490 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 490:: الخميس ،13 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 26 شوال 1433 ::‎
 

فلم اليوم
الأخبار
  • رد صاعق على وزير الخارجية بعد استعانته بشعر للإمام علي قبل سفره إلى جنيف

      سادت موجة من التفكّه والسخرية أمس، بعد قيام وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، باستخدام شعر للإمام علي «ع» في تغريدة قبل ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين بمجلس حقوق الإنسان، مصطنعاً الإقدام، قائلاً «أنا الذي سمّتني أمي حيدرة»، لكن سرعان ما باغته ردّ صاعق من أحد المغردين، بشعر للإمام علي أيضاً، لكن مذكّراً إياه بالنهاية التي تنتظره هناك «اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا».
    وبدأت الحكاية بتغريدة لوزير الخارجية وضعها قبل نحو 14 ساعة، استعان فيها بأبيات للإمام علي «أنا الذي سمتني أمي حيدرة/ ضرغام آجام وليث قسورة/عبْل الذراعين شديد القصَرة».
    سرعان ما جاءه الرد عليها، من طريق أحد المغردين، الذي استعان هو الآخر بأبيات للإمام علي «اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا/ولاتجزع من الموت إذا حلّ بواديكا/ كما أضحكك الدهر كذاك الدهرُ يبكيكا».
    هذا ولم يعلق وزير الخارجية، فيما غدت التغريدة والرد عليها، مادة للتندر على نطاق واسع. وكان قد أُعلن قبل يومين عن اختيار وزير الخارجية خالد بن أحمد، لترؤس وفد جنيف، بعد انتقادات واسعة قادتها صحيفة «الوطن» التابعة إلى الديوان الملكي، لأداء رئيس الوفد السابق صلاح علي.
  • نبيل رجب يعاني من ألام في الظهر وبحاجة لجراحة … والنيابة العامة تحقق في تعذيبه

    قال المحامي محمد الجشي إنه “بسبب طريقة التفتيش المخالفة للقانون، فإن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الآن يعاني من آلام شديدة في الظهر ويحتاج لأجراء عملية جراحية”.
    وأكد الجشي أن رجب لم يسمح له لمدة ثلاثة أيام من تناول ادويتة، ولم يسمح بشراء الطعام من “الكانتين” ولم يتناول فيها أي طعام.
    وبين الجشي أن النيابة العامة استمعت اليوم الأربعاء لأقوال نبيل رجب في شكوى التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها بعد اعتقالة، مؤكداً أن التحقيق فتح في شكوى التعذيب رجب، جاء بناء على حديثة للمراقبة الحقوقية من الفيدرالية الدولية عن ما تم ممارسته ضده بعد اعتقاله.
    وقال الجشي: “نبيل رجب أفاد تفصيلاً في تحقيق النيابة العامة بصور التعذيب الذي مورس ضده من أجل اهانتة ومعاقبته”.
    وقد رفض قاضي تنفيذ العقاب أمس الثلاثاء (11 سبتمبر 2012)، مطالباً فيه إخلاء سبيل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، حتى الفصل في الاستئناف.
     وقال المحامي محمد الجشي إن الخطاب قدمه عن نفسه ومناباً عن المحامية جليلة السيد، ومحمد أحمد، وأنه وبعد رفض توقيف عقوبة الناشط رجب وإخلاء سبيله، سيتقدم باستئناف طلبه أمام قاضي الاستئناف.
     ورفضت محكمة الاستئناف أمس الأول (الإثنين) الإفراج عن رجب أثناء نظرها لقضايا التجمهر وأجلت القضية إلى 27 سبتمبر 2012، للاستماع للشهود.
     يُذكر أن الناشط رجب حُكم بالحبس 3 سنوات على ذمة ثلاث قضايا تجمهر غير مرخص، وقد حكم على ذمة كل قضية بالحبس لمدة سنة، إلى جانب ذلك غُرّم في وقت سابق مبلغ 300 دينار لإهانته قوات الأمن على حسابه في “تويتر”، فيما برأته المحكمة عن تهمة سب أهالي المحرق.
     وافاد محامون لوكالة فرانس برس ان رجب حضر المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالمحكومين، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه في غرفة انفرادية بعد صدور الحكم بحقه في اغسطس، “وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة”.
     وذكروا انه “بعد شكاوى للسلطات من تعرضه لضيق في التنفس تم رفع الاوساخ من الغرفة”.
     وتمسك محامو رجب بطلب الافراج عنه في الجلسة التي حضرها اكثر من عشرة حقوقيين وممثلين عن السفارات الاجنبية في البحرين.
     ودعت عدة دول ومنظمات دولية البحرين الى الافراح عن رجب.
  • «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» يطلق غداً تقريراً يوثق انتهاكات شخصيات العائلة الحاكمة

     سيطلق “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” تقريراً يوم غد الخميس من بيروت يتناول بالتوثيق انتهاكات ابني الملك البحريني ناصر بن حمد وخالد بن حمد، إضافة إلى بعض أفراد العائلة الخليفية الحاكمة، لحقوق الإنسان في البحرين خلال ثورة 14 فبراير/ شباط.
    ويركز التقرير الذي سيحمل اسم “مواطنون في قبضة الجلاد: انتهاكات أبناء ملك البحرين وبعض أفراد العائلة الحاكمة ضد المدنيين ونشطاء الرأي” على عرض، بالأدلة، حالات التعذيب التي باشرها بشكل شخصي شخصيات من العائلة الحاكمة، وأنماطها، في مراكز الاعتقال والتوقيف أو في نقاط التفتيش والمفارز الأمنية.
    وقام المركز بتوثيق جميع الحالات التي اشتكى أصحابها من تعرضهم إلى التعذيب على يد أفراد من العائلة الخليفية، من مصادر متنوعة، بينها اللقاءات المباشرة التي أجراها أعضاء من المركز مع الحالات التي وقع عليها الانتهاك.
  • قبل جلسة جنيف بأيام… البحرين وافقت على 156 توصية من أصل 176

    تم تقديم رد مملكة البحرين حول التوصيات المنبثقة من مجلس حقوق الانسان في دورته الماضية في شهر مايو بصفة رسمية الي امانة مجلس حقوق الانسان ، ومن المقرر اعتماد التقرير يوم 19 سبتمبر القادم.
    وكشف وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عن موافقة مملكة البحرين على 156 توصية من أصل 176 ، موضحاً بأنه تمت الموافقة بشكل كلي على 143 توصية والموافقة بشكل جزئي على 13 توصية، وتحفظت على عدد من التوصيات كونها تتعارض مع تعليمات أحكام الشريعة الإسلامية أو مع أحكام الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة، أو ذات طابع سياسي.
    وأكد الوزير أن مملكة البحرين تخطو خطوات متسارعة نحو التأكيد على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين وصيانة الحقوق وذلك عبر تحديث المنظومة التشريعية وتطوير الممارسة الديمقراطية بما يكفل تحقيق العدالة الشاملة وسيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات التي دعا لها جلالة الملك.
    وقال الوزير أن أغلب التوصيات التي تقدمت بها الدول في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بشأن استعراض سجل البحرين الحقوقي والذي أنعقد في مايو الماضي إنصبت بشكل رئيسي على 19 موضعا تتعلق بشؤون حقوق الإنسان وهي: العدالة الجنائية- تعويض الضحايا- قانون الجنسية- تعليم وتدريب المعاقين- قانون الاسرة- تدريب قوات حفظ النظام على احترام حقوق الانسان- تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق- المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان- الاعلام والصحافة- حقوق الطفل- مكافحة الاتجار بالاشخاص- الاتفاقيات والاجراءات الدولية الخاصة بحقوق الانسان- الحوار الوطني- الخدمات الاجتماعية- التعديلات الدستورية والقانونية- احترام حقوق الانسان- بناء دور العبادة – حقوق المراة- حقوق المدافعين عن حقوق الانسان).
    مضيفاً أن العدد الفعلي لمواضيع التوصيات هي 19 موضوع وذلك نظراً لتكرار التوصيات من قبل الدول في الموضوع الواحد فعلى سبيل المثال هناك 15 توصية متعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و 14 توصية متعلقة بتعديل قوانين وتشريعات ، ولا ينبغي أن ينظر الي عدد التوصيات بشكل مجرد وبعيد عن محتواها.
    وقال الوزير أنه ومن حسن الطالع أن يتزامن تقديم الرد الرسمي من الحكومة على مجلس حقوق الإنسان بصدور أمر ملكي سامٍ من جلالة الملك بتعديل بعض أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبما يعزز من استقلاليتها ونهوضها بالدور المطلوب خلال المرحلة المقبلة وذلك انسجاما مع مقررات حوار التوافق الوطني والذي ضم مشاركين من مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية.
    أضاف الوزير بأن مملكة البحرين ستكون ملزمة بمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات خلال الاربع سنوات القادمة و ستقدم للمجلس في الدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بعد أربع سنوات  أي في اواخر سنة 2016  ما تم اتخاذه بشأن التوصيات التي وافقت عليها في عملية تنفيذها وتحقيقها على ارض الواقع.
  • وزير الدفاع البريطانى يجتمع بولى عهد البحرين

     التقى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، أمس الثلاثاء، ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة في المنامة وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك وضرورة إبعاد المنطقة عن النزاعات الإقليمية.
     وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا” أن سلمان التقى الوزير البريطاني يرافقه مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط سايمون مايال، مشيداً بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البحرين والمملكة المتحدة وما وصلت إليه من مستوى متقدّم.
    وأكد ولي العهد البحريني حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، خاصة في ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
    وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك منها الوضع الأمني في المنطقة، وضرورة إبعاد المنطقة عن النزاعات والصراعات الإقليمية.
    من جانبه، أشاد وزير الدفاع البريطاني بالتوجه الإصلاحي لمملكة البحرين الذي هو الضمان الأساسي للإستقرار، مبدياً ارتياحه من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الحليفين في شتى المجالات.
  • متخصصة في الشؤون البحرينية لـ’ردايو سوا’: حرية التعبير مقموعة في البحرين.. وسميرة رجب: قانوننا مأخوذ من الديموقراطية الأوروبية

    أكدت كوفادونغا دي لاكامبا، الباحثة المتخصصة في شأني البحرين والعراق في “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحقوق الإنسان”، أن “حرية التعبير عن الرأي ما تزال مقموعة في البحرين”.
    وقالت دي لاكامبا في حديث إلى موقع “راديو سوا” حول إن القضاء البحريني يواصل ملاحقة الناشطين الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي ويعاقبهم ويزج بهم في السجون من دون حجة قانونية مقنعة”، مضيفة “أن “محكمة في العاصمة البحرينية المنامة حكمت بالسجن 3 أشهر على الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب “لمجرد تعبيره عن آرائه بشكل إنساني وسلمي”.
    وتنقل دي لاكامبا عن منظمات حقوقية عدة قولها إن حرية التواصل على شبكة الإنترنت معضلة أساسية في 22 دولة عربية تمتد من المغرب العربي إلى الخليج، متهمة سلطات البحرين بـ”مواصلة قمع حرية التعبير”، مؤكدة أن “هناك الكثير من سجناء الرأي الذي ينبغي إخراجهم من السجون فكل ما قاموا به هو التعبير الطبيعي عن آرائهم على موقعي “تويتر” و”فايسبوك”.
    وترى دي لاكامبا أن شبكات التواصل الاجتماعي أسقطت الحواجز التي فرضتها الأنظمة الحاكمة على مجتمعاتها، لافتة إلى أن هذه الشبكات “سمحت لأي شخص بالتعبير عن أفكاره من دون خوف، إلا أن ذلك اصطدم مرة جديدة بقسوة الحكام والأجهزة القمعية”.
    من جهته، اعتبر مدير “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” بهي الدين حسن أن “الذرائع التي تستخدمها الأنظمة العربية والخليجية لقمع حريات التواصل الاجتماعي على الإنترنت كثيرة ومتعددة الأوجه، وهي ذرائع تهدف إلى كم الأفواه”.
    ويقول حسن إن السلطات تستخدم أسبابا غير مقنعة لوضع الناشطين في السجون “بعد أن يتم اتهامهم بمزاعم عدم الحفاظ على الآداب أو الأخلاق أو النظام العام أو المقدسات الدينية”، معتبرا أن “الدفاع عن حريات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضروري شرط ألا تنطوي كتاباتهم على التحريض على الكراهية المذهبية أو الدينية أو العنصرية”.
    لكن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب تقول إن البحرين “تتمتع بقوانين تضمن الحريات بشكل كامل خصوصا حرية التعبير عن الرأي المذكورة في الدستور”، مضيفة أن “قانون الإعلام البحريني يضمن الحريات وحقوق ممارستها وفق نماذج مأخوذة عن نماذج الديموقراطية الأوروبي”.
    كما أشارت رجب إلى أن “الموانع الوحيدة هي عدم التحريض على الفتن السياسية والعنصرية وانتهاك الدستور فقط
  • صادق ربيع: طلقات “الشوزن” كانت عشوائية ولم استهدف شخصياً

    تحدث عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة المسقطة عضويته إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 صادق ربيع، الذي أصيب برصاص (الشوزن) مساء الأول الأحد (9 سبتمبر 2012) في سترة (القَريَة) بأن “إصابته كانت بسبب طلقات عشوائية من جانب أفراد الأمن، وأنه لم يستهدف لشخصه”.
    وقال ربيع في حديث لصحيفة “الوسط”: “لا أعتقد أن إصابتي جاءت نتيجة لاستهدافي شخصياً بصورة عمدية، بل كانت المنطقة يسودها الظلام والطلق كان عشوائياً وشمل عدداً آخر من الأفراد”.
    وأضاف العضو البلدي المُقال: “كنت أشارك في مسيرة سلمية مع أهالي المنطقة من أجل ترسية مبدأ الالتزام بالسلمية في التظاهرات والاحتجاجات لدى مجموعات الشباب المشاركة، وعند بلوغ نصف مسار المسيرة التي كانت بداخل الأحياء السكنية في سترة، فرقتنا قوات الأمن باستخدام رصاص الشوزن والغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية”.
    وتابع ربيع: “استطاع مجموعة من المشاركين في المسيرة الهروب وتجاوز الطلق حينها، غير أنني لم أستطع الركض بسبب التدافع ثم أصبت بطلقة مباشرة من رصاص الشوزن في الجهة العلوية اليمنى من جسمي، علماً أنني لم يكن بمقدوري الركض أو تفادي الحادثة فقد أجريت للتو عملية في بطني لإزالة حصى والمرارة”.
    وأوضح العضو البلدي المُقال “أغمي علي مباشرة بعد دخولي أحد المنازل بسبب تفاقم الألم وتعرضي للنزيف من أذني اليمنى، ولم أستعيد وعي إلا في المستشفى بعد إعطائي المهدئات والمغذي”، مستدركاً بأن “مديرية أمن المنطقة الوسطى فتحت لي محضراً، وسجلت إفادتي وجميع أقوالي بالمستشفى، كذلك أيضاً بالنسبة للنيابة العامة التي باشرت معي التحقيق هناك”.
    وعن وضعه الصحي، أفاد ربيع بأن “صحته بدت مستقرة يوم أمس الأول بسبب العلاج والمهدئات والمغذي، غير أنها تراجعت في صباح أمس (الثلثاء) بعد تفاقم حجم الألم والضمور في منطقة الإصابة بالشوزن علاوة على الانتفاخ”، مشيراً إلى أن “المستشفى لم يستخرج كل الشظايا بعد، ومازال هناك عدد كبير منها في جسمي، وهو ما يزيد من حجم المشكلة لدي حالياً”.
    وأردف العضو البلدي المُقال: “أذني اليمنى شملتها الإصابة بالطلقة، وسمعي منها محدود حالياً وأعاني من ألم فيها رغم إبر التخدير، وبشأن ما تبقى من شظايا بجسمي أفاد لي الطبيب بأنه لا يستطيع إزالتها حالياً نظراً لكثافتها وتواجدها بمنطقة واحدة، وأن بعضها في موقع غائر وسط اللحم”.
    وختم العضو البلدي قائلاً: “لا يوجد ما أطالب به في هذه الفترة عدا أن تعدل السلطات الأمنية عن استخدام هذا النوع من السلاح المحرم دولياً، لأنه مؤذٍ للغاية، ويعتبر من أحد أساليب التعذيب، لاسيما وأنه يزيد من حدية العنف الذي تدعو كل الأطراف في البلاد إلى الابتعاد عنه والنأي بالعمل السياسي عنه”.
    وربيع يمثل منطقة سترة بلدياً في مجلس بلدي الوسطى التي تشمل كلاً من: مهزة، مركوبان، القرية، واديان، سفالة، أبوالعيش، أم البيض، واديان، وهي المناطق التي تقع ضمن 10 مجمعات سكنية. وقد فاز بأعلى نسبة أصوات خلال انتخابات دورة 2010 النيابة والبلدية فاقت الـ 90 في المئة من إجمالي عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت (9956 ناخباً)، وأسقطت عضويته من المجلس إلى جانب 3 آخرين من كتلته الوفاقية نفسها بعد نحو عام فقط من بدء عمل المجالس البلدية، وذلك بعد اتهامه والأعضاء الثلاثة الآخرين بإخلاله بواجبات العضو البلدي وارتكابه مخالفات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتشويه سمعة البحرين في الخارج وغيرها.
  • «الوفاق» ترد على سميرة رجب: اتهاماتها عادة لتسلمها منصبها مكافأة على شتمها المعارضة

     ردت جمعية “الوفاق” على البيان الصادر عن وزير الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب والمنشور في الصحف اليوم، فأشارت الجمعية إلى أن البيان هجوم صريح على “الوفاق” واتهامات زائفة غرضها تلويث سمعة المعارضة”.
    وأكدت “الوفاق”، في بيان، أن اتهامات رجب هي “عادة قبل وبعد تسلمها منصبها الذي حصلت عليه مكافأة لشتم المعارضة”، مؤكدة “احترامها حرية الرأي والتعبير وتقبلها النقد إلا أن صدور البيان الصحافي من شخصية تمثل الدولة يتطلب التوقف عنده”، مضيفة أنها “تواصلت مع المدافعين القانونيين عنها (رجب) وعدد من المستشارين القانونيين والحقوقيين والإعلاميين، ونخبة من المواطنين، وقد أجمعوا على أن التصريح يتضمن أفعالاً جنائية مؤثمة بموجب قانون العقوبات”.
    ولفتت إلى أنه “بعد أخذ الاستشارات القانونية اللازمة وجهت “الوفاق” المدافعين عنها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورة بشخصها وبصفتها”، مؤكدة أنها “وجهت المختصين في الجمعية إلى ترجمة هذا التصريح وتوزيعه بشكل واسع في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لبيان إساءات رجال السلطة في البحرين بما يثبت محاولات الضحك على الذقون بتنفيذ توصيات تقرير لجنة “تقصي الحقائق”.
    وأكدت “الوفاق” أنها ستتابع مع تصرف الجهات المختصة مع هذا التصريح لتثبت للعالم بأن احترام القانون ومعاقبة مخالفيه عبارات فارغة لا تستخدمها إلا لعقاب المعارضة وردعها”.
    وكانت رجب قد قالت في بيانها إن “الوفاق” بحكم تركيبتها الطائفية تستمد شرعيتها الدينية والسياسية من مفهوم ولاية الفقيه”، معتبرة أن “المساجد والجوامع والحسينيات والمنابر الدينية تستخدم لشحن الناس وتسييس البسطاء وفق المصالح الفئوية والطائفية لتفعيل الدور الطائفي ومد نموذج المحاصصة المذهبية والإثنية إلى البحرين”.
    وأضافت رجب أن “تصرفات “الوفاق” طوال الفترة الماضية تشعرنا كأنها المنفذ الأمين للتطلعات والأطماع الإيرانية في البحرين ودول الخليج”، متسائلة: “ما معنى سعيها (“الوفاق”) الحثيث لتدمير اقتصاد البلد ورفض الوحدة الخليجية ومحاولة شقّ الصف واختطاف الحراك السياسي للطائفة”، قائلة إن الجمعية “لم تتورع على أقل الفروض في توفير غطاء سياسي وشرعي للعنف الحاصل في الشارع”.
  • السوسيولوجي يوسف مكي: مثقفون بحرينيون ضد الدولة الدينية لكن مع نظام القبيلة

    قال الباحث البحريني في علم الإجتماع يوسف مكي إن “الكثير من كتاب ومثقفي البحرين يعترضون على الحراك الشعبي في البحرين تحت ذريعة مفادها أن هذه الحركة هي حركة سياسية دينية وطائفية”.
    وأضاف مكي في مقال نشرته صحيفة “القدس العربي” أن هؤلاء لكتاب والثقفين “لم يقولوا رأيهم حول الدولة القبلية وما هي طبيعتها لا بل أنهم يدافعون عن منطق وسياسات النظام القبلي”، مردفا “إذا كان هؤلاء الكتاب والمثقفين صادقين في دعواهم ومواقفهم فكان أحرى بهم يقفوا من الدولة القبلية نفس الموقف الذي يتخذونه من القوى الدينية كما يدعون”، معللا بأن “الدولة القبلية هي الوجه الآخر للدولة الدينية”.
    وأشار إلى أنه “بمنطق هؤلاء الكتاب والمثقفين وارتباطا بمصالحهم ومكاسبهم من قبل هذه الدولة القبلية تصبح هذه الدولة القبلية والبوليسية دولة مدنية ديمقراطية يجب الدفاع عنها”، مذكّرا بأن “من يدافعون عن نظام القبيلة في البحرين ضد الحركة الشعبية الآن هم في معظمهم من كانوا ضد النظام فيما مضى لأنه نظام قبلي استبدادي، لا بل أن بعضهم كان أحد ضحايا هذا النظام”، فـ”كيف تحول هؤلاء الكتاب إلى مدافعين شرسين عن خطايا النظام الذي ناضلوا ضده في يوم ما وشربوا كأسه المر، وكيف أصبح اليوم من وجهة نظرهم نظاما مدنيا وديمقراطيا؟”.
    وإذ رأى مكي أنه “لا يوجد تفسير لذلك سوى تغيّر المواقع الاجتماعية والطبقية لهؤلاء الكتاب والمثقفين أولاً، والتواطؤ التاريخي بينهم وبين النظام ثانيا”، قال إن “أمثال هؤلاء الكتاب والمثقفين صاموا وفطروا على قبيلة وليس على دولة مدنية كما يدعون زورا وتبريراً”.
  • المحامي الجشي: قاضي تنفيذ العقاب يرفض الإفراج عن الناشط نبيل رجب

    رفض قاضي تنفيذ العقاب أمس الثلاثاء (11 سبتمبر 2012)، مطالباً فيه إخلاء سبيل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، حتى الفصل في الاستئناف.
    وقال المحامي محمد الجشي إن الخطاب قدمه عن نفسه ومناباً عن المحامية جليلة السيد، ومحمد أحمد، وأنه وبعد رفض توقيف عقوبة الناشط رجب وإخلاء سبيله، سيتقدم باستئناف طلبه أمام قاضي الاستئناف.
    ورفضت محكمة الاستئناف أمس الأول (الإثنين) الإفراج عن رجب أثناء نظرها لقضايا التجمهر وأجلت القضية إلى 27 سبتمبر 2012، للاستماع للشهود.
    يُذكر أن الناشط رجب حُكم بالحبس 3 سنوات على ذمة ثلاث قضايا تجمهر غير مرخص، وقد حكم على ذمة كل قضية بالحبس لمدة سنة، إلى جانب ذلك غُرّم في وقت سابق مبلغ 300 دينار لإهانته قوات الأمن على حسابه في “تويتر”، فيما برأته المحكمة عن تهمة سب أهالي المحرق.
    وافاد محامون لوكالة فرانس برس ان رجب حضر المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالمحكومين، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه في غرفة انفرادية بعد صدور الحكم بحقه في اغسطس، “وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة”.
    وذكروا انه “بعد شكاوى للسلطات من تعرضه لضيق في التنفس تم رفع الاوساخ من الغرفة”.
    وتمسك محامو رجب بطلب الافراج عنه في الجلسة التي حضرها اكثر من عشرة حقوقيين وممثلين عن السفارات الاجنبية في البحرين.
    ودعت عدة دول ومنظمات دولية البحرين الى الافراح عن رجب.
  • «جمعية الصحفيين» ومنظمات أهلية منظمة حكومياً تصدر بياناً السبت لـ«رفض العنف في البحرين»

    أعلنت جمعيات أهلية ومهنية عزمها إصدار بيان موحد يوم السبت المقبل يعبّر عن رفضها لـ”العنف والممارسات التي تحدث في الشارع البحريني”، وإرسال نسخة منه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية.
    ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن الجمعيات قولها إن البيان سيعلن خلال مؤتمر صحافي الخامسة عصر يوم السبت مؤكدا “رفض الممارسات التي يشهدها الشارع البحريني من جميع الأطراف والمطالبة بالاستقرار الأمني”، مطالبا بـ”عدم المساس بالسلم الأهلي وتطبيق القانون وحماية المواطنين من الممارسات العنيفة التي يشهدها الشارع، وكذلك عدم الزج بالأطفال في النزاعات السياسية بشكل يضر بهم”.
    ووجهت الجمعيات المشاركة في البيان الدعوة إلى الجمعيات الأخرى والمنظمات الأهلية في البحرين اللإنضمام إلى بقية الجمعيات التي ستصدر البيان، عبر التسجيل من الساعة 10 صباحاً حتى الخامسة مساءً في مقر نادي الخريجين.
    وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة على البيان حتى الآن:
    جمعية الصحافيين البحرينية
    جمعية الأطباء البحرينية
    جمعية الفاتح للإبداع الوطني
    الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي
    الجمعية البحرينية للجودة
    جمعية المستقبل الشبابية
    جمعية الكلمة الطيبة
    جمعية العلاقات العامة البحرينية
    الحملة الوطنية لمناهضة العنف
صور

إغلاق شارع 14 فبراير بالإطارات بعد هروب قوات الشغب 12-9-2012م

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: