493 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 493:: الأحد ،16 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 29 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق: بلاغات ضد مسئولين بعضهم من العائلة الحاكمة ولم تحرك النيابة العامة ساكناً فيها

    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها بأنها تستغرب بشدة ما تضمنه بيان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة الصادر اليوم، إذ ورد في البيان بأن الوحدة تلقت 8 بلاغات في شهر أغسطس وباشرت التحقيق فيها، ذلك أن الوفاق وعدد من قيادييها تقدم للوحدة الخاصة ببلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان حددها تقرير بسيوني، وحدد المسئولين عنها، وهي البلاغات بشأن الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية ضد رئيس هيئة شئون الإعلام (في رتبة وزير من العائلة الحاكمة)، وهدم المساجد والتعدي على المقدسات ضد وزيري البلديات والعدل (الأخير من العائلة الحاكمة)، وتم تقديم البينات في البلاغات المذكورة، إلا أن الوحدة الخاصة لم تحرك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل 2012 حتى تاريخه ؟! بل وما زالت انتهاكات ذات المسئولين قائمة.
    وعلقت الوفاق بأنه لا يوجد أي تفسير لاستغراق بلاغات واضحة مستندة إلى تقرير بسيوني أكثر من أربعة شهور، يضاف إلى ذلك البلاغ المقدم من قبل أمينها العام بشأن محاولة اغتياله من قبل قوات الأمن خلال شهر يونيو، والتي لم يتخذ فيها أي إجراء، وتساءلت الوفاق أنه إذا كانت النيابة العامة قادرة على تحريك الإجراءات ضد المواطنين من جمهور المعارضة خلال أقل من اسبوع، فما هو تفسير بقاء البلاغات المذكورة دون تحريك فعلي، سيما مع تكرار ذات الجرم المشكو منه؟! وما هو تفسير اتخاذ الإجراءات التحقيقية لما قدم خلال الشهر الماضي، دون أن تحرك الإجراءات بجدية في بلاغات قدمت قبل 4 شهور؟؟!
    كما تساءلت الوفاق عن الإجراءات المعتمدة للتحقيق، إذ أشار البيان أنه استمع إلى مقدمي الشكوى والشهود تمهيداً لاستجواب المتهمين فيها، وما إذا كانت هذه الإجراءات ذاتها تتبع مع جمهور المعارضة، أم أن الإجراء المعمول به اعتقال المواطن قبل التحقق من شكوى رجال الأمن تجاههم، خصوصاً فيما يدعيه رجال الأمن من تعرضهم للإهانة، فضلاً عن التعديات الأخرى المدعاة.
    وفي شأن التحقيق في مقتل الشهيد حسام الحداد، فقد أثارت الوفاق في بيانها التساؤل عما أنجز من تحقيق في قضايا الشهداء الآخرين الذين كانت الشبهة الجنائية واضحة في مقتلهم، كالشهيد العبيدي، والخبار، والإعلامي أحمد اسماعيل، وغيرهم، إذ لم تتطرق بيانات النيابة، ولا البيان الأخير عما آل التحقيق في هذه القضايا لإطلاع الرأي العام، وفي ذات الوقت تساءلت الوفاق عما إذا كان الأكثر خطورة إجرامية لدى النيابة العامة هو من يشارك في المسيرات ويغرد في مواقع التواصل الاجتماعي، ليحبس أولئك احتياطياً على ذمة التحقيق لمدد تصل أكثر من 45 يوماً، أم المتورط بقتل مواطن بحريني، حيث يفرج عنه بعد التحقيق، ويعود إلى عمله؟ بل ويتخلف عن حضور المحاكمات كالمتهمين بقتل الشهيد فاضل المتروك؟ كما تمنت الوفاق في بيانها على المسئول القضائي أن يبين تأثير إجراءات النيابة العامة على انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من قوات الأمن بحسب الوصف الوارد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ليتعرف الناس على فعالية هذه الإجراءات.
    ونوهت الوفاق إلى أنها تتطلع، وتلبية لمقتضيات الشفافية والعلانية في الإجراءات التي أشار إليها قرار إنشاء الوحدة، أن يفصح المسئولون القضائيون في الوحدة الخاصة تحديداً عن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات قوات الأمن اقتحام المنازل وترويع ساكنيها التي جرت بصورة منهجية بناء على تدريب قطع تقرير لجنة تقصي الحقائق بعلم كبار المسئولين بها، وبمسئوليتهم عنها، وكان ذلك واضح في الفقرات 1126وما بعدها وخلصت الفقرة 1179 إلى أنه: “يشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية وأن هذه هي الطريقة التي من المفترض أن يعملوا بها، وأن هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”، وحددت الفقرة 1180 من التقرير أنه: “يشكل الإخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات والفشل في اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن، أساساً لتحمل القيادات العليا للمسئولية”، فإذا كانت النيابة حريصة على الشفافية والعلانية، فإن الضحايا والمواطنون والمجتمع الدولي ينتظرون منها بيان ما قامت به في شأن الجرائم المذكورة التي لا تحتاج إلى شكوى لتحريكها، ومقتضى تنفيذ توصيات التقرير وجوب تحريك الإجراءات فيها من قبل السلطات القضائية مباشرة، وعلى النيابة العامة أن تبين أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، بل استمرت عمليات اقتحام المنازل حتى تاريخه، ولكن تحت إشراف النيابة العامة بصفتها المشرفة على الضبط القضائي بموجب القانون، ما يجعل أي تحقيق جدي في هذه الانتهاكات لا بد أن يطال إلى جانب كبار المسئولين التنفيذيين والأمنيين مسئولين قضائيين، في حين أنه لم يعلن عن أي إجراء بهذا الشأن ولا أثر لذلك، ما يعني أن النيابة لم تحرك أي إجراء، رغم صراحة الفقرتين المشار إليهما أعلاه من تقرير بسيوني.
    وختمت الوفاق بيانها بأن توقيت إصدار تصريح رئيس الوحدة الخاصة قبل أيام من مناقشة سجل البحرين الحقوقي في جنيف لا يسجل أي تقدم إيجابي؛ لأنه لم يتضمن رداً على التساؤلات أعلاه، ولم تطل تحقيقات الوحدة أي من المسئولين الحقيقيين عن الانتهاكات، ما يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وأن التفعيل الجاد لتوصية تقرير بسيوني هو إنشاء الجهة المستقلة التي تكون فاعلة ومحل ثقة الضحايا والمواطنين والمجتمع الدولي، وأن السلطة غير جادة في تحقيق ذلك.
  • دشتي: دعوى ضد نجلي الملك البحريني ستسلم الأثنين إلى الجنائية الدولية تزامناً مع بدء اجتماعات جنيف

     قال المحامي الكويتي عبدالحميد دشتي  أمين عام المؤتمر العام لنصرة شعب البحرين ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة و حقوق الإنسان إن دعوى جنائية ضد نجلي الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة وخالد بن حمد آل خليفة واثنين من أفراد العائلة المالكة البحرينية، هما نورة آل خليفة وخليفة آل خليفة، سترفع في محكمة دولية الاثنين بتهم تتعلق بمزاولة عمليات التعذيب في حق نشطاء سياسيين.
    وقال في حسابه على “تويتر” إن “الدعوى الجزائيه ضد نجلي الملك، واثنين من العائلة المالكة، ستسلم للمحكمه الجنائيه الدولية يوم الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول بالتزامن واجتماعات جنيف”. وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قذ أطلق تقريراً الخميس، وثق عمليات التعذيب التي مارستها شخصيات من العائلة المالكة وبينهم الشخصيات المذكورة أسماءهم.
    وتستند الدعوى التي سيتم رفعها على ما جاء في هذا التقرير الذي حوى 9 شهادات لنشطاء جرى تعذيبهم بشكل مباشر من قبل نجليّ الملك خالد وناصر بن حمد وآخرين من العائلة المالكة، وبين هؤلاء الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس والمعتقل محمد جواد برويز والشاعرة آيات القرمزي، إضافة إلى آخرين.
  • “الوفاق”: 717 اعتقال بعد جلسة جنيف و134 حالة تعذيب واصابات بأسلحة الأمن

    أكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي على الإعتقالات بعد جلسة جنيف الأخيرة في مايو الماضي، والتي تناولت ملف الإنتهاكات في البحرين، تجاوز عددها 717 حالة اعتقال وفي أغلبها لم يكن هناك اذن اعتقال او مذكرة قبض تم ابرازها.
    ولفت خلال مؤتمر صحفي أطلقت خلاله حملة “البحرين مقبرة لحقوق الإنسان”، إلى أن القتل خارج اطار القانون لم يتوقف، حيث قتلت السلطة الطفل حسام الحداد (16 عاما)، ولا يزال الأطفال يعانون الإنتهاكات ومنهم من هو خلف القضبان، حيث تشير احصائياتنا الى أن عدد المعتقلين الاطفال أكثر 80 شخص قبل أن يتم الافراج عن بعضهم فيما لا يزال أكثر من 50 طفل حتى الآن في السجن وفي عنبر خاص في مركز توقيف الحوض الجاف.
    ولفت إلى وجود أكثر من 80 حالة اصابة برصاص الشوزن بشكل بليغ، إلى جانب 45 حالة اصابة بمقذوف مسيل الدموع الذي يوجه مباشرة الى اجساد المصابين، حالات الاختناق العديدة بمسيل الدموع، و134  حالة تعذيب، وتتم هذه الحالات في أماكن غير رسمية في بلدية كرزكان أو الخيالة، أو الخيمة التي تقع خلف مركز المعارض أو في بيوت الشباب في السنابس.
    وأردف: من بين الاصابات التي يتعرض لها المواطنين احصيت 86 حالة اصابة للأطفال بعد جلسة جنيف، وتم منع وقمع أكثر من 60 تجمع ومسيرة وفعالية من قبل السلطة.
    وأشار إلى أن التعذيب مستمر والقتل مستمر ولكنه بوتيرة أقل ولكن الاسباب في التخلص من اسباب هذه الانتهاكات لم نلحظها لدى السلطة. مضيفاً أن هناك 176 توصية من جنيف تعتبر التحدي الأكبر للسلطة التي أعلنت قبولها لتنفيذ 155 توصية، حيث فشلت السلطة في تطبيق وتنفيذ التوصيات الصادرة عام 2008، ولا نجد جدية في بلد تقبر فيه حقوق الانسان ان يقبل بما يوفر لأجواء حقوق الانسان لتكون اجواء ملائمة جذابة.
    اذا كانت السلطة تنزعج من هذه الكلام فلتفتح بابها عل مصراعيه لتسمع لمواطنينها مباشرة ومن وساطة ولتؤمن الشاكين من الانتقام والعقاب، ولتدلل على أنها لا تساعد أحد على الإفلات من العقاب.
    85 سرقة للمنازل بعد جلسة جنيف
    وأشار إلى 85 حالة سرقة من المنازل أثناء المداهمات وغيرها وكل ذلك بعد جلسة جنيف، هل السلطة جادة في الالتزام بحقوق الانسان بعد كل هذا؟، و93% من المنازل التي تمت مداهمتها تم تكسير واتلاف حاجياتها وممتلكاتها، وهو يعني أنه لا يوجد تطوير في سلوكيات المكلفين بإنفاذ القانون، وبعض هذه الوقائع قالت الداخلية أنها ستحقق فيها ولم نجد أثرا لذلك.
    ولفت إلى وجود استمرار اعتقال للنساء، ومنهم فخرية أحمد وزينب الخواجة، وزهرة الشيخ التي تم الافراج عنها قضائيا، التي ترقد في مستشفى الطب النفسي بسبب ملاحقات ومضايقات السلطة.
    وقال الموسوي: السلطة تقول أنها تقبل 90% من التوصيات التي تلقتها في مجلس حقوق الانسان في مايو الماضي ولكن نضطر لنقف هنا لنؤكد على محددات عبارة “البحرين مقبرة حقوق الانسان”. هذه المقولة لم تكن صنيعة الناشطين الحقوقيين لأننا لسنا من نصنع الانتهاكات وانما نحن من نرصد ونشاهد ونتابع ونحاول أن نتأكد من تحقق هذه الانتهاكات.
    وأردف: نحن لا نطلق هذه الكلمات من مواقع فارغ وأنما هي جزء من اعتقاد المؤسسات الحقوقية المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين رسمية وغير رسمية.
    أكبر وفد رسمي لأصغر دولة
    ولفت الموسوي إلى أن حجم الوفد البحريني يعتبر الوفد الأكبر بين الوفود، في حين ان البحرين الدولة الأصغر وهذا يدل على خلل في ملف حقوق الانسان في البحرين.
    وأردف: الوفد البحريني دائما يقول بأن المنظمات الحقوقية مضللة و أنها تأخذ رواياتها من جهة واحدة، وأنا اقول أن هذه المنظمات خبيرة في دراسة والتعرف على حقيقة الأخبار التي تصلهم، وهذه المنظمات لا تعمل لدى الدولة أو أي حكومة أخرى.
    وأشار إلى أن الكم الهائل الذي يصل المنظمات من انتهاكاك حقوق الانسان نجده يصدر في بيانات تصدر ما بين فترة وأخرى، وذلك لأن هذه المنظمات تتوثق من المعلومة قبل أن تصدرها. أما في بالنسبة لادعاء الحكومة بأن المنظمات تسمع من طرف واحد، فإن ذلك يرجع الى تضييق السلطة على هذه المنظمات حيث لا تسمع لهم بالبقاء أكثر من أربعة أيام او خمسة أيام فقط.
    وقال الموسوي: لو كان بقاء المنظمات الحقوقية في البحرين لصالح السلطة لفتحت لهم الأبواب، وقدمت لهم كل التسهيلات، ولكن السلطة تعلم أن وجود المنظمات الحقوقية في البحرين ليس في صالحها.
    ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا زال يسمع وسيقى يسمع عن الانتهاكات التي تحدث في البحرين، فحتى لو توقف القتل، مثلا، فهناك انتهاكات اخرى لا زالت قائمة، فالتمييز في البعثات انتهاك قائم وهو انتهاك لحق الانسان في التعليم وفرص الابتعاث.
    البحرين مقبرة للحقوق
    وأشار الموسوي إلى أن السياسية الحقوقية تفرض ان تكون البحرين مقبرة لحقوق الإنسان لأن هناك حقوق سياسية منتهكة وأيما انتهاك، وهناك حقوق مدنية منتهكة وأيما انتهاك؟ وهناك الأمن الصحي منتهك، والأمن التعليمي منتهك، سواء كان في المدارس أو في الجامعات.  هناك إنتهاكات واسعة في جانب الأمن الديني، حيث هناك حالة تقلص للحريات الدينية في البحرين، وكذلك الأمن المعيشي يتعرض لإنتهاك.
    وقال الموسوي: السلطة استدعت لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في البحرين، حيث كان ذلك خيارا مُرا للسلطة وجاءت اللجنة برئاسة السيد بسيوني، حيث خرجت بتقرير في 23 نوفمبر بستة وعشرين توصية، أخفقت السلطة التي أعلنت قبولها لهذه التوصيات بالالتزام بها بدءً بأولى التوصيات،
    وتابع: حيث شكلت السلطة لجنة يفترض فيها متابعة وتنفيذ التوصيات، حيث استأثرت السلطة وشكلت اللجنة الوطنية وانتهت مهمتها في 30 مارس وقدمت تقريرها، ولأن البحرين مقبرة لحقوق الانسان اضطرت السلطة لتشكيل لجنة وجهاز لتنفيذ التوصيات.
    ولفت إلى أن خمسة عشر دولة في جنيف في مايو الماضي أكدت على ضرورة التزام البحرين بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني فيما ادعت البحرين انها نفذت 15 توصية من 26 توصية لبسيوني، فيما ادعت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الامريكية أنها نفذت 18 توصية، ووزير حقوق الانسان يقول نحن نفذنا 15 توصية.
    المنظمات لا تثق بحديث السلطة
    وقال أن المنظمات الحقوقية الدولية لا تثق بما تقوله السلطة، ونحن نتابع ما يجري على الأرض حتى نكشف صدقية ادعاءات تنفيذ السلطة لتوصيات بسيوني.
    وأردف الموسوي: من مؤشرات استمرار الانتهاكات واجواء مقابر حقوق الانسان في البحرين، أن السلطة خرجت ب176 توصية من مراجعة حقوق الانسان في جنيف لأصغر دولة، واستمرت الانتهاكات بعد ذلك وعلى سبيل المثال في شهر يونيو 200 معتقل، شهر يوليو 200 معقتل، شهر أغسطس 198 معتقل، والاعتقالات كانت على نفس الوتيرة التي حدثت في السلامة الوطنية “قانون الطوارئ” حيث كانت المداهمات فظيعة، وهذا ما جعلنا نقول ان البحرين ليست مرزعة لحقوق الانسان بقدر ما هي مقبرة لحقوق الانسان.
    ولفت إلى أن هناك اشكالية موجودة في عمق السلطة، ان وزير حقوق الانسان الموجود في جنيف آنذاك لا يستطيع ان يقرر او يعترف بأي توصية سيعلن التزامه بها، وفي اللحظات الاخيرة قبل الجلسة الثانية من جنيف يعلن قبول السلطة بمعظم التوصيات بمجموع 143 توصية وقبول 13 جزئية، وتحفظت على الباقي بداعي مخالفتها للدستور او لا تحظى بتوافق دولي، او معارضتها للشريعة الاسلامية.
    محاكمات مستمرة بتهم حرية التعبير
    وأشار إلى أن السلطة صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وبعدها تتحفظ أو ترفض تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه الحقوق. لو كانت البحرين خالية من التعذيب لصادقت على البرتكول الخاص بمناهضة التعذيب، وكذلك البرتكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقو السياسية والمدنية.
    واستدرك الموسوي بقوله: الجديد القديم فيما يتعلق بإحالة القضايا من محاكم السلامة الوطنية “الطوارئ” الى القضاء العادي، واسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، هذا ما قالته السلطة، فيما نجد ان الناس لا زالوا يحاكمون بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمهر وأبرز مثال على ذلك نبيل رجب، هو لم يدعوا للعنف او يمارسه، وانما مارس حقه في التعبير عن الرأي، وهذا تناقض واضح لدى السلطة.
    وتابع الموسوي: قالت السلطة ابأنها قامت بانشاء وحدة خاصة بشكاوى التعذيب، حيث نجد أن هذه اللجنة او الوحدة المشكلة، تخرج كل اسبوعين بتصريحات من أجل استقطاب نظر العالم الى انه يجري محاسبة منتهكي حقوق الانسان، والواقع أن ذلك غير صحيح، حيث ان التعذيب مستمر ولم يقدم اسم واحد تمت محاسبته عن التعذيب.
    وقال: سيصل أي فرد لى اسنتاج بديهي بأن القرار بإنشاء اللجنة التنسيقية لحقوق الانسان و مرسوم تنظيم وزارة حقوق الانسان، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بأن السلطة لم تكن صادقة مسبقا بأنها مؤسساتها الحقوقية مستقلة وتقوم بواجباتها بشكل مهني ومطابقة لمبادئ باريس كما كانت تدعي.
  • إقالة 10 موظفين في صحيفة «الوطن» يعملون بدوام جزئي بسبب العجز المالي

    علمت “مرآة البحرين” أن صحيفة “الوطن”  التابعة إلى الديوان الملكي أقالت أمس الأول الخميس بصورة مفاجئة ومن دون سابق إنذار دفعة جديدة من 10 موظفين يعملون بنظام جزئي في أقسام مختلفة.
    وعزت مصادر أسباب الإقالة إلى أسباب العجز المالي وتردي مدخول الصحيفة نتيجة قلة الإعلانات”، مشيرة إلى أن “من بين المقالين موظف في قسم التصحيح، صحافي في القسم الرياضي، صحافيين في الصفحة الإسلامية، رسام كاريكاتور، مدسك، مناوب الصفحة الاولى وموظف في التنفيذ”.
  • الوفد الحكومي إلى جنيف سيضم معممين والقطاع التجاري لإنكار التمييز وآسيويين لتأكيد مزاعم التسامح الديني

     كشف مصدر لـ”مرآة البحرين” أن عدد أفراد وفد السلطة الذي سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان سيتجاوز الـ100 شخص، مشيرة إلى وجود “ازدحام غير عادي على السفارة السويسرية هذه الأيام”.
    وأشار إلى أن الوفد سوف يضم الشيخ عبدالله المقابي “حيث حصل فعلاً على تأشيرة من السفارة السويسرية، ومن المقرر أن ينزل في فندق “إنتركونيننتال” القريب من قصر الأمم المتحدة”، وأكد أن الشيح محسن العصفور “حصل على تأشيرة للغرض نفسه وسوف يكون هناك تمثيل لعلماء دين من السنة من الذين وقعوا على عريضة نبذ العنف” مؤخراً.
    وبحسب المعلومات، فمن المرجح أن يضم الوفد أيضا أعضاء من السلطة التشريعية ومنهم النائب سوسن تقوي والشيخ جواد بوحسين وأحمد الساعاتي، فضلا عن خالد المسقطي وآخرين من مجلس الشورى.
    كما أشارت إلى أنه سيكون هناك تمثيل للقطاع التجاري في الوفد “للزعم بوجود سوق مفتوحة في البحرين وبالتالي عدم وجود تمييز ضد الشيعة، وتمثيل للجالية الأجنبية من بعض الآسيويين من الهندوس والمسيحيين للتأكيد على وجود تسامح ديني”. وأشار  إلى انضمام الجمعيات السنية ومؤسسات “الغونغو” إلى الوفد “وحضور قوي لتيارات مختلفة موالية للنظام”.
    في هذا السياق فقد غادر البلاد صباح اليوم السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012) وفد برلماني إلى جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان لاستعراض التقرير المتعلق بمملكة البحرين، بمشاركة أعضاء من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والمتمثل بالنائب علي حسن أحمد العطيش والنائب عبدالحكيم إبراهيم الشمري.
    ومن المقرر أن يقوم الوفد بعقد اجتماعات ولقاءات مع الشخصيات البرلمانية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وسيعود الوفد للبلاد السبت المقبل ليعرض تقريره الخاص إلى اللجنة المختصة والمجلس لبحث سبل تطوير التشريعات الحقوقية في مجال حقوق الإنسان لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
    ومن المقرر أن يتابع الوفد النيابي أعمال الجلسات والتواصل مع البرلمانيين الدوليين، ومع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمسئولين في مجلس حقوق الإنسان لعرض الصورة الموضوعية وكشف الحقائق عن الأوضاع القائمة في مملكة البحرين، ودور السلطة التشريعية في متابعة الوضع، والمبادرات التي قام بها البرلمان والدولة من أجل دعم المشروع الإصلاحي والعملية الديمقراطية وممارسة المزيد من الحريات عبر المؤسسات الدستورية والممارسات القانونية والحضارية.
  • رضي الموسوي: التجمع أمام السفارة الأمريكية حمل أعلاماً وبصمات جديدة على الساحة

     قال نائب الأمني العام لجمعية العمل الديموقراطي “وعد” رضي الموسوي إن التجمع المحدود مقابل السفارة الأميركية رفضا للإساءة إلى النبي محمد (ص)، حمل بصمات تبدو جديدة على الساحة”، مشيرا إلى أن “العلم البحريني اختفى ورفعت أعلام سوداء تشبه علم تنظيم “القاعدة”.
    وأضاف الموسوي في مقال نشره موقع الجمعية الإلكتروني إن “المنظمين تنصلوا من أية مسئولية فانسحبوا من مكان التجمع ومن بينهم نواب ونواب سابقين”، فـ”تركوا للرايات السوداء ترفرف على مكان الإعتصام مع بضعة من الشباب الذين أرادوا توصيل رسالة مفادها “نحن هنا”.
    واعتبر أن “الفيلم الذي أراد استفزاز مشاعر المسلمين وتصويرهم بأنهم بدائيون وقتلة، وقد نجحوا في مأربهم لأنهم تمكنوا من أحداث ردود فعل عاطفية وجياشة أفقدت العقول توازنها وصوابها”،  مضيفا “حدث القتل في بنغازي وكذلك في اليمن بالرغم من أن القتلى في موقعين أو “فسطاطين” متناقضين”. وأوضح “بينما كان القتلى الأساسيين في ليبيا هم أميركيين فإن القتلى في اليمن هم من أبناء الشعب.”
    وذكر أن “ردة الفعل العامة كانت عاطفية أكثر مما هي موضوعية مبنية على العناصر العلمية التي من شأنها توصيل الرسالة الصحيحة بالتصرف الصحيح وليس بقتل سفير ومساعديه، مهما كان الموقف السياسي منه”، مضيفا “من المهم التضامن مع الناس في مختلف الأمكنة ضد هذا الفيلم، لكن بعدم معالجة الخطأ بخطأ ارتقى إلى عملية القتل”، مردفا “هذا بالضبط ما أراده أصحاب الفيلم ليقولوا لعالمهم: هؤلاء هم المسلمون القتلة”.
  • الاحتجاجات تتسع عالمياً لرفض “الفيلم المسيء للنبي”

    اتسعت دائرة الاحتجاجات العنيفة في عدد من دول العالم بسبب فيلم “براءة المسلمين” بإساءته للرسول صلى الله عليه وسلم، والذي تم إنتاجه في الولايات المتحدة. ما تسبب في وقوع العديد من الاعتداءات على السفارات الغربية والأمريكية خصوصاً وممثليها في عدد من الدول مثل ليبيا ومصر وتونس والسودان واليمن وفلسطين والجزائر وسوريا ولبنان والهند وباكستان ولندن.
    كما ساعدت الأزمة المتصاعدة في ظهور أعلام وشعارات تنظيم القاعدة وزعيمها السابق أسامة بن لادن.
    فبعد أن تم الاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي الليبية الأربعاء الماضي، وقتل السفير الأمريكي الذي كان يتواجد داخل القنصلية، اندلعت الاحتجاجات بعد ذلك في العاصمة المصرية القاهرة ووقعت العديد من الصدامات بين المحتجين ورجال الشرطة في محيط السفارة الأمريكية مما تسبب في وقوع العديد من الإصابات التي تراوحت مابين الخفيفة والمتوسطة.
    أما تونس فقد سجلت حالتي وفاة بالإضافة إلى إصابة 29 آخرين – في حصيلة مؤقتة – بعد أن تواجه المحتجون مع رجال الشرطة أمام السفارة الأمريكية التي عززت من حمايتها بتواجد عدد من عناصر المارينز العسكريين وفرقة من مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الأمريكي.
    وسجلت أيضاً حالتي وفاة في العاصمة السودانية الخرطوم وقعت أمام السفارة الأمريكية التي تجمع حولها المحتجون بعد أن نجحوا في اقتحام وتدمير سفارتي ألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى وقوع إصابات عديدة لدى المحتجين. وفي الهند أفادت الشرطة أن مئات المتظاهرين المسلمين هاجموا الجمعة القنصلية الأمريكية في مدراس جنوب شرق البلاد، لافتة إلى اعتقال 86 شخصا.
    أما في لندن فكانت الاحتجاجات أكثر هدوء وخالية من أعمال العنف، حيث تظاهر عدد من المسلمين بعد صلاة الجمعة أمام السفارة الأمريكية في لندن احتجاجا على الفيلم المسيء، واحرقوا خلالها العلمين الأمريكي والإسرائيلي.
    وفي الوقت الذي لا تزال فيه أرقام المصابين والضحايا تتجه للزيادة بسبب استمرار الاحتجاجات التي تفاوتت في مستويات العنف، لا يزال الغموض يحوم حول القائمين على الفيلم الذي أكد الممثلين فيه عدم درايتهم بما سينتهي إليه، مضيفين أن هناك من أضفى بعض التغييرات في المونتاج ليخرج بهذا الشكل، بالإضافة إلى معلومات غير مؤكدة عن تكلفته التي جمعت بواسطة تبرعات ووصلت إلى 5 ملايين دولار.
    كما تصاعدت أصوات عدد من الشخصيات الدينية والسياسية التي تنادي بنبذ العنف وإتباع الخلق النبوي الكريم في التعبير عن الغضب، مذكرين بحرمة الدم وانتهاك الممتلكات دون وجه حق.
  • «الوفاق» ترد على النيابة العامة: قدمنا بلاغات جنائية ضد مسؤولين من العائلة الحاكمة ولم تحرّكوا ساكناً

     استغربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ما تضمنه بيان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة الصادر اليوم، الذي أشار إلى تلقي الوحدة 8 بلاغات في شهر أغسطس/ آب وباشرت التحقيق فيها، وقالت “إنها تقدمت للوحدة بعدة بلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة منذ 1 أبريل/نيسان، ولكن الوحدة لم تحرك ساكناً”.
    وأوضحت في بيان اليوم “إن الوفاق وعدد من قيادييها تقدم للوحدة الخاصة ببلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان حددها تقرير بسيوني، وحدد المسئولين عنها، وهي البلاغات بشأن الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية ضد رئيس هيئة شئون الإعلام (في رتبة وزير من العائلة الحاكمة)، وهدم المساجد والتعدي على المقدسات ضد وزيري البلديات والعدل (الأخير من العائلة الحاكمة)، وتم تقديم البينات في البلاغات المذكورة، إلا أن الوحدة الخاصة لم تحرك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل/ نيسان 2012 حتى تاريخه، بل وما زالت انتهاكات ذات المسئولين قائمة”.
    ورأت أنه “لا يوجد أي تفسير لاستغراق بلاغات واضحة مستندة إلى تقرير بسيوني أكثر من أربعة شهور، يضاف إلى ذلك البلاغ المقدم من قبل أمينها العام بشأن محاولة اغتياله من قبل قوات الأمن خلال شهر يونيو/ حزيران، والتي لم يتخذ فيها أي إجراء”.
    وتساءلت “إذا كانت النيابة العامة قادرة على تحريك الإجراءات ضد المواطنين من جمهور المعارضة خلال أقل من اسبوع، فما هو تفسير بقاء البلاغات المذكورة دون تحريك فعلي، خصوصاً مع تكرار ذات الجرم المشكو منه”، مضيفة “ما هو تفسير اتخاذ الإجراءات التحقيقية لما قدم خلال الشهر الماضي، دون أن تحرك الإجراءات بجدية في بلاغات قدمت قبل 4 شهور؟”.
    وفي شأن التحقيق في مقتل الشهيد حسام الحداد، فقد تساءلت الوفاق “عما أنجز من تحقيق في قضايا الشهداء الآخرين الذين كانت الشبهة الجنائية واضحة في مقتلهم، كالشهيد العبيدي، والخبار، والإعلامي أحمد اسماعيل، وغيرهم، إذ لم تتطرق بيانات النيابة، ولا البيان الأخير عما آل التحقيق في هذه القضايا لإطلاع الرأي العام”.
    وتمنت الوفاق في بيانها على “المسئول القضائي أن يبين تأثير إجراءات النيابة العامة على انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من قوات الأمن بحسب الوصف الوارد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ليتعرف الناس على فعالية هذه الإجراءات”.
    ونوهت إلى أنها تتطلع إلى “أن يفصح المسئولون القضائيون في الوحدة الخاصة تحديداً عن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات قوات الأمن اقتحام المنازل وترويع ساكنيها التي جرت بصورة منهجية بعلم كبار المسئولين بها، وبمسئوليتهم عنها”.
    وتابعت “إذا كانت النيابة حريصة على الشفافية والعلانية، فإن الضحايا والمواطنون والمجتمع الدولي ينتظرون منها بياناً بشأن ما قامت به في شأن الجرائم المذكورة التي لا تحتاج إلى شكوى لتحريكها، ومقتضى تنفيذ توصيات تقرير بسيوني وجوب تحريك الإجراءات فيها من قبل السلطات القضائية مباشرة، وعلى النيابة العامة أن تبين أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن”.
    وختمت الوفاق بيانها بأن “توقيت إصدار تصريح رئيس الوحدة الخاصة قبل أيام من مناقشة سجل البحرين الحقوقي في جنيف لا يسجل أي تقدم إيجابي؛ لأنه لم يتضمن رداً على التساؤلات أعلاه، ولم تطل تحقيقات الوحدة أي من المسئولين الحقيقيين عن الانتهاكات، ما يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب”.
    ورأت “أن التفعيل الجاد لتوصية تقرير بسيوني هو إنشاء الجهة المستقلة التي تكون فاعلة ومحل ثقة الضحايا والمواطنين والمجتمع الدولي”، مستدركة “لكن السلطة غير جادة في تحقيق ذلك”.
صور

مواجهات عنيفة اثناء قمع مسيرة احرار كرانه و ابوصيبع ببلدة ابوصيبع 14-9-2012م

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: