508 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 508:: الإثنين ،1 أکتوبر/ تشرين الأول 2012 الموافق 14 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حرق الإطارات يصل الحد… والنائب الخادم: المنطقة خط أحمر

     
    قال النائب سمير الخادم إن ما جرى فجر يوم الأحد 30 سبتمبر الجاري بمدينة الحد من عمل وصفه بـ”التخريبي” أمر مرفوض ولن يسكت عنه، مشيراً إلى عمد البعض على حرق عدد من الاطارات في شارع حاتم الطائي بمدينة الحد وبالقرب من مركز شرطة الحد، فيما بث شريط مصور مقطع لمجموعة تحرق الإطارات أمام مركز شرطة الحد تعبيراً عن سخطهم على مقتل الطفل على حسن نعمة بسلاح “الشوزن” مساء الجمعة بمنطقة صدد.
    ووصف خادم ما حدث بـ”الإرهابي” والمرفوض من المواطنين والمقيمين بالمنطقة، معتبراً الحدث الأول من نوعه بالمنطقة.
    وأوضح الخادم أن هذا العمل تلقى صدى كبير من الأهالي بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع مرتكبي هذه الأعمال معبرين عن رفضهم واستنكارهم، حيث سيعقد النائب اجتماع عاجل مع الأهالي لبحث عدم تكرار مثل هذه الأعمال التخريبيبة ونشر الفوضى ومعرفة المتسبب بمثل هذه الأعمال. 

  • انتهاء آمال البحرين في اكتشاف نفط في القواطع البحرية

     
     كشف القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن شركتي «أوكسيدنتال» و«بي تي تي» أنهتا عمليات التنقيب في المياه البحرينية. مما يعني انتهاء آمال المملكة في اكتشاف مكامن نفطية جديدة على المدى المتوسط.
     
    وقال في حسابه على «تويتر» أن شركة «أوكسيدنتال» الأميركية أنهت عمليات التنقيب في القواطع البحرية 1، 3 و4 فيما أنهت الشركة التايلندية «بي تي تي» التنقيب في القاطع الثاني.
     
    وكانت الشركتان قد بدأتا التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرينية أبريل/ نيسان 2010، إلا أن إنهاء عمليات التنقيب يعني عدم اكتشاف كميات تجارية.
     
    وبموجب الاتفاق الموقع مع حكومة البحرين فإن الشركتين تتحملان كلفة التنقيب التي تصل إلى 15 مليون دولار عن الحقل المائي الواحد.
     
    وتعتبر البحرين أصغر دولة خليجية من حيث إنتاج النفط، ويبلغ إنتاجها من النفط 195 ألف برميل يوميا فقط منها 45 ألف برميل يوميا من حقل البحرين، و150 ألف برميل من حصتها من حقل أبوة سعفة الذي تقتسمه مع المملكة العربية السعودية التي قارب إنتاجها حوالي 10 ملايين برميل يوميا.
     
    وعقدت البحرين آمالا كبيرة على التنقيب في القواطع البحرية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز، وكان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قد أبدى “تفاؤله بالنتائج الأولية للتنقيب”.
     
    وقال لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ديسمبر/كانون الأول 2009 أن «المسوحات التي أجرتها الشركات العالمية في القواطع البحرية، تبشر بوجود النفط والغاز بكميات إنتاجية، يمكن أن تدر عائدا جيدا للبحرين في المستقبل القريب».
     
    وليست المرة الأولى التي تفشل فيها البحرين في الحصول على مكامن نفطية، وأعلن وزير شؤون النفط السابق عبدالحسين ميرزا في تصريح صحافي مطلع 2011 أن حوالي 20 محاولة فشلت في اكتشاف كميات تجارية من النفط.
     

  • في لقاء صريح … الشيخ علي سلمان: إن تحققت المطالب في 2014 لن أكون أميناً عاماً

    إلى الشيخ علي سلمان “أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” حملت أسئلة الناس … ملاحظات الناس … انتقادات الناس … اتهامات الناس … أجاب وعلق وأوضح ودافع … إليكم مع التحية نص لقاء طويل وصريح معه … كاملاً بلا “رتوش” … بلا مقدمة … بلا عنوان عريض … فيما عدا إضاءات … وإلى الشيخ شكري واحترامي وتقديري
     
    إضــــــــــــــــاءات:
     
    ألف دينار شهرياً ثمن التغريد في “تويتر” ضد الوفاق والمعارضة!
     
    النظام صعد إلى السماء في تهديداته بسبب استخدامنا لفظ “الثورة”!
     
    برنامجنا المتمثل في “إصلاح النظام” اجتهاد يحقق المصلحة العامة 
     
    حوار أو تفاوض .. المهم أننا بحاجة لإتفاق واضح يلبي حقوق الناس
     
    لا تحفظات لدينا على الشهداء الذين يقضون اختناقاً بالغازات السامة
     
    المعلومات المتسربة أن التجنيس مستمر وزادت وتيرته في 2011
     
    لا تواصل مع “ائتلاف 14 فبراير” .. ثمة أهداف مشتركة وهذا كاف
     
    غياب وجوه وفاقية لا علاقة له بخلافات .. وأؤكد: الجمعية متماسكة
     
    الوفاقيون المقيمون بالخارج يبقون ضمن التيار.. لا عضوية الجمعية 
     
    عن “ثورة الويكند”: حراكنا شبيه بالحالة المصرية واليمنية أيضاً
     
     
    وإليكم نص الحوار:
     
     
    * البعض يرى أن “الوفاق” تتهرب من مصطلح/لفظ “الثورة” أحياناً إلى مسمى “الانتفاضة” أو “الحراك”، بم تعلق؟
    – لقد ناقشنا المصطلح الذي يمكن أن يطلق على الوضع الحالي، واستقرينا بعد ذلك على استخدام مصطلح “الثورة” .. إذا نتوسع أحياناً يكون هناك معنى عرفي أن الثورة تعني التغيير الكامل للنظام بينما القوى السياسية لا تطرح هذه الفكرة، إنما طرحت فكرة الملكية الدستورية بمعنى خلق ديمقراطية حقيقية ضمن الملكية الدستورية، هل نسمي هذه ثورة؟ .. عندما نناقش الأمر نقول أن هذا الحصر في معنى الثورة التي تطالب بإسقاط أو تغيير النظام، لا يوجد.  
     
    * أو ليس في ذلك “تناقض” إذاً؟! 
    – لا، لنبسط الأمور: أنا لست أمام مصطلح علمي محدد، في مصر مثلاً لا أحد يتردد في تسمية ما يجري بها “ثورة”، هي أسقطت رأس النظام والآن فيها نوع من التغيير التدريجي في النظام، فيما بقى العسكر والشرطة والقضاء، لم يقل أحد أن هذه ليست بثورة، وأن الثورة هي الثورة الفرنسية التي قشعت النظام الملكي وأتت بنظام جديد اسمه الجمهورية، أو أن الثورة هي الثورة البلشفية التي قلعت القياصرة وأتت بالنظام الاشتراكي، أو أن الثورة هي الثورة الإيرانية التي أتت بنظام الجمهورية الإسلامية بدلاً من النظام الملكي، إذا التفسير بهذا المعنى وبهذه الحدة لا توجد ثورة قامت في الربيع العربي، في تونس لا يزال نفس القضاء الذي يُحاكم في عهد زين العابدين بن علي، وكذلك لا يزال نفس الشرطة ونفس الجيش، إذا نتساهل في الموضوع نطلق لفظ الثورة على الحراك الموجود في اليمن والبحرين وغيرها، من هذا المنطلق نحن نستخدم لفظ الثورة.
     
    * ربما أيضاً .. تُجارون الشارع فحسب!! 
    – نريد تغييراً جذرياً وجدياً في البلد، ولعل هذا ما كان يسمى بـ “الثورة التصحيحية”، لذا نحن أمام مصطلح سياسي متحرك، ولا أحد يتردد في النقاش العلمي حول ذلك، في مصر هناك مفكرون يناقشون الأمر: لا توجد ثورة في مصر، إنما حركة تصحيحية .. انتفاضة .. إسقاط حسني مبارك .. الخ .. هذه المسألة عموماً ليست بالكبيرة.
    في هذا الصدد أيضاً لتعلموا بأن النظام “قام قومته” على هذا الموضوع (استخدام الوفاق للفظ الثورة)، وبعث برسائل وتهديدات ونحن مستمرون في استخدام اللفظ بهذا المعنى، فيما النظام هدد، وصعد إلى السماء في تهديداته حول هذا الموضوع، يقول: كيف تستخدمون هذا المصطلح .. و”هالمصطلح شسمه وهالمصطلح شسمه”!
     
    * هناك من يصف حراككم بالذات بـ “ثورة الويكند”، ما رأيك؟ 
    – نحن جزء من الحراك الشعبي أو الثورة الشعبية .. تعالوا نراجع إيقاع الحالة المصرية واليمنية كذلك ألم يكن لديهم جمعة الصمود وجمعة كذا وجمعة كذا .. إلخ. ولكن كل الحراك يجتمع في نفس الاتجاه، وهو يعني أن الحراك مستمر، الآن يتحول في جزئيات يومية بأعداد أقل، لكن يجتمع بشكل رئيسي في نهاية الأسبوع مثل البحرين وذلك لسبب أن الحرية مقموعة، لذا نشاط الجمعيات يتركز في يوم الجمعة. 
    لدينا إيقاع أسبوعي مرتين، مرة في الجمعة، ومرة في منتصف الأسبوع وهي التي عادة ما تُمنع وتُقمع باعتبار موقعها المنامة، لكن الفكرة الرئيسية هي أن هذه الثورة تستمر بإيقاع يبقى ضاغطاً حتى يحدث التغيير الإيجابي الذي نسعى إليه، فالآن الجمعيات ترى أنه وفق قراءاتها المحلية والدولية والإقليمية أن هذا الإيقاع يؤدي الغرض فتستمر فيه .. هذه الفكرة الرئيسية أن يستمر حراك شعبي يقول للداخل وللعالم أن لدينا مطالب مستمرون فيها، عليكم دعمها وعلى النظام تحقيقها للناس .. وإذا وجدنا أن هذا الإيقاع يجب أن تزداد وتيرته سوف نقوم بذلك، وهناك مراجعة مستمرة له.
     
    * البعض تململ .. في حراك المسيرات مثلاً .. من دوار …. إلى دوار ….! 
    – مسألة (من … إلى …) يتم تحديدها، لكن إذا تم المنع أو القمع تتحول إلى نوع من المواجهات، وليس إلى مسيرة يشارك فيها الناس. 
     
    * هل مسألة (من …. إلى ….) ليست مهمة يعني؟!
    – لا بلى مهمة، (من .. إلى ..) مهم، ونفس الوجود مهم، يعني النتيجة لماذا في ذهنك توجد ثورة في مصر، لأن هناك صورة ناس متجمعة في ميدان التحرير، وليس معنى أن تغيب الصورة خلاف ذلك، ولنقس على الوضع السوري لا صورة كبيرة في سوريا لأن هناك تعاطف عالمي، الصور الموجودة هي صور تجمعات محدودة لكن التعاطف الدولي الموجود لا يسميها سوى الثورة السورية، في البحرين أنت تجمع بين العدد الكبير من الناس وبين التحرك، وهو حقك أن تكون متواجداً في الشارع، مثل المنامة.
     
    * هناك لوم: تتجهون إلى المنامة ثم تتراجعون!
    – العاصمة مكان للحركة الشعبية والتعبير الشعبي الرافض لهذه الصيغة من الإدارة، والمطالب بديمقراطية حقيقية.
     
    * برأيكم، هل توجع السلطة أكثر؟
    – الثورة بمواقعها المختلفة تمتلك أدوات متعددة وهي لا تصرف كل أوراقها في كل وقت، ليس كل الأوراق رمتها على الطاولة. وواحدة من هذه الأوراق غير المطروحة على الطاولة (ورقة المنامة)، البعض قد يسأل: لماذا لا تطرحون كل أوراقكم؟! نرد: نحن نطرح الأوراق تباعاً بحسب القراءة المحلية والدولية والإقليمية.
     
    * أية “أوراق”؟
    – ثمة أوراق يجب أن تستخدم في وقتها من أجل تحقيق أهدافها، لأن: هل من الحكمة أن ترمي المعارضة كل أوراقها أو تلقيها دفعة واحدة، فتبقى وكأنها بدون أوراق؟! … حتى نفسياً، حينئذ جمهورها سوف يسأل: “ألا توجد عندكم أوراق؟!”. 
     
    * بعد كل ما جرى ويجري، أو لم يحن أوان طرح كل “الأوراق”؟!  
    – أن تكون لديك أوراق لا يعني أن هذه الأوراق التي عندك ذات قوة مطلقة، إنما هي قادرة على المجاراة والمنافسة، المعارضة صعدت عبر استخدام ورقة لم تكن استخدمتها من قبل، عندها ورقة عبرها سافرت لمصر بوفد من الجمعيات السياسية التقى عدة أطراف، وكان من الممكن أن تستخدمها أكثر، بالتوجه إلى دول أخرى. هناك أوراق شعبية، إعلامية، سياسية .. إلخ، لأن طبيعة المعركة تنطوي على مدة زمنية أكثر من 18 يوماً وهي المدة الخاصة بالحالة المصرية على سبيل المثال … لذا يفترض أن تلعب بأوراقك وفق هذا الاحتمال.
     
    * حول مشاركة المرأة في الحراك، ثمة انتقاد لمن يقتربن من خط المواجهات، ما يفضي إلى الإعتقال أحياناً، ما رسالتكم بهذا الخصوص؟ 
    – نحن لا ندعو المرأة لتنسحب من ساحة الحراك السياسي، ولكن عليها وهي تشارك الابتعاد عن موقع المواجهة من المرتزقة، لأنه لا توجد لديهم ضابطة قانونية أو أخلاقية تمنعهم من التعرض لها … كما لا توجد ضرورة للمواجهة في أية لحظة من لحظات الحراك، المرأة يجب أن تبتعد عن العنف، لا يناسبها أن تساهم في سد شارع، أو رمي حجر أو مولوتوف. الجانب السلمي يجب أن يكون له حضور كامل في مشهد مشاركة المرأة في العمل السياسي والحراك بشكل عام، مع ضرورة الاستمرار في المشاركة. 
    وهذه استراتيجية طبيعية أن تبتعد المرأة عن الاعتقال بقدر الإمكان، يمكنها الحضور في الشارع والمشاركة في المسيرات والاعتصامات والتجمعات، ولديها عندئذ دور إسنادي وهو مهم نفسياً واجتماعياً. الثورة فيها جوانب إسناد نشطة يمكن أن تلعب فيها المرأة دوراً كبيراً، على شاكلة التواصل مع أسر المعتقلين والشهداء، فهي أفضل للتواصل مع زوجة الشهيد وأطفاله مثلاً، بمعنى أن ثمة أدوار كثيرة تمارسها المرأة دون أن تكون فيها عرضة للاعتقال، مع ضرورة التمسك والتقيد بالسلمية وعدم المواجهة، التي يمكن أن تعرضها للاعتقال، وهذا لا يعني ضمانة أي ليس بالضرورة عدم إمكانية اعتقالها في أوضاع أو أدوار أخرى، على اعتبار أن هذا النظام ظالم وباطش حتى وإن تمسكت المرأة بالسلمية وابتعدت عن خطوط المواجهة.
    وفي هذا البعد، لابد من كلمة تشمل المرأة والرجل: كل القيمة في أي عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان تتمثل في مدى رضا الله سبحانه وتعالى عنا، فبالتأكيد بناتي وأخواتي عليهن الالتفات لذلك، وعموماً القيام بالواجب الوطني لا يعني تجاوز الضوابط المقررة من قبله تعالى لحركتنا في كل الأمور. 
     
    * المعارضة تضخم حدث “جنيف”، وبالتالي كأنها تبيع الناس هواء!
    – المعارضة ضخمت الحدث، لا أعرف .. لكن توقع الناس كان كبيراً في جنيف، ما الذي تسبب في ذلك؟ يمكن أن يكون “حديث المعارضة”، والأخيرة لا تعني السياسيين فقط أو الوفاق، إنما لفيف كامل من الحقوقيين والسياسيين، الناس كان عندها توقع، ويمكن الحالة العامة ليس واضحاً عندها هذه الآلية ماذا تعني وإلى أين تقود؟! 
    في المجمل ما حدث في جنيف أمر إيجابي، لأنه ثبت على النظام انتهاكات تعادل 176 انتهاكاً، بعضها سياسي وأخرى تشير لخلل في حقوق الإنسان، بحيث أن دولاً ليست محبوبة من المجتمع الدولي تحصل على 12 توصية أو 20-30 توصية، وهذا النظام حصل على 176 توصية، يعني “شقد” الخلل الموجود، وإلى أي مدى نجح العمل الحقوقي في أن يوصل للعالم أن يتبنى هذه التوصيات. 
    النظام لم يستطع أن يلف بعضه ويسكت مثلما فعل في مايو، فاضطر أن يتنازل مثلما اضطر أن يقبل بتنفيذ توصيات بسيوني إعلامياً، واضطر الذهاب لجنيف ليقول سأستجيب لكم في التوصيات، وإن كان عددها أحياناً “يتقلقل”، وهذا بالنهاية أمر إيجابي أن النظام ألزم نفسه أمام المجتمع الدولي الحقوقي بتنفيذ التوصيات، أليس هذا أمر إيجابي؟! بلى. الآن تعال واضغط عليه، وهذا ما بدأنا نتلمسه مؤخراً فقد صرح وكيل وزارة الخارجية البريطاني: نحن نصر على أن البحرين تنفذ توصيات بسيوني، وألحق بها أيضاً توصيات جنيف التي أعطوا تعهدات فيها .. مطلوب منا كمعارضة حقوقية وسياسية أن نُذكر العالم، لأن العالم لا يملك ذاكرتنا، نحن المجروحون، لنذكره أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصيات .. بالإشارة الواضحة إلى التوصية رقم كذا وكذا … حتى يستمر الضغط الحقوقي على هذا النظام وبما يعني من دلالات سياسية أن النظام منتهك لحقوق الإنسان وغير ديمقراطي، وحتى أيضاً تتم مساعدتي في قضيتي الرئيسية … أنا لا أريد أن أذهب لجنيف أو أنظم مسيرات .. كل ما أريده أن تتجه الناس لتضع ورقة في صندوق، تنتخب رئيس الوزراء وتنتخب مجلساً كامل الصلاحيات .. هذا ما أريد، لا أريد شيئاً آخر، لا أريد أن أنظم مسيرة أو اعتصاماً أو ندوة أو أن أطبع كتيباً أو أن أسافر إلى جنيف أو مصر أو أي مكان، لكن أي عمل يساعدني في أن أمكن شعب البحرين من أن يضع ورقة تصنع له السلطة التنفيذية سوف أقوم به.
        
    * المعارضة لا تستوعب أو تتعلم الدرس، تتأمل بتنفيذ التوصيات، فجنيف سبقها بسيوني، ولا إلزام حقيقي بذلك!
    – السلطة لا تلتزم طواعية لكن أنت بضغطك عليها تلتزم .. أنا لا أعتقد أن هذا النظام يستطيع أن يلتزم باحترام حقوق الإنسان لأنه نظام ديكتاتوري، ونقطة في نهاية السطر، وبما أنني مقتنع بذلك، إذاً لا أسجل الانتهاكات الخاصة بالناس الذين عُذبوا وأُعتقلوا وفُصلوا! غير صحيح .. لأنه في النتيجة النهائية هذا الجهد يجب أن يستمر، لفضح النظام، لأن الجانب الحقوقي هو جزء من المعركة السياسية، إذا لم تفضحه ولم تجعل الدنيا تقول أنه انتهك حقوق الإنسان، ثم تأتي تطالبه بالبعد السياسي تكون أنت بموقف أضعف، بالإضافة إلى أنك تريد التخفيف عن الناس، إذا لم تسلط الضوء على التعذيب يزيد، وليس معنى ذلك أننا تمكننا من إيقافه، لكن نجحنا في أن نحرجهم.
    المعتقلون في إحدى مسيرات المنامة مؤخراً .. تعلمون ماذا قيل لهم من قبل أحد المرتزقة: “والله لو ما أشعر إن كاميرات موجودة فوق، جان مسحت بكم الأرض”! … وفي إحدى المرات أيضاً في المنامة وكانت فعالية للإئتلاف، تولوا مجموعة بالضرب، في غرفة بأحد البيوت التي تم اقتحامها، دخلوا عليهم وصبوا عليهم بنزين، قالوا لهم سوف نحرقكم، بيد أن الأمر توقف وفق تعليمات وردت لهم، وتم الاكتفاء بضربهم ضرباً مبرحاً تعرضوا على إثره لكسور وجروح .. وهذا الحدث يُذكر بما جرى سابقاً في السنابس ذات مرة، ما يعني أنهم في بعض المواقع يخشون الكاميرا، لكن في الأماكن المغلقة لا.
     
    * هذه القصة لم تنتشر!! .. ما مصدرها؟
    – أحدهم خرج من المعتقل رواها لنا، وكان قد التقى بهم هناك، كان معتقلاً في مسيرة بالمنامة. الفكرة عموماً من هذه القصة أنك إذا تدخل في كل أمر يمكنك أن تخفف منه عبر فضحه، ويمكن حتى تحاسب عليه لكن من يتوقع أن الجهد الحقوقي قادر على الإنجاز الحقوقي والتغيير لا يمكن .. هذا جهد ضمن جهد. المسار الحقيقي الأساسي هو المسار السياسي، لذا نحن في النتيجة النهائية نريد إخراج الرموز، يجب أن يخرجوا، لكن دون تنازلهم عن مطالبهم، وكذلك الشعب لا يتنازل عن مطالبه. البوصلة ليست تائهة نحن تعبنا من أحد يختار لنا رئيس وزراء ومجلس وسلطة .. نحن كمجموعة شعب نريد أن نختار .. نحن بشر نريد أن نختار حكومتنا .. هذا كل الموضوع ببساطة. 
     
    * البعض يتعجب ويسأل: هل لا يزال لديكم أملاً في إصلاح النظام؟!
    – هذا هو برنامجنا، يجب أن يكون لدينا أملٌ في البرنامج .. لنشتغل عليه يجب أن تكون لنا قناعة فيه، يعني باختصار قد لا يكون مريحاً للبعض، لكن هذا ما نراه بصراحة يحقق مصلحة البلد بكل مكوناته وبكل الظروف المحيطة فيه .. هذا ما نراه .. هذا اجتهاد يقودنا إلى إمكانية تحقيق أكبر قدر من مصلحة هذا البلد بهذه الطريقة .. هذا اجتهادنا وقد يكون خطأ .. في النهاية هذا اجتهادنا. 
     
    * وسؤال في ذات السياق: ألا من تصعيد؟!
    – نحن عندما نتكلم عن إصلاح جاد يحقق ديمقراطية حقيقية في ظل ملكية دستورية أعتقد أننا حققنا نسبة كبيرة من الشعارات الأخرى .. صحيح أنه ليس إسقاط نظام .. لكن أنت ألا تريد أن تتمثل إرادتك كشعب في القرارات وفي الإدارة، وهذا المطلب الذي نحن ننادي فيه ألا يحققها؟ … فقط تقول يبقى أناس ظالمون ظلموني .. صحيح، لكن يجب أن أفكر في المصلحة العامة وليس فقط بمصلحتي، أو في هواجسي، وكأنني معزول عن الدنيا.
     
    * لكن “المصلحة العامة” مصطلح مطاط!!
    – المصطلح مطاط، لكن أنا أفكر في بقية المواطنين السنة، وأفكر في طبيعة الإقليم ونظرته للموضوع، وطبيعة الدول التي لها نفوذ وتأثير، لا يجب أن أغرد في المطلق حينما أطلق شعاراً معيناً، التغريد في المطلق جيد في الرواية والأدب وفي المثالية، لكن في الإدارة السياسية لا تتخلى عن قيمك وعن مثلك ولا تقر شيئاً باطلاً، حاول أن تكون بأعلى درجة من الموضوعية، بحيث تحقق ما يمكن تحقيقه. 
     
    * أو لا يعني هذا استسلام بأن البحرين لعبة إقليمية – إن جاز التعبير -؟!
    – لا .. هذا رشد سياسي.  
     
    * تفكر في آخرين .. وإن كانوا يطالبون بإقصائكم …
    – بعضهم نعم .. ولكن يجب أن أفكر في الخير للناس وليس في معاقبة الناس، أفكر في أبنائهم مثلما أفكر في أبنائي، أنا أريد لإبنه وإبني أن يحصلوا على تعليم  جيد، يشعرون بالاحترام، يديرون بلدهم بأنفسهم وليسوا “تبع” أو مواطنين من درجة ثانية. اليوم يكذب على نفسه أي أحد يقول أنه مواطن، أنت أقل من مواطن، المواطن في البحرين هو فقط الأسرة المالكة، البقية أقل من مواطن، هذا باختصار تعبير عن الواقع، وكل ما في الأمر أننا نريد مواطنة متساوية بيننا وبين بقية أفراد الأسرة المالكة، فقط، لا نريد أن تكون لأحد ميزة، لا نقبل بالتمييز أو أن يكون أحد مميزاً.   
     
    * هل لديكم في الوقت الراهن أية اتصالات مع السلطة؟! 
    – لدينا فقط الاتصالات الموجودة مع وزير العدل، ولا علاقة لهذه الاتصالات بحوار، هي لا تدل على الجدية، فقط تواصل مع الجمعيات، والأمر مربك عموماً.  
     
    * الشيخ حسين الديهي في اعتصام بالمقشع مؤخراً وصف التواصل أو الاجتماع مع وزير العدل بـ “فضفضة”!
    – نعم، صحيح، الجمعيات لو رفضت سيقال: انظروا إنها ترفض .. فالجمعيات تذهب وتعرض وجهة نظرها في إطار إدارة سياسية للموضوع، لأن هذا النظام يكذب على الدنيا ليلاً نهاراً، في جنيف تذكروا، قال أمام العالم إن المعارضة غير راضية بالحوار، ونحن قلنا لوزير الخارجية: “لا، على العكس، يا الله اركب طيارتك وتعال وخلنا نقعد على الطاولة ونتحدث”.  
     
    * المسألة “رفع عتب” يعني؟! 
    – وإنت إذا ما قلت “هالنمونة”، هكذا العالم سيقول دعوك ورفضت، الإدارة السياسية تفرض التواصل، لكن هل هذا حوار؟ .. لا، ليس حواراً. هل هذا يوقف شيئاً من عملك الثوري؟ .. لا .. إذاً استمر أنت في برنامجك. 
     
    * لكن يقولون: أنتم تجتمعون مع “هادم المساجد” وووو ! 
    – هذا أمر واقع، كلنا يجب أن نتعاطى معه. من منا مقتنع برئيسه في العمل الذي نُصب عليه من أسرة معينة، أو برئيس نُصب عليه بعد أن علمه هو العمل واليوم يشغل مكانه؟ .. هناك أمر يسمى “اضطرار” تتعامل معه الناس.
     
    * هل أنتم مضطرون فحسب؟!
    – أنا عبرت بعبارة عامة في إحدى التغريدات على “تويتر” أن الدولة الديكتاتورية مثل الميتة النجسة يتعاطى معها الناس بقدر الضرورة، وكذلك الأنظمة الإستبدادية التي تقمع الناس وتفرض نفسها عليهم … هذا أمر بالمطلق: كل نظام إستبدادي لا يستمد وجوده من إرادة الناس مثل الميتة.
     
    * ماذا عن لقاء المعارضة بوزير الداخلية سابقاً؟
    – ثلاث جمعيات سياسية التقوا به، كان حديثاً عاماً، ومن دون الوفاق، وليس معنى ذلك أن الوفاق ليست لديها اتصالات مع وزارة الداخلية، فنحن نتواصل بخصوص المشاكل ذات الصلة بتنظيم المسيرات والاعتصامات وما ينتج عنها حتى لا يحدث سوء فهم ولنكن واضحين .. “بيقمعونا يقمعونا” .. نحن سنذهب للمنامة من هذه النقطة إلى هذه النقطة، تُقال الحجج، ونحن نشرح طبيعة التحرك.  
     
    * هل هناك تواصل حول أمور أخرى كشؤون بعض المعتقلين أو مسألة القمع؟ 
    – هناك تواصل حول الأمور التي تتعلق بنشاطاتنا ذات الطابع الجماهيري والتي ينتج عنها ما يدعونه أحياناً من مشاكل أو مخالفات .. في النهاية نحن نريد التظاهر بطريقة سلمية. ونعم، ثمة تواصل أيضاً حول معتقل مريض ولم يعالج مثلاً .. 
     
    * وما مدى التجاوب؟
    – محدود! 
     
    * عودة للمصطلحات .. البعض يدعو إلى استخدام مصطلح تفاوض، كبديل عن الحوار، ما رأيك؟
    – لا بأس بذلك، لكن بهذه الدقة نحن “نُدوخ نفسنا” في مصطلحات المعنى منها غير واضح، إذا الحوار يعني لقاءات وتبادل وجهات نظر، والتفاوض معناه نقاش تفصيلي، فإن المطلوب في البحرين هو التفاوض أي نقاش تفصيلي للاتفاق على تفاصيل ولتكون كل الأمور واضحة وبدون أي لبس .. هذه المصطلحات “دوخت الناس وبتدوخ الناس، وش تعني العلمانية قصة طويلة عريضة، وش تعني الليبرالية .. الخ”، أحياناً الأمور لا تكون واضحة ويكون لها أكثر من معنى، مثلاً يوجد أكثر من 200 معنى للعلمانية، وإذا عندك معنى واضح ومفهوم، جيد. الآن الحكومة في البحرين  تفرض رأيها، ولا تستطيع المعارضة أن تفرض رأيها يعني يجب أن يجلسوا معاً ليصلوا لشيء ما، سموه حواراً أو تفاوضاً، المهم أن هناك حاجة لإتفاق واضح يلبي حقوق الناس، ناس كاملي المواطنة، لهم الحق في إختيار أجهزتهم التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية وغيرها.
     
    * “الوفاق” .. هل تجد نفسها أحياناً بين مطرقة وسندان، كأن تدخل الحوار وتخسر الشارع؟
    – تخسر الشارع .. لا، قد توجه لها بعض الملاحظات والنقد من بعض القوى والشباب والمفكرين وهذا حق لهؤلاء الناس مثلما من حق الوفاق اتخاذ هذا القرار، لكن على الوفاق أن تقدم رؤيتها ومبرراتها في هذا السلوك، وعليها محاولة إقناع الناس، وإذا وجدت أنهم غير مقتنعين، أعتقد أن عليها مراجعة الأمر.
     
    * يعني، الشارع لديكم له الأولوية؟
    – نحن نوع من تمثيل الناس، هذا أصل وجودنا. لماذا توجد الأحزاب والقوى السياسية؟ .. لكي تمثل مصالح ناس وشرائح معينة، هؤلاء “يصيروا” جهة سياسية، لذا يجب أن تراعيهم، وهذا لا يعني أنهم يحكمونك، لأن بالنهاية أنت عندك الدراسة والرؤى والمعلومات، عليك أن تُعرفهم بكل ذلك، وبالقدر الذي تستطيع توضيحه، ثم إذا لم يوافقوا، هذا أمر آخر. لذلك دوماً نقول إن أي حوار، أي تفاوض، نتائجه يقرها الناس، وإذا لم يقروها ليست لها قيمة.
     
    * اتهام: أنتم تخدرون الشارع عبر بعض الفعاليات والخطابات!
    – جيد أن يكون هناك نوع من النقد الدائم للجمعيات السياسية، بما فيها الوفاق حتى إذا وجد خطأ أو سلوك غير منتج، يتم تصحيحه مع الممارسة. قرأت ذات يوم “تويتة” قال فيها “مغرد” يضع صورة ولي العهد في حسابه: “إذا أردت تشوف الحكومة شقد مضايقة من الوفاق اقرأ إحدى الصحف التابعة للحكومة وشوف كم مرة ذكرت الوفاق”. أنا أعتقد إن المعارضة بشكل عام ومن ضمنها الوفاق ساهمت في إيصال قضية شعب البحرين إلى العالم، وساهمت في بلورة مطالبه وإعطائها الطابع السياسي وتقديمها للعالم بشكل مقبول من أجل مصلحة الوطن، وبالتالي من حق الآخرين القول إن هذا ليس بكاف، وهذا تخدير، “لازم تقولوا ثورة وإسقاط نظام” … الخ. أنا لا أحكر على الناس رؤيتها، لأن الناس أيضاً مما رأته من النظام تود التخلص من عذاباتها وإنصاف ضحاياها ولذا تجتهد، وأنا لا ألوم أحداً، أحاول أن أفكر مرة وعشر، وأضبط نفسي قدر الإمكان، وأرى الطريق الذي يختصر لي آلامي كشعب، هذا اجتهادي، وما يجب أن أعمله. 
     
    * على ذكر “تويتر”، ثمة اتهام: هناك طبالة للوفاق كمعارضة، مثل طبالة السلطة، مغردون مجندون للدفاع عنها!
    – يوجد ناس مؤيدون للمعارضة وآخرون للسلطة، هذا أمر طبيعي، وأنا كل الذي أطلبه من الناس التي تحب الوفاق أو من أعضاءها وإذا كانوا كذلك فهم ملزمون، كلامي لهم: لا يضيق صدركم من أي أحد ينتقدكم، بأي شكل من أشكال الانتقاد، “إذا أحد شتمكم، أوكي، بلوك زين”، أما إذا كان نقداً ولو بأقصى حد مثل: أنت تخدر الناس، أنت لا تفهم اللعبة السياسية، اتركه وتقبل أو تغاضى، لكن إذا يقول إنت إبن كذا وكذا، لديك خيار “بلوك” أحسن مما تؤذي الناس بقراءة مثل هذه التعليقات والألفاظ. وأقول للناس: لا تهاجموا أحداً ينتقد إذا كنتم من محبي الوفاق، لأن البعض يقول الوفاق “حادتنهم”. عموماً، لو وجد إستقصاء عام ستجدون أن الوفاق أكثر جمعية أنتقدت على المواقع الالكترونية والصحافة الصفراء، وحتى “الوسط” وهذا أمر جيد، لأن ذلك قد يدفعها لتصحيح بعض أخطائها، وفي النهاية الحياة تحد.
     
    * لكن هناك حسابات بـ “تويتر” شغلها الشاغل تدافع، وأخرى تهاجم!
    – أعرف أن الدولة تشتغل، هي قررت أن تشتغل بالأسود وليس بشكل ديمقراطي، تريد أن تشوه صورة الناس الذين يريدون تغيير الواقع، ليس فقط الوفاق، إنما جمعيات أخرى كـ “وعد” و”التجمع” وغيرها، وكذلك أية جهة لا تتوائم مع سياسة الدولة، “هناك فلوس تُستخدم لذلك الغرض، وأنا أعلم أن هناك ناس يُدفع لهم ألف دينار شهرياً من أجل هذا الشغل الهجومي في “تويتر”/ كتابة تغريدات مسيئة للمعارضة”.
     
    * ألف دينار شهرياً ثمناً للتغريد، هل هذه معلومات مؤكدة؟!
    – نعم، هذه معلومات أكيدة، هؤلاء يشتغلون لأطراف بالدولة، وأنا عرفت بذلك من جهة لديها اتصال بهذا الموضوع، تقول أن هؤلاء يعملون لهذه الجهة، وهذا المبلغ هو الذي يحصلون عليه، مقابل الكتابة “التغريد” ضد جمعيات وضد أشخاص، ويضربون في اتجاهات معينة لمصلحة من يدفع، وهذه حالة طبيعية .. “الدولة ماشية جدي”! 
     
    * في المقابل، “الوفاق” ألا تدفع لمدافعين عنها في “تويتر”؟!
    – لماذا تدفع؟! .. الوفاق حينما تنظم مسيرة، يحضرها مائة ألف، كل فرد عنده موبايل ويكتب “تويت” كما يريد. 
     
    * لكن هناك من يبدو مخصصاً للدفاع فقط؟
    – لا .. لا .. لا حاجة لذلك، نتميز أساساً بتخمة عددية للتواصل مع الناس، والدفاع عن وجهة نظرنا، بمعنى: العدد كاف ولا داع لمثل هؤلاء. ولدينا في “تويتر” حساب رسمي خاص بالوفاق كجمعية سياسية، كما وجهنا أعضاءنا النيابيين والبلديين وكوادرنا للتغريد، وبعضهم ناجح في ذلك.  
     
    * تواردت معلومات عن تجنيس سوريين مؤخراً، ونُفيت لاحقاً، هل لديكم معلومات مغايرة حول ذلك؟
    – المعلومات المتسربة أن التجنيس استمر بل وزادت وتيرته في العام 2011 وهو مستمر حتى الآن، ما ذُكر عن السوريين مصدره صحيفة أمريكية واسمها لم يكن كبيراً أو معروفاً على ما أظن، لكن التجنيس ومن خلال بعض المعلومات من أطراف لها اتصالات بجهات رسمية ومن خلال الرصد ومشاهدات الناس في المواقع المعنية تبين أنه لا يزال مستمراً.
     
    * شهداء الغازات السامة/مسيلات الدموع .. هل من “تحفظ” عليهم؟ شهيد سترة الأخير مثالاً!
    – لا، المطلوب فقط التواصل مع أسر الضحايا بكل أنواعهم، بما فيهم الشهداء، كي نحصل على صورة واضحة لما حدث لهم في الوقت المناسب، لأننا لا نريد أن نفقد مصداقية حديثنا في كل المواضيع، نحن إذا لم نحصل على توثيق لا يمكننا أن نقرر، لأنه لحد اليوم أي بيان يصدر من الوفاق يلتزم بمصداقية معينة، والكلمة الحقوقية الصادرة من الوفاق لها مصداقية.
    أي مواطن سقط ضحية غاز سام، وكان سبباً لوفاته هذا شهيد، لأن هذا ظلم، فالبعض يكون جالساً في بيته، ويتعرض للغاز الخانق. آخر شهيد بقرية سترة أنا ذهبت للعزاء، لم أسأل عن التفاصيل، وعادة السيد هادي الموسوي يرصد، وكان حينها في جنيف، لكن هذا بالطبع ليس بعذر، لإمكانية الرصد من قبل شخص آخر. عموماً، المسألة بسيطة، أي شخص يكون سبب وفاته إحدى هذه الأدوات العقابية: رصاص، شوزن، غاز مسيل دموع، هو شهيد بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه، وأزهقت حياته ظلماً. 
     
    * في بداية الحراك، كانت الوفاق ضد الفعاليات التي يُتوقع قمعها “حقناً للدماء” كما تكرر، ما الذي تغير، ومسيرات المنامة مثالاً؟
    – هذا المعنى ليس ثابتاً، الفكرة أوسع قليلاً، نحن نحاول الاستمرار في ثورتنا وصولاً إلى تحقيق الأهداف بأقل عدد من الخسائر، هذه تكتيكات، لكن لن نتوقف حتى لو سُجنا أو قُتلنا كأشخاص، لأنه يجب أن يكون هناك حراك ضاغط حقيقي يؤدي إلى إنتاج حل لهذا البلد، وكل ما يستلزم ذلك … لا حد ولا سقف للبذل والتضحيات من أجل أن ينجز شيء يريح البلد وأهلها، كما قال آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم.
     
    * هل يوجد بينكم وبين “ائتلاف 14 فبراير” أي نوع من التواصل؟
    – لا يوجد اتصال، لأنه في الأساس لا توجد للإئتلاف جهة محددة أو معلومة، غير أن بعض الناس المحسوبين على الوفاق قد يتواصلون على نحو ما في المناطق مع ما يُقال أنهم من جماعة الائتلاف، لكن كأمانة عامة لجمعية الوفاق لا هم أتوا لنا، ولا نحن ذهبنا إليهم. 
     
    * الملاحظ مؤخراً الابتعاد عما أعتبر سابقاً “مناكفة” لبعض فعاليات الائتلاف ..
    – نحن كقوة سياسية عندها إيقاع أسبوعي يخدم القضية، كل يوم جمعة، للناس فرصة أن تعبر، إيقاعنا يستند لفعاليات الجمعة في الغالب، وبشكل عام المفروض بات معروفاً أن كل جمعة الجمعيات لديها فعالية منتظمة، بالتالي نحن لا نتجاوز أحداً. قد يسأل البعض أحياناً: لماذا لا يُعلن مسبقاً عن فعالية ما، والرد إننا في بعض الأحيان لدينا تكتيك معين.
     
    * هل من الممكن تنظيم فعالية مشتركة بين الجمعيات والائتلاف؟
    – هناك أهداف مشتركة .. وهذا كاف .. والحراك يسير بهذا الاتجاه.
     
    * ثمة تساؤلات عن سبب غياب وجوه وفاقية كانت بارزة، لاسيما نيابياً ..
    – لا أعرف، لكن طبيعة كل مرحلة أنها تفرز قدرات، وتبين عدم وجود قدرة ما، ليس لديك “جوكر” في كل الأعمال، هناك من له قدرات نيابية، لكن ليست بقدرات سياسية، مثلاً لا يستطيع قيادة مسيرة أو إلقاء خطاب، بحكم طبيعته، ولكن يمكنه إعداد دراسة أو غير ذلك من مهام مساندة، وبالعكس هناك من يتمكن في العمل الثوري وليست لديه قدرات في العمل السياسي.
     
    * لكن الوجوه البارزة اليوم قد تعد “قليلة”!
    – قليلة ممكن نعم، وكثيرة أيضاً ممكن، لأنك في وجوه الخطاب والتوجيه ليس المطلوب منك مليون وجه … أبرز من يتحدث اليوم من الوفاق هم: عبدالجليل خليل، خليل المرزوق، الشيخ حسين الديهي، السيد هادي الموسوي، السيد جميل كاظم، مجيد ميلاد، وأحلام الخزاعي … العدد الموجود للخطابات ربما حوالي عشرة.
     
    * إذاً، هل هناك وجوه مخصصة للخطابة فقط؟
    – لا، لم يتم تخصيصهم لهذا الأمر، لكن هؤلاء لديهم القابلية لذلك، مثلا خليل يلقي خطاباً عندما يُدعى، فيما آخر قد تكون لديه مشكلة، قد يستطيع وقد لا يستطيع، يُقدم يُؤخر، أو يكتب فقط … وهكذا. 
     
    * ألا توجد خلافات للبعض مع الجمعية، كما سبق وأشيع؟!
    – بمعنى خلافات لا، “لكن تقدير المعنى أن الأدوار بما فيها الخطابة تكون حسب الإمكانات والقدرات والتقبل والاستعداد من الشخص نفسه، الأمر بهذا المعنى”. 
     
    * أكيد؟!
    – نعم، الجمعية متماسكة، ولا توجد خلافات.
     
    * ماذا عن الوفاقيين المقيمين حالياً خارج البحرين؟
    – بمجرد أن يقيم وفاقي خارج البحرين، لا يُحسب على الجمعية، لكنه يبقى من تيار الوفاق، وليس عضواً فيها، لأنه بحسب النظام الأساسي يجب أن يكون العضو مقيماً في البحرين، وإذا ظروفه لم تسمح له بالإقامة في البحرين وصار بالخارج أوتوماتيكياً تسقط عضويته.
     
    * انتقاد: تنادون بأهمية التغيير القيادي، فيما الوفاق أمينها العام بمنصبه لسنوات!
    – بمسمى “أمين عام” مضى علي حوالي ست سنوات، وكنت قد ترأست الجمعية منذ بدايتها وبعد المرحلة التأسيسية للأستاذ عبدالوهاب حسين، وأنا شخصياً طلبت من الأخوة أن يتقدم شخص آخر للمنصب، لكنهم لم يوافقوا. 
     
    * يعني الأمر راجع لـ “التمسك بك” أميناً عاماً؟
    – ضاحكاً: هذا كلام يقوله الأسد، يقوله علي صالح، لكن نفس الموضوع حدث معي .. في مسألة الترشح للنيابي مثلاً حدث ذلك لكن استطعت أن “أغلبهم ما يغلبوني” وبأني لا أكون عضو مجلس نيابي مرة ثانية ولا أترشح وتم ذلك بعد ضغط، وكنت قد ترشحت في المرة الأولى “مضغوطاً” أيضاً، لكن في الثانية ضُغط علي في الموضوع، “ثم الله هداهم ووافقوا”.
    في العام 2014 لدينا تجديد للأمين العام، إذا الله سبحانه وتعالى وفق هذا الشعب في الإنتهاء من مرحلة الثورة ودخلنا مرحلة تحقيق المطالب أنا تقريباً وبنسبة 90 بالمئة أستطيع القول “إني اكتفيت وسويت إلي عليي، أما إذا لم نصل لهذه المرحلة أخشى أن يُقال إني تهربت .. هنا ما أدري الصراحة مش محسوبة في ظل تمسك الناس”. عموماً، الوفاق فيها الكفاءات القادرة على تقلد منصبي الأمين العام ونائبه. 
     
    * وهل أعددتم بدائل؟
    – لا أقول نحن ناجحون تماماً في ذلك، لكن ومن غير تسمية لعدم إثارة حساسيات أعتقد أن عدداً من الوجوه البارزة لديها قدرة وكفاءة سياسية ونضج وإخلاص، وبالتالي على الناس منحهم الفرصة .. أنا الناس عرفتني منذ زمن، من التسعينات .. يجب منح الآخرين فرصة ليضيفوا أموراً جديدة، ربما عجزنا نحن عن أدائها. 

  • «ذا دايلي تيلغراف»: مقتل مراهق يهدد بإشعال موجة جديدة من التظاهرات في البحرين

     
     تناولت أبرز الصحف العالمية في إصداراتها، الأحد، الملف البحريني والمخاوف من اشتعال فتيل أزمة جديدة في البلاد ذات الغالبية الشيعية على خلفية مقتل أحد المتظاهرين على يد قوات الأمن. ونقلت «سي إن إن» عن صحيفة «ذا دايلي تيلغراف» البريطانية قولها إن «حادثة مقتل أحد المراهقين على يد قوات الأمن البحرينية خلال أحد مظاهرات المعارضة تهدد بإشعال موجة جديدة من المظاهرات التي انطلقت منذ 19 شهرا للمطالبة بحريات أكبر» في إشارة إلى الشهيد علي نعمة.
     
     

  • “الرموز” في بيان لهم: القضاء فاقد للنزاهة والاستقلالية وسنستأنف الحكم لدى “التمييز”

     
    اصدر النشطاء الحقوقيون والسياسيون الثلاثة عشر المعتقلون في سجن جو بيان حول التمييز في الاحكام الصادرة بحقهم، مؤكدين توجههم لمحكمة التمييز لاستئناف الأحكام.
    وإليكم نص البيان:
    نحن النشطاء الحقوقيون والسياسيون الثلاثة عشر المحكوم علينا لمدد تصل إلى السجن المؤبد من قبل المحاكم العسكرية والمؤيدة من محكمة الاستئناف (المدنية) العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2012، وبعد التشاور مع هيئة الدفاع، قررنا استئناف الحكم لدى محكمة التمييز ، ويهمنا في هذا الصدد أن نشير إلى الامور التالية:
    1- نحن سجناء رأي، لم يصدر عنا أي عمل عنفي أو جنائي، معروف عنا نشاطنا الوطني والحقوقي والسياسي، والتزامنا العميق بالعمل السلمي ودفاعنا عن حقوق المواطنين ووحدة الشعب بجميع طوائفه وفئاته تحت مبدأ المواطنة المتساوية في ظل نظام ديمقراطي حر. وقد تم استهدافنا من قبل الاجهزة الأمنية بسبب مشاركتنا شعبنا في انتفاضته الكبرى في 14 فبراير 2011 حين مارسنا حقوقنا المشروعة في التجمع السلمي والتعبير من أجل تحقيق مطالب الشعب المشروعة.
    2- إن التهم التي ساقتها النيابة ( العسكرية / المدنية) مفبركة ولا تمت للواقع بصلة ، ولم يستطع جهاز الأمن الوطني (المخابرات) أن يقدم أمام المحاكم أدلة مادية تديننا بأي جرم جنائي ، عدا الشهادات المفبركة الكاذبة التي تقدم بها أفراد من جهاز الأمن الوطني متورطون في أعمال التعذيب الوحشية ضد هذه المجموعة وغيرهم من المواطنين والتي وثقت بعضها اللجنة البحرينية الملكية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة التقصي) في تقريرها الصادر في 23 نوفمبر 2011.
    3- دأب النظام على إنكار حقيقة وجود معتقلي رأي في سجونه ، ومازال ينكر ذلك رغم ثبوت هذه الحقيقة في تقرير لجنة التقصي وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي وثقت كذلك أعمال القمع والاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي والفصل من العمل التي استهدفت آلاف النشطاء والمواطنين وتسببت في قتل عشرات من الضحايا الأبرياء.
    4- أثبت القضاء البحريني مرة أخرى ، بتأييده أحكام المحاكم العسكرية ، انه فاقد للنزاهة والاستقلالية ومتواطئ في اصدار أحكام سياسية وانتقامية على أساس تهم كيدية واهية. وانه في واقع الأمر لا يملك قرار نفسه. ونحن إذ ندفع بالتمييز فإننا لا نعول على صدور حكم مختلف لأن الارادة السياسية التي كانت وراء وضعنا خلف القضبان جراء تهم مفبركة ما أنزل الله بها من سلطان هي نفسها التي ستصدر الحكم النهائي بحقنا ، كما ان تخفيف الأحكام – ان تم – لن يعبر عن حقيقة كوننا أبرياء تم تعذيبهم والزج بهم في السجون تشفيا وانتقاما. وقد اتخذنا قرارنا بالمضي في التمييز في الحكم لكي نلقي الحجة الأخيرة أمام العالم اجمع على النظام القضائي غير النزيه الذي هو احد أسباب خروجنا مطالبين بالاصلاح الشامل والحقيقي ، حتى يعرف العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية كيف يتم توظيف القضاء كأداة للقمع والاستبداد ومعاقبة المعارضين.
     
    وفي الوقت الذي نؤكد فيه إن ما صدر من أحكام جائرة لن يفت من عضدنا في مواصلة درب المطالبة بالحقوق والحريات أو في تمسكنا بمبادئنا ، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنا وعن جميع إخوتنا المعتقلين السياسيين وتقديم المعذبين والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان للمحاكمة العادلة التي لم تتوفر لنا، وإلغاء وإسقاط جميع الأحكام والتهم والمحاكمات الجائرة المستمرة.
    وأخيرا، لا يسعنا إلا أن نعبر عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا لهيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية ولكل صاحب ضمير حر وقف معنا ومع أشقائنا المعتقلين فقد كانوا ، جزاهم الله خيرا، بلسماَ لجراحنا وشفاءَ لمعاناة أبناء شعبنا الحر، آملين أن يواصلوا طريق الدفاع عن شعبنا المظلوم وقضيته العادلة.
     
    30 سبتمبر 2012
    الموقعون على البيان:
    الاسم التعريف الشخصي
    1- عبدالوهاب حسين علي عضو قيادي في تيار الوفاء والناطق الرسمي بإسمه
    2- حسن علي مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق)
    3- محمد حبيب المقداد رئيس جمعية الزهراء للأيتام
    4- إبراهيم شريف السيد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
    5- عبدالجليل عبدالله السنكيس رئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة حق
    6- عبدالجليل رضي منصور عالم دين وعضو قيادي في تيار الوفاء
    7- عبدالهادي عبدالله الخواجة حقوقي دولي- الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان
    8- سعيد ميرزا النوري عالم دين وقيادي في تيار الوفاء وباحث اسلامي
    9- عبدالله عيسى المحروس نائب رئيس جمعية الزهراء، وناشط سياسي
    10- عبدالهادي عبدالله المخوضر ناشط سياسي ورجل أعمال وناشط إجتماعي
    11- صلاح عبدالله الخواجة مستشارومدرب أسري/ وناشط حقوقي أسري
    12- محمد حسن جواد ناشط سياسي – ورجل اعمال
    13 محمد علي رضي اسماعيل اختصاصي اشراف تربوي- وناشط في العمل الاجتماعي

  • مؤتمر «الشباب البحريني في الربيع العربي» ينطلق السبت المقبل بمشاركة شبابية واسعة

     
     أكدت اللجنة العليا لمؤتمر “الشباب البحريني في الربيع العربي” على أن التسجيل سيمدد للمؤتمر حتى لحظة انطلاق المؤتمر في يوم السبت المقبل 6أكتوبر 2012.
     
    وعزت اللجنة العليا للمؤتمر عائلة الشهيد علي حسين نعمة، وشعب البحرين، مضيفة «كان المفترض أن يكون الشهيد وغيره مشاركاً معنا في المؤتمر ولكن كان للسلطة لغة الدم ورأيها الآخر».
     
    وقال الناطق باسم اللجنة المنظمة محمد فخراوي في مؤتمر صحفي (الأحد 30 سبتمبر/ أيلول 2012): «حرصنا أن تكون الأوراق التي ستعرض في المؤتمر من خلال نخبة من الشباب الذين كان لهم أدوار في الربيع العربي، حيث سيشاركون بخبراتهم بعد الافتتاح من خلال تقديم تجارب البلدان ومن ثم فتح باب النقاش، بالإضافة إلى التجربة البحرينية التي ستقدمها بشرى الهندي. وكذلك ورقة الإصلاح السياسي في البحرين لحبيب المرزوق، وورقة الوحدة الوطنية لعمار سيادي، وورقة الإعلام في الربيع العربي للصحافية أماني المسقطي».
     
    وأضاف «ستكون معنا الناشطة المصرية سميرة ابراهم، ووالناشط المصري المعروف أحمد دومه من حركة 6 أبريل، والناشط في حركة العشرين من فبراير المغربية شهاب الادريسي، والناشط المغربي محمد سعيد السيسي، ومن اليمن د.محمد الكمالي الامين العام لتجمع قوى الربيع العربي وكذلك عضو الهيئة التنفيذية لتكتل احزاب اللقاء المشترك عبدالله صبري، إلى جانب فاطمة الرياحي المدونة والإعلامية التونسية، بالإضافة لأخوة من الكويت وسنستمع لتجاربهم كناشطين».
     
    وأشار إلى أن الجلسة الإفتتاحية ستكون بمشاركة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والدكتورة منيرة فخرو، وقمنا بتوجيه الدعوة لجميع الأطياف والمكونات من داخل وخارج البحرين، ووجهنا دعوة للأخوة في تجمع الوحدة الوطنية وصحوة الفاتح للإستماع لوجهات نظرهم لأننا حريصون على الاستماع لكل الأفكار.
     
    وقال فخراوي: باب التسجيل سيكون مفتوحاً ليوم المؤتمر يوم السبت المقبل، ونسبة المشاركة من الذكور 51% والإناث 49%.. كما سيشارك في المؤتمر شباب من مختلف الأعمار وفق عملية التسجيل التي تمت ولازالت مفتوحة، إذ سجل بالمؤتمر ما نسبته 66% للشباب بين العمر 18-24 سنة، إلى جانب 22% لمن هم بين 25-30 سنة، وكذلك12% لمن هم بين 31-35 سنة.
     
    وسيشارك بالمؤتمر شباب من مختلف مناطق البحرين،54% من المحافظة الشمالية، و13% من محافظة العاصمة، و13% من محافظة المحرق و20% من محافظة الوسطى.
     
    وقال أن الهدف الرئيسي مناقشة وبحث الحلول الممكنة للثورة البحرينية، ونحث الجميع من مختلف الأطياف والمكونات بين الفئة العمرية18-35 عاما للمشاركة وسيجدون منبراً حراً لطرح أفكارهم بكل أريحية وحرية وسيتم مناقشتها واحترامها بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معها.
     
    وأضاف: كل الجهات والحركات في البحرين نتمنى مشاركتهم في المؤتمر.. وكذلك اخوتنا المختلفين معنا سياسيا، الدعوة لازالت لهم قائمة ونتمنى مشاركتهم والإستماع لهم، إذ سيكون معنا نخبة من الشباب الذين كان لهم دور في ثوراتهم وقمنا بعدد من الخطوات في هذا المجال وبإنتظار الرد الرسمي.

  • محكمة التمييز ترفض طعون الطاقم الطبي وتؤيد حبس العكري وضيف والسماهيجي والدمستاني

     
    رفضت محكمة التمييز طعون الطاقم الطبي وأيدت أحكام السجن بحق الأطباء علي العكري وغسان ضيف وسعيد السماهيجي وإبراهيم الدمستاني.
    وقد رفضت المحكمة من قبل في جلستها  30 يوليو 2012 وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الأطباء في قضية الـ20 كادراً طبياً، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بين شهر و5 سنوات من محكمة الاستئناف العليا في (14 يونيو 2012)، إذ قضت المحكمة حينها ببراءة 9 من الأطباء، وأدانت 9 آخرين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاماً، لم ينفذا الحكم لأنهما “هاربان”.
    إلى ذلك، قال المحامي محسن العلوي في تصريح سابق ان كلا من علي العكري، وابراهيم الدمستاني، وسعيد السماهيجي، غسان ضيف، محكومون بالسجن وتتبقى عليهم فترة لم ينفذوها، فيما تبقى على عقوبة محمود اصغر، وضياء ابراهيم اقل من شهر، لينفذوا العقوبة المتبقية عليهم.
    وكانت محكمة الاستئناف العليا اصدرت في يوم الخميس (14 يونيو 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبياً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وادانت 9 اخرين وأصدرت أحكاما بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاما، لم ينفذا الحكم لأنهما “هاربان”.
    وقد اسقطت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وامانة سر نواف خلفان عددا من التهم على المتهمين من الكادر الطبي (اي البراءة) من تلك التهم والتي ابرزها تهمة حيازة الاسلحة واحتلال مجمع السلمانية الطبي.
    يذكر ان محكمة السلامة الوطنية قد ادانت الكادر الطبي بالسجن 15 إلى 5 سنوات.
    وقد شهدت قضية الاطباء اثناء تداولها في محكمة الاستئناف حضورا لافتا لممثلي السفارات الاجنبية، في جميع جلساتها والتي امتدت احدى جلساتها حتى المساء بما يفوق اكثر من 7 ساعات عندما تم الاستماع للشهود.
    وكان المحامون فندوا جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليهم من خلال مرافعاتهم الشفهية والكتابية، وكان أبرزها بخصوص بطلان الإجراءات، فضلاً عن انتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، كما تحدث المحامون عن تناقض الروايات بخصوص واقعة العثور على أسلحة بمجمع السلمانية الطبي، إلا أنه وعلى رغم ذلك لم تثبت صلة المتهمين بالأسلحة، من خلال عدم وجود بصمات أي منهم على تلك الأسلحة.
    وأشارت هيئة الدفاع عن الأطباء إلى أن “وسائل الإعلام تعمدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً”، ولفتت هيئة الدفاع إلى أن “الكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين؛ ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة”.
    وسبق أن أبدت النيابة العامة مرافعتها التي طالبت بادانة الكادر الطبي، إذ تضمنت شرحاً تفصيليّاً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليهم، وبياناً لمظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الآسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي.

  • تظاهرة طلابية حاشدة في مدرسة الشيخ عيسى بن علي وتعطل الدراسة حدادا على الشهيد ’علي نعمة’

     
    تعطّلت الدراسة بشكل كامل في مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين یوم الأحد حدادا على الشهيد “علي نعمة” الطالب في المدرسة ذاتها. 
     
    وألغي الطابور الصباحي خوفا من تحوله إلى احتجاجات طلابية، في حين تجمع عدد كبير من الطلاب عدة مرات، منذ الصباح الباكر، في تظاهرات احتجاجا على قتل زميلهم على أيدي قوات الأمن النظامية، كما نظّم الطلاب تشييعا رمزيا للشهيد جاب أنحاء المدرسة. 
     
    في السياق ذاته، تجمع أصدقاء الشهيد في الصف باكين حول طاولته التي زيّنت بالورود وفاء لذكراه. 
     
    وقال شهود عيان إن شعارات مناوئة للنظام والملك رفعت أثناء هذه الاحتجاجات، وأكدوا أن بعض دوريات الأمن تواجدت في محيط المدرسة إلا أنها لم تتدخل، وغادر الطلاب المدرسة مبكرا بعد أن أنهوا احتجاجاتهم ظهر الأحد. 

صور

مسيرة الشموع “وفاءاً لشهداء البحرين والقطيف” و مسيرة “شهيدكم شهيدنا” في جزيرة سترة (مهزة – سفالة)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: