502 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 502:: الثلاثاء ،25 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 8 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الأمن الكويتي يوقف 3 بحرينين وبعرضهم للضرب والإهانات… ثم يقول لهم: «تفضلوا» !

    منذ اندلاع الثورة البحرينية، كانت الحدود الكويتية البرية منها والجوية بمثابة شباك لاصطياد الشعب البحريني الذي لاينقطع عن زيارته لأرض الكويت بين وقت وآخر. هناك تعسف ملحوظ ضد البحرينيين تحديدا دون عن غيرهم من الخليجيين الذين يأتون لزيارة الكويت إما عبر المنافذ البرية و الجوية عبر مطار الكويت الدولي.
    وقعت عدة حالات توقيف لعدد من البحرينيين سواء الذين اعتقلوا في فترة التسعينيات وحتى بعد اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط 2011. ويظهر من خلال ذلك مدى التعسف في معاملة البحرينين وتمييزهم بشكل مهين ومؤذي عن بقية مواطني دول مجلس التعاون.
    فالبحريني لايمكنه أن يدخل الكويت عبر المطار الدولي إلا ويتم تحويله إلى مكتب الأمن الذي يسأله عدة أسئلة أبرزها عن سبب زيارته للكويت ومن يعرف فيها. وكم سيمكث وأين سيمكث ثم يتم ختم الجواز برقم أمني متسلسل يكتب بخط اليد ويدون في سجل قبل أن يسمح له بالمرور!
    ويستخدم هذا الرقم في حال الرغبة في حجز غرفة في الفنادق الكويتية، فلا يسمح لك بأخذ غرفة إلا بعد رؤية رقم التسلسل الذي يتم إعطاؤه في المطار فقط للجواز البحريني. وقد تحرينا عدة مرات من هذه الجزئية وأكدتها لنا إدارات الفنادق.
     وتابعت «مرآة البحرين» عدة قضايا إيقاف وترحيل بعد يوم كامل وأخذ تعهد على المواطن البحريني بعدم زيارة الكويت مرة أخرى وإعطاءه مهلة لمغادرتها، وأبرزها قضية نازي كريمي التي وقعت مؤخرا وغيرها الكثير من الحالات التي تمكن الإعلام من الوصول إليها ناهيك عن تلك التي وقعت ولم يتم إثارتها إعلاميا !
    حالة جديدة
    يوم الخميس 20 سبتمبر/ أيلول ، غادر 4 شبان الحدود البحرينية متجهين إلى الحدود الكويتية في زيارة خلال عطلة الأسبوع كان من المفترض أن تنتهي يوم الجمعة. لكنها لم تنته إلا السبت 22 سبتمبر/ أيلول. حيث اعتاد أحدهم التردد على الكويت إلا أن الثلاثة الباقين برفقته لأول مرة يقومون بزيارة الكويت.
    عند وصولهم للحدود الكويتية وبعد ختم جواز أحدهم تم طلب الثلاثة الباقين من أجل إدخال بياناتهم للمرة الأولى في الجهاز، لذلك تم استدعاؤهم لمكتب الأمن الذي احتجزهم إلى الساعة 12 ظهرا.
    وكان السؤال الوحيد الذي ردد على أولئك الرجال : لم أتيتم إلى الكويت؟
    بعد الساعة 12 ظهرا تم أخذ أماناتهم – محافظهم الشخصية وهوياتهم وهواتفهم المحمولة بعد تفتيشها بدقة ثم قام رجال الأمن بتعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم بعد أن توقفت سيارتان  من نوع «يوكن أسود» لاقتيادهم فيها دون السماح لهم بالاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم ودون إبراز مذكرة إعتقال أو حتى ذكر أسباب اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
    يقول أحدهم بأن «من أخذونا كانوا من رجال شرطة الكويت وليسوا من الجيش وقادوا المركبة إلى مسافة بعيدة عن الحدود الكويتية وقد أخذ أحدهم المركبة البحرينية التي أتينا فيها». وأضاف «اقتادونا إلى الزنازن وعزلونا كل واحد في زنزانه دون أن يردوا على أي من تساؤلاتنا».
    وبعد ساعة تم اقتيادهم مجددا إلى مكتب التحقيق بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم التي بقيت على أعينهم حتى أثناء التحقيق.
    قال أحد الشبان «حاول المحققون أن لا نتمكن من رؤية أي شيء لذلك حرصوا على أن يضعوا القطن أسفل عصاباتنا».
    وقد تنقل الشبان الأربعة من غرفة تحقيق إلى غرفة أخرى تصل عددها إلى ثلاث غرف في كل غرفة تزداد شدة التحقيق وغلظة ألفاظ المحقق.
    وكانت كل الأسئلة تدور حول البحرين لا الكويت، وهذا ما أثار استغراب الشباب حيث أنه من المفترض أن يتم التحقيق معهم حول الكويت كونهم شرطة للكويت.
    لكن الأسئلة كانت تدور حول ذهابهم للدوار وكم عدد المرات التي ذهبوا فيها إليه؟
    يعلق أحدهم قائلا: «كان التحقيق تماما كما في البحرين! كل الأسئلة تم طرحها على المعتقلين البحرينين في فترة السلامة الوطنية».
    يقول أحدهم «كانت الغرفة الثالثة من التحقيق يرتدي المحقق فيها حذاء بيجي اللون يعرف في الكويت بالبوسطار ولا يرتديه سوى الجيش، هو من قام بالتحقيق معنا». يضيف «قد كان بذيء الألفاظ يسألني كم عدد المرات التي تمتعت فيها بالنساء في الدوار؟ ومن أقلد كوني شيعيّ المذهب وما إذا كنت أذهب إلى العراق في زيارة، وما علاقتي بالأحداث الأخيرة في البحرين، وهل زرت الدوار».
    يتابع «كان طوال فترة التحقيق يهينني ويهين مذهبي. استمر التحقيق حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، كانوا يسألون عن شخص من عائلة الحايكي وما علاقتنا به، لكننا لم نعرف من هو ذلك الشخص المقصود وما الداعي لاعتقالنا بسببه».
    وقال «أدخلونا الزنزانة وسألونا عن احتياجاتنا فطلبنا الاتصال بذوينا وكانوا يبررون في كل مرة حالما ننتهي ستتمكنون من الاتصال».
    في يوم الجمعة تم طلب أحد الشبان الأربعة كونه معتقلاً سابقاً في فترة التسعينيات وتم التحقيق معه من جديد. وأثناء التحقيق تعرض للضرب والإهانة وقد استخدموا أيديهم في ضربه ثم أعادوه إلى زنزانته».
    وبعد الخامسة والنص عصرا تم تصويرهم وأخذ بصماتهم، فيما تولى اثنان من العسكريين تصويرهم بهواتفهم المحمولة دون استخدام كاميرا وزارة الداخلية.
    واقتادوهم معصوبين الأعين ومكبلين الأيدي إلى الخارج حيث الشارع العام وأعادوا إليهم مركبتهم ثم برروا سبب احتجازهم بأنه تشابه أسماء.
    وقال أحد أفراد الشرطة «يمكنكم الآن الذهاب إلى حيث تريدون في الكويت».
    وأضاف أحد الذين أوقفوا رداً على سؤال ما إذا كان استطاع التعرف على مكان احتجازه «كنا نريد أن نغادر بأسرع فرصة ممكنة، لكنني أذكر بأن في المنطقة مسجد يسمى مسجد الزهراء وقد سلكنا الدائري السادس للمغادرة». ويرجح أن يكون الشبان البحرينيون الأربعة قد تم احتجازهم في مبنى أمن الدولة في الكويت.
  • قوى المعارضة: النظام يضلل المجتمع المحلي بشأن ما حدث في جنيف

    قالت قوى المعارضة البحرينية في بيان لها اليوم الإثنين إن “التصريحات الرسمية تسعى لتضليل المجتمع المحلي حول ما حدث في المراجعة الدورية لملف البحرين في اجتماع جنيف”.
    وذكرت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القوي، الوحدوي، والاخاء) النظام بتعهداته في جنيف بوقف كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان.
    وأكدت بأنها ستراقب عمل أجهزة النظام حول تنفيذ التوصيات كما يراقبها المجتمع الدولي من خلال اجتماعات دورية قادمة وهو ما شكل اول خرقاً كبيراً من قبل النظام لهذه التوصيات باستمرار آلة القمع الرسمية بشكل يومي باستهداف المواطنين وحرية التعبير وقمع التظاهرات السلمية والتشهير في الإعلام الرسمي بالوفد الاهلي في جنيف وهو ما يؤكد عدم جدية النظام للقيام بتنفيذ تلك التوصيات ويناقض خطابات رموز النظام حول تنفيذ توصيات جنيف.
    ونبهت قوى المعارضة الى أنها على استعداد للحوار الجاد الذي يتطلب توافق الطرفين على قائمة المتحاورين والجدول الزمني وجدول أعمال الحوار والآليات المتبعة لاتخاذ القرارات للوصول للتوافق المنشود مع ضمانات جوهرية متفق عليها لتنفيذ ما يتم التوصل إلية في الحوار وهي خطوات ضرورية للبدء مباشرة بالحوار الجاد بدلاً من البيانات الانشائية دون أن يكون هناك خطوات جادة لذلك وهو ما يؤكد ما سبق للمعارضة أن أشارة إليه من استغلال النظام لموضوع الحوار من أجل تقطيع الوقت دون جدية.
    وأكدت قوى المعارضة على موقفها الثابت برفض العنف من أي جهة كانت وتدعو في هذا السياق النظام الى المبادرة بوقف العنف الرسمي وتخريب ممتلكات المواطنين والاعتداء المتكرر عليهم والسماح بالتظاهرات السلمية كما جاء في توصيات جنيف والتى قبلها النظام وأصبح من الضروري تنفيذ كل ما جاء فيها.
  • سابقة خطيرة في البحرين: استدعاء طفلة بحرينية إلى التحقيق

     استدعت السلطات البحرينية استدعت مجموعة من الأطفال للتحقيق معهم بتهمة مشاركتهم في مسيرة المنامة يوم الجمعة الماضي، وأصغرهم سنا أبرار عمران (8 سنوات) والطفل مجتبي حسين علي نصيف.
    إلى ذلك، استنكرت ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” استخدام السلطات البحرينية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ورصاص “الشوزن” في تفريق التظاهرات التي شهدتها البحرين منذ يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المتظاهرين باختناقات وجروح واعتقال أعداد أكبر منهم.
    وحذرت الشبكة، في بيان، السلطات البحرينية من “التمادي في سياستها القمعية للتظاهرات السليمة وحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن انتهاكاتها المستمرة المتمثلة في قتل الأطفال وإصابة العديد منهم في التظاهرات واعتقال آخرين.
  • الشيخ علي سلمان: المجتمع الدولي وجد النظام في البحرين منتهك لحقوق الإنسان

    أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على أن المجتمع الدولي وجد أن النظام منتهك الى حقوق الانسان يستحق أكبر قدر من التوصيات في أعلى دولة في العالم، مشيراً إلى أن الأنظمة الديمقراطية أدانت بشكل واضح النظام في البحرين والإنتهاكات التي تجري على يديه.
    وأوضح خلال لقاء جماهيري مفتوح بمنطقة المرخ مساء الأحد (23 سبتمبر 2012)، أن التنازل في المسار السياسي لحساب المسار الحقوقي أمر غير وارد نهائياً، لأن هناك إلتزام وتنفيذ للتوصيات في المسار الحقوقي، وما نطالب فيه هو لمصلحة هذا الوطن بكل مكوناته، ولإنسانية كل مواطن أياً كان موقعه، وإذا أردنا التقدم في كل المستويات والاستقرار فليس لدينا طريق غير الديمقراطية.
    جنيف ورقة اضافية لشعب البحرين كما هو تقرير بسيوني
    وأوضح سلمان: في إطار التطوير لآليات حقوق الإنسان استحدثت الأمم المتحدة فكرة مجلس حقوق الإنسان في 2006 وحيث لم يكن هناك امكانية للمراجعة الدورية لملفات زهاء 200 دولة تم اختيار عدد من الدول عن طريق القرعة، وجاءت المراجعة الدورية لملف البحرين في 2008 وحينها كان النظام يحسن صورته في الجانب الحقوقي،وفكرة المراجعة الدورية تستلزم أن تكون هناك مراجعة في 2012، ومن سوء حظ النظام أن هذه المراجعة بعد ثورة وأحداث 2011م، والبحرين بعد المراجعة الدورية كانت أكثر دولة من الدول التي تتم مراجعة ملفها تحصل على 176 توصية.
    وقال إن الوفد الرسمي في شهر مايو تفاجئ بالكم الهائل من التوصيات وكان مرتبك وليس لديه اجابات منطقية وليس لديه قرار، ولذلك طلب إرجاء الإجابة على التوصيات التي أقرت من الدول التوصيات،ويبدو أن البحرين جاءت في سيناريو لجنة بسيوني لكي لا تحل في مجلس حقوق الانسان، وكانت الفكرة أن يستجيبوا للتوصيات، ولو كان للنظام استعداد للإيفاء بحقوق الإنسان لا يكون في ورطة، وصلوا إلى أن المخرج بقبول التوصيات.
    وأردف: في ظل فكرة المراجعة الشاملة يكون الإجراء بأن تقبل الدولة التوصيات فيتم اعتماد التقرير، وأعتقد أنه الآن بعد جنيف توفرت لشعب البحرين وللنشطاء ورقة إضافية كما أضيفت ورقة في 23 أكتوبر 2011 هي عبارة عن تقرير بسيوني والذي ثبت الانتهاكات التي كان الشعب والمعارضة يتحدث عنها منذ العشرينات.
    وواصل سلمان: الذي حدث في جنيف من خلال التوصيات أن المجتمع الدولي اكتشف من خلال أكبر عدد من التوصيات عدد كبير من الانتهاكات والنظام قبل بهذه التوصيات، وهي ورقة اضافية بيد الشعب والنشطاء ما بعد جنيف ويجب استثمارها.
    النظام الدكتاتوري لا يستطيع الإيفاء بإلتزاماته
    وأوضح أن النظام الدكتاتوري لا يستطيع أن يلتزم بالإيفاء بحقوق الإنسان في أي مكان، في الالتزام بحقوق الانسان بأن تعبر الناس كما عبرت في الدوار عبر رأيها بكل حرية، ولذلك لا أحد يتحدث عن من يطالبون بالجمهورية في بريطانيا لماذا لأن هناك احترام لحرية التعبير؟ هنا لم يتحملوا أن تعبر الناس عن رأيها، نبيل رجب ماذا فعل؟ لا يستطيعون احتمال أن يعبر احد رأيه، هذه هي طبيعة النظام الديكتاتوري لايتحمل الإيفاء بحرية التعبير أو احترام حقوق الإنسان.
    وقال أن العالم العربي يمتلك مقومات عالية وموقع جغرافي ممتاز، ولكن ما الذي ابتلي به؟ الأنظمة التي لا تحترم حقوقه ولو كان هناك ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان في العالم العربي لكان هناك استثمار للثروات، وفي المحصلة بأن الدول التي أقرت التوصيات في المسار السياسي تحدثت عن الحوار وإرساء الديمقراطية وإذا تحسن المسار السياسي يتحسن مسار حقوق الإنسان والمسارات الحقوقي.
    وتابع: أن الجهات السياسية عليها أن تتابع وتصرّ على تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، وكلما تم تنفيذ توصية سنقول تمت وستبقى التوصيات الأخرى.
    ولفت إلى أن اجتماعات دورية بين 4 أو 6 اجتماعات في السنة، وكلما هناك تخلف في الالتزام بالتوصيات يمكن أن تطالب الدول بأن يأتي المقرر الخاص للبحرين.
    لماذا يخشى النظام من فتح مكتب دائم لمفوضية حقوق الإنسان؟
    ولفت إلى أنه  سيأتي مقرر خاص للتعذيب حسب تعهد وزير الخارجية وليس مقرر لتنفيذ كل التوصيات، وإذا كان النظام سجّله أبيض أو سيعمل بأن يكون سجّله ابيض فلماذا يرفض فتح مكتب دائم للمفوضية والأمم المتحدة، ولماذا يرفض النظام التوقيع على اتفاقية روما؟
    وقال: ما حدث باختصار بأن المجتمع الدولي وجد هذه النظام انتهك حقوق الإنسان والنظام تعهد بالإيفاء، وفي اعتقادي بأنه لا إيفاء بالتوصيات الحقوقية بدون حل سياسي، وهناك امكانية للضغط عبر تعرية الانتهاكات.
    ولفت سلمان إلى ان وجود بوسنر كانت رسالة إيجابية وما قاله جيد، وما قالته الدول الكبرى إيجابي ويضغط على النظام في موضوع الحل السياسي واحترام حقوق الإنسان.
    وأردف: في شعب البحرين الطويلة نحو التغيير والإصلاح يجب أن يستثمر محطة جنيف ولا حل إلا بأن يكون الشعب مصدر السلطات، ليوضح الانتهاكات بشكل واقعي وحقيقي وليقول للدول بأن النظام تعهد لكم ولا زال ينتهك بمصداقية، المعركة حقوقية علينا أن نمارسها بصدق ولا نترك توثيق ولنوصلها عبر الوسائل المتاحة.
    وتسائل سلمان:  لماذا ينفق النظام كل هذه الأموال ليتواصل مع العالم؟ لأن الانتهاكات صارخة ولأن هناك توثيق.
    لا يوجد مشكلة طائفية وإنما تهويل إعلامي رسمي
    ولفت إلى أن الثورات منذ الثورة الفرنسية إلى الثورة المصرية تستخدم نفس الأساليب، ولا ننشغل بتطوير الأساليب ولنركز على استمرار التواجد في الساحات،  الشعب يثبت بأنه موجود عبر تواجده في الفعاليات السلمية في العاصمة وفي اعتصام أمس وهذا ما هو مطلوب بأن يستمر، وعلينا أن نكمل المشوار ما فعلنا يماثل ما فعلت المعارضة في مصر وتونس، والله هو الموفق والمسدد.
    وقال أن المعارضة مستمرة وكل حراك يترك أثر، مثل حملة خفافيش الظلام والحملات الإعلامية والزيارات ونشاط البحرينين في الخارج والداخل والمشاركات في تويتر وفيس بوك لها أثر فلنستمر.
    ولفت إلى أن  المعارضة تقدر البعد الإقليمي وهي تعمل وفق دراسة وما تسعى إليه هي أن تصل بهذا البلد إلى بر الأمان وتحقيق الديمقراطية له، والمعارضة لها درجة عالية من النضج أعلى من الدولة وتحرص كل دراسة كل الخطوات، وتحرص على أن تجبنه كل الكوارث المتوقعة.
    وشدد على أنه  لا توجد مشكلة حقيقية بين الطائفتين في البحرين، هناك إعلام وتهويل ولكن لا توجد مشكلة حقيقية لذلك لا نرى اعتداءات من غير أجهزة المخابرات، واستطاعت الدولة بأن تلعب بورقة الطائفية وتخلق توجس عبر أناس من النظام، ليمنع الالتئام والوحدة، فالمعارضة كانت واعية ولم تنجر للورقة الطائفية ولم تستجب للاستفزازات، ولم يصدر أي خطاب طائفي من المعارضة وهناك تركيز في الاختلاف السياسي.
    التجنيس مشروع تدميري يضر بالبلد وبكل مكوناته
    وقال أن التجنيس هو مشروع تدميري ويضر بالبلد بسنته وشيعته ونحن نرفضه ويجب نعمل بعكسه، نحن في المعارضة نرفض أن يكون لمن تم تجنسيهم خارج القانون تحديد لمستقبل البحرين السياسي، وما هو متداول أن النظام يحاول بالتجنيس بأن يزيد عدد السنة في مقابل الشيعة، ونبشره بأنه إذا زاد السنة ستزيد المطالبة بفكرة الحكومة المنتخبة.
    وأكد سلمان على أنه لا أحد يمتلك خيارات في البحرين غير التحول الديمقراطية والخيارات الأخرى خيارات كارثية، وهناك فرصة ليفوز كل الوطن.
    وشدد على أن المهمة الأولى لكل طالب من الإبتدائية إلى الجامعة بأن يدرس وينجح ويتفوق، ولا يقولن أحد عندي ظروف هناك، والمهمة الأولى لكل طالب من الإبتدائية إلى الجامعة بأن يدرس وينجح ويتفوق، ولا يقولن أحد عندي ظروف هناك.
    وأردف: في موضوع الدراسة لدينا رؤية واضحة بأن المدرسة والمعهد والجامعة ليست مكان الأنشطة السياسية، و ليحرص الطلبة على الاهتمام بالدراسة والفعاليات السياسية لها وقتها خارج الدراسة، فنريد للطلبة والطالبات النجاح والتركيز على الدراسة.
    الإقصاء لدى النظام وتوهم النصر في جنيف “إسفاف”
    وأكد على أن المعارضة ليس لديها إقصاء وليس فيها عنف ومتسمكة بالسلمية، وكل حل وحوار تكون فيه كل المكونات، يكون فيه أ.عبد الوهاب وأ.حسن مشيمع كما تكون فيه المنبر والأصالة.
    وقال أن التظاهرات في العاصمة وشارع البديع في كل مكان له نتيجة والعاصمة هي المكان الطبيعي للتظاهر ولا يمكن أن يكون للبحرين تميز بمنع التظاهر في العاصمة.
    وأردف: علينا أن نستمر في العمل والاستحقاقات الحقوقية أسهل من الاستحقاقات السياسية، ورأينا منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها معقلةً بأن تعهدات البحرين جوفاء.
    ولفت إلى ان استخدام كلمة “نصر” من قبل السلطة لجنيف اسفاف لا يستحق التعليق، مشدداً على أن المطلوب الأساسي الذي نتحرك له هو أن ننقل بلدنا إلى موقع سياسي متقدم، ونريد أن نبني دولة مستقرة، رغم الخيارات الصعبة.
  • الظهراني يتسلم «دكتوراه فخرية» من جامعة تمنح الشهادات «المضروبة»

     ورد الخبر التالي في وكالة أنباء البحرين الوطنية «بنا» أمس: «رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب خليفة الطهراني بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة لاهاي الدولية التي تتخذ من هولنداً مقراً لها».
    فما هي هذه الجامعة؟ لنترك «إذاعة هولندا العالمية» تخبرنا عن ماهية هذه الجامعة، فأهل لاهاي أدرى بشعابها. فقد سبق لها أن قامت بنشر تقرير عما أسمته «الجامعات الوهمية». ونقلت في هذا السياق مطالبات أحزاب هولندية وزارة التعليم العالي بهولندا بـ«اتخاذ إجراءات ضد جامعات غير معترف بها في هولندا تمنح شهادات وصفت بالوهمية».
    كما نقلت مطالبات بعض النواب للوزير بـ«صياغة تشريع يحمي مصطلح “الجامعة” ويحظر الاستخدام العشوائي والتجاري له».
    لسوء حظ خليفة بن سلمان، وهو رئيس وزراء «متخصص» على ما يبدو في استلام الشهادات الفخرية «المضروبة» من جامعات العالم المختلفة، وسوء حظ عبده المدلل خليفة الظهراني، أن الجامعة الوارد ذكرها في الخبر «جامعة لاهاي الدولية» التي تأسست في العام 2007، وتعتمد على نظام التعليم المفتوح باللغة العربية، هي واحدة من هذه الجامعات. وهي و6 جامعات أخريات، كما قالت «إذاعة هولندا» يعود تأسيسها إلى «أكاديميين عراقيين وصلوا إلى هولندا في السنوات الأخيرة».
    وأضافت «توجد حالياً سبع جامعات عربية، جميعها تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، وقد أسسها جميعاً أكاديميون عراقيون يقيمون في هولندا. وقد بدأت سلسلة الجامعات تلك بالجامعة الحرة، ثم تكاثرت، إما بسبب خلافات وانشقاقات بين أعضاء الإدارة، أو لأن القائمين على الجامعات وجدوا من الأفضل أن يعملوا تحت أكثر من عنوان».
    يتابع «راديو هولندا» موضحاً بأن «أنشط الجامعات حالياً، هما “الجامعة الحرة” و”جامعة لاهاي الدولية”، وهما جامعتان “صديقتان” كما يرد على موقعيهما الالكترونيين، ويوجد الأشخاص أنفسهم في مجلسي إدارتهما، وإن بتراتبية مختلفة».
    وكان النائب عن الحزب الاشتراكي ياسبر فان دايك، قد أبدى استغرابه من الوضع القانوني الحالي، حيث يمكن لأي مؤسسة تجارية أن تسجل نفسها لدى غرفة التجارة الهولندية تحت مسمى “جامعة”. وقال النائب “أي شخص يستطيع أن يستخدم مصطلح جامعة. هذا أمر مربك ومضلل، ويجب أن ينتهي”.
  • بان كي مون يدعو إلى حوار يعالج التطلعات المشروعة للبحرينيين

    قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “الحوار الشامل والحقيقي الذي يعالج التطلعات المشروعة للمجتمعات البحرينية يعد أفضل وسيلة لتعزيز السلام الدائم والاستقرار والعدالة، والتقدم الاقتصادي في البحرين”.
    ودعا كي مون، خلال لقائه وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعا الحكومة البحرينية إلى “إكمال تطبيق توصيات لجنة التحقيق البحرينية المستقلة والتوصيات الدولية للمراجعة الدورية” في جنيف.
  • فضائح حكومة البحرين في تقرير «فريدوم هاوس» عن «حرية الإنترنت»: الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ!

    حصدت البحرين أسوأ مسار تنازلي على مستوى العالم في درجة تصنيف “الحريات على الإنترنت”، حسبما جاء في التقرير السنوي للحريات على الإنترنت، والذي صدر اليوم عن منظمة “فريدوم هاوس” الدولية.
    وانخفض تصنيف البحرين 9 نقاط ليصل إلى 71 بعد أن كان 62 في 2011 (درجة 100 هي الأسوأ، ودرجة 0 هي الأفضل)، واستمرت البحرين مصنفة في مجموعة الدول “غير الحرة” في استخدام الإنترنت، كما اشتركت مع السعودي في مرتبة ثالث أسوأ دولة على مستوى الإقليم، وذلك بعد سوريا وإيران.
    وفي الدراسة التي أعدتها المنظمة، سجلت البحرين تاسع أسوأ دولة بين دول العالم (47) التي شكلت عينة الدراسة، وفي مفارقة كبيرة نبّه إليها التقرير، كانت البحرين الدولة “غير الحرة” الوحيدة التي صنفت من أعلى الدول انتشارا في الإنترنت.
    وصنفت البحرين كذلك من بين البلدان التي أصدرت قانونا جديدا يؤثر سلبا على حرية الإنترنت في عام 2011 – 2012، ومن البلدان التي تواجه منتقدي الحكومة بهجمات إلكترونية ذات دوافع سياسية، ومن البلدان التي تم الاعتداء فيها على مدون أو مستخدم أو قتل فيها أخصائي تقنية معلومات في 2011-2012.
    ولم يخل قسم من أقسام البحث والدراسة إلا ذكر فيه اسم حكومة البحرين، تسجل أرقاما قياسية بالغة السوء، وقال التقرير الدولي إن تدني تصنيف البحرين بهذا الشكل يعكس مستوى الرقابة المكثفة والاعتقالات فيها، وكذلك العنف ضد المدونين، موضحا أن السلطات وسعت قمعها للدعوات العلنية للإصلاح السياسي والاقتصادي.
    تلاعب استباقي
    وفي تفاصيل الدراسة، قال التقرير إن عددا متزايدا من الدول اتجه للتلاعب الاستباقي في محتوى الويب، لمواجهة النفوذ المتنامي للأصوات المستقلة عبر الإنترنت، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين العاديين في التمييز بين المعلومات الموثوقة والدعاية الحكومية.
    وقد وظفت هذه الأنظمة، التي من بينها البحرين، جيوشا من المدونين الموالين للحكومة سرا، وذلك للترويج لوجهة النظر الرسمية، وتشويه سمعة نشطاء المعارضة، أو نشر معلومات كاذبة عن الأحداث الجارية.
    السلطات البحرينية،على سبيل المثال، وبحسب التقرير، قد استخدمت مئات “الترولز” كانت مسئوليتهم استكشاف المواقع المواقع الشعبية المحلية والدولية، وبينما كان هؤلاء يتظاهرون بأنهم مستخدمون عاديون، كانوا في نفس الوقت يطعنون في مصداقية الناشطين الذين ينشرون معلومات سلبية ضد الحكومة.
    وفي سياق استخدام “مشاركين أو معلقين مدفعوعي الأجر في الانترنت، لنشر هجمات التضليل” قال التقرير إن عددا متزايدا من الحكومات منها البحرين تستثمر موارد كبيرة وباستخدام أساليب خادعة للتلاعب بالمناقشات عبر الإنترنت.
    وعلاوة على ذلك، فإن بعض التكتيكات المستخدمة للتلاعب بالمناقشات عبر الإنترنت، بما في ذلك نشر بيانات كاذبة أو اختراق حسابات بعض المواطنين، هي غير قانونية بحسب القانون المحلي في البحرين.
    وأشار التقرير إلى أن الحكومة استأجرت شركات علاقات عامة دولية للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.
    حجب وإغلاق
    بالإضافة إلى ذلك، كانت البحرين من بين الدول التي أقدمت على إغلاق شبكة الإنترنت محليا بالكامل، خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
    كما صنفت البحرين ضمن مجموعة الدول “الحاجبة” للإنترنت (بلوكرز)، وأوضح التقرير إلى أن الحكومة حجبت عددا كبيرا من المواقع ذات الصلة بالسياسة، وكثيرا ما فرض حجب كامل على منصات معينة في وسائل الإعلام الاجتماعية، واستثمرت الدولة موارد كبيرة في بناء القدرات التقنية والبشرية لتحديد المواقع التي يجب أن تحظر.
    ورغم أن البحرين كبقية الدول السيئة، تستخدم مجموعة من الأساليب للحد من حرية الإنترنت، بما في ذلك فرض الضغوط على المدونين ومقدمي خدمة الإنترنت، والتعاقد مع موالين للحكومة، واعتقال مستخدمين ينشرون التعليقات التي تنتقد السلطات، إلا أنها علاوة على ذلك تستخدم الحجب و”الفلترة” كأداة رئيسية للحد من حرية التعبير. وخلال العام الماضي، واصلت البحرين وغيرها ترقية أجهزة الرقابة وكرست مزيدا من الموارد لإحباط محاولات المستخدمين التحايل على الحجب الرسمي.
    قتل واستهداف النشطاء والمدونين
    ولفت التقرير إلى أن البحرين شهدت سجن مدونين وناشطين في الإنترنت أفرج عنهم من هذا الاحتجاز الذي تم خارج نطاق القانون، بعد حملات رفيعة المستوى نظّمت لأجل حريتهم.
    وبالإشارة إلى الشهيد “زكريا العشيري”، قال التقرير إن “مدير منتدى على شبكة الإنترنت” قتل في المعتقل في أبريل 2011، في غضون أسبوع من اعتقاله. وقد ظهرت علامات واضحة على التعذيب في جسده، كما أكدت لجنة تحقيق في وقت لاحق وفاته تحت التعذيب.
    وتهدف المراقبة، والتي تكون ذات طبيعة سياسية في كثير من الأحيان في البلدان غير الديمقراطية، تهدف إلى تحديد وقمع منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان. وأكد التقرير أنه يمكن رصد انعكاسات وخيمة لذلك على الأفراد المستهدفين، بما فيها السجن والتعذيب، وحتى الموت.
    وقد وجد نشطاء في البحرين، رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أو الرسائل النصية، أو تسجيلا لاتصالاتهم على سكايب، تعرض عليهم خلال التحقيق مع الشرطة، أو تستخدم كدليل ضدهم في المحاكمات المسيسة.
  • المقداد والمحروس: إدعاء الأبواق الإعلامية للنظام بعدم تعذيبنا كذب ومخالف للحقيقة

    أكد الشيخان محمد حبيب المقداد وميرزا المحروس أن ادعاء النظام عبر أبواقه الإعلامية بأن “مجموعة الثلاثة عشر” لم يتعرّضوا للتعذيب والإكراه إدّعاءٌ زائف وكذب رخيص، بعيدٌ كل البعد عن الحقيقة والواقع”.
    وأكد المقداد والمحروس، في رسالة من سجن “جو” نشرها موقع «المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان»، أن ادّعاء النظام كذلك عبر أبواقه الإعلامية بأن المجموعة “لم يتقدّم أحد منهم بتقديم شكوى إلى النيابة العامة بشأن التعذيب وانتزاع الإعترافات بالإكراه لهو مخالفٌ للواقع والحقيقة”، مشيرَيْن إلى أن “الوحيد من المجموعة الذي تم دعوته إلى النيابة العامة لغرض الشكوى هو محمد حبيب المقداد من دون البقية”، معلَّلَيْن بأنه “قد ذكر لأكثر من مرة في قاعة المحكمة أن الذي قام وأشرف على تعذيبه هو ابن الملك ناصر بن حمد، فأرادت النيابة أن تحتوي هذه القضية و تصادرها من يد المقداد”.
    وأشارا إلى أن جميع السجناء الثلاثة عشر “ذكروا ما تعرّضوا له من تعذيب جسدي ونفسي وتحرّش جنسي وانتهاكات إنسانية وسب وشتم للدّين والمذهب والأئمة المعصومين(ع)”، مذكَّرَيْن بأن “كل تلك الشهادات تمَّ تدوينها و توثيقها أمام هيئة القضاء”.
    وأكدا أن “النظام في البحرين آخر مَنْ يحق له أن يتحدّث عن حقوق الإنسان، وما إسم وزارة حقوق الإنسان في البحرين إلاّ للتمويه والتضليل للرأي العام والتغطية على الجرائم والإنتهاكات التي يُمارسها مع المواطنين”. وأضافا “يحق لنا أن نُسمِّي وزارة حقوق الإنسان بوزارة سحقِ الإنسان تحت الأقدام، فلقد تمّت معاملتنا معاملة ً أدنى من معاملة الحيوان”، فـ”لقد تحدّثنا عن ذلك في قاعة المحكمة أمام هيئة القضاء ولكن “على من تلقي زبوركَ يا داوود”.
    وشدد المقداد والمحروس على أنهما “والمئات من السجناء الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والإنتهاكات، ونزع الإعترافات بالضغط و الإكراه صدور الأحكام الجائرة، ننتظر اليوم الذي نجد فيه القضاء النزيه المستقل والمحايد لنرفع فيه الشكوى ضد المعذِّبين والجلادين الذين مارسوا معنا أبشع أنواع التعذيب ومختلف صور الإنتهاكات القانونية”.
  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين تصاعدت منذ أغسطس

    أكد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” أنه بعد أسابيع قليلة من موافقة البحرين على القانون الجديد بشأن حقوق الطفل في 8 أغسطس/آب 2012، تصاعدت الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين بشكل خطير، مشيرا إلى ان “ما لا يقل عن 10 أطفال قتلوا منذ العام الماضي، وتعرض المئات للتعذيب والضرب”، لافتا إلى اعتقال واحتجاز المئات من الأطفال بعضهم لا يتجاوز من العمر 9 سنوات”.
    وأضاف المركز في تقرير حول الانتهاكات والعنف المفرط ضد الأطفال في البحرين، أنه يوجد أكثر من 80 طفلا في السجن والمدارس بدأت للتو في حين هؤلاء الأطفال قابعين في السجن لتهم سياسية كاذبة”، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن ثلاثة قاصرين تلقوا أحكام قاسية جدا تصل إلى السجن 15 عاما وهم يعملون حاليا في السجن المركزي في البحرين”.
    وبحسب تقرير سابق للمركز، فإن 123 طفلاً (26.6 في المئة من إجمالي الاعتقالات) اعتقلوا مع متوسط فترات احتجاز تصل إلى 91 يوما، بين مارس/آذار 2012 و18 يونيو/حزيران 2012. وأكد المركز أنه بعد شهرين من نشر الجزء الثاني من تقريره تصاعدت اعتقالات الأطفال لتصل إلى ما يقرب من 100 طفل خلال شهرين.
    ولفت إلى توثيق أكثر من 80 حالة من الأطفال المصابين منذ اندلاع الثورة البحرينية وأن ما لا يقل عن 31 في المئة من هذه الإصابات التي تم توثيقها كان سببها الضرب، فيما نجم 25 في المئة من الإصابات عن شظايا رصاص “الشوزن”.
    وأضاف أن “منظمة حقوق الانسان” طلبت سابقاً من بعض الأطفال في البحرين بالقيام برسم شيء من تجربتهم، “وتم تقييم تلك الرسومات من قبل أطباء ذوي الخبرة في مجال الصدمات النفسية، وكانت تقريبا كل الرسوم لأطفال مصابين بالصدمة”. واردف أن “الآلاف من الأطفال تأثروا عاطفيا من العنف الذي شهدوه، حيث يعيشون في قراهم و يشاهدون ما يحدث لأسرهم و أقرانهم على أساس يومي”.
    وطالب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحلفاء المقربين من حكومة البحرين، بالضغط على الحكومة للإفراج فورا عن جميع الأطفال المحتجزين وإسقاط التهم والأحكام كافة ضد الأطفال، كما طالب بالتحقيق في جميع حالات القتل للأطفال خارج نطاق القضاء، وإخضاع ضباط الأمن المسؤولين للمساءلة القانونية.
  • تقرير لـ’مركز البحرين لحقوق الإنسان’: مئات البحرينيين تعرضوا للسرقة ومصادرة ممتلكاتهم

     نشر “مركز البحرين لحقوق الإنسان” تقريرٌاً موجز عن الضحاياٌ المصادرة والمسروقة ممتلكاتهم في البحرين، جاء فيه أن المئات من المواطنينٌ البحرينينٌ تعرضوا للسرقة والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل قوات الأمن البحرينة، وقدّر المركز قيمٌة المسروقات بأكثر من مليوٌنينٌ دينار او ما يعادل 5000.000 دولار أميركي.
    وأشار التقرير إلى أن نسبة السرقات هي حالة سرقة مواطن من قبل قوات الأمن لكل أقل من كيلٌومتر مربع من مساحة البحرين المأهولة، معتبرا أن الدعاوى عن مئات حالات سرقات المواطن ومصادرة ممتلكاتهم من قبل رجال الأمن التي تقدموا بها إلى اللجنة تعد سابقة لم تألفها أي من شعوب دول الربيعٌ العربي”، مؤكدا امتناع الغالبية من المواطنين عن توثيقٌ حالاتهم خوفا من الاعتقال وغيرها من الأسباب.
    ولفت إلى انه “لم تسجل أياً من هذه الحالات أثناء ثورة البحرين عندما خلت العاصمة وضواحيهٌا من أي تواجد أمني وغاب عناصر الامن نهائياٌ على مدى عدة أياٌم متواصلة، خلال فترة تواجد الثوار في دوار مجلس التعاون وأمام المرفأ المالي في نٌيةٌ المنامة”.
    وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من تلقي لجنة المصادرة والمسروقة ممتلكاتهم للمئات من افادات المواطنين ممن ادعوا بتعرضهم لمصادرة او سرقت ممتلكاتهم، او من ادعوا بتعرضهم للحالتينٌ، إلا انها لم تصل إلى عدد وحجم الحالات الحقيقٌيةٌ، لافتا إلى وجود أسباب عدة ايضٌا من أهمها “الخوف من تعرض المدعين للاعتقال او الإعتداء والإيذٌاء بعد توثيقٌهم لحالاتهم، وكذلك لعدم قناعتهم من جدوى توثيقٌ حالتهم”.
    وأوضحأت المواد المدعى مصادرتها وسرقتها “تنوعت بينٌ العنٌيةٌ والماديةٌ والتي تضمنت السياٌرات الخاصة والشاحنات وسياٌرات الاجرة وبعض قوارب الصيدٌ ومكائنها ولوازمها، والخيمٌ ومولدات الكهرباء والممتلكات المحمولة كالهواتف والحواسب الآليةٌ والكاميرٌات والاموال والحل وغيرٌها من المقتنياٌت”.
    أما المواقع والأماكن والظروف المدعى المصادرة والسرقة من خلالها، فحدد التقرير حالة المدعين بمصادرة ممتلكاتهم حيث تركزت الأماكن بدوار مجلس التعاون في الهجوم الاول بتاريخ 2011/2/17، مضيفا أن “أكثر الادعاءات سجلت من خلال الهجوم الثاني على الدوار نفسه ومجمع السلمانيةٌ الطبي بتاريخ 2011/3/16”.
    وبشأن الأماكن التي تعرض فيها المدعين للسرقة، فذكر التقرير أنها حواجز ونقاط التفتيش خصوصا في فترة السلامة الوطنية، وعند مداهمة المنازل من أجل الاعتقال وفي بعض الاحياٌن استيقافهم وتفتيشٌهم في مناطقهم وقراهم وتهدي دٌهم بقوة السلاح إن لم سٌلمو ما بحوزتهم.
    وإذ شدد التقرير على أن جميع المدعين هم من الجنسية البحرينية ومن المسلمين الشيعٌة، أكد أن جميع من وثقوا حالاتهم اتهموا اجهزة الأمن والشرطة البحرينية وجهاز المخابرات والجيش بمصادرة وسرقة ممتلكاتهم.
    وأكدت اللجنة أن المدعين أبدوا جميعٌهم استعدادهم للادلاء بافاداتهم عن الحالات التي تعرضوا لها أمام أي جهة كانت حكوميةٌ أم محلية او دولية، لتدعيمٌ وتأكيدٌ ما ادعوه. وأشار التقرير إلى تعرض الكثيري من المواطن عند نقاط التفتيش للسرقة بالاكراه من قبل ملثمين من أفراد الشرطة والأمن الوطن والجيش، وبعضهم بلباس مدني بعد توجيهٌ الاهانات الحاطة بكرامة الانسان إلى المدعين والتلفظ عليهٌم بكلمات تمس معتقداتهم.
    كما تحدث التقرير عن الضرر المادي والنفسي نتيجة السرقات والمصادرات، موضحا أن “اللجنة رصدت الكثير من مثل هذه الحالات وبعضهم لم تمض أيام على شراءه لسيارته، لافتا إلى ورود الكثير من الحالات إلى للجنة التي تفيد بالسرقة والاستيلٌاء على بعض المقتنيات كالصور العائلية الخاصة بالزواج والحلي المتوارثة من الأجداد”.
صور

مسيرة ( السجن لا يخضعهم ) سترة واديان 24/9/2012

مسيرة ( غوانتنامو البحرين ) سترة الخارجية 24/9/2012

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: