536 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 536:: الإثنين ،29 أکتوبر/ تشرين الأول 2012 الموافق 13 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • «العكر» بعد حصارها: آلاف المعارضين يتجمعون في إحدى ساحتها و«صمود»!

     
    حشدت المعارضة البحرينية اليوم جمهورها في قرية «العكر»، جنوبي العاصمة المنامة بعد أيام من رفع قوات الأمن حصاراً عنها استمرّ أسبوعاً. 
     
    وشارك الآلاف في التجمع الذي أقيم في إحدى الساحات بالقرية، وحضرته قيادات المعارضة، إضافة إلى أحد نواب البرلمان الحالي، وهو النائب أسامة مهنا التميمي، الذي اعتبر حضوره لفتة خاصّة ذات دلالة. 
     
    وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بمنع إقامة التجمع قبل أن تعود لاحقاً وتتراجع عنه.
     
    وطالب ممثل «العكر» في المجلس البلدي وعضو جمعية «الوفاق» عبدالرضا زهير أهالي قريته بـ«توثيق كل الجرائم والانتهاكات التي حصلت هنا، توثيقها توثيقاً دقيقاً لا يستثني شيئاً». وقال في كلمة أمام الحاضرين الذين كانوا من النساء والرجال «السلطات لازالت تدعي أنه لم يكن هناك أي حصار، ولكنكم أنتم عشتم الحصار ورأيتموه. منعت حالة العلاج للمرضى، وحتى الولادة المستعجلة».
     
    وأضاف زهير «السلطة منعت أماً من الخروج لرضاعة رضيعتها الموجودة في المستشفى لتستشهد الصغيرة بدون أن تراها أمها وتحتضنها» على حد تعبيره.
     
    وتابع كلمته التي امتلأت بالحماس وسط هتافات المتواجدين «أرادوا من العكر أن تكون نموذجاً لأن تذل كرامة شعب، وأن يُخضع صمود شعب، ولكنها أبت»، موضحاً «سنظل ثابتين في موقفنا حتى تحقيق الديمقراطية الحقيقية التي تحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعاً».
     
    وقال «نريد الديمقراطية التي لن تنحاز لدم دون دم، ولن تستهين بدم مواطن» على حد تعبيره.
     
    وكانت السلطات البحرينية قد فرضت حصاراً شاملاً على القرية لمدة أسبوع عقب مقتل أحد رجال الأمن في حادث يشوبه كثير من الغموض. وقد أعلنت وزارة الداخلية عن وفاته في انفجار بعبوة محلية الصنع، قبل أن تعود وتتراجع عن الرواية لتؤكد وفاته بسيخ حديدي من قاذف محلي. ومنع الأهالي من الذهاب إلى الأعمال والمدارس، كما دوهم حوالي 40 بيتاً في عملية تمشيط شاملة صاحبها تحليق مروحي ومدرّعات وآليات مختلفة.
     

  • الجمعيات المعارضة تطالب بالإفراج عن الناشط حسن المشيمع

     
     طالبت الجمعيات السياسية  الخمس (الوفاق، الوحدوي، الاخاء، وعد، القومي) بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والرمز الوطني البارز الأستاذ حسن المشيمع الذي يعتقله النظام في البحرين كرهينة للمطالب الديمقراطية التي يرفعها شعب البحرين.
     
    وقالت الجمعيات إن عودة اعراض مرض السرطان للمشيمع نقلاً عن عائلته يقتضي الإفراج الفوري عنه لدواع إنسانية لتمكينه من تلقي العلاج المناسب على يد طبيبه، مشددة على أن إبقاءه في السجن يحمل النظام كامل المسؤولية، وأن تمكينه من العلاج المناسب حاجة إنسانية ضرورية بعيدة عن الصراع السياسي.
     
    وأبدت الجمعيات الخمس قلقها الشديد على صحة المشيمع وحاجته الملحة والضرورية للعلاج، وأن وضعه الصحي يستدعي تمكينه من تلقي العلاج المناسب ورفع يد أجهزة الأمن التي تحول دون تلقيه العلاج اللازم على يد طبيبه.
     
    وشددت الجمعيات الخمس على أن التجارب أثبتت إهمال النظام للمعتقلين الذين يحتاجون رعاية صحية، والتعمد في حرمانهم من العلاج الطبي المناسب، مما تسبب في تدهور صحة العديد منهم كالمعتقل “محمد سهوان” وفقدان آخرين لحياتهم وكان آخرهم الشهيد “محمد المشيمع”.
     
    وقالت إن إبقاء الرموز الوطني الأستاذ حسن المشيمع و رفاقه في السجن بالرغم ما صدر من توصيات لتقرير لجنة تقصي الحقائق بأن الرموز وقيادات المعارضة يعتقلون في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ويجب الإفراج عنهم، إلى جانب ما أكدته توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، كل ذلك يجعل من إبقاء الأستاذ المشيمع وبقية الرموز والمعتقلين في السجن ضرب من المخالفات القانونية وإدارة الظهر للمجتمع الدولي وإمعان في الإنتهاكات لحقوق الإنسان.
     
    وقالت أن مايجري داخل المعتقلات البحرينية ومايصاحب ذلك من انتهاكات موسعة تطال الجميع برسم المجتمع الدولي، وقضية حرمان المشيمع من علاجه نموذج فاقع وواضح للمعاناة والإنتهاكات التي يواجهها المعتقلين السياسيين في البحرين.
     
    وناشدت الجمعيات جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التحرك وإتخاذ ما يلزم من أجل إيقاف استرخاص الأرواح الذي يقوم به النظام تجاه المواطنين داخل المعتقلات وخارجها، محذرة من تعنت النظام في التعاطي مع قضايا إنسانية طبيعية وطالبت بوقف التعاطي الإستعلائي الخارج عن نطاق الإنسانية.

  • دراسة مهمة لـ«مركز البحرين لحقوق الإنسان» عن الإفلات من العقاب: 8 قضايا قتل عرضت على النيابة و5 تمت فيها تبرئة الجناة

     
     أشارت دراسة حديثة إلى أن «سياسة الإفلات من العقاب لاتزال راسخة في عقيدة السلطة وأجهزتها الأمنية كثقافة أساسية مستفحلة».
     
    وقالت الدراسة التي أعدها مركز البحرين لحقوق الإنسان بناءاً على استقصاء حالات حواليّ 200 ضحية تعرضت للتعذيب أو القتل «إن هذه السياسة هي إحدى أهم معوقات الحد من الانتهاكات ومن أهم مؤشرات عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بشكل واضح بالتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة الجناة حسب التراتبية في المسئولية».
     
    وعبر المركز عن قلقه من «أن هذه السياسة المنهجية في الإفلات وتوفير الحصانة للجناة وتمكينهم من الاستمرار في مهامهم ومواقعهم الأمنية دون محاسبة أفضت إلى مزيد من القتلى بين صفوف المتظاهرين السلميين». وأوضحت «في شهري أغسطس / سبتمبر 2012 قتل الشابان حسام محمد جاسم الحداد 16 عاما وعلي حسن نعمة 17 عاما، برصاص قوات الأمن وبذات الطريقة التي قتل بها عدد من المتظاهرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 وما تلاهما». واستدركت «بدلا من التحقيق الجاد في هاتين الواقعتين قامت النيابة العامة البحرينية وبسرعة كبيرة بتبرئة الشرطة المتهمين بقتل الحداد ونعمة وحفظ القضيتين مبررة ذلك بتوافر حالة الدفاع عن النفس التي أجبرت الشرطة على استخدام الرصاص و العنف المفضي للقتل».
     
    وقال المركز إنه «تابع الحالتين بدقة ووجد أنه لم يكن هناك أي داعٍ لاستخدام الرصاص والإصابة المفضية للقتل، وأن القتيلين أصيبا من الخلف برصاص الشوزن ولم يكونا في حالة مواجهة أو مسلحين بسلاح قاتل».
     
    وأضاف «إن حادثة حفظ قضية قتل الحداد ونعمة أتت لتبين الإمعان في سياسية الإفلات من العقاب، وهذا ما توصل له المركز عبر إجراء دراسة على 42 حالة وقضية منها 27 حالة قتل خارج نطاق القانون عبر العنف المفرط من قبل رجال الأمن أو قوة دفاع البحرين أو قُتل أصحابها تحت التعذيب الوحشي حتى الموت في سجون جهاز الأمن الوطني أو السجون التابعة لوزارة الداخلية». 
     
    وقد تضمنت الدراسة 15 حالة لقضايا تعرض فيها المتهمون للتعذيب الوحشي وهي قضايا تضم عددا كبيرا من ضحايا التعذيب. ويصل عدد جميع الضحايا في الحالات والقضايا من 42 إلى أكثر من 200 ضحية، كعينة فقط من بين آلاف ضحايا التعذيب. 
     
    وأشار المركز إلى أنه «من خلال تتبع سير جميع الحالات والقضايا فقد تبين أن هناك 8 حالات وقضايا قامت النيابة العامة بإعلان التحقيق فيها أو حولت بعضها للقضاء إلا أنه ولحد كتابة هذا التقرير لم يُبت في بعضها والبعض الأخر لازال في أروقة المحاكم». 
     
    وتابع «في المقابل هناك 5 حالات وقضايا تم فيها تبرئة الجناة سواء من قِبل النيابة العامة حيث تحفظت على القضية أو من قِبل المحكمة التي نظرت في الحالات وبرأت الجناة، رغم تقديم كل الأدلة التي تدينهم»، مشيراً إلى أن «من تلك الحالات حسام الحداد وعلي نعمة (النيابة العامة حفظت القضيتين) وعلي المؤمن وعيسى عبد الحسن (المحكمة برأت الجناة المتهمين بقتلهما)، وكلهم قتلوا بنفس الطريقة وهي الاستخدام المفرط للقوة غير المبررة وبطلق ناري من قبل الشرطة». وأردف «يضاف لحالات التبرئة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد».

  • المعارضة البحرينية تطلق شعار “ثبات الثائرين”

     
    أعلنت ائتلاف الرابع عشر من فبراير المعارض في البحري، عن اطلاق فعالية جديدة تحت عنوان “ثبات الثائرين”.
     
    وأوضح الائتلاف الذي يتهمه النظام البحريني بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، أن اسبوعاً جديداً من الفعاليات تحت شعار “أسبوع ثبات الثائرين” تمسكا بنهج المقاومة والدفاع المقدس.
     
    ويستهل شباب الثورة اسبوعهم بمسيرات حاشدة هذا المساء في جميع مناطق البلاد تضامنا مع المعتقلين وأهالي العكر التي تعيش حصاراً لليوم التاسع على التوالي.
     
    كما أوضح البيان أن هذه الفعالية للتضامن مع المعتقل جواد الشيخ والد الشهيد علي الشيخ الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي في العاصمة المنامة اثناء مشاركته في تظاهرة دعا لها شباب الثورة.
     

  • «الشروق» المصرية: الملك البحريني سيزور غزة يوم الخميس

     
    كشفت  صحيفة «الشروق» المصرية أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور قطاع غزة، يوم الخميس المقبل، حيث سيصل إلى مطار العريش الجوي، ومنه إلى معبر رفح البري لدخول القطاع.
     
    ونقلت اليوم عن مصادر مطلعة في شمال سيناء أن «طائرة الملك البحريني ستصل إلى مطار العريش، وينتقل جوًا عبر مروحيات الرئاسة المصرية إلى معبر رفح البري، حيث سيدخل قطاع غزة».
     
    يأتي ذلك في ظل أزمة داخلية ممتدة منذ 14 فبراير/ شباط 2011، تسببت في سقوط نحو 107 شهيداً ووجود نحو 1700 معتقلاً في السجون البحرينية. وهو رقم يوازي تعداد السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى ما قبل انتفاضة الأقصى الأخيرة.
     
    وتعتبر الزيارة الثانية لحاكم عربي، بعد وصول الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر إلى قطاع غزة، الذي زاره الأسبوع الماضي.
     
    وكان أمير قطر، قد زار قطاع غزة الأسبوع الماضي، ووضع حجر الأساس لعدة مشروعات تنموية لإعادة إعمار غزة، وقام فيها بجولات متنوعة الأهداف، رافقته خلالها زوجته، الشيخة موزة، ووفد ضم 62 مسؤولا، واتخذت إجراءات أمنية كبيرة لتأمين زيارته في سيناء وقطاع غزة.

  • نائب بحريني: أداء البرلمان ضعيفا

     
    قال النائب المستقل علي شمطوط إن «الحكومة ومجلس الشورى (فشلونا) مع المواطنين بسبب وقوفهم ضد مطالب البحرينيين المعيشية»، مستشهداً برفض مجلس الشورى مؤخراً وقف استقطاع نسبة الـ 1 في المئة منن العاملين في القطاعين العام والخاص.
     
    وأشار شمطوط في لقاء مع «الوسط» أن «أداء مجلس النواب بشكلٍ عام كان ضعيفاً، فقد استغرقوا في قضايا هامشية، بذلوا فيها كل جهودهم، فيما ظلت الملفات الملحة السياسية والمعيشية على حالها».
     
    وأوضح أن «اللافتات التي كنت أرفعها كانت تحمل هموم الشارع؛ فعندما كانت القرى والمناطق البحرينية تغرق بمسيلات الدموع، لم يكن هناك ولا نائب واحد تكلم عن هذا الأمر، النائب لا يمثل دائرته فقط، بل يمثل كل البحرين، أنا مستعد لأن أرفع اللافتات ذاتها لو أن مسيلات الدموع هذه ألقيت في عسكر أو الرفاع أو الحد، نحن نضع بالدرجة الأولى المواطن البحريني على قائمة حراكنا وصوتنا، ولا نفرق بين أي مواطن، هكذا تعلمنا ودرسنا وعشنا وسنظل صوت كل البحرينيين.
     
    وذكر شمطوط «بصفتي ممثلاً للشعب، دوري أن أكون متواجداً في الفعاليات الشعبية بغض النظر عن موقفي منها، وبالفعل أنا أحضر مسيرات المعارضة لأن جميع فعالياتها مخطر عنها، ومستعد لحضور مسيرات الفاتح والتجاوب معهم مادام هدفها وطنيّاً، وأي مسيرات وفعاليات أخرى لأية جهة وطنية تريد الخير للبلد وللبحرينيين».
     
    وبين أنه «تحدث مع معظم النواب لتشكيل لجنة تحقيق في ملف السكلر، وقد تجاوبوا معي، وبعد العيد سنطرح هذا الطلب ومحاور التحقيق ستكون جاهزة، وسيتم اختيار الأعضاء، وهذه اللجنة لن تختص فقط بمرضى السكلر، بل ستكون هناك محاور عدة لعملها، كنقص الأجهزة الطبية والمشتريات والمناقصات».
     
    وأفاد شمطوط بأنه لا يفكر حاليّاً في معاودة الترشح للانتخابات المقبلة العام 2014، عازياً ذلك إلى التعاطي غير المشجع من قبل الوزراء مع قضايا المواطنين.

  • ترحيب بفتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان بالبحرين

     
    رحب مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة بخطوة فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن النظام البحريني مستبد ولا يحترم حقوق الإنسان ولا الوعود التي قطعها، وأن بلدة العكر كانت محاصرة والنظام يزعم غير ذلك.
    وقال المحافظة في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الاحد: نرحب بخطوة فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في شهر نوفمبر القادم وهو ما كان يطالب به الوفد الأهلي عندما توجه الى جنيف لمراقبة تنفيذ توصيات بسيوني أو تنفيذ توصيات جنيف، خصوصا أنه بدا واضحا أن هذا النظام مستبد ولا يحترم حقوق الإنسان.
     
    واضاف: هذا النظام مستبد، فبعد عودتنا من جنيف سقط ثلاثة شهداء وتم إعتقال العديد من المواطنين وتعرضوا للتعذيب والإختطاف وتم حصار العكر، وإزدادت الإنتهاكات.
     
    وتابع: أنا شخصيا توجهت الى منطقة العكر ثلاث مرات وتم منعي من الدخول، وتوجهت أيضا مع زينب الخواجه مشيا على الأقدام لكسر الحصار وقالوا لي أنت تكذب ولا يوجد حصار، فقلت لهم إذا دعوني أدخل لأشاهد بعيني ولكنهم رفضوا، ولم يسمحوا للمواطنين بالدخول ولا للصحفيين ولا للمنظمات الحقوقية.
     
    وعبر المحافظة عن إعتقاده بأن النظام يريد أن يمنع التظاهر في المنامة ويحصر الإحتجاجات في القرى ومن ثم يقوم بمحاصرة القرى والمتظاهرين.
     

  • مصدر في بيت الأمم المتحدة: بعثة للمفوضية السامية إلى البحرين وليس افتتاح مكتب

     
    نفى مصدر في بيت الأمم المتحدة بالمنامة، صحة الأنباء التي أشارت إلى افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين بدءاً من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
     
    وقال في حديث بأن «الممثل المقيم، بيتر بروغمان، ذكر أن هناك بعثة للمفوضية ستزور البحرين وليس فتح مكتب». وأضاف بأن «افتتاح مكتب يتوقف على وجود اتفاقية مع الحكومة البحرينية، وهذا ما لم يتم التوصل إليه حتى الساعة» وفق تعبيره. 
     
    يشار إلى أن وجود «مكتب دائم للمفوضية السامية» لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، هو واحد من مطالبات المعارضة. وكانت أنباء قد أشارت أمس، إلى أن المفوضية السامية ستقوم بافتتاح مكتب في البحرين بدءاً من شهر نوفمبر/تشرين الأول المقبل. 
     
    وسيزور مقرر التعذيب التابع إلى الأمم المتحدة البحرين في فبراير/ شباط، في سياق توصيات جنيف التي وافقت عليها حكومة البحرين في سبتمبر/ أيلول الماضي. في حين تجري الترتيبات لزيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في يونيو/ حزيران 2013.
     

  • عمر الشهابي: الإصلاح التدريجي في الخليج لم يعد مجدياً

     
    رأى مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي أن هناك عائقين يقفان حائلاً دون  حصول تغيير حقيقي في الخليج، وهما «متخذو القرار» و«شبكات المصالح». 
     
    وأوضح في مقال بصحيفة «الوسط» اليوم «إن أكبر معوّق هو متخذو القرار، والذين سيقفون في وجه أي تغيير فعلي حقيقي، فهم الخاسر الأكبر في هذه الحالة». وقال «بينت التطورات على مدى السنتين الماضيتين في دول مجلس التعاون أن إمكانية التغيير الجذري بمحض إرادة متخذي القرار هي ضئيلة جداً، ونادراً ما تأتي إلا بعد مواجهات وتضحيات جمة»، مضيفاً «حالياً لا توجد أية مؤشرات الى أن متخذي القرار لديهم أية نية حقيقية لتغيير أو إصلاح جذري في أي من دول المنطقة». 
     
    ولفت إلى وجود «صعوبة تقبل وتفعيل تغيير جذري حقيقي على مستوى باقي فئات المجتمع»، موضحاً بأن «أكبر عائقٍ من هذه الناحية قد يكون شبكة المؤسسات والمصالح والقيم التي أسّستها الدولة الريعية على مدى العقود القليلة الماضية، والتي ستقف ضد أي تغيير جذري في تركيبة الاقتصاد والمصالح التي بنيت حوله» على حد تعبيره.
     
    وقال الشهابي إن «هناك أعداداً متنامية من المطالبين بالتغيير الذين بدأوا يشكلون كتلةً حرجةً ترى أن بقاء الأمور على حالها في الخليج أمرٌ غير مستدام»، مضيفاً بأنه «أصبح الآن أمراً واجباً المطالبة بالتغيير علناً، حتى لا تنزلق المنطقة في درب غير حميد قد يأكل الأخضر واليابس».
     
    وتابع «اختلفت الآراء بشأن حجم هذا التغيير وماهيته ووتيرته، بناءً على الأفكار والانتماءات والمصالح المترتبة. لكن لايزال المطلب الأكثر تردداً بين التيارات السياسية الرئيسية في الخليج هو الإصلاح، وإن وصلت في بعض دوله إلى المطالبة بما هو أكثر من ذلك».
     
    واعتبر أن «ما يسمى عادة بالاصلاح التدريجي لم يعد يجدي نفعاً، وهو يماطل في التغيير الجذري الذي أصبحت جلية الحاجة إليه». 
     
    غير أنه استدرك «لست ضد تطبيق التغييرات أو الاصلاح بشكل تدريجي، فغالباً ما كانت هذه الطريقة الأسلم لتطبيق الأمور وتجنب الصدامات والتقلبات المترتبة من التغيرات الهائلة (…) ما أقصده هو أنه لم يعد ينفع التشدق بمقولات مبهمة كـالإصلاح على وتيرتنا المحلية وفق خصوصيات المنطقة، ومن ثم القيام ببعض الخطوات الخجولة دون وضع رؤية واضحة لمسار هذا التغيير، بما فيه الخريطة والزمن للوصول إليه».
     
    وتابع الشهابي «لم يعد يفيد القيام ببضع خطوات مبهمة كمجالس بلدية لا تغني ولا تسمن من جوع، أو مجلس تشريعي عقيم، والقول إن هذه خطوات إصلاح تدريجية دون توضيح إلى أين ومتى نحن ذاهبون». 
     
    وقال «المطلوب هو إصلاح وتغيير جذري، يتطرق إلى أهم أوجه الخلل المزمنة وكيفية معالجتها والمدة التي ستنفذ فيها هذه الخطوات. من دون ذلك فسينظر إلى أية خطوات أخرى كحركات مراوغة وحيل سياسية لكسب الوقت والهدن السياسية» على حد تعبيره.
     

  • يعقوب سيادي: يقولون إن المعارضة فشلت لكن من تواصل مع المؤسسات الحقوقية وألزم السلطة بـ 154 توصية لصالح حقوق الإنسان

     
     قال الكاتب يعقوب سيادي إن «ما يقال عن تشويه سمعة البحرين في الخارج للتدخل في شأننا الداخلي» في إشارة إلى المعارضة ليس صحيحاً، وأن الأخيرة «استطاعت بعملها مستوى منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة، بإلزام الحكومة بـ 176 توصية، قبلت منها الحكومة 154 توصية بشكل كامل وجزئي».
     
    وأضاف في مقال بصحيفة «الوسط» اليوم الأحد بأن «الوزراء تنادوا كلٌّ في مجاله، للتواصل مع هذه الجهات الخارجية من دول ومنظمات، وفتح التواصل وإياها خارج وداخل البحرين»، متسائلاً «فهل ساهمت الحكومة، ومثلها فعلت مؤسساتها الموالية، بنفس عمل المعارضة، في السماح لهذه الجهات الخارجية بالتدخل في شأننا الداخلي؟».
     
    وأشار إلى أن المعارضة «استعانت بالمنابر الإعلامية مثل قناة «العالم»، ومثلها القنوات الإعلامية الأخرى، بعد بدء الإعلام الرسمي في تشويه مطالب وصورة المعارضة وتخوينها، والتطاول على انتمائها الوطني، وتسليط الضيم والظلم على أفرادها وعلى طائفةٍ من الشعب، وأقفلت الأبواب في وجه كل مختلِف».
     
    وتساءل «أليس في هذا كيلٌ بمكيالين؟ أم أن الخيانة بالتواصل مع الجهات الخارجية تجوز لأطراف حكومية ولا تجوز للشعب؟» على حد تعبيره.
     
    ورأى سيادي أن «هناك تصعيد خطير  ولايزال في الشارع (…) لكنه كردة فعل دفاعية، من بعد يأسٍ». واعتبر أن «الفرصة مازالت مؤاتية لإنهاء العنف، من خلال إنهاء الحل الأمني والبدء بحوار جاد يحقق المطالب الشعبية المشروعة».
     
    وقال «لا يجب النظر إلى المطالب على أنها خروج على المواطنة وعلى الحقوق وعلى الولاء للوطن».

  • ترجمة خطب الشيخ عيسى قاسم إلى الإنجليزية بدءاً من هذا الأسبوع

     
     باشرت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية ترجمة خطبة خطيب جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم ليوم الجمعة، إلى اللغة الإنجليزية، بدءاً من هذا الأسبوع.
     
    يأتي ذلك في سياق المساعي إلى شرح مواقف رموز المعارضة إلى المجتمعات الناطقة باللغة الإنجليزية، في ظلّ  هيمنة وسائل الإعلام الحكومية على عملية الضخ الإعلامي، وتشويهها المتعمد للحقائق.
     

صور

جبلة حبشي | تغطية من مسيرة (ثبات الثائرين أبداً لايلين)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: