505 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 505:: الجمعة ،28 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 11 ذي القعدة 1433 ::‎
 

فلم اليوم
الأخبار
  • وزير الخارجية في الأمم المتحدة: دول الخليج تسمع تهديدها ووعيدها من إيران

    قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2012م): “في الوقت الذي تمد دول مجلس التعاون يدها إلى جارتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أنها وللأسف الشديد، قلما تجد تجاوباً يساعد على بناء الثقة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ، بل وعلى العكس من ذلك ، تواجه تدخلات مستمرة في شؤونها الداخلية. وها نحن في الفترة الأخيرة نسمع تهديدها ووعيدها لدول المجلس بما يخالف مبادئ حسن الجوار ويخلق حالة من التوتر وعدم الثقة في المنطقة.
    وأضاف: في الوقت الذي تمد دول مجلس التعاون يدها إلى جارتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أنها وللأسف الشديد، قلما تجد تجاوباً يساعد على بناء الثقة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ، بل وعلى العكس من ذلك تواجه تدخلات مستمرة في شؤونها الداخلية. وها نحن في الفترة الأخيرة نسمع تهديدها ووعيدها لدول المجلس بما يخالف مبادئ حسن الجوار ويخلق حالة من التوتر وعدم الثقة في المنطقة”.
    وأكد وزير الخارجية على “التزام مملكة البحرين تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد قبلت حكومة بلادي في الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، أكثر من 90% من التوصيات التي أقترحها المجلس والمتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة ، بما في ذلك النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب”.
    وأشار الوزير في كلمته إلى ما “واجهته مملكة البحرين منذ العام الماضي من تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها، تعاملت معها بكل شفافية والتزام وأمانة ، وذلك بإعادة الأمن والاستقرار، ومن ثم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتبيان الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه، وحواراً شاملا بين أطياف المجتمع، نتج عنه سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية تغطي جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية”.
    وإليكم نص الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة:
    يُسعدني في مستهل أعمال هذه الدورة أن أتقدم بالتهاني لانتخابكم رئيساً للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، وإنني لعلى ثقة من أنكم ستديرون أعمالها بنجاح، لما تتمتعون به من كفاءة واقتدار وخبرة طويلة وثرية في المجال الدبلوماسي ممثلا لبلدكم الصديق جمهورية صربيا.
    ولا يفوتني أن أعرب عن بالغ التقدير للرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر من دولة قطر الشقيقة، على الدور الهام الذي قام به والمواضيع البناءة التي طرحها ، وعلى حسن إدارته لأعمال الدورة السادسة والستين ، والذي نفخر به دبلوماسيا خليجياً بارزاً من أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.
    وأود أن أعرب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، عن تقديرنا الكبير لجهوده الدؤوبة في تعزيز دور المنظمة الفاعل في مختلف المجالات، متطلعين لدور جديد للأمم المتحدة في ضوء التصورات الجديدة للأمين العام بما يُمكّـنها من مواجهة التحديات الكبيرة أمامها.
    إن مملكة البحرين التي كانت وما زالت منذ انضمامها للأمم المتحدة لم تألُ جهداً في دعم مبادئها ومقاصدها النبيلة، في حفظ السلم والأمن وتحقيق التعاون الدولي وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس الإحترام المتبادل . وإنسجاما مع تلك المبادئ، يشرفني أن أمثل بلداً فاعلاً في مسؤوليته الدولية، أرسى دعائم الدولة الحديثة المتمثلة في مبادرات وخطط ورؤى سياسية وتنظيمية لبناء المجتمع الحديث المنظم والملتزم بقيمه في مختلف المجالات ، كالتعليم والصحة والعمل وتمكين المرأة والإصلاح الاقتصادي وتحريره والتدريب المهني.
    البلد الذي أنتهج في مجمل خطواته التحديثية ، نهج الحوار عبر تاريخه الطويل من أجل إستيعاب متطلبات التقدم الحديث ، بدءاً من إجراء انتخابات المجالس البلدية في العشرينيات والمجالس النيابية خلال العقود الماضية وكان لها الأثر الهام في إتاحة قدر أكبر من المساواة والمشاركة والشفافية والحقوق السياسية وكرامة الإنسان.
    مما يُعد إنجازاً تاريخياً لبلوغ مجتمع قائم على الإستدامة والتنافسية والعدالة وسيادة القانون والمساواة وتكريس التمثيل الشعبي والمشاركة في صنع القرار.
    ورغم تلك الإنجازات الوطنية التاريخية ، واجهت مملكة البحرين منذ العام الماضي تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها، تعاملت معها بكل شفافية والتزام وأمانة ، وذلك بإعادة الأمن والاستقرار، ومن ثم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتبيان الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه، وحواراً شاملا بين أطياف المجتمع، نتج عنه سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية تغطي جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
    وفي ضوء هذه التجربة بادر ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باقتراح إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تضع أسس البيئة المناسبة لحماية حقوق الإنسان ومنع إنتهاكاتها في العالم العربي على غرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب . وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على هذه المبادرة التاريخية وجار العمل من أجل وضع الأسس القانونية لقيامها ، آملين أن تصبح واقعاً ملموساً في القريب العاجل.
    ومن خلال الجهود المتواصلة الهادفة إلى بناء مجتمع بحريني تعددي، وتأكيدا لالتزامات مملكة البحرين تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، فقد قبلت حكومة بلادي في الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، أكثر من 90% من التوصيات التي أقترحها المجلس والمتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة ، بما في ذلك النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب.
    إن التحديات والتهديدات التي واجهت منطقتنا أدت إلى إدراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأهمية التحرك إلى مزيد من الترابط، وذلك بتبني طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالسعي للإنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، من أجل التصدي لتلك التهديدات والتحديات وبناء القدرات الذاتية اللازمة لبلوغ مجتمع خليجي موحد قائم على رؤية مستقبلية مشتركة تواكب الحركة المتسارعة في العالم ، واستجابة لتطلعات شعوب مجلس التعاون المؤمنة بأن مصالحها ومكتسباتها لا يمكن أن تتحقق إلا بالتماسك والاتحاد والمحافظة على الاستقلال الوطني وصيانة سيادة دوله، ومواجهة استحقاقات المتغيرات الاستراتيجية في الجوار الإقليمي والعالمي.
    تؤمن بلادي بأن للأمم المتحدة دوراً لا غنى عنه في معالجة المشاكل الدولية والإقليمية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
    ونحن الآن في أمس الحاجة في منطقتنا تحديدا ، وبدرجة أكبر، إلى ذلك الدور بالنظر إلى التطورات الكارثية والمتسارعة في سوريا الشقيقة.
    إن المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بصون السلم والأمن ، مطالب بتوحيد مواقفه من أجل وقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وإيجاد حل سياسي للأزمة يضع حداً للعنف وإراقة الدماء، ويحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها ، ويقي المنطقة تداعيات خطيرة محدقة بها لن تقف عند حدود سوريا.
    ولهذا فإن على منظمتنا هذه أن تتحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين العزل، وأن لا تشكل آليات الأمم المتحدة عائقا يحول دون قيامها بدورها في منع الجرائم ضد الإنسانية ، وضرورة تجاوز المصالح الجيوسياسية الآنية إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو مبدأ مسؤولية الحماية للمدنيين في حالة الحروب والنزاعات المسلحة ، وترحب مملكة البحرين بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية، مع تمنياتها له بالتوفيق في مهامه من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق.
    وإنطلاقا من هذا المبدأ الإنساني ، فإنه يتوجب علينا الوقوف مع مسلمي “الروهينغيا” بميانمار في محنتهم ، وتقديم العون والمساعدة لهم ، إضافةًإلى إسداء النصح السليم لحكومة ميانمار بهذا الشأن.
    إن كانت الأزمة السورية هي القضية الشاغلة اليوم لمجتمعنا الدولي، فإن فلسطين ومعاناة شعبها الشقيق ما زالت قضيتنا الرئيسية كدول عربية وكمجتمع دولي، وترى مملكة البحرين إنه من الضروري العمل الجاد من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل، وذلك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقرارات اللجنة الرباعية الدولية.
    وإننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما تتعرض له الأماكن المقدسة في القدس الشريف من إنتهاك لحرماتها وتغيير لهويتها، وندعو المجتمع الدولي لمؤازرة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي يبذل جهوداً مضنية من أجل قضية وطنه المغتصب ، ويعمل من أجل إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
    وهو ما يدعونا إلى حث المجتمع الدولي على مطالبة إسرائيل بالكف عن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإزالتها،التي يقوض إنشاؤها فرص السلام .
    كذلك نؤكد على ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي لوقف كافة الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية المستمرة، وإحترام مبادئ الشرعية الدولية في هذا الشأن واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م التي تحظر إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في الأراضي الخاضعة للاحتلال ، متطلعين إلى إحلال السلام في منطقتنا لما فيه خير شعوبها جميعاً.
    إن من ثوابت سياستنا الخارجية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الشأن تجدد مملكة البحرين موقفها الثابت في الدعوة إلى جعل الشرق الأوسط، منطقة خالية من الأسلحة النووية، ولن يتأتى ذلك إلا بإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى أهمية إلتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعهداتها في التعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالأسلحة النووية هي خطر يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأسرها، وعلى مختلف الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها لاستتباب الأمن والسلم والابتعاد عن لغة التهديد ، والتهديد المضاد التي طغت في الآونة الأخيرة في المنطقة .
    وفي هذا الصدد، نشدد على ضرورة الإعداد الجيد لعقد مؤتمر 2012 طبقا للوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.
    كما نؤكد أن مبدأ جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية لا يخل بحق جميع الدول في الحصول على التقنيات النووية للاستخدامات السلمية شريطة إلتزام الشفافية التامة والامتثال لنظام الضمانات تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
    في الوقت الذي تمد دول مجلس التعاون يدها إلى جارتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أنها وللأسف الشديد، قلما تجد تجاوباً يساعد على بناء الثقة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ، بل وعلى العكس من ذلك ، تواجه تدخلات مستمرة في شؤونها الداخلية. وها نحن في الفترة الأخيرة نسمع تهديدها ووعيدها لدول المجلس بما يخالف مبادئ حسن الجوار ويخلق حالة من التوتر وعدم الثقة في المنطقة.
    والأهم من ذلك كله ، فإن مملكة البحرين تؤكد من جديد على ضرورة حل قضية الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وذلك من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
    وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن الشقيق، فإننا ندرك أهمية نجاح المرحلة الانتقالية الحالية بما يحقق الأمن و الاستقرار في ربوعه ، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والآليات التنفيذية لذلك الاتفاق، مرحبين بالخطوات التي إتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي لإطلاق الحوار الوطني اليمني ، وثقتنا كبيرة بحكمته وقيادته لليمن في هذه المرحلة الانتقالية الهامة من أجل تحقيق تطلعات شعبه الشقيق.
    وتعبّر مملكة البحرين في هذا الصدد عن ترحيبها بمؤتمر المانحين الذي قامت برعايته المملكة العربية السعودية الشقيقة بالرياض ودعمها الكامل للتوصيات والنتائج التي تم الاتفاق عليها من أجل بناء مستقبل أفضل لليمن الشقيق، وكذلك نتائج اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد اليوم في نيويورك.
    كما نؤكد أيضاً على موقف مملكة البحرين المبدئي و الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة بأهمية الحفاظ على وحدة التراب المغربي وحل مشكلة الصحراء المغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
    وفيما يتعلق بالتطورات السياسية الجارية في الصومال الشقيق، فإن مملكة البحرين ترحب بانتخاب حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للبلاد وذلك ضمن العملية الانتقالية في هذا البلد الشقيق، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساندة لإحلال الأمن والسلام في ربوعه بما يحفظ وحدة أراضيه واستقلاله السياسي.
    كما نشيد بجهود الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار وتعاونها مع المجتمع الدولي في محاربة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي.
    لقد شهدنا في الفترة الأخيرة تطاولاً قبيحاً و إساءات كبيرة لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وأبرز مثال على ذلك هو الفيلم المشين الذي إستنكرته مملكة البحرين بشدة وما نتج عنه من عنف وتخريب في عدد من بلدان العالم.
    ويزيد من قلقنا الشديد الهجوم المؤسف على البعثات الدبلوماسية للدول وخاصة الهجوم غير المبرر على البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي بليبيا ، و الذي أودى بحياة السفير كريستوفر ستيفنز وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الأبرياء، والذي يُعد إنتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .
    ورغم هذه التطورات والتداعيات الخطيرة ، إلا أنه ينبغي علينا أن لا نتذكر هذا المشهد القاتم ، بقدر مشهد الجموع التي خرجت في ليبيا فى اليوم التالي مستنكرة هذا العمل المشين ، ولذلك فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا كشعوب وأمم أن نتبادل الاحترام وأن نكثف الجهود بما يحول دون تكرار الإساءات للأديان والأنبياء والرسل وجميع المقدسات الدينية ، مصداقا لقوله تعالى ” بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير” “صدق الله العظيم”.
    إن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها من حيث توفير التعليم المجاني في المراحل الأساسية، وتمكين المرأة، والتركيز على تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي للفئات غير القادرة، ورفع مستوى الرعاية الصحية، وبخاصة للأطفال، ولهذا احتلت مملكة البحرين مكانة متقدمة على المستوى العالمي، في تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة عبر السنوات الماضية.
    من أجل أن ينجح المجتمع الدولي في التغلب على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن ذلك يتطلب أن تكون دولنا قادرة على القيام بمسؤوليتها على أكمل وجه، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، والتي لم يعد يفصلنا عنه سوى ثلاث سنوات ونيف ، ولن يتسنى لنا هذا إلا بتكثيف الجهود لمراجعة السياسات التي تقود إلى تحقيقها، وبناء القدرات الوطنية والإقليمية من خلال أساليب تفاعلية لتنفيذ تلك الأهداف ومعالجة الخلل الذي يعيق السير نحو تحقيقها.
    ووفقا لما ورد في تقرير الأمين العام ، فبالرغم من وجود مؤشرات سلبية إلا أن هناك إنجازات إيجابية ، فمصادر المياه الصالحة أصبحت في متناول أكثر من 89% من سكان العالم ، ووفيات الأطفال قد تراجعت ، كما أن نسبة الذين هم تحت خط الفقر قد تقلصت إلى النصف.
    إلا أن بعض الأهداف قد أصبحت عصية المنال في العديد من البلدان ، إذ أن ما أنجز من أهداف، ظل متفاوتاً بين عددٍ من دول العالم ، ومثال ذلك أهداف الصحة العامة التي لا تزال مصدر قلق يبعث على الأسى في بلدان عدة ، وينسحب هذا على شح الموارد المائية وندرتها. وتحقيقا لذلك لا ينبغي إتخاذ الأزمة المالية العالمية ذريعة للامتناع عن الالتزام بالتعهدات المالية تجاه المجتمعات الأكثر حاجة لها.
    وفي هذا الصدد، ترحب مملكة البحرين بنتائج مؤتمر ريو+20 ، وبرؤى الأمين العام نحو التنمية المستدامة،إلا أنه يبقى الكثير الذي ينبغي علينا القيام به لضمان حصول الشعوب في جميع أنحاء العالم، لا على أحتياجاتها الأساسية فحسب، بل أيضا على الأدوات التي تستخدمها لضمان إستدامتها لتلك الاحتياجات. وينبغي أن نُقِرّ بأن الاستدامة ليست مجرد إستجابة للاحتياجات فحسب، بل أيضا مبدأً أساسيا لكرامة الإنسان.
    أختم وأقول بأنه بقدر حجم التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم والتحولات الناجمة عنها، إلا أنه أمامنا فرصة ثمينة لن نتمكن من إغتنامها إلا بالحكمة والشجاعة والصبر والعمل المشترك، وعلينا أن نعمل بكل طاقاتنا للتصدي لما قد يفرقنا من تخلف وتطرف وانعزال والاستمرار في مد يد العون والمساعدة لمن هم بحاجة لهـــا ، وأن نواجه الجمود والتعصب بالموضوعية والنزاهة من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا جميعا من تقدم ورفعة وإزدهار.
  • مصادر: مدير بلدية المحرق وقيادي في «الأصالة» تلقيا رشوة لإدخال اللحوم الفاسدة وفجّرا القضية!

    أفادت مصادر مطلعة بمعلومات هامة عن ما يسمى «مشكلة اللحوم الفاسدة»، وذكرت أن مدير بلدية المحرق خليفة بن عيسى آل خليفة، وهو شقيق حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان رئيس الوزارء، متورط في قضية إدخال شحنة اللحوم الفاسدة، إضافة لتورط مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بشئون الزراعة شوقي المناعي.
    وأضافت بأن «خليفة بن عيسي شقيق حسام رئيس ديوان رئيس الوزراء يطمح مع إخوته الذين أسسوا شركة  لاستيراد اللحوم، في إقصاء شركة البحرين للمواشي التي يملكها إبراهيم زينل وعصام فخرو وآخرون، وذلك لاحتكار سوق اللحوم في البحرين».
    وتابعت بأن «خليفة بن عيسى وشوقي المناعي، القيادي في جمعية الأصالة السلفية المدعومة من المملكة السعودية ومن الديوان الملكي، سهَّلا لشركة اللحوم إدخال الشحنة الفاسدة مقابل مبالغ مالية، خصوصا أن شوقي المناعي أصبح فعليا يدير إدارة الثروة الحيوانية، وأن خليفة بن عيسى لا يذهب لمكتبه منذ فترة في بلدية المحرق بل يذهب لإدارة الزراعة الواقعة قرب بلدتي بني جمرة والبديع».
    وقالت المصادر إن «المبالغ التي حصل عليها حسام وشوقي مبالغ طائلة، وأنهما من ورطا شركة البحرين للمواشي، فأخذا أموالها، ثم فجرا القضية بالتعاون مع حسام بن عيسى الطامح لاحتكار سوق اللحوم».
    وكانت «مرآة البحرين» قد نقلت عن مصادر تجارية بأن «الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، رئيس ديوان رئيس الوزراء قد أسس شركة مواشي باسم عائلته (إخوته) وأن الهدف من الحملة الإعلامية التي صاحبت مشكلة اللحوم الفاسدة هو تحويل  التمويل أو الدعم المالي من قبل الحكومة إلى شركته، وانفرادها باستيراد اللحوم الحية من استراليا وغيرها بدلاً من شركة مواشي البحرين المساهمة التي تملك فيها ممتلكات وترافكو وعدد من رجال الأعمال أسهماً فيها».
    كما أشارت إلى أن «الشيخ حسام أوعز إلى أنصاره بإثارة الموضوع الذي أخذ حيزاً كبيراً في الصحافة بهدف تشويه سمعة شركة المواشي المساهمة لتحويل الاستيراد إلى شركة إخوان حسام» وذلك عبر اتهام الشركة بأنها «تستورد لحوماً استرالية مريضة رغم أن نفس اللحوم يتم استيرادها إلى الكويت والدمام على نفس المركب». وإمعاناً في ذلك، فقد عرضت إذاعة البحرين قبل أيام سلسلة اتصالات في أحد برامجها التفاعلية، من متصلين يدعون أنهم من المحرّق في حين أنهم يمثلون جهة مسئولة واحدة، مركزين مداخلاتهم على مهاجمة شركة البحرين للمواشي.
  • المحكمة ترفض الافراج عن نبيل رجب وتأجل الجلسة لـ16 أكتوبر

    رفضت المحكمة الكبرى عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وأجلت قضايا التجمهر الثلاث التي كانت تنظر فيها إلى 16 اكتوبر / تشرين الاول 2012 لعرض الاقراص المدمجة وضم شكوى الاعتداء على رجب في المنامة بملف قضية.
    وصدر في وقت سابق حكم قضائي بسجن رجب 3 سنوات عن قضايا التجمهر.
    وقد عرضت هيئة الدفاع عن نبيل رجب فيديو للحقوقي نبيل رجب وهو يتحدث عن السلمية في المهرجان الخطابي للوفاق في جبلة حلشي و يفند كذبهم.
    وأكد مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظ أن ممثلي عن منظمات دولية  شهدت في حق رجب، ومنها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
    وكان المحامي محمد الجشي قال من قبل إنه “بسبب طريقة التفتيش المخالفة للقانون، فإن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الآن يعاني من آلام شديدة في الظهر ويحتاج لأجراء عملية جراحية”.
    وأكد الجشي أن رجب لم يسمح له لمدة ثلاثة أيام من تناول ادويتة، ولم يسمح بشراء الطعام من “الكانتين” ولم يتناول فيها أي طعام.
    وبين الجشي أن النيابة العامة استمعت اليوم الأربعاء لأقوال نبيل رجب في شكوى التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها بعد اعتقالة، مؤكداً أن التحقيق فتح في شكوى التعذيب رجب، جاء بناء على حديثة للمراقبة الحقوقية من الفيدرالية الدولية عن ما تم ممارسته ضده بعد اعتقاله.
    وقال الجشي: “نبيل رجب أفاد تفصيلاً في تحقيق النيابة العامة بصور التعذيب الذي مورس ضده من أجل اهانتة ومعاقبته”.
    وقد رفض قاضي تنفيذ العقاب الثلاثاء (11 سبتمبر 2012)، مطالباً فيه إخلاء سبيل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، حتى الفصل في الاستئناف.
    وقال المحامي محمد الجشي إن الخطاب قدمه عن نفسه ومناباً عن المحامية جليلة السيد، ومحمد أحمد، وأنه وبعد رفض توقيف عقوبة الناشط رجب وإخلاء سبيله، سيتقدم باستئناف طلبه أمام قاضي الاستئناف.
    ورفضت محكمة الاستئناف أمس الأول (الإثنين) الإفراج عن رجب أثناء نظرها لقضايا التجمهر وأجلت القضية إلى 27 سبتمبر 2012، للاستماع للشهود.
    يُذكر أن الناشط رجب حُكم بالحبس 3 سنوات على ذمة ثلاث قضايا تجمهر غير مرخص، وقد حكم على ذمة كل قضية بالحبس لمدة سنة، إلى جانب ذلك غُرّم في وقت سابق مبلغ 300 دينار لإهانته قوات الأمن على حسابه في “تويتر”، فيما برأته المحكمة عن تهمة سب أهالي المحرق.
    وافاد محامون لوكالة فرانس برس ان رجب حضر المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالمحكومين، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه في غرفة انفرادية بعد صدور الحكم بحقه في اغسطس، “وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة”.
    وذكروا انه “بعد شكاوى للسلطات من تعرضه لضيق في التنفس تم رفع الاوساخ من الغرفة”.
     وتمسك محامو رجب بطلب الافراج عنه في الجلسة التي حضرها اكثر من عشرة حقوقيين وممثلين عن السفارات الاجنبية في البحرين.
    ودعت عدة دول ومنظمات دولية البحرين الى الافراح عن رجب.
  • المحامي محمد التاجر: مشيمع في خطر بعد إيقاف علاجه من سرطان الغدد

    قال المحامي محمد التاجر على صفحته على “فايسبوك” إن العلاج الوقائي من مرض سرطان الغدد اللمفاوية للناشط المعتقل في سجن “جو” حسن مشيمع أُوقف بعدما أُبلغ من أطباء المستشفى العسكري بـ”عدم معاودة المرض”، مشيراً الى أن هذا “يضع مشيمع في خطر”.
    ونقل المحامي عن مشيمع قوله إن “عليه أخذ جرعات تمنع معاودة المرض لكنه لم يحصل على جواب من إدارة السجن، التي طالبها بذلك منذ أسابيع”، مضيفا أن الإدارة “رفضت تسليمه تقاريره الطبية وتقارير الأشعة التي تفيد بشفائه من المرض لعرضها على طبيبه الخاص”، مؤكدا أن “هذا حق له كمريض ونزيل في السجن”.
    وأكد أن “إدارة سجن “جو” قامت بالتضييق على الرموز بمجرد امتناعهم عن حضور المحاكمات، وتم تهديدهم بنقلهم إلى عنبر رقم 3 أو غلق الزنازين على بعضها”.
  • البراءة لشرطيين من قتل المؤمن وعبدالحسن والسجن 7 سنوات لشرطي بقتل هاني عبدالعزيز

    برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الخميس شرطيين من قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، فيما قضت بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل هاني عبدالعزيز.
    وكانت المحكمة عدّلت الوصف والقيد في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد لتهمة القتل العمد.
  • تبرئة شرطيين من قتل المؤمن وعبد الحسن وعبد العزيز.. والعلوي: إنها «مسخرة» !

    ذكر موقع “الوسط أون لاين” أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، اليوم الخميس، شرطيين في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبد الحسن، فيما قضت بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل هاني عبد العزيز.
    وكانت المحكمة قد عدلت الوصف والقيد في قضية مقتل كل من المؤمن وعبد الحسن وعبد العزيز، من تهمة الإعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد، إلى تهمة القتل العمد.
    من جهته، علّق المحامي محسن العلوي على قرار المحكمة تبرئة قاتلي الشهداء الثلاثة بالقول إن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن قاتل عبد العزيز أطلق اكثر من 4 طلقات “شوزن” والمحكمة تقول إنه لم يقصد قتله وقصد ضربه”.
    وأضاف أن “ضياع القانون والاستهزاء في تطبيقه ضياع للشعب والدولة”، مذكرا بأن القانون وضع لحماية الحقوق وأهم حق هو حق الحياة وحق القصاص، فإذا ضاع الحق من دون حماية ضُيّع القانون معه”.
    وأكد العلوي أنه “إذا كانت براءة المتهمين بقتل الشهداء لأنهم ليسوا القتلة فعلى النيابة جلب القاتل، أما اذا كان دفاعا شرعياً فهذه مسخرة “.
  • مداهمة منزل القيادي في تيار «المدني» الشيخ جعفر الشارقي بجدحفص

     داهمت قوات الأمن منزل رجل الدين الشيخ جعفر الشارقي في جدحفص فجر اليوم، واعتقلته ابنه محمد (18 عاما) لأسباب مجهولة، وأكدت أنباء أنه سيحال إلى النيابة العامة ظهر اليوم.
    يذكر أن الشارقي كان أحد أهم رجال الدين المحسوبين على تيار الراحل الشيخ سليمان المدني، القريب من النظام، إلا أنه اختلف مع جمعية الرابطة الإسلامية، الذراع السياسية للتيار، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية 2011، في حين شاركت فيها “الرابطة”.
  • «تيار العمل الإسلامي» يدعو للحداد 3 أيام على شهداء العوامية

    استنكر “تيار العمل الإسلامي في البحرين” الجريمة التي قام بها النظام السعودي باقتحام بلدة العوامية في المنطقة الشرقية وتوجيه رصاصه القاتل إلى بيوت المواطنين، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين.
    وحذّر التيار، في بيان، “الشعب المجاهد في المنطقة الشرقية من محاولات مستمية يقوم بها النظام السعودي لشق صف الشعب بدسائسه”، مشدداً على أن “الرد السليم هو بدفع الحراك العام سياسياً وإعلامياً وحقوقياً والأهم ميدانياً بالحضور الجماهيري الواسع في مختلف الفعاليات”، داعياً إلى “حصر المواجهة والغضب ضد النظام السعودي فقط”.
    ودعا التيار “الجماهير في البحرين والشرقية إلى إعلان الحداد العام ثلاثة أيام على شهداء العوامية والتظاهر اليومي احتجاجاً على هذه الجريمة النكراء، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة”.
    ودعا “أهل الفاتح الكرام” إلى أن “لا يسايروا أهازيج المنتفعين فهناك ثلاث دورات مراجعة مقبلة ومقرر خاص حتى لا نكون آخرمن يعلم ولا آخر من يفهم”، فـ”معركة حقوق الإنسان في البحرين هي ميدان كفاح لجميع مكونات الشعب والنشطاء من جميع الإنتماءات وتخصيصها كذب من الحكومة و”الوفاق”.
    وأشار هاشم إلى أن تصوير الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان على أنها أم المعارك ومن بعدها يجيئ الحق ويزهق الباطل، هو عبث بعقول الناس وسلوك مهين”.
صور

السيطرة على تقاطع مدخل جزيرة سترة 27/9/2012

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: