494 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 494:: الإثنين ،17 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 30 شوال 1433 ::‎
 

فلم اليوم
الأخبار
  • مريم الخواجة أمام البرلمان البريطاني: البحرين وصمة عار على بريطانيا

    طالبت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة “مريم الخواجة” النواب البريطانيين بالضغط على البحرين كي تلتزم بالإصلاحات وتفرج عن السجناء السياسيين، بما فيهم والدها عبد الهادي الخواجة وأختها زينب، وأدانت الخواجة، خلال كلمة أمام البرلمان البريطاني، “اللامبالاة” التي تنتهجها بريطانيا في خصوص ملف البحرين.
    وقالت الخواجة إن المسئولين البحرينيين، عندما يتم مواجهتهم بحقيقة نظامهم القمعي عن طريق الاحتجاجات الشعبية والمدافعين عن حقوق الإنسان، يلجأون عادةً إلى النبرة المعتادة وهي التستر بالإنكار والضجيج المبتذل والإصلاحات المزعومة.
    وأشارت إلى أن المملكة المتحدة التزمت بتعهدات لا تحصى من أجل دفع البحرين نحو تحقيق الإصلاحات، و لكنها لا تحث شريكتها بقوة عندما يكون ذلك ضرورياً، وأضافت “مرَّ عام تقريباً على قبول البحرين بشكل علني للصورة القاتمة التي أظهرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولتوصياته، ولا زالت الدولة تكرس الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان”
    وقالت الخواجة “بات من الضروري بالنسبة للمشرعين البريطانيين وأكثر من أي وقتٍ مضى أن يسألوا بريطانيا عن علاقتها مع البحرين، وأن يقوموا بالضغط على حكومتهم ومطالبتها بتحقيق الإصلاح الحقيقي” ولفتت إلى أن مسؤولين بحرينيين مثل ناصر بن حمد آل خليفة، حلوا كضيوف شرفٍ في أولمبياد لندن ٢٠١٢، بالرغم من الادعاءات العديدة بقيامه بتعذيب المتظاهرين.
    وأكدت الخواجة أنه من واجب المشرعين البريطانيين أيضا الضغط على البحرين من أجل متابعة وعود الشفافية والمسائلة، موضحة بأن الكثير من المتورطين في الجرائم التي تم ارتكابها في السنة والنصف الماضية ظلوا في مناصبهم أو تم ترقيتهم.
    وحذّرت في كلمتها من أن صمت المملكة المتحدة يعرضها لخطر النظر اليها باعتبارها شريكة في انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان، وبالخصوص عندما تمتلك أداة مباشرة للتأثير على البحرين: وذلك من خلال علاقتها الاقتصادية بها، وقالت “إن لم توقف المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة، فهي ظاهراً تعطي البحرين إذناً بإسكات شعبها بالعنف” مردفة أن الالتزام الحقيقي بتعهدات حقوق الإنسان من جانب المملكة المتحدة، يعني محادثةً جادة بشأن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.
    وأشارت الخواجة إلى أن السجناء السياسيين الذين حُكِمَ عليهم بِتُهَمٍ ملفقة، هم بحاجة لضغط المملكة المتحدة على صديقتها (البحرين) في الساحة الدولية. وقالت “إنه لمن العار أن ترفض أمريكا وبريطانيا التوقيع على بيان مشترك صدر من قبل ٢٧ دولة في هذا العام، حيث أدانوا فيه انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان، على الرغم من وجود دليل يدين تلك الانتهاكات”
    وقالت الخواجة إن ذلك لا يتعلق بتغيير النظام ولا بحوار فوضوي حول الإصلاح السياسي، بل يتعلق بأمر بسيط هو (حقوق الإنسان)، مؤكدة أن الصمت من قبل شريك تجاري مهم يلقي بظلاله على التزام المملكة المتحدة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان “لقد بدأ البحرينيون يقولون بأن مساعدة أمريكا وبريطانيا للبحرين، تشبه مساعدة روسيا لسوريا”.
  • الوفاق: بلاغات ضد مسئولين بعضهم من العائلة الحاكمة ولم تحرك النيابة العامة ساكناً فيها

    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها بأنها تستغرب بشدة ما تضمنه بيان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة الصادر اليوم، إذ ورد في البيان بأن الوحدة تلقت 8 بلاغات في شهر أغسطس وباشرت التحقيق فيها، ذلك أن الوفاق وعدد من قيادييها تقدم للوحدة الخاصة ببلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان حددها تقرير بسيوني، وحدد المسئولين عنها، وهي البلاغات بشأن الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية ضد رئيس هيئة شئون الإعلام (في رتبة وزير من العائلة الحاكمة)، وهدم المساجد والتعدي على المقدسات ضد وزيري البلديات والعدل (الأخير من العائلة الحاكمة)، وتم تقديم البينات في البلاغات المذكورة، إلا أن الوحدة الخاصة لم تحرك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل 2012 حتى تاريخه ؟! بل وما زالت انتهاكات ذات المسئولين قائمة.
    وعلقت الوفاق بأنه لا يوجد أي تفسير لاستغراق بلاغات واضحة مستندة إلى تقرير بسيوني أكثر من أربعة شهور، يضاف إلى ذلك البلاغ المقدم من قبل أمينها العام بشأن محاولة اغتياله من قبل قوات الأمن خلال شهر يونيو، والتي لم يتخذ فيها أي إجراء، وتساءلت الوفاق أنه إذا كانت النيابة العامة قادرة على تحريك الإجراءات ضد المواطنين من جمهور المعارضة خلال أقل من اسبوع، فما هو تفسير بقاء البلاغات المذكورة دون تحريك فعلي، سيما مع تكرار ذات الجرم المشكو منه؟! وما هو تفسير اتخاذ الإجراءات التحقيقية لما قدم خلال الشهر الماضي، دون أن تحرك الإجراءات بجدية في بلاغات قدمت قبل 4 شهور؟؟!
    كما تساءلت الوفاق عن الإجراءات المعتمدة للتحقيق، إذ أشار البيان أنه استمع إلى مقدمي الشكوى والشهود تمهيداً لاستجواب المتهمين فيها، وما إذا كانت هذه الإجراءات ذاتها تتبع مع جمهور المعارضة، أم أن الإجراء المعمول به اعتقال المواطن قبل التحقق من شكوى رجال الأمن تجاههم، خصوصاً فيما يدعيه رجال الأمن من تعرضهم للإهانة، فضلاً عن التعديات الأخرى المدعاة.
    وفي شأن التحقيق في مقتل الشهيد حسام الحداد، فقد أثارت الوفاق في بيانها التساؤل عما أنجز من تحقيق في قضايا الشهداء الآخرين الذين كانت الشبهة الجنائية واضحة في مقتلهم، كالشهيد العبيدي، والخبار، والإعلامي أحمد اسماعيل، وغيرهم، إذ لم تتطرق بيانات النيابة، ولا البيان الأخير عما آل التحقيق في هذه القضايا لإطلاع الرأي العام، وفي ذات الوقت تساءلت الوفاق عما إذا كان الأكثر خطورة إجرامية لدى النيابة العامة هو من يشارك في المسيرات ويغرد في مواقع التواصل الاجتماعي، ليحبس أولئك احتياطياً على ذمة التحقيق لمدد تصل أكثر من 45 يوماً، أم المتورط بقتل مواطن بحريني، حيث يفرج عنه بعد التحقيق، ويعود إلى عمله؟ بل ويتخلف عن حضور المحاكمات كالمتهمين بقتل الشهيد فاضل المتروك؟ كما تمنت الوفاق في بيانها على المسئول القضائي أن يبين تأثير إجراءات النيابة العامة على انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من قوات الأمن بحسب الوصف الوارد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ليتعرف الناس على فعالية هذه الإجراءات.
    ونوهت الوفاق إلى أنها تتطلع، وتلبية لمقتضيات الشفافية والعلانية في الإجراءات التي أشار إليها قرار إنشاء الوحدة، أن يفصح المسئولون القضائيون في الوحدة الخاصة تحديداً عن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات قوات الأمن اقتحام المنازل وترويع ساكنيها التي جرت بصورة منهجية بناء على تدريب قطع تقرير لجنة تقصي الحقائق بعلم كبار المسئولين بها، وبمسئوليتهم عنها، وكان ذلك واضح في الفقرات 1126وما بعدها وخلصت الفقرة 1179 إلى أنه: “يشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية وأن هذه هي الطريقة التي من المفترض أن يعملوا بها، وأن هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”، وحددت الفقرة 1180 من التقرير أنه: “يشكل الإخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات والفشل في اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن، أساساً لتحمل القيادات العليا للمسئولية”، فإذا كانت النيابة حريصة على الشفافية والعلانية، فإن الضحايا والمواطنون والمجتمع الدولي ينتظرون منها بيان ما قامت به في شأن الجرائم المذكورة التي لا تحتاج إلى شكوى لتحريكها، ومقتضى تنفيذ توصيات التقرير وجوب تحريك الإجراءات فيها من قبل السلطات القضائية مباشرة، وعلى النيابة العامة أن تبين أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، بل استمرت عمليات اقتحام المنازل حتى تاريخه، ولكن تحت إشراف النيابة العامة بصفتها المشرفة على الضبط القضائي بموجب القانون، ما يجعل أي تحقيق جدي في هذه الانتهاكات لا بد أن يطال إلى جانب كبار المسئولين التنفيذيين والأمنيين مسئولين قضائيين، في حين أنه لم يعلن عن أي إجراء بهذا الشأن ولا أثر لذلك، ما يعني أن النيابة لم تحرك أي إجراء، رغم صراحة الفقرتين المشار إليهما أعلاه من تقرير بسيوني.
    وختمت الوفاق بيانها بأن توقيت إصدار تصريح رئيس الوحدة الخاصة قبل أيام من مناقشة سجل البحرين الحقوقي في جنيف لا يسجل أي تقدم إيجابي؛ لأنه لم يتضمن رداً على التساؤلات أعلاه، ولم تطل تحقيقات الوحدة أي من المسئولين الحقيقيين عن الانتهاكات، ما يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وأن التفعيل الجاد لتوصية تقرير بسيوني هو إنشاء الجهة المستقلة التي تكون فاعلة ومحل ثقة الضحايا والمواطنين والمجتمع الدولي، وأن السلطة غير جادة في تحقيق ذلك.
  • صلاح علي: نقوم بالتحقيق في أي مزاعم أو شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان

     قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن «مملكة البحرين جادة في القضايا المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان أو المساس بها وأنه يتم التحقيق في أي مزاعم أو شكوى عن أي انتهاكات من هذا القبيل”، مشيراً إلى وجود «وحدة خاصة مستقلة لدى النيابة العامة تقوم بالتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان».
    ويتناقض هذا التصريح مع معلومات أدلت بها جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية في مؤتمر أمس، حيث أشارت إلى قيامها بالتقدم إلى “الوحدة الخاصة ببلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان حددها تقرير بسيوني، وحدد المسئولين عنها، وهي البلاغات بشأن الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية ضد رئيس هيئة شئون الإعلام (في رتبة وزير من العائلة الحاكمة)، وهدم المساجد والتعدي على المقدسات ضد وزيري البلديات والعدل (الأخير من العائلة الحاكمة)، وتم تقديم البينات في البلاغات المذكورة، إلا أن الوحدة الخاصة لم تحرك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل/ نيسان 2012 حتى تاريخه، بل وما زالت انتهاكات ذات المسئولين قائمة” على حد ما جاء في بيان أصدرته أمس.
    وأوضح علي في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» أن البحرين «على استعداد للتحقيق في أي من الحالات إذا ما توافرت الأدلة أو الوثائق بشأن أي انتهاكات مزعومة”، مضيفا أن “هناك نشطاء حقوقيين يرفعون قضاياهم خارج البلاد ويشكون للأجنبي ولكن يرفضون تقديم ادعاءاتهم للجهات المسئولة في داخل البلد”.
    واعتبر أن “إثارة مثل هذه الادعاءات بالخارج يراد بها الإساءة للبلد والمساس بسمعة البحرين الحقوقية” على حد تعبيره.
    وقال علي “من المهم بالنسبة لنا، إذا كان هناك أي انتهاك مزعوم لأي شخص أو مواطن فإن لدينا نظام قضائي متكامل ومستقل تماما وذو كفاءة عالية مستعد لحماية كل الحقوق”.
  • كوستاريكا في جنيف: على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

    الوعي نيوز: انتقد عدد من المشاركين في مناقشات مجلس حقوق الإنسان للتقرير السنوي المشترك لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، القيود التي تفرضها البحرين على ممارسة حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في البحرين.
    يأتي ذلك، قبل أيام من جلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي ستصادف يوم الأربعاء المقبل (19 سبتمبر 2012)، وذلك في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
    وشهد مجلس حقوق الإنسان بعد افتتاح أعمال الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان، مناقشة التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، وخلال المناقشات، رحب مندوب كوستاريكا بكلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، خلال افتتاح أعمال الدور الحالية للمجلس، والتي أثارت فيها القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم من دون انتقائية، على حد تعبيره، وقال خلال مداخلته: “على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين”.
    وتطرق المتحدثون خلال النقاشات إلى التحديات التي يواجهها الصحافيون في عدد من بلدان العالم، مشيرين في الوقت نفسه، إلى الاعتقالات التي طالت عددا من البحرينيين، أثناء ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي في البحرين.
    وأبدى الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان “تأييده بقوة” لدعوة المفوضة السامية إلى السلطات البحرينية للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
    كما تطرق مندوب منظمة مراسلون بلا حدود، إلى ما وصفه بـ “التحديات” التي تواجه الصحافيين في جميع البلدان، لافتاً في سياق حديثه إلى اعتقال الكاتب أحمد رضي منذ شهر مايوالماضي (2012)، ناهيك عما وصفه بـ “الأعمال الانتقامية” ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة من الناشطين البحرينيين.
    يذكر أن التقرير السنوي، كان قد أشار ضمن ثماني نقاط بشأن البحرين، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين في 21 مايو 2012، بما في ذلك نشر مقالات في عدد من الصحف البحرينية، التي وصفت المدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف، الذين قدموا معلومات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بـ “الخونة”.
  • وزير حقوق الإنسان: 13 دولة ستتداخل في جلسة البحرين للرد على توصيات جنيف

    كشف وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي بأنه تم الإفصاح عن الدول التي وقع عليها الاختيار للتحدث في جلسة اعتماد رد البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان بعد الاستعراض الدوري الشامل التي نتجت عن مراجعة الفريق العامل المعني بتقرير مملكة البحرين الثاني في مايو / أيار 2012 ، حيث تم اختيار 13 دولة بالقرعة السرية من أصل 32 دولة قد سَجلت للتحدث في جلسة البحرين.
    وقال الوزير بأن الدول التي ستتداخل في جلسة البحرين تشمل كلاً من : ( دولة قطر ، المملكة العربية السعودية ، مملكة تايلند ، دولة الامارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الامريكية ، الجمهورية اليمنية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جمهورية النمسا ، جمهورية بيلاروس ، مملكة بروناي دار السلام ، جمهورية الصين الشعبية ، جمهورية السودان ).
    مضيفاً بأنه قد تم الالتقاء بسفراء ومندوبي معظم هذه الدول في الايام الماضية لشرح الاوضاع الحقوقية في المملكة و اطلاعهم على المستجدات وعن التعاطي الايجابي في الرد على توصيات مجلس حقوق الانسان .
    كما اوضح الوزير بأن المدة المسموحة لهذه الدول مجتمعة هي 20 دقيقة وستكون موزعة عليهم بالتساوي، اي بمعدل دقية ونصف لكل دولة. علما بأن المدة الكلية لجلسة البحرين هي ساعة واحدة و مقسمة الي ثلاثة أقسام 20 دقيقة للدولة و 20 دقيقة للدول المتداخلة و 20 دقيقة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
    و ستكون جلسة اعتماد الرد البحريني على التوصيات في يوم الاربعاء الموافق 19 سبتمبر 2012 ، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف.
  • المعارضة: تصريحات وزير العدل “مجافية للحقيقة والواقع”

    أبدت الجمعيات السياسية في البحرين استغرابها من التصريحات التي وصفتها بـ”المجافية للحقيقة والواقع” لوزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
    وقالت قوى المعارضة ( الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) في بيان لها اليوم إن: “وزير العدل دأب في الأيام الأخيرة على إطلاق تصريحات أبعد ما تكون عن الواقع متهماً المعارضة بما هو في السلطة من نواقص مطالباً إياها باحترام صيغة ظالمة فرضها النظام من طرف واحد لقهر الحركة الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية”.
    وأشارت إلى أنها أعلنت من قبل موقفاً واضحاً وصريحاً لا لبس فيه من إدانة العنف من أي جهة كانت، داعية السلطة بأن تعترف بعنفها المفرط وان تعمل فورا على إيقاف هذا العنف المستمر والممنهج والذي كان آخر ضحاياه الشهيد حسام الحداد وعضو المجلس البلدي صادق ربيع والمواطن مهدي الكراني وغيرهم العشرات، وإيقاف سائر الإنتهاكات التي سجلها بسيوني في تقريره، وهي مستمرة في معظمها حتى اليوم.
    وقالت: “إن المطلوب من السلطة وهي التي تملك أكبر الفرص لإبداء حسن النية والجدية في تغيير سلوكها القمعي الذي أدانه السيد بسيوني في تقريره بوضوح، أن تبدأ بالتوقف عن قمع حرية التعبير وتبادر إلى محاسبة المسؤولين من منتهكي حقوق الإنسان، وتطلق سراح المعتقلين السياسيين كافة حسب معيار العدالة والحق وحسب توصيات تقرير بسيوني. وتوقف ماكينتها الإعلامية العاملة على التحريض وبث الكراهية بين أبناء المجتمع عبر التلفزيون الرسمي أو الصحافة شبه الرسمية المختصة في تشويه صورة المعارضة الوطنية المخلصة”.
    وأضافت: “القضاء البحريني بحاجة إلى إصلاح جذري يضمن له الإستقلالية المالية والإدارية ويبعده عن نفوذ السلطة التنفيذية التي سبّبّ تدخلها ونفوذها في اسقاط اعتبار  إجراءات التقاضي في نظر المجتمع الدولي فضلاً عن المعارضة البحرينية أو الضحايا، فقد وُصفت أحكامه من قبل نافي بيلاي انها تشكل “إضطهاداً  سياسياً” ووصفتها المنظمات الدولية المرموقة “بالعدالة الزائفة” و”يوم أسود للعدالة في البحرين” وعشرات التعليقات المقاربة لهذا التقسيم”.
    ودعت المعارضة وزير العدل لأن يكون عبر تصريحاته جزءً من الحل لا جزءً من المشكلة وأن يعمل فعلاً وواقعا على تهيئة الأجواء الإيجابية بدل تسميم الأجواء بالتصريحات المجافية للواقع والحقيقة، مؤكدة بأن محاولة السلطة للتمويه ببعض منظمات الكونجو في وجه المعارضة الوطنية عملية قمعية قد استهلكتها الدول غير الديمقراطية سابقاً ولم تعد تنطلي هذه الأساليب على المجتمع المحلي أو الدولي لنمطيتها وتشابهها عند كل الأنظمة غير الديمقراطية، حتى أصبحت أساليب مستنكرة وممجوجة.
    أوضحت المعارضة موقفها المبدأي من التمسك بالسلمية ونبذ العنف وكررته في أدبياتها وممارستها على أرض الواقع نتيجة لقناعتها، كما مدت المعارضة وتمد يدها لمبدأ الحوار الجاد الصادق بعيداً عن تضييع الوقت في المناورات السياسية المكشوفة، وان من يطالب بحوار غير مشروط عليه أن لايضع الشروط والعراقيل من خلال التضليل الاعلامي والتصريحات الاستعلائية.
  • إخلاء سبيل فخرية أحمد وزوجها الباكستاني بكفالة 100 دينار

    قررت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الأحد إخلاء سبيل الموقوفة فخرية أحمد وزوجها أختر جاويد شوكة (باكستاني الجنسية) المتهمين بإخفاء مطلوبين، بكفالة مالية قدرها ١٠٠ دينار، كما وقررت المحكمة إرجاء القضية لاستدعاء شهود الإثبات.
    وحضر مع المتهمين المحامي محمد الجشي والمحامي السيد محسن العلوي.
    وكان المحامي محمد الجشي قال من قبل إن الزوجين أسندت إليهما اتهامات بناء على تحريات، مطالباً باستدعاء شاهد الإثبات الذي قام بالتحريات، وتمسك بطلبه بإخلاء سبيل الزوجين، وخصوصاً أنه ليس هناك مبرر لاستمرار حبسهما، كما أنهما بقيا في التوقيف منذ أكثر من شهرين، علاوة على ذلك، فإن لهما أطفالاً يحتاجون لرعايتهما لعدم وجود من يرعاهم، وقدم الجشي للمحكمة شهادات ميلاد أطفال الزوجين التي ثبت صغر سنهما.
    وفي وقت سابق، ذكرت الشابة فداء حسين أن “قواتاً من عناصر الأمن بمعية أفراد أمن مدنيين دخلت منزلنا في قرية جدعلي فجر (4 يوليو 2012) وتم توقيف عدد من أفراد الأسرة وأطلق سراح معظمهم في حين لاتزال والدتي وزوجها رهن الاعتقال”.
  • “المرصد البحريني الحقوقي” لـ”جنيف”: “الإفلات من العقاب” مستمر

    أكد المرصد البحريني لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب، مازالت مستمرة في البحرين، وهو ما يسمح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وأن القوانين البحرينية، بما فيها قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لا تعكس التزامات البحرين بموجب مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.
    جاء ذلك في التقرير الصادر عن المرصد البحريني – الذي يمثل عدداً من الجمعيات المحلية – والذي عقب فيه على التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى البحرين، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتمثلت بـ 176 توصية، قدمها مندوبو 67 دولة أثناء مناقشة تقرير البحرين في مايو/ أيار الماضي.
    تحفظات قائمة على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولاتها
    وذكر المرصد في تقريره الذي نشرته صحيفة “الوسط”، أن البحرين لم تصادق على البروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أنها لم تصادق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية.
    كما أشار في السياق نفسه، إلى أن البحرين لم تصدق على البروتوكولين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن البحرين ليست بصدد مراجعة إلغاء عقوبة الإعدام، بحسب ما ينص عليه البروتوكول الثاني.
    وانتقد التقرير، عدم إدماج البحرين التزامها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب في التشريعات المحلية.
    ولم تصادق البحرين كذلك على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ناهيك عن أنها لم تصدق على نظام روما الأساسي للحكمة الجنائية الدولية، بحسب التوصية المقدمة في هذا الصدد، ودعت عدد من الدول البحرين في إطار توصياتها إلى التصديق على نظام روما، وكفالة اتساق تشريع البحرين اتساقاً تاماً مع جميع الالتزامات الواردة في هذا النظام، بما في ذلك تضمين تشريعها تعريف الجرائم والمبادئ العامة الواردة في النظام، وكذلك اعتماد أحكام تكفل التعاون مع المحكمة.
    وأكد التقرير أن البحرين لم تسحب تحفظاتها على اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ولا البروتوكول الاختياري المرفق بها، كما أنها لم تعطِ أي مؤشر على توجهها لسحب هذه التحفظات.
    وانتقد التقرير كذلك، عدم تصديق البحرين على العهد الدولي لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، ولا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 للعمل اللائق للعمالة المنزلية كوسيلة لتعزيز آلية حماية مؤسساتية للعمالة المهاجرة.
    قانون “الطفل” أبقى خضوعه لقانون “العقوبات” حتى 15 عاماً
    أما فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، فأشار التقرير إلى أنه على رغم صدور قانون الطفل بضمانات أفضل للطفل، ومنها رفع سن الطفل إلى 18 عاماً، إلا أنه ومع ذلك فإن الطفل وحتى 15 عاماً، مازال خاضعاً لقانون العقوبات، ناهيك عن وضع عقوبات رادعة على أولياء أمور الأطفال الذين يشركونهم في الاحتجاجات بدلاً من حماية الأطفال المشاركين في المسيرات الاحتجاجية.
    وانتقد التقرير كذلك، عدم وجود سياسة وطنية بشأن الطفولة والإعاقة، ناهيك عن وجود ما وصفه التقرير بـ “انتهاكات فاضحة” بحق الأطفال والمعوقين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
    تعريف التعذيب دون المستويات الدولية
    ذكر المرصد في تقريره، أنه على رغم أن التعذيب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن تعريف التعذيب في القانون البحريني هو دون المستويات الدولية، ناهيك عن عدم وجود أي ردع للمعذبين.
    وارتأى التقرير أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية لا يعكسان التزامات البحرين بموجب مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.
    تشريعات “حرية التعبير” لا تتماشى والتزامات البحرين
    انتقد التقرير عدم تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع في البلاد بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وجاء في التقرير: “الحكومة تتعسف في استخدام القوانين السارية المتعلقة بحرية التعبير، وخصوصاً قانون التجمعات، إذ ترفص الترخيص للمسيرات والتجمعات السلمية، في حين أن القانون يتطلب الإشعار فقط. أما فيما يتعلق بقانوني المطبوعات والنشر والجمعيات الأهلية، فهي دون الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان”.
    وأضاف التقرير: “هناك انتقائية في تطبيق القوانين السارية المتعلقة بحرية التعبير، إذ لا يتم محاسبة بعض الأشخاص ممن يطعنون في إحدى الطوائف الرئيسية في المجتمع البحريني”.
    وتابع: “حرية التعبير طبقاً لمشروع القانون الجديد للصحافة غير مصونة، كما أن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر للعام 2002، مازالت تكتنفها الكثير من القيود على حرية الصحافة، وهو ما لا يتوافق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
    ولفت التقرير إلى أن الحكومة أعاقت إصدار مشروع قانون بشأن حرية الحصول على المعلومة، وهو مقترح نيابي مقدم منذ العام 2006.
    كما أشار إلى عدم سماح الحكومة لجماعات المعارضة الحق في إصدار وسائط الإعلام التابعة لها، ناهيك عن استمرار حظر صدور نشراتها الدورية.
    وانتقد التقرير وضع المزيد من القيود على تحركات الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اشترطت السلطات البحرينية موافقة مسبقة من قبل هيئة شئون الإعلام لدخولهم البلاد، وتقييدهم بالبقاء لمدة خمسة أيام كأقصى حد.
    كما أكد التقرير أن البحرين لم تجرِ أية تعديلات على مواد قانون العقوبات التي تُستخدم لمقاضاة الأفراد بسبب ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي والتنظيم السلمي، وهي المواد التي لا تتوافق والمعايير الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن هناك المئات ممن تمت إدانتهم بما فيهم الناشط الحقوقي نبيل رجب، والذي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بسبب دعوته لتجمع سلمي.
    وأشار التقرير إلى عدم تعديل قانون التجمعات، وأنه تم منع تنظيم الاحتجاجات والتجمعات عملياً لأكثر من شهرين خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حق التجمع والتعبير عن الرأي بحرية.
    لا جدول زمني لتنفيذ توصيات “تقصي الحقائق”
    اعتبر التقرير، أن البحرين لم تحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
    وأشار التقرير، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مسئولين حكوميين لمتابعة تنفيذ التوصيات، تبعتها لجنة تنسيق حكومية للمتابعة، من دون أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني فيها.
    وفي تعقيبه على التوصية المتعلقة بضرورة اتخاذ الخطوات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالوحدة الوطنية، جاء في التقرير: “لم تتخذ خطوات جدية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق لتعزيز روح الوحدة الوطنية، وإنما استمرت سياسة التمييز والتهميش ضد إحدى فئات المجتمع والمعارضة”.
    وأكد التقرير أنه لم يتم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي تغطي مجالات واسعة، بما فيها ضمان المحاسبة ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال إصلاح القوانين وتدريب الأشخاص المناط بهم إنفاذ القانون واحترام آلية المقاضاة، وإنما ما تم هو بضع إجراءات شكلية على هذا الصعيد، ما أدى لتزايد انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بحسب ما جاء في التقرير.
    برامج التوعية بحقوق الإنسان “شكلية”
    اعتبر التقرير أن الدولة لم تقم بأي جهد حقيقي لبناء القدرات والمعرفة في مجال حقوق الإنسان لدى الجمهور.
    وجاء في التقرير: “إن البرامج الرسمية بشأن الثقافة العامة والوعي والتدريب على حقوق الإنسان، هي برامج شكلية غير منتجة، فيما البرامج المخلصة التي تنفذها منظمات حقوق الإنسان المستقلة يتم إعاقتها. ولا يوجد توجه جدي لتعزيز الثقافة والوعي بحقوق الإنسان على المستوى الوطني”.
    كما اعتبر أن برامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة التي اعتمدتها البحرين، كانت دون المستويات الدولية، إذ لم يتم استشارة منظمات حقوق الإنسان والتربويين عند وضعها، ناهيك عن أن السياسة التمييزية لوزارة التربية والتعليم ضد بعض التربويين والطلبة تناقض مثل هذا البرنامج، بحسب ما جاء في التقرير.
    وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصورتها الحالية، لا تمتثل لمبادئ باريس، وذلك وفق ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق.
    سياسة النهوض بأوضاع المرأة غير شامل
    وفي تعقيبه على التوصيات المشيدة بسياسة نهوض المرأة في البحرين، ذكر التقرير أن السياسة الهادفة لتقدم المرأة لا تشمل كل النساء، وخصوصاً ممن يحتجن للدعم.
    وجاء في التقرير: “كانت هناك سياسة العقاب الجماعي بحق النساء المشاركات في الاحتجاجات، بما في ذلك التسريح من العمل والاعتقال والتعذيب والمحاكمة والسجن، والحرمان من البعثات وغيرها، وشمل ذلك الموظفات والطالبات والمواطنات عموماً”.
    أما فيما يتعلق ببرامج مكافحة التمييز لصالح المرأة، فأشار التقرير إلى اقتصار الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن على تشكيل لجان في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومة لرصد الفرص المتساوية في التوظيف والترقيات للنساء، وعقد اتفاقيات بين المجلس الأعلى للمرأة والوزارات في هذا الشأن، وتنظيم ورش عمل وندوات بشأن تمكين المرأة، إلا أن ذلك قاصر عن أن يكون خطوة شاملة لمناهضة التمييز ضد المرأة. فيما لم يتم تقييم نتائج تلك البرامج والمشروعات بمعايير علمية”.
    كما أشار التقرير، إلى عدم اتخاذ أية إجراءات، بما في ذلك التشريعات، لتوسيع حقوق وفرص المرأة وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي، بما في ذلك منح الجنسية لأبناء البحرينية.
    وجاء في التقرير: “لا يبدو أن هناك توجهاً لاصدار تشريع يتعلق بقانون الأحوال الشخصية يتضمن نصوصاً واضحة وغير تمييزية للزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال، وما تم تشريعه هو تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حسب المذهب السني، لا قانون موحد للأحوال الشخصية”.
    ولفت التقرير إلى عدم وجود خطوات قانونية لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية أسوة بالأب البحرينيين تبعاً لاتفاقيتي “سيداو” وحقوق الطفل، وأن منح الجنسية لبعض هؤلاء يتم بموجب أوامر ملكية حسب قوائم يقدمها المجلس الأعلى للمرأة.
    الحاجة إلى حوار حقيقي بإشراك المعارضة والمجتمع المدني
    أما فيما يتعلق بتوصية دعوة جماعات المعارضة والمجتمع المدني لتنفيذ الحوار الوطني، فأشار التقرير إلى أن منظمات المجتمع المدني المستقلة مستثناة من الحوار مع السلطات الرسمية، مؤكداً على الحاجة إلى حوار حقيقي.
    وقال التقرير: “لم تبادر الدولة لتدشين حوار وطني شامل وجامع للكل الأطراف المعنية بهدف معالجة فعالة للتطلعات المشروعة واهتمامات السكان بطريقة ديمقراطية، بل إنها تضيع الوقت من دون إجراء مفاوضات حقيقية”.
    قيود على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
    وأشار التقرير إلى أنه تم وضع المزيد من القيود من قبل وزارة التنمية الاجتماعية على نشاطات مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، معيقة بذلك دورها في أن تلعب دور أنشط في المناقشات العامة بشأن حقوق الإنسان، وأنه تم استثناؤها من اجتماعات لجنة التسيير للمراجعة الدورية الشاملة.
    كما أكد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المضايقات والاعتداء عليهم لا حمايتهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار اعتقال الناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب.
    انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة
    وأكد التقرير في تعقيبه على التوصية المتعلقة بضرورة اتخاذ تدابير فورية من أجل إعادة السلم واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية، بأن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية مستمرة.
    وجاء في التقرير: “أدت سياسات الدولة إلى تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنظام الصحي والنظام التعليمي بسبب التسريح الواسع للكوادر الوطنية المتهمة بالمشاركة في الاحتجاجات، فيما جرى انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين”.
    وحذر التقرير من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين إذا ما استمرت السياسات الحالية.
    وأضاف التقرير: “لم يتم إجراء إصلاحات حقيقية، بل تعديلات دستورية محدودة لا تسهم في إصلاح النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الانتخابية أو صلاحيات البرلمان المحدودة”
    استمرار سياسة الإفلات من العقاب
    وانتقد التقرير كذلك عدم اتخاذ أية إجراءات لمحاسبة المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان، وإنما تم محاسبة رجال الأمن برتب متدنية، من دون أن يتم إحالة المسئولين عن الانتهاكات إلى محكمة عادلة حسب المعايير الدولية، لأن السياسة العامة هي التساهل مع التعذيب وإساءة المعاملة.
    وقال التقرير: “هناك تحريم واضح للتعذيب والمعاملة السيئة، ولكن ليس هناك تعريف واضح للتعذيب في التشريع الوطني، كما أنه ليس هناك التزام بالتزامات البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ولم يتم القيام بتحقيق جاد في ادعاءات التعذيب لإنصاف الضحايا”.
    وأضاف التقرير: “إن الدولة لم تقم بإنشاء لجنة مستقلة بمستويات دولية للتحقيق في جميع الادعاءات بالانتهاكات بما فيها التعذيب وإساءة المعاملة والموت في المعتقل والقتل غير القانوني”.
    وذكر التقرير، أنه على رغم إقامة صندوق تعويضات لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، إلا أن الضحايا الحقيقيين وعائلاتهم، ارتأوا مقاطعته، باعتبار أنه لا يأتي في إطار إنفاذ العدالة للضحايا وعائلاتهم.
    وجاء في التقرير: “ليست هناك عملية إصلاح حقيقي لقوات الأمن لتزويدهم بقدرات أفضل وتدريب على حقوق الإنسان واستخدام معتدل للقوة خلاف للاستخدام المفرط للقوة وانتهاك حقوق الإنسان”.
    وأضاف: “الاستعانة بالخبراء الأجانب لم يسهم في ذلك بل يلاحظ تزايد استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية بما في ذلك الغاز السام، وانتهاكات لحقوق الإنسان في ظل سياسة غياب المحاسبة والإفلات من العقاب”.
    كما أكد التقرير، أن الحكومة لم تستجب لدعوات إنشاء جهاز للأمن يكون أكثر تنوعاً وشمولية تعكس مكونات المجتمع البحريني، وإنما يستمر إقصاء بعض الفئات من الانخراط في هذا الجهاز.
    استمرار حبس المشاركين في الاحتجاجات السلمي
    ذكر التقرير أنه لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية والذين لم يتم إثبات الاتهامات الجنائية بحقهم.
    وجاء في التقرير: “لقد تم تحويل جميع المتهمين المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية إلى محاكمة مدنية، لكن جرى تثبيت معظم الأحكام الصادرة بحقهم من قبل محاكم السلامة الوطنية”.
    وتابع التقرير: “لم يتم إلغاء جميع أحكام محاكم السلامة الوطنية على رغم إحالتها إلى محاكم مدنية. إذ إن نقل القضايا من القضاء العسكري إلى المدني لا يعني إلغاء تحقيقات النيابة العسكرية، وما تم البناء عليه من استنتاجات”.
    وأضاف التقرير: “لم يجرِ تطبيق حقيقي لتوصيات الأمم المتحدة للبحرين، بما في ذلك الوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء الحصانة لمرتكبي الانتهاكات وبالتالي جلب المنتهكين للمثول أمام العدالة، وهو ما أدى إلى سوء الأوضاع في البحرين”.
    وأشار في تعليقه على التوصية المتعلقة بتسليم الناشط عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية من أجل حصوله على العلاج الطبي بعد تدهور صحته نتيجة ما تعرض له من تعذيب وإضرابه عن الطعام، إلى أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة الدنماركية في 14 مارس/ آذار 2012، بل إن عائلته مازالت تتعرض للمضايقات، وخصوصاً ابنته زينب التي تواجه أحكاماً في 13 قضية.
    كما لفت التقرير إلى أنه لم يتم إعادة جميع المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم، على رغم إعادة معظم الموظفين والطلبة الذين تتوافق نشاطاتهم السياسية مع حق التجمع السلمي والتنظيمي، لكن من دون أن يتم إعادة جميع الموظفين لأعمالهم الأصلية.
    لا دعوات لمقرري الإجراءات الخاصة
    ذكر التقرير أن البحرين لم توجه أية دعوة لمقرري الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
    وذكر التقرير: “ليس هناك تعاون حقيقي مع الإجراءات الخاصة، إذ لم تتم الاستجابة لطلبات زيارة المقررين الخاصين بحرية التجمع والتنظيم السلمي والتعذيب”.
    كما أشار التقرير إلى أن البحرين لم تقدم تقارير إلى أجهزة الاتفاقيات التعاقدية في الآونة الأخيرة.
    لا إجراءات فعالة في التعاطي مع قضايا العمالة الأجنبي
    وصف التقرير الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وتوسيع حماية العمالة الأجنبية في البحرين بـ “المحدودة”.
    انتقد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات الرسمية الفعالة للتعاطي مع قضايا العمالة الأجنبية وعائلاتهم، مثل المنع من السفر وفقدان حق الإقامة والعمل، فيما يتم التحقيق في المخالفات المالية، وأن ذلك يعني عدم الالتزام بمبادئ العدالة الطبيعية، ويترتب على ذلك ضحايا كثيرون من العمالة الأجنبية.
    وذكر التقرير بأنه ليس هناك اهتمام بضمان السكن اللائق للعمالة الأجنبية غير الماهرة من خلال التفتيش والرصد، وهو ما يؤدي لوقوع العديد من الحوادث لهذه العمالة، كالموت حرقاً، وانهيار أماكن سكنهم.
    كما بين التقرير عدم وجود خطة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً في مجالات الدعارة والاستغلال الجنسي بسبب مصالح أشخاص نافذين في الدولة والقطاع الخاص
    وعود بإعادة بناء 6 من المساجد المهدمة فق
    ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بتوصية الالتزام بإعادة بناء أماكن العبادة التي تم هدمها إبان السلامة الوطنية، فإنه لم يتم إعادة بناء إلا ستة من بين نحو ثلاثين مسجداً تم تدميرها في فترة السلامة الوطنية، فيما مازال غير مؤكد ما إذا سيتم إعادة بناء المساجد المتبقية أم لا.
    استهداف المعوقين في الأحداث الأخير
    أشار التقرير إلى أنه على رغم اتخاذ بعض الإجراءات التي تدعم المعوقين في البحرين، إلا أنه جرى استهداف بعضهم خلال الأحداث الأخيرة من دون اعتبار لإعاقتهم.
صور

مسيرة التضامن مع الشهداء الطلاب و استنكاراً للفلم المُسئ للرسول (ص) 13-9-2012م
























 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: