520 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 520:: السبت ،13 أکتوبر/ تشرين الأول 2012 الموافق 26 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • أمل: إصابة أحد المتظاهرين في المنامة بطلق مباشر في الرأس

     
     قالت جمعية العمل الإسلامي «أمل» إن أحد المتظاهرين أصيب بطلقة في الرأس في إطار التظاهرة التي انطلقت في العاصمة المنامة عصر اليوم. وأشارت في حسابها على «تويتر» إلى «أنباء عن إصابة أحد المتظاهرين السلميين العزل بطلقة مسيل دموع في الرأس بشكل مباشر». ولم ترشح معلومات بعد عن حجم الإصابة.
     
    إلى ذلك، اعترفت وزارة الداخلية بحجم التظاهرات التي جابت العاصمة في فعالية «تقرير المصير13» التي دعا لها ائتلاف 14 فبراير/شباط. وقالت في حسابها على «تويتر» إن من أسمتهم بـ«مجموعات المخربين قاموا بأعمال شغب وتخريب وقذف قنابل المولوتوف على رجال الأمن بالمنامة، ما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية» على حد تعبيرها. 

  • إصابة عدد من المواطنين واعتداء على طفل بالضرب والسكاكين

     
    تمسك النظام في البحرين بالمنهجية الأمنية القائمة على القمع والبطش بالمواطنين وبحرية الرأي والتعبير، إذ قمعت أكثر من 20 منطقة بحرينية للعقاب الجماعي يوم الأربعاء (10 أكتوبر 2012).
     
    وأصيب العديد من المواطنين جراء العنف البالغ والقوة المفرطة التي تستمر قوات النظام في استخدامها ضد المواطنين ولمعاقبتهم على الخروج في تظاهرات للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
     
    واستخدمت القوات الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً ضد التظاهرات والمسيرات والاحتجاجات الشعبية التي خرجت في المناطق والقرى يوم أمس، كما استخدمت الغازات السامة والخانقة بشكل كثيف مما أدى للعديد من حالات الاختناق. كما اعتقلت القوات مواطنين وعرضتهم للضرب أثناء الاعتقال.
     
    وتواصلت المسيرات والفعاليات الاحتجاجية في مختلف مناطق البحرين، وابرز هذه المناطق التي شهدت مسيرات: الدراز، نويدرات، العكر، المعامير، سترة مهزة، الخارجية، واديان، كرزكان، المالكية، صدد، دمستان، السنابس، راس رمان، الديه، عالي، قرية القُريّة، جبلة حبشي، الجفير، جنوسان، سار.
     
    وأكدت تظاهرات وتجمعات واحتجاجات على حق الشعب في التظاهر والتعبير عن رأيه والتأكيد على مطالبه المشروعة في الحرية والديمقراطية، وعلى حق التظاهر في كل المناطق بما فيها العاصمة المنامة وغيرها من المناطق.
     
    وقمعت القوات بعض التظاهرات بشكل هستيري وفتحت رصاصها على المتظاهرين مما خلف سقوط العديد من الإصابات.
     
    واعتدت بالضرب الوحشي وبالسلاح الأبيض على طفل يبلغ 17 عاماً عندما كان خارجاً من أحد المحلات التجارية، إذ قدمت إليه سيارات كانت بالمنطقة لبث الرعب وإرهاب المواطنين ومصادرة حقوقهم، ونزل منها عدد من الجنود وانهالوا عليه بالضرب المبرح لحد تمزق ملابسه وأحدثوا جروحاً في قدمه بالسكاكين دون وجود سبب يذكر عن هذا الإعتداء الذي يأتي في إطار الأساليب الإرهابية التي تتعاطى وفقها القوات مع المواطنين.
     
     
     

  • الشيخ عيسى قاسم: تهديد بمنع الصلاة والقتل فهمت الرسالة وكلمة الحق مسئولية في عنقي

     
     إستغرب أية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة اليوم من إعتبار “سقوط العدد الكبير من الشهداء على يد قوات النظام بدعوة الدفاع عن النفس، وهو في منطقهم دفاع مبرر، وأن الدعوة للدفاع عن العرض إرهاب”.
    وقال: “أسأل أي عالم وأي وزير وأي صحفي .. لو اعتدى أحد على عرضك فماذا ستفعل ؟ أجب”.
    وأصاف: “الدعوة للعنف لن تصدر من مؤسسة أو منابر الجمعة المناصرة للشعب، وعني شخصياً يستحيل أن ادعو للعنف، فإن لي من ديني رادع لمثل هذه الدعوة ، ولي من حب هذا الشعب والوطن ما يكفني عن هذه الدعوة”.
    وتابع: “كل التهديد من منع صلاة الجمعة، والتهديد بالقتل كما جاء في دعوة أحد الصحفيين. فهمت الرسالة وهي رسالة سلطة.. ولكن كلمة الحق تبقى مسؤولية في عنقي”.
    وتسأل، هل من شعب من كل شعوب المنطقة والعالم ينكر هذه المطالبة على نفسه، ويستكثرها على نفسه ؟ أم أن شعب البحرين من دون شعوب الدنيا لا يحق له المطالبة بحقوقه ؟! 
    وقال: “وكل الافتراء والأذى والتهديد والوعيد .. لن يدفعني لاسترخاص دماء الناس، ولن أقول كلمة ولن أشير بالعنف على الاطلاق”.
    وأكد أن شعب البحرين واحد من الشعوب التي يحق له ما يحق لبقية الشعوب في التمتمع بحقوقه الكاملة.. والسلطة تمارس الارهاب غير المبرر في تعاملها مع الشعب، وهذا الوضع الظالم يمثل لها إحراجاً أمام العالم. 
    وأشار إلى أن السلطة تسلك طرقاً عدة للبحث عن مبرر لقمع الشعب من خلال التضليل الاعلامي والتقول على العلماء والرموز والجمعيات بالدعوة إلى العنف بالرغم من الدعوة الصريحة والمتكررة للدعوة للأسلوب السلمي للحراك وعدم تجاوزه.
    وقال: “أما التهديد بإيقاف صلاة وخطبة الجمعة، فإننا لا نناقش ان السلطة لديها القوة والبطش لمنع ذلك، ولكن المؤكد أن ذلك لا يمكن ان يطول ولن يُسكت الشعب عن المطالبة بالحقوق، ويزيد القناعة بضرورة مواصلة الحراك”.
    وبين أن ذلك لن ينهي الحراك الشعبي بايقاف أحد الخطباء ؟ أو بموتهم، ولن يرجع الشعب للمنازل بخفي حنين، مؤكداً أن الشعب لن يصمت عن المطالبة، مكرراً كلمة “هذا وهم في وهم في وهم”. 

  • القوى الثورية: «المجلس الأعلى للثورة المصرية» كيان مزعوم.. وثورة البحرين شعبية وليست طائفية

     
    هاجمت قوى ثورية مصرية ما وصفته بالكيان المزعوم المسمى بـ”المجلس الأعلى للثورة المصرية” بسبب تصريحاته حول ثورة البحرين واتهامها بأنها ثورة طائفية وليست شعبية.
     
    وقالت حركتا “شباب 6 أبريل” و”امسك فلول” و”الجبهة الحرة للتغيير السلمي” في بيان أصدرته اليوم:”إن أحدا في مصر لم يسمع سابقا بهذا المجلس الذي ادعى كذبا تمثيله لثورتنا المصرية”.
     
    وأضاف البيان الذي نشرته صحيفة “البديل” المصرية: “تابعنا بمزيد من الاستهجان  المصحوب  بالاستياء البالغ ما تناقلته وسائل الإعلام الخليجية والبحرينية التابعة للنظام الحاكم حول تصريحات الكيان المزعوم عن الثورة البحرينية”.
     
    وأكد البيان أنه لا يمكن للثورة المصرية التي رفعت منذ يومها الأول شعاراتها :”عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية ” أن تُدير ظهرها  لثورة شقيقة في البحرين.
     
    وانتقد البيان وصف ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للثورة المصرية” ثورة البحرين بأنها:”ثورة طائفية تعبر عن شيعة البحرين”, مؤكدا أنها “ثورة وطنية ترفع مطالب وطنية وتسعى لإقامة حكم ديمقراطي رشيد”.
     
    وجددت الحركات الموقعة على البيان تأكيدها دعمها للثورة البحرينية، ووقوفها بكامل قوتها إلى جوار الشعب البحريني وثورته الشعبية الوطنية.

  • وزارة العمل تشترط سحب الشكوى الدولية على الحكومة مقابل إرجاع المفصولين

     
    كشفت مصادر مطلعة أن إجتماع وفد منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين فشل، بسبب تصلب الحكومة البحرينية بإشتراط سحب الشكوى المرفوعة على الحكومة من قبل 12 منظمة عمالية دولية إلى منظمة العمل الدولية، مقابل إرجاع المفصولين.
    وقال الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن “الإجتماع فشل”.
    وقد فشل الاجتماع الأخير الذي جمع الأطراف الثلاثة “وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابة عمّال البحرين” بوفد منظمة العمل الدولية، في التوصّل إلى اتفاق حول إنهاء ملف المفصولين في شركة (ألبا)، وذلك بسبب خلاف حول كيفية التعاطي مع 5 مفصولين، ترفض شركة ألمنيوم البحرين إرجاعهم لأسباب قالت أنها “أمنية”، رغم عدم تقديمها أي دليل على ذلك.
    وقال المصدر، إن الأطراف الثلاثة، نجحوا في الاجتماع الذي عقد أمس الأوّل في الاتفاق على آلية إرجاع 98% من المفصولين المتبقين، وكاد المجتمعون أن يوقّعوا على اتفاقية إنهاء الملف بشكل رسمي، لولا إصرار الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين على رفض الحل الذي قدّمته وزارة العمل بشأن المفصولين الخمسة من “ألبا”، وإصرار وزارة العمل على سحب الشكوى الدولية، رغم أن الإتحاد لا علاقة له بها وليس من ضمن مقدمي الشكوى.
    وغادر وفد منظمة العمل الدولية البحرين، من دون التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن بقية المفصولين، مما سيعقد وضع الحكومة في ظل الشكوى المرفوعة ضدها.
    وقد عرضت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تسوية إرجاع جديدة لمن تبقى من العمال المفصولين من الشركة إثر أحداث 14 فبراير وتداعياتها.
    وتقضي التسوية الجديدة بإقرار العامل بقانونية قرار الفصل الذي وقّع عليه بسبب غيابه عن العمل لأكثر من 10 أيام متتالية بدون عذر، ونصت على “إنه ليس للطرف الثاني (العامل) الحق في المطالبة عن أي أجور أو مستحقات عمالية أو أي امتيازات أو مكافئات أو الزيادات السنوية، عن الفترة التي توقف فيها عن العمل (…)، ويشمل ذلك أيضاً الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية عن فترة الانقطاع”.
    وأشارت إلى أنه “للطرف الأول (الشركة) ووفقاً لمقتضيات العمل والظروف المستجدة، الحق في تعيين العامل في أية وظيفة في الشركة تتناسب وحاجيات ومتطلبات العمل، وأن تكون في مجال محيط وواجبات ومسلتزمات المجال الذي يعمل به قبل قرار الفصل”، مؤكدة أنه “لا يجوز للعامل رفض العمل مادام الأجر والدرجة الوظيفية لن تتغير بالموقع الوظيفي الجديد”.
    واشترطت أن يوافق العمال على الالتزام بالعمل لدى الشركة على النحو المنصوص عليه في عقد العمل، وأن يتقيد بالأنظمة الداخلية المنصوص عليها لدى الشركة. في حين لم تنص التسوية على الإرجاع الفوري للعامل. 

  • قوى المعارضة تختتم مسيرة «أوقفوا سفك دمائنا فلن نتنازل عن مطالبنا»: إقالة الحكومة ومحاسبتها وتمسكٌ بـ «وثيقة المنامة»

     
     أكدت  قوى المعارضة البحرينية (الوفاق وعد، القومي، الإخاء، الوحدوي) أن زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين أو بسن قوانين جديدة لن يوقف الحراك الشعبي أو يخفف من وتيرته. 
     
    وأوضحت الجمعيات، في البيان الختامي لمسيرة “أوقفوا سفك دمائنا فلن نتنازل عن مطالبنا” اليوم في المنامة، أوضحت أن “هذه الإجراءات الجديدة من النظام تؤكد أن دعوات الحوار السابقة من قله ما هي إلا مناورة سياسية”. 
     
    وأضافت “سرعان ما كشف النظام عن وجهه القمعي الدكتاتوري الذي يرفض الرأي الآخر أو يقبل بوجود معارضة سلمية في الداخل”، مجددة التأكيد على أن الحكومة الحالية “لا تملك مشروعاً سياسياً بل كل حلولها هي حلول أمنية محكوم عليها بالفشل مسبقاً”، مطالبة بـ”إقالة هذه الحكومة ومحاسبتها على كل الانتهاكات والجرائم التي قامت بها مند 14 فبراير/شباط 2011 حتى اليوم”.
     
    وإذ نبهت قوى المعارضة إلى “مسئولية الحكومة الحالية عن معظم الانتهاكات لحقوق الانسان ووجوب محاكمتهم محاكمة عادلة”، أردفت أن “جزءاً أصيلاً من مسئولية هذه الحكومة نشر الفساد في مؤسسات الدولة ومن ضمنها الفساد في شركة المنيوم البحرين “ألبا”. 
     
    ودعت إلى محاكمة المسئولين الحقيقيين عن الفساد في “ألبا” والشركات الأخرى، مشيرة إلى أن “فضائح الفساد وسرقة المال العام تؤكد من جديد عدم أهلية هذه الحكومة لإدارة الدولة بوصفها ضالع أصيل في انتهاكات حقوق الانسان والفساد وسرقة المال العام”.
     
    وحيّت قوى المعارضة “جماهير شعب البحرين في الذكرى الاولى لإطلاق “وثيقة المنامة” والتي احتضنها الشعب ورفضها النظام، بوصفها الوثيقة السياسية المطلبية لقوى المعارضة والمعبرة عن تطلعات الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011. 
     
    وجددت قوى المعارضة تمسكها الكامل بما تضمنته الوثيقة من “مطالب سياسية اصلاحية وفي مقدمتها المجلس النيابي الواحد الكامل الصلاحيات التشريعية والحكومة المنتخبة وليست المعينة”، داعية النظام إلى “التوقف عن خيار الحل الامني الذي أثبت فشله وتجنب المزيد من الخسائر البشرية والصعوبات الاقتصادية”، مشددة على “ضرورة الشروع في الحل السياسي عبر “وثيقة المنامة” بوصفها وصفة الحل الأمثل للأزمة السياسية في البحرين”.
     
    ولفتت إلى أن النظام البحريني “واصل تصعيده السياسي والأمني ضد جماهير وقيادة المعارضة”، مستشهدة بالقمع الامني اليومي المتواصل لكل المسيرات السلمية التي تنطلق في عدد من المناطق البحرينية، والاستخدام المفرط للقوة ضد جمهور المعارضة”.
     
    وقالت إن “التصريحات المتشنجة لمسئولي النظام ضد قيادة المعارضة والتلويح باستخدام القوة ضد رموز سياسية ودينية معارضة، تأتي في ظل انعدام الرؤية والتخبط لدى النظام واللجوء إلى وسائل قمع جديدة عبر “القمع بالقانون”، من خلال سن قوانين جديدة او تعديل القوانين الحالية لتكبيل الحريات وزيادة جرعة التسلط والإرهاب النفسي والفكري على المواطنين”، لافتة إلى ما حصل مع تعديلات قانون العقوبات والتصريح حول سن قانون للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي”.
     
    وأشارت قوى المعارضة إلى أن ذلك “يتم في ظل غياب كامل لوجود سلطة تشريعية حقيقية قادرة على وقف هذا التعسف والقمع”.

  • وفد المعارضة يعود من القاهرة بدعم من أحزاب سياسية مصرية للثورة البحرينية

     
    عاد وفد المعارضة البحرينية من زيارته للقاهرة بعد أيام إلتقى فيها بشخصيات وأحزاب سياسية، أكدت دعمها للثورة البحرينية.
    فقد أكد رئيس تحرير جريدة الكرامة وأحد قيادات الحزب الكرامة حامد جبر، علي تضامن الحزب مع حق الشعب البحرينى فى المشاركة فى السلطة وتولى المناصب العامة والخاصة،  دون تميز مذهبي من خلال الآليات الديمقراطية المتعارف عليها وصولاً لمبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه الحديث، شريطة أن يأتي تحقيق هذه المطالب من خلال الوسائل السلمية بمشاركة كل البحرينيين دون تمييز.
    وقال “أن ما استمعنا له من مطالب المعارضة البحرينية لا يتجاوز الحقوق العادية والمطالب العامة التى ينادى بها كل شعوب العالم العربى فهى تتبلور فى الحقوق الإجتماعية والكرامة الإنسانية والعدالة”
    وأشار جبر إلى حالة الحصار الإعلامي التي تعانيها الثورة البحرينية، ففى الوقت الذى يتناول الإعلام العربي ما يحدث فى سوريا بشكل متتابع ، لا يتعرض الى ما يحدث على الساحة البحرينية.
    كما أكد أمين الإعلام بالحزب محمد سليمان فايد على ضرورة المعارضة البحرينية على عروبتها وأن لا تنحاز إلى أى أجندة دولية وتعلن رفضها للتدخل فى شأن البحريني .
    وفى سياق متصل أكد رئيس حزب الوفد سفير نور مساعد فى إجتماعه مع الوفد البحريني، أن مطالب الثورة البحرينية تتفق مع كافة المبادىء الديمقراطية فى العالم،  وأن التغيير فى البحرين لن يأتى إلا بالضغط الشعبى، والحزب متضامن ومتفهم للمطالب الشعب البحريني وسيسانده ويقف إلى جواره.
    كما سبق وزار الوفد حزب المصريين الأحرار والمتحدث بإسم حزب المؤتمر أيمن نور فى مقر حزب غد الثورة وقد أعلن حزب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع كافة مطالب المعارضة البحرينية. 
    وعقد مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بوسط القاهرة ندوة حول واقع ومستقبل حركة المعارضة البحرينية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البحرين وتقييم العمل الإعلامي في البحرين، فضلاً عن تطور مسار المعارضة لمواجهة النظام، وكيف تفرض المعارضة نفسها على المجتمع الدولي.
    بدأت الندوة بحضور عدد من الشخصيات البحرينية والمصرية، وكان على رأس الوفد البحريني الشيخ على سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل، رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية وعد البحرينية، والنائب البحريني المستقيل محمد المزعل، وحامد خلف نائب شورى جمعية الوفاق.
    وكان على رأس الوفد المصري جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، النائب حمدى الفخرانى، السفير أشرف حربى سفير مصر السابق لدى البحرين، كمال الهلباوى، وعبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق.
    فيما أكد السفير أشرف حربى، سفير مصر السابق لدى مملكة البحرين – بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية -، وأحد شهود العيان على أحداث البحرين، لعمله سفيراً لمصر في هذا الوقت، أن النظام البحريني أخطأ في بعض الأمور، وأجاد في أخرى.
    فقد استخدم أعمال مخالفة كرد فعل على المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، كذلك السماح للتدخلات الأجنبية في التدخل في القضية البحرينية مما ساهم بشكل كبير في تعميق المشكلة، لذلك مطلوب من حكومة البحرين عمل إصلاح حقوقي في إطار جدول زمني محدد، وعلى القوة الوطنية البحرينية التوحد في مواجهة أمن واستقرار مملكة البحرين مضيفاً أن الحكومة البحرينية قامت بعدة إصلاحات شملها تقرير بسيونى، وهو ما يعنى التزامه بتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق، وعلى المعارضة أن تكون لها سقف في المطالب.
    وقال السفير عبد الله الأشعل، إن القضية البحرينية ظلمتها إيران ويجب علينا كمصريين تشكيل وفد يضم العديد من الشخصيات العامة المقبولة للسفر إلى البحرين في محاولة لتلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.
    وقال رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية وعد، إن الجهات الرسمية في البحرين غير جادة في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق على رغم مضى فترة طويلة على إعلانه.
    وطالب بوقف التحريض الإعلامي السياسي والطائفي والتنفيذ الكامل لتوصيات بسيونى ومنها إطلاق سراح المعتقلين والبدء في مرحلة العدالة الانتقالية، وأشار الموسوى أن الأزمة هي أزمة سياسية أحدثت شرخاً طائفياً.
    وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ على سلمان إنه لا يوجد شيء يدعى المواطنة بمملكة البحرين فالكل عرضة للاعتقال والتعذيب.
    وانتقل سلمان إلى قضية التجنيس، مشيراً أن النظام البحريني يمنح من يشاء الجنسية البحرينية دون النظر إلى قواعد ولا قانون، وهذه القضية من أخطر القضايا التي نواجهها في البحرين، نظراً لأن عملية التجنيس تحرمنا من حقوقنا في المسكن والتعليم والصحة والعمل.
    وأضاف: “أن المعارضة تسعى إلى توضيح الأمور أمام الرأي العام وتحتاج إلى مساندة الثوار المصريين خاصة وثوار الوطن العربي لكي تتحقق مطالبهم”.
     فيما انتقد كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، الرئيس المصري محمد مرسى بزيارته إلى المملكة العربية السعودية متسائلاً كيف ذهب إلى دولة كانت تحارب الثورة وتدعم المخلوع ومن بعده رجاله وهم “الفلول”.
    وأبدى الهلباوى اندهاشه من المعارضة البحرينية أنها لم تتحدث في قضيتها منذ بداية الثورة حتى الآن عن الوجود الأمريكي على أرض البحرين.
    مطالباً بمجلس تعاون مشترك يضم ثوار دول الربيع العربي لمناصرة جميع ثوار الوطن العربي على حكوماتهم الظالمة، مضيفاً أن هناك جرائم في الخليج العربي يجب الوقوف ضدها، فلا يجب أن تحكم أسرة شعب وكأنهم عبيد لديه. 

  • المنامة: قوات الأمن ترش الفلفل الحار في وجه والد الشهيد علي مشيمع

     
    قامت قوات المرتزقة الأجنبية التابعة إلى وزارة الداخلية البحرينية برش مادة الفلفل الحارقة في وجه كهل بحريني قال نشطاء إنه والد الشهيد علي مشيمع، أول شهداء ثورة 14 فبراير/ شباط.
     
    وبث شهود عيان صورة له، وهو يحاول إزالة المادة الحارقة عن وجهه بواسطة الماء. فيما أسعف محتجون إحدى النساء داخل أحد المجمعات التجارية بعد أن قامت قوات الأمن برش الفلفل أيضاً في وجهها
     
     
     

  • في مسيرة حاشدة… قوى المعارضة تدعوا لإقالة الحكومة محاسبتها

     
    شاركت حشود غفير في مسيرة الجمعيات السياسية المعارضة مساء اليوم الجمعة (من دوار الشاخورة وحتى دوار سار على شارع البديع.
    وتمسكت المعارضة البحرينية بالحل السياسي والحقوقي للأزمة التي تعصف بها البحرين، كما طالبت بوقف العنف واستخدام القوة ضد المحتجين السلميين، وذلك في مسيرة جماهيرية بعنوان “أوقفوا سفك دمائنا”. ورفع المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، وصوراً للمعتقلين تضمّنت عبارات تطالب بالإفراج عنهم.
    ودعت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) لإقالة الحكومة ومحاسبتها.
    وقالت في بيان المسيرة الختامي: “واصل النظام البحريني تصعيده السياسي والأمني ضد جماهير وقيادة المعارضة ويأتي في هذا السياق القمع الامني اليومي المتواصل لكل المسيرات السلمية التى تنطلق في عدد من المناطق البحرينية والاستخدام المفرط للقوة ضد جمهور المعارضة ويأتي ذلك في ظل التصريحات المتشنجة لمسئولي النظام ضد قيادة المعارضة والتلويح باستخدام القوة ضد رموز سياسية ودينية معارضه في ظل انعدام الرؤية والتخبط لدى النظام واللجوء لوسائل قمع جديدة عبر “القمع بالقانون” من خلال سن قوانين جديدة او تعديل القوانين الحالية لتكبيل الحريات وزيادة جرعة التسلط والإرهاب النفسي والفكري على المواطنين كما حصل مع تعديلات قانون العقوبات والتصريح حول سن قانون للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي ويتم ذلك في ظل غياب كامل لوجود سلطة تشريعية حقيقية قادرة على وقف هذا التعسف والقمع”.
    وأكدت قوي المعارضة أن زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين او بسن قوانين جديدة لن يوقف الحراك الشعبي او يخفف من وتيرته وان هذه الاجراءات الجديدة من النظام تؤكد بان دعوات الحوار السابقة من النظام ما هي إلا مناورة سياسية سرعان ما كشف النظام عن وجهه القمعي الدكتاتوري الذي يرفض الراى الاخر او يقبل بوجود معارضة سلمية في الداخل وهو ما سبق لقوى المعارضة الاشارة إليه بتأكيدها بان الحكومة الحالية لا تملك مشروعاً سياسياً بل كل حلولها هي حلول أمنية محكوم عليها بالفشل مسبقاً وهو ما يستدعي إقالة هذه الحكومة ومحاسبتها على كل الانتهاكات والجرائم التى قامت بها مند 14 فبراير 2011 حتى اليوم.
    ونبهت قوى المعارضة الى مسئولية الحكومة الحالية عن معظم الانتهاكات لحقوق الانسان ووجوب محاكمتهم محاكمه عادله وجزء اصيل من مسئولية هذه الحكومة انتشار الفساد في مؤسسات الدولة ومن ضمنها الفساد في شركة المنيوم البحرين (البا) وهنا تدعو قوى المعارضة الى محاكمة المسئولين الحقيقيين عن الفساد في هذه الشركة والشركات الاخري وتؤكد بان فضائح الفساد وسرقة المال العام تؤكد من جديد على عدم أهلية هذه الحكومة لإدارة الدولة بوصفها ضالع اصيل في انتهاكات حقوق الانسان والفساد وسرقة المال العام.
    وحيت قوى المعارضة جماهير شعب البحرين في الذكرى الاولى لإطلاق وثيقة المنامه والتى احتضنها الشعب ورفضها النظام بوصفها الوثيقة السياسية المطلبية لقوى المعارضة والمعبرة عن تطلعات الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 وتؤكد تمسكها الكامل بما تضمنته من مطالب سياسية اصلاحية وفي مقدمتها المجلس النيابي الواحد الكامل الصلاحيات التشريعية والحكومة المنتخبة وليست المعينة وتدعو قوى المعارضة النظام الى التوقف عن خيار الحل الامنى والذي اثبت فشله وتجنب المزيد من الخسائر البشرية والصعوبات الاقتصادية وضرورة الشروع في الحل السياسي عبر وثيقة المنامه بوصفها وصفة الحل الامثل للازمة السياسية في البحرين.
     

  • ائتلاف 14 فبراير: وسط العاصمة المنامة في قبضة جماهيرنا

     
    قال ائتلاف 14 فبراير/ شباط إن وسط العاصمة المنامة في قبضة جماهيره رغم ما أسماه «المحاولات البائسة للمرتزقة بقمع التظاهرة الكبرى». 
     
    وما تزال قوات الأمن، وأكثرها من المرتزقة الأجانب، تلاحق المتظاهرين في أزقة المنامة الذين يعتمدون أسلوب الكر والفر، عاجزة عن بسط سيطرتها التامة. 
     
    في هذا الإطار، فقد أفيد عن اعتقال عدد من النساء في العاصمة بعد القبض عليهم في مسيرة. وقالت «شبكة 14 فبراير/ شباط»، إن «قوات الأمن اعتقلت فتاتين وشوهدت وهي تقوم بخلع أحجبتهن». 
     
    وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن التي يرافقها عدد من الشرطة المدنيين قامت بالاعتداء على أحد الآسيويين المتواجدين في السوق بالضرب الوحشي.

  • أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين يوقعون رسالة إلى الملك تدعوه إلى الإفراج عن الأطباء

     
     وقع ما يزيد على22 عضواً في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين رسالة طالبوا فيها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن 8 من الأطباء تم اعتقالهم مؤخراً.
     
    وقالت الرسالة التي وقعها اثنان من مجلس الشيوخ و22 من مجلس النواب إنه تم استهداف المهنيين من الأطباء في إطار الممارسات التي وصفتها الرسالة بـ«الوحشية» ضد المواطنين. 
     
    ودعت الملك إلى الالتزام «بالوعود التي أعلن القبول بها عقب تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف الشهر الماضي في إطار دورة المراجعة الشاملة». واعتبر الموقعون على الرسالة أن «العفو عن 8 من الأطباء والمرضين الذين يقضون عقوبات بسبب قيامهم بعلاج المتظاهرين سيكون خطوة رئيسة في تحريك عملية الالتزام بالتعهدات الدولية».
     
    وبين الأعضاء الموقعين كل من السيناتور رون وايدن والسيناتور جيف ميركلي والنائب جيم مكديرموت والنائب ترينت فرانكس والنائب ماكجفرن جيمس  والنائب جيم موران والنائبة روزا ديلاورو وغيرهم. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرآً كل من الدكتور علي العكري والدكتور غسان ضيف والدكتور محمود أصغر والدكتور سعيد السماهيجي وضياء إبراهيم والدكتور إبراهيم الدمستاني وحسن معتوق.
     

صور

قمع متواصل للتظاهرات والثوار يردعون المرتزقة – سترة

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: