498 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 498:: الجمعة ،21 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 4 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • استقالة قياديّ مؤسس في تجمع الوحدة الوطنية بسبب طائفيّته

     يتوالى مسلسل الاستقالات من «تجمع الوحدة الوطنية»، فقد أعلن أحد مؤسسيه، وأحد قيادات الصفّ الأوّل، استقالته منه، معللاً هذا القرار بـ«طائفية التجمع».
    وقال نائب رئيس الدائرة السياسية عبدالله أحمد الجنيد، الذي يشغل أيضاً عضويّات لجان أخرى مهمّة في التجمع، بينها رئيس لجنة التحليل والسياسات، ومستشار مكتب رئيس التجمع للعلاقات الدولية، وعضو لجنة الاستراتيجية للتجمع، إنه استقال من التجمع «لأنه مثل باقي الجمعيات السياسية البحرينية الرئيسة، جميعها متخندق طائفياً، مثل الوفاق والأصالة والمنبر» على ما عبر في حسابه على «تويتر».
    وهذه هي الاستقالة الرّابعة التي تسجّل على مستوى قيادات الصف الأول في «التجمع» منذ تأسيسه، بعد استقالة كل من ناصر الفضالة وعادل علي عبدالله.
    فيما اكتفى محمد العثمان بالاستقالة من منصبه نائباً للرّئيس، ليتحوّل إلى إدارة «ائتلاف شباب الفاتح»، الذراع الشبابيه لـ«التجمع» من خارج البحرين، وكذلك الإشراف على محتوى إحدى الشبكات الإخباريّة التابعة له تحت اسم «الفاتح نيوز». وهي واحدة من الشبكات التي قادت الدعوة إلى التظاهر أمام السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي للتنديد بالفيلم المسيء للنبي «براءة المسلمين»، وهي التظاهرة التي رفعت فيها رايات تنظيم «القاعدة».
    وكان عبدالله الجنيد قد ترشح لانتخابات الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية التي عقدت في يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن الحظّ لم يحالفه في الفوز. حيث لم ينل سوى 88 صوتاً، ليتحوّل بذلك إلى عضو احتياط. وهو يعدّ واحدا من الشخصيات «التكنوقراط» التي ساهمت في تأسيس «التجمع» منذ بداياته، فيما تكشف سيرته الشخصيّة مجيئه من بيئة العمل المصرفيّ.
  • الشيخ علي سلمان “يباغت” وزير الخارجية: مستعدون للحوار فور عودتك من جنيف

    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان “إن الوفاق كانت ولازالت جاهزة للحوار غير المشروط، وإذا كان وزير الخارجية هو المكلف بالحوار فنحن جاهزون للجلوس معه على طاولة الحوار فور عودته من رحلة جنيف”.
    وأكد الشيخ علي سلمان ترحيبه بمراقبين من المجتمع الدولي الذين حضروا جنيف، واستمعوا لتأكيد الوزير على جديته في الحوار، ليتواجدوا في هذا الحوار ليقيموا مدى استعدادنا وجاهزيتنا وتصميمنا على الخروج بحل سياسي عادل يحقق نجاحاً لكل البحرينيين.
  • «المرصد البحريني لحقوق الإنسان»: إقرار التوصيات الخاصة البحرين يقيدها بالتزامات دولية صارمة

     قال “المرصد البحريني لحقوق الإنسان” إن إقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقرير التوصيات الخاصة بالبحرين “يجعل الحكومة البحرينية أمام التزامات دولية صارمة، سوف تحاسب على تنفيذها بشكل دوري”.
    وأوضح المرصد، في بيان، إن أول تقرير عن التقدم الفعلي في تنفيذ التوصيات سيكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مضيفا أن “هذا الانجاز هو حصيلة لجهود حقوقية لمؤسسات المجتمع الأهلي والذي برز دورها من خلال المرصد والمنظمات البحرينية والعربية والدولية، المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين”.
    وأكد أن إقرار حكومة البحرين بالتوصيات “يعدّ اعترافا بالانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين وقادة الرأي السياسي والحقوقي والمؤسسات الطبية والتعليمية والقطاعات الاقتصادية، التي تم التعدي عليها”، مشيرا إلى أن حكومة البحرين قبلت 145 توصية بشكل كلي و13 توصية بشكل جزئي من أصل 176 توصية قدمتها الدول في مايو/أيار الماضي أثناء المراجعة الأولى، معتبرا أن “هذه الموافقة تتطلب القيام بأفعال من قبل الحكومة البحرينية لتنفيذ هذه التوصيات لا الاكتفاء بالتعهدات اللفظية”.
    وذكر المرصد أن “العمل سوف ينصب في المرحلة المقبلة على القيام ببرامج وإعداد تقارير وأنشطة وزيارات خارجية، من شانها أن تضع الحكومة البحرينية على المحك من تعهداتها الدولية”، مشيدا بمواقف الدول والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان “التي ناصرت المطالب الإنسانية للشعب البحريني في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية”.
    وإذ لفت إلى أن “الإعلام الرسمي البحريني يروج بعد اعتماد التقرير بنصر مزعوم للحكومة في مجلس حقوق الإنسان”، لفت إلى أن بيان جلسة اعتماد التقرير التي انعقدت أمس الأربعاء “هي جلسة إجرائية مقررة لاعتماد التقرير، وهذا لا يعني التسليم من قبل المجلس بمحتوى تقرير الحكومة أو تصديق الرواية الرسمية بشأنه”، مستدلا بما توافر للمجلس من تقارير حقوقية مناهضة للتقرير الرسمي.
    وشدد المرصد على أن اعتماد التقرير “يضع البحرين تحت المراقبة الدولية الدورية ويؤكد وعي المجتمع الدولي بجسامة الانتهاكات التي مارستها الحكومة في مجال حقوق الإنسان”، مذكرا بأن تنفيذ التوصيات يتطلب جدولا زمنيا مع مراقبة دولية وهو ما يعد انتصارا لدعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين”.
  • جدل بشأن وقف رحلات طيران الخليج إلى النجف

    نفت شركة طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – الاخبار التى تناقلتها بعض وسائل الاعلام، والتى مفادها بان السلطات المحلية العراقية فى مدينة النجف الاشرف اوقفت رحلات الشركة التى سيرت يوم الخميس 20 سبتمر 2012 رحلتها الاولى الى المدينة العراقية بعد انقطاع استمر الى اكثر من عام.
    فيما نقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات المحلية في النجف قرار وقف رحلات شركة طيران الخليج التي سيرت الخميس رحلتها الاولى الى المدينة العراقية بعد انقطاع استمر عاما، تضامنا مع الشعب البحريني، بحسب بيان رسمي.
    واوضح بيان صادر عن مجلس محافظة النجف ان “اللجنة المشكلة للاشراف على المطار قررت منع شركة طيران الخليج البحرينية من تسيير رحلاتها الى النجف تضامنا مع الشعب البحريني الذي يتعرض الى قمع من السلطات هناك”.
    فيما ذكرت شركة طيران الخليج بان رحلاتها الى جمهورية العراق تعمل كما كان مقررا لها وفق الخطة التى اعدتها الناقلة بالاتفاق مع السلطات الرسمية بهيئة الطيران المدنى العراقية فى العاصمة بغداد.
    كما تود الناقلة ان تتقدم بوافر الشكر الى السلطات فى هيئة الطيران المدني العراقي ممثلة برئيس الهيئة وجميع افراد الكادر، والى سلطات مطار النجف الاشرف الدولي، بالاضافة الى سلطات مطار البحرين الدولى على جميع ما ابدوه من تعاون فى سبيل انجاح عودة حركة الطيران بين البلدين الشقيقين، وان تعرب عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها الى تلك الاستجابة السريعة، وان دلت على شيئ وانما تدل على الرغبه الصادقة للطرفين فى استئناف تعاونهما تحقيق لرغبات ومصلحة الشعبين الشقيقين البحريني والعراقي.
    وقالت “فرانس برس”: “جاء هذا القرار عقب وصول اول رحلة الى النجف على متنها 40 مسافرا بعد انقطاع دام اكثر من عام”.
    وكانت شركة طيران الخليج، وهي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، ذكرت في بيان الاسبوع الماضي انها تعتزم استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة الى ايران والعراق اعتبارا من 20 ايلول/سبتمبر، وذلك بعدما علقت هذه الرحلات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.
    وسمحت سلطات مطار النجف للطائرة بالهبوط وكذلك للمسافرين الذين ياتون عادة لزيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء، بالنزول منها.
    وقال محمد الخزاعي مدير المكتب الاعلامي لمجلس المحافظة ان “هذا القرار جاء تعبيرا عن ارادة شعبية داخل مدينة النجف الاشرف كدعم معنوي للشعب البحريني المظلوم وهو احتجاجا على الممارسات اللانسانية التي يتعرض لها الشعب البحريني من قبل السلطات هناك”.
    واضاف ان “هذا القرار بمثابة رسالة الى الحكومة البحرينية تعبر عن احتجاج الشعب العراقي في النجف على تلك الممارسات التي لا يمكن القبول بها”.
    وردا على ان المتضرر من هذا القرار هو الشعب البحريني نفسه، قال الخزاعي ان “القرار يشمل هذه الشركة التي تمثل الحكومة البحرينية فقط، وهناك العديد من الشركات البحرينية التي تاتي الى النجف”.
    وتابع ان “القرار سيبقى ساريا حتى اشعار اخر وبحسب تطورات الموقف”.
    وعلقت البحرين الرحلات الجوية الى ايران والعراق على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الخليجية العام الماضي بعدما اتهمت السلطات البحرينية كلا من طهران وبغداد بدعم الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية في البلاد.
    ويقع المطار الذي استخدمه الجيش المنحل موقعا لهبوط المروحيات في عهد النظام السابق وعرف باسم “مطار الحمزة” على بعد عشرة كيلومترات جنوب شرق النجف وتبلغ مساحته حوالى 11 كلم مربعا.
  • مؤتمر صحافي للوفد الأهلي في جنيف: السلطة تعيش مأزقاً حقيقياً أمام الرأي العام الدولي

    عقد الوفد الأهلي البحريني في جنيف مؤتمرا صحافيا تزامنا مع جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ توصيات المجلس للبحرين الصادرة في مايو/أيار الماضي.
    وأوضح الوفد أن السلطة “تعيش مأزقاً حقيقياً أمام الرأي العام بسبب عدم جديتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها”، مستشهداً بمداخلات الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، ومداخلات مؤسسات المجتمع المدني التي طالبت الحكومة بالإفراج عن المعتقلين والسماح بالتظاهرات وحماية النشطاء.
    وأكد أعضاء “المرصد الأهلي” المكون من نشطاء وشخصيات فاعلة أن الوقت قد حان لتفعل الامم المتحدة آلياتها في سبيل الدفع بتغيير واقع حقوق الانسان في البحرين.
    العكري: الدول رأت عدم جدية في تطبيق التوصيات
    وقال رئيس “المرصد البحريني لحقوق الانسان” عبد النبي العكري أن الدول رأت أثناء المناقشة في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأربعاء “عدم جدية من حكومة البحرين في تطبيق التوصيات التي أوصت بها الدول خلال جلسة المجلس”، معتبراً أن جلسة جنيف الأربعاء ليست مجرد قبول التقرير أو رفضه فإن قبول المجلس للتقرير هو قرار إجرائي طبق على باقي الدول”.
    ولفت إلى أن “هذه الجلسة وضعت البحرين تحت الأضواء الكاشفة وموافقة الدول على التقرير لا يعني أن السلطة طبقت كل التوصيات”، لافتا إلى أن “غالبية الدول قالت إن العبرة بالتنفيذ وليس الأقوال”.
    التاجر: مطالبات بمقرر خاص للأمم المتحدة
    من جهته، قال عضو الوفد المحامي والناشط محمد التاجر إن “هناك مطالبات بأن يكون هناك مقرر خاص عن البحرين أو مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمراقبة كل التجاوزات لتقديم تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان”، مذكّرا بأن “الدول طالبت البحرين بوضع جدول زمني لتطبيق التوصيات والتعهدات التي قدمتها الدول”.
    وتابع “تم تقديم التقرير الحكومي الرسمي حيث أعلنت رئيس المجلسة قبول التقرير إذا لم تعترض أي دولة عليه”، مردفا “هذا لا يعني قبول مجلس حقوق الانسان بمضمون التقرير ورأينا أن ضمن الآلية أن تتداخل ما بين عشر الى 13 دولة للرد على التقرير الرسمي للبحرين”.
    وأردف “قبل مجيئنا إلى جنيف حدثت فزعة دولية للبحرين من بعض الحكومات الصديقة لحكومة البحرين من أجل نجدتها من مأزقها”، مشيرا إلى أن 3 دول غربية “لا تقدم الدعم المجاني للنظام وقامت بتقديم توصيات واضحة ومنها النمسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ورأت أن الواقع في البحرين هو فقد السلطة للقدرة على القيام بالاصلاح”، فـ”رأت أن قبول التوصيات يعني القيام بالاصلاح وحق المتهمين في المحاكمة العادلة وحق الشعب في حرية الرأي والتعبير”.
    وأوضح أن النمسا “طالبت بنقل الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة إلى الدنمارك والولايات المتحدة طالبت بأن تضمن البحرين التقدم في مجال حقوق الانسان، وسحب التهم المتعلقة بالتجمهر والتجمع السلمي كافة”، فيما طالب المندوب البريطاني بتنفيذ جميع توصيات تقرير بسيوني”.
    ولفت التاجر إلى أن الدول وممثليها أوجزوا في الرد على ما ادعت الدولة وهذه المنظمات ليس لها علاقات دبلوماسية مع الدولة ولا تجامل”، موضحا “لذلك كان صوتها عالياً في نفي المجاملات كافة التي حدثت من قبل الدول المتداخلة في مجلس حقوق الانسان من المقربين من النظام ومن المدافعين عنه”، مضيفا “بينوا أن البحرين لم تتقدم في مجال حقوق الانسان”.
    واشار إلى أن هذه الجهات طالبت مجلس حقوق الانسان بأن يتخذ في المراحل المقبلة قرارات تضع البحرين أمام المساءلة الدولية، “كأن يكون هناك جلسة خاصة بإسم البحرين أو أن تعيين مقرر خاص للبحرين وأن يسمح للمقررين كافة بالدخول إلى البحرين ومنهم المقرر الخاص بالتعذيب الذي طلب زيارة البحرين منذ ثمانية عشر شهرا من دون السماح له بذلك”.
    وذكر أن ممثلي المنظمات الأهلية التي تقدمت بمداهلات وعددها 10 تحدثت عن التجاوزات التي تقوم بها الحكومة في مجال حقوق الانسان، وقالت إن آلية المراجعة بالنسبة إلى البحرين على المحك حيث لا يمكن أن تتعهد دولة بتطبيق التوصيات من أجل كسب الوقت وتمريره”.
    السلمان: فعاليات واسعة مصاحبة للجلسة
    من ناحيتها، تحدثت العضو في الوفد ونائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان عن نشاط وفعاليات المرصد الأهلي الذي زار جنيف، مشددة على أنه “اهتم بالتواصل مع المسؤلين واقامة الفعاليات المصاحبة للجلسة وتم تسليط الضوء على اهم الانتهاكات التي حدثت في البحرين”.
    وأردفت السلمان “تم عرض عدد من الاوراق التي بينت الدمار الذي حل بالمجتمع المدني نتيجة هذه الانتهاكات”، مؤكدة أن “الوفد قام بعمل عدد من اللقاءات مع سفراء الدول والمسؤلين مباشرة لايصال الانتهاكات وتبيان وجهة نظر الوفد الاهلي”.
    الموسوي: أكبر عدد توصيات للبحرين
    من جانبه، أكد العضو في الوفد ومسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية “الوفاق” السيد هادي الموسوي أن جلسة الأربعاء “أوضحت بشكل فاقع حجم الثغرة في مجال حقوق الانسان في البحرين، وقد حصلت البحرين على أكبر عدد من التوصيات بين الدول”.
    وقال الموسوي “في مايو/أيار الماضي حصلت البحرين على 176 توصية وقد فشلت السلطة في الرد عليها حينها، وكأنها تريد أن تراجع نفسها قبل أن تقول في اللحظات الاخيرة من جلسة المراجعة للتوصيات بقبول بعضها كاملا وبعضها جزئيا”، مؤكدا أنه “أمر معيب لأن حقوق الانسان لا تتجزأ”.
    وأضاف أن “التوصيات العشرين التي لم تأتِ على ذكرها السلطة تعتبر جوهرية، وهي كابحة لمسار انتهاك حقوق الانسان الذي اعتادت عليها السلطة”، معتبرا أن “هذه التوصية التي جاءت لم تكن جزافية او ترفية وإنما جاءت لأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان تمارس على الارض، ولهذا المجتمع الدولي لطرح هذه التوصيات”.
    وتابع “لو قارنا هذه التوصيات بـ26 توصية لتقرير لجنة “تقصي الحقائق” لوجدنا أن هناك فوارق بين التقريرين”، معللاً بأن ذلك التقرير الأول “هو للجنة مستقلة جاءت للبحرين وفتحت الباب على مصراعيه، وأعطت ثقة تامة للمجتمع الدولي بأن هذه اللجنة المستقلة توصلت الى أن عدد الانتهاكات والتجاوزات كثيرة وكبيرة”، مشددا على أن “اقرار تقرير حكومة البحرين في الجلسة هي مسألة اجرائية”.
    وقال إن الاشكالية الواضحة أن السلطة “جاءت إلى العالم وقالت إنها قبلت 156 توصية”، مضيفا “هذا الوعد تقطعها السلطة على نفسها أمام العالم وليس في حدودها الجغرافية أو أمام شعبها فحسب”، موضحا هذا لا ينتهي اليوم وإنما يبدأ اليوم بأن الدولة عليها أن تعمل وفق وعودها، حتى تؤكد على عدم ثقة شعبها بها أن يكون حتى العالم يفقد ثقتها بها”.
    وأشار إلى أن منظمة “العفو الدولية” أكدت في بيانها أنه يجب على الاعتماد على الافعال وليس على التعهدات الدولية”، مؤكد أن ذلك “إشارة إلى أن تعهدات السلطة لا قيمة لها إذا اراد النظام أن يتجاوز على هذه الوعد”. وقال: “الاعتبار بالافعال على الارض ووفد الحكومة الرسمي وصل الى جنيف والانتهاكات مستمرة في البحري وأنكر وجود معتقلين سياسين او معتقلي رأي”.
    ونبه من أن السلطة تقول إنها “قبلت التوصيات بضرس قاطع وكأنها تضحك على العالم الذي يعرف أن هناك عدد هائل من المعتقلين، بسبب مخالفات تعتبرها السلطة جريمة كالتجمهر والتعبير عن الرأي او ممارسة حقوقه السياسية”.
    وأردف أن “السلطة أكدت أن الهوة كبيرة في فهم لوقائع الامور وبين الفهم الدولي في مسألة معتقلي الراي”، مؤكدا أنه “لا يوجد دولة تدعي احترامها الحد الادنى من حقوق الانسان تمنع حرية التعبير والتجمع السلمي، وتمنع المعارض السياسي الذي يريد أن يعبر عن رأيه نيابة عن شعبه أو كجزء من حركة شعبية لا يمكن ان يكون مصيره خلف القضبان”.
    وأكد أن “الإشارة التي حاول ان يؤكد عليها وزير الخارجية أن البحرين تتعرض الى اعمال عنف ووضع الأمن خطير، في حين أنه لم يكن منصفا”، فـ”هي ثغرة وهفوة كبيرة في أن يتحدث وزيرة لشئون خارجية أمام العالم ويتجاهل الانتهاكات التي قامت بها السلطة والتي لا تقارن بما ذكره من ارقام ومفاعيل واسهاب في ذلك”، مشددا على أن المعارضة “ليست مع أن يتعرض اي احد لاهانة او ايذاء”.
    ولفت إلى أن الوفد حاول إدخال المطبوعات الى مجلس حقوق الانسان “ورفضوا ادخالها لأنه يعتبرونها مشاهد فظيعة وخطيرة لا يقبلها الذوق”.
  • “الإعلام”: 10 أيام تشويش متعمد لبث تلفزيون البحرين

    أكد رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة انتظام البث التلفزيوني للباقة البحرينية بوضوح ودقة وجودة عالية ومن دون انقطاع، بفضل نجاح الكوادر الفنية والتقنية الوطنية بالهيئة في التوصل إلى أحدث الأنظمة والتقنيات المتبعة في مواجهة “التشويش المتعمد” على قنواتها وبرامجها، بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية لمملكة البحرين إلى المتابعين في البحرين ومختلف أنحاء العالم.
    وأشاد رئيس هيئة شئون الإعلام بجهود العاملين في إدارة الشئون الفنية بالهيئة وكفاءتهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل لساعات مطولة وصولاً إلى حلول وبدائل فنية وتقنية حديثة ومتطورة مكَّنت الهيئة وفي وقت قياسي من تجاوز مشكلة التشويش المتعمد والمنتظم على باقتها وبرامجها، بعد انقطاعات متكررة استمرت لأكثر من عشرة أيام.
    وأوضح أن هذا النظام الجديد تمت تجربته بنجاح على مدى يومين متواصلين، ولاسيما في فترات تعرض باقة التلفزيون للتشويش، وتبين استمرار البث من دون انقطاع، وبالجودة والكفاءة ذاتهما اللتين اعتاد عليهما المشاهد داخل البحرين وخارجها، مؤكداً أن الهيئة تفخر وتعتز بكفاءاتها الوطنية الشابة والموهوبة.
  • «الوفاق» تناشد المنظمات الحقوقية إنقاد طفل معتقل يعاني من الصرع

      ناشدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية “الوفاق” المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنقاذ الطفل المعتقل علي حسن أبودريس (17 عاماً)، الذي يواجه حالة صحية حرجة تستدعي الاشراف الصحي المباشر ودخوله المستشفى.
    وأوضحت الدائرة، في بيان، أن أبودريس “معتقل منذ بداية أغسطس/آب الماضي في سجن “الحوض الجاف” ويعاني من مشاكل صحية تفاقمت بعد دخوله السجن، على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر”، مشيرا إلى أن المعتقل “في وضع صحي حرج حيث يتم نقله إلى العيادة ثلاث مرات في اليوم لإنقاذه من حالة الصرع التي تنتابه”.
    واشارت إلى أن النيابة العامة والجهات المختصة رفضت الإفراج عن المعتقل بالرغم من وجود تقارير صحية من عيادة السجن تؤكد حاجته الملحة إلى العلاج ونقله في أقرب فرصة للمستشفى”، مشددة على أن الجهات المعنية بما فيها وزارة الداخلية تتمادى بعدم القيام بواجبها في إعطاء الطفل المعتقل حقه في العلاج والرعاية الصحية”.
    واعتبرت أن حالة الطفل الخطيرة وعدم استجابة الأجهزة الأمنية لمتطلبات علاجه “يؤكد نية الجهات الرسمية في الإضرار به”، محملة السلطة “كامل المسؤولية الأخلاقية والجنائية عن حياته وعما ينتج عنه هذا الإستهتار بأرواح المعتقلين وصحتهم”.
    وأصيب الطفل أبودريس بنوبات صرع وتشنج شديدة يفقد خلالها وعيه بالكامل حيث يقوم زملاءه المعتقلين بطرق الأبواب طلباً للنجدة بعد كل نوبة، وينتهي الأمر بهم حاملين المريض إلى عيادة السجن المتواضعة والتي تكتب توصية بتحويله إلى العلاج المناسب في مستشفى السلمانية، إلا أن إدارة السجن تتنصل من مسؤوليتها وترجع الأمر إلى مركز شرطة البديع الذي اعتقل الطفل ووجه الإتهامات له ويتنصل بدوره من مسؤولياته. كما وصف تقرير العيادة حالة المعتقل بـ”الخطيرة” وأقر بوجود أعراض غير طبيعية في التنفس والعضلات.
  • بدء مناورات دولية لإزالة الألغام قبالة البحرين

    بدأت عشرات الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مناورات بحرية قابلة سواحل البحرين وتدريبات عسكرية ضخمة على إزالة الإلغام.
    وتنطوي المناورات البحرية على سلسلة من التقنيات، بمشاركة السفن، والطائرات، والغواصات، وفرق الغوص المتخصصة في “التخلص من الذخائر المتفجرة،” وتمتد على نحو أسبوعين للتدرب على التقنيات المضادة للألغام.
    وسيتم خلال المناورات تجريب الغواصات بلا قائد، والتي يتم تشغيلها عن بعد دون وجود بحارة على متنها.
    ويقول الجيش الأمريكي بحسب موقع الـ”سي أن أن” ان هذه التدريبات “دفاعية” بشكل صارم، ولكن يصعب تجاهل استعراض القوة هذا، في ظل التهديدات الإيرانية لزرع ألغام في مضيق هرمز.
    وفي أي أسبوع، يقول مسؤولون إن أكثر من 500 سفينة تبحر عبر مضيق، تحمل كل شيء من النفط إلى الغاز الطبيعي.
    وقد روجت الولايات المتحدة لفكرة أن أكثر من 30 دولة تشارك في المناورات، لكن شبكة CNN علمت أنه حتى الآن، فإن ثلثي هذه الدول لا تريد أن تكون مشاركتها علنية، في حجين سترسل نحو ست دول فقط سفنا من أجل هذه العملية.
    ويشير الوضع هذا إلى أنه في أي سيناريو حقيقي لإزالة الألغام، أو الصراع مع إيران، فإن الجيش الامريكي سيتحمل العبء الأكبر من القتال.
    وتملك الولايات المتحدة الكثير من القوة البحرية في المنطقة، لكن الجيش الأمريكي يحرص على عدم وقوع استفزاز لا داعي له مع إيران، خاصة أن التوترات مرتفعة بعد تشديد العقوبات والحديث في الولايات المتحدة وإسرائيل حول ما إذا كان تقدم ايران في تطوير قدرات نووية يستدعي القيام بعمل عسكري.
  • جنيف: المجلس الهندي الأمريكي: إسقاط التهم ورفع القيود عن المواقع الألكترونية

     طالب المجلس الهندي الأمريكي، السلطات البحرينية بـ«اسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، ورفع القيود التي تم فرضها على المواقع الإلكترونية، والإهتمام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية».
     كما دعا في كلمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان لدى مراجعة ردود مملكة البحرين، المجلس إلى «إعادة النظر في عقوبة الإعدام الصادرة بحق بعض المحكومين».
    وقال ممثل المجلس في كلمته «على الرغم من إن البحرين لم تقبل بإسقاط عقوبة الإعدام ندعو إلى إعادة النظر في ذلك وفقاً للقانون الدولي”.
    إلى ذلك، رحبت منظمة الحقوقيين العرب بـ«ما قامت به الحكومة من خلال تعديل بعض القوانين»، منتقدة من جانب آخر «استخدام الأطفال في رمي المولوتوف و غلق الطرق» على حد ما جاء في كلمة ممثلها أمام المجلس.
  • ’منتدى البحرين لحقوق الإنسان’ يسلم تقريره ’مواطنون في قبضة الجلاد’ لنائب رئيس مجلس حقوق الإنسان

    سلم وفد “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” تقريره بعنوان “البحرين: مواطنون في قبضة الجلاد” حول انتهاكات تورط بها أبناء ملك البحرين وأفراد من العائلة الحاكمةـ سلمه إلى نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
    وأكد ئيس المنتدى يوسف ربيع أن التقرير “سوف يستخدم كوثيقة قانونية لملاحقة المتورطين بارتكاب هذه الانتهاكاتط، داعيا المجتمع المدني في البحرين إلى “تحريك ملف الدعاوى القضائية والاستفادة من الدول التي يسمح قانونها برفع هكذا نوع من القضايا”.
    ولفت إلى أن الشعب البحريني “سينال الكثير من الاستحقاقات السياسية التي سيكون من أبرزها في الملف الحقوقي محاسبة كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات، وتقديمهم إلى العدالة”.
  • يوسف ربيع: السلطات البحرينية تخطت الإفلات من العقاب ويجب مثولها أمام ’الجنائية’

    أكد رئيس “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” يوسف ربيع أن “إحدى أهم مظاهر غياب تنفيذ القانون في البحرين هي الإفلات من العقاب عبر السعي إلى توفير غطاء قانوني لهم من الملاحقة القضائية”.
    وأضاف ربيع، في مداخلة خلال ندوة أقامها الوفد الأهلي البحريني، أن هذه السياسة شكلت تحديا للقانون الذي يجب أن يأخذ مجراه في تجسيد العدالة وحماية الحق العام، مما زاد من ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة، وتسبب في خلق معاناة للمواطنيين بما يعيق من حصولهم على حقوقهم السياسية والاجتماعية”.
    وأشار إلى أن “الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة للقانون بنية اجرامية مسئولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومطلوب من الدولة القيام بالاجراءات التي تعتمد ملاحقة المتورطين، وتقديمهم للعدالة، وتعويض المتضررين”، مذكّرا بأن حكومة البحرين “تعهدت نظريا بالمحاسبة وأنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك لكن منظمة “العفو الدولية” ذكرت أن هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية”، مردفا “لم يحاسب حتى الآن أحدا من كبار قوات الأمن بما في ذلك هيئة الأمن الوطني وقوات دفاع البحرين”.
    ولفت إلى أن رجال الشرطة الثمانية بمن فيهم اثنان من البحرينيين والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاجات، لم يتم إيقافهم، مردفا أن 169 رجل أمن تنتظرهم قضايا تهم تعذيب معارضين في السجون البحرينية، ولكن لم يسجن أحد منهم، مذكّرا بوجود 1400 معتقل في السجون بتهم تتعلق حول حرية التعبير المكفولة في القانون الدولي.
    وقال ربيع إن كشف تقرير لجنة “تقصي الحقائق” كشف عن ثقافة الحصانة التي مازالت سائدة في صفوف الشرطة، مما يودي إلى الإفلات من العقاب وتكرار الانتهاكات، موضحا أن هذه الحصانة نتج عنها ثمة أخطار أخرى هي بروز قائمة من المنتهكين الجدد”، ملاحظا بأن حكومة البحرين تتكفل باصدار تشريعات أو تعديل نصوص لتشريعات سابقة من شأنها أن توفر الحصانة للمتورطين”.
    وذكر أن المئات من سجناء الرأي السياسي لا يزالون في السجون ولم يتم محاسبة من وقف وراء تعذيبهم وانتهاك حقوقهم، مشيرا إلى أن 5 مواطنين قتلوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، لافتا إلى “عودة هذه الحالات بطريقة أخرى كماحديث للضحية أحمد اسماعيل الذي تم قتله بواسطة مليشيات مدنية ملثمة”.
    وشدد على أن “حكومة البحرين تعمل بخلاف مقولة لويس مورينو أوكامبو رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والذي قال إن الإفلات من العقاب كان قاعدة وأصبح استثناء”.
    ودعا ربيع مجلس حقوق الإنسان إلى ادانة حكومة البحرين “لأنها انتهكت المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في الأمم المتحدة، خصوص فيما يتعلق بالتعذيب والقتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية”. كما دعا إلى ارسال بعثة أممية من الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في داخل البحرين، وبالأخص في مراكز الاعتقال والمحاكم ولجان التحقيق، مشددا على ضرورة الزام الحكومة البحرينية بالتوقيع على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
    وطالب بمثول المسئولين في السلطات البحرينية والمتورطين بارتكاب الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية “باعتبار أن ما تم رصده من انتهاكات ممنهجة ومروعة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
صور

تجمع الحاشد نصرة لرسول الاكرم وكلمة للقائد اية الله قاسم

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: