خبيثاً بعد إجراء الفحوصات التي تستغرق ظهور نتائجها ما بين 10 أيام واسبوعين.
    وذكر المحامي محمد التاجر أن مشيمع نقل لقسم الزيارة القصيرة بالمستشفى العسكري لأخذ العينة، وأن ذويه لم يتمكنوا من لقائه لأنه مكث فترة قصيرة بالمستشفى ثم عاد بعدها إلى السجن.
    وأضاف التاجر أنه سيتقدم إلى إدارة السجن بطلب للسماح لذوي مشيمع بزيارته، وسيطلب كذلك (التاجر) لقاء آخر لمشيمع للوقوف على آخر مستجدات حالته، لافتاً إلى أن مشيمع طالب بجهة محايدة لتحليل نتيجة العينة والعلاج بمجمع السلمانية الطبي إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك.
    وقال التاجر: “مشيمع طلب الالتقاء بمحاميه، وذووه كذلك يطالبون بإتاحة الفرصة لزيارته في أقرب فرصة، ولاسيما أن الزيارات لمجموعة الـ 21 والمعروفة بالرموز كانت تتم كل اسبوع أو أسبوعين مرة واحدة، والآن كل 3 أسابيع مرة واحدة، ونأمل أن يتم السماح لذوي مشيمع بزيارته في أقرب فرصة للاطمئنان عليه وذلك مراعاة للحالة التي يمر بها الآن”.
    وكان المحامي محمد التاجر أكد أن مشيمع بدأ يشكو من عودة أعراض مرض السرطان إليه، وأن الأعراض التي كانت تظهر عليه أثناء إصابته بمرض السرطان عادت إليه مجدداً، وتتمثل في التعرق وآلام في الجسم. 
     

  • «الوفاق»: اعتقال المحافظة يؤكد نية النظام عدم تنفيذ توصيات جنيف

     
      استنكرت جمعية “الوفاق” اعتقال الناشط الحقوقي ومسؤول الرصد والمتابعة في “مركز البحرين لحقوق الإنسان” يوسف المحافظة على خلفية مشاركته في مسيرة سلمية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه كونه معتقل رأي.
     
    وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في “الوفاق”، في بيان، إن “اعتقال المحافظة يأتي كجزء من التصعيد الأمني الذي يستمر فيه النظام ويستهدف النشطاء والمواطنين ويعمد للإنتقام منهم على خلفية مواقفهم وآرائهم”، مؤكدة أن “كل التعهدات والتوصيات التي صدرت من المجتمع الدولي وكذلك توصيات لجنة “تقصي الحقائق” قد وضعها النظام خلف ظهره، فهو يستمر بالانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل جعل من البحرين ما يشبه مقبرة لحقوق الإنسان”.
     
    ولفتت إلى أن “هذه الإعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية للنشطاء والمواطنين تأتي بعد قرار من النظام بالحجر على حرية التعبير وحظر الحق الإنساني الأصيل للتعبير عن الرأي”، لافتة إلى أنه “لا تلوح في الأفق أية بوادر لنية النظام تطبيق توصية واحدة من توصيات مجلس حقوق الإنسان في بجنيف، وكل ما يجري على الأرض يسير في عكس تنفيذ التوصيات.
     

  • “المرصد الحقوقي”: لا دليل يدين المحافظة في تهمة التجمهر

     
    أكد المرصد البحريني لحقوق الإنسان تضامنه مع مسئول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة الذي أوقفته السلطات الأمنية يوم الجمعة الماضي وأمرت النيابة بتمديد حبسه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق قولاً منها أنه شارك في تجمهر غير مرخص في منطقة الدراز على خلفية تواجده في المنطقة لتوثيق إصابة لأحد المتظاهرين وقد بين شريط فيديو عدم وجود أي متظاهرين مع المحافظة الذي تواجد بمعية وكالات أنباء دولية كرويترز ووكالتي الأنباء الألمانية والفرنسية.
    وقد عللت السلطات البحرينية توقيف المحافظة بالاتهام الموجه له وهو المشاركة في تجمهر ومسيرة غير مخطر عنها في منطقة الدراز يوم الجمعة 2/11/2012 وقد اوقف من قبل رجال الامن و تم تقييده وارسل الى مركز شرطة البديع حيث أحيل آلى النيابة العامة و صدر قرار من وكيل النائب العام بتوقيفه أسبوع على ذمة التحقيق، وقد نفى المحافظة في التحقيق الذي دار في النيابة هذه التهمة جملة و تفصيلا حيث أكد بأن تواجده في المنطقة كان بعد انتهاء مسيرة سلمية في منطقة الدراز و قد ابلغ  عن اصابة احد المتظاهرين بسلاح الشوزن في رأسه فذهب الى الموقع  بغرض توثيق الإصابة و كان متواجداً معه أيضا وقت التوثيق عدد من الصحأفيين التابعين لوكالات الانباء العالمية كرويترز ووكالةالانباء الالمانية و الفرنسية.
    وقد اكد محامون متابعون لتوقيف المحافظة انه لا يوجد دليل يدين السيد المحافظة في هذه القضية كما أن  تصوير الفيديو الذي انتشر والذي يبين تواجده لوحده دون قيامه بثمة عمل مدان و هو ما ينفي قيام جريمة التجمهر و ما يستتبع ذلك من بطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس  فكل ما قام به السيد يوسف هو عمل حقوقي بحت و بوجود وكالات أنباء عالمية و هو توثيق حالة مصاب و الاطمئنان على صحته.
    ويأتي قرار الحبس الصادر بحق أحد الحقوقيين المشاركين في توثيق حالات الانتهاكات المستمرة للأجهزة الأمنية بعد يوم واحد من نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى السلطات البحرينية للالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والذي أوضح فيه أن وضع قيود على حق التجمع السلمي يؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد وكما أنه يتعارض مع تعهدات البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
    ويتبين من سياق الأحداث منذ انتهاء اجراءات تسليم تقرير البحرين الرسمي أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي أن الدولة قد اتجهت إلى انتهاج أسلوب جديد يهدف إلى التضييق على الحريات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين مما يتعارض مع التزامات البحرين الحقوقية ويتعارض مع الإصلاح والحرية السياسية والمبادئ الديمقراطية التي تقول الدولة إنها تنتهجها لأن المظاهرات السلمية حق مكفول لكافة افراد الشعب و ان تواجد الحقوقيين للتوثيق في حالة وجود صدامات مع متظاهرين او الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الامن لهو حق للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن استهداف الحقوقيين بالحبس والملاحقات القضائية يتعارض مع التزامات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان ومع المبادئ المستقرة في العمل الحقوقي ولا يسهم في تهيئة الوضع الامني والوصول لحالة الاستقرار الذي تنشده السلطة وتقول أنها تسعى إليه لأن سجن المزيد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومنع التظاهر والاعتصام السلمي يؤدي إلى مزيد من التوتر و يفشل اي مسعى لفرض إجراءات من قبل السلطة .
    وطالب المرصد البحريني لحقوق الانسان بالإفراج الفوري عن المحافظة وجميع النشطاء الحقوقيين والسماح بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي السياسي دون قيود و حرية تكوين الجمعيات والسماح لمنتسبيها بالعمل الحقوقي والسياسي وفق مواثيق حقوق الانسان الدولية التي صدقت عليها الحكومة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق ذات العلاقة. 
     

  • شهيدة بالغازات السامة ودعوة لمسيرات حاشدة لنصرة معتقلين البحرين

     
    أعلن ائتلاف الرابع عشر من فبراير استشهاد الشابة آسيا المادح إثر استنشاقها الغازات السامة التي أطلقتها قوات النظام على منازل المواطنين في مدينة جدحفص. ودعا الائتلاف الى الخروج بمسيرات حاشدة نصرة للمعتقل الشيخ حسن مشيمع الذي عاد اليه مرض السرطان بسبب منعه من تلقي العلاج.
     
    وبات المشهد في البحرين اليوم (اعتقالات وضرب مبرح وتنكيل) انه مشهد برسم المنظمات الحقوقية والمجمتع الدولي وبعدها الجامعة العربية التي لم تات ببيان حتى اللحظة وكأن المشهد في البحرين لم يكن يعني هذه الجامعة لا من بعيد ولا من قريب.
    ولم يوفر عنف النظام لا كبير ولا صغير وحتى النساء كان لهن نصيب من اعتداء قوات النظام عليهن باطلاق القنابل الصوتية لارعابهن في بلدة سار.
    وفي قريتي المعامير والديه انتشار امني مكثف في الازقة  تحسبا لخروج تظاهرات حيث عمدت هذه القوات على ملاحقة المارين في الشوارع كما قامت باغراق الاحياء السكنية بالقنابل الغازية السامة ما ادى الى انعدام الرؤية  في الشوراع.
    وفي ما خص سعى النظام لرفع دعوة ضد الشيخ عيسى قاسم، اعتبر تيار الوفاء الاسلامي هذه الخطوة بانها امعان في هذه السياسة التي وصفها بالقذرة لان النظام ضاقت امامه الخيارات السياسية وهو يستشعر ضعف حلفائه وفشل مشروعهم في المنطقة مشيرا الى ان هذه الإجراءات الجنونية هي آخر مافي جعبة النظام.
    وحذر تيار الوفاء الاسلامي النظام من الاقدام على سجن الشيخ قاسم لانه سيدخل البلاد في نفق مظلم لا تحمد عقابه محملا اميركا التي تدعم النظام كامل المسؤولية عن هذا الاستهتار.
    وطالبت الشعارات في دار كليب بمحاسبة المسوؤلين عن قتل الابرياء مهما علا شانهم ودعا المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع البلدة تحت شعار الثورة مستمرة اسقاط النظام واستبداله باخر يكون فيه الشعب مصدر السلطات.
    اما في العكر التي شهدت حصارا لاكثر من اسبوع، فقد خرج الاهالي في مسيرة تضامنية مع المعتقلين المتهمين بقضية التفجير الذي حصل في البلدة مطالبين بالافراج الفوري عنهم وعن جميع المعقتلين الاخرين.

صور

المعامير | مسيرة “قامة وطن” نصرةً للرمز الأستاذ حسن المشيمع

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: