487 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 487:: الإثنين ،10 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 23 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • طلق مباشر يصيب نائب بلدي في البحرين على يد قوات النظام البحريني

    استهدفت قوات النظام البحريني مساء اليوم عضو كتلة الوفاق البلدية والممثل  بالمجلس البلدي صادق ربيع باصابات خطيرة من الخلف بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) أثناء قمع قوات النظام لتظاهرة سلمية في سترة.
    وأنتشرت شظيات الرصاص الانشطاري في ظهر ورقبة ربيع الذي بدأ ينزف جراء الإصابة، كما وصلت الإصابة الى أذنه، ولا يزال محروما من العلاج.
    وقالت جمعية الوفاق إن المستشفيات إمتنعت عن استقبال المصاب ربيع، فيما لايزال وضعه خطرا نتيجة الإصابة المتعمدة التي تأتي في سياق بطش مرتزقة النظام الذين تتشكل منهم غالبية الأجهزة الأمنية، وينفذون منهجية السلطة في قتل وإيذاء المواطنين والانتقام منهم لآرائهم
    ولازالت المعلومات غامضة عن مصير ربيع بعد ان أقتادته الشرطة وهو مصاب من مستشفى ابن النفيس دون تلقي اي علاج لإصابته الخطرة .
  • تصريحات وزير الخارجية تطلق موجة من السخرية على «تويتر» والمعارضة تحذر

     حذرت قوى المعارضة النظام من المساس بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، رداً على تهديدات المسئولين البحرينيين باتخاذ إجراءات ضدها عقب مسيرة الجمعة في العاصمة المنامة. وقالت “وعد” و”التجمع القومي” و”الوحدوي” و”الاخاء” إنها تابعت “بقلق بالغ التهديدات التى أطلقها كبار المسئولين في النظام ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد مسيرة المعارضة في العاصمة المنامة”.
    وأوضحت بأن التهديدات بدأت بإحالة وزارة الداخلية ملف الوفاق للنيابة العامة ثم تبعها تحريض وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ضد الوفاق واعتباره لها جمعية “لا تساهم في خلق بيئة تواصل صحيحة” ثم التهديدات المبطنة لرئيس الوزراء بالحديث عن إجراءات “على كل من خالف وعلى كل من تسول له نفسه الاضرار بالمصالح الوطنية”.
    في هذا السياق، فقد أثارت تصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس السبت،  بشأن، دعوته “الوفاق” بـ”احترام القانون أو الرحيل لكوكب آخر”، أثارت الاستهجان. ووجه بنقد لاذع من جانب النشطاء على “تويتر” الذين افتتحوا “هاش تاغ” أسموه #كوكب_آخر، للتعليق على تغريداته بهذا الصدد، حيث أمطروه بالسخرية.
    وكان وزير الخارجية قد صرح بأن “المواقف الحكومية والشعبية موحدة بوجه ما تقوم به جمعية الوفاق من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم، وتشلّ أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق المملكة”.
    ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء البحرينية “بنا” على لسان وزير الخارجية تأكيداته على أنه “ليس هناك أحد فوق القانون، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع”.
    ودعا الوزير البحريني إلى ضرورة ؛عدم القبول في استغلال بعض الأطراف السياسية للأحداث في التأثير على علاقات مملكة البحرين مع بعض دول الجوار، والتي نحترمها طالما التزمت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.
    وأشار إلى أنه “من الضروري حماية الديمقراطية ممن يلتفون حولها ويستغلونها عبر التحريض والتخريب والإرهاب على حساب حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع وحق الدولة في حماية الأمن للجميع”.
    وتأتي هذه التصريحات خلال اجتماع عقده وزير الخارجية، السبت، بديوان عام الوزارة مع السفراء المعتمدين لدى المملكة، حيث أوضح لهم بأن ما جرى الجمعة هو الخروج بمسيرة غير مرخصة لجمعية الوفاق في قلب العاصمة المنامة، الأمر الذي استدعى وزارة الداخلية إلى إحالة هذه المخالفات إلى النيابة العامة.
  • إنني المواطن عبدالهادي الخواجة… وهذه حكايتي

    كتبت خديجة الموسوي زوجة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة قصة التعذيب التي تعرض له زوجها منذ إعتقاله في الثامن من أبريل 2011، والتي رواها أمام قاضي محكمة الإستئناف.
    وإليكم الحكاية على لسان الخواجة:
    انني المواطن البحريني عبدالهادي عبدالله الخواجة قد تعرضت منذ 9 من ابريل 2011 للاعتقال التعسفي، والسجن الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش الجنسي والمحاكمة الغير عادلة دون ان ارتكب اي جرم استحق عليه العقوبة القانونية فضلا عما وقع بحقي من تعذيب وانتهاكات تجرمها القوانين الدولية والوطنية.
    إنني لا انتمي الى اية جمعية أو جماعة سياسية، وإن كان ذلك ليس بجرم في حد ذاته وانما حق طبيعي لأي انسان.
    الدافع الفعلي وراء ما جرى علي من انتهاكات حالية وسابقة هو انني قد اخترت طريقا شائكا صعبا وهو الدفاع عن حقوق الانسان، ليس فقد كاختصاص ومهنة- بصفتي كباحث ومدرب في هذا المجال- وانما وجدت من واجبي الوقوف مع المظلومين والضحايا في مختلف الانتهاكات التي يتعرضون لها دون النظر الى حجم المخاطر وردات الفعل التي سيقوم بها الذين يقومون بارتكاب تلك الانتهاكات.
    تضمن نشاطي وعملي مواضيع خطيرة مثل الفساد السياسي والمالي والاعتقال التعسفي والتعذيب وامتيازات الفئة الحاكمة والتمييز الطائفي والعرقي اضافة الى مواضيع أخرى مثل الفقر والحق في الكرامة الانسانية والوظيفة المناسبة والسكن الملائم وحقوق العمال الأجانب.
    وجاء وقت الانتقام، فبعد منتصف الليل من يوم 8 ابريل 2011، بعد 3 اسابيع من اعلان حالة السلامة الوطنية واطلاق يد الجيش والاجهزة الأمنية في القتل واستخدام القوة المفرطة وفي الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي وصل في بعض الحالات الى الموت.
    في ذلك اليوم حيث كنت اقضي العطلة الأسبوعية مع زوجتي وبناتي وازواج بناتي، جائت قوات مدججة بالسلاح لتحاصر المبنى الذي تقع فيه الشقق التي تسكن بها ابنتاي المتزوجتان وبدون سابق انذار أو اذن قضائي تم اقتحام المبنى وكسر باب الشقة بالطابق الثالث لتستلمني مجموعة من رجال الأمن الملثمين بالضرب والركل في جميع انحاء الجسد اثناء الدحرجة على سلم المبنى ولم يكتفوا بذلك بل وبعد تقييد يداي الى الخلف وتعصيب عيناي.
    وقبل ادخالي في احدى السيارات تم توجيه ضربة شديدة الى جانب وجهي الأيسر بأداة حديدية حيث ادى ذلك الى وقوعي على الأرض مع نزف شديد من جروح غائرة على طرف العين اليسرى وعدد كبير من الكسور بالفك والوجنة والأنف مما استدعى نقلي الى القلعة اولا ثم مباشرة الى المستشفى العسكري حيث تم قطب الجروح ثم اجراء عملية جراحية معقدة تم عبرها لحم الكسور حيث تظهر الأشعة حوالي 18 صفيحة وحوالي 40 صمولة (برغي) مما يستخدم في جبر الكسور.
    في المستشفى العسكري بقيت 6 أيام كنت خلالها معصوب العينين ومكبل اليدين الى السرير بشكل مؤلم لا يمكنني الحركة وكان يتردد علي مجموعة من الأشخاص كل ليلة يقومون بشتمي بأقذر الكلمات وتلمس مواقع من جسمي وابلاغي بأنهم اعتقلو ابنتي زينب،وبعد ان فرغوا مما يريدون بها تم ترحيلها الى سجن في السعودية.
    وقال احدهم بأنه هو من وجه لي الضربة على وجهي وانني سأتلقى المزيد من ذلك بعد ان يتم نقلي من المستشفى وان هناك شرطيا ضخما لانتظاري ليعتدي علي جنسيا.
    وبدلا من ابقائي لمدة ثلاثة اسابيع فترة النقاهة بالمستشفى تم نقلي في اليوم السادس الى مكان بعيد علمت بعد حوالي شهرين بأنه سجن القرين العسكري. وفي سجن القرين تم وضعي في زنزانة انفرادية مظلمة لمدة شهرين تقريبا، وكان جميع الحراس والممرضين يلبسون اللثام ولم يكن لدي اي اتصال بالعالم الخارجي ولم يسمح لي بالخروج في الشمس، والهواء الطلق، ولم يكن لدي في الزنزانة سوى اسفنجة بالية ووسادة وبطانية بالغة القذارة ولم يتم السماح لي بالاستحمام الا بعد 10 أيام.
    كانت آثار الدماء والكدمات في رأسي وانحاء جسمي. كنت اثناء تلك الفترة لا استطيع سوى تناول السوائل من خلال انبوب وكنت اتناول الأدوية المتعلقة بالعملية الجراحية والآلام الناتجة عنها ورغم ذلك فمنذ اليوم الثاني من وجودي في سجن قرين بدأت عمليات التعذيب الليلية.
    في كل ليلة يأتي مجموعة من الأفراد الملثمين بعد منتصف الليل ويقومون ببث الرعب عبر الصراخ والشتم والضرب في قضبان الزنازين ثم يدخلون الى زنزانة بعد أخرى حيث يتم التعذيب اللفظي والجسدي والجنسي على الموقوفين وكان كل واحد منا يسمع صراخ وآلام ومعاناة من هم بالزنازين الأخرى.
    من بين من عرفتهم في الزنازن القريبة مني كل من: مهدي ابو ديب رئيس جمعية المعلمين والمحامي محمد التاجر ورجل دين هو السيد محمد الموسوي.
    كنت اسمع صراخ موقوفين آخرين بالزنازين الأخرى، ولكن لم اتمكن من التعرف على هويتهم. كان التعذيب الذي وقع علي في تلك الفترة يتضمن: الوقوف المتواصل مع رفع اليدين لساعات طويلة والضرب بأداة ثقيلة على مؤخرة الرأس، والضرب بالقضبان على الظهر، والضرب باستخدام قفل الباب على ظهر اليدين، والضرب بكعب الأحذية على ظاهر القدمين، والاجبار على تقبيل صور لحكام البحرين والسعودية كان قد تم لصقهاعلى جدران الزنزانة.
    كما كنت أتعرض لنزع الملابس وادخال العصي في الدبر، والشتم البذئ والتعرض للعرض والمقدسات الدينية، والاجبار على شتم النفس واعلان الولاء للقيادة السياسي، وخصوصا رئيس الوزراء ورئيس قوة الدفاع تحت تهديد الضرب والاعتداء الجنسي، ونتيجة لذلك فقد اضربت عن الطعام والدواء في اليوم الثالث بالسجن.
    تعرضت بسبب الاضراب لمزيد من الضرب، وفي اليوم السادس تم اخذي الى مبنى آخر من السجن حيث تم ضربي بالمواسير البلاستيكية على اصابع القدمين، وعلى باطن القدمين، لاجباري على فك الاضراب أو التوقيع على ورقة بأنني ارفض تناول الغذاء والدواء، ثم بعد ذلك تم نقلي الى مبنى آخر حيث تم ربط اطرافي باطراف حاملة مصابين موضوعة على الأرض، وتم حقني بكيسين من السائل المغذي عبر الوريد، وهددني شخص يتكلم بلهجة عربية غير بحرينية دكتوراو ممرض، بأنه سيقوم بادخال انبوب لي من الأنف الى المعدة أو سيثقب بطني لادخال التغذية مباشرة للمعدة ان لم اوقف اضراب.
  • اللورد إيفبوري: حظر «الوفاق» سيكون آخر أكاذيب الديمقراطية في البحرين

    حذر عضو البرلمان البريطاني اللورد إيفبوري السلطات البحرينية من مغبة إغلاق جمعية “الوفاق”، وخاطب رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة “كفى عبثاً بالديموقراطية فمطالب البحرينيين واضحة والوفاق نهج حر وديموقراطي وانتم لا تريدون هذا النهج وحكمك قبلي وليس ديموقراطياً”.
    وقال في تصريح لموقع “الهدهد” الذي يتم تحريره في لندن “أحذر رئيس وزرء البحرين من حماقات قد تحرق البحرين من خلال سياسة همجية وبدون أي إدراك”، معتبراً أن “المساس بالوفاق يعني قتل الحرية والديموقراطية في البحرين وهو ما تبقى فيها عبر الوفاق” وفق تعبيره.
    وقال إيفبوري “نحن ننتظر ما سيجري في جنيف من أجل إنصاف شعب مملكة البحرين الذي لازال تحت رحمة عائلة قبلية لا تعرف للحرية أي معنى”.
  • “الداخلية”: البدء بالتصدي لعمليات التشهير والإساءة خلال وسائل التواصل الاجتماعي

    أكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي على قيام وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة بالتصدي لعمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت.
    وأضاف بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة قيام البعض باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من اجل توجيه الإساءات الشخصية والاهانات للعديد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة من مختلف الفئات  عبر  شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية وهو الأمر الذي يضع فاعله تحت طائلة القانون.
    وأكد على أن مثل تلك الأفعال تشكل جرائم وبالتالي يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة لينال العقاب المناسب وفقا للقانون.
    وأشار إلى إن وزارة الداخلية قد تلقت العديد من الشكاوي من قبل شخصيات هي محل تقدير من المجتمع يتضررون فيها من انتشار هذه الظاهرة التي تستهدف التشهير بهم والإساءة إلى أسرهم ، حيث طالب هؤلاء بضرورة التصدي لمثل تلك الظواهر الغريبة حفاظا على الأعراف و التقاليد المجتمعية الأصيلة.
    ونوه إلى أن الوزارة ستقوم من خلال موقعها الإلكتروني بتلقي البلاغات عن مثل تلك الجرائم واستقبال الشكاوى عن المشاركات المسيئة التي يتعرض لها الأفراد على الإنترنت بحيث يتيح هذا الموقع إمكانية تقدم أي شخص ببلاغ عن أي مخالفة يراها في أحد المواقع أو المنتديات الالكترونية وذلك بإرسال عنوان الموقع الإلكتروني المسيء لموقع وزارة الداخلية لتقوم من بعدها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموقع و من قام بارتكاب الفعل المجرم.
    وختم مدير الإدارة بالتأكيد على أن تلك الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال التضييق على ممارسة حرية الرأي و التعبير بالوسائل المختلفة ومن بينها وسائل الاتصال الحديثة، وإنما تعني مواجهة التجاوزات القانونية التي تتم وتخرج عن حدود ممارسة هذه الحقوق طبقا للضوابط الدستورية والقانونية.
  • «المعارضة» تنفذ وقفة تضامنية مع نبيل رجب: كان عنواناً للعمل الحقوقي في البحرين والخليج والعالم

    دعت قوى المعارضة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي المعتقل نبيل رجب الذي تعتقله السلطات على خلفية تعبيره عن رأيه.
    وشددت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) خلال وقفة تضامنية مع رجب في منزله السبت (8 سبتمبر 2012)، على ضرورة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي الذين تجري محاكمتهم في محاكمات صورية.
    من جانبه، قال عضو كتلة جمعية الوفاق السيد أحمد العلوي أن “الحقوقي المعتقل نبيل رجب اليوم عنوان للعمل الحقوقي ليس في البحرين فقط، بل في البحرين وعلى مستوى الخليج و العالم”، مشدداً على “أن شعب البحرين لن يترك نبيل رجب في السجن ولن يترك المعتقلين”.
    وقال القيادي بجمعية وعد يوسف الخاجة إن الأحكام الصادرة ضد الحقوقي نبيل رجب هي “أحكام قاسية وكان يدافع عن المعتقلين الذين يعرف مايعانونه داخل المعتقل واليوم هو يعاني معهم”.
    ورأى أن “نبيل رجب اليوم يدفع ثمن مواقفه كالرموز و النشطاء، والتي أعلنها بكل جرأة”.
    وفي كلمة لعائلة المعتقل رجب ألقاها إبنه آدم، أكد أن والده يناشد شعب البحرين مواصلة درب المطالبة بالحقوق والبقاء على السلمية، وبالوحدة واستمرار المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
    وشدد الحقوقي عبدالنبي العكري أن كل “مواطن يعاني الظلم بالإمكان أن يتحول إلى العمل الحقوقي والتوثيق”، مشدداً على أن “نبيل رجب مارس عمله الحقوقي بكفاءة ونحن يجب أن نكون كلنا كذلك”.
    وأردف “ستستمر الحركة الشعبية في البحرين وسيستمر نضال الشعب، و ما قبل 14 فبراير/ شباط ليس كما قبل 14 فبراير/شباط”.
    وقال المحامي المناضل عبدالله الشملاوي أن سجن السلطة للناشط نبيل رجب لم يغيبه بل زاده حضوراً وسط الشعب، فجميع التائقين للحرية يمثلون نسخاً من رجب وليس هناك خوف على الشعب.
    وأوضح القيادي بجمعية التجمع الوحدوي حسين بوزيد أن التضامن ليس مع نبيل رجب وإنما مع مناضل وطني.
  • “العفو الدولية” تكلف محامياً كويتياً بمراقبة المحاكمات في البحرين

    ذكرت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الاحد أن منظمة العفو الدولية اختارت محامياً كويتياً لتمثيلها في مراقبة المحاكمات التي تشهدهامملكة البحرين لعدد من المتهمين بالاحداث الاخيرة وكلفت المحامي احمد نشمي الظفيري بهذا الدور.
    وبمراسلة المنظمة السلطات البحرينية المسئولة رحبت بدورها بالدور الرقابي للمنظمة وبالاختيار للمحامي الكويتي احمد نشمي حيث يحضر اليوم محاكمة رئيس جمعية المعلمين مهدي ابوديب المتهم بتحريض المعلمين على الاضراب عن العمل فيما سيحضر غدا الاثنينمحاكمة نبيل رجب بعد ان كان قد حضر الثلثاء الماضي محاكمة 13 متهما باحداث الشغب الاخيرة.
    وقد طلبت المنظمة من ممثلها المحامي احمد نشمي الظفيري الذي يتمتع بعضوية عدد من المنظمات الدولية تزويدها بتقرير عن المحاكمات كما قدمت له السلطات البحرينية كافة التسهيلات التي طلبتها منظمة العفو الدولية.
  • السياسي العراقي عادل عبدالمهدي: ما صحّ في تونس ومصر واليمن وليبيا سيصح في البحرين وسوريا

     رأى السياسي العراقي عادل عبدالمهدي أن التغيير في البحرين «آت لا محالة»، قائلاً “المنطقة دخلت -بعد مخاضات عسيرة- في مرحلة الاعتراف بحقوق مواطنيها المدنية والسياسية”.
    وقال في مقال نشره حديثاً عبر وكالة الصحافة المستقلة “ايبا” إن “البحرين هي إحدى الساحات، التي تميزت منذ بدايتها بالمطالبات السلمية والمدنية والتوجهات المعتدلة التي لم ترفع شعارات متطرفة بل طالبت بانتخابات حرة”.
    وأضاف “بدت مطالباتها أقل من غيرها بكثير.. رغم ذلك تمت مواجهتها بالقمع والاعتقال والقتل والتدخل الخارجي  والخنق الاعلامي”.
    وتابع “مطالب الشعب البحريني يجب الاستجابة لها، شأنها شأن مطالب الشعب السوري او المصري او اليمني او غيرهم من شعوب.. وإن عدم الإسراع بنجدته والوقوف معه ولو باضعف الإيمان، هو خطأ كبير”.
    واعتبر عبدالمهدي الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية منذ 2005 أن “الأهم إعلان الانحياز الأكبر للشعب وتفهم حركته والتي على أساسها يتم التعامل مع بقية القضايا ومنها الموقف من حكومته حواراً أو بمراحل أو رحيلاً”، مضيفاً “هذا الأمر كان صحيحاً في اليمن وليبيا ومصر وتونس، وقبلهم العراق.. وهو صحيح اليوم في سوريا والبحرين وفي أي بلد يحرم فيه الشعب من حقوقه الأساسية”.
    وقال “يستحق الشعب البحريني العظيم كل إجلال وإكبار وتقدير، لتضحياته العظيمة، ولروحه الانضباطية، وسلوكه الحضاري والمدني.. الذي أظهر أنه لا يريد سوى الاصلاح، والمساواة والحصول على حقوقه كما يحصل عليها أي شعب آخر”.
  • «شؤون الإعلام» تتهرب من دعوى 26 مفصولا سياسياً نقلتهم إلى وظائف أخرى وقامت بالتشهير بهم

    بعد مضي أكثر عام على فصلهم من عملهم في “هيئة شؤون الإعلام” على خلفية مشاركتهم في المطالبة بالإصلاحات الوطنية خلال شهر فبراير/شباط 2011، وذلك إستناداً إلى جملة من الوشايات والتلفيقات والأكاذيب روّجت لها الهيئة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتكم 26 مفصولاً من العمل إلى القضاء الإداري سعياً لإرجاعهم إلى وظائفهم الأساسية في الهيئة التي نقلوا منها إلى أخرى غريبة عن اختصاصاتهم، لكن الهيئة تغيبت عن أول جلسة في 6 سبتمبر/أيلول الحالي أمام المحكمة.
    وبما يشبه طريقة محاكم التفتيش في القرن الثالث عشر ومنطق الإعلام المكارثي الذي انتهجته “هيئة شؤون الإعلام”، جاء فصل 26 موظفاً في نهاية شهر مارس/آذار وبداية شهر إبريل/نيسان 2011 بعد تصوير وقفتهم التضامنية مع المطالبات الشعبية بالإصلاحات الوطنية على أنها “فعل مخل بالأمن”.
    حينذاك، بدأت الهيئة حملة الإستهداف المباشر للموظفين من خلال عرض “صور” و”فيديوهات” لمشاركاتهم في بعض المسيرات المطالبة بالإصلاحات، وقامت بالتشهير بهم وذكر أسمائهم ومناصبهم في مواقع للتواصل الاجتماعي مثل “فايسبوك” و”تويتر”، حيث بدا واضحا أن سياسة الهيئة كانت تصدير رسائل ولوائح سوداء تتلقفها جهات مشبوهة تعتمد أسلوب التهديد المباشر للأمن والسلامة الشخصية للموظفين.
    وركز العنف الرمزي الذي أفرزه خطاب الإستهداف عبر وسائل التواصل الإجتماعي على فداحة التوصيفات التي أطلقت على الموظفين والتي يمكن اختصارها بما أطلقوا عليه اسم “قائمة الخونة” ودعوتهم إلى “تصفية الخونة” ونزع صفة المواطنة عن الموظفين وعبر وصمهم بـ”العمالة لجهات أجنبية”. وتبع ذلك تلقِّي بعض موظفي الهيئة قرار فصلهم من خلال تلك المواقع المشبوهة أو بقرارات شفهية من قبل المسؤول المباشر في العمل، أو من خلال مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة.
    وبعد مرور شهر على الفصل التعسفي الذي انتهجته الهيئة، تم إخطار الموظفين بإحالتهم إلى التحقيق طبقاً للمواد “221” و”219″ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ليتم إخطار كل موظف بتاريخ المثول أمام اللجنة المشكلة من: مهند سليمان محسن (مدير وكالة انباء البحرين “بنا” بالوكالة)، جعفر الشيخ السنوسي (المستشار القانوني)، أحمد عبدالرحمن محمد (رئيس الموارد البشرية في الهيئة)، عادل جاسم جبارة (رئيس التقييم والحوافز)، صلاح جاسم السبت (رئيس ميزانية ونفقات القوى العاملة).
    وجاءت قرارات اللجنة منسجمة مع سياسات رئاسة الهيئة في تصفيه وإقصاء كل الكوادر “الشيعية” من المناصب التي يشغلونها، برغم عدم صحة الإتهامات وعدم رقيها إلى أن تكون تهمة أصلاً، لأنها تبحث في الأفكار والتوجهات وتستند إلى “مكارثية” الظن الباطلة وغير الأصيلة في القانون. وكذلك فإن الإتهامات التي وجهت إلى الموظفين لا لها علاقة بالعمل إنما تتعلق بتوجهاتهم السياسية ووصلت حتى إلى الحياة الشخصية المتعلقة بالإنتماء الطائفي والديني.
    واستندت اللجنة في اتهامها للموظفين على صور نشرت في مواقع التواصل المشبوهة أو من خلال فيديو تم إعداده ومونتاجه من قبل مصور تلفزيون البحرين عبدالرحمن الملا، فأصبح لكل موظف صور أو فيديو خاصة به يكون تتعلق بالمشاركة في مسيرة المثقفين والإعلاميين المطالبة بالإصلاحات.
    وبناء على ذلك، قررت اللجنة إحالة الموظفين من مخرجي تلفزيون وإذاعة، مذيعات، رئيس أقسام، مهندس نقل خارجي تلفزيوني، فنييو مونتاج تلفزيوني، معدي برامج، موظفي أرشفة تلفزيونية وموظفين إداريين إلى النيابة العامة بتهم مختلفة كان أبرزها “التجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم والإشتراك في مسيرة الإعلاميين والدعوة إلى إسقاط النظام”.
    وبالرغم من أن النيابة العامة حفظت جميع القضايا لعدم الأهمية وتم إفادة “هيئة شؤون الإعلام” بالقرار الصادر عنها، إلا أن الأخيرة لم تكترث بقرار النيابة وأصرت على تنفيذ أحكام قراقوشية وأمعنت في التنكيل بالموظفين بطرق شتى رافضة إعادتهم إلى وظائفهم أو صرف رواتبهم.
    إلا أنه وبعد زيارة “منظمة العمل الدولية” للبحرين، فوجئ الموظفون بإتصال من مكتب مدير الموارد البشرية والمالية في الهيئة أنور أحمد يخطرهم بضرورة الحضور بتاريخ 4 مارس/آذار 2012 إلى المكتب، وأخبرهم خلال إجتماعه بهم بضرورة التوقيع على ما يفيد بعودتهم إلى العمل والجلوس في منازلهم إلى حين صدور توجيهات من قبل رئيس الهيئة في شأن عودتهم، لكن الموظفين المفصولين هذا العرض.
    غير أن مكتب مدير الموارد البشرية والمالية عاود الاتصال بتاريخ 6 مارس/آذار 2012 وأبلغهم بأنه تم نقلهم إلى المطبعة الحكومية في وقت كانوا فيه ينتظرون قرار عودتهم إلى عملهم بموجب توصيات لجنة “تقصي الحقائق”، لتعزز الهيئة بذلك موقفها وإصرارها على النيل من كرامتة المفصولين، متجاهلو ما ينص عليه القانون بأنه “لا يجوز نقل موظف أو عامل من المكان الذي كان يعمل فيه إلى مكان آخر بهدف الإساءة إليه أو الحط من كرامته أو الضغط عليه، بهدف تقديم استقالته”.
    وبعد تداول ومشاورات بين موظفي الهيئة ومحاميهم لتفادي إستغلال الهيئة للإخطار الشفهي بعودة الموظفين إلى العمل، بالرغم من عدم قانونية النقل التعسفي إلى وظائف غير تلك التي كانوا يشغلونها، فوجئ الموظفون بعدم وجود جهة على دراية بأمر عودتهم ليلجأوا إليها لمتابعة قضيتهم، فمكث جميعهم على مدى شهرين ونصف الشهر في كفتيريا الهيئة.
    ومن دون إخطار رسمي، فوجئ الموظفون بتغيير مسمياتهم الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية ليحال مثلاً المخرج التلفزيوني من وظيفة الإخراج إلى فني هندسة ميكانيكية ، ومذيعة إلى فني في قسم الإتصال الإلكتروني، بالرغم من خطوة التظلم التي انتهجوها كأسلوب تعامل مع القرار بالنقل، إذ أتى هذا الإجراء الإداري عقوبة لا علاقة له بمصلحة العمل وقرار متعسفاً فضلا عن كونه يشكل إنحرافا إدارياً من مصدر القرار.
    ولهذه الأسباب، اختار موظفو “هيئة شؤون الإعلام” الإحتكام إلى القضاء الإداري من خلال توكيل المحامية زهراء مسعود لرفع قضية في هذا الخصوص، إلا أن الهيئة تغيبت عن أول جلسة في 6 سبتمبر/أيلول الحالي.
    وتجدر الإشارة إلى أن 26 من 31 موظفاً في الهيئة تم تثبيتهم في عملهم منذ فبراير/شباط 2011، باستثناء 5 موظفين كانوا يعملون وفق نظام العقود، مع أن الـ26 موظفاً استكملوا الإجراءات المتعلقة بشؤون التوظيف مثل “البصمات” وإجازة “الصحة” والتوقيع على المستندات الخاصة بالتثبيت لدى الموارد البشرية والمالية.
     فيما يلي تنشر “مرآة البحرين” كامل أسماء المفصولين وبياناتهم:
    1. خديجة عبدالكريم علي، فصل تعسفي، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، التلفزيون، أمين مكتبة.
    2. ممدوح ميلاد جعفر، فصل تعسفي، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، التلفزيون، كاتب مكتبة.
    3. عبدالجليل علي أحمد حميدان، فصل تعسفي، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، التلفزيون، كاتب مكتبة.
    4. حسن عبدالأمير جاسم، فصل تعسفي، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، التلفزيون، فني جرافيك.
    5. صالح رضي صالح الشويخ، فصل تعسفي، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، التلفزيون،   متابع انتاج.
    6. شعيب حسن بوعبود، فني صوت، التلفزيون، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع،    فصل تعسفي.
    7. هدى إبراهيم حسن مشاخيل، معدة برامج، التلفزيون، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع،    فصل تعسفي.
    8. عقيلة عبدالله حمزة، فني جرافيك، التلفزيون، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    9. إسماعيل عبدالعزيز محمد، رقيب أفلام التلفزيون، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع،    فصل تعسفي.
    10. صابر جاسم محمد سعيد، مشغل أجهزة إذاعية، الإذاعة، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع،    فصل تعسفي.
    11. جعفر عبدالرحيم علي أحمد، سائق النقل الخارجي، الشئون الفنية، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي،
    12. جاسم محمد عبدالله، مصور الأخبار، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع،    فصل تعسفي.
    13. حسان عبدالله حسن، فني مونتاج التلفزيون، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    14. حسن حميد الماجد، فني فيديو  الأخبار، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع،    فصل تعسفي.
    15. سيد حسين إبراهيم العلوي، فني صوت الأخبار، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    16. آلاء عبدالرزاق علي، معدة ومقدمة برامج الإذاعة الشبابية، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    17. علي سيد هاشم سيد علي، فني فيديو الأخبار، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    18. فاطمة أحمد ناصر، متابع إنتاج التلفزيون، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    19. أحمد ميرزا الفردان، مخرج التلفزيون، عقد كلي – أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    20. السيد حسين سلمان إبراهيم، سائق الموارد البشرية والمالية، عقد كلي،    فصل تعسفي.
     21. ماجد عباس عبدالله، مخرج منفذ الإذاعة  الشبابية، عقد كلي، فصل تعسفي.
    22. سيد حسين سيد حمزة سيد عبدالله، مراسل الإذاعة، عقد كلي، فصل تعسفي.
    23. فاضل محمد حسن، متابع انتاج، وكالة انباء البحرين، عقد كلي، فصل تعسفي.
    24. طلال محمد حسن أحمد، كاتب الإذاعة، عقد كلي، فصل تعسفي.
    25. جعفر باقر محمد، منتج منفذ التلفزيون، عقد جزئي، فصل تعسفي.
    26. وفاء صالح العم، مذيعة التلفزيون، عقد جزئي، فصل تعسفي.
    27. حسين حليبي، مخرج  التلفزيون، مثبت، فصل تعسفي.
    28. إيمان عبدالله علي حبيل، منسق إداري الإذاعة، فصل تعسفي.
    29. زينب السيد علي كاظم السبع، المطبوعات والنشر، فصل تعسفي.
    30. زينب عيسى عباس البري، المطبوعات والنشر، فصل تعسفي.
    31. عفاف منصور عيد ناصر، منسق إداري الإذاعة، فصل تعسفي.
    32. محمد الحرز، مثبت، فصل تعسفي.
    33. جاسم عبدعلي ناصر شملوه، راصد أخبار، وكالة أنباء البحرين، أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
    34. سلطان جاسم الحداد، وكالة أنباء البحرين، أكمل إجراءات الثبيت الرسمي وتم التوقيع، فصل تعسفي.
  • «الوفاق» تدعو إلى النأي بالمؤسسات التعليمية عن التجاذبات السياسية وتقول: 80 طفلاً من طلبة المدارس هم قيد الاعتقال

      اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن حرمان العديد من الطلبة في البحرين من حق التعليم بسبب الإعتقال والملاحقات الأمنية يسجل على رأس الانتهاكات المستمرة للنظام، لافتة إلى اعتقال أكثر من 80 طفلاً هم بالأساس طلبة في المدارس.
    وأشارت إلى “وجود أعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات من الملاحقين أمنياً”.
    ولفتت إلى رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، معتبرة أنه “يعتقل على خلفية حرية الرأي منذ إعلان حالة الطوارئ”.
    وطالبت  بالإفراج عن كافة الطلبة المعتقلين وعن رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب الذي يعتقل منذ 17 شهراً بتهم اعتبرها “باطلة وظالمة”.
    في سياق متصل، شددت “الوفاق” على ضرورة النأي بالمدارس والمؤسسات التعليمية عن التجاذبات السياسية، والتأكيد على الطلبة على التحصيل العلمي والتفرغ لذلك كونه السلاح الأقوى والأبرز في مواجهة الدكتاتورية.
صور

المؤتمر الحقوقي “الإنتهاكات مستمرة.. ماذا بعد تقرير بسيوني؟

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: