503 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 503:: الأربعاء ،26 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 9 ذي القعدة 1433 ::‎
 

فلم اليوم
الأخبار
  • صادق ربيع فقد نسبة من سمعه ويتبول دماً وشظايا « الشوزن » تهدد حياته

    أكدت «شبكة 14 فبراير الإعلامية» أن العضو البلدي الوفاقي السابق صادق ربيع، الذي أصيب برصاص «الشوزن» خلال قمع مسيرة سلمية في سترة منذ أسبوعين، فقد نسبة من سمعة من جراء الإصابة وما زالت شظايا “الشوزن” في جسده.
    ونقلت الشبكة عن ربيع الموجود في مستشفى السلمانية قوله إنه أصبح يتبول دماً بعدما أدخل له أنبوب أثناء الاغماء تسبب له لجروح في المسالك البولية، مضيفا أنه بسبب تأخير العلاج فقد نسبة من سمعه وما زالت هناك شظيتان في رئته واربعةً أخرى في الكبد، والعشرات من الشظايا في جسده تهدد حياته.
  • غداً النطق بالحكم على زينب الخواجة في قضية تمزيق صورة الملك

    تصدر المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الأربعاء حكمها في قضية زينب الخواجة والمتهمة فيها بإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية (صورة الملك) للحكم في جلسة 26 سبتمبر المقبل.
    وكان المحامي تيمور كريمي قال من قبل أن المحكمة الصغرى الجنائية نظرت قضية الخواجة والنيابة قدمت “سي دي” وهي في دوار القدم وادعت بعدم وجود تصوير داخل مركز الشرطة.
    وأشار كريمي إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة إستباد الـ”سي دي” لأنه ليس المطلوب، كما طالبت بالإفراج عن المتهمة.
    وتواجه الخواجة 13 تهمة في قضايا مختلفة، 8 منها في المحكمة وخمس في النيابة العامة.
    وحكم على الخواجة بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعلم بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وتم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها للدراسة الأولى بتهمة تعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي والتي أجلت للأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والثانية اتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار أبوصيبع.
    وصدر حكم بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي، بينما أجلت قضية مرفوعة ضدها باتهامها بالمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها ودخول منطقة محظورة.
  • رسالة احتجاح لرئيسة مجلس حقوق الإنسان على الحملة الرسمية ضد الحقوقيين في جنيف

     سلّم “المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان” رسالة احتجاج لرئيسة مجلس حقوق الانسان في جنيف  لورا ديبوي والمفوَّضة السامية لحقوق الإنسان، تضمنت ما يتعرض له الناشطون الحقوقيون المشاركون في اجتماعات جنيف.
    وقال رئيس المجلس عبدالحميد دشتي على حسابه على “تويتر” إن الرسالة “تضمنت ما ورد في في صحف البحرين الصفراء من صور ومقالات وكاريكتورات وإساءات بالغة للمدافعين عن حقوق الانسان المشاركين في اجتماعات جنيف، تمهيداً لتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم”.
    وكانت صحيفة “الوطن” التابعة للديوان الملكي قد نشرت صور النشطاء الذين شاركوا ضمن “الوفد الأهلي” في جنيف، مطالبة بـ”محاسبتهم” لـ”قيامهم بتشويه سمعة البحرين في جنيف”.
  • أنباء عن استقالة وكيل وزارة حقوق الإنسان سعيد الفيحاني تمهيداٌ لعضوية مجلس حقوق الإنسان

    قالت مصادر صحافية اليوم الأربعاء إن وكيل وزارة حقوق الانسان سعيد محمد الفيحاني قدم استقالته من منصبه مطلع الأسبوع الحالي، كإجراء إلزامي لترشحه لمنصب عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، حيث سيسدل الستار على الـ 18 عضواً الفائزين بمنصب اللجنة الاستشارية في الـ 28 من الشهر الجاري.
    ويعد الفيحاني الممثل عن حكومة مملكة البحرين لمنصب عضوية اللجنة الاستشارية، المتقدم الوحيد عن القارة الآسيوية.
    وقد تحفظ مكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ترشيح البحرين وكيل وزارة حقوق الإنسان سعيد الفيحاني لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
    ويأتي التحفظ بسبب منصب المرشح في الجهاز الرسمي، وهو ما يخالف معايير الترشح للمجلس.
    ومن جانبه، بين وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي أن مملكة البحرين ايمانا منها بأهمية هذه اللجنة فقد حرصت على تقديم ترشيحها لعضويتها، مشيرا إلى ان البحرين تعي تماما الشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية هذه اللجنة وتقدر الملاحظات التي أبداها مكتب المجلس بشأن عضوية اللجنة، لذا سوف تجري اتصالاتها اللازمة بشأن الملاحظات المذكورة للتحقق من استيفاء كل الشروط وفقا لما جاء في قراري مجلس حقوق الانسان رقم 6/102 وكذلك القرار رقم 5/1، ومنها تمتع المرشح بالاستقلالية الوظيفية التامة عن الجهاز الحكومي لدولته.
    وقال الوزير إن ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية جاء من بعد دراسة معمقة لذلك ومشاورات مكثفة مع مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في مختلف المناطق الجغرافية في مجلس حقوق الإنسان والذين أيدوا ودعموا ترشيح البحرين الذي نتطلع أن يحوز مقعداً في اللجنة.
    وكشف الوزير عن تحركات يقوم بها عدد من الدول والمنظمات الحقوقية من أجل سحب الدعم عن مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان وإفشال مساعي المملكة في الحصول على مقعد باللجنة.
    معربا الوزير عن أسفه لمثل هذه التحركات التي يغلب عليها الطابع السياسي ودافعها اجندات بعيده عن أصول الممارسة الحقوقية والمهنية في مجلس حقوق الإنسان ولا تتماشى مع اللوائح المنظمة لعضوية اللجنة ألاستشارية ولاسيما أن مرشح البحرين هو المرشح الوحيد ضمن المجموعة الآسيوية والذي تم تبني ترشيحه بالإجماع من قبل هذه ألمجموعة وتم استيفائه لكل الشروط والمعايير المطلوبة.
  • 15 ألف يورو كلفة «دكتوراه الظهراني».. و«السعيدي» في الطريق

    قالت مصادر قريبة من مجلس النواب، أن رئيس البرلمان خليفة الظهراني الذي حصل قبل أيام على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لاهاي، دفع 15 ألف يورو على الأقل (حوالي  7295 دينار بحريني) للحصول على الشهادة الفخرية في القانون.
    وقالت المصادر، أن دخول الظهراني إلى عالم “الشهادات العليا” كان عبر “وسوسة النائب جاسم السعيدي”، الذي يحضّر الآن لنيل شهادة “الدكتوراه” من نفس الجامعة! حيث أغرى السعيدي رئيسه الظهراني منذ أكثر من سنة بالسعي من أجل الحصول على شهادة “جامعية” من إحدى 7 جامعات هولندية تقدّم خدمة الدراسة عن بعد وباللغة العربية، وهي جامعات غير رسمية تصدر شهادات “وهمية” غير معترف بها في أوروبا، ولا حتى في الدول العربية بما فيها البحرين.
    وأعطت “جامعة لاهاي” في أغسطس/ آب العام الماضي النائب جاسم السعيدي شهادة الماجستير بدرجة “الامتياز” عن رسالة عنوانها “العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة”، وهي الرسالة التي قال عنها السعيدي بأنها “تهدف لتعزيز العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين وإعادة الأمة إلى سابق عهدها التليلد”. وقد أشرف على رسالة السعيدي المزعومة شيخ عراقي الجنسية مقيم في البحرين اسمه موفق الدليمي.
    وقالت المصادر، أن الظهراني أعجب بفكرة “الحصول على الشهادة الجامعية”، التي كلّفت السعيدي زهاء 4 آلاف يورو (حوالي ألفي دينار) للحصول على الماجستير إلاّ أنه وبعد التواصل مع بعض الجامعات الهولندية، حصل على عرض من “جامعة لاهاي” بالدكتوراه الفخرية.
    وقالت ذات المصادر، أن من بين الجامعات التي تواصل معها الظهراني، “جامعة أوروبا الإسلامية”، عبر ممثلها في البحرين موفق الدليمي، إلاّ أنه فضّل في الأخير عرض “جامعة لاهاي
  • «الديوان الملكي» يخطّط لحظر مشاركة «موظفي الحكومة» في المسيرات

    قال مصدر مطلع، أن “الديوان الملكي” يدرس بجديّة ومنذ عدّة أسابيع خيارات “تقليص عدد المشاركين في مسيرات الجمعيات السياسية”.
    وأفاد المصدر، أن الديوان حدّد منذ أشهر، أولويتين في مواجهة الحراك الشعبي الميداني، الأولى تتمثل في القضاء على العمليات الاحتجاجية التي يقوم بها الشباب  بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في الشوارع، والثانية وتتمثل في تقليص عدد المشاركين في مسيرات الجمعيات السياسية إلى الحد الأدنى الممكن، وبأقل الخسائر الممكنة.
    ونقل المصدر، أن الديوان توصّل “في بداية أغسطس/ آب الماضي تقريباً” إلى قرار بشأن الأولوية الثانية “تقليص عدد المشاركين في مسيرات الجمعيات”، ويتضمن القرار عدّة خطوات، كان من بينها إصدار توجيهات إلى ديوان الخدمة المدنية، بأن يبادر الأخير إلى إصدار “تعميم” على غرار التعميم الذي صدر في العام 2008، يتضمن توجيه “جميع موظفي القطاع الحكومي”، بالالتزام بأنظمة وقانون الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف العام المشاركة في أية تجمعات تهدف للإضرار بالصالح العام، وأن يعقب “التعميم”، حملة منظمة يقوم بها جنود الديوان الملكي في وسائل التواصل الاجتماعي، بتتبع صور المشاركين في المسيرات ونشرها، وذلك كنوع من صناعة أجواء تخويف وتهويل للمشاركين في تلك المسيرات.
    إلاّ أن المصدر، نقل أيضاً، أن الديوان، فضّل في اجتماع حصل في منتصف أغسطس الماضي، التريث في تطبيق تلك التوجهات ريثما يتضح وضع السلطة بعد جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأشار إلى أن الديوان قد يعيد تداول الموضوع في الأيام المقبلة.
  • مصروفات أجهزة الأمن تلتهم 701 مليون دينار في العام 2011

    في بلد تعيش غالبية سكانه أوضاعاً اقتصادية متدنية، وطلبات الإسكان ستصل إلى 60 ألف طلب إسكاني نهاية العام الجاري 2012 بحسب أحد النواب (خميس الرميحي في تصريح لصحيفة محلية قبل حوالي شهر)، لا زالت “مصروفات الأجهزة الأمنية” تأكل أكثر من ربع موازنة الدولة، وذلك وفق الأرقام المعلنة من الحكومة.
    وتظهر أرقام “الحساب الختامي للعام 2011″، المنشورة في تقرير وزارة المالية البحرينية – قامت الوزارة بنشر التقرير في موقعها الإلكتروني قبل فترة وجيزة-، أن مصروفات أجهزة الأمن الأربعة “وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الأمن الوطني، الحرس الوطني”، التهمت في العام 2011 ما مقداره 701 مليون و484 ألف و514 دينار، وذلك من أصل مليارين و852 مليون و982 ألف و359 دينار، إجمالي مصروفات الدولة في ذلك العام.
    وبحسب ذات التقرير، فإن مصروفات وزارة الدفاع قفزت إلى 359 مليون و608 آلاف و490 دينار في العام 2011م، في حين أنها كانت 291 مليون و969 ألف و618 دينار في العام الذي قبله “العام 2010″، بزيادة مقدارها 103 مليون و638 ألف و872 دينار خلال عام واحد فقط!!
    أما وزارة الداخلية، فقد قفزت مصروفاتها –بحسب ذات التقرير- إلى 289 مليون و450 ألف و641 دينار في العام 2011، بعد أن كانت 193 مليون و363 ألف و856 دينار في العام 2010، أي بزيادة مقدارها 96 مليون و88 ألف و785 دينار، خلال عام واحد فقط!!
    في حين ارتفعت مصروفات جهاز “الأمن الوطني”، إلى 23 مليون و475 ألف و224 دينار في العام 2011، بعد أن كانت 18 مليون و218 ألف دينار في العام 2010.
    وزادت مصروفات “الحرس الوطني” إلى 28 مليون و950 ألف دينار في العام 2011، بعد أن كانت 24 مليون و962 ألف دينار في العام 2010.
    وتُعد نسبة الصرف على أجهزة الأمن عالية جداً، في بلد محدود الموارد، ويعاني من أزمات معيشية خانقة، ومشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب البطالة، أزمة السكن، غلاء المعيشة، ضعف الرواتب، وضعف البنية التحتية. كما إن البحرين تواجه حالياً مشكلة تسديد الديون التي اقترضتها من أجل مشكلة الإسكان، وهي المشكلة التي لم تحقق فيها حتى الآن –رغم الاقتراض- أي تقدم يذكر، حيث من المتوقع أن يصل مجموع الدين العام نهاية العام الجاري إلى 4 مليارات دولار.
    وقد كشفت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن مجموع الدَّين العام قفز إلى 3.2 مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2012، بالمقارنة مع 2.4 مليار دولار في نهاية شهر مارس/ آذار العام 2011.
    وأفادت أن الدَّين العام شكّل 33% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في شهر مارس 2012، بالمقارنة مع 25%  في نهاية مارس 2011؛ أي قبل عام.
    من جهة أخرى، تكشف نسبة الصرف العالية جداً على الأجهزة الأمنية، توجه النظام تجاه إحكام القبضة الأمنية، وإيلاء الحلول “القمعية” ضدّ المواطنين العزّل الأولوية القصوى على كل المشاكل والأولويات الأخرى.
  • «العفو الدولية» تنتفض للتهديدات التي طالت الوفد الأهلي في صحيفة الديوان وتقول: الحكومة البحرينية تعهدت بحمايتهم

    دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات البحرينية إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرضهم إلى الانتقام، لافتة بهذا الصدد إلى «أفراد المجتمع الذين شاركوا في الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف والتي انعقدت الأسبوع الماضي». وأشارت في بيان اليوم إلى «تلقيهم تهديدات بالانتقام بعد مشاركتهم في الاجتماع».
    وعرضت في هذا السياق التهديدات التي تلقاها رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي، حيث نقلت على لسانه «تعرضه للترهيب قبل وبعد مشاركته في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 13 سبتمبر/ أيلول، ومشاركته في حلقة نقاش تناول فيها التخويف وتدابير الاقتصاص إزاء الأشخاص والمنظمات الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة».
    وقال لمنظمة العفو الدولية إنه «تلقى أكثر من 12 مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تصفه بـ”الخائن” الذي “هدد بلاده” و”العميل لإيران”، إضافة إلى تهديده بالقتل حال عودته إلى البحرين».
    وتوقفت المنظمة في بيانها عند ما نشرته صحيفة «الوطن» أمس (23 سبتمبر/ أيلول) التي وصفتها بأن «لها صلات وثيقة مع السلطات» تحت عنوان «قائمة المشاركين في التشهير بالبحرين في جنيف» والتي شملت «أسماء وصور وتفاصيل أخرى عن الناشطين البحرينيين في المجتمع المدني ممن سافروا إلى مجلس حقوق الإنسان لحضور دورة المراجعة الشاملة في جنيف».
    وتوقفت المنظمة في هذا السياق عند تصريح أحد أعضاء مجلس الشورى الذين يعينهم الملك والذي قال فيه «إن كل من يشوه صورة البلاد هو خائن لا يستحق الجنسية البحرينية».
    كما توقفت أيضاً عند بعض التصريحات لمحامين اليوم (24 سبتمبر/ أيلول) في الجريدة نفسها، والتي دعوا فيها إلى «اعتبار تشويه صورة البحرين في الخارج جريمة يعاقب عليها القانون».
    وشددت منظمة العفو الدولية على مسؤولية حكومة البحرين في ضمان سلامة محمد المسقطي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. ودعت النشطاء الذين تلقوا تهديدات إلى تقديم شكوى بذلك أمام القضاء البحريني.
    وقالت «نعتقد أن محمد المسقطي وغيره من أعضاء المجتمع المدني البحريني مستهدفون بسبب مشاركتهم في عملية الاستعراض الدوري الشامل وممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، إضافة إلى دورهم في الكشف عن الأدلة لانتهاكات حقوق الإنسان».
  • عصمت الموسوي في ندوة لـ«وعد» و«التقدمي»: محاكمات الإعلام للحراك موازية لمحاكمات القضاء وجانبتها الموضوعية والحيادية

    رأت الصحافية عصمت الموسوي أن محاكمات الإعلام للحراك الشعبي “كانت موازية لمحاكمات القضاء وقد جانبها الكثير من الموضوعية والحيادية”، مشيرة إلى أن القصص الامنية ضد المعارضين “كان ينقصها الكثير من الخيال الروائي والسينمائي وصيغت على عجل وسرعة”.
    وقالت الموسوي، في ورقتها خلال ندوة مشتركة بين جمعية “وعد” و”المنبر الديموقراطي التقدمي” أمس بعنوان “الرأي العام بين المحاكمات الإعلامية والقضائية”، قالت إن الإعلام الرسمي “امتلك حرية مطلقة وبلا حدود واختار من عناوين الاثارة والتأليب والشحن وخطاب الكراهية والتحريض وتشويه سمعة المحتجين ما يصعب على اكثرنا نسيانه”.
    ولفتت الموسوي إلى أن “الإعلام مضى في تغطيات خبرية وتلفزيونية وتعليقات رأي احادية الجانب في الداخل والخارج، واشتغل على ترسيخ الحراك الجماهيري بوصفه طائفيا بامتياز”، فـ”وسمه بالخيانة والاستقواء بالخارج والتخريب في مقابل رواية المعارضة المعاكسة له تماما إذ طرحت مشروعها ووثيقتها ومبادئها العامة والشاملة”.
    وأضافت أن القصص الامنية ضد المعارضين “كان ينقصها الكثير من الخيال الروائي والسينمائي وصيغت على عجل وسرعة، فلم تصمد لاحقا في المحاكمات القضائية”، لافتة إلى “طمس وتنحية البعد السياسي الأهم في هذا الحراك والذي فجر الأزمة”.
    وبحسب الموسوي، فإن المفارقة الأعظم أن “الحكم الذي اوحى لنا أنه مستنكف ومستهجن لما أسماه بالمسلكيات الطائفية للأفراد المحتجين، هو ذاته قد عالج الأزمة بإجراءات طائفية فجة كهدم “دوار اللؤلوة” وتسميته بـ”دوار الفاروق”، معتبرة أن التسمية “لا تخلو من دلالة مذهبية علماً أن “دوار اللؤلؤة” هي تسمية رسمية ولم يبتدعها المحتجون”.
    وشددت على أن “الإعلام اختط نهجا مشابها لما جرى في دول الربيع العربي الأخرى حيث اعتبار الميادين والساحات أمكنة للجنس وتمتع الشباب”، مردفة “ابتعد الإعلام تماماً عن التطرق إلى الإشكال السياسي الأساسي والجوهري وتمسك بالهوامش وبالحكايات الواهية الضعيفة والهزلية”.
    وتطرقت الموسوي إلى المحاكمات التي بدأت بعد انقضاء فترة للمتهمين وهم قابعين في السجون، فأشارت إلى أن الاعلام الرسمي “بدأ محاكماته حتى قبل أن يبدأ القضاء النظر في القضايا، وشاهدنا البرامج العديدة والتحقيقات والاستجوابات والتي استعانت بما أسمته بالأدلة واستفتت القانونيين والمهنيين”. وأردفت “صرنا نرى الشهود يقدمون إفاداتهم ويدلون بقوالهم ويتهمون كل الفئات القابعة خلف السجون قبل انطلاق المحاكمات القضائية واثناءها وبعدها”.
    وإذ اعتبرت أن محاكمات الاعلام للحراك الشعبي “موازية لمحاكمات القضاء وقد جانبها الكثير من الموضوعية والحيادية”، ذكّرت الموسوي بأن الناس “أصيبوا بصدمة بعد قرار الإفراجات والبراءة على إثر تحويل القضايا إلى المحاكم المدنية بسبب الإعلام الذي الصق بالمحتجين والمتظاهرين العديد من الاتهامات”.
    وأردفت الموسوي أن “المصدومين هم الذي اطمئنوا تماما للرواية الرسمية الحكومية وإعلامها بكل تفاصيله ونوادره وحكاياته خصوصا بعد الإفراجات وتخفيض العقوبات”، موضحة أن “هذه الرواية لم تخضع لمساءلة وتدقيق وتمحيص خشية من قانون السلامة الوطنية واجراءاته القاسية”، فـ”من محكوم بالمؤبد إلى سنة ومن 15 سنة إلى براءة”. وأشارت إلى أن “الإعلام الرسمي رجع إلى ممارسة الدور نفسه عبر القول إن ذلك عائد الى ضغوط من الخارج وتدخل في الشأن البحريني الداخلي لحمل البحرين على التراجع عن إرساء القانون، وليس استدراكا وعودة لجادة الصواب”.
    وأكدت اللجنة أن المدعين أبدوا جميعٌهم استعدادهم للادلاء بافاداتهم عن الحالات التي تعرضوا لها أمام أي جهة كانت حكوميةٌ أم محلية او دولية، لتدعيمٌ وتأكيدٌ ما ادعوه. وأشار التقرير إلى تعرض الكثيري من المواطن عند نقاط التفتيش للسرقة بالاكراه من قبل ملثمين من أفراد الشرطة والأمن الوطن والجيش، وبعضهم بلباس مدني بعد توجيهٌ الاهانات الحاطة بكرامة الانسان إلى المدعين والتلفظ عليهٌم بكلمات تمس معتقداتهم.
    كما تحدث التقرير عن الضرر المادي والنفسي نتيجة السرقات والمصادرات، موضحا أن “اللجنة رصدت الكثير من مثل هذه الحالات وبعضهم لم تمض أيام على شراءه لسيارته، لافتا إلى ورود الكثير من الحالات إلى للجنة التي تفيد بالسرقة والاستيلٌاء على بعض المقتنيات كالصور العائلية الخاصة بالزواج والحلي المتوارثة من الأجداد”.
صور

مسيرة “الحرية لحرائر الثورة” سترة 25/9/2012

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: