539 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 539:: الخميس ،1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 16 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • واشنطن تدين قرار الحكومة البحرينية بحظر جميع التجمعات والتظاهرات

     
    أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء قرار الحكومة البحرينية حظر جميع التجمعات العامة، مشددة على أن حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير هي حقوق عالمية من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هجمات المحتجين العنيفة، بما في ذلك الهجمات القاتلة على أفراد من قوات الأمن، تمثل تطورا مقلقا للغاية.
    جاء ذلك في تصريحات اليوم للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر خلال المؤتمر الصحفي للوزارة، الذي حث فيه حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية وضمان قدرة المواطنين على التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو الاحتجاز.
    وقال تونر: “نحث حكومة البحرين على العمل مع قادة الاحتجاج المسئولين للتوصل إلى وسيلة لتنظيم مظاهرات سلمية ومنظمة.. وقرار الحد من هذه الحقوق يأتي مخالفا لما أعلنته البحرين من التزام بالإصلاح ولن يساعد في تعزيز عملية المصالحة الوطنية ولا بناء الثقة بين جميع الأطراف”.
    وأضاف تونر: “ونحث أيضا المعارضة على الامتناع عن الاستفزازات والعنف”. 
    وشدد المتحدث على أن العنف يقوض الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التوتر وإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة حقيقية في البحرين.
    وقال إن: “الهجمات الأخيرة العنيفة، بما في ذلك الهجمات القاتلة على أفراد من قوات الأمن، يمثل تطورا مقلقا للغاية.. ولذلك فإننا نحث حكومة البحرين على اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين صفوف المجتمع البحريني والبدء في حوار وطني هادف مع المعارضة السياسية”.

  • الغارديان: مساعد توني بلير السابق يدرب أعضاءاً من الحكومة البحرينية والمعارضة على دروس من التجربة الإيرلندية

     
     قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن «جوناثان باول»، الرجل الأول في إدارة رئيس الوزراء البريطاني السابق الأسبق «توني بلير»، يقوم بتدريب أعضاء من الحكومة والمعارضة البحرينية على مهارات «فن التفاوض» و «إدارة الخلاف»، حيث أُوكِل بمهمّة المساعدة في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، التي صدرت العام الماضي، بعدما قامت البحرين بطلب المساعدة من وزارة الخارجية البريطانية.
     
    وبحسب «الجارديان»، فإن مصادر في المنامة قالت إن الفريق العامل تحت إشراف «باول» قام بتنظيم سلسلة من الجلسات المغلقة في العاصمة البريطانية لندن، وفي إيرلندا الشمالية، لجهات حكومية وأعضاء بارزين من المعارضة، تم خلال هذه الجلسات تطبيق الدروس من تجربة الانقسام الطائفي الذي شهدته إيرلندا.
    وقد رفض الناطق الرسمي بمؤسسة «إنترميديت»، التي يديرها «باول»، التعليق، بسبب خصوصية المشاريع، ولم يؤكد أو ينفي العلاقة بين المؤسسة والبحرين. وشدد على مبدأ الاستقلالية التي تحتم على المؤسسة عدم قبول أي هبات مالية من بريطانيا أو أيٍّ من الدول التي تعمل فيها.
     
    يُذكر أن «باول»  لعب دورا آساسيًا في تحقيق اتفاق «الجمعة العظيمة/ اتفاق بلفاست» في إيرلندا الشمالية عام 1998، وهو اتفاق بين البروتستانت والأقلية الكاثوليكية في إيرلندا الشمالية، يهدف إلى وضع حد للنزاع بصورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف إيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية إيرلندا. وقد قام  «باول» بإدارة مؤسسة «إنترميديت» غير الحكومية، والمختصة بإدارة النزاعات حول العالم منذ أن ترك العمل الحكومي عام 2007.
     

  • وزير الداخلية: الدنيا بخير وأمورنا طيبة والبلد ماشية… ولكن منعنا التجمعات والمسيرات

     
    قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن “الدنيا بخير وأمورنا طيبة والبلد ماشية ولن نسمح لأي كان أن يؤخرنا، مؤكداً أن النهج واضح والطريق واضح وإن شاء الله سنصل ونتأمل من هذا البلد ومكوناته ومؤسساته أن يعالج مشاكله، فنحن لنا دور وللآخرين دور وكل منا يقوم بدوره.
    وأكد أن القرار الأخير المتخذ بشأن المسيرات والتجمعات هو قرار وقف وليس قرار منع وذلك إلى حين تصحيح الوضع وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود.
    وأضاف أن القرار يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لأشكال التطرف كافة من أي أحد، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية التعبير والرأي مصونة ومكفولة للجميع وذلك ضمن حدود القانون والدستور.
    جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء (31 أكتوبر 2012) المهنئين من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
    وجاء في كلمة له تناول فيها بعض الشئون الأمنية التي صارت حديثاً للصحافة والمجتمع:
    صار عندنا حادث قبل العيد بأيام في قرية العكر واستشهد لنا فيه أحد أفرادنا البواسل (رحمه الله) وتم التعامل مع الوضع من خلال تطبيق بعض الإجراءات الأمنية وضبط مداخل القرية… فجأة تحول هذا الموضوع إلى كلام عن حصار، وكانت الفكرة حتى يصير تخفيف للضغط على أساس أن الناس اللي موجودة تحصل لها على مكان تتحرك من خلاله وهذا كل الموضوع.
    الحصار يعني منعاً، ولم يكن هناك أي منع بل ضبط للمداخل وعلى كل حال؛ هناك من الناس من قدرنا نمسكهم وآخرون تسربوا خلال الفترة، لكن ما أؤكد عليه أنهم صاروا معروفين عندنا وهم يدركون ذلك، فالحصار الصحيح هو حصارهم في ذنبهم وما اقترفوه من جرم وما يحاصرهم هو القانون وين ما كانوا وهذه الدنيا تصير ضيقة عليهم حتى تطالهم يد العدالة.
    الذي حدث أنه بعدها بأيام طلبت الجمعيات تنظيم مسيرة في منطقة العكر وكان فيه رفض، وقالوا طيب خلونا نتجمع ولولا إيماننا بحرية التعبير ما كنا قد سمحنا بهذه الفعالية والذي كان يجب أن يقدر من قبل القائمين على هذا التجمهر، وصار فيه تجاوزات للقانون كانت واضحة، فيه تطاول على رأس الدولة وهذه ثقافة انقلابية مع الأسف لأنها تكررت وهذا خطأ باسم الديمقراطية.
    فإذا كان المنظمون والحضور يريدون أن نقبل بهذا الأمر “لا” هذا أمر انتهى، في كل مرة يحدث مثل هذا الأمر يصير فيه اعتذار، هذا ما كان يجب أن يكون وإن شاء الله إحنا راح نصحح، فالإنسان يقول إن المفروض أن نأخذ هذا الاجراء من قبل، فهذا تجاوز وهذا تطاول على البلد وهذا أمر لا يمكن أن يتكرر، الشيء الذي يمس وحدة الناس ويعتبر فيه شيء من الطائفية أصلاً هذا العمل هو مخالف للقانون والدستور لكن خلق هذه الثقافة يجب أن يحارب، لأن هذا فيه خطأ علينا كلنا والذي يمس ذات الملك يمس الوطن، فلن نسمح بتكرار هذا الأمر ولا في أي فعالية، ناهيك على أن هذه الفعاليات نرى فيها أموراً غير وطنية وأعلاماً وصوراً غير وطنية… ما هذه المظاهر وين صارت؟.
    المسيرة وحرية التعبير تكون في حدود القانون، وفوق ذلك ما يتبع بعض الفعاليات من عنف وتخريب وتكسير ، “لا ” هذا الأمر يحتاج وقفة وتصحيح وهذه الجمعيات كانت في يوم من الأيام تضبط مسيراتها والناس الحاضرين في مثل أي تجمع وأي مسيرة بإمكانهم ضبطها ولن أقول كيف يضبطون الأمور… فهم يعرفون كيف يضبطون.
    حرية التعبير مرعية ومصانة ولا يمكن لأحد أن يصادرها، ولذلك قلنا وقف هذه الفعاليات وليس منعها حتى نصحح الوضع ونرجعه إلى مساره الصحيح… نحن نرى الإصلاح هو الأساس والطريق الذي انتهجه جلالة الملك والذي حصل على كل التأييد في الداخل والخارج، وهذه رسالة لا يمكن أن نحيد عنها.
    في الواقع هذه الجماعة تسيء بهذه التصرفات والمخالفات إلى هذا الإصلاح وإلى الديمقراطية البحرينية والتجربة التي نعتز فيها، وهذه ليست ديمقراطية وليست حرية تعبير، هذه مخالفة صريحة للقانون وفوق ذلك؛ هذه أمور ما خبرناها في مجتمعنا ولا في أخلاقنا فنحن مجتمع فيه احترام وتسامح ومحبة، هذه هي هوية أهل البحرين، أما هذه المظاهر فدخيلة علينا ولا تمت إلى وطنيتنا بشيء ولا لعاداتنا وتقاليدنا وهؤلاء الناس يردون عن الخط الذي يسير عليه الكل.
     

  • «البحرينية لحقوق الانسان»: «كيف تكفل الدولة حق التظاهر وقوانينها تنتهكه بإجراءات المنع؟»

     
     اعتبرت “الجمعية البحرينية لحقوق الانسان” أن منع المسيرات والتجمعات من قبل وزارة الداخلية هو “تعدٍ فاضح على حقوق الانسان وعلى حق التعبير عن الرأي، المكفول بموجب شرعة حقوق الانسان الدولية ودستور البلاد”.
     
    وتساءلت الجمعية، في بيان، “كيف تكفل الدولة حقوقا في نظامها الاساسي وقوانينها وتنتهكها عمليا باجراءات المنع والقمع؟”، مضيفة “ألم تدرك السلطات في البحرين وفي مقدمتها السلطات الامنية بعد بأن لا حل أمني للحراك السلمي في البلاد المطالب بحقوق مشروعة، وأن الحل هو سياسيٌ بحت؟”.
     
    وطالبت الجمعية السلطات بـ”عدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والتجمع السلميين، والكف عن الإجراءات الامنية غير المجدية لمواجهة المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي”.
     

  • «العفو الدولية» تطالب البحرين برفع الحظر عن المظاهرات المعارضة للسلطة

     
      أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا طالبت فيه البحرين برفع الحظر عن المظاهرات المعارضة، واعتبرت أن إصدار قرار حظر كل المظاهرات المعارضة للسلطة البحرينية ينتهك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
     
    وقالت في البيان الصادر  اليوم الأربعاء إن البحرين، التي تعتبر حليفًا للولايات المتحدة وتستضيف الكتيبة الخامسة للبحرية الأمريكية، تشهد اضطرابات سياسية منذ اندلعت التظاهرات المطالبة بالديمقراطية على يد الأغلبية الشيعية العام الماضي وقمع الأقلية السنية الحاكمة للتظاهرات.
     
    وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «حتى وإن كانت هناك حوادث عنف متفرقة أو فردية في أي تجمع، فإن هذا لا يعطي السلطات الحق في إصدار منع شامل لكل صور الاحتجاجات».
     
    وأكدت صحراوي أنه ينبغي على قوات الأمن حماية المظاهرات السلمية، وليس استخدام قيام البعض بأعمال عنف ذريعة لتقييد أو إعاقة حرية الآخرين.
    كان وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أعلن الثلاثاء أنه تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية «إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود».
     
    وحذر الوزير البحريني من أنه سيتم التعامل مع أي مسيرات أو تجمعات على أنها «غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

  • “البحرينية لحقوق الإنسان”: قرار وزير الداخلية تعدي فاضح على حقوق الانسان وحق التعبير

     
    قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها إن: “منع المسيرات والتجمعات من قبل وزارة الداخلية هو تعدي فاضح على حقوق الانسان وعلى حق التعبير عن الرأي المكفول ليس بموجب شرعة حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل بموجب دستور البلاد أيضا، فكيف تكفل الدولة حقوقا في نظامها الأساسي وقوانينها وتنتهكها عمليا بإجراءات المنع والقمع؟ ناهيك عن تنكرها لكل تعهداتها والتزاماتها الدولية”.
    وطالبت الجمعية بعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والتجمع السلميين وعدم التعدي على حق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
    ودعت السلطة للكف عن الإجراءات الأمنية غير المجدية لمواجهة المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي، والشروع بدلا من ذلك في الحل السياسي القائم على احترام الرأي الأخر وإصلاح الوضع السياسي المتأزم.
    وقالت الجمعية في بيانها: “يوم تلو الأخر تبرهن السلطات في البحرين عن تنصلها من التزاماتها المتوجبة عليها جراء تصديقها على المواثيق الحقوقية الدولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تنكرها لتعهداتها التي قطعتها على نفسها إمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بقبولها 158 توصية للمجلس في سبتمبر الماضي حيث أقدمت على نحو مخالف لالتزاماتها وتعهداتها هذه بمنع المسيرات والتجمعات بموجب بيانها الصادر في 29 أكتوبر 2012 فيما تقر جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المجلس بحق التظاهر والتجمع السلمي باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان لاسيما ان المتظاهرين بالبحرين قد التزموا الى حد بعيد بالحراك السلمي رغم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن ضدهم في معظم الأحوال والتي شملت إطلاق الغازات الخانقة والرصاص الانشطاري المحرم دوليا والطلقات المطاطية وغيرها من الأسلحة التي لا يستوجب استخدامها إطلاقا ضد متظاهرين عزل سلاحهم هو التعبير عن ارائهم”،
    وأضافت “لقد صعدت السلطات مؤخرا لوتيرة عملياتها القمعية وتهديداتها باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشاركين في المسيرات والتجمعات السلمية، وكذلك التهديد بالتشريع ضد المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية حقيقية، وجميعها أمور تتنافى كلية مع مبادئ الحقوق الانسانية لأنها تخرق بشكل سافر حق الإنسان في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي”.
    وتابعت “الم تدرك السلطات في البحرين وفي مقدمتها السلطات الأمنية بعد بان لا حل امني للحراك السلمي في البلاد المطالب بحقوق مشروعة من شأنها ان تؤمن الاستقرار والازدهار للبلاد متى تمت تلبيتها، وان الحل هو حل سياسي بحت، لكي تتحول البحرين من بلد ازمة سياسية مزمنة وافق سياسي مغلق الى بلد الانفتاح السياسي والانطلاق الديمقراطي”. 

  • “وعد” تطالب النائبين الملا والعسومي قول الحقيقة أو الصمت

     
    طالبت جمعية “وعد” النائبين أحمد الملا وعادل العسومي تحري الدقة والتوقف عن سوق الاتهامات المرسلة على عواهنها باستغلال الأبواب المفتوحة في صحافة تمارس التحريض السياسي والطائفي وبث الكراهية بين مكونات المجتمع البحريني. 
    ودعت النائبين الملا والعسومي قول الحقيقة كما هي دون تزييف أو تزوير لإغراض هدفها بث الفرقة بين مكونات المجتمع البحريني، أو التزام الصمت رحمة بالشعب البحريني، ونشدد على انه كان على المذكورين احترام موقعهما النيابي الذي يفترض الحد الأدنى من المصداقية والدفاع عن حقوق المواطنين وليس الانحياز الأعمى إلى توتير الأجواء الأمنية والسياسية في البلاد.  
    جاء ذلك على أثر نشرت صحيفة الوطن الصادرة اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2012 وعلى صدر صفحتها الأولى تصريحات نسبت إلى نواب، وذلك تحت عنوان “ادعى قتل أكثر من 100 شخص بدم بارد ورصاص حي … نواب يطالبون النيابة العامة باستدعاء رضي الموسوي فورا”.  
    وأضافت الصحيفة إن النواب “دعوا النيابة إلى الإسراع باستدعاء المسئول في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي الذي أدلى بأقوال كاذبة عبر “بي بي سي” عندما ادعى أن هناك أكثر من 100 تم قتلهم بدم بارد داخل السجون وخارج السجون برصاص حي”. 
    كما نسبت الصحيفة إلى النائب أحمد الملا قوله أن “استمرار سكوت الجهات المعنية عن المسيئين للدولة في وسائل الإعلام الدولية غير مقبول”، مطالباً السلطة القضائية بـ”تحمل المسؤولية والقيام بواجباتها تجاه من يشوه سمعة البلاد في الخارج”. كما نسبت للنائب عادل العسومي وصف ادعاءات الموسوي بأنها “استمرار لمسلسل الأكاذيب الطويل الذي بدأته الجماعات الراديكالية منذ مطلع 2011، محاولة استغلال وسائل الإعلام الدولية في تكوين صورة مغلوطة عن الدولة”.
    ووصفت “وعد” في بيان لها اليوم ما نشر في “الوطن” بـ”المغالطات، مؤكدة إن التصريح الذي أدلى به نائب الأمين العام للشئون السياسية رضي الموسوي إلى محطة البي بي سي الفضائية كان حول قرار منع التظاهرات والمسيرات والتجمعات وموقف جمعية وعد بهذا الخصوص.
    وقالت: “إن الحديث عن استشهاد أكثر من مائة شخص داخل وخارج السجون جاء في سياق الحديث الذي أدلى به الموسوي وقال بالنص “أن هناك أكثر من مائة قتيل تم قتلهم داخل السجن وخارج السجن وبرصاص حي ورصاص انشطاري ومطاطي”، وتمسك الموسوي برفض العنف بجميع أشكاله ومن أي طرف كان، كما تحدث عن المتورطين بتعذيب المعتقلين الذين يحاولون الإفلات من العقاب. إن محاولة تزييف الحقيقة التي قامت بها صحيفة الوطن ومن نسبت إليهم التصريحات محل الرد ماهي إلا جزء من الهجمة التي تعرضت وتتعرض لها جمعية وعد والجمعيات المعارضة في مطالبتها بالديمقراطية. كما أكد الموسوي على الحق الدستوري والقانوني للمواطن في التظاهر والتجمع، وهو حق كفلته كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة مملكة البحرين بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
    وأشارت “وعد” إلى أن التصريح الذي نشرته “الوطن” يخدم عملية التحريض وبث الكراهية، حيث لم يتم التطرق إلى ما قاله الموسوي في الفضائية المذكورة، وأن هذا الاجتزاء يراد منه المساس وتشويه مواقف جمعية وعد الواضحة في الدفاع عن مصالح المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والمذهبية بما يؤسس لدولة القانون والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان وتسير على طريق الديمقراطية.
    وقال “وعد” إن: “نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية وعد قدم رقماً حول عدد الشهداء الذين سقطوا بسبب العنف والقوة المفرطة، وعلى النائبين الكشف عن الأرقام التي بحوزتهما في هذا الشأن ليقف الرأي العام على الحقيقة كما هي دون رتوش او مبالغات.
     

  • إلغاء زيارة الشيخ ناصر بن حمد إلي غزة دون الكشف عن الأسباب

     
    كشفت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن نجل ملك البحرين ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، لن يزور قطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري.
    ونقلت وكالة “سما” الفلسطينية عن المتحدث بلسان حكومة قطاع غزة، طاهر النونو،اليوم الأربعاء :إن “الوفد البحريني الذي سيزور غزة الخميس سيرأسه مصطفى السيد الامين العام للهيئة الملكية الخيرية البحرينية”.
    من جهتها اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” في بيان لها ان حفل افتتاح المدرسة سيكون غدا الخميس الساعة التاسعة والنصف صباحا في منطقة تل الهوى بمدينة غزة.
    ولم تعلن الحكومة عن أسباب إلغاء زيارة نجل الملك البحريني إلى غزة.
    وكانت حكومة غزة قد أعلنت أمس على لسان عدد من المسئولين فيها أن ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة سيزور قطاع غزة على رأس وفد بحريني نهاية الأسبوع الجاري.
    وكان وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية غازي حمد قد أوضح في تصريحات سابقة امس أن هناك “اتصالات جارية مع البحرين للتنسيق حول خطة الزيارة المرتقبة إلى غزة”.

صور

تظاهرات غاضبة واشتباكات شرسة ثأرا للمشيمع – سترة 30/10/2012






















Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: