497 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 497:: الخميس ،20 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 3 ذي القعدة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • كلمة مثيرة لندى ضيف تحرج وزير الخارجية وتنال التصفيق

    ألقت رئيسة منظمة “برافو” الطبيبة البحرينية “ندى ضيف” كلمة مثيرة في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، محرجة وزير الخارجية البحريني حين رفعت يدها مشيرة إليه وهي تخاطبه بحدة.
    وقالت ضيف لوزير الخارجية “يا وزير الخارجية، أنت تقول أنك تهتم، أنا أحملك المسئولية أمام هذا المجلس اليوم” وأضافت “أثبت لنا التزامك بالتعهدات، وأطلق سراح جميع سجناء الرأي، النشطاء ليسوا مجرمين”.
    وتحدثت ضيف، في الكلمة التي نالت عليها التصفيق، عن الوضع في القرى والمناطق البحرينية، وأكدت أن الناس هناك غير مسلحين وسلاحهم صوتهم. وقالت إن القرى تخلو تدريجيا من الرجال بسبب الإعتقالات، وإن النساء يبقين بلا مصدر دخل، ويتعرضن للاعتداءات والإعتقالات والقمع، ولا يستطعن حتى حماية أطفالهم، مشيرة إلى العقاب الجماعي الذي تفرضه قوى الأمن على المواطنين.
    كما تحدثت ضيف عن سجناء الرأي وتناولت قضية الناشطة الحقوقية “زينب الخواجة” لافتة إلى أنها أصيبت واعتقلت، بعد أن أطلق عليها بشكل مباشر ومقصود من قبل قوات الأمن، في حين أنها كانت تحتج لوحدها، وأشارت ضيف إلى أن الخواجة لا تزال معتقلة، رغم إصابتها الشديدة، ودون الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
    وبالنيابة عن الضحايا وعوائلهم طالبت ضيف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي، والناشطين السياسيون وناشطي حقوق الإنسان، كما طالبت بمكتب خاص ومقرر خاص من الأمم المتحدة في البحرين لمراقبة وتوثيق حالة حقوق الإنسان، وطالبت كذلك بجلسة خاصه عن البحرين في المجلس، وبوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يتواصلون مع المجلس.
  • مفارقات جنيف: عبدالله المقابي مع «بوستر» نبيل رجب وطرد مي آل خليفة و«العربية» فريق للبلطجة

    بينت المفارقات المسجلة في ندوتين شهدتهما قاعات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف أمس، مستوى الحضيض الذي وصل إليه الوفد الحكومي. فقد طرد أحد أفراد فريقه الإعلامي، وهو «الأحوازيّ» أمجد طه الذي يعمل لدى السفارة البحرينية في لندن، ومصوّراً لدى قناة «العربية».
    وبدلاً من بثه الصور التي عمد على مناوشة الوفد الأهلي بها، عبر القيام بتصويرهم الدائم، أملاً في استفزازهم، شاهد العالم صوره مخفوراً بين يديّ رجال الأمن التابعين إلى المجلس، وهم يقومون بطرده من ندوة، ما سبب حرجاً شديداً إلى الوفد الحكومي.
    كما طردت من الندوة الصبية  مي آل خليفة، ابنة الناطق باسم حكومة البحرين سميرة رجب، وهو الرد الصارم الذي اعتمده الأمن في التعامل مع كل محاولات الشغب وإشاعة الفوضى.
    وفيما رأى الحضور الذي غصّت به القاعة، من سفراء غربيين ومسئولين في الأمم المتحدة ونشطاء حقوق إنسان عالميين، لدى تقديم الوفد الأهلي ندوته، كيفيّة سرد المعارضة لحقائقها، بالتقارير الموثقة والأرقام، معتمدة على قوة ضاربة قوامها نساء أكاديميات، يجيدون الإنجليزية كما يتحدثها أي غربي، ثم أنهن ضحايا قبل كل شيء، واقتصاديين وحقوقيين مخضرمين يعرفهم العالم الغربي.
    شاهد أيضاً على المقلب الآخر، الفقر الذي اتسمت به ندوة الوفد الحكومي، التالية لها، التي خلت من الحضور كليّة، عدا أعضاء الوفد الرسمي نفسه، بل أن كثيرا منهم قد تغيب، فبدوا كما لو جاءوا كي يخاطبوا أنفسهم.
    فيما أوكلت مهمة الحديث إلى رجل دين جاهل يردد كالببغاء من واسطة مترجم، دعاية الحكومة، وصحفي متصابي، محمد الأحمد، الأجهل منه في اللغة والمصداقية على السواء.
    وكم كان منظر المشاركين في الندوة مضحكاً، بل مثيراً للشفقة، وهم يجلسون على منصّة الحديث، فيما بدت الكراسيّ أمامهم، فارغة شاغرة بانتظار من يشغلها… لكن لا أحد!
    وفي مشهد إلى النكتة أقرب، وكدلالة على سيادة رمزيات المعارضة على المشهد كله، ومستوى الإحباط الذي بلغه الوفد الحكومي، شوهد أحد أعضائه، عبدالله المقابي، وهو يقوم بالتصوير إلى جانب يافطة حملت صورة الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب.
     ومن الكواليس، تهافت الوفد الحكوميّ على طلب مواعيد «الويتينغ لست» للقاء شخصيات من الأمم المتحدة، علم أن أكثرها قوبل بالرّفض. فيما كان جدول الوفد الأهلي معدّاً سلفاً، فبدأ يوميه الفائتين بجدول من اللقاءات حافل،  جولات لم تهدأ، كان على رأس ذلك لقاء رئيسة مجلس حقوق الإنسان نفسها لورا ديبوي. وفي تصريح لها، عبرت الأخيرة عن انحيازها الصريح… لمن! فقد جددت تحذيرها إلى الحكومة البحرينية من التعرض إلى الوفد الأهلي. وطالبت بحمايته. فيما ظلت شفاه أعوان الحكومة فاغرة، لا أحد يأتي على سيرتهم. ولا أي أحد!
  • وصفت دوار اللؤلؤة بالأسطوري: قناة سويسرية تعرض «صراخ في الظلام» مترجما للفرنسية على هامش جلسة جنيف

    على عكس ما روّجت له صحيفة الوطن الحكومية من أكاذيب يوم أمس، بث تلفزيون وراديو سويسرا RTS فيلم “صراخ في الظلام” ، مترجما إلى الفرنسية، على هامش انعقاد جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في البحرين، بجنيف.
    ونقل ناشطون عن عدة موظفين في مبنى الأمم المتحدة ومواطنين سويسريين آخرين، أنهم شاهدوا برنامجا وثائقيا عن البحرين على إحدى القنوات السويسرية قبل يومين، وأنه كان يتحدث عن الثورة وانتهاكات السلطة، وتبيّن أن البرنامج المقصود هو “صراخ في الظلام” الذي أنتجته قناة “الجزيرة الإنجليزية”، وحاز عدة جوائز دولية مرموقة، بعد أن أثار موجات من ردود الأفعال على المستوى المحلي والدولي.
    وقدّمت القناة البرنامج على أنه “فيلم وثائقي مؤثر عن الانتفاضة الشعبية في البحرين عام 2011، تم تصويره من الداخل من قبل صحفيين في قناة الجزيرة” وأضافت “لقد بدأت الثورة في البحرين على أمل أن تنتهي لكنها غرقت في سيل من الدماء، وقد تخلت عنها الدول العربية وتجاهلها الغرب، على الرغم من شجاعة المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة اللؤلؤة الأسطورية”
    يذكر أن الإعلام السويسري، وعلى غرار موقف الإعلام الغربي بشكل عام، يتداول قضية البحرين على نطاق واسع، منذ انطلاق الثورة، ويهتم موقع “سويس إنفو” الإخباري المعروف، بنقل كل تقارير وكالات الأنباء عن قضية البحرين، وقد نشر اليوم تقرير “رويترز”  عن كلمة مساعد وزير الخارجية الأمريكي “مايكل بوسنر” التي انتقدت البحرين، في جلسة اليوم بجنيف.
    وكانت صحيفة “الوطن” الحكومية قد زعمت أن الإعلام المحلي السويسري تجاهل مشاركة الوفد البحريني في جنيف، وتساءل منهم عن غياب الملف السوري وعدم تطرق الوفد إليه، في إحدى أكاذيب عدة تلفقها الصحيفة بشكل يومي، ويظهر زيفها في فضائح يومية.
  • جنيف: مايكل بوسنر: بعد 10 أشهر حكومة البحرين فشلت في تنفيذ توصيات بسيوني

    رأى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية مايكل بوسنر الذي مثل بلاده في جلسة المراجعة الدورية لملف البحرين لحقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أن حكومة البحرين فشلت في التنفيذ الفعلي لتوصيات تقرير لجنة بسيوني.
    وقال بوسنر «حتي بعد إعلان الالتزام بالتوصيات فإننا قلقون من فشل الحكومة بالتنفيذ الفعلي لالتزاماته»، داعياً «البحرين إلى إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية بما يعكس حقيقة التنوع في المجتمع».
    لان الحكومة البحرينية الالتزام بالتوصيات»، طالب من جهة ثانية «البدء بمحاكمة بعض العسكريين المتهمين باستخدام العنف وانتهاك حقوق الانسان».
    وركز بوسنر على إخفاق السلطة في «محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من ضباط وشرطة، وعدم اسقاط الاتهامات عن المعتقلين المشاركين في احتجاجات سلمية، أو الذين عبروا عن آرائهم بشكل سلمي».
    واختتم بالقول «مضت عشرة أشهر من إصدار تقرير بسيوني، والحكومة فقدت الزخم في الدفع بتطبيق وتنفيذ التوصيات». وحضّ بوسنر السلطة «على تطبيق التوصيات (بسيوني) والتمهيد لحوار ذي مغزى».
    وقد اهتم وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة في مداخلته الأخيرة بالتعليق على كلمة بوسنر، فقال «نحن لم نفقد الزخم في تنفيذ التوصيات، ونحن نجتمع ثلاث مرات في الأسبوع، هناك أكثر من اجتماع للحكومة في الأسبوع، وقد أسقطنا كل التهم المتعلقة بحرية التعبير».
    ورفض الوزير مضامين المداخلة الأميركية، وزعم أن المعتقلين الموجودين في السجن ليسوا معتقلين بسبب آرائهم. وقال ردا على نقطة إشراك جميع مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية «للتو قلنا إننا وظفنا 500 شرطي من جميع المكونات».
  • جنيف: وزير الخارجية يرفض تسلم تقرير يوثق انتهاكات العائلة المالكةرفض وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة تسلم تقرير «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» الذي يوثق انتهاكات أبناء العائلة المالكة، وبينهم اثنان من أبناء الملك. وحاول رئيس المنتدى بعد انتهاء جلسة مجلس حقوق الإنسان اليوم، تسليمه نسخة من التقرير الذي كان قد أطلقه الأسبوع الماضي، إلا أن الوزير امتنع عن ذلك…

  • جنيف: وزير الخارجية: النظام في البحرين غير تعددي وتتحمل الجمعيات السياسية مسئولية ذلك

    اعترف وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بأن النظام البحريني غير تعددي، لكنه حمّل الجمعيات السياسية مسئولية ذلك، متهماً قياداتها بـ«رفض الحوار». وقال خلال كلمته أمام جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين بقصر الأمم المتحدة بجنيف اليوم، «تتحمل قيادات الجمعيات السياسية مسئولية عدم خروج نظام سياسي تعددي يشمل الجميع إلى النور في ظل رفض قياداتها الحوار الشامل للجميع وعدم احترامها للمؤسسات الديموقراطية».
    وأشار إلى أن «هذه السلوكيات تضر أساسات مجتمع تحكمه سيادة القانون»، مطالباً «جميع فئات المجتمع ذات الطموحات السياسية والتي تعمل على تحقيق مبادئ حقوق الانسان الابتعاد عن سياسة الشارع واعتماد سياسة الحوار».  وقال وزير الخارجية «إن الذي يصح في عالم الواقع هو الحوار والتعاون».
    ودعا في كلمته «جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس الدعاية المضللة، وأن تؤدي دورا يحافظ على حقوق الانسان من خلال سيادة القانون»، مشيراً إلى «حق كل شخص في التعبير السلمي عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق في مجتمع ديموقراطي وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للوطن».
    وأبدى في هذا الإطار «استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار الذي دعا له الملك ورعاه عدة مرات»، غير أنه سرعان ما استدرك «على أن الحكومة تقوم بدورها في تمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي، ولكن هناك من يعتقد بأن استمرار الشغب في الشوارع يعطي الميزة السياسية، ومن أجل المحافظة على الزخم والتغطية الاعلامية يقوم بإذكاء التطرف والعنف».
    من جانب آخر، فقد تعهد الوزير التزام مملكة البحرين بقضايا حقوق الإنسان وما أسماه «وفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات»، لافتاً إلى موافقة مملكة البحرين على «القبول التام 145 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين، والقبول الجزئي لثمان توصيات أخرى».
    ورأى «أن سيادة القانون هي الشرط الأساسي في مجتمع يحترم حقوق الانسان، فسيادة القانون تقتضي احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية، والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب بهدف تعزيز ودعم تلك المؤسسات والاجراءات الدستورية».
    وزعم وزير الخارجية خلال كلمته أمام المجلس «أن طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 سنة توفي نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع، بينما يحاول إزالة اطارات محترقة من الشوارع القريبة من منزله».
    كما أشار إلى «تعرض 91 من رجال الأمن لإصابات اقتضت علاجهم في المستشفيات، وبذلك يرتفع عدد المصابين من رجال الأمن في هذه السنة إلى 456 رجل أمن مصاب منهم 52 اصابتهم أدت إلى الاعاقة عن العمل، ورجل أمن يصارع البقاء على قيد الحياة نتيجة حروق شديدة تعرض لها».
    وتطرق إلى «هجوم 150 ملثماً على مركز الشرطة بمدينة سترة بسيل من قنابل المولوتوف الحارقة»، لافتاً إلى أن السلطات تسلمت 1470 بلاغاً من مواطنين عن حالة تعدي على الممتلكات الخاصة بهم».
    واعتبر وزير الخارجية بأن «هذه الارقام تعتبر تبعات مباشرة للأوامر التي أصدرتها الحكومة بعدم استخدام القوة إلا في أقصى الظروف» على حد زعمه.
  • مراسل «العربية» العراقي محمد العرب يلمح من جنيف إلى منحه الجنسية البحرينية

    ألمح مراسل قناة «العربية» العراقيّ محمد العرب إلى منحه الجنسية البحرينية بعد  نحو أشهر من إقامته في البحرين، وذلك مقابل الخدمات الإعلامية التي قدّمها إلى النظام خلال ثورة 14 فبراير/ شباط.
    وذكر في حسابه على «تويتر»، أنه خاطب المحامي الكويتي عبدالحميد دشتي أمس في جنيف لدى رؤيته في مجلس حقوق الإنسان «قلت لدشتي لماذا تتدخل في شئوننا كبحرينيين».
    ولدى سؤاله من قبل أحد المتدخلين، علق  في حسابه على «تويتر»: «نعم أنا بحريني»، قبل أن يعود لاحقاً ويحذف العبارة. فيما اكتفى في حسابه الآخر على «أنستغرام» بالقول «إنني من المحرّق».
    وحاول العرب وفريقه افتعال الشغب وإحداث الفوضى خلال ندوتين بمجلس حقوق الإنسان، ما أدى إلى تدخل الأمن لإخراجهم من الندوة مرّتين في يومين متواليين. ما فاقم ذلك الضغوط على وفد الحكومة البحرينية، حيث رأى الحضور وأغلبه غربيّ، عيّنة بسيطة من سلوك أتباعها.
  • من البحرين لمؤتمر جنيف.. الحاج حسن عبدالله يلحق بركب الشهداء اختناقاً

    أعلن تنظيم شباب التغيير في جزيرة سترة عن استشهاد مواطن بحريني يبلغ من العمر 59 عاما، وذلك إثر مضاعفات صحية خطيرة جراء استنشاقه للغازات السامة التي تطلقها قوات المرتزقة التابعة لوزارة الداخلية على المنازل أثناء تفريقها المظاهرات اليومية التي يطالب المشاركون فيها بالحرية والديمقراطية.
    وجاء في بيان شباب التغيير “بقلوب صابرة نعلن لأحرار هذا الوطن الغالي إنضمام الشهيد الحاج حسن عبدالله. (59 سنة) من سكنة سترة – مهزة إلى كوكبة شهداء البحرين جراء مضاعفات اختناقه بالغازات السامة التي أطلقتها قوات الطاغية حمد على منزله، وتم على أثرها نقله لمجمع السلمانية الطبي العناية المركزة، وظل يعاني من المضاعفات طوال هذه الفترة حتى انتقل إلى رحمة الله الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول 2012. وسيتم إعلان أي تفاصيل أخرى في الأوقات القادمة. ونوجه نداء لجميع أبناء عاصمة الثورة للجهوزية التامة لتشييع الشهيد السعيد وأن نكون على قدر من المسئولية والحزم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة”.
    وأتت تفاصيل استشهاد الحاج حسن عبدالله، كما يلي: في أحد أيام شهر مارس/ آذار 2012 اقتحمت عصابات المرتزقة قرية مهزة وبدأت بممارسة العقاب الجماعي فكان نصيب منزل الحاج 7 عبوات غاز خانق، وحينها حاول الحاج حسن إبعاد أقرب عبوة لباب منزله الداخلي إلا أنه تعرض للاختناق الشديد، ونقل على إثر ذلك للعناية المركزة بمستشفى السلمانية.
    بقي الحاج حسن في قسم العناية المركزة لمدة 11 يوم وأخبروا ذويه بأنه يعاني من ضيق تنفس وضعف في عضلة القلب وارتفاع في الضغط وتجمع ماء على الرئة، وبعد ارجاعه للمنزل بدأت تنتاب الحاج حسن نوبات ضيق تنفس بين فترة وأخرى كان آخرها عصر أمس حيث وافته المنية بعد نقله لمستشفى سترة إثر نوبة حادة. اللافت في الأمر أن ابن الحاج حسن ذهب للمراجعة في المستشفى عن حالة والده إلا أن مسؤولي المستشفى أخبروا ابن الشهيد أنه لا يوجد ملف طبي لوالده.
  • جنيف: مندوبة بريطانيا: ندعو الحكومة البحرينية إلى جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات

    حثت مندوبة بريطانيا في مجلس حقوق الانسان على وضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الانسان.
    وقالت المندوبة البريطانية في مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان والتي أشادت في مقدمتها بما أسمته جهود السلطة «نحن نحث البحرين على وضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك توصيات مجلس حقوق الانسان، ونحن نشارك النمسا في قلقها من الاحكام القضائية القاسية الصادرة ضد المعارضين في البحرين».
    ورأت المندوبة البريطانية، أن وجود وزيرين من الحكومة دليل الجدية من قبل البحرين، وشددت على أنه «يجب ضمان حرية التعبير والتظاهر لجميع البحرينيين»، مؤكدة في الوقت نفسه على «ضرورة البدء بحوار جاد، ونحن نحث جميع الاطراف علي ذلك».
  • جنيف: مريم الخواجة: عدم وجود تبعات دولية زاد حكومة البحرين جرأة على انتهاك حقوق الإنسان

     أكدت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة مريم الخواجة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن عدم وجود تبعات دولية على ما ترتكبه حكومة البحرين من انتهاكات زادها جرأة،  وناشدت المجلس والدول الأعضاء معالجة هذا العجز السياسي بجلسة جادة لمناقشة الانتهاكات التي لا زالت تجري.
    وفي كلمة مميزة، قالت الخواجة إن الحكومة فشلت في تنفيذ التوصيات، وطالبت باتخاذ خطوات جادة وعملية من خلال المجلس لوقف الانتهاكات واسعة النطاق، وقالت إن حالة حقوق الإنسان قد زادت تدهورا بعد الجلسة الأخيرة، مؤكدة أن أجهزة الأمن لاتزال تقمع المحتجين وتمارس التعذيب ضدهم.
    وتحدثت الخواجة عن استمرار الانتهاكات منذ الجلسة السابقة و فشل السلطة في تنفيذ التوصيات و استمرار التعذيب و قمع التظاهرات،
    وقالت إن المعلومات الواردة من البحرين تفيد أن القمع متواصل وموقف البحرين لم يتغير من حقوق الإنسان، وإن الشرطة لا زالت تستخدم قوة مفرطة لقمع المظاهرات اليومية، وتقوم بالعديد من الاعتقالات العشوائية، كما تعرض المعتقلين إلى الضرب والإهانة، وتقتحم البيوت، وغيرها من الانتهاكات، وناشدت الخواجة المجلس التدخل لإيقاف الإجراءات القاسية ضد البحرينيين.
    وأشارت إلى اعتقال العديد من المواطنين دون محاكمة عادلة، في حين لا تزال الحكومة تنفي الانتهاكات، وتقول لا يوجد معتقلون سياسيون بينما هناك 1400 معتقل 50 منهم دون الثامنة عشرة من العمر، كما أكدت أن أوضاع السجون سيئة جدا وأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب في مراكز التعذيب الرسمية وغير الرسمية.
    وتحدثت عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وقالت إن حملات الانتقام زادت توسعا، وإن العديد من النشطاء تعرضوا بشكل ممنهج إلى الاعتقال وسوء المعاملة، وأشارت إلى أن الحكومة تواصل استخدام النظام القضائي كأداة لسجن الناشطين، في حين تكون تهمهم متعلقة بحرية التعبير، وطالبت المجلس بضرورة أن يتخذ إجراءات لحماية هؤلاء الناشطين، ووقف سجن وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
    وقالت إن موقف الحكومة من المجتمع المدني عرض في ندوة قبل أيام عن حملات الانتقام التي يتعرض لها المشاركون في جلسات مجلس حقوق الإنسان من مضايقات وتشويه وترويج للكراهية وتهديدات خصوصا من خلال الإعلام المحلي.
  • مراكز حقوقية تدعو البحرين إلى وقف تهديد وترهيب محمد المسقطي

    دعا كل من “مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن توفير الأمن والحماية للمدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي والمتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
    وأكدت المراكز في بيان مشترك أنه “ينبغي وضع حد للتهديد والترهيب المستمرين لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان”، مطالبة السلطات في البحرين بـ”احترام وحماية العمل الحقوقي المشروع الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان”، مناشدة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان “حث حكومة البحرين على وقف أعمال التخويف أو الانتقام كافة ضد المسقطي”.
    وأشارت إلى أن المسقطي هو رئيس “جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان” تلقى عشرات الاتصالات الهاتفية من مجهولين تهدد حياته وتتوعده بالتعرض لعائلته بالضرر، وذلك بعد أن نشر تغريدة على “تويتر” قال فيها أنه كان في جنيف لحضور الجلسة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان”. وأوضحت أن حدة تلك التهديدات تصاعدت “حتى وصلت إلى التهديد بالقتل في أعقاب مداخلة شفهية في المجلس أوضح المسقطي خلالها التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة، راويا حدة الترهيب الذي يتعرض له.
    وتابعت أن “حدة الهجوم والترهيب والانتقام الذي يتعرض له العديد من المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان تتصاعد بسبب مشاركتهم في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة”، مستشهدة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة، والذي استعرضه خلال الدورة الحالية”.
    وذكرت أن التقرير يستشهد بحالتي المدافعَين عن حقوق الإنسان ومؤسسي “مركز الخليج لحقوق الإنسان” عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب كأمثلة حديثة العهد وواضحة على الحملة الانتقامية التي تشنها حكومة البحرين ضد النشطاء البحرينيين”.
    وكان المسقطي قد حضر الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في شهر مايو/أيار الماضي ضمن وفد كبير ضم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البحرينيين، تعرض بعد عودته إلى البحرين لأشكال مختلفة من الترهيب تبنتها الحكومة ضد أعضائه، بما في ذلك حملة تشويه في وسائل الإعلام، بسبب مشاركتهم في الاستعراض.
    وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين قد حكمت في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي بتأييد العقوبات كافة ضد الخواجة و12 من المدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيين (“الرموز”) الذين مازالوا رهن السجن في البحرين، بالإضافة إلى 7 متهمين آخرين تم الحكم عليهم غيابيًا. كما أيدت المحكمة نفسها جميع الأحكام الصادرة ضد سجناء الرأي من بينها تهم مثل خرق الدستور، التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.
    وكان الخواجة حتى فبراير/شباط 2011 هو المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “الخط الأمامي”، وهي مؤسسة دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. والخواجة أيضا عضو في “الشبكة الاستشارية الدولية” في “مركز معلومات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” برئاسة ماري روبنسون، المفوضة السامية السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد تعاون الخواجة بشكل مكثف في مجال حقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة ودفع ثمنًا باهظًا لذلك، حيث تعرض للتعذيب ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
    وفي 16 أغسطس/آب 2012 تم الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك تعاونه مع منظومة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن تعرض للاختطاف من منزله على يد رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية.
    وهناك حاليًا خمسة قضايا مرفوعة ضد رجب بالإضافة إلى تعرضه لأشكال أخرى من الاضطهاد مثل منعه في السابق من السفر، والهجوم بالغاز المُسيّل للدموع على منزله، ومضايقة أسرته. كما رفضت محكمة استئناف البحرين في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي طلب محاميي نبيل رجب بإطلاق سراحه مقابل كفالة، وقررت عقد جلسة الاستماع التالية في 27 سبتمبر/أيلول الحالي.
صور

مراسم تشييع الشهيد الحاج حسن عبدالله في عاصمة الثورة

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: