517 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 517:: الأربعاء ،10 أکتوبر/ تشرين الأول 2012 الموافق 23 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الکشف عن الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى «نادي المنامة» و«مأتم العجم»: «التسفير» إذا شاركتم في فعاليات المعارضة

     
    كشف إن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة أوصل رسالة شديدة اللهجة إلى وجهاء من البحرينيين من أصول الفارسية «العجم» بأنهم تحت طائلة التسفير في حال استمرّت مشاركتهم في فعاليات المعارضة. 
     
    وقال المصدر إن ذلك هو السبب في إصدار كل من «نادي المنامة» و«مأتم العجم الكبير» بياناتهم أمس والتي يعلنون فيها الولاء إلى رموز الحكم. 
     
    وأوضحت المصادر بأن وزير الداخلية الذي ينتسب إلى العائلة الحاكمة التقى مؤخراً بالعضو في مجلس الشورى المعين وعضو نادي المنامة الثقافي والرياضي، خالد آل شريف، وهو من وجهاء العجم وأبلغه إنه «تمت ملاحظة اشتراك العجم في التظاهرات وفي فعاليات المعارضة وأن عليه أن يقوم بدور في ترتيب هذا الوضع». 
     
    كما أبلغه رسالة باسم بيت الحكم «إذا ألقي القبض على أحد منهم يمكن أن يطرد من البحرين». ودعا بشكل رئيس إدارتي «مأتم العجم» و«نادي المنامة» إلى أن «يدينوا أحداث العنف وكل ما يدور في البحرين، وأن يعلنوا ذلك صراحة في الصحافة، حفاظاً على وجود العجم في البحرين». 
     
    ولفت المصدر إلى أن خالد آل شريف “تبرّع بأن يقوم بذلك وأن ينشر بيانات في الصحف على حسابه الخاص، حيث صدر بيان أمس ونشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية».
     
    وبحسب المصدر، فإن النظام قرر أن يدخل على خط العجم والبحارنة للتفريق بينهما بعد أن دقّ إسفيناً بين السنة والشيعة، ويستغل «نادي المنامة» وأهميته لدى العجم لإيصال هذه الرسالة، إضافة إلى «مأتم العجم» ذي التاريخ العريق. وأضاف بأن الحكم أوصل الرسالة نفسها إلى وزير الدولة عبدالحسين ميرزا.
     
    وقد دان  «نادي المنامة» في بيان اليوم، ما سمّاها «الأعمال المخلة بالنظام العام ومن يحرض عليها ويسعى إلى المساس بالوحدة الاجتماعية وقيم المجتمع البحريني الأصيلة”، داعيا الى “الالتفاف حول قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
     
    كما دان «مأتم العجم الكبير»، في بيان اليوم، ما سماها »أعمال الشغب والتخريب التي تشهدها بعض مناطق مملكة البحرين، واستنكر “الأعمال كافة التي تؤدي إلى إرهاب المواطنين والمقيمين».

  • أحزاب مصرية تعلن تضامنها مع مطالب الثورة البحرينية

     
    أكد رئيس تحرير جريدة الكرامة وأحد قيادات الحزب الكرامة حامد جبر، علي تضامن الحزب مع حق الشعب البحرينى فى المشاركة فى السلطة وتولى المناصب العامة والخاصة،  دون تميز مذهبي من خلال الآليات الديمقراطية المتعارف عليها وصولاً لمبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه الحديث، شريطة أن يأتي تحقيق هذه المطالب من خلال الوسائل السلمية بمشاركة كل البحرينيين دون تمييز.
    وقال “أن ما استمعنا له من مطالب المعارضة البحرينية لا يتجاوز الحقوق العادية والمطالب العامة التى ينادى بها كل شعوب العالم العربى فهى تتبلور فى الحقوق الإجتماعية والكرامة الإنسانية والعدالة”
    وأشار جبر إلى حالة الحصار الإعلامي التي تعانيها الثورة البحرينية ، ففى الوقت الذى يتناول الإعلام العربي ما يحدث فى سوريا بشكل متتابع ، لا يتعرض الى ما يحدث على الساحة البحرينية .
    كما أكد أمين الإعلام بالحزب محمد سليمان فايد على ضرورة المعارضة البحرينية على عروبتها وأن لا تنحاز إلى أى أجندة دولية وتعلن رفضها للتدخل فى شأن البحريني .
    وفى سياق متصل أكد رئيس حزب الوفد سفير نور مساعد فى إجتماعه مع الوفد البحريني، أن مطالب الثورة البحرينية تتفق مع كافة المبادىء الديمقراطية فى العالم،  وأن التغيير فى البحرين لن يأتى إلا بالضغط الشعبى، والحزب متضامن ومتفهم للمطالب الشعب البحريني وسيسانده ويقف إلى جواره.
    كما سبق وزار الوفد حزب المصريين الأحرار والمتحدث بإسم حزب المؤتمر أيمن نور فى مقر حزب غد الثورة وقد أعلن حزب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع كافة مطالب المعارضة البحرينية. 
     

  • عجم المحرّق: نرفض بياني «العجم الكبير» و«المنامة» ونحن جزء أصيل من ثورة 14 فبراير

     
     أكد عجم المحرّق (البحرينيون من أصول فارسية) رفضهم البيانين عن «نادي المحرق» و«مأتم العجم الكبير» أمس، وقالوا إنهم ينأون بنفسهم عن ما جاء في البيانين. 
     
    وأوضحوا في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء باسم أهالي المحرق «نؤكد على رفض عجم المحرق للبيان الصادر من نادي المنامه ومأتم العجم الكبير والنأي بأنفسنا عن ما تضمنه هذان البيانان جملة وتفصيلاً».
     
    وشددوا تمسكهم بالثوابت و«المطالب الحقوقية لثورة 14 فبراير/ شباط»، معتبرين أنهم «جزء أصيل من هذه الثوره الشعبية يداً بيد مع الحركة الجماهيريه حتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني الأبي» على حد ما جاء في البيان.

  • في ندوة مركز النيل… السفير المصري السابق للبحرين: النظام البحريني أخطأ في السماح بالتدخل الأجنبي

     
    عقد مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بوسط القاهرة ندوة حول واقع ومستقبل حركة المعارضة البحرينية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البحرين وتقييم العمل الإعلامي في البحرين، فضلاً عن تطور مسار المعارضة لمواجهة النظام، وكيف تفرض المعارضة نفسها على المجتمع الدولي.
    بدأت الندوة بحضور عدد من الشخصيات البحرينية والمصرية، وكان على رأس الوفد البحريني الشيخ على سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل، رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية وعد البحرينية، والنائب البحريني المستقيل محمد المزعل، وحامد خلف نائب شورى جمعية الوفاق.
    وكان على رأس الوفد المصري جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، النائب حمدى الفخرانى، السفير أشرف حربى سفير مصر السابق لدى البحرين، كمال الهلباوى، وعبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق.
    فيما أكد السفير أشرف حربى، سفير مصر السابق لدى مملكة البحرين – بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية -، وأحد شهود العيان على أحداث البحرين، لعمله سفيراً لمصر في هذا الوقت، أن النظام البحريني أخطأ في بعض الأمور، وأجاد في أخرى.
    فقد استخدم أعمال مخالفة كرد فعل على المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، كذلك السماح للتدخلات الأجنبية في التدخل في القضية البحرينية مما ساهم بشكل كبير في تعميق المشكلة، لذلك مطلوب من حكومة البحرين عمل إصلاح حقوقي في إطار جدول زمني محدد، وعلى القوة الوطنية البحرينية التوحد في مواجهة أمن واستقرار مملكة البحرين مضيفاً أن الحكومة البحرينية قامت بعدة إصلاحات شملها تقرير بسيونى، وهو ما يعنى التزامه بتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق، وعلى المعارضة أن تكون لها سقف في المطالب.
     وقال السفير عبد الله الأشعل، إن القضية البحرينية ظلمتها إيران ويجب علينا كمصريين تشكيل وفد يضم العديد من الشخصيات العامة المقبولة للسفر إلى البحرين في محاولة لتلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.
    وقال رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية وعد، إن الجهات الرسمية في البحرين غير جادة في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق على رغم مضى فترة طويلة على إعلانه.
    وطالب بوقف التحريض الإعلامي السياسي والطائفي والتنفيذ الكامل لتوصيات بسيونى ومنها إطلاق سراح المعتقلين والبدء في مرحلة العدالة الانتقالية، وأشار الموسوى أن الأزمة هي أزمة سياسية أحدثت شرخاً طائفياً.
    وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ على سلمان إنه لا يوجد شيء يدعى المواطنة بمملكة البحرين فالكل عرضة للاعتقال والتعذيب.
    وانتقل سلمان إلى قضية التجنيس، مشيراً أن النظام البحريني يمنح من يشاء الجنسية البحرينية دون النظر إلى قواعد ولا قانون، وهذه القضية من أخطر القضايا التي نواجهها في البحرين، نظراً لأن عملية التجنيس تحرمنا من حقوقنا في المسكن والتعليم والصحة والعمل.
     وأضاف: “أن المعارضة تسعى إلى توضيح الأمور أمام الرأي العام وتحتاج إلى مساندة الثوار المصريين خاصة وثوار الوطن العربي لكي تتحقق مطالبهم”.
     فيما انتقد كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، الرئيس المصري محمد مرسى بزيارته إلى المملكة العربية السعودية متسائلاً كيف ذهب إلى دولة كانت تحارب الثورة وتدعم المخلوع ومن بعده رجاله وهم “الفلول”.
    وأبدى الهلباوى اندهاشه من المعارضة البحرينية أنها لم تتحدث في قضيتها منذ بداية الثورة حتى الآن عن الوجود الأمريكي على أرض البحرين.
     مطالباً بمجلس تعاون مشترك يضم ثوار دول الربيع العربي لمناصرة جميع ثوار الوطن العربي على حكوماتهم الظالمة، مضيفاً أن هناك جرائم في الخليج العربي يجب الوقوف ضدها، فلا يجب أن تحكم أسرة شعب وكأنهم عبيد لديه.

  • مكتب هيفاء وهبي ينفي رفعها دعوى ضد ملك البحرين: لم تكن في ذلك اليخت !

     
     نفى مكتب الفنانة هيفا وهبي لصحيفة “السفير” اللبنانية ما تردد أمس عن أن وهبي ستتقدّم بدعوى ضد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على خلفيّة وجودها برفقته على يخت يملكه حيث دار اشتباك بالأيدي بينها وبينه قام على إثره حرّاس الملك بضربها.
     
    ونفى المكتب “كلّ هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً” وقال إنّ الفنانة “تعقد اجتماعاً مع المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ الصحيفة التي نشرت الخبر”، معتبراً أنّ رئيس تحريرها “هو المسؤول الأول عن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة”.
     
    من جهتها، اعتبرت مجلة “الجرس” اللبنانية أن زج إسم وهبي في قضية كبيرة هو “من أجل تصفيات سياسية واضحة والموضوع خطير جداً”.
     
    وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن ملك البحرين طلب من وهبي إقامة حفلة خاصّة في قصره امتدّت لثماني ساعات، حصلت بعدها وهبي على هديّة هي خريطة من ذهب للبحرين يقدر ثمنها بمليوني دولار، ثم دعاها الملك إلى تمضية أسبوع في البحرين على متن اليخت الملكي فوافقت هيفاء وألغت موعداً لها في أميركا.
     
    وكانت صحيفة “الديار” قد ذكرت أن وهبي التي غادرت إلى قطر حيث تجمعها “علاقة قوية” بأميرها جاسم بن حمد آل ثاني، أخبرت رئيس وزرائه حمد بن جاسم آل ثاني بما يحصل لها مع ملك البحرين”، فـ”تدخل مع الأخير وقام بتسوية فانتقلت وهبي بالطوافة من يخت ملك البحرين إلى يخت حاكم دبي”.
     
    ولفتت الصحيفة إلى أن وهبي بدت في وضع نفسي صعب بعد انتقالها إلى يخت حاكم دبي و”اشتباكها بالأيدي مع ملك البحرين وضربها من قبل حراسه”، مردفة أن وهبي “ستقيم في قصر أهداه إياها أمير قطر حيث سيقوم فريق أطباء بمعالجة اللكمات التي أصابتها من حراس ملك البحرين”.
     
    وأضافت الصحيفة أن رئيس وزراء قطر تدخل لسحب الدعوة ضد ملك البحرين مقابل إعطاء كمية هامة من الذهب اقترحها ملك البحرين كهدية لهيفاء وهبي، لافتة إلى أن ملك البحرين نفى خبر التحرش وقال إن هيفاء وهبي “تريد الشهرة على حسابه”.

  • الوفاق: وزير العدل مسؤول عن أية انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها

     
     حملت معية الوفاق الوطني الإسلامية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد آل خليفة مسئولية أي انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها، معتبرة «أن حديثه إلى الصحافة المشحون بالتهديد والوعيد بمصطلحات يفهمها المواطنون بصورة واضحة إنما يؤكد ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المحامي الدولي بسيوني من أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تجري بصورة منهجية، وأن القيادات العليا هي من تصدر الأوامر».
     
    وقالت إن «تصريحات الوزير المعني بمرفق العدالة ما يكفي ليكون مسئولاً عن أي انتهاكات سوف تحصل بعيداً عن الادعاءات بأنها سلوك فردي».
     
    وتساءلت الوفاق «هل هذه التصريحات الممتلئة بلغة التهديد والإستعلاء تعبر عما أسماه الوزير سابقاً “تفاهمات” مع القوى الوطنية، في حين أنها أقرب لإحداث تراشقات وخلاف في قوى المجتمع وبين مكوناته»، مشيرة إلى أن «اتهام الوفاق بإفشال الحوار يأتي على طريقة التزوير والتزييف للحقائق».
     
    وتابعت «النظام الذي دعا بشكل غير صادق وللكذب على المجتمع الدولي للترويج الإعلامي، بالدعوة للحوار كانت الوفاق أول من رحب به وكانت مستعدة لاستقبال وزير الخارجية على طاولة الحوار».
     
    وقالت الوفاق إن «دولة القانون والدولة القانونية واحترام القانون وتطبيق القانون إنما يقصد بها في الدول الديمقراطية التي لا تنتمي البحرين إليها هو خضوع نشاط الدولة للقانون، وخضوع مسئوليها أياً كانت مناصبهم للمساءلة في حال تجاوز القانون»، مشيرة إلى أن «المساواة وتطبيق القانون التي يذكرها الوزير لا يمكن أن تتحقق إلا بعد أن يفصح الوزير عن الإجراءات التي اتخذت ضده كمسئول عن هدم المساجد، وما تم اتخاذه بشأن البلاغ المرفوع ضده وآخر بهذا الخصوص».
     
    ورأت أن الوزير «مطالب بالإجابة عن ما تم بشأن اتهامه للأطباء باحتلال مستشفى السلمانية الطبي بأسلحة نارية وقتل مواطنين بتوسيع الجروح قبل أن يقول القضاء كلمته، وبعد أن أسقط القضاء هذه الاتهامات التي سمعها المواطنون من الوزير شخصياً في مؤتمر صحفي».
     
    وأضافت «كل ذلك يثبت الوزير للناس أن القانون يطال الجميع فعلاً، كما عليه أن يفصح عن غزوات المحال التجارية “جواد و24 ساعة” وما آلت إليه التحقيقات في 61 غزوة بمشاركة أو غطاء من قوات أمنية في عدد منها، وأن يفصح عما أفضت إليه التحقيقات في غزوة جامعة البحرين التي تقدم فيها مبلغون بأسماء أشخاص من خارج الجامعة دخلوا بأسلحة بيضاء وبعضهم بأسلحة نارية في 13 مارس/ آذار 2011».
     
    وطالبت الوفاق الوزير بالكشف «عما قامت به وزارته وقضاته بشأن السب والقذف والتحريض على الكراهية الذي يصدر من أجهزة الإعلام الرسمية ومن شخصيات رسمية وأشخاص محسوبين على السلطة وقنوات فضائية حددها تقرير لجنة تقصي الحقائق بالاسم، وأثبتته التقارير الأممية، وليعلن الوزير عن موقف واحد اتخذه لوقف البذاءات التي تقال على منابر الجمعة في سب فاضح لمكون من مكونات المجتمع على أساس طائفي مقيت يعرفها الوزير جيداً بعضها قيلت بمحضره وهو شاهد عليها»
     
    وقالت في بيانها بأن جمهور المعارضة يفهم مصطلح تطبيق القانون في ظل حكومة قمعية، فهو إنما يقصد به زيادة وتيرة القمع والعنف الرسمي، وصدور الأوامر بمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بتوجيهات من مسئولين تجعل من الانتهاكات سياسة دولة ومنهج سلطة والشواهد كثيرة على ذلك، فتم التطبيل في فترة (الطوارئ) على تطبيق القانون، وتحريك قطاعات من سماسرة الكراهية للمناداة بتطبيق القانون بمعنى قمع المعارضة كما أثبت ذلك تقرير السيد بسيوني صراحة، في حين أنه لو طبق القانون بصورة متساوية لأصاب سوطه المنادين بتطبيق القانون أنفسهم على ما يرتكبوه من بذاءات تحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة تزعزع  استقرار البلاد بدق اسفين الطائفية.
     
    وأبدت الوفاق استغرابها من تهديد الوزير باستخدام القوة الجبرية على خطباء المساجد الذين يفصحون عن آراء وتوجهات لا تعجب السلطة ولا توافق آرائها، بينما يحتفى بمن يهدم الوحدة الوطنية بالتحريض على الكراهية وسب طائفة كاملة واتهامهم بالعمالة والخيانة، وأكبر العجب أن يصدر ذلك التصريح من وزير معني بشئون العدالة وسيادة القانون، إذ لا يوجد أي قانون يمنح الوزير أو غيره منع الخطباء من الخطابة فضلاً عن استخدام القوة لذلك، ودولة القانون تجعل الوزير في حال لجأ إلى القوة مرتكباً لفعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات البحريني.
     
    وأوضحت أن المعروف في فقه القانون الإداري أن القوة الجبرية لا يجوز أن يصار إليها من جانب السلطة التنفيذية إلا إذا منحها القانون ذلك، ولكن الوزير المعني بشئون العدالة وسيادة القانون في بلد غياب القانون والعدالة له أن يحدد لنفسه ما يشاء من سلطات، بما في ذلك هدم المساجد ومنع الصلوات، التي ربما تجدها السلطة موافقة للإسلام، بينما محاسبة المتورطين في قضايا القتل مخالفة للإسلام في واحة حقوق الإنسان.
     
    واستغربت الوفاق من تهديد الخطباء ممن لم يوقع وثيقة أصدرتها الأجهزة التابعة له تتبنى رأياً معيناً، وذلك في تصريح الوزير من أن جمعيات المعارضة تخلق حالة الإحباط لدى المواطنين، مشددة على أن من يخلق حالة الإحباط هي أجهزة الدولة، وذلك بالتمييز الفاقع الذي تمارسه جميع الأجهزة في جميع المرافق، حتى وصلت عمليات التمييز إلى مرحلة الاضطهاد الذي يعتبر جريمة من جرائم الإنسانية، يمارس بصورة واضحة تجعل الدولة ترفض التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتقد جازمة بأن عدالة المحكمة ستطال مسئولين عن هذا الاضطهاد، وبعد هذا الاضطهاد، وحيث يرى المواطن أحد أبنائه خريجاً بلا عمل يحتل الوظيفة التي يستحقها أجنبي في وزارة التربية والتعليم، فيما لا تحصل إحدى بناته المتفوقات على ما تستحقه من بعثة أو منحة دراسية، فيما هو مفصول من عملة، وزوجته محرومة من الترقية في وظيفتها وتعامل بصورة سيئة في وزارة الصحة، فهل يعتقد فخامة الوزير بأن لأفراد هذه الأسرة أن يعيشوا الأمل في ظل استمرار سياسات السلطة؟!
     
    وختمت الوفاق بيانها بأنها تذكر للوزير في تصريحه اعتباره وثيقة المنامة تقبل النقاش وليست انقلاباً أو خيانة كبرى للوطن، وأنه إذا كان يرى أنه لا يمكن فرض وثيقة معينة، فإن الوفاق والمعارضة تشاطره هذا القول بأنه لا يجوز أن تفرض على شعب البحرين وثائق او تعديلات دستورية معينة ولا بد أن يكون له القرار في ذلك، وانها إنما طرحت وثيقة المنامة لتتضمن في أحد بنودها أن تطبيقها يكون بآلية استفتاء شعب البحرين على أساس المواطنة المتساوية ليقول شعب البحرين كلمته في قبولها او ردها، فهل يقبل الوزير بطرح جميع الوثائق والتعديلات الدستورية على استفتاء ليقرر الشعب كلمته، بدلاً من أن اختطاف رأي المواطنين، وتسويق التعديلات الدستورية التي لم تحز رضا الشعب بآلية ديمقراطية على أنها نقلة للديمقراطية، ودعت الوفاق في بيانها الوزير إلى بيان رأيه الصريح في عملية الاستفتاء للوقوف على الأغلبية السياسية بدلاً من احتكار الإعلام المحلي، ومحاربة المعارضة فيه.
     
    وقالت: ليتذكر الوزير بأنه في واحة حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير وتقبل الرأي الاخر وحرية الاعلام فإنه ليس للمعارضة الظهور في الاعلام الرسمي والقريب منه من صحافة يومية إلا حين تشتم، وليس لديهم وسيلة كالوزير تفرض علي الاعلام الرسمي والصحف نشر بياناتها وتصريحاتها.

  • «المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات» يطالب ملك البحرين بإصدار عفو عن نبيل رجب

     
     طالب “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات” ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن المدافع عن حقوق الانسان ورئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب.
     
    وحمّل المركز، في بيان، الحكومة البحرينية مسئولية سلامة رجب الذي أعلن مؤخرا إضراباً عن الطعام والماء والدواء بعدما رفضت النيابة العانمة السماح له بحضور عزاء والته التي توفيت الأسبوع الماضي.
     
    وقال المدير التنفيذي للمركز أحمد عمر إن “القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان تحتم على السلطات البحرينية حماية رجب وتقديم التسهيلات إليه، لكي يتسنى له تأدية واجبه كمدافع عن حقوق الإنسان”، مذكرا بأن رجب “داعية إلى الإصلاح والحرية ويقوم بإنتقاد الحكومة سلميا ويمارس حقة في حرية الرأي والتعبير ولا يقوم بعمل مجرم أو مؤثم قانونا”.
     
    وأضاف عمر أن “ما يحدث فعلياً هو أن السلطات البحرينية معتادة على توجية اتهامات عديدة مختلفة تستهدفة كمدافع عن حقوق الانسان، لتقييد حريتة ومنعة من مباشرة عملة وتشويه صورته أمام الرأي العام”، معتبرا أن أن “هذا النهج يعتبر حربا على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات البحرينية”.
     
    وناشد ملك البحرين بإصدار مرسوم ملكي بالعفوعن الناشط الحقوقي نبيل رجب والإفراج الفوري عن كل نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة، مشددا على ضرورة “عدم التعرض لإي من النشطاء بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح”. 

  • يوسف المحافظة: نيل مركز حقوق الإنسان جائزة «مارتن إينالز» خطوة داعمة في وقت الصعوبات والألم

     
     اعتبر العضو في “مركز البحرين لحقوق الإنسان” يوسف المحافظة أن نيل مركز البحرين لحقوق الإنسان لجائزة “مارتن إينالز” للمدافعيين عن حقوق الإنسان «خطوة داعمة للمركز في وقت يواجه فيه الصعوبات والألم». وفيما يلي النص الكامل لكلمة المحافظة التي ألقاها لدى حفل الإعلان عن الجائرة في جنيف بسويسرا الأسبوع الماضي:
     
    سويسرا – جنيف – 2012
    سيداتي سادتي ،
    تحية،
    تغمرني السعادة لكوني مشاركا بالحضور معكم في هذا الحدث الهام، الذي سوف تقوم فيه مؤسسة (مارتن إينالز) بإعلان الفائز بجائزة “مارتن إينالز للمدافعيين عن حقوق الإنسان للعام 2012 “.
     
    في الواقع يثمن جميع أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان ترشيحه ممثلاً في رئيسه السيد نبيل رجب للتنافس على هذه الجائزة الحقوقية الهامة، ونعتبر ذلك خطوة داعمة للمركز خصوصا كونها أتت في وقت من أصعب الأوقات التي يواجه فيها المركز الصعوبات والألم، حيث يقبع رئيسه الحالي نبيل رجب وأحد مؤسسيه ورئيسه السابق عبد الهادي الخواجة خلف القضبان، ويقضيان أحكاما قاسية أحدهما بالسجن ثلاث سنوات والأخر بالسجن المؤبد.
     
    لسوء الحظ، تم استهدافنا من قبل السلطات في البحرين منذ سنوات، ولازالت الأثار على أجسادنا تشهد على الإعتداءات الوحشية والمضايقات، والإفتراءات، والتعذيب إلى جانب العديد من الأساليب المؤلمة المستمرة والهادفة لإجبارنا على الإستسلام والتخلي عن مساندة الضحايا وتوثيق الإنتهاكات.
     
    سيداتي سادتي،
    بالتأكيد، سمعتم عن نبيل رجب ، وعبد الهادي الخواجة، ومريم الخواجة، وربما تعرفونني، سيد يوسف المحافظة،لكن دعوني أخبركم، بأن هناك العديد من الجنود المجهولين من أعضاء المركز والذين يعلمون بعزم وإرادة وقوة ويمثلون قلب ورئتيّ المركز إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي ساعدتنا وتعاونا معها، وهنا وجب علي أن أقدم لهم جميعا الشكر لا سيما مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان الذي ساهم في دعمنا.
     
    مركز البحرين لحقوق الإنسان هو منظمة غير ربحية مستقلة، تم تأسيسه في يوليو 2002 وفقا لوزارة العمل والشئون الإجتماعية، وقد حظي بإعتراف وإحترام العديد من المنظمات المحلية والدولية على الرغم من اقدام السلطات في البحرين على حله واغلاقه تعسفيا في العام 2004.
     
    ساهم المركز في تأسيس العديد من اللجان الشعبية المحلية في البحرين والتي عمل فيها الضحايا على توثيق ما يعانونه كما تحركوا بمساعدة المركز لحل ملفاتهم المعيشية وغيرها من الملفات الداخلة في مجال حماية مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها، ومن تلك اللجان: اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، لجنة العاطلين عن العمل، لجنة متدني الأجور، لجنة السكن الملائم، وغيرها.
     
    عمل المركز على عدد من الملفات الحساسة والخطيرة الهامة المتعلقة بإنتهاكات السلطات وتضمنت التجنيس غير القانوني، الفقر، الفساد المالي والإداري المتعلق بأفراد العائلة الحاكمة، تقرير البندر المتعلق بمؤامرة اللعب في التركيبة الديموغرافية في البحرين، والتمييز على أسس طائفية أو عنصرية.
     
    في سبتمبر 2004 اعتقل الرئيس السابق للمركز السيد عبد الهادي الخواجة بعد أن شارك بكلمة في مؤتمر عام حول الفقر انتقد فيها رئيس الوزراء البحريني الذي مازال في منصبه لأكثر من 40 عاما، وتم حل وإغلاق المركز من قبل وزراة العمل والشؤون الإجتماعية. على الرغم من ذلك إستمر المركز في عمله الحقوقي إلا أن العاملين فيه تسلموا عدة تهديدات بالملاحقة القضائية إذا ما قرروا الإستمرار في عملهم، وهذا أحد أسباب عدم إعلان أسماء الأعضاء العاملين في المركز خوفا من ملاحقتهم والإنتقام منهم.
     
    عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق للمركز وأحد المؤسسين، يقبع اليوم في السجن ويقضي حكما بالسجن المؤبد صدر من محكمة عسكرية بعد أن أعتقل في أبريل 2011 وتعرض للتعذيب الوحشي من قبل جهاز الأمن الوطني وقوات الجيش البحريني، وأصيب عبد الهادي بعدة كسور في وجهه وخضع لعملية جراحية لترميم وجهه، ونفذ اضرابا عن الطعام لمدة 110 أيام احتجاجا على تعذيبه وسجنه ومحاكمته الجائرة.
     
    نبيل رجب الرئيس الحالي للمركز، يقبع في السجن هو الآخر ويقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالتجمع والتظاهر السلمي، كما أنه تعرض لعدة ملاحقات قضائية أخرى تتعلق بتغريداته على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر، وقد تعرض نبيل لعدة مضايقات واستهداف له ولأسرته، وأطلق النار على منزله، وهدد بالقتل.
     
    مريم الخواجة، الرئيس الحالي للمركز بالوكالة، ومسئولة الشئون الخارجية، لازالت تعيش في المنفى، كما أن اختها الناشطة الحقوقية المستقلة زينب الخواجة هي الأخرى استهدفت وتقبع الان في السجن على خلفية قضايا مفبركة بائسة، كما أن عمها الناشط الإجتماعي صلاح الخواجة يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، وقد فصلت والدتها خديجة الموسوي من عملها، واعتقل أزواج اخواتها قبل ان يطلق سراحهما مؤخرا، وهي لازالت تتلقى التهديدات والتشهير الإعلامي في تلفزيون البحرين والصحف القريبة من النظام.
     
    عباس العمران، عضو مؤسس في المركز ونائب سابق للرئيس، تعرض لعدة اعتداءات جسدية أثناء مشاركته في اعتصامات ومسيرات نظمها العاطلون عن العمل، وفي 2007 وبينما كان مسافرا للمشاركة في مؤتمر حقوقي في لندن تمت مداهمة منزله من قبل اجهزة الأمن البحرينية، وبعدها تم إدارج اسمه ضمن قضية أمنية خطيرة مع عدد من الشخصيات والنشطاء المعروفين، مما اضطره لتقديم طلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، ولم تتوقف ملاحقته فحكم مؤخرا بالسجن 15 عاما غيابيا ضمن قضية الرموز والنشطاء ال 21.
     
    محمد سلطان ، عضو فاعل في مركز البحرين لحقوق الإنسان ، تم اعتقاله تعسفيا وتعذيبه وسجن لعدة شهور في ابريل 2011، قبل ان يطلق سراحه دون محاكمة.
     
    الدكتور محمد سعيد، طبيب اسنان، وعضو مجلس إدارة المركز أيضا اعتقل وعذب في 2010 وبقي في السجن لمدة ستة شهور، خضع خلالها لمحاكمة جائرة وقبيل اصدار الحكم عليه أطلق سراحه مع عدد من النشطاء السياسين والحقوقين لتهدئة الغاضبين في التظاهرات العارمة في فبراير 2011.
     
    وهناك عشرات النشطاء الذي علموا أو تعاونوا مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ونتج عن ذلك استهدافهم من قبل السلطات في البحرين، قد لا يتسع المجال لذكرهم جميعا، ولكنني من هنا أرسل لهم التحية على شجاعتهم.
     
    يوسف المحافظة
    2 أكتوبر 2012
     

صور

قمع متواصل للتظاهرات والثوار يردعون المرتزقة – سترة

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: