491 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 491:: الجمعة ،14 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 27 شوال 1433 ::‎
 

فلم اليوم
الأخبار
  • «منتدى حقوق الإنسان» يطلق تقريره «مواطنون في قبضة الجلاد».. ودشتي: دعوى قضائية أمام «الجنائية» لملاحقة أبناء الملك

     أطلق “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” الخميس في فندق الماريوت في بيروت تقريره الحقوقي بعنوان “البحرين: مواطنون في قبضة الجلاد” حول الإنتهاكات التي تورط بها أبناء ملك البحرين حمد ين عيسى آل خليفة وبعض أفراد العائلة الحاكمة، بمشاركة رئيس “المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان” عبد الحميد الدشتي، والكاتب العام لمنظمة “العفو الدولية” ـ فرع تونس زهير مخلوف وحضور شحصيات سياسية وإعلامية.
    وأعلن الدشتي في كلمته رفع دعوى قضائية على المتورطين بالإنتهاكات في البحرين ، وهم أبناء ملك البحرين ناصر وخالد وخليفة ونورة بن حمد آل خليفة وأفراد من العائلة الحاكمة، أمام المحكمة الجنائية الدولية قريباً، مؤكدا أنه “تم تضمين الدعوى المبادىء العامة والإنتهاكات وحتى الآن لم نتسلم أي رفض بشأن الدعوى”.
    وذكّر الدشتي بأنه “حتى اليوم لم يطلق الشعب البحريني رصاصة بينما يؤازر الغرب ثورات بالسلاح ويجمعوا لها تبرعات ويفتحوا لها الإعلام”، معتبرا أن وزير الخارجية البحريني “استهزأ باجتماع جنيف لأنه يستقوي بأسياده”. وأضاف “الشعب البحريني استوعب الصدمة وذهب إلى جنيف ليلف حبل المشنقة على رقبة النظام”، مشيرا إلى أن تقرير المنتدى “يتناول أمرا خطيرا وهو أن رأس هرم البحرين أبناؤه متورطين بارتكاب جرائم حرب وإبادة”.
    وشدد على أن الإنتهاكات “أصابت الإنسان البحريني باعتباره منتمياً إلى جهة معينة من الشعب الأصيل وليس المرتزقة الذي جلبوا من الأردن مثلاً”.
    بدوره، قال رئيس المنتدى يوسف ربيع إن “التقرير يرصد حالات تعذيب تعرض لها ناشطين سياسيين ومدنيين وانتهك القانون الدولي فيها”، مضيفا أن التقرير “يعرض أيضا أنماط الإنتهاكات التي باشرها كل من المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية خليفة بن أحمد آل خليفة، والملازم في إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية نورة بنت إبراهيم آل خليفة”.
    وقال: “من عليه حماية القانون أعطى الضوء الأخضر لتعذيب المواطنين”، مؤكدا أن “الحكام ليسوا بمنأى عن الملاحقة والمؤلم في الموضوع لأنهم يمارسون وظائف لا تجيز لهم مساءلة المواطنين في مناطق التفتيش والإعتقال”. وأردف أن التقرير “رسالة إلى السلطة البحرينية لتراجع ملف التعذيب وإلى القضاء لكي يُساءِل هؤلاء المتورطين”، لافتاً إلى أن التقرير “سيسلم إلى مجلس حقوق الإنسان وسيتم اعتماده كوثيقة قانونية لملاحقة المتورطين”.
    وكشف ربيع أن قائد قوة دفاع البحرين المشير خالد بن آل خليفة “يتجنب السفر خارج البحرين كثيراً وإذا سافر فبسريّة ونصح بعدم الظهور أمام الإعلام”.
    من جهته، استعرض الكاتب العام لمنظمة “العفو الدولية” زهير مخلوف مضمون تقرير المنظمة للعام 2012 عن الإنتهاكات والإعتقالات والتعذيب في البحرين والذي سلم إلى السلطة البحرينية، مشددا على أن “لا مجال لإفلات المجرمين من العقاب مهما كانت مواقعم ومسؤولياتهم السياسية”، مردفا أن “المنتظم القانوني الدولي لن يتوانى مستقبلا في ملاحقة هؤلاء قضائيا استنادا إلى مبدأ الإختصاص القضائي العالمي وقاعدة بدء سريان مفعول القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
    ولفت مخلوف إلى أن المنظمة شاهدت خلال زيارتها البحرين في ثلاث مناسبات انتهاكات عديدة وعدم اطمئنان الناس لسلامتهم الجسدية والظروف التي تسمح بالعيش الكريم”.
    وقد أزيح خلال اللقاء الستار عن بوستر يظهر صور أبناء الملك الأربعة وتحت كل منها الإنتهاكات التي ارتكبها كل من الأبناء الأربعة.
  • في جلسة تهديد النشطاء بجنيف… الحكومة البحرينية: لا تصدقوا المنظمات الحقوقية

    شارك وفد مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، في حلقة النقاش بشأن مسألة التهديد أو الانتقام ضد الأفراد والجماعات ممن يتعاونون  أو تعاونوا مع الأمم المتحدة، اليوم الخميس الموافق  13 سبتمبر 2012، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وأدلى بمداخلة أشار فيها المندوب الدائم إلى ما كفلته المملكة من الحريات الشخصية والدينية، وحرية التعبير والنشر، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع البحريني، وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لأجل تعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية، فسمحت لها بزيارة السجون وحضور المحاكمات وتدشين تقاريرها من مملكة البحرين، رغم عدم اتفاق المملكة معها في الكثير مما تتطرق اليه.
    وفيما يخص التعاون مع المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، فقد أكد السفير على استمراريته وعلى جميع الأصعدة، وبشفافية تامة، لأن هدف مملكة البحرين هو تعزيز وحماية حقوق الانسان.
    وأعرب السفير عن أسفه واستهجانه من أن بعض منظمات حقوق الإنسان ومواقفها التي تعتمد نظرةً أحاديةً بالنسبة إلى المعلومات التي تردها، حيث تتبنى فقط ما تسمعه من طرف واحد وتصم الآذان عن الردود الرسمية بهذا الشأن، إذ أن مثل هذا التوجه يمثل نوعاً من الانحياز المسبق الذي يجب أن يتنزه عنه العاملين في هذا المجال الذين يتطلع منهم أن يقوموا بدور ايجابي لمساندة الحقيقة بكل موضوعية.
    وأكد المندوب الدائم أن ادعاءات التخويف والانتقام، التي يتم توثيقها واعتمادها في التقارير الرسمية للأمم المتحدة وكافة وثائقها الرسمية، يجب أن تكون مبنيةً على مصادر موثوقة، وذات مصداقية، خاصةً في حال الاعتماد على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمدونات أو الشبكات الاجتماعية التي يجب التأكد من مصدرها الأصلي وحقيقتها.
    وأكد السفير أيضاً، أنه في حين إدانة الدول أو الحكومات بتخويف أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة، يجب الحرص على الاتصال بالقنوات الرسمية مباشرةً لطلب المعلومات والاستفسارات للتأكد من أي ادعاءات في إطار من الحيادية والموضوعية. هذا بالإضافة إلى أهمية التأكد والتحقق أن هؤلاء الأفراد لم يقوموا بانتهاك قوانين وتشريعات البلد المعني وعدم اتهام الدولة بالتخويف والانتقام حين معاقبتهم لخرقهم القانون كأي مواطن عادي.
    وفي الختام، شدد السفير على تعاون مملكة البحرين المستمر مع مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة وكافة آليات وهيئات الأمم المتحدة، حيث أن المملكة حريصة على الحفاظ على سجلها الثمين في مسيرة الأمن والاستقرار وترسيخ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي.
  • «الشعبية لتحرير فلسطين»: البحرين تطبق معايير الغرب بالتعاطي مع الحركات الشعبية

    قالت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إن الدعاية السياسية للنظام البحريني هي أن ما يجري في البحرين “محاولة انقلاب وليس هبة شعبية دعمها ونظمها النظام الإيراني”.
    واعتبرت الجبهة في مقال نشره موقعها الإلكتروني أن “فرضية التدخل الإيراني لتحريض الشيعة هي بعيدة كل البعد عن وصف حقيقة الحركة الشعبية التي جمعت الشعب البحريني بكل مكوناته المذهبية، وناضلت ضد ديكتاتورية آل خليفة”، معتبرة أن “هذه الثورة تقع في المسار الثوري الذي عم الدول العربية وتطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
    وذكّرت أن الدول الغربية رفضت إدانة تدخل قوات دول مجلس التعاون الخليجي لسحق الحركة الشعبية ومن أجل منع امتدادها إلى بقية دول الخليج”، فـ”دول غربية عدة شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في القمع، فالغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة هو من صنع الولايات المتحدة، التي وجدت في الأحداث مناسبة لبيع المزيد من الأسلحة إلى البحرين في عامي 2011 و2012″.
    وأشارت إلى أن البحرين “الحكومة البريطانية قدمت مساعدات عسكرية بقيمة مليون جنيه استرليني خلال الأشهر الأولى للثورة في البحرين، في حين رفضت بريطانيا التوقيع على نداء وجهته أكثر من عشرين دولة إلى الأمم المتحدة عبرت فيه عن قلقها عن حالة حقوق الإنسان في البلد”، لافتة إلى أن “مصادر ذكرت أن السفير البحريني في بريطانيا هدف إلى معرفة كيفية طريقة تعامل الشرطة مع الأحداث في إيرلندا الشمالية”.
    وختم الجبهة بالقول: “لا شك بأن البحرين تملك قدرة الدول الغربية على تطبيق معايير مزدوجة بما خص تعاطيها مع الحركات الشعبية”.
  • “إئتلاف الفاتح” يخلي مسئوليته ولا يضمن سلامة المعتصمين أمام السفارة الأميركية

    أخلى إئتلاف شباب الفاتح مسئوليته بضمان سلامة المشاركين في الإعتصام الذي دعا له أمام السفارة الأميركية مساء اليوم، وقال عبر “تويتر”: “نحن في ائتلاف شباب الفاتح لا نضمن سلامة الاهالي والمعتصمين لذلك نخلي مسؤوليتنا عن ما قد يحدث لسلامة المواطنين”.
    وأكد أن رسائل تهديد شديدة وصلت لقيادات ائتلاف شباب الفاتح لمنع الاعتصام الذي يقام الليلة، مؤكداً أن محيط السفارة محاط برجال الأمن.
    وقد دعا ائتلاف شباب الفاتح للاعتصام مساء اليوم الخميس بعد صلاة العشاء أمام السفارة الامريكية احتجاجا على الفلم المسئ للرسول صلى الله عليه وسلم.
    وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ليس من خلق المسلم رد الإساءة بإساءة، ندعو الجمعيات الإسلامية لمبادرة توزيع كتب سيرة الحبيب أمام السفارة لنبين لهم سماحة الإسلام”، مؤكداً على أن الاعتصام حضاري وسلمي ويرفض العنف والتخريب.
  • البحرين توافق على 143 توصية وتوعز لصحفها مهاجمة بان كي مون واتهامه بـ«تزوير الحقائق»

     تزامنا مع جلسة “مجلس حقوق الإنسان” في جنيف لمناقشة تقرير البحرين الحقوقي، شن الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” التابعة لرئيس الوزراء، أنور عبد الرحمن، هجوما على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، واتهمه بالقيام بـ”عملية تضليل وتزوير فاضح للحقائق التي تتعلق بالبحرين”.
    وقال عبد الرحمن إن التقرير السنوي الذي أعده بان كي مون وسيناقشه اليوم مجلس حقوق الانسان في دورته الـ.21 التقرير يتعلق بقضية “الترهيب والمضايقات والانتقام التي يتعرض لها الافراد والجماعات التي تتعاون مع الأمم المتحدة”، معتبرا أن بان كي مون “يوجه الاتهام ظلما الى حكومة البحرين بأنها قامت بترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان”.
    ووصف عبد الرحمن اتهامات بان كي مون لوزارة الداخلية بأنها اعلنت في 26 مايو/أيار الماضي بأن العائدين من جنيف قد يتم “التحقيق معهم بسبب قيامهم بتشويه صورة البحرين”، وصف الإتهامات بأنها كاذبة، قائلاً: “المرء يشعر بالصدمة الشديدة وهو يقرأ كل هذه الأكاذيب والتزييف للحقائق في تقرير للسكرتير العام للأمم المتحدة”.
    ورأى أن “التقرير يعبر عن عدم إحساس بالمسئولية وعن جهل مريع من جانب أكبر منظمة دولية”، مضيفا “لسنا نملك إلا ان نقول للسيد السكرتير العام للأمم المتحدة: يجب أن تخجل من نفسك”.
    إلى ذلك، قدمت البحرين ردها حول التوصيات المنبثقة من المجلس في دورته في شهر مايو/أيار الماضي بصفة رسمية إلى أمانة المجلس، حيث من المقرر اعتماد التقرير يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
    ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي قوله إن البحرين “وافقت على 156 توصية من أصل 176″، موضحاً “تمت الموافقة بشكل كلي على 143 توصية والموافقة بشكل جزئي على 13 توصية، وتحفظت على عدد من التوصيات كونها تتعارض مع تعليمات أحكام الشريعة الإسلامية أو مع أحكام الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة، أو ذات طابع سياسي”.
    وأضاف إن العدد الفعلي لموضوعات التوصيات هي 19 موضوعا “وذلك نظراً لتكرار التوصيات من قبل الدول في الموضوع الواحد”، مستدلا بأن هناك “15 توصية متعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و14 توصية متعلقة بتعديل قوانين وتشريعات”، معتبرا أنه “لا ينبغي أن ينظر الى عدد التوصيات بشكل مجرد وبعيد عن محتواها”.
  • “الموالون” قلقون من جلسة جنيف… ووزير الخارجية: ليس يوم الحشر ساعة وتنتهي

    حاول وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التقليل من أهمية جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بقوله عبر “تويتر” “هناك من يصور اجتماع جنيف و كأنه يوم الحشر .. ساعة واحدة سنتكلم و نستمع وننتهي بسلام”.
    ويأتي حديث الوزير في ظل الضجة الكبيرة التي أثارها موالون للنظام عن ضعف الأداء الحكومي وإستعداداته للجلسة المقبلة، إذ قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الاستعدادات الرسمية للتصدي للاتهامات الموجهة لمملكة البحرين في جلسة جنيف في سبتمبر المقبل تدعو للقلق والحيرة والتساؤل، بينما لم يصدر أي تعليق من جانب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان على الأنباء التي أشارت إلى خروجه في هذا الوقت الحرج في إجازة خاصة في الولايات المتحدة.
    فيما طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بضرورة تصحيح خلل دستوري جاري حاليا يتمثل في عدم اصدار مرسوم بتكليف وزير عند غياب وزير زميل له بعضوية مجلس الوزراء خلال مدة تواجد الأخير في الخارج.
    الحكومة وكردت فعل عاجلة وسريعة لإمتصاص قلق الموالون أعلنت بسرعة إرسال وفد رفيع المستوى في جلسات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين (10 سبمتبر 2012)  في جنيف.
    ولأول مره يضم الوفد البحريني وزيران، وهما وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي، وعدد من كبار المسئولين وأعضاء السلطة التشريعية.
    وأعتبرت السلطة الحدث ذو أهمية كبيرة في إبراز جهود البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان إيفاء منها بالتزاماتها بالعهود والمواثيق الدولية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية.
    وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام البحريني إن نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رأس الأسبوع الماضي فريقاً حكومياً ضم كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بتقرير البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان، للوقوف على استعدادات المملكة للحدث الحقوقي المهم.
    وشهدت الأيام الماضية تنسيقاً واسعاً بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتقرير، بعد أن أثيرت انتقادات واسعة تتعلق باستعداد وزارة الدولة لحقوق الإنسان للحدث المرتقب، وتزامنها مع خروج وزيرها بإجازة خاصة.
    ولم تُكشف حتى الآن النسخة النهائية من تقرير البحرين المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر الحالي.
    وحول مشاركة البحرين في الجلسة قالت المصادر إن الوفد الحكومي المشارك في الجلسة الأولى يوم 23 مايو الماضي، لم يرد على أي توصية أو تعليق في الجلسة، فيما ردّت الدول الـ5 الأخرى فوراً على التوصيات والتعليقات والملاحظات الواردة لدى مناقشة مجلس حقوق الإنسان أوضاعها الحقوقية ومراجعة تقاريرها.
    ولم يرد الوفد الحكومي الذي رأسه وزير الدولة لحقوق الإنسان على التعليقات والتوصيات والملاحظات المقدمة من المجلس آنذاك، وقرر العودة بها إلى البحرين لدراستها والعودة إلى المجلس مرة أخرى في سبتمبر، وكان قرار الوفد الحكومي مفاجئاً وأعطى إشارات “سلبية” للمسئولين المعنيين عن حقوق الإنسان في المجلس.
  • كتاب للصحفي «بوصفوان» يقرأ توازنات النفود في العائلة الحاكمة: النظام البحريني عصيّ على الإصلاح وخليفة بن سلمان قشرته!

     أصدر الكاتب الصحافي البحريني عباس بوصفوان باكورة كتبه، تحت عنوان «بنية الاستبداد في البحرين: دراسة في توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة»، وهو من إصدرات مركز البحرين للدراسات في لندن.
    ويقارن الكاتب في فصول الكتاب بين الإجراءات التي قام بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتلك التي قام بها عمه خليفة بن سلمان، في محاولة لاختبار الفرضية التالية: «الملك حمد يتحمل المسؤولية التاريخية عن التدهور الحاصل في البحرين، وليس رئيس الوزراء».
    ويقول بوصفوان في مقدمة الكتاب «كصحافي مراقب للوضع السياسي طوال عشر سنوات مضت، وشهدت عن قرب مسار الأحداث، يمكنني الزعم بأن رئيس الوزراء ـ السيئ الصيت – لم يكن المسؤول عن المسار الذي سلكته البحرين في السنوات العشر الأخيرة التي تولى فيها الملك حمد مقاليد الحكم وزمام المبادرة في البلاد».
    ويجد القارئ في الفصول الكتاب ـ الذي ستصدر منه النسخة الإنجليزية منه قريبا ـ رصدا وتحليلا لمجمل الخطوات والمشروعات التي نفذها الملك، أو سعى إلى تنفيذها في العقد الأول من حكمه، (أو ما يسميها الكتاب “استراتيجية حمد”).
    ويضيف المؤلف «حكم الشيخ خليفة البحرين بيد من حديد بين أعوام 1971 و1999، لكنه لعب بمهارة فائقة على المصالح المختلفة لطبقات الشعب وفئاته، ما مكنه من تحييد التكنوقراط والطبقة الوسطى والتجار والعوائل التقليدية عن الانخراط بصرامة ضد حكمه المستبد».
    لكنه سرعان ما يستدرك بأن “ممارسات الملك حمد “التطهيرية” تجاه المعارضة، وقطاعات واسعة من الشعب، وإصداره دستورا منفردا، وقيامه بعمليات تجنيس واسعة النطاق، واستهدافه كل ما يمكن أن يمثل رأيا آخر، في ظل اعتقاد راسخ لديه بأن “الشيعة هم الخطر الاستراتيجي على النظام”، كل ذلك ساهم في تحويل اتجاه الرأي العام من تبجيل الملك، وحمله على الأعناق في 2001، إلى المناداة بسقوطه 2011».
    ويرى بوصفوان أن «إزاحة خليفة التي باتت وشيكة، بفعل إجراء ملكي (ربما في 2014) أو بقرار إلهي، ستظل تذكّر بأن النظام السياسي في البحرين عصي على الإصلاح، وأن رئيس الوزراء ليس إلا قشرته».
    ويعتقد الكاتب أن «الإشكال الأضخم الذي يواجه البحرين يتمثل في الفشل الذريع في تفادي صراع مباشر بين رأس الدولة (الملك) وقطاعات شعبية كبيرة، واعتبار كل منهما الآخر خصما يجدر النيل منه، بل إقصاؤه».
    وينبه إلى أن «الاعتقاد الراسخ باستحالة الاطاحة بالملك تبدو غير واقعية وخلاف معطيات التاريخ والتجارب المحيطة، ذلك أن تقديم “كبش فداء” سيكون أسهل على العائلة الحاكمة وداعميها الاقليميين والدوليين من تقديم تنازلات في هيكلة مؤسسة الحكم (نموذج التغييرفي العشرينيات بتعيين الابن حمد محل أبيه الشيخ عيسى بن علي)».
    ويقول «لست متأكدا من أن إزاحة الشيخ خليفة ستحل الإشكال، إلا إذا استثمرها الملك لتقديم مبادرات تعيد صياغة بنية الحكم وآلياته نحو مزيد من الدمقرطة».
    سنياريوهات التغيير في البحرين تحوم إذًا، بحسب تقدير الكاتب، «حول إجراء تغيير في الطاقم الرئيسي الذي يقود البلاد، يفضي إلى الإطاحة بالملك و/ أو رئيس الوزراء و/ أو وزير الديوان المكلي (أو كليهما معا: الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ خالد بن أحمد)، والسعي لمعالجة الاختلالات العميقة في بنية السلطة، عبر إعادة هيكلتها وتمحورها حول الشعب».
  • مداخلات لـ«مركز القاهرة لحقوق الإنسان» في جنيف عن الإنتهاكات في البحرين

     قال “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” إنه يعتزم القيام بخمس مداخلات أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف تتناول قضايا عدة، من بينها المضايقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ودول أخرى من منطقة الخليج.
    وأشار المركز، في بيان، إلى إنه سيقدم “مذكرة مكتوبة بعنوان “زيادة مقلقة للقمع والهجوم علي المجتمع المدني في منطقة الخليج” أمام المجلس، لافتا إلى أنه “سيخصص ندوة أخرى في 18 سبتمبر/أيلول الحالي بالتعاون مع “مركز البحرين لحقوق الإنسان” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” ومنظمة “سيفيكس” لمناقشة الأوضاع في البحرين، في ظل الأحكام القضائية الأخيرة ضد الحقوقيين والنشطاء في المملكة”.
    وأضاف أنه سيركز في ندوة ثالثة على “حالة حقوق الإنسان في دول الخليج بشكل عام نظرًا إلى ما تعانيه من تردٍ واضح في مستوى حقوق الإنسان، وذلك للتعريف بطبيعة الانتهاكات التي تحدث لهم وتقديم توصيات في هذا الصدد”.
صور

احرار رأس رمان يثأرون لمصاب كرانه 12-9-2012م



















 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: