516 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 516:: الثلاثاء ،9 أکتوبر/ تشرين الأول 2012 الموافق 22 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • فصل المواطنة ابتسام المناعي بسبب رفضها استخدام القوّة ضد المتظاهرين

     
    قال المواطن عبدالله أحمد راشد الراشد إن زوجته تلقت قراراً بالفصل اليوم بسبب رأيها الرافض إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين. 
     
    وأوضح في حسابه على «تويتر»: «فصلت زوجتي ابتسام المناعي من عملها اليوم لرفضها المثول لأوامر وزارة الداخلية باستخدام القوة ضد المتظاهرين». 
     
    وأضاف «لانريد أن نسيس فصلها ولكن يهمنا توضيح الأمر لعامة الناس»، لافتاً إلى أن «موقفنا نحن عائلة الراشد منذ أبريل/ نيسان 2011 وحتى الآن هو رفض القمع والقتل» على حد تعبيره. ورأى أن «القمع يزيد الضحايا ويولد الانتقام ولا نريد تلطيخ أيدينا بدماء الأبرياء». 
     
    وتابع مخاطباً وزير الداخلية «لذلك رفضت زوجتي الانصياع لأوامرك». وعبدالله الراشد، هو واحد من الأصوات الوطنية في الطائفة السنية التي بدأت في التعبير عن رأيها المعارض للسلوك الذي تنتهجه السلطة في الآونة الأخيرة. 
     
    وسبق له أن وجه مناشدة إلى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بأن يستقيل «حقناً لدماء المسلمين». 
     
    وقال «رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، اسمي عبدالله أحمد راشد الراشد، مواطن سني أطالبك أن تستقيل وتحقن دم المسلمين» على ما عبر. 
     
    وأضاف «الناس اختبرتك لمدة 40 عاماً ولم تحل المشكلة الإسكانية»، موضحاً «إن كنت تحب البحرين وشعبها فاستقل، فلقد بلعت خيرات البلاد منذ 40 عاماً وإلى الآن. ألا يكفيك كل الذي سرقته!». 
     
    وتساءل «ماذا فعلت لنا منذ توليك رئاسة الوزراء منذ 40 سنة، تملكت الجزر، الأراضي الشاسعة، العمارات، القصور، أبناؤك مليونيرية فيما الشعب ينتظر الإسكان».

  • الشيخ علي سلمان من القاهرة: ثورة البحرين مستمرة

     
    أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنى الشيخ على سلمان في حديث لـ”اليوم السابع” المصرية أنه جاء إلى القاهرة تلبية لدعوة من مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لعقد ندوة حول الثورة البحرينية بعد مرور 18 شهرا على قيامها والوقوف على حقيقة الأوضاع التى تعيشها البحرين.
    ويأتى ذلك فى حضور وفد من المعارضة البحرينية يضم رضى الموسوى نائب الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطى (وعد) وعدد من النواب وقيادات الأحزاب البحرينية الممثلة عن “تحالف وثيقة المنامة “، مشيرا إنه سوف يلتقى بعدد كبير من الأحزاب المعارضة والقوى السياسية والإسلامية فى القاهرة.
    وأضاف سلمان أنه سيناقش فى اجتماعاته العديد من النقاط التى تتعلق بالقضية البحرينية أهمها انتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين، كذلك معطيات الثورة وملامح المستقبل فى البحرين، التدخلات الإقليمية والدولية فى الثورة البحرينية ومحاولة إجهادها مثل التعامل مع الثورة بشكل طائفى والتدخل السعودى بقوات درع الجزيرة وتعاطف دول الخليج مع الحكومة البحرينية بحجة مساندة إيران للمعارضة البحرينية.
    وأشار الأمين العام لجمعية الوفاق أنه سيلتقى غدا برئيس حزب المصريين الأحرار ثم يعقد لقاء آخر مع أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر.
    وأكد سلمان أن الثورة فى البحرين مستمرة ولن تتوقف لحين تحقيق أهدافها مثل تطوير الملكية الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتأسيس مجلس كامل الصلاحية التشريعية وقضاء مستقل وموثوق، وأجهزة أمن لخدمة جميع المواطنين.
    وأضاف أن الثورة فى البحرين ليس لها علاقة بإيران، ولا بتطبيق ولاية الفقيه وأكثر ما فعلته إيران أنها تساند الحدث إعلاميا.
    فيما نفى سلمان ما تردد عن غلق جمعية الوفاق، مؤكدا أنه مازال العديد من أعضاء الجمعية رهن الاعتقال، وأن عدد المعتقلين تجاوز عددهم ليصبح 1600 شخص.
     
     

  • جلسة استئناف مستعجلة ومفاجئة لنبيل رجب، وطلب الإفراج عنه يبت فيه بعد نصف ساعة

     
     عقدت، صباح يوم الإثنين، جلسة استنئاف مستعجلة، بشكل مفاجئ، للناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب، ولم يبلغ بها المحامون ولا العائلة إلا مساء يوم الأحد.
     
    وكانت هيئة الدفاع قد قدمت طلبا قبل 3 أسابيع للإفراج عن نبيل رجب، وستبت المحكمة في الطلب خلال نصف ساعة من الآن. إلى ذلك، نقل الناشط يوسف المحافظة أن المحامية “جليلة السيد” طالبت بالإفراج الفوري عن نبيل رجب بضمان محل إقامته مع استمرار المحاكمة بناء على أنه بحريني الجنسية وعمله هنا ولن يغادر المكان.
     
    وقالت السيد للمحكمة إن الصور والأدلة المقدمة من النيابة العامة ليست لها علاقة بتهمة التظاهر الموجهة إلى نبيل رجب، وأفادت أن رجب لم يحصل على حقه في السماع لشهود النفي وبقي 134 يوما خلف القضبان بسبب تعبيره عن رأيه، ومنع من حضور مراسم عزاء والدته.
     
    وحضر المحكمة ممثلون عن السفارة الأمريكية، ومنظمة “هيومان رايتس فيرست”.

  • النيابة تبرء قاتل الشهيد حسام الحداد من تهمة قتله بحجة الدفاع الشرعي

     
    قالت وكالة أباء البحرين (بنا) إن “النيابة العامة قررت حفظ قضية المواطن حسام الحداد لتوافر حالة الدفاع الشرعي للشرطي والتي تعد قانونا سبباً من اسباب الإباحة”.
    ووجهت النيابة العامة في أغسطس الماضي إلى الشرطي مطلق النار الذي قتل الشهيد الطفل حسام الحداد تهمته القتل العمد، إلا أنها أكدت أنه تم إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر فقط.
    وقالت النيابة العامة في مؤتمر صحافي: “وجهت تهمة القتل العمد للشرطي مطلق النار على حسام الحداد ولكنه أنكر وقال أنه دفاع عن النفس”.
    وأشارت النيابة العامة إلى أن الطفل حسام الحداد كان على مسافة قريبة وينوي إلقاء “المولوتوف” عليهم، مؤكدة أنه ليس هناك أي شكوى بتعرض حسام للضرب أو سوء معاملة قبل أو بعد تعرضه للإصابة. 
     

  • وزير العدل يهدد باستخدام “القوة الجبرية” لإيقاف خطباء… ويرى أن “وثقة المنامة” قابلة للنقاش

     
    هدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة باستخدام القوة الجبرية قريباً لإيقاف من لا يمتثل لقرارات الإيقاف التي تصدر بحق خطباء المنابر الدينية الذين يحرضون على العنف.
    وأعلن الوزير في لقاء جمعه بالصحافيين مساء أمس الإثنين أنه “قبل نحو 4 أشهر بدأنا نتابع خطب الجمعة بشكل أكبر، وتم تشكيل لجنة لجمع الخطب، وبعض الخطباء تم توجيه نصح لهم، وآخرين وجهنا لهم إنذارات، وأحد الخطباء أصدرنا أمراً بوقفه”.
    قال وزير إن “(وثيقة المنامة) يمكن مناقشتها، لكن سقف الحوار سيكون ما يتوافق عليه جميع المكونات”، واصفاً خطاب المعارضة الحالي بأنه “خطاب تأجيجي لا يهيئ أرضية للحوار”. 
    وذكر في لقاء جمعه بالصحافيين مساء أمس الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أن “هناك من يريد أن نبدأ من الصفر، وبدأت المشكلة تظهر بالتصوير أنه ليس هناك حوار وطني عبر السعي لحصره بين المعارضة والحكومة”.
     
    الحوار مستمر
    وأردف وزير العدل “دعونا نرجع للوراء، عندما بدأت الأحداث في فبراير/ شباط 2011، تم طرح موضوع الحوار، مع أن الدولة ليست واقفة منذ العام 2000، بدأنا من الميثاق والدستور وثم الانتخابات في 2002 و2006 و2010، والحوار مبدأ لن يتم الحياد عنه”.
    وأكمل “في اعتقادنا أن باب الحوار مفتوح دائماً، لكن تم الطعن في حوار التوافق الوطني حتى قبل البدء فيه، وبالفعل تمت المشاركة فيه من قبلهم لكن تم الانسحاب من قبل الوفاق وعندما انتهى الحوار انسحبت بعض الجمعيات الأخرى”.
    وشدد وزير العدل “نحن نحاول أن نبني على ما سبق، ونرى ما يمكن تطويره أكثر، والإطار العام في لقاءاتنا مع الجمعيات، أن بعض الجمعيات كان إطارها طرح أن يكون حوار، فلا يكون إلا إذا كان شاملاً للجميع ويكون هناك وقف العنف، ثم تطور الأمر إلى إدانة للعنف، وهذان ليسا شرطين، لكن هناك مجموعة قوى وطنية ويجب أن تعالج الأمور في إطارها الصحيح، فيجب احترام أمني وأمنك”.
    وأفاد “في تاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2012 قالت الوفاق أن العنف الحقيقي هو ما تمارسه السلطة، لكن وجدنا أن هناك شخصاً أعلن شهيداً قبل أن يموت، وهذا يعني أن هناك ناساً تستثمر في حالة العنف وتضع له غطاء”.
    وواصل “في 24 سبتمبر، قالوا في احد بياناتهم، إن التوافق يجب أن يكون بين الطرفين المتحاورين على قائمة المتحاورين والجدول الزمني والضمانات، هذا نفس العودة إلى المربع الأول”.
    وأكمل “8 أغسطس/ آب 2102، وضعوا شرطاً جديداً في النص، عبر دفعهم للحوار مع من ارتكب جرائم وهم في السجن بسببها، ووقف حل جمعية أمل، إذن لا يوجد تقدم للإمام، وهناك تأجيج، وإشاعة ذلك بين الناس، عبر استعارة مصطلحات من لبنان ومن دول أخرى وهذا لا يمكن القبول به”.
    وأشار إلى أنه “في بيان لها في 24 سبتمبر الماضي أيضاً، وجدنا الوفاق تدعو لرعاية المجتمع الدولي لهذا الحوار ثم موافقة الشعب في الأخير، وهناك تصعيد من نوع آخر، عبر طرح التفاوض بدلاً من الحوار، بينما أنا أتكلم عن شيئين فقط الحوار مع الآخر وإدانة العنف”.
    وذكر أن “المسألة واضحة ونحن أعلناها منذ البداية، نحن نسعى للبناء على ما تم، بما فيه ذلك حوار التوافق الوطني، وعبر المؤسسات الدستورية القائمة”.
    وأضاف “لقد قُدر للبحرين أن تمر بفترة عصيبة بعد استقالة 18 شخصاً مرة واحدة من البرلمان، هناك تسرع في المقاطعة، وإصرار على سلسلة متواصلة من الفشل السياسي، وخوفي أن الناس تحس من داخلها بنوع من الضغط، بدأ الكلام يكون مستفزاً، والأخلاق تغيرت”. 
    وأعلن أن “الوضعية الآن مع الجمعيات السياسية، أن أغلبية الجمعيات ترى أنه إذا كانت هناك فرصة لتفاهمات تكون بشرط أن تكون للجميع ولا يكون هناك شيء تحت الطاولة”.
    وتابع “تحديد الخطوة المقبلة في يد الجمعيات السياسية نفسها، نتمنى أن تكون هناك مراجعة ذاتية تكون، ما نستهدفه ألا يفقد الناس الأمان، وعدم تحول الحوائط الوهمية إلى حوائط حقيقية”.
    وأردف “لكن هذا التوجه إذا اخذوا به سيكونوا خاسرين، أنا اترك الرد على ماذا يراهنون عليه، لهم أنفسهم، ما هم فيه الآن حلم يريدون أن يصلوا إليه”.
     
    قانون الجمعيات السياسية الجديد
    وواصل “ما سرب غير موجود عن أن حل الجمعيات السياسية سيكون بيد وزير العدل، الحزب السياسي تكون طريقة حله بواسطة القضاء، هناك آلية واضحة وأجهزة تقوم بهذا الأمر، دون أن تكون لها سلطة تقديرية، القانون ليس فيه مسألة صلاحية للوزير دون حل القضاء، بحكم قضائي وليس بأمر من الوزير، والتعديلات تمت في إطار حوار التوافق الوطني”. 
    وتابع “كل الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية لا تتكلم عن طائفية، وحتى من وضعت في مسماها لفظ إسلامية، قلنا أن هذا اللفظ يعبر عن هوية هذا البلد لكنها لا تمنع غير المسلمين من دخول هذه الجمعية”.
    وذكر أن “الممارسة هي كيف سيتم بناء الجمعيات على أسس وطنية صحيحة، هذا ما يحتاج إلى الكثير من الجهد لتحويل هذه الجمعيات من إطارها الضيق إلى إطار عابر للطائفية والجنس، وهذا التحدي الذي نواجهه”. 
    وأوضح أن “هذه الجمعيات أسست في العام 2005 وهي حديثة العهد، كل الدول التي فيها تحولات ديمقراطية تحتاج إلى ثلاثة عقود للحكم على أن هذا الانتقال الديمقراطي ناجح أو فاشل”.
    ولفت إلى أن “أهم شيء أن النظام الأساسي للجمعيات السياسية لا يتحدث عن الطائفية، وأهم شيء أنها لا تتكلم عن توجهات أصولية، أما الممارسة فتأخذ وقتاً لتصل إلى أحزاب وإلى أن تمثل الدولة، لكن هذا لا يعني أن نقول إنها كلها يجب أن تحل الآن”. 
     
    المنابر الدينية 
    وفي موضوع آخر قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إن “هناك الكثير من التجاوزات تحدث في المنابر في البحرين، لكن فتاوى للتحريض على قتل الصحافيين لم تصل إلي”.
    وأضاف “نحن كل يوم جمعة نجمع الخطب كلها، وفعلاً وجدنا أن هناك تجاوزات، وردّ فعلنا حدث في أول خطوة العام 2008، عندما أصدرنا ضوابط الخطاب الديني فقامت الدنيا ولم تقعد”.
    وأشار إلى أننا “مع الأزمة بدأنا نجد سبّاً بين الطوائف، وفقد المنبر احترامه، وقبل نحو 4 اشهر بدأنا نتابع خطب الجمعة بشكل اكبر وتم تشكيل لجنة لجمع الخطب، وبعض الخطباء تم توجيه نصح لهم، وآخرين وجهنا لهم إنذارات، وأحد الخطباء أصدرنا أمراً بوقفه، وفي القريب سنستخدم القوة الجبرية لإيقاف من لا يمتثل لهذه القرارات”.
    وتابع “بالنسبة فيما يتعلق بالعنف، فالمجلس الأعلى الإسلامي أصدر بيانا ضد كافة أشكال العنف، سواء أكان العنف من الشارع أو من خلال مخالفة القانون، وهناك من الخطباء من لم يوقعوا على هذا البيان، وهناك من تمادى ووصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عليها”.
    وأكمل “أخذت بعض الخطب شكلاً غريباً، ككلمة “اسحقوهم”، أو القول إن “الشعب مؤمن أن حراكه يأتي لتقويم الوضع عبر تقديم التضحيات”، أنت تذهب إلى المقشع دون أن يكلمك احد، وعندما تذهب في تجمع سلمي لا احد يكلمك، أما الحديث عن فتوى عن تضحيات فمكان التضحيات معروف، واللافت انه في نفس اليوم الذي قيلت فيه الخطبة توفي شخص، والأمر متروك للقضاء في قضية قتله”.
    وشدد “هذا الكلام لن يتم التهاون معه، خاصة أن بيان المجلس الأعلى الإسلامي لم يتم الانضمام إليه، على من يقوم بذلك أن يعود إلى رشده، وإلا سيتم تطبيق القانون عليه، ولا احد فوق القانون بما في ذلك حتى الوزراء وغيرهم”. 
     
    إلى أين تسير البحرين؟
    وذكر الوزير أنه “منذ بداية الأزمة والى الآن، الحكومة لا تتعامل مع ردة أفعال، كما أننا مباشرة بعد إنهاء حالة السلامة الوطنية بدأنا في حوار وطني”.
    وأضاف “هناك أمور اتخذت للقفز إلى المعارك الوهمية، موضوع جنيف معروف أنها مراجعة دورية والتوصيات مكررة، هناك 20 أو حتى 50 توصية هي في الأصل توصية واحدة لكنها مكررة”.
    وتابع “بعد انسحابهم من الانتخابات تمت الدعوة إلى انتخابات تكميلية، نحن لا نريد لبننة أو عرقنة البحرين، الأرضية تبدأ من هنا والتعامل سيبدأ من هنا، الحل سيكون بحرينياً وبواسطة البحرينيين وغير ذلك لن يكون”. 
    وواصل “نحن لم نسميهم معارضة هم يسمون أنفسهم معارضة، نحن لدينا 20 جمعية وهذه كلها يصح تسميتها معارضة، هم يأتون بمصطلحات من الخارج ويحاولون تطبيقها”. 
    وشدد “ما يحدث في البحرين هو الإتيان بحالات شبابية للقيام بأحداث عنف، لكن ما نرجوه ألا يتم تعميم هذا الأمر على الناس، لأن الهدف هو خلق حالة إحباط لدى الناس، لكن أنت تستطيع الآن بنسبة 98 أو 99 في المئة ممارسة حياتك بشكل طبيعي”.
    وأكمل “بث حالة الإحباط لدى الشباب حالة خطيرة، لكن شبابنا يجب أن يكون لديهم أمل، مستقبلنا غير مجهول، نحن قمنا بعملية تحول ديمقراطي منذ 12 عاماً، وما هو حاصل يشابه انك مسافر مثلاً من البحرين إلى الكويت وثقب إطار سيارتك عليك في الطريق، هذا حجم ما هو حاصل ولا يجوز خلق حالة وهم ثم يريدون أن يعيشونا فيه”.
    وتابع “حالة الإحباط قد تكون موجودة لدى من أراد أن يختطف البلد، ليس هناك حل أمني في العالم، هناك تعامل أمني في تطبيق القانون”.
    ولفت إلى أن “المسألة الآن صارت أكبر، فماذا لدى البحرين لتقدمه لمستقبل أولادنا؟، التعديلات الدستورية ستجعل الناس تقرر مستقبلها، ولا يجب أن تحدث حالة انغلاق، المستقبل هو استمرار لحالة الإصلاح، التعديلات الدستورية تسمح بمشاركة كاملة في القرار”. 
    وشدد “لدينا مؤسسات وجدت لكي تستمر، وغداً ستكون أفضل، لكن ينبغي عدم السماح بإقامة حوائط وهمية”.
    وذكر أن “ما نراه هو ظاهرة مؤقتة ستحرق نفسها بنفسها، وإذا لم تثب إلى رشدها ويطفئوا نارهم بأيديهم، فهذا ما سيحدث، وهذا ما يحدث الآن تدريجياً، لكن المسألة التي أتمنى ألا نوقفها هي الانفتاح ين مكونات المجتمع”. 
     
    الموقف من خطاب المعارضة
    وتابع وزير العدل “نحن قلنا مراراً، وسمو ولي العهد قال إن السقف هو ما يتم التوافق عليه، واللافت في الأمر أن علي سلمان كان يقول إن “وثيقة المنامة” هي الحد الأدنى لمطالبهم، بمعنى انه يقول (لا نريد أحداً يحاورنا)، بينما نحن لدينا العديد من الوثائق كوثيقة الفاتح وغيرها وهذه كلها قابلة للنقاش وليس الفرض”. 
    وأشار إلى أن “وثيقة المنامة وغيرها يمكن أن نناقشها، كانت الفكرة انه لا عيب أن نطرح أي شيء ولكن ما يصل إليه البحرينيون هو السقف، لكنهم لا يريدون الحوار”. 
    وأردف “لجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني هم رفضوا الانضمام إليها، توصيات جنيف لن يختلف احد مع نفسه فيها”. 
    وتابع “فيما يتعلق من موقفي من خطاب المعارضة، فكلنا نعلم انه خطاب تأجيجي، هناك فرق بين التأجيج وحرية التعبير، حتى لو كان هناك كلام يدخل في حرية التعبير، لكنه لا يعطي أرضية للحوار، إذا كانوا يريدون أن يتحاوروا يجب أن يكون هناك موقف لائق”.
    وأردف “هناك بعض الأشياء التي خلص إليها تقرير بسيوني بشأن الإعلام، وجعلتنا نطرح قانوناً جديداً للإعلام ليكون هناك دائماً جهاز مستقل يدير القيم الإعلامية بشكل صحيح”.
    وختم الشيخ خالد “أنا كمواطن أقول إن من المفروض أن يكون لدينا إعلام يحافظ على البلد، ولا يوجد من يقول إن الإعلام الرسمي كسر بسبب تقرير بسيوني، أما بخصوص مشاركة البعض في بعض القنوات خارج البلد، فأنت لا تستطيع أن تمنع ناس من المشاركة في قناة لأنك أنت ترفضها”.
     

  • المعارض السوري صبحي حديدي: تضحية نبيل رجب تماثل تضحيات آلاف المعتقلين في سوريا

     
     رأى الناقد السوري صبحي حديدي أن الناشط الحقوقي المعتقل ورئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب ضحية طغيان بحريني وابن انتفاضة شعبية وديمقراطية بحرينية، مشبهاً تضحياته بتضحيات عشرات الآلاف من المعتقلات والمعتقلين من ضحايا طغيان النظام السوري.
     
    واعتبر حديدي في مقال نشرته صحيفة “القدس العربي” الأحد أن “المفاضلة بين طغيان وطغيان لا تجوز أخلاقياً ولعلها لا تصحّ سياساً كذلك”، موضحا “إضراب رجب يمنح المرء فرصة جديدة للانتقال بالحديث من انتفاضة عربـية ـ سورية فــــي المقام الأوّل الراهن إلى انتفاضة أخرى عربية ـ بحرينية، خاصة إذا كانــــت هــذه الأخيرة تخضع لتعتيم مقصود شبه تامّ في وسائل الإعلام العربية والأجنبية”.
     
    وإذ أشار إلى “ما تنفرد به صحف عربية لا يُشـقّ لها غبار في التباكي على الشعب السوري بعد عقود من ممالأة طغاته ومدّهم بأسباب البقاء”، أكد أن “البحث عن إبرة في كوم قشّ أسهل من العثور على كلمة تنصف انتفاضة أهــلنا في البحرين”.
     
    وذكر أن “العنصر المشترك الأهمّ بين الانتفاضتَين وأيضاً في جميع سوابق الاحتجاجات الشعبية على امتداد تاريخ البحرين، هو أنّ اختلاف المواطنين في المذهب الديني لم يحلْ دون اتحادهم في ائتلاف وطني يطالب بالإصلاحات”، فـ”الانتفاضة البحرينية اندلعت لتحقيق مطالب اجتماعية وسياسية ودستورية لا علاقة لها بما تزعمه السلطات، وجمهرة المحللين والحكومات في الغرب، من توتر بين الشيعة والسنّة”.
     
    وبحسب حديدي، فإن “الغالبية الساحقة من مواطني البحرين بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية، هم ضحايا الفساد الواسع والتسلط المطلق وانقلاب البلد إلى مزرعة استثمارية لآل خليفة”، مردفا “كما فعل النظام السوري اعتمد زميله النظام البحريني نهجاً مزدوجاً يراوح بين استخدام القوّة والمماطلة في آن معاً”. 
     

  • عبدالله الراشد: الداخلية فصلت زوجتي إبتسام المناعي لرفضها إستخدام القمع ضد المتظاهرين

     
    قال المواطن عبدالله الراشد عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن وزارة الداخلية فصلت زوجته إبتسام المناعي من عملها اليوم لرفضها المثول لأوامر وزارة الداخلية باستخدام القوة ضد المتظاهرين.
    وقال: “القمع يزيد الضحايا ويولد الإنتقام ولا نريد تلطيخ ايدينا بدماء الأبرياء يا وزير الداخلية لذلك رفضت زوجتي الإنصياع لأوامرك”.
    وأضاف: “لانريد ان نسيس فصلها، ولكن يهمنا توضيح الأمر لعامة الناس، ان موقفنا نحن عائلة الراشد منذ ابريل 2011 وحتى الان هو رفض القمع والقتل”.
     

  • «الديار» اللبنانية: هيفاء وهبي ستقاضي ملك البحرين لـ «إزعاجها» على يخته

     
     ذكرت صحيفة “الديار” اللبنانية أن الفنانة هيفاء وهبي ستتقدم بدعوى ضد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لقيامه بـ”إزعاجها”، خلال وجودها برفقته على اليخت الذي يملكه.
     
    وأضافت الصحيفة أن “إزعاج” الملك لوهبي وصل إلى اشتباك بالأيدي بينها وبينه “فقام الحرّاس بضربها”.
     
     
     

  • «هيومن رايتس» تطالب ملك البحرين بالإفراج عن أعضاء «الكادر الطبي»

     
     قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإثنين إنه يتوجب على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011.
     
    ودعت المنظمة، في بيان، الملك إلى “إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها”، مشيرة إلى أن الاتهامات “مستندة جزئياً إلى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي”.  
     
    وكانت السلطات في البحرين قد أوقفت ستة من التسعة المتهمين أثناء مداهمات لمنازلهم صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في حين أنهى المتهمين الثلاثة الآخرين مدة عقوبتهم في السجن. ويعود سبب الأحكام إلى قيام الأطباء بدعم الاحتجاجات التي تؤيد الديمقراطية ولتقديمهم الرعاية الطبية للمتظاهرين في مطلع عام 2011.
     
    وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، “نحن مترددون في دعوة الملك إلى إبطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية”، مشددا على أن “المحاكم فشلت في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي”.
     
    وأضافت المنظمة أنه في 1 أكتوبر/تشرين الأول قامت محكمة التمييز بتأييد الإدانات ضد المتهمين التسعة بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك “التحريض على كراهية نظام الحُكم”، و”الاشتراك في مسيرات غير قانونية”، بينما لا توجد سبل إضافية للطعن.
     
    وتابعت “أيدت محكمة النقض عقوبة السجن لخمسة أعوام للطبيب علي العكري، والسجن لثلاثة أعوام لإبراهيم الدمستاني وهو مسعف طبي، لاتهامهما بـ “ترويج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة”، في حين أيدت المحكمة عقوبة السجن لعام واحد بحق الطبيب غسان ضيف، وهو جراح الفم والأسنان، وبحق سعيد السماهيجي، وهو طبيب عيون، لاتهامهما بـ”حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد… موظف عمومي من أفراد الشرطة [في المستشفى]”، و”التحريض على بغض طائفة من الناس”. 
     
    واشارت إلى أن المحكمة أيدت عقوبة بالسجن مدتها شهرين لضياء جعفر وهي ممرضة، وعقوبة بالحبس ستة أشهر لـ د. محمود أصغر لـ”الاشتراك في مسيرات غير قانونية”. وذكرت المنظمة أن الطبيبين باسم ضيف ونادر ديواني وعبد الخالق العريبي تم الحكم عليهم بقضاء عقوبة بالحبس لمدة شهر لـ”الاشتراك في مسيرات غير قانونية”، لافتة إلى أنه لم يتم إعادة القبض عليهم على اعتبار أنهم قضوا عقوبتهم أثناء فترة احتجازهم في الفترة ما بين أبريل/نيسان و سبتمبر/أيلول 2011.  
     
    وذكّرت “هيومن راتيس ووتش” أن الإدانات الأصلية استندت إلى ما قدمه الادعاء العسكري من أقوال وأدلة في محاكم السلامة الوطنية في 2011، وهي محاكم عسكرية استثنائية أُعدت لمحاكمة من تم احتجازهم لما يتعلق بالتظاهرات. وأوضحت المنظمة أن الكثير من العاملين في القطاع الطبي بما في ذلك الذين تمت تأييد إداناتهم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغوها بقيام السلطات بتعريضهم للتعذيب، ومنعهم من رؤية محاميهم وذويهم لأسابيع، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه.
     
    وقالت إن لجنة “تقصي الحقائق” أكدت في تقريرها الصادر في آخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أنه “تم تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم”، مذكّرة بأنه في منتصف سبتمبر/أيلول 2012 أعلن مكتب النائب العام البحريني توجيه اتهامات إلى اثنين من ضباط الأمن المتورطين في تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. 
     
    ولفتت إلى أنه “في أثناء المحاكمات العسكرية رفض القضاة شكاوى التعذيب التي أدلى بها المتهمون بشكل متكرر، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، من دون توضيح إذا ما تم التحقيق في أمر انتزاع الأدلة عن طريق التعذيب من عدمه”. وأكدت أن محاكمات المحكمة العسكرية فشلت أيضا في الاتساق مع المعايير دولية أخرى بالغة الأهمية لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في إتاحة محام والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم.
     
    وأردفت المنظمة “في 14 يونيو/حزيران قامت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق التسعة العاملين في المجال الطبي، ولكنها أيدت الاتهامات”، مضيفة أن المحكمة “ألغت العقوبات الملحقة بقضية منفصلة ضد تسعة آخرين تم إدانتهم بجنح، كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً في حق اثنين من المسعفين الذين تم محاكمتهم غيابيا”.
     
    وأشارت إلى أن العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي الذين تم إسقاط الاتهام عنهم، قالوا إن السلطات استمرت في مضايقتهم”، مستشهدة بمؤتمر صحافي عقد في “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” في 2 أكتوبر/تشرين الأول “حينما قال الأطباء وغيرهم ممن تم تبرئتهم، إنهم تلقوا إشعارات من وزارة الصحة بالاستدعاء لمزيد من الاستجواب أمام لجنة خاصة لما كان لهم من دور في احتجاجات عام 2011”.   
     
    واضافت المنظمة “في أبريل/نيسان 2011 تم استبدال مجلس إدارة جمعية البحرين الطبية وهي جمعية مهنية، من قبل وزارة الصحة، لـ “الاشتراك في العمل السياسي”، لافتة إلى أن الجمعية دعت الوزارة بعد ذلك إلى مواصلة التحقيق مع العاملين في القطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم، فيما يتعلق بـ “إخفاء أسلحة في المستشفى” و “رفض علاج المرضى”، على الرغم من قيام المحكمة مسبقا برفض هذه الادعاءات”.
     
    وذكرت “هيومن راتيس ووتش” نقلا عن صحيفة “الوسط” بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين بأنه “تم تشكيل لجنة بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة للتحقيق مع العاملين بالقطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم بتهمة حضور مسيرات غير قانونية”.
     
    وبحسب ستورك، فإن حكومة البحرين “ادعت مرارا وتكرار قيامها بتنفيذ إصلاحات، في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها”، معتبرا أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز “يدل على أن شيئا لم يتغير عندما يتعلق الأمر بإقامة العدل”.

  • “هيومن رايتس وتش”: يجب على ملك البحرين إلغاء أحكام العاملين بالقطاع الطبي

     
    قالت منظة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الإثنين إنه يتوجب على ملك البحرين أن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011. 
    دعت هيومن رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا إلى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي.  
     
    قامت السلطات البحرينية بتوقيف ستة من التسعة المتهمين أثناء مداهمات لمنازلهم، قامت بها في صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول. في حين أنهى الثلاثة الآخرين مدة عقوبتهم بالسجن. يرجع السبب وراء الأحكام لقيام الأطباء بدعم الاحتجاجات التي تؤيد الديمقراطية ولتقديمهم الرعاية الطبية للمتظاهرين في مطلع عام 2011.
     
    قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: “نحن مترددون في دعوة الملك إلى إبطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي”.
     
    في 1 أكتوبر/تشرين الأول قامت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة للاستئناف في البحرين، بتأييد الإدانات ضد التسعة بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك: “التحريض على كراهية نظام الحُكم”، و”الاشتراك في مسيرات غير قانونية”، ولا توجد سبل إضافية للطعن.
     
    قامت محكمة النقض بتأييد عقوبة السجن لخمسة أعوام للـ د. علي العكري، والسجن لثلاثة أعوام لإبراهيم الدمستاني وهو مسعف طبي، لاتهامهما بـ “ترويج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة”. في حين قامت المحكمة بتأييد عقوبة السجن لعام واحد بحق د.غسان ضيف، وهو جراح الفم والأسنان، وبحق د. سعيد السماهيجي، وهو طبيب عيون، لاتهامهما بـ”حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد… موظف عمومي من أفراد الشرطة [في المستشفى]” و”التحريض على بغض طائفة من الناس”. كما أيدت عقوبة بالسجن مدتها شهرين لـ ضياء جعفر، وهي ممرضة، وعقوبة بالحبس ستة أشهر لـ د. محمود أصغر لـ “الاشتراك في مسيرات غير قانونية”. أما د. باسم ضيف، ود. نادر ديواني، و د. عبد الخالق العريبي، فقد تم الحكم عليهم بقضاء عقوبة بالحبس لمدة شهر –  لـ “الاشتراك في مسيرات غير قانونية”. ولم يتم إعادة القبض عليهم على اعتبار أنهم قضوا عقوبتهم أثناء فترة احتجازهم، في الفترة ما بين أبريل/نيسان و سبتمبر/أيلول 2011.  
     
    استندت الإدانات الأصلية على ما قدمه الادعاء العسكري من أقوال وأدلة في محاكم السلامة الوطنية في 2011، وهي محاكم عسكرية استثنائية أُعدت لمحاكمة من تم احتجازهم لما يتعلق بالتظاهرات. قام الكثير من العاملين في القطاع الطبي، بما في ذلك الذين تمت تأييد إداناتهم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، بإبلاغ هيومن رايتس ووتش بقيام السلطات بتعريضهم للتعذيب، ومنعهم من رؤية محاميهم وذويهم لأسابيع، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه.
     
    أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أكدت في تقريرها الصادر في أخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أنه تم تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. في منتصف سبتمبر/أيلول 2012، أعلن مكتب النائب العام بالبحرين، أنه وجه اتهامات لاثنين من ضباط الأمن المتورطين في تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. غير أن في أثناء المحاكمات العسكرية، قام القضاة برفض شكاوى التعذيب التي أدلى بها المتهمون بشكل متكرر، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، دون توضيح إذا ما تم التحقيق في أمر انتزاع الأدلة عن طريق التعذيب من عدمه. كما فشلت أيضا محاكمات المحكمة العسكرية في الاتساق مع المعايير دولية أخرى بالغة الأهمية لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في إتاحة محام والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم.
     
    في 14 يونيو/حزيران، قامت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق التسعة العاملين في المجال الطبي، ولكنها أيدت الاتهامات. فقد ألغت العقوبات الملحقة بقضية منفصلة ضد تسعة آخرين تم إدانتهم بجنح، كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً في حق اثنين من المسعفين الذين تم محاكمتهم غيابيا.
     
    قال العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، الذين تم إسقاط الاتهام عنهم، أن السلطات استمرت في مضايقتهم. ففي 2 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أثناء مؤتمر صحفي عقد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال الأطباء وغيرهم ممن تم تبرئتهم، أنهم تلقوا إشعارات من وزارة الصحة بالاستدعاء لمزيد من الاستجواب أمام لجنة خاصة لما كان لهم من دور في احتجاجات عام 2011.   
     
    في أبريل/نيسان 2011، تم استبدال مجلس إدارة جمعية البحرين الطبية وهي جمعية مهنية، من قبل وزارة الصحة، لـ “الاشتراك في العمل السياسي”، ثم قامت الجمعية بعد ذلك بدعوة الوزارة إلى مواصلة التحقيق مع العاملين في القطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم، فيما يتعلق بـ “إخفاء أسلحة في المستشفى” و “رفض علاج المرضى”، على الرغم من قيام المحكمة مسبقا برفض هذه الادعاءات. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول أفادت صحيفة الوسط بأنه تم تشكيل لجنة بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة، للتحقيق مع العاملين بالقطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم بتهمة حضور مسيرات غير قانونية.
     
    قال جو ستورك: “ادعت حكومة البحرين مرارا وتكرار قيامها بتنفيذ إصلاحات، في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها. و يدل الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن شيئا لم يتغير عندما يتعلق الأمر بإقامة العدل”.

  • قيادات المعارضة البحرينية في القاهرة للبحث في مستقبل البحرين.. سلمان: الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها

     
    وصل الأمين العام لجمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان ونائب الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي “وعد” رضي الموسوي إلى القاهرة أمس الأحد، برفقة عدد من النواب وقيادات الأحزاب البحرينية المعارضة. 
     
    وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الوفد سيلتقي عدداً من الأحزاب والشخصيات المصرية للبحث في المواضيع التي تهم الشعبين. وهي الزيارة الثانية لسلمان إلى مصر خلال العام الحالي بعد الأولى التي التقى خلالها مع حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، وبحثا خلال اللقاء في بنود “وثيقة المنامة ” ومطالب الثورة البحرينية.
     
    إلى ذلك، أكد سلمان في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية أنه جاء إلى القاهرة “تلبية لدعوة من “مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية” لعقد ندوة حول الثورة البحرينية بعد مرور 18 شهرا على قيامها، والوقوف على حقيقة الأوضاع التي تعيشها البحرين”. 
     
    وأضاف سلمان أنه “سيناقش في اجتماعاته العديد من النقاط التي تتعلق بالقضية البحرينية أهمها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كذلك معطيات الثورة وملامح المستقبل فى البحرين والتدخلات الإقليمية والدولية في الثورة البحرينية”، مشيراً إلى أنه سيلتقى غداً مع رئيس حزب “المصريين الأحرار” ثم يعقد لقاء آخر مع الأمين العام لـ”حزب المؤتمر” أيمن نور.
     
    وشدد سلمان على أن الثورة في البحرين “مستمرة ولن تتوقف إلى حين تحقيق أهدافها مثل تطوير الملكية الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتأسيس مجلس كامل الصلاحية التشريعية وقضاء مستقل وموثوق، وأجهزة أمن لخدمة جميع المواطنين”، مضيفا أن الثورة “ليس لها علاقة بإيران ولا بتطبيق ولاية الفقيه وأكثر ما فعلته إيران أنها تساند الحدث إعلاميا”.
     
    كما نفى سلمان ما تردد عن حظر جمعية “الوفاق”، مذكرا بأن حوالي 1600 من أعضاء الجمعية مازالوا رهن الاعتقال.
     
    وفي مقابلة أخرى مع  قناة “أون تي في” رفض سلمان اتهام المعارضة بالعمالة للخارج معتبرا أن “هذه سيمفونية قديمة تعلق عليها الأنظمة العربية فشلها في مصر وتونس واليمن”، مذكّرا بأن “أكثر من نصف الشعب خرج في تظاهرات وثورة وبعضه يطالب باسقاط النظام وبعضهم يطالب بالملكية الدستورية”.
     
    وردا على سؤال حول التجربة الايرانية، لفت سلمان إلى أنه “لا يمكن الحكم عليها لأنها لم تكتمل ويجب العودة الى دستور 1973 المتوافق عليه وأنا أطالب بذلك منذ عام 1992″. واتهم سلمان حكومة البحرين بـ”حصر المعارضة والمؤسسات في قوالب معينة بحيث لا تستطيع أن تصل إلى الآخرين”.
     
    وإذ ذكّر بأن “هناك ترابطاً مذهبياً ودينياً بين المعارضة البحرينية وإيران”، أشار إلى أن تقرير بسيوني “لم يثبت أن هناك ارتباط بايران والمعارضة تطالب بالدستورية الملكية أو الجمهورية على خلفية الجمهورية الفرنسية”.   

صور

رغم الجراح .. هن قيثارة الانتصار

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: