523 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 523:: الثلاثاء ،16 أکتوبر/ تشرين الأول 2012 الموافق 29 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الخارجية الإيرانية: البحرين طلبت الوساطة وإذا واصلت الحل الأمني عليها تحمّل التبعات السيئة

     
     ردت وزارة الخارجية الإيرانية بتصريح ناري على تصريحات المسئولين البحرينيين أمس واليوم والتي نفوا فيها طلب البحرين من الحكومة الإيرانية التوسط من أجل حل الأزمة لدى لقاء مسئولين من البلدين أثناء قمة مكة أغسطس/ آب الماضي. 
     
    وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان  اليوم «إذا استمرت الحكومة البحرينية في المضي في الحل الأمني فإنها هي المسئولة عن التبعات والنتائج السيئة التي ستجلبها على نفسها وعلى المنطقة». 
     
    وأكد في تصريح اليوم نشره موقع وزارة الخارجية الإيرانية تلقي «المسئولين الإيرانيين طلبات من البحرين للتوسط لحل النزاع في البحرين، ومن جملة ذلك طلب ملك البحرين ذلك في جدة من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي وكذلك طلب وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة نفسه في إيران». 
     
    وأوضح بأنه «على أساس ذلك قام المسؤولون الإيرانيون بالاتصال بالأطراف والدول ذات العلاقة، وحين تبين لهم عدم تجاوب الحكومة البحرينية أوقفوا هذا التحرك» على حدّ تعبيره.
     
    لكن عبداللهيان استدرك بأن «إيران لازالت مستعدة لمد يد العون لحل النزاع، ونرى بأن لا حل ناجعاً سوى إعطاء الشعب البحريني حقوقه المشروعة». وقال «إذا استمرت الحكومة في المضي في الحل الأمني فإنها هي المسئولة عن التبعات والنتائج السيئة التي ستجلبها على نفسها وعلى المنطقة».

  • منع مندوبة من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من دخول البحرين

     
    قال مصدر حقوقي إن الأجهزة الأمنية في مطار البحرين الدولي منعت مساء أمس الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) مندوبة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومسئولة الشرق الأوسط ستيفاني ديفيد من دخول البحرين.
    وذكر المصدر أن السفارة الفرنسية تتابع الموضوع مع الجهات المحلية المختصة، إثر احتجاز المندوبة في المطار بداية الأمر.
    يُشار إلى أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بتهم التجمهر والمشاركة في مسيرات غير مرخصة، يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كما أن مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أعضاءً في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
    وأفاد المصدر بأن “ممثلي الفيدرالية الدولية اجتمعوا سابقاً مع أحد كبار المسئولين خلال زيارة عاهل البلاد إلى فرنسا وطلبوا زيارة البحرين، إضافة إلى تقدمهم بالطلب ذاته خلال جلسة مراجعة الملف الحقوقي البحريني في جنيف، إذ اجتمع وفدٌ من الفيدرالية برئاسة سهير بالحسن مع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي”.
    وأشار المصدر إلى أن “المسئولين البحرينيين أبدوا حينها موافقتهم على زيارة وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ووعدوا بتسهيل الإجراءات”.

  • الباحث عمر الشهابي: التغيير قادم في الخليج

     
     قال الكاتب والباحث البحريني عمر الشهابي إن الكثيرين يظنون أن أنظمة دول الخليج العربي في منأى عن التغيرات، لكن التطورات على أرض الواقع تنذر بأن التغيير قادم لا محالة”.
     
    وأوضح الشهابي، في مقال نشره موقع “مركز الخليج لسياسات التنمية”، إن “هذا الظن يرتكز في الأساس على العائدات النفطية الهائلة المتوافرة لديها، والدعم الأمني والسياسي الغربي لها، وتحكّمها المطلق في كل الأجهزة العسكرية والأمنية المحلية، هذا بالإضافة إلى عدد مواطنيها القليل نسبياً”.
     
    ويتطرق إلى خصوصيات حالة دول مجلس التعاون التي سماها الباحث على الكواري بـ”أوجه الخلل المزمنة الأربعة” وتواجه دول المنطقة، وأولها الخلل السياسي الذي يكمن في الاستئثار شبه المطلق من قبل النخبة الحاكمة بالقرار السياسي والحكم، وثانيها هو الخلل الاقتصادي، وثالثها الخلل السكاني المتمثل بالاعتماد المكثف على الوافدين للإنتاج، ورابعها الخلل الأمني المستفحل، وهو الاتكالية الحادة على القوى الغربية لتزويد الحماية والدعم السياسي والأمني والعسكري لدول المنطقة”.
     
    ويضيف الشهابي أن “التطورات على مدى السنوات القليلة الماضية بيّنت تقلص قدرة الأنظمة الحاكمة في التحكم والسيطرة على مجريات الأمور في نطاقها الأوسع”، موضحا أن أعمدة أوجه الخلل المزمنة “تم إرساؤها بشكل معمق بحيث باتت الحلول الترقيعية والتدريجية عقيمة”. 
     
    ومن الصعب جداً، يقول الشهابي، “التنبؤ بكيف ومتى سيكون هذا التغيير وأي شكل سيأخذ”، ويوضح أن “حدّة أوجه الخلل المزمنة في دول المجلس تجعل “الكوكتيل” قوياً ومركباً ومن الصعب التكهن بطريقة تفاعله”. ويستدرك: “لكن استمرار أوجه الخلل المزمنة على حالها بلا تغيير يبدو أمراً مستبعداً، فالتغييرات والتضادات على أرض الواقع نادراً ما تسير في خطوط مستقيمة مرسومة، حيث تتفجر بطرق وأشكال مفاجئة غير معدة مسبقاً”.
     
    ويرجح أن “يحل التغيير الجذري سيحل في الخليج “عند انحسار أهمية النفط عالميا، وبناءً على أن عمر النفط في دول الخليج مازال يمتد لنصف قرن على الأقل، “فالدرب لسه طويل” لكن التفاعلات المتراكمة على أرض الواقع تنذر بأن التغيير قد يأتي قبل ذلك بكثير”.
     

  • البحرين تستدعي القائم بأعمال الجمهورية الإيرانية… وتؤكد: لم نطلب وساطتكم

     
    استدعت وزارة الخارجية صباح اليوم الإثنين القائم بأعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهدي إسلامي حيث أعرب له وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد العامر ، عن استياء مملكة البحرين الشديد من التمادي الإيراني في الخطأ المتعمد فيما تنسبه للمسؤولين البحرينيين من معلومات كاذبة والترويج لها إعلامياً، مما يؤدي إلى بث الفتنة والفرقة وتحريض طوائف المجتمع البحريني، ومن ذلك ما نسبته وادعته أجهزة الإعلام بأن مملكة البحرين قد طلبت وساطة إيرانية، وهذا ما نفاه معالي وزير الخارجية أثناء اجتماعه بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران، ومع  القائم بالأعمال الإيراني في المنامة، والذي تم بناء على طلب الجانب الإيراني بتاريخ 13 سبتمبر 2012م، مؤكداً على موقف مملكة البحرين الدائم والثابت والحازم بأن ما يحدث فيها شأناً داخلياً، وغير مقبول التدخل فيه بالوساطة أو غيرها من أساليب التدخل، ولم تطلب مملكة البحرين أية وساطة من الوزير الإيراني في الشأن الداخلي البحريني، لأن ذلك يمثل مساساً بسيادتها واستقلالها وتعاملها مع مواطنيها.
     كما طلب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون من الدبلوماسي الإيراني، أن تتوقف بلاده عن التدخل في الشأن الداخلي للبحرين خاصة من خلال التحريض عبر أجهزة إعلامها وعبر علاقاتها واتصالاتها مع قوى معينة في المجتمع البحريني، وأن تلتزم قواعد العمل الدبلوماسي الدولي والعلاقات الدولية ومبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، التي ترفض وتدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأية صورة من الصور سواء التدخل المباشر أو غير المباشر أو التحريض السياسي والديني والإعلامي، بما في ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام.
     

  • دراسة عن «ائتلاف 14 فبراير» تشكيل مُستقِل له قواعده الجماهيرية ويواجه تحدي تَطوير الشِّعَارَات السياسية

     
    في دراسة تحت عنوان “إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير: المجتمع الثاني والزمن الجديد”، يعتبر الباحث البحريني عباس المرشد أن المعطيات المتوافرة عن رؤية وطبيعة عمل الإئتلاف قليلة، مشيرا إلى أنه “تشكيل مُستقِل له قواعده الجماهيرية وإدارته التنظيمية”. ويلفت المرشد إلى أن الإئتلاف يواجه تحديات عدة أهمها “تَطوير الشِّعَارَات السياسية وتحويلها إلى مشاريع سياسية وميدانية”.
     
    وأضاف المرشد في دراسته التي نشرها “مركز البحرين للدراسات في لندن”، أن “إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير” يتشكّل من مجموعات غير متجانسة عُمرياً واجتماعياً وسياسياً، بما يعكس طبيعة جديدة لشكل التنظيمات السياسية المتوقع شيوعها في المراحل المقبلة”. 
     
    ويوضح المرشد “نظراً إلى حالة “السرية” التي فرضت على عمل الإئتلاف ميدانياً فلا توجد معلومات حول طريقة الإدارة اليومية والتنظيمية التي ينشط من خلالها، أو معلومات حول خصائصه الاجتماعية”، إلا أن “الإستعراضات التدريبية التي عرضها الإئتلاف في بداية عام 2012 تُبَيِّن مَدَى التفاوُتِ العُمري في المجموعات المُهِمَّة والفاعِلة كما تكشف سيرة القادة الميدانيين الذين تم استهدافهم أمنياً مثل الشهيد صلاح والشهيد عباس، وذلك عن تشكلية اجتماعية واسعة من أفراد الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى داخل تنظيم الإئتلاف الهيكلي، وفي الوقت نفسه أدّت مرونة الإئتلاف السياسية وتعاطيه الحَذِر مع الإنقسامات السياسية في قوى المعارضة”.
     
    ويتطرق إلى رؤية البعض للإئتلاف بأنه “واجهة ثورية لبعض القوى السياسية” وبالأخص جمعية “الوفاق”، فيشير إلى أنها “رؤية رسمية تدافع عنها صُحُفِ الموالاة وكتّابها بشكل يومي ومتكرّر”، وتؤكّد هذه الرؤية برغم قصورها المعلوماتي حقيقتين تؤديان إلى أن إئتلاف 14 فبراير هو تشكيل مُستقِل له قواعده الجماهيرية وإدارته التنظيمية”.
     
    فالحقيقة الأولى، بحسب المرشد، هي “التشكيل المختلف لفئات الإئتلاف وتنوعها بحيث يمكن استظهار كافة المواقف السياسية المعارضة في أداءه العملي والسياسي”، والحقيقة الثانية هي “القدرة العالية في الحفاظ على التجانس بين المكونات المختلفة وبالتالي الإمساك بخيوط التماس بكفاءة، تدل على نضوج الرؤية ووجود استراتيجية إن لم تكن واضحة فهي قابلة لأن تكون كذلك”.
     
    ويرى أن القوى السياسية الرسمية “وجدت صعوبة في التواصل مع الإئتلاف وبالأخص في فترة الاعتصام في “دوار اللؤلؤة” ( 17 فبراير/شباط ـ 16 مارس/آذار 2011) وبرزت حالة تنافسية شديدة بينهما”، إذ “كانت الجمعيات السياسية تصر على تمثيل قوى الشباب تمثيلاً مُباشراً، في حين فضلت تلك التشيكلات البقاء في “السرية” لقناعتها بضرورة الحماية الذاتية والحماية السياسية تحسُباً للدواعي الأمنية المستقبلية”. 
     
    ويوضح “تعامل الجمعيات السياسية تغير بعد الهجوم على اعتصام “دوار اللؤلؤة” وتدخّل قوات درع الجزيرة وفرض الأحكام العرفية ( السلامة الوطنية)”،  إذ “بدأت تدرك صواب رؤية القوى الشبابية ومدى التخطيط الأمني لقمع وتدمير الديمقراطية، وهذا أدّى لأن توجد درجة طفيفة من التنسيق الميداني بين إئتلاف 14 فبراير والجمعيات السياسية”.
     
    ويتناول المرشد في دراسته رؤية الإئتلاف للأوضاع المحلية التي “ترتكز أساساً إلى عدم قابلية النظام للإصلاح وصعوبة تحقيق درجة من الرِّضَا في حَالة الدخول تحت مقولة الإصلاح المتدرج والهادئ”، ويعتبر المرشد أن “تورّط قِمَّة الهَرَمِ السياسي في عمليات القمع والتنكيل والإرهاب من شأنها أن تعمّق وجهة نظر الإئتلاف حَولَ مُقاربته للوضع المحلي القائم على رفض التعامل مع النظام ومخرجاته، وهي مقاربة تتعاضد مع مقاربته للوضع الإقليمي والدولي”، فـ”
    فالوضع الدولي لا يبدو أنه معني تماماً بالإنتصار لمسألة إسقاط النظام في البحرين وربما اعتبر الأحداث فيها غير كافية لحد الآن لممارسة دور مختلف عن الدور الحالي”.
     
    ويتابع “برغم صدور ميثاق ثورة اللؤلؤ “10” وتصدر مطلب إسقاط النظام قائمة المطالب فإن الإئتلاف واجه صعوبة في جعل ميثاق الثورة يتغلب على “وثيقة المنامة”، التي يتصدرها مطلب الملكية الدستورية في حين تتشابه أغلب المطالب بل تكاد تتطابق”.
     
    ويعزو “عدم قدرة تسويق الثورة إلى غياب الهيئة الرسمية المتمثلة “لإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير” واكتفاءها بأدوات التواصل الاجتماعي، وإخفاقها في التواصل مع قنوات الرأي العالمية بشأن تصوراتها لمخرجات الواقع المتأزم”، ويقول إن “هذا يجعل من الإئتلاف في وجه من الوجوه شبيه بقوى محلية ضاغطة أكثر من كونها قوى فاعلة ماسِكة بزمام الأمور”.
     
    ويختم المرشد بالحديث عن التحديات المستقبلية بـ”ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير”، فيذكر أن “خطورة هذه التحديات تتمثل في قدرتها على رسم السيناريوهات المُقبلة لوضعية الإئتلاف”، ويردف “التحدي الأول هو تأمين الحماية السياسية وتبنِّي أطراف قوية وفاعلة لقضية الشعب البحريني وتتبنَّى مَطَالبه في فرض حق تقرير المصير، وهذا يتطلّب أن تكون الأطراف مُقتَنِعَة تماماً بأنَّ مَصَالِحَهَا الداخلية والخارجية مُؤمنة في حال تم تبنِّي ودعم مَطَالب الإئتلاف”.
     
    ويشير إلى أن “التحدي الثاني هو الإحتفاظ بوتيرة التصعيد والحِراك الشعبي والتغلُّب على الروتين الثوري من خِلال التنويع في الفعاليات والأساليب من جهة، والقُدرة على رفد الحَمَاسِ الشعبي بإنجازات ميدانية من جهةٍ ثانية”. أما التحدي الثالث برأي المرشد قهو “القدرة على الموائمة والمرونة التي اتَسَمَ بها عمل الإئتلاف لأكثر من عام، والتحدِّي الرابع والمُهم وهُوَ تَطوير الشِّعَارَات السياسية وتحويلها لمشاريع سياسية وميدانية”.

  • مجلس العموم البريطاني يراجع علاقات لندن بالسعودية والبحرين وموقفيهما من “الربيع العربي”

     
    أعربت الخارجية البريطانية اليوم الاثنين عن مخاوفها بسبب قرار لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم إجراء مراجعة لعلاقات المملكة المتحدة بالسعودية والبحرين في إطار موقفيهما من ثورات الربيع العربي.
    وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية – في بيان رسمي – وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ”سنقوم بالرد على كافة التساؤلات التي تقدمها اللجنة والكشف عن التفاصيل والأسس التي تقوم عليها علاقاتنا مع السعودية والبحرين ومدى قوة وأهمية هذه العلاقات”.
    وأضاف ”أن السعودية واحدة من أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء”.
    ووفقا لمكتب التجارة والاستثمارات في المملكة المتحدة، فإن 200 شركة بريطانية- سعودية تعمل بإجمالي استثمارات وصل إلى 11 مليار استرليني.
    كما تمثل العلاقات بين البلدين في مجال التسليح ركنا أساسيا في الصادرات البريطانية حيث وقعت السعودية وشركة (بي إيه إي سيستمز) البريطانية عقدا لتوريد طائرات من طراز تايفون مقابل 7 مليارات استرليني.
    ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية تصريحات للسفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف أل سعود أشار فيها إلى أن بلاده لن تقبل بالتدخل الأجنبي في أي من دول مجلس التعاون الخليجي والذي يضم السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان.
    وأضاف ”العلاقات السعودية مع مجلس التعاون الخليجي أمر داخلي بين الدول الستة ولن نتحمل أو نقبل أي تدخل خارجي في عمل المجلس”.
    كانت انتقادات غربية قد أعقبت إرسال السعودية لقوات عسكرية إلى البحرين لوقف المظاهرات التي قام بها الشيعة في البحرين.
     

  • المحامي العلوي: التحقيق مع سلمان مخالف للقانون… وصلاح علي: الاستدعاء بناءً على اتصالات رسمية مصرية

     
    أفاد المحامي السيدمحسن العلوي أن “التحقيق الذي أجرته إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية مع الشيخ علي سلمان يوم الأحد يعد مخالفاً للقانون”، لافتاً إلى أن هيئة الدفاع ممثلة في المحاميين عبدالله الشملاوي والسيد محسن العلوي سجلت اعتراضها على ذلك في محضر التحقيق.
    وأوضح العلوي أن “ما جرى أمس يعتبر استجواباً بالمعنى القانوني، إذ تمت مواجهة سلمان بالكلام الذي ذكره في قناة مصرية، وقد ركز التحقيق على سفره إلى مصر”.
    وأضاف “إن ما قامت به إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية من تحقيق هو مخالف للقانون، إذ لا يجوز لمأمور الضبط أن يجري التحقيق، بل هو من اختصاص النيابة العامة وحدها، ولا يجوز لها أن تفوض غيرها بذلك، كما أنه قد تبين أن النيابة العامة هي من أحالت الأمر لإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، لأخذ أقوال الشيخ علي سلمان، ولكن مأمور الضبط تجاوز حدود الاختصاص، وقام باستجواب تفصيلي، ما أبطل الإجراء”.
    وعن الإجراءات المتوقعة، ذكر العلوي أن “الإجراء الطبيعي يتمثل بإعادة الملف إلى النيابة العامة، لأن التحقيق تم بطلب بمن النيابة بحسب ما هو موجود في صدر أوراق التحقيق”.
    من جانبه، قال المحامي عبدالله هاشم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا كان استدعاء الأمين العام للوفاق إجراء بمناسبة عمله السياسي فهو إجراء يلحق الضرر بالحكومة والدوائر السياسية للدولة”.
    وعلى صعيد أخر، كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن الاستدعاء “جاء بناءً على اتصالات بين وزارة الخارجية المصرية والجهات الرسمية في البحرين، للتعرف على طبيعة الزيارة التي قام بها سلمان إلى مصر مؤخراً”.
    واعتبر علي أن “هذا إجراء قانوني، وليست فيه مصادرة للحرية”. 
     

  • الرياض للندن: لن نسمح بزرع نظام سياسي في الخليج ممول من الخارج

     
    انتقدت السعودية عزم البرلمان البريطاني انجاز تحقيق حول علاقات بريطانيا بالسعودية والبحرين، ويتضمن التحقيق تقييما لموقف الحكومة البريطانية مما جرى في البحرين، ولوحت السعودية بإعادة تقييم علاقاتها مع لندن بسبب ما وصفته بالإهانة التي تعرضت لها من التقرير.
    وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنامة والدعم الذي تلقته من الرياض خاصة في جانبه العسكري.
    لكن السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود – وبحسب موقع ميدل ايست أونلاين – قطع الطريق أمام اللجان، مؤكدا أن بلاده “لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل مجلس التعاون الخليجي… وعلاقات السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول الـ 6 (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان) ونحن لن نحتمل أو نقبل أي تدخل خارجي في عمله”.
    وقال الأمير محمد إن السعودية لم ترسل قواتها إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح “لكنها، كعضو في مجلس التعاون الخليجي، ارسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم تشارك في أية عمليات أمنية ضد المواطنين البحرينيين”.
    ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مسؤول سعودي وصفته بالبارز قوله أن بلاده “لن تسمح لمجموعة من ما يُسمى نشطاء في مجال حقوق الإنسان مدعومة وممولة من جهات أجنبية بزرع نظام سياسي جديد له روابط أجنبية في دولة زميلة في مجلس التعاون الخليجي”.
    ويعكس التلويح بإعادة تقييم العلاقات الثنائية موقفا مغايرا لما دأبت عليه الرياض من تسوية الخلافات الثنائية بدبلوماسية هادئة ومن وراء الستار، ما يعني أن الملف مناط الخلاف قد يدفع الرياض إلى المزيد من التصعيد.
    وتكشف ردة الفعل السعودية عن غضب خليجي متصاعد من تدخل بريطانيا في شؤون المنطقة بعد أن سبقه رد فعل إماراتي شعبي شبيه بسبب تعليقات بريطانية عن اعتقال أبوظبي خلية الستين الإخوانية التي خططت للانقلاب على الحكم عبر الاستقواء بالخارج، كما جاء في اعترافات المتهمين.
    وتعهد مسؤولون سعوديون بإعادة تقييم علاقات بلادهم مع بريطانيا وأنهم سينظرون في جميع الخيارات”، ولو أن المراقبين يستبعدون أن يصل الأمر إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية.
    وتعكس الخطوة الاستياء السعودي المتزايد من الدعم الغربي لمجموعات سياسية إسلامية ظهرت في الواجهة في ظل ثورات الربيع العربي، دون أن تقرأ حسابا للعلاقات التاريخية مع الرياض وعواصم خليجية أخرى.
    وتتحدث أوساط سياسية خليجية عن أن دول مجلس التعاون الخليجي راقبت بكثير من الامتعاض التدخل الغربي – وخاصة البريطاني والهولندي والأميركي – في شؤونها الداخلية وما يقدمه من دعم مالي وإعلامي لمجموعات خارجة على النظام.
    وكانت الأوساط السعودية قد أشارت الى ان تدخل الخليجيين في البحرين جاء بناء على طلب بحريني رسمي وبسبب احتمال تدخل ميليشي ايراني لإسقاط الحكم في المنامة مما استدعى تأمين المواقع الحيوية في البحرين وخاصة الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية.
    ويقول مراقبون إن الدعم الذي قدمته الرياض للمنامة في مواجهة الاحتجاجات كان نتيجة معرفة دقيقة بما يجري وراء الستار، حيث تتلقى المجموعات الاحتجاجية دعما إيرانيا كبيرا بغاية الهيمنة على السلطة وتحويل البحرين إلى مملكة تابعة لها واستخدامها رأس جسر للتوغل في الداخل السعودي، خاصة في ظل تصريحات تتكرر في طهران تعتبر البحرين جزءا من الأراضي الإيرانية.
    يشار إلى أن بريطانيا تحتضن مجموعات اسلامية تعتبرها دول الخليج مصدر خطر على استقرارها، وهي تتنزل في سياق الدعم الغربي للإخوان والمجموعات الدينية المتشددة بغاية جعلها ورقات ضغط ضد الدول.
    ويقول مراقبون إن دولا غربية لم تستوعب بعد أن الاستثمار في الإسلام السياسي والرهان عليه ودعمه يمكن أن ينقلب عليها، كما جرى للأميركيين حين سلحوا القاعدة في أفغانستان فكافأتهم بتفجيرات 11 سبتمبر.
    وتساءل هؤلاء المراقبون “كيف يمكن أن تقبل دول الرياض أو المنامة نتائج تقرير يبرر رعاية بريطانية لجماعات شيعية تثير قلاقل وعنفا وتريد الانفصال كما هو الحال في المنطقة الشرقية بالسعودية”.
    من جهة أخرى قاد إماراتيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد فتح الباب لحركة الإخوان المسلمين كي تنشر دعايتها السياسية من خلال الصحف والفضائيات البريطانية على خلفية إلقاء القبض على خلية الستين التي قالت أبوظبي إنهم اعترفوا بإنشاء جناح عسكري وخططوا للاستيلاء على الحكم وإقامة دولة دينية. 

  • «تيار الوفاء» يدعو الشبان لاتخاذ تدابير احتياطية وعدم تسليم أنفسهم للسلطات

     
     أكد “تيار الوفاء الإسلامي” أن الإجراءات العدوانية الجديدة عبر المداهمات والإحضاريات تأتي بنسق متسارع وواسع، يراد من خلالها السيطرة على المقاومة المتصاعدة”.
     
    وقال التيار، في بيان، إن “أساليب النظام القمعية فشلت سابقاً وإجراءاته الجديدة سوف تفشل بفعل الاحتضان والدعم الشعبي الذي يحظى به شباننا”، داعيا إلى “تكثيف التضامن والدعم الشعبي للشبان المطلوبين أمنياً وأن تقوم كل منطقة لديها شبان مطلوبون من قبل السلطات بعمل صندوق دعم يغطي حاجاتهم الحيوية”.
     
    كما دعا التيار الشبان إلى “اتخاذ التدابير الاحتياطية كافة لكي لا يقعوا ضحية للأسر أو الجرح وعدم تسليم أنفسهم إلى السلطات”.

صور

أحيت منطقة السنابس الشرقية ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد عليه السلام وذلك بمشاركة الرادود حسين سهوان

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: