484 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 484:: الجمعة ،7 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 20 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “الداخلية” تتوعد بالنيابة العامة… والمعارضة ترد: سنستمربالدعوة للتظاهر في المنامة

    أكدت قوى المعارضة في بيان لها اليوم الجمعة أنها ستستمر في الدعوة للتظاهر في المنامة مهما كانت درجة القمع.
    ويأتي هذا التأكيد بعد أقل من ساعة من قيام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جمعية الوفاق وتحرير محضر تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك، بعد إتهامها بمخالفة القانون وتحميلها مسئولية “ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون”.
    وقالت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي الإخاء) إن النظام واصل تعويله على الخيار الامني لوقف الاحتجاجات الشعبية ويأتي في هذا السياق قيام السلطة بمنع مسيرة المنامه والتى دعت لها قوى المعارضة بعد تقديمها للإخطار اللازم وفقاً للقانون.
    وأشارت إلى القوي الامنية عملت على غلق جميع مداخل العاصمة المنامه في وقت مبكر من ظهر هذا اليوم وقطعت العاصمة لمربعات أمنية تواجد خلالها عدد كبير من قوات أمن النظام استخدموا كافة انواع الاسلحة ضد المواطنين وقيادات المعارضة التى كانت تتقدم المسيرات المنطلقة مما أدي الى تعرضهم للاختناق بسبب استخدام الغازات الخانقة ضدهم، وإذ تحيي قوى المعارضه هذا الحضور الكثيف للجماهير الشعبية والتزامها السلمية طيلة فترة انطلاق المسيرة على الرغم من العنف الرسمي المفرط اتجاها فإنها تؤكد بان هذه الارادة وهذا التصميم الشعبي هو مفتاح تحقيق المطالب المشروعة.
    وحذرت قوى المعارضة النظام من مغبة الاستمرار في هذا القمع الممنهج فإنها تؤكد بان خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالإصلاح كما وردت في وثيقة المنامه غير قابله للمساومة او الابتزاز وإن حق الشعب في التظاهر في كافة مناطق البحرين وفي مقدمتها المنامه حق غير قابل للمساومة أو المقايضة وإن قوى المعارضة سوف تستمر في الدعوة للتظاهر في المنامة مهما كانت درجة القمع والتى تؤكد دكتاتورية النظام البحريني وإن كل ما يضعه هذا النظام من مساحيق التجميل له كانشائه للمنظمات الحقوقية الموالية له لم تستطيع ان تقنع المجتمع الدولي بجدية هذه المؤسسات الفاقدة للإرادة الشعبية.
    ونبهت قوى المعارضة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي من المؤمل له ان يعقد جلسة خاصة بالبحرين منتصف هذا الشهر بضرورة المبادرة للقيام باتخاذ اجراءات عقابية بحق النظام لوقف هذا القمع المتواصل واستهتار النظام بكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها توصيات مجلس حقوق الانسان للنظام والتى لم توقف القمع بل على العكس زاد تنكيل وقمع النظام للتظاهرات السلمية مند تسلمه لهذه التوصيات.
  • ضغوط علي أوباما لتغيير سياسي جذري تجاه البحرين

    طالب نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان إدارة الرئيس باراك أوباما بمراجعة سياستها تجاه البحرين، جذريا، وذلك في ضوء قرار محكمة الاستئناف في
    المملكة الخليجية هذا الأسبوع بتأكيد أحكام السجن المشددة ضد 13 من نشطاء المعارضة.
    فقد جاء قرار المحكمة هذا -الذي أكد قرار محاكم عسكرية بإدانتهم في أعقاب الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة خاصة خلال “الربيع العربي” في العام الماضي- إثر الحكم الذي أصدرته محكمة أخري قبل ثلاثة أسابيع، علي نبيل رجب، مدير أهم مرصد لحقوق الإنسان في البحرين، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لمساعدته تنظيم مسيرات المعارضة.
    فأعرب بريان دولي، المتخصص في شؤون الخليج بمنظمة “حقوق الإنسان أولا”، عن أمله في أن “تقوم الإدارة (الأمريكية) بإعادة التفكير جذريا في سياستها تجاه البحرين”.
    وقال أنه “من الواضح تماما أن خطتها (الإدارة الأمريكية) الأصلية لدعم المسمين بالإصلاحيين في الحكومة لم تأتي بنتيجة. فقد تجلي تماما أن العمل وراء أبواب مغلقة، بهدوء، لم يثمر”.
    وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه على الرغم من أن الحكومة (البحرينية) قد حققت بعض التقدم، “إلا أنها لم تفعل بما فيه الكفاية.. وفي هذه الأثناء، ازدادت الأمور سوءا” وخاصة علي ضوء أحدث الأحكام وزيادة التحرش بالناشطين في مجال حقوق الإنسان.
    “لقد إعتقد الجميع بما فيهم البعض في الإدارة الأمريكية، أنه “سيكون هناك بعض التخفيض في الأحكام.. أما حجة أننا يجب أن نعطي الحكومة المزيد من الوقت لتنفيذ توصيات تقرير شريف بسيوني فلم يعد لها وزنا كبيرا بعد الآن”، وفقا لدولي.
    هذا ولقد أدانت مختلف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان قرار محكمة الاستئناف هذا في البحرين.
    فقد قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن “قرار المحكمة هو أحدث ضربة للعدالة ويدلل مرة أخرى علي أن السلطات البحرينية ليست على طريق الإصلاح وإنما تبدو مدفوعة بوازع الانتقام”.
    وأشارت أيضا إلي أن العديد من المتهمين شهدوا بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم الأولي. وشددت علي أن السلطات البحرينية “بدلا من تأكيد الأحكام، كان ينبغي أن تلغي التهم علي13 رجلا سجنوا فقط لممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وأن تطلق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط”.
    هذا ولقد شكل القمع الجاري في البحرين تحديا كبيرا لمصداقية ادعاءات إدارة أوباما بدعم حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في الإقليم العربي.
    ففي الوقت الذي دأبت فيه علي الحث علي الحوار بين الحكومة التي تهيمن عليها أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، وممثلين عن الطائفة الشيعية التي تشكل ما بين 60 و 70 في المئة من سكان المملكة، فقد ترددت إدارة أوباما -منذ إندلاع الاحتجاجات المعادية للنظام في أوائل عام 2011- في ممارسة ضغوط جادة لتحقيق هذه الغاية.
    ويفسر ترددها هذا حقيقة ان قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الامريكية -الذي جري تعززيه بقدر كبير علي ضوء التوترات المتنامية مع ايران خلال الأشهر ال 18 الماضية- تتواجد في البحرين، والدعم القوي بل والتشجيع المقدم من المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط للولايات المتحدة في العالم بل وأهم حليف لواشنطن ومشتري لأسلحتها في الخليج.
    هذا وبعد التدخل السعودي في أحداث البحرين، وإرسالها 1,500 جندي وشرطي للمساعدة في قمع إحتجاجات منتصف مارس من العام الماضي، وإتهاماتها لإيران بالوقوف وراء موجة المعارضة، إقتصرت واشنطن أساسا علي مجرد تصريحات علنية لحث الحكومة البحرينية على التحاور مع المعارضة، بما فيها الثلاثة عشر رجل الذين تم تأكيد الأحكام عليهم هذا الأسبوع.
    ومع ذلك فقد قررت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام السير قدما للأمام في صفقة بيع الأسلحة للمنامة رغم الانتقادات الشديدة من قبل منظمات حقوق الانسان.
    هذا ولقد قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها “منزعجة بشدة” من قرار محكمة الاستئناف في البحرين، ودعت المنامة للتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك تلك التي أدلى بها المتهمون.
    كما كررت دعوتها “لجميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة، للمساهمة بشكل بناء في تحقيق المصالحة، والحوار الهادف، والإصلاح الذي يأتي بإحداث التغيير الذي يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين”.
    فصرح كول بوكينفيلد، مدير مشروع الدعوة للديمقراطية في الشرق الأوسط، أن “رد فعل الخارجية (الأمريكية) لا يرقى إلى ما كان يجب أن يكون.. فكان يجب أن تدعو الإدارة (الأمريكية) للإفراج عنهم”.
  • مغردون يغبطون نبيل رجب على حبسه في سجن 5 نجوم

    وقع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب تحت وطأة عيون مغردون “حسودون” تمنوا أن يعيشوا ما يعيشه نبيل رجب في سجنه خمس النجوم الذي تحدثت عنه وزارة شئون حقوق الإنسان اليوم الخميس بعد زيارتها سجن جو.
    وزارة شئون حقوق الإنسان قالت إن “النزيل نبيل رجب أودع مع خمسة محكومين آخرين في غرفتين بحمامين خاصين بهما صالة جلوس وبها تلفاز وثلاجة وملحق بهما مطبخ ويوجد فيه هاتف عمومي ومكان لممارسة النشاط الرياضي”.
    وأكد وفد الوزارة الذي زار السجون أن نبيل “مرتاح” وعبر “عن ارتياحه للمعاملة الطيبة التي يلقاها في السجن”.
    المغرد شيبة الحمد كتب قائلاً: “ماتحصلون لي سجن حليو جنب سجن نبيل رجب بس ياريت ثلاث غرف بدل غرفتين لان عندي خادمه؟”، فيما تسأل محمد عبدالعال عن شمول الخدمة بتجهيزات البلايستيشن وخدمة الانترنت المفتوحه.
    وتسأل المغرد أبو عمر الشافعي عن مقدار الإيجار، وجاءه الرد سريعاً “على نفقة الدولة”.
    وردد مغردون عبر “تويتر” شعار جديد وهو “الشعب يريد أن يعيش مع نبيل رجب”
    وكانت سمية رجب زوجة نبيل رجب نقلت من قبل ما قاله زوجها في المحكمة، مؤكدة بان زوجها يتعرض لمعاملة قاسية جداً.
    وأشارت سمية إلى أن زوجها قال أمام المحكمة وممثلي سفارات الدول الأجنبية أن “إدارة السجن أمرت بوضعه في سجن انفرادي وهو عبارة عن غرفة مظلمة مخيفة لا تتعدى مساحتها 5 x 7 قدم”، مشبهاً “الزنزانة الانفرادية التي وضع بها بقفص الحمام”.
    وقال رجب: “إن مكان نومه عبارة عن سرير من حديد مفروش عليه غطاء من النايلون (طربال) وكان يتحسس ريش من حواليه”.
  • نافي بيلاي: تأسف لقرار محكمة بحرينية تثبيت أحكام السجن الصادرة بحق معارضين

     قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الخميس، إن قرار محكمة الإستئناف البحرينية بتأييد إدانة 20 من نشطاء حقوق الإنسان
    والمعارضين السياسيين، أمر مؤسف بشدة.
    وقالت بيلاي في بيان “رحبتُ بقرار الحكومة البحرينية إحالة القضايا إلى محاكم مدنية، حيث أن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية أمر يثير إشكاليات جسيمة في ما يتعلق بتحقيق العدالة بشكل منصف ونزيه ومستقل”.
    وأضافت “لكن نظراً لخطورة التهم والأدلة الضعيفة عدا عن الإعترافات، والإدعاءات الجسيمة بشأن التعذيب ومخالفة الأصول المرعية في إجراءات المحاكمة، فإن من المخيّب للآمال للغاية أن الإدانات والأحكام قد أُيدت في إجراءات الإستئناف التي جرت في كثير من الأحيان خلف الأبواب المغلقة”.
    وأشارت إلى أن أياً من المحاكم لم تعالج حتى الحين إدعاءات المدعى عليهم بأنهم عُذّبوا وأُجبروا على الإدلاء باعترافات بالإكراه.
    وذكرت أن تقرير لجنة التحقيق البحرينية المستقلة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أكد وجود نمط لا شك فيه من سوء معاملة فئات معينة من المعتقلين، بغرض الحصول على بيانات أو اعترافات تدين أصحابها.
    وفي الشهر الماضي، وفي قضية منفصلة، اعتقل نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية.
    وكررت بيلاي دعوتها للسلطات البحرينية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
    وقالت إن “انتقاد الحكومة والمطالبة بالإصلاحات ليسا بالجريمة. يجب على الحكومة أن تنخرط في حوار علني وحقيقي ومجدي مع المعارضة من كافة الأطياف السياسية”، موضحة أن “هذه هي الطريقة البنّاءة الوحيدة لتفريج حالة التوتر المتزايد”.
    وأيّدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين، الثلاثاء الفائت، الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً معارضاً يُتهمون بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور، بالإضافة الى الأحاكم الصادرة بحق 7 أشخاص يحاكمون غيابياً.
    وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن القضية التي تعرف بقضية “الرموز” أو “مجموعة الـ21” تضم 21 ناشطاً يحاكم 7 منهم غيابيّاً، وأدين 7 بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنيتن و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.
    ويعتبر المتهمون من أبرز قيادات الحركة الإحتجاجية في البحرين عام 2011، التي قادتها الأغلبية في البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.
  • وزارة حقوق الإنسان: نبيل رجب في سجن من غرفتين وصالة وبها تلفزيون وثلاجة ومطبخ

    قالت وزارة شئون حقوق الإنسان إن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أودع مع خمسة محكومين آخرين في غرفتين بحمامين خاصين بهما صالة جلوس وبها تلفاز وثلاجة وملحق بهما مطبخ ويوجد فيه هاتف عمومي ومكان لممارسة النشاط الرياضي.
    وقد كلف وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي وفد من الوزارة برئاسة وكيل الوزارة سعيد محمدالفيحاني ويرافقه مدير الإدارة القانونية محمد فزيع بزيارة إدارة الإصلاح والتأهيل في جو للاطلاع على أوضاع عدد من المحكومين في قضايا مختلفة.
    وخلال الزيارة التقى الوفد بمدير ادارة الاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وتم استيضاح منه لعدد من المسائل التي تخص المحكومين. إضافة إلى ذلك تم الاستفسار عن متابعه عدد من الأمور التي تمت مناقشتها مع إدارة السجن خلال الزيارات السابقة، كما استمع الوفد لشرح من المدير حول ماتقوم به إدارة الإصلاح والتأهيل من جهود لأجل راحة المحكومين وخلق بيئة إيجابية مع مختلف المحكومين.
    وتفقد الوفد عدد من عنابر المحكومين للاطلاع على أوضاع النزلاء والالتقاء بعدد منهم.
    وفي هذا السياق  زار الوفد النزيل نبيل رجب للتأكد من وضعه الحقوقي في السجن في ضوء التصريحات التي أدلت بها عدد من المصادر.
    وقد نقل الوفد عدد من الملاحظات التي عبر عنها النزيل لمدير الادارة.
    وفي الوقت ذاته عبر الوفد عن ارتياحه للمعاملة الطيبة التي يلقاها المذكور في السجن وفق ما ادلى بها المذكور لوفد الوزارة. ومن جانب آخر زار الوفد محكومين آخرين وفي قضايا مختلفة والتقى مع أهاليهم واستمع لملاحظاتهم، وأكد لهم اهتمام وزارة شئون حقوق الإنسان بحقوق جميع المحكومين وعبر عن استعداد الوزارة لمتابعة أية قضايا يواجهونها في السجن .
  • قضية “أحداث الجامعة”: براءة 9 وتخفيض حبس 3 إلى 3 أشهر وتأييد أحكام الباقي

    أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية يوم الخميس الحكم في قضية 96 مستأنفاً من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين التي تضم طلاباً وطالبات، وموظفين، وإداريين، وحارس أمن الجامعة، إذ برأت المحكمة 9 متهمين، وخفضت أحكام الحبس بحق 3 متهمين إلى الحبس 3 أشهر، فيما أيّدت أحكام الحبس الصادرة بحق الباقي.
    وكانت محكمة أول درجة أصدرت في 20 مارس/ آذار 2012 حكمها في هذه القضية التي كانت تضم 141 متهماً، إذ قضت بحبس 37 متهماً لمدة سنة، وحبس 36 متهماً لمدة 6 أشهر، وقدرت مبلغ 500 دينار كفالة وقف تنفيذ الحكم، فيما قضت بتغريم 14 متهماً 200 دينار، و32 متهماً 500 دينار، فيما برّأت 22 متهماً.
  • ردود الفعل الدولية على محاكمة “الرموز” تثير غضب النواب

    تابعت كتلة البحرين النيابية بقلق بالغ التصريحات الأخيرة لمسؤولين من دول أجنبية صديقة لمملكة البحرين حول ما إنتهت إليه محكمة الاستئناف البحرينية من اصدار أحكام ضد مجموعة من المتهمين في قضايا تمس أمن الوطن والمعروفة بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وإنتهاك أحكام الدستور.
    وطالبت الكتله بضرورة انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية من أجل بحث موضوع التدخلات الأجنبية المرفوضة في الشأن البحريني والتي تعتبر سلسلة من تدخلات أخرى تسهم في تعقيد الحل البحريني لما جرى وإعاقة سيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات.
    وأوضحت الكتلة عن تصريحات مجموعة من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدانمارك تمثل تدخلا أجنبيا فجا في أحكام قضائية صادرة عن سلطة لها استقلاليتها ونزاهتها وتعتبر مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من ركائز الدولة في البحرين.
    وأضافت الكتلة أن الانتقادات التي أدلى بها المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا بشأن الأحكام تثبت تضاربا بين المبادئ الدستورية التي تعتنقها هذه الدولة العريقة في الممارسة القضائية، حيث حث المتحدث الأمريكي الحكومة البحرينية بإحترام حقوق المتهمين  في محاكمة عادلة وتعيين محامين، متجاهلا في ذلك أن للسلطة القضائية في البحرين احترامها وتوقيرها، وأن الأخيرة استوفت الضمانات القانونية المقررة للمتهمين من أجل الخضوع لمحاكمات عادلة وفي ظروف تكفل لهم الإدلاء بدفوعاتهم.
    وقالت الكتله أن جلسات المحاكمة العلنية شهدت حضور مندوبين من عدد من السفارات من بينها السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدانماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا الحضور المراقب لإنعقاد الجلسات دليل على شفافية القضاء البحريني في تداول قضية كبيرة تمس أمن البلاد وساهمت في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة خلفت أضرارا مؤسفة وتداعيات مؤلمة.
    واستدلت الكتلة بما قرره مسؤولو النيابة العامة بأن المتهمين حصلوا على رعاية صحيّة كاملة خلال فترة السجن، واستجابت المحكمة لجميع طلباتهم الصحيّة كلما طالبوا بها وفي جميع الأوقات، ومن بين ذلك ما طالب به المتهمين بعدم وضعهم في قفص الإتهام، على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم، وجلس المتهمون بحرية تامة بجانب محاميهم دون أي تقييد لحرياتهم في المحكمة.
    وتساءلت الكتله: لماذا يغض المسؤولون الأجانب المنتقدون للأحكام القضائية إفساح المحكمة لبعض المتهمين تقديم دفوعات استمر بعضها لأكثر من ساعتين متتاليتين كما قرأ بعض المتهمين حوالي أربعين صفحة للدفاع عن أنفسهم.
    وأكدت الكتلة ردا على تصريحات مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان بشأن البحرين أن الدولة ممثلة بجميع مؤسساتها الدستورية المعنية تبذل جهودا مضاعفة من أجل لم الشمل الاجتماعي واستئناف عجلة الحوار الوطني على قاعدة ما جرى التوافق بشأنه في وقت سابق من أجل استكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البحرين.
    وقالت أن البحرين استفادت من أخطاء المرحلة الماضية وذلك عبر ما أوصى به تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وذلك عبر وضع التدابير والإجراءات وسن التشريعات اللازمة وسيبقى مجلس النواب عينا رقيبة على ذلك وقوة تشريعية مساندة لاستكمال تحديث المنظومة التشريعية في البحرين بما ينسجم مع ما ورد في توصيات تقرير بسيوني.
    وفيما يتعلق بالتصريحات الدانماركية الأخيرة عن الأحكام القضائية، فأكدت كتلة البحرين أنه بإمكان أيّ متهم اللجوء لمحكمة التمييز المحكمة الثالثة في الهرم القضائي البحريني للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وهو ما يدلل على عدالة النظام القضائي في البحرين في إرساء العدالة عبر استنفاد خطوات قضائية بمختلف درجات المحاكم.
  • منتدى البحرين لحقوق الإنسان : الأحكام ترسخ الاضطهاد وتكشف فساد القضاء البحريني

    رأى منتدى البحرين لحقوق الانسان في الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف البحرينية تعبير عن الاضطهاد السياسي الذي يمارسه النظام مع
    حركات التغيير والتحول الديمقراطي وعن إرهاب دولة وانتقام من المطالبين بالحرية والتغيير السياسي، موضحاً أن ما صدر يكشف عن فساد القضاء البحريني.
    وأوضح المنتدى، في بيان له، أن القضاء البحريني يتخلى عن وظيفته  في تجسيد العدالة لصالح القرار السياسي وهو ما يشكل سابقة خطيرة.
    وقال إن ما صدر عن محكمة الاستئناف يكشف عن فساد مؤسسة القضاء في خضوعها لإجراءات التقاضي إلى تداعيات القرار السياسي، لافتاُ إلى أن الأحكام التي صدرت تتناقض وروح المحاكمات العادلة والذي برز جليا في قصور الاستدلال و الإخلال في حق الدفاع و الإهمال المتعمد في التحقيق في دعاوى التعذيب التي تقدمت بها هيئة الدفاع اضافة إلى اعتماد أحكام صدرت عن محاكم عسكرية إبان فترة السلامة الوطنية والتي وجهت لها انتقادات قانونية ودستورية .
    ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة البحرينية التي تنكرت للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمحاكمات العادلة لإلزامها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين.
    كما طالب المجتمع الدولي دعوة الحكومة البحرينية إلى تنفيذ توصيات تقرير بسيوني تنفيذا حقيقيا ومحاكمة المتورطين في التعذيب وتطبيق العدالة الإنتقالية بما يحقق الإنتصاف ويلغي سياسة الإفلات من العقاب .
صور

أحداث « المالكية » وفاءً للرموز الأبطال 4 سبتمبر 2012

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: