488 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 488:: الثلاثاء ،11 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 24 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • «الشؤون الإسلامية» تدعو العلماء والخطباء للتوقيع على بيان «استنكاراً للعنف والتخريب»

     دعت “الشؤون الإسلامية” في البحرين العلماء والدعاة والخطباء الى المشاركة في التوقيع على بيان لـ”استنكار العنف والتخريب” وذلك في مقرها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا”.
    وقالت الوكالة إن هذه الدعوة تأتي “تفعيلاً لتوجيه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين بدعوة العلماء والدعاة إلى التوقيع على البيان”. وكان المجلس قد أقر صيغة بيان قدمه عدد من العلماء والدعاة يستنكر “العنف والتخريب وتعطيل مصالح الناس بقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
  • بيلاي في “جنيف” تنتقد البحرين… وتؤكد إعترافات المعارضين البحرينيين انتُزعت تحت التعذيب

    إنتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي خلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي بدأت أعمالها يوم أمس الإثنين (10 سبتمبر 2012) بشكل مباشر السطتين السورية والبحرينية.
    قالت بيلاي: “إن محاكمة 20 من نشطاء حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية في البحرين، تمت بالاعتماد على الاعترافات التي انتُزعت تحت التعذيب”.
    وقد ألحقت بيلاي في كلمتها بعد التطرق إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سورية، قبل أن تتناول بعدها بصورة مباشرة الأوضاع في البحرين، حين قالت: “هناك حالات لبلدان أخرى تستحق أن نوليها الاهتمام من قبل مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية. وأود أن أشير إلى أحكام السجن القاسية التي صدرت بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، من قبل محكمة الاستئناف العليا في البحرين ضد 20 من نشطاء حقوق الإنسان وقادة المعارضة هناك، إذ يواجه سبعة منهم أحكاماً بالسجن المؤبد”.
    وتابعت: “لست مقتنعة بإجراءات المحاكمة، وخصوصاً بالاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب”.
    ومن جانبه، رد الوفد البحريني برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري.
    وقد قدم الوفد خلال الجلسة الافتتاحية مداخلةً تحت البند الثاني من النقاش العام والمتعلقة بالرد على البيان العام الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
    ولقد تركزت مداخلة مملكة البحرين حول ما أشارت إليه المفوضة السامية إلى الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحاكم في مملكة البحرين، فقد عبَّر السفير عن خيبة أمله البالغة أن يرد مثل هذا التعليق على الأحكام دون أي معلومات تستند إلى وقائع، وتجاهله للحالة الحقيقية للأمور، وهو أمر غير مقبول البتة.
    فقد قامت حكومة البحرين بجهودِ واسعة وحثيثة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر بتاريخ 23 نوفمبر2011، حيث ينبغي تقدير هذه الجهود وعدم تقويضها بانتقادات غير دقيقة وغير بنّاءة.
    وقد أكد المندوب الدائم على أهمية احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه، أخذاً في الاعتبار أنه قد تم وبكل شفافية كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين في إطار الممارسات القانونية والقضائية التي تتماشى مع أحكام دستور المملكة وتتفق مع التزامات البحرين الدولية النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها وخاصة في مجال حقوق الإنسان، حيث بدأت المحاكمة في هذه القضية منذ أوائل شهر مايو المنصرم واستمرت لأكثر من أربعة أشهر وعلى مدار ستة عشر جلسة، ووفقاً لبنود “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” التي تم توطينها في تشريعات البحرين منذ زمن طويل، كما وفرت المحكمة كافة ضمانات المحاكمةالعادلة بما في ذلك مشاركة فريق الدفاع عن المتهمين المكون من 17  محامياً معتبَراً تم اختيارهم من قبل المدعى عليهم، وحضور كل جلسات المحاكمة العديد من الدبلوماسيين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن ممثلي منظمات ومدافعي حقوق الإنسان، وغيرهم من منظمات المجتمع المدني، وقد تمت تغطية المحاكمات في كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة سواءً المحلية منها أو الأجنبية.
    وأكد السفير أيضاً أن حكومة مملكة البحرين تأخذ بمنتهى الجدية موضوع ادعاءات التعذيب، حيث أنشأت وحدة خاصة بالتحقيق في النيابة العامة تختص أساساً في النظر في وقائع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية، وإذ تجدر الإشارة أنه تم مؤخراً النظر في 182 قضية وإحالة 14 منها إلى المحاكم الجنائية.
    وشدد مندوب المملكة أنه وبموجب دستور مملكة البحرين، فإن أي اعتراف أُخِذ تحت وطأة التعذيب سواءً كان جسدياً أو عقلياً، أو من خلال المعاملة المهينة أو التهديد بذلك، يُعد باطلاً ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأن “القانون البحريني لأصول المحاكمات الجنائية”، يتيح للمتهم كامل الحق باستئناف الأحكام الصادرة بحقه أمام محكمة التمييز.
    واختتم المندوب الدائم بيانه بالتأكيد مجدداً على أن مملكة البحرين تفخر باستقلال قضائها وعدالته، وتؤمن إيماناً راسخاً بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وعدم التدخل في أحكام القضاء الذي له استقلاليته واحترامه.
  • انطلاق حملة «أنقذوا التعليم في البحرين» للإضاءة على الإنتهاكات بحق الطلاب والتربويين

    مع بدء العام الدراسي الجديد، دعت حملة “أنقذوا التعليم في البحرين” على “تويتر” المواطنين إلى المشاركة في أنشطتها لمدة 5 أيام بدأت أمس، وذلك للإضاءة على المظلومية في قضايا قطاع التعليم وأبرزها قضيتا طلاب جامعة البحرين ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب.
    وخصصت الحملة اليومين الأول (أمس) والثالث (غداً) لقضية أبوذيب من خلال نشر الفيديوات لمشاركته في اعتصامات ميدان الشهداء وغيره في بداية الثورة، وكذلك نشر تقارير صحافية وللمنظمات الدولية متعلقة بقضيته ونشر تصاميم مختلفة عنه والقيام بحملة تغريد تضامنية معه.
    ويركز اليومان الثاني (اليوم) والرابع (بعد غد) على قضية طلاب جامعة البحرين بواسطة نشر الفيديوات والتصاميم والمونتاجات للمسيرات السلمية والإعتداء عليها من قبل البلطجية، بالإضافة إلى نشر تقارير صحافية وللمنظمات الدولية متعلقة بقضية الطلاب، والقيام بحملة تغريد تضامنية معهم.
    أما اليوم الخامس من الحملة (الأربعاء) فيشمل نشر كل ما يتعلق بقضايا قطاع التعليم من صور وفيديوات وتقارير صحافية ومقابلات وقصص عن الإنتهاكات والتحقيقات، التي طالت الطلبة والمعلمين. كما يشمل اليوم الخامس إعادة نشر بعض المواد عن أبو ذيب.
    ودعت الحملة المشاركين إلى استخدام الهاشتاغ الخاص بها #انقذوا_التعليم‬‏ ‎‪#saveBHedu‬‏ في كل أنواع المشاركات من صورة وفيديو ومونتاج وبوست وتغريدة.
  • نبيل رجب للمحكمة: وضعت في الإنفرادي مع رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة

    اعلن محامون ان محكمة الاستئناف رفضت الاثنين الافراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بعد ان قضت محكمة ابتدائية في 16 اغسطس بسجنه ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة.
    وتم تأجيل محاكمته الى 27 سبتمبر.
    وافاد محامون لوكالة فرانس برس ان رجب حضر المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالمحكومين، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه في غرفة انفرادية بعد صدور الحكم بحقه في اغسطس، “وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة”.
    وذكروا انه “بعد شكاوى للسلطات من تعرضه لضيق في التنفس تم رفع الاوساخ من الغرفة”.
    وتمسك محامو رجب بطلب الافراج عنه في الجلسة التي حضرها اكثر من عشرة حقوقيين وممثلين عن السفارات الاجنبية في البحرين.
    وبرات محكمة الاستئناف البحرينية في 23 اغسطس الماضي رجب من تهمة سب اهالي منطقة المحرق، بعد ان حكمت عليه محكمة ابتدائية في يوليو بالسجن ثلاثة اشهر في هذه القضية.
    وحركت السلطات خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار).
    ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق “الانتهاكات” التي يتعرض لها المحتجون في البحرين.
    ودعت عدة دول ومنظمات دولية البحرين الى الافراح عن رجب.
  • المعارضة البحرينية: السلطة حاصرت العاصمة بأكثر من 40 نقطة أمنية وعطلت أهم الشوارع

     أكدت قوى المعارضة البحرينية أن قوات الأمن أغلقت غالبية مناطق محافظة العاصمة المنامة يوم الجمعة الماضي تزامنا مع تظاهرة دعت إليها المعارضة، مشددة على أن أكثر من 40 نقطة أمنية توزعت على طول الشوارع الرئيسية والحيوية.
    وقال رئيس كتلة “الوفاق” عبد الجليل خليل، في مؤتمر صحافي عقدته قوى المعارضة اليوم الأثنين في مقر “الوفاق” في الزنج، إن قوات الأمن “أغلقت منافذ وطرقات للحيلولة دون وصول المواطنين إلى العاصمة، وأدى ذلك إلى أضرار على المواطنين والمقيمين”. واستعرض خليل خارطة بين فيها منطقة العاصمة وأشار إلى مسار صغير بحدود كيلو متر واحد فقط “هو المسار الذي طلبت قوى المعارضة تسيير تظاهرة فيه ويظهر أن كل محافظة العاصمة تقريباً حاصرتها القوات”.
    وأشار إلى وجود أكثر من 40 نقطة أمنية بسيارات ومدرعات الأمن حاصرت العاصمة وعطلت 3 من أهم شوارع البحرين، هم شارع الفاتح وشارع الملك فيصل والهايوي المؤدي للسعودية”، مؤكدا أن “ما طلبته المعارضة هو كيلو متر واحد فقط من البريد القديم إلى المحكمة، وهذا الشارع يطل فقط على المكاتب التجارية وهي مغلقة يوم الجمعة”.
    ولفت خليل إلى أن وزارة الداخلية “لم تسلم المنع عن المسيرة إلا في غضون 24 ساعة بينما يجب أن يقدم المنع وفق القانون قبل 48 ساعة، ويجب عليها ان تطرح البدائل والأسباب التي دفعت للمنع”، مردفا أن منع مسيرة العاصمة وبقية المسيرات محاولة لإسكات الشعب ولتقييد حرية التعبير وهذا يخالف تماماً ماخرجت به لجنة “تقصي الحقائق”، مذكرا بأن “أكثر من 60 مسيرة واعتصام وتظاهرة ومهرجان تم منعهم بشكل يتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي ومع تقرير اللجنة”.
    وقال: “لدينا 3 بلاغات قدمت من “الوفاق” ضد جهات رسمية أولها “تلفزيون البحرين” ببثه أمور تبث الفرقة وأخبار كاذبة قدمت إلى النائب العام ولم يحدث بشأنها أي شيء”، لافتا إلى أن المعارضة رفعت قضية بشأن الشروع في قتل الأمين العام للجمعية في مسيرة 20 يونيو/حزيران الماضي ولم يحدث أي شيء بشأنها أيضاً”..
    وأكد أن “قوى المعارضة ستستمر في نضالها وتظاهراتها من أجل الحرية والديمقراطية والشراكة”، مضيفا “ستكون هناك مسيرة في شارع البديع هذا الاسبوع والمعارضة تقف ضد التعسف الرسمي ومزاجية في التعامل مع الاخطارات”.
    وشدد على أن “الوفاق” والجمعيات الأخرى ليست دكاكين وثقلها في قوة وعدالة مطالبها وهي التي نادى بها شعب البحرين”.
    من جهته، قال نائب الامين العام لجمعية “وعد” رضي الموسوي إن “القانون لا ينص على إستثناء لمنطقة العاصمة المنامة من التظاهر وهو حق للشعب ولا يمكن مصادرته تحت أي مبرر”.
    وأوضح أن هناك حملة شعواء ضد المعارضة من قبل الإعلام الرسمي وتكرر 78 مرة اسم “الوفاق” بشكل هستيري لمحاولة خلط الأوراق واللعب على عامل الوقت”، موضحا “التهييج الإعلامي بلغ أوجه وهذه المسيرة في العاصمة شكلت اختراق مهم قامت به المعارضة”، مضيفا “صحيح أنها لم تسر وفق المسار المخطر عنه ولكن نعتقد أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي يحاول أن يقول أن المسيرة غير مرخصة”.

    وتابع: “يقولون إن المعارضة تخرب الاقتصاد ونحن منذ أكثر من 4 عقود نواجه فيها مشكلة حقيقية وما زلنا نعتمد على نسبة 86 في المئة من النفط في دخلنا”، مؤكدا أن “هذا أكبر اخفاف تقوم به الحكومة القائمة”.

    ولفت الموسوي إلى “وجود اخفاقات متتابعة في الإقتصاد والدين العام وصل إلى مرحلة خطرة بسبب حكومة الأربعة عقود التي قادت البحرين إلى التراجع في موضوع الائتمان”، مذكّرا بأن “البطالة زادت نسبتها إلى 4.3 في المئة باعتراف وزير العمل، والرقم الحقيقي هو لا يقل عن 10 في المئة في البحرين إن ارادوا ارقاماً صحيحة”.
    وأشار إلى أنه “خلال فترة وجيزة تضاعف عدد سكان البحرين ووصل إلى أكثر من مليون و200 ألف”، فـ”لأول مرة تحول الوافدين إلى أكثرية وهذا دليل على نمط معين في كيفية ادارة الاقتصاد”، كاشفا أن هناك “12 ألفاً من العمالة الهاربة وهي تعادل عدد الجيش البحريني، و32 ألف مسجلين في مؤسسات لم تعد موجودة”، مشيرا إلى أن “العمالة الوافدة تحول أكثر من 800 مليون دينار بحريني إلى الخارج سنوياً وتضاعف هذا الرقم على مدى السنوات الماضية”.
    ولفت إلى أن المبالغة في ردة الفعل الرسمية هي محاولة من الحكم للهروب للأمام من استحقاقات رئيسية”، معتبرا أن الحكومة ستحاول في جنيف ان تقدم مبررات مفبركة عن كون المعارضة لا تريد الحوار”، مردفا أن “شركات العلاقات العامة التي تكلف ملايين الدولارات بدأت تروج لوجود حوار بمجرد لقاءات وزير العدل مع الجمعيات وهذا كذب واضح”.
    واعتبر الموسوي أن “من التحريض ضد المعارضة أن يقوم المسؤولون بجلب بعض الجسم التجاري ليمارس عملية التحريض”، مشددا على أنه “موقف غير رسمي من غرفة التجارة ولم تصدر منها بيان واضح لعلم الغرفة أن مسار المسيرة لا يعطل الحركة التجارية”.
  • الخارجية تعلن: وفد رفيع المستوى بمشاركة وزير الخارجية يمثل البحرين في جنيف

    تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى في جلسات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين (10 سبمتبر 2012)  في جنيف.
    حيث سيستعرض رئيس وأعضاء الوفد في جلسة من المزمع عقدها الأسبوع المقبل ردود مملكة البحرين على التوصيات التي قدمت إلى المملكة في شهر مايو المنصرم خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها الوطني.
    ويضم الوفد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي، وعدد من كبار المسئولين و أعضاء السلطة التشريعية ،لما لهذا الحدث من أهمية كبيرة في إبراز جهود مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان إيفاء منها بالتزاماتها بالعهود والمواثيق الدولية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية ، وكذلك الإعلان خلال المشاركة في هذا المحفل عن التوصيات التي شرعت فعليا المملكة في تطبيقها إدراكا منها بانعكاساتها الايجابية على التنمية البشرية التي توليها القيادة الحكيمة للبلاد جل اهتمامها.
  • تأجيل قضايا «السلامة الوطنية» بسبب استبدال قضاة «الإستئناف العليا»

    قال حسين المحفوظ نجل الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي “أمل” المعتقل الشيخ محمد المحفوظ إنه تم تأجيل جميع القضايا خلال فترة “السلامة الوطنية”، بسبب استبدال هيئة القضاة في محكمة الإستئناف العليا.
    وأوضح المحفوظ على “تويتر” أن التأجيل حدث “لأن أحد القضاة في المحكمة كان في المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكاماً خلال فترة ما سمي بـ”السلامة الوطنية”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع القانون والعقل، إذ كيف يحكم القاضي حكما ثم يستأنف الحكم الذي حكمه هو بنفسه؟”.
    ولفت إلى أن “أغلب القضايا أصبحت في مراحلها النهائية والتأجيل سيكون في موعد قريب أي أن القضايا ستسأنف بداية الأسبوع المقبل”.
  • الملك يلتقي عدداً من التجار من الدون الحديث عن “المساس والإضرار بالحياة الإقتصادية”

    خلا البيان الصادر عن وكالة أنباء البحرين (بنا) مساء اليوم الإثنين بشأن استقبال الملك لعدد من التجار ورجال الاعمال من أي إشارة للمسيرات والإحتجاجات في العاصمة المنامة، وما تلحقها من أضرار إقتصادية تحدثت عنها الجهات الرسمية طوال الأيام الماضية.
    فقد أكد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى ال خليفة، دعمه الكامل للقطاع التجاري والاقتصادي في البلاد وتهيئة كل السبل لدفع مسيرة التقدم والنمو حفاظا على المكانة التجارية العريقة التي تتميز بها البحرين  وجعلت منها مركزا تجاريا هاما في المنطقة .
    ورحب بالجميع واشاد بالدور الفعال الذي يقوم به رجال الاعمال في مسيرة التنمية، مؤكدا دعمه ومساندته لما يقومون به من جهود طيبة في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا جلالة الملك ان تجار البحرين الذين اسسوا الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ساهموا بشكل كبير في تقدم الوطن وازدهاره واكسبوا البحرين سمعه طيبة بين دول العالم واستطاعوا ان يؤسسوا علاقات اقتصادية واسعة ووثيقة مع نظرائهم من مختلف دول العالم.
    وأوضح ان الانجازات الكبيرة التي حققتها البحرين في مختلف المجالات كانت بفضل عطاء المواطن البحريني وعمله المخلص من اجل غد افضل للوطن الغالي.
    كما اكد جلالته ان مملكة البحرين حريصة على توفير كل التسهيلات والامكانيات لدعم قطاع الاستثمار في ظل الاصلاحات الاقتصادية والميسرة والمميزات الكبية التي تتيحها للمشروعات الاستثمارية بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري.
    وشكر جلالته جميع تجار البحرين على ما يقدمونه من جهود مشكورة ومخلصة لخدمة الوطن واقتصاد المملكة ، متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والسداد.
    ومن جانبهم اعرب التجار ورجال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك لدعمه ومساندته للقطاع التجاري مؤكدين وقوفهم غالى جانب القيادة الحكيمة من رقي وتقدم الوطن .
    وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أكد خلال لقاءة عدداً من التجار يوم السبت الماضي أن الحكومة لا ترضى بأن تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين، ولا تقبل أبداً بالمساس بمظاهر الحياة التجارية وشل الاقتصاد وإعاقة نموه، ولا تسمح بالإضرار بأرزاق الناس وكل ما يؤثر سلباً على حياتهم المعيشية.
    وقال: “لقد صبرنا كثيراً عل وعسى أن تُظهر الجماعات التأزيمية حسن النوايا والامتثال للقانون؛ لكن ما تبين لنا أن الهدف هو الإصرار على التأزيم واستمرار التصعيد”.
  • 26 سبتمبر موعداً للنظر في قضية كوادر «أمل»

      ذكر موقع “الوسط أون لاين” أن محكمة الاستئناف العليا حددت يوم 26 سبتمبر / أيلول الحالي موعداً للمرافعة في قضية كوادر جمعية العمل الإسلامي “أمل”.
    وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على الأمين العام للجمعية الشيخ  محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات، ووجهت المحمكمة إليهم تهمَ “الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل”.
  • الوزير صلاح علي لن يرئس الوفد الرسمي في جنيف

    قالت وزارة شؤون حقوق الإنسان في بيان لها اليوم إن وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي غادر برفقة وفد مملكة البحرين الذي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر لمناقشة الرد الرسمي على توصيات المجلس في ضوء التقرير الذي جرى نقاشه في الجلسة الماضية للاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي.
    وبات واضحاً من صيغة البيان أن الوزير صلاح علي سيكون برفقة الوفد وليس رئيساً له، وهو ما يؤكد تعيين وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، رئيساً لوفد البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف منتصف سبتمبر الحالي، عوضاً عن وزير الدولة لحقوق الإنسان صلاح علي.
    وجاء في بيان وزارة حقوق الإنسان أنه من “المقرر أن يبحث الوزير برفقة كبار مسؤولي الدولة المعنيين مجمل القضايا الماسة بحقوق الإنسان وكفالة الدولة لهذه الحقوق الإنسانية والتي نص عليها الدستور وأكدت عليها التشريعات الوطنية”.
    وسيلتقي الوفد الرسمي مع مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية في إطار اللقاءات المستمرة مع الوفود المشاركة، وستتناول اللقاءات موقف البحرين الرسمي الداعم للتعبير عن الرأي وفق ما ينص عليه القانون ودعمها لتوسيع مشاركة المواطنين في صناعة القرار وذلك عبر ما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الأخيرة من زيادة صلاحيات مجلس النواب المنتخب.
    وشهدت الأيام الماضية تنسيقاً واسعاً بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتقرير، بعد أن أثيرت انتقادات واسعة تتعلق باستعداد وزارة الدولة لحقوق الإنسان للحدث المرتقب، وتزامنها مع خروج وزيرها بإجازة خاصة.
    ولم تُكشف حتى الآن النسخة النهائية من تقرير البحرين المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر الحالي.
    وحول مشاركة البحرين في الجلسة قالت المصادر إن الوفد الحكومي المشارك في الجلسة الأولى يوم 23 مايو الماضي، لم يرد على أي توصية أو تعليق في الجلسة، فيما ردّت الدول الـ5 الأخرى فوراً على التوصيات والتعليقات والملاحظات الواردة لدى مناقشة مجلس حقوق الإنسان أوضاعها الحقوقية ومراجعة تقاريرها.
    ولم يرد الوفد الحكومي الذي رأسه وزير الدولة لحقوق الإنسان على التعليقات والتوصيات والملاحظات المقدمة من المجلس آنذاك، وقرر العودة بها إلى البحرين لدراستها والعودة إلى المجلس مرة أخرى في سبتمبر، وكان قرار الوفد الحكومي مفاجئاً وأعطى إشارات “سلبية” للمسئولين المعنيين عن حقوق الإنسان في المجلس.
صور

مواجهات عنيفة في قرية الدير عصر الأثنين 10-9-2012م

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: