540 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 540:: الجمعة ،2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 17 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • صحيفة ألمانية: «الجزيرة» فقدت حياديتها وخضعت لإملاءات قطر بتجاهل تظاهرات البحرين

     
     قالت صحيفة “فرانكفورتر رندشاو” الألمانية إن قناة “الجزيرة” القطرية، التي سيطر عليها الإخوان المسلمون وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، فقدت العديد من مراسليها وصحافييها بسبب فقدانها حياديتها واستقلاليتها، ولأن الحكومة القطرية تفرض عليها ما يناسب سياستها الخارجية.
     
    وأضافت الصحيفة، في تقرير بعنوان “تغيير في قناة الجزيرة” نشره موقع “ميدل إيست أون لاين”، أن القناة التي اشتهرت في العالم العربي وبشكل خاص بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 عبر شعارها “الرأي والرأي الآخر”، أصبحت أداة مفيدة لأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، لزيادة نفوذه في المنطقة بتوافق بين قطر والولايات المتحدة في دعم “الإخوان المسلمين المعتدلين”.
     
    وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير “الجزيرة” كانت في بداية أحداث “الربيع العربي” داعمة للمتظاهرين، ولكن “عندما اندلعت التظاهرات في الجارة البحرين لم تبث المحطة أي أخبار عن ذلك إلى أن تعرضت إلى انتقادات حادة من جانب الناشطين، ما جعلها تبث بعض الأخبار القليلة”.
     
    وأضافت الصحيفة أن “البحرين هي جارة قطر وفيها توجد القاعدة البحرية المركزية للأسطول الخامس الأميركي، وإضافة إلى ذلك تخشى قطر انتقال الانتفاضة من البحرين إليها”.
     
    ونقلت الصحيفة عن مدير تحرير القناة إبراهيم هلال قوله إن “خطر انتقال الثورة إلى قطر من البحرين هو كلام فارغ”، مضيفا أن ما يحدث في البحرين هو “محاولة طائفية للانقلاب على حكومة شرعية وهي انتفاضة شيعية بأمر من إيران”.
     
    ولاحظت الصحيفة أن أكثر من 12 من مراسلي وصحافيي “الجزيرة” قدموا استقالاتهم لأنهم لا يشاركون مدير التحرير الرأي في حياديتها”، لافتة إلى أن مكتب “الجزيرة” في برلين حالياً من دون صحافيين لأن أكثم سليمان، الذي كان مدير المكتب لمدة إحدى عشرة عاماً، قدم استقالته في بداية تشرين الاول/أكتوبر الحالي بعد ‏فقدان “الجزيرة” حياديتها واستقلاليتها ولأن الحكومة القطرية تفرض على القناة ما يناسب سياستها الخارجية”.
     
    ونقلت الصحيفة عن سليمان قوله إن “الجزيرة” كانت بالنسبة إليه كـ”الحلم لأنها كانت الصحافة العربية المستقلة، ولذلك فإن الأمر مؤلم عندما يُدفن الحلم”، لكن هلال اعتبر استقالة سليمان بأنها “أمر عادي لأنه من الطائفة العلوية”.
     
    وذكرت الصحيفة أن “الحقيقة هي أن الكثير من المسيحيين غادروا الجزيرة وأن الإخوان المسلمين يسيطرون عليها الآن. كما يوجد توافق بين الدوحة وواشنطن في هذه المسألة لأن كلاهما يعتبر الإخوان المسلمين معتدلين ويستحقون الدعم في مقابل المجموعات الإسلامية السلفية”.

  • 6 اشهر حبس لمتهم باهانة الملك عبر “تويتر”

     
    قضت المحكمة اليوم الخميس بالحبس 6 اشهر بحق متهم باهانة جلالة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
    وكان رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في 4 بلاغات عُرضت في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واستجوبت أربعة متهمين، ووجهت لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأصدرت قرارًا بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.
    ومن المقرر صدور الاحكام بحق باقي المتهمين في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2012. 
     

  • عبد النبي سلمان: قرار منع المسيرات سيمنع الجميعات من ضبط الوضع. وخليل: لن ينهي الأزمة

     
     قال القيادي في جمعية “الوفاق” عبد الجليل خليل إن السبب المعلن لقرار منع المسيرات والتظاهرات بـ”الحفاظ على السلم الأهلي” من وزارة الداخلية “عارٍ من الصحة”، مؤكدا أنه “ليست هناك حرب أهلية في البحرين ولا صراع طائفي، والصراع هو بين المعارضة ومؤسسة الحكم.
     
    ولفت خليل في حديث إلى صحيفة “السفير” اللبنانية إلى أنه “إذا كانت السلطة تعتبر أن القرار سينهي الأزمة في البحرين فهي حسابات خاطئ، فعلى مدار العام والنصف الماضيين، مارست السلطة القتل، والاعتقال والتعذيب والفصل من الأعمال وهدم المساجد، وحتى منع الفعاليات، ولم يتوقف الحراك السياسي السلمي في البحرين، فالحل الأمني وأدواته لن يحل الأزمة بل سيرسخها ويعمقها وستكون هناك ردود أفعال متباينة ليست في صالح استقرار البلاد”.
     
    وشدد خليل على أن “كل الحركة حضارية سلمية ليس في أدبياتها ما يدعو إلى العنف وستبقى كذلك”. 
     
    بدوره، أكد الأمين العام لـ”المنبر الديموقراطي التقدمي” عبد النبي سلمان لـ”السفير” أن “من ينظم المسيرات والتظاهرات هي الجمعيات السياسية المعارضة، وعند منع هؤلاء من ممارسة هذا الحق فإن ذلك سيخلط الأوراق، وسيعتمد الشارع على جهود غير منظمة، مما سيخلق عاملاً من عدم الانضباط”، متوقعاً “المزيد من الانزلاق في خندق العنف حيث أن الجمعيات السياسية تتحكم في نبرة الشارع، وهذا القرار يمنع الجمعيات من هذا الدور وسينفلت الوضع، وهذا سيجرنا لحالات متكررة من العنف ومزيد من الضحايا”. 
     
    أما عضو “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” الحقوقي محمد الصميخ فنبه إلى أن “توقيت هذا القرار خاطئ جداً وقد يقود إلى مزيد من العنف والتحدي”، موضحا أن “القرار يسلط الضوء على نية وزارة الداخلية إحكام القبضة الأمنية بشكل أكثر دموية”.
     

  • تأجيل قضية تجمهر زينب الخواجة قبالة المرفأ المالي لـ28 نوفمبر

     
    قررت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الخميس إرجاء قضية الناشطة زينب الخواجة والمتهمة فيها بالتجمهر قبالة المرفأ المالي إلى جلسة 28 نوفمبر 2012 للاطلاع والرد.
    وكانت النيابة العامة اتهمت الخواجة أنها في 21 أبريل 2012 تعمدت الجلوس على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.
    وتواجه الخواجة 13 تهمة في قضايا مختلفة، 8 منها في المحكمة، وخمس في النيابة العامة. وحكم على الخواجة بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعلم بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وتم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها للدراسة، الأولى بتهمة تعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي والتي أجلت للأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والثانية اتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار أبوصيبع.
    وصدر حكم بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي.
    وأخلت السلطات الأمنية في الثالث من أكتوبر سبيل الخواجة، وذلك بعد اعتقالها في 2 أغسطس 2012 أثناء مشاركتها في مسيرة قبالة دوار القدم. 

  • عيسى سيار: «التشريعية» و«التنفيذية» لا تعنيهما تقارير ديوان الرقابة

     
    رأى الكاتب في صحيفة “الوسط” عيسى سيار إن تجارب السنوات الثماني الماضية من عمر تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية العتيدة، أثبتت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يعنيهما من تقارير الديوان شيئاً”، مشيرا إلى أنهمت تعاملتا مع التقرير “كمسافر الترانزيت أو الزائر الثقيل الظل الذي يزور لفترة قصيرة ثم يعجلون بطرده إلى المجهول”.
     
    وأكد سيار، في مقال نشر اليوم الأربعاء، أن “عدم إدخال إصلاحات هيكلية جذرية وترك المسئولين المخالفين للقوانين والمتجاوزين إدارياً ومالياً ليسا من الإصلاح في شيء، ولا يخدمان الاستقرار المجتمعي ولا استدامة العملية السياسية”، مشددا على أن هذا الوضع “يترك آثاراً مدمّرةً على الوضع السياسي والاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة المواطن البحريني، ويرفع من درجة الاحتقان والإحساس بالظلم”.
     
    واقترح أن “يتم إدخال تعديل على قانون ديوان الرقابة بحيث يمنح الحق للديوان في أن يحوّل المخالفين والمتجاوزين إلى النيابة العامة مباشرةً، بعد إصدار التقرير”، داعيا إلى أن “تؤول تبعية ديوان الرقابة إلى السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية”.
     

  • فساد… “لاند كروزر” لكل محافظ و300 دينار علاوة مواصلات شهرياً

     
    كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية صرف علاوة سيارة وتخصيص سيارات لبعض مسؤولي المحافظات في آن معاً، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يحدد علاوة السيارة بـ300 دينار لوكلاء الوزرات ومن في حكمهم و250 ديناراً للوكلاء المساعدين و80 ديناراً لمديري الإدارات ومن في حكمهم مقابل استخدام سيارتهم الخاصة لأداء المهمات الرسمية.
    وأورد التقرير أن عدداً من المحافظات منذ 2011 صرفت علاوة سيارة للمحافظين ونوابهم إضافة إلى توفير سيارات خاصة لهم، موضحاً أنه تم صرف علاوة سيارة بـ300 دينار لمحافظي الوسطى والشمالية رغم منحهم سياراتي لاند كروزر، كما تم صرف ذات العلاوة لمحافظ الجنوبية وخصصت له سيارة نيسان بترول، فيما تم تخصيص سيارات تويوتا لاند كروزور لنواب المحافظات الوسطى والشمالية والجنوبية، إضافة لمنح كل منهم 250 ديناراً علاوة مواصلات. وأوصى التقرير بـ”وقف تخصيص سيارات للمحافظين ونوابهم والاكتفاء بصرف علاوة المواصلات واسترجاع العلاوة المدفوعة منذ 2011″. 
    من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن “السيارات ليست مخصصة للأشخاص وإنما لاستخدامات المحافظة والفعاليات الرسمية”، إلا أن الديوان قال إن “السيارات تبقى مع المذكورين عقب انتهاء الدوام الرسمي””.
    وانتقد الديوان استخدام المحافظات سيارات تفوق الحاجة مع عدم توافق عدد السائقين مع عدد السيارات، مشيراً إلى أن معظم السيارات تبقى دون استخدام في مباني المحافظات لفترات طويلة.
    وبين التقرير أن محافظة العاصمة بها 9 مركبات (إيجارها السنوي 8687 ديناراً) رغم وجود سائقين اثنين فقط، فيما لدى محافظة المحرق 6 مركبات (إيجارها 6090 ديناراً) رغم وجود 3 سائقين، ويوجد بالشمالية 10 سيارات (إيجارها 11090 ديناراً) مقابل 3 سائقين، أما الجنوبية فيها 10 مركبات (إيجارها 19946 ديناراً) رغم وجود 3 سائقين فيما يوجد بالوسطى 8 مركبات (إيجارها 5488 ديناراً) مقابل 3 سائقين.
    وانتقد التقرير استئجار مركبات “باص وبيك آب” رغم حاجتها وتستخدم هذه السيارات في المراسلات وهو ما يعد مخالفة للدليل المالي الموحد، وعدم احتفاظ المحافظة الجنوبية بسجل يوضح خطر حركة المركبات وهي مخالفة للدليل المالي الموحد، وقيام المحافظات في 2011 بشراء مركبات لاند كروزر ونيسان بترول بمتوسط 16 ألف دينار للمركبة لاستخدامات المحافظين ونوابهم بدلاً من استئجارها. 
     

  • «وعد» تطالب الملاّ والعسومي بـ«قول الحقيقة أو التزام الصمت»

     
     تعليقا على تصريحات النائبين أحمد الملاّ وعادل العسومي إلى صحيفة “الوطن” أمس الأربعاء ومطالبتهما النيابة العامة بـ”استدعاء رضي الموسوي فورا”، قالت جمعية العمل الديمقراطي “وعد” إن التصريح الذي أدلى به نائب الأمين العام للشئون السياسية رضي الموسوي إلى قناة “بي بي سي” كان حول قرار منع التظاهرات والمسيرات والتجمعات وموقف “وعد” في هذا الخصوص”.
     
    وأوضحت الجمعية، في بيان أمس الأربعاء، إن “حديث الموسوي عن استشهاد أكثر من مئة شخص داخل وخارج السجون جاء في سياق الحديث الذي أدلى به إلى القناة وقال حرفياً: “إن هناك أكثر من مئة قتيل تم قتلهم داخل السجن وخارج السجن وبرصاص حي ورصاص انشطاري ومطاطي”، مشيرة إلى أن الموسوي “تمسّك برفض العنف بجميع أشكاله ومن أي طرف كان، كما تحدث عن المتورطين بتعذيب المعتقلين الذين يحاولون الإفلات من العقاب”.
     
    وشددت على أن “محاولة تزييف الحقيقة التي قامت بها صحيفة “الوطن” ومن نسبت إليهم التصريحات محل الرد، ماهي إلا جزء من الهجمة التي تعرضت وتتعرض لها “وعد” والجمعيات المعارضة في مطالبتها بالديمقراطية”، مطالبة النائبين أحمد الملا وعادل العسومي بـ”تحري الدقة والتوقف عن سوق الاتهامات المرسلة على عواهنها باستغلال الأبواب المفتوحة في صحافة تمارس التحريض السياسي والطائفي، وبث الكراهية بين مكونات المجتمع البحريني”.
     
    وأكدت “وعد” أن التصريح الذي نشرته “الوطن” يخدم عملية التحريض وبث الكراهية، حيث لم يتم التطرق إلى ما قاله الموسوي في الفضائية المذكورة”، منبهة إلى أن “هذا الاجتزاء يراد منه المساس وتشويه مواقف الجمعية الواضحة في الدفاع عن مصالح المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والمذهبية”.
     
    كما دعت “وعد” الملاّ العسومي إلى “قول الحقيقة كما هي دون تزييف أو تزوير أو التزام الصمت رحمة بالشعب البحريني”.

  • الشيخ فواز سيغادر “الإعلام” قريبا… ونجل الملك قد يرئس”المجلس الإعلى للإعلام”

     
    بات مؤكداً أن يغادر رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة الهيئة إلى مكان آخر لم يفصح عنه بعد، إلا أن تكهنات تشير إلى أن الوجهة الجديدة قد تكون صندوق العمل “تمكين” أو هيئة الإتصالات.
    ويأتي هذا الحديث مع قرب إعادة ترتيب المؤسسة الإعلامية الرسمية في البحرين، في ظل حديث عن قرب إعلان قيام المجلس الأعلى للإعلام مع تنبأت بإيكال مهمة رئاسته لنجل الملك الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.
    وفيما تشير التكهنات إلى فصل هيئة الإذاعة والتلفزيون عن وزارة شئون الإعلام وإيكال مهمتها لمن يديرها فعلياً الآن علي الرميحي، فيما ستحتفظ وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب بحقيبتها مع إدراج مسئولية وكالة أنباء البحرين (بنا) والإعلام الخارجي لها أيضاً. 

صور

امسية دعائية لمعتقلي “فجر الحرية”ولتردي صحة المعتقل مجيد المغلق

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: