485 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 485:: السبت ،8 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 21 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ قاسم: لايمكن لهذا الشعب إلا أن يطالب بالافراج عن المساجين

    أكدت قوى المعارضة في بيان لها اليوم الجمعة أنها ستستمر في الدعوة للتظاهر في المنامة مهما كانت درجة القمعقال أية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة اليوم إن “تحريك السلطة لقانون الأحوال الشخصية في شقه الجغفري بهدف شق صف وحدة
    المعارضة”، مؤكداً أن ذلك يهدف أيضاً إلى الدخول في موضوعات أخرى ونسيان الموضوع الأساس بشأن الاصلاح الحقيقي.
    وإستغرب من تعامل السلطة مع المراة، فتجر في الطرقات وتكومها كما حدث في حادثة المجمع التجاري، وتقتحم عليها البيوت.. وتمارس عليها من صنوف التعذيب.. ونسمع في نفس الوقت منها حديث عن الانتصار للمرأة وانقاذها.
    وأكد أن المرأة اليوم في البحرين وأوعى وأوعى من أن تنجر وراء الخطط الخبيثة للسلطة.
    وخاطب الشيخ عيسى قاسم السلطة قائلاً لها “لتيأسوا لن يصرف الشعب عن مطلبه الاساس، ولا للألاعيب السياسة القذرة ولا المال ولا الاعلام ولا القتل ليثني الشعب ويصرفه عن الاصلاح الجذري الذي لا حياة بدونه”.
    وأضاف: “لن ننثني عن المطلب الاصلاحي ولن نؤلو جهداً .. وعلى الشعب أن يقاوم أن يصر وأن يستمر حتى تحقيق المطالب العادلة”.
    وشدد على أنه “لايمكن لهذا الشعب إلا أن يطالب بالافراج عن المساجين، وليس من صوت مخلص لهذا الوطن إلا وأن يرتفع للمطالبة بالافراج عنهم”.
    وأكد أن السلطة أول من تعرف بأنه إذا كان تثبيت الأحكام الصادرة عما يسمى بالسلامة الوطنية من محكمة الاستئناف، قد أقلق الدول الصديقة لها كما تدعي .. فإن هذا الشعب الأبي ممتلئ غيظاً، وأنه شاعر بالاستهداف العام واجهاض المطالب العادلة، ولابد أن يعبر عن مطالبه العادلة بكل الأساليب السلمية المتحضرة المعتادة والتي اعتادت هذه الجماهير ممارستها، والتي اعتادت هذه السلطة مواجهتها بالقوة الباطشة بالرصاص الحي والانشطاري والغازات الخانقة والاستباحة والقتل.
  • أكاديمي إماراتي يشكو من سوء المعاملة في مطار البحرين: إذا كانت رسالة فهذه آخر زيارة لي إلى المنامة!

      اشتكى الأكاديمي الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله من المضايقات التي تعرض لها لدى خروجه من مطار البحرين اليوم. وقال “تكرر معي عند الخروج نفس المشهد عند دخول مطار البحرين من حجز الجواز وانتظار وسؤال وجواب ووجه صارم”.
    وأضاف في حسابه على “تويتر” إن شاباً أكد له وجود “عطل في الجهاز”، غير أنه رأى أن الأمر يتعدى ذلك “واضح أن الأمر أكثر من ذلك. هذا أمر مستجد وأتمنى أن لا يتكرر مع إماراتي في أي مطار خليجي”. وكان الأكاديمي الإماراتي قد اشتكى من الأمر نفسه لدى دخوله إلى البحرين قبل أيام.
    وتساءل “لماذا يا مطار البحرين؟ هل كتبنا وقلنا ما لا يجب قوله وكتابته. أم أن الأمر أصغر أو أكبر من ذلك؟”، مضيفاً في لغة غصّت بالمرارة “شكرا على كل حال للبحرين وأهلها على حسن الضيافة”. وقال “إذا الأمر عطل في جهاز، أرجو إصلاحه لأنني عائد إلى البحرين قريبا، وإذا كان رسالة أنني غير مرغوب بي في البحرين، فشكراً وستكون هذه آخر زيارة” على حد تعبيره.
  • اوربا تشعر بخيبة أمل وقلق من الأحكام القاسية على معارضين في البحرين

    دعت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الأطراف البحرينية، للمسارعة في الانخراط بالحوار والمصالحة
    الوطنية من دون تأخير.
    وقالت في بيان صادر عنها انها “تشعر بخيبة أمل وبالقلق، بسبب قرار محكمة الاستئناف العليا يوم الثلثاء الماضي (4 سبتمبر 2012)، والذي أيدت فيه الأحكام الصادرة بحق (مجموعة الـ21)، والتي تراوحت بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد”.
    وأضافت: “لقد أصدرت المحكمة أحكاماً قاسية بالسجن ضد الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة و19 ناشطاً آخر. ونأمل أن تكون عملية الطعن في حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، نزيهة وشفافة، وملتزمة التزاماً تاماً بالالتزامات الدولية للبحرين”.
    وأكدت أشتون أن الاتحاد الأوروبي، سوف يواصل المراقبة عن قرب لعملية المحاكمة والاوضاع العامة في البلاد، داعية في الوقت نفسه جميع شرائح المجتمع البحريني إلى الانخراط في عملية الحوار والمصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة، من دون المزيد من التأخير.
  • المنامة تحولت لثكنة عسكرية… والمعارضة تنجح في إخراج مسيرات متفرقة

    حولت قوات النظام العاصمة المنامة الى ثكنة عسكرية انتشرت فيها القوات المدججة بالسلاح، إلا أن المعارضة نجحت في إخراج مسيرات متفرقة في أنحاء مختلفة من العاصمة وكان في مقدمتها قيادات الجمعيات السياسية.
    وقمعت قوات النظام الجماهير المتجهة للعاصمة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت لها قوى المعارضة.
    وحاصرت قوات النظام العاصمة من كل المداخل وتواجدها المبالغ على الشوارع الرئيسية مما تسبب باختناقات مرورية هائلة، وشهدت العاصمة أكبر تواجد أمني إذ غصت بالمركبات الأمني.
    وقمعت القوات بقوة المواطنين الذين اصروا على التواجد بالعاصمة المنامة ولاحقت المواطنين عبد الازقة وفي الشوارع على طول الشوارع وعرضها.
    وتعاملت القوات مع التظاهرات التي شاركت بها قيادات المعارضة ونشطاء وشخصيات بالقوة، الأمر الذي أفضى الى اصابات عديدة.
    واعتقلت القوات عدد من المواطنين على اثر عمليات القمع الواسعة.
  • “الداخلية” تتوعد بالنيابة العامة… والمعارضة ترد: سنستمربالدعوة للتظاهر في المنامة

    أكدت قوى المعارضة في بيان لها اليوم الجمعة أنها ستستمر في الدعوة للتظاهر في المنامة مهما كانت درجة القمع.
    ويأتي هذا التأكيد بعد أقل من ساعة من قيام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جمعية الوفاق وتحرير محضر تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك، بعد إتهامها بمخالفة القانون وتحميلها مسئولية “ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون”.
    وقالت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي الإخاء) إن النظام واصل تعويله على الخيار الامني لوقف الاحتجاجات الشعبية ويأتي في هذا السياق قيام السلطة بمنع مسيرة المنامه والتى دعت لها قوى المعارضة بعد تقديمها للإخطار اللازم وفقاً للقانون.
    وأشارت إلى القوي الامنية عملت على غلق جميع مداخل العاصمة المنامه في وقت مبكر من ظهر هذا اليوم وقطعت العاصمة لمربعات أمنية تواجد خلالها عدد كبير من قوات أمن النظام استخدموا كافة انواع الاسلحة ضد المواطنين وقيادات المعارضة التى كانت تتقدم المسيرات المنطلقة مما أدي الى تعرضهم للاختناق بسبب استخدام الغازات الخانقة ضدهم، وإذ تحيي قوى المعارضه هذا الحضور الكثيف للجماهير الشعبية والتزامها السلمية طيلة فترة انطلاق المسيرة على الرغم من العنف الرسمي المفرط اتجاها فإنها تؤكد بان هذه الارادة وهذا التصميم الشعبي هو مفتاح تحقيق المطالب المشروعة.
    وحذرت قوى المعارضة النظام من مغبة الاستمرار في هذا القمع الممنهج فإنها تؤكد بان خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالإصلاح كما وردت في وثيقة المنامه غير قابله للمساومة او الابتزاز وإن حق الشعب في التظاهر في كافة مناطق البحرين وفي مقدمتها المنامه حق غير قابل للمساومة أو المقايضة وإن قوى المعارضة سوف تستمر في الدعوة للتظاهر في المنامة مهما كانت درجة القمع والتى تؤكد دكتاتورية النظام البحريني وإن كل ما يضعه هذا النظام من مساحيق التجميل له كانشائه للمنظمات الحقوقية الموالية له لم تستطيع ان تقنع المجتمع الدولي بجدية هذه المؤسسات الفاقدة للإرادة الشعبية.
    ونبهت قوى المعارضة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي من المؤمل له ان يعقد جلسة خاصة بالبحرين منتصف هذا الشهر بضرورة المبادرة للقيام باتخاذ اجراءات عقابية بحق النظام لوقف هذا القمع المتواصل واستهتار النظام بكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها توصيات مجلس حقوق الانسان للنظام والتى لم توقف القمع بل على العكس زاد تنكيل وقمع النظام للتظاهرات السلمية مند تسلمه لهذه التوصيات.
  • إيرلندا تنتقد الحكم على عبدالهادي الخواجة… وتؤكد: محاكمته لم تف بالمعايير الدولية

    نقلت صحيفة “آيرش تايمز”، تصريحات عن وزير الشئون الخارجية الايرلندية، ايمون جيلمور، انتقد فيها تأييد حكم السجن المؤبد على الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، قال فيها: “الخواجة كان منسقاً لشئون الشرق الأوسط في منظمة “فرونت لاين”، ومقرها في دبلن، والإجراءات الأولية لمحاكمته لم تف بالمعايير الدولية”.
    وأشار التقرير الذي نشرته “آيرش تايمز”، إلى أن الخواجة أدين في شهر يونيو من العام الماضي (2011)، أمام محكمة عسكرية خاصة، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهم “تنظيدم وإدارة منظمة إرهابية” و “محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، بالتنسيق مع منظمة ارهابية تعمل لصالح بلد أجنبي” و “جمع المال لجماعة إرهابية”، مستنداً التقرير إلى ما أكدته منظمة العفو الدولية، من أن إدانة الخواجة تمت بناء على اعتراف انتزع بالإكراه، فيما لم يقدم دليل يظهر أنه – الخواجة – استخدم العنف أو دعا إليه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين.
    وأوضح التقرير، أنه في أبريل الماضي (2012)، تمت إعادة محاكمة الخواجة وآخرين من النشطاء المتهمين في القضية ذاتها أمام محكمة مدنية، وأن الخواجة قام في وقت سابق من هذا العام بالإضراب عن الطعام لمدة 110 أيام احتجاجا على الحكم الصادر بحقه.
    وقال جيلمور انه “يشعر بقلق بالغ” إزاء تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق الخواجة بالسجن المؤبد.
    وأضاف: “لقد ذكرت مرارا وتكرارا أني أرى أن محاكمة الخواجة الأولى لم تف بالمعايير الدولية. ودعمت بقوة الجهود الدولية التي تحث الحكومة البحرينية على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، وخصوصاً في ظل ما أكدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من تعرض الخواجة لسوء المعاملة الشديدة منذ أن تم اعتقاله”.
  • زوجة نبيل رجب: سعيد الفيحان تعهد أمام الله بنقل ما يقوله نبيل إلا أنه نشر بيان دعائي لفندق 5 نجوم

    قالت سمية رجب زوجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إن زوجها نبيل قبل لقاء وفد وزارة شئون حقوق الإنسان على شرط أن يتعهدوا أمام الله بنقل كل ما يقوله.
    وأشارت بعد إتصال تلقته من زوجها مساء الخميس إلى أنه “بعد الحاح من وكيل وزارة حقوق الإنسان سعيد الفيحاني وافق نبيل على التحدث  بعد أن طلب من الوفد أن يتعهدوا أمام الله بنقل كل ما يقوله دون تحريف”.
    وأضافت: “قام الفيحاني بالتعهد لنبيل أمام الله بأنه سيكون صادقاً في نقل كل ما يقوله للصحافة دون اجتزاء أو تحريف ثم بدأ نبيل بالتحدث”.
    وبينت سمية رجب أن نبيل شرح بشكل مفصل كل ما تعرض له في السجن من تعذيب وإساءات وإهانات وعزل وسوء معاملة، ونقل للفيحاني معانات كل السجناء في سجن جو
    وقالت: “دوّن الفيحاني ووفده كل ما ذكره نبيل من فضاعات وإساءات، واعتقد نبيل أن الفيحاني ووفده سيحترمون عهودهم أمام الله ولكن تبين العكس”.
    وتابعت: “شرح نبيل للفيحاني الأوضاع المزرية للسجناء في سجن جو، وقال للوفد أنه يأسف أنهم يقومون بدور تلميع سلطة مستبدة ظالمة لا تعرف الرحمة”.
    وأكدت أنه بعد محاضرة حقوقية طويلة أعطاها نبيل للفيحاني ووفده، وبعد تعهدهم أمام الله بنقل الحقيقة كاملة، خرج الفيحاني ووفده للصحافة بشيء آخر، مشيرة إلى أن الفيحاني ووزارته نشرا بياناً أشبه ما يكون بدعاية تلفزيونية لفندق خمس نجوم صار مادة دسمة للتندر والضحك والنكات بين الناس.
    وقالت: “بيان وزارة حقوق الإنسان أساء للوزارة نفسها أولاً وأساء للنظام ولإدائرة سجن جو، وكشف لنا أن الضمير عملة نادرة بين عبيد السلطة”.
    وكانت وزارة شئون حقوق الإنسان قالت إن “النزيل نبيل رجب أودع مع خمسة محكومين آخرين في غرفتين بحمامين خاصين بهما صالة جلوس وبها تلفاز وثلاجة وملحق بهما مطبخ ويوجد فيه هاتف عمومي ومكان لممارسة النشاط الرياضي”.
    وأكد وفد الوزارة الذي زار السجون أن نبيل “مرتاح” وعبر “عن ارتياحه للمعاملة الطيبة التي يلقاها في السجن”.
  • ردود الفعل الدولية على محاكمة “الرموز” تثير غضب النواب

    تابعت كتلة البحرين النيابية بقلق بالغ التصريحات الأخيرة لمسؤولين من دول أجنبية صديقة لمملكة البحرين حول ما إنتهت إليه محكمة الاستئناف البحرينية من اصدار أحكام ضد مجموعة من المتهمين في قضايا تمس أمن الوطن والمعروفة بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وإنتهاك أحكام الدستور.
    وطالبت الكتله بضرورة انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية من أجل بحث موضوع التدخلات الأجنبية المرفوضة في الشأن البحريني والتي تعتبر سلسلة من تدخلات أخرى تسهم في تعقيد الحل البحريني لما جرى وإعاقة سيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات.
    وأوضحت الكتلة عن تصريحات مجموعة من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدانمارك تمثل تدخلا أجنبيا فجا في أحكام قضائية صادرة عن سلطة لها استقلاليتها ونزاهتها وتعتبر مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من ركائز الدولة في البحرين.
    وأضافت الكتلة أن الانتقادات التي أدلى بها المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا بشأن الأحكام تثبت تضاربا بين المبادئ الدستورية التي تعتنقها هذه الدولة العريقة في الممارسة القضائية، حيث حث المتحدث الأمريكي الحكومة البحرينية بإحترام حقوق المتهمين  في محاكمة عادلة وتعيين محامين، متجاهلا في ذلك أن للسلطة القضائية في البحرين احترامها وتوقيرها، وأن الأخيرة استوفت الضمانات القانونية المقررة للمتهمين من أجل الخضوع لمحاكمات عادلة وفي ظروف تكفل لهم الإدلاء بدفوعاتهم.
    وقالت الكتله أن جلسات المحاكمة العلنية شهدت حضور مندوبين من عدد من السفارات من بينها السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدانماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا الحضور المراقب لإنعقاد الجلسات دليل على شفافية القضاء البحريني في تداول قضية كبيرة تمس أمن البلاد وساهمت في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة خلفت أضرارا مؤسفة وتداعيات مؤلمة.
    واستدلت الكتلة بما قرره مسؤولو النيابة العامة بأن المتهمين حصلوا على رعاية صحيّة كاملة خلال فترة السجن، واستجابت المحكمة لجميع طلباتهم الصحيّة كلما طالبوا بها وفي جميع الأوقات، ومن بين ذلك ما طالب به المتهمين بعدم وضعهم في قفص الإتهام، على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم، وجلس المتهمون بحرية تامة بجانب محاميهم دون أي تقييد لحرياتهم في المحكمة.
    وتساءلت الكتله: لماذا يغض المسؤولون الأجانب المنتقدون للأحكام القضائية إفساح المحكمة لبعض المتهمين تقديم دفوعات استمر بعضها لأكثر من ساعتين متتاليتين كما قرأ بعض المتهمين حوالي أربعين صفحة للدفاع عن أنفسهم.
    وأكدت الكتلة ردا على تصريحات مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان بشأن البحرين أن الدولة ممثلة بجميع مؤسساتها الدستورية المعنية تبذل جهودا مضاعفة من أجل لم الشمل الاجتماعي واستئناف عجلة الحوار الوطني على قاعدة ما جرى التوافق بشأنه في وقت سابق من أجل استكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البحرين.
    وقالت أن البحرين استفادت من أخطاء المرحلة الماضية وذلك عبر ما أوصى به تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وذلك عبر وضع التدابير والإجراءات وسن التشريعات اللازمة وسيبقى مجلس النواب عينا رقيبة على ذلك وقوة تشريعية مساندة لاستكمال تحديث المنظومة التشريعية في البحرين بما ينسجم مع ما ورد في توصيات تقرير بسيوني.
    وفيما يتعلق بالتصريحات الدانماركية الأخيرة عن الأحكام القضائية، فأكدت كتلة البحرين أنه بإمكان أيّ متهم اللجوء لمحكمة التمييز المحكمة الثالثة في الهرم القضائي البحريني للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وهو ما يدلل على عدالة النظام القضائي في البحرين في إرساء العدالة عبر استنفاد خطوات قضائية بمختلف درجات المحاكم.
صور

قمع مسيرة العاصمة المنامة, الجُمعة 7 سبتمبر 2012م

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: