482 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 482:: الأربعاء ،5 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 18 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • «نيويورك تايمز»: البحرين استخدمت برنامجاً متطوراً للتجسس على النشطاء السياسيين

    ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بعض الحكومات وعلى رأسها البحرين استخدمت تقنية للتجسس على المعارضين، كان المفترض أن تكون من أهدافها مكافحة الجريمة. وهو ما يؤكد تقارير بهذا الشأن أعدّها نشطاء بحرينيون في وقت سابق.
    وأوضحت الصحيفة أن برنامج التجسس  واسمه “FinSpy” يمكنه التقاط الصور من شاشات الكمبيوتر وتسجيل محادثات برنامج “سكايب” وتشغيل الكاميرات والميكروفونات وتسجيل نقرات لوحة المفاتيح”، لافتة إلى أن برامج مكافحة الفيروسات “لا تستطيع الكشف عنه ويوجد منه نسخ مخصصة للتجسس على الهواتف المحمولة، وتناسب كل أنواعه تقريبًا”.
    وقالت إن مورغان ماركس بوار الذي يعمل مهندسًا في شركة “غوغل”، وبيل مارتساك الذي يحمل دكتوراة في علوم الكمبيوتر، هما أول من اكتشف البرنامج في مايو/ايار الماضي “ويتتبعان مسار البرنامج التجسسي المعقد الذي انتشر من البحرين إلى بقية العالم واستخدمته دول لديها سجلات مريبة في مجال حقوق الإنسان”، وأكدا أنه “استخدم لاستهداف المعارضين السياسيين بدلا من مكافحة الجريمة”.
    وذكرت الصحيفة أن البرنامج واحد من أكثر البرامج مبيعاً في سوق تكنولوجيا المراقبة، إذ أصبحت تستخدمه الآن أكثر من 12 دولة بعد أن صممته شركة بريطانية تدعى “غاما جروب”، وتبرر بأنها تبيع البرنامج فقط لأغراض مكافحة الجرائم.
    وأضافت “نيويورك تايمز” أن بوار ومارتساك اكتشفا البرنامج بعد تحليل رسالتين وصلتا إلى نشطاء بحرينيين وتحتويان على البرنامج الذي يعيد البيانات إلى “سيرفر” تحكم رئيسي في البحرين، مشيرة إلى أنه “لم يكن لدى النشطاء أي سجل إجرامي”. وتابعت “بعد نشر بوار ومارتساك للنتائج التي توصلا إليها وصلهما عدد كبير من الرسائل لناشطين يشكون في تعرضهم للمراقبة”.
    وقالت إيفا جالبرين من مؤسسة طالجبهة الإلكترونية” المعنية بالحريات المدنية على الانترنت، إن البرنامج “له استخدامان، فلو قمت ببيعه لدولة تحترم سيادة القانون، فسيتم استخدامه لتطبيق القانون، أما لو بعته لدولة لا تحترم القانون، فسوف يستخدم لمراقبة الصحافيين والمعارضين”.
    من جانبه، قال مارتن موينش المدير التنفيذي لـ”غاما جروب” إن الشركة “لا تعلن عن عملائها وباعت البرنامج للحكومات من أجل مراقبة المجرمين، وعادة ما يستخدم في حالات “الإرهاب، الإساءة الجنسية للأطفال، الجريمة المنظمة، الاتجار في البشر، والخطف”.
  • المعارضة تدعو لمسيرة جماهيرية في المنامة نصرة للمعتقلين يوم الجمعة

    دعت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) جماهيرها للمشاركة في مسيرة “الحرية للمعتقلين ومطلبنا قضاء عادل” مساء يوم الجمعة المقبل من باب البحرين الى مبني المحاكم في المنطقة الدبلوماسية.
    وتأتي هذه المسيرة بعد مسيرة المعارضة الجمعة الماضي على شارع البديع والتي رخصت لها وزارة الداخلية، وبعد إنتهاءها إنتقدتها وحملتها ما أعتبرته جملة من المخالفات والشعارات السياسية المخالفة للقانون.
    وقد منعت وزارة الداخلية يوم الإثنين الماضي تجمع المعارضة في ساحة المقشع، ولم تعلل الوزارة أسباب المنع، إذ إكتفت بتطويق المنطقة ومنع أي تجمع.
    ومن المتوقع أن تمنع وزارة الداخلية مسيرة المعارضة في المنامة، وذلك على إثر توجيهات سابقة لوزير الداخلية لمنع إي إحتجاجات في محافظة العاصمة.
    ووجدت القوى السياسية المعارضة “الوفاق، وعد، القومي، الإخاء، الوحدوي” في بيان سابق لها بأن قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين، خصوصاً وان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة, ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى والمتضررين وهدم المساجد وقمع المناطق حتى تحولت إلى سياسة يومية تنتهجها السلطات في البحرين ضد المطالبين بالديمقراطية.
    وأكدت قوى المعارضة أن لا عودة عن التظاهر والتجمع وحرية التعبير رغم القمع، وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم.
    وأكدت أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية كما هو التجمع الجماهيري للمطالبة بإطلاق سراح القيادات والرموز المعتقلين بساحة المقشع قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آراءهم، ويأتي متسقا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها المواثيق الحقوقية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية والاجتماعية.
    ورأت قوي المعارضة أن سلطة الامر الواقع تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط الى تصريح وهو مخالفة صريحة وفاضحة للقانون المتعسف اصلا، واعتبرت أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون، الأمر الذي يثبت على السلطة تكرار مخالفتها للقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات.
    وقالت أن منع هذه التجمعات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، ويؤكد عدم جدية السلطة بتنفيذ تعهداتها الدولية بخصوص السماح بالتجمعات السلمية وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض، والحجر على الرأي المخالف للسلطة بالتعسف باستخدام القانون ضده، وطالبت القوى السياسية بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين.
  • وزير الدولة البريطاني «ألستير بيرت»: نشعر بقلق من الأحكام على المعارضة وسنراقب استئنافها عن كثب

    أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستير بيرت، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمل حكومة بلاده من تثبيت محكمة بحرينية اليوم أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطاً.
    وقال بيرت إن المملكة المتحدة “كانت رحّبت بقرار البحرين مراجعة قضايا الناشطين الثلاثة عشر أمام محكمة مدنية على النحو الذي أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لكن لا نزال نشعر بالقلق من قوة الإدانات، وكانت تقارير إقترحت بأن بعض هؤلاء تعرضوا لانتهاكات وأُجبروا على تقديم إعترافات وحُرموا من الإتصال بالمحامين”.
    وحثّ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحكومة البحرينية على “ضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات لمواطنيها بشكل كامل وفي جميع الأوقات”.
    وأضاف “نحن ندرك أن المتهمين يمكنهم الطعن بالأحكام الصادرة اليوم أمام محكمة النقض، ونتوقع أن تتم هذه العملية بدقة وعلى وجه السرعة مع ضمان التقيّد بالإجراءات القانونية”.  وقال بيرت “سنستمر في مراقبة عملية الاستئناف عن كثب”.
    وكانت منظمة العفو الدولية ندّدت في وقت سابق اليوم، بقرار محكمة الإستئناف البحرينية تثبيت أحكام السجن الصادرة بحق الناشطين ووصفته بـ”المشين”.
    وأيّدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين، في وقت سابق اليوم، الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً معارضاً يُتهمون بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور، بالإضافة الى الأحاكم الصادرة بحق 7 أشخاص يحاكمون غيابياً.
    وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن القضية التي تعرف بقضية “الرموز” أو “مجموعة الـ21” تضم 21 ناشطاً يحاكم 7 منهم غيابيّاً، وأدين 7 بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنيتن و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.
    ويعتبر المتهمون من أبرز قيادات الحركة الإحتجاجية في البحرين عام 2011، التي قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.
  • بعد حكم الإستئناف… إحتجاجات واسعة وإغلاق للطرقات

    شهدت عدة مناطق في البحرين إحتجاجات واسعة بعد صدور قرار محكمة الإستئناف العليا صباح اليوم بتأييد أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطاً من المعارضة.
    وإرتفعت أعمدة الدخان في مختلف المناطق عرف منها سترة، والمعامير، والمالكية، وقرى شارع البديع، والبلاد القديم، جدعلي، صدد، وغيرها من المناطق.
    فيما عمدت مجاميع شبابية لإغلاق الطرقات بالإطارات المحترقة، وكان من أبرز الطرقات، شارع أمواج، والشارع المقابل لمجمع السيف التجاري.
    كما إندلعت مواجهات أمنية في مناطق مختلفة، إثر قمع قوات النظام لمسيرات إحتجاجية منددة بقرار المحكمة.
    وقد نددت محكمة العفو الدولية بتثبيت محكمة الإستئناف البحرينية اليوم الثلاثاء، أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطاً من المعارضة ووصفته بـ”المشين”، داعية السلطات البحرينية إلى ضمان إلغاء الحكم وإخلاء سبيل جميع الناشطين فوراً ومن دون شروط.
  • رئيس النيابة الكلية يزعم ما نفاه «بسيوني» عن علاقة «الرموز» مع «حزب الله»

      زعم رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي إنه “ثبت يقينا من الحكم الصادر (اليوم) علاقة بعض المتهمين من “الرموز” وقادة المعارضة سعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي “حزب الله” الذي يعمل لمصلحة إيران”.
    ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن بوعلاي قوله في مؤتمر صحافي عقده اليوم إن “المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة”، مشيرا إلى أن المحكمة “وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية بحضور دبلوماسيين من السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والسويدية”.
    وأضاف أن المتهمين “حصلوا على رعاية صحيّة كاملة خلال فترة السجن”، مضيفا ان “المحكمة استجابت أيضاً لطلب المتهمين بعدم وضعهم في قفص الإتهام وحصلوا على حقهم الكامل في لقاء المتهمين قبل وأثناء وبعد المحاكمات”.
    وأشار إلى أن “للمتهمين كامل الحق في اللجوء الى محكمة التمييز للطعن في هذه الأحكام بموجب قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين”.
    من جهته، استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء مجريات المحاكمة بحق “الرموز” في محكمة الإستئناف العليا منذ نقض الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من قبل محكمة التمييز، مشيرا إلى أن “جلسات المحاكمة استغرقت ما يقارب الـ14 شهراً على مدار ستة عشر جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
    وأردف أن “المحكمة استمعت إلى جميع المتهمين بأنفسهم وبناءً على طلب كل منهم شخصياً، وأيضاً بناءً على طلب الدفاع الحاضر معهم”، قائلاً في المقابل إن بعض المتهمين “ما أن أتموا مرافعتهم الشخصية بأنفسهم حتى قرروا أنهم لن يحضروا الجلسات المقبلة وطلب البعض منهم عدم تمثيل محاميهم للدفاع عنهم”، لافتا إلى أن “جميع المتهمين بعد جلسة 7/7/2012 رفضوا المثول لحضور جلسات المحاكمة برغم التنبيه عليهم كتابة بالحضور في كل جلسة”.
    وبرر عقد المحكمة الجلسات التالية لتلك في جلسة 14/7/2012  في غير علانية بـ”حرص المحكمة على عدم المساس بحسن سير اجراءات العدالة أمامها، وخاصة أن الدعوى متعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخابر”.
  • الدنمارك تحتج على تأييد حكم بالمؤبد في حق ناشط حقوقي عبدالهادي الخواجة

    إتهم عضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة، والأمين العام لحركة العدالة المحامي عبدالله هاشم مساء اليوم الإثنين، من أسماهم أجنحة في السلطة بإبقاء “أهل الفاتح” في حالة إستتباع.
    وقال هاشم عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “هناك إصرار من أكثر الأجنحة تسلطاً في النظام بأن يبقي الفاتح وأهله في حالة إستتباع فلم يبقي صوتاً حراً فيهم إلاوحاول إسكاته”.
    وأكد هاشم الذي خسر مؤخراً معركة إنتخابات نائب رئيس التجمع لصالح الشيخ ناجي العربي، أن هناك تراجع خطير في حراك أهل الفاتح سوف تظهر مظاهره في الفترة القادمة ووجودهم في معادلة الوطن، مشيراً لوجود من يحاول أفراغه “الفاتح” من مضمونه الحر.
    ودعا هاشم “جيل الشباب الذي شهد ألازمة السياسية التي شهدها الوطن على مدى العام والنصف المنصرم عليه أن يبدأ حراكاً حراً مستقل القرار”.
    وكان التقرير السياسي لتجمع الوحدة قد كشف عن ما وصفه بلعب النظام على “المتناقضات” المكونين الرئيسيين للمجتمع، إذ قال “التجمع”: “يسمح النظام لنفسه التواصل مع قوى المعارضة، إلا أنه خفية لا يتردد في تأليب الشارع السني على كل من يحاول التواصل مع المعارضة، كما يعمل النظام وبقوة على تأليب الشارع وإثارته ضد أي قوى سياسية في الداخل تتواصل مع القوى الخارجية”.
    وكانت خلاصة القول لدى “التجمع” هو أن “النظام عمل جاهداً على ألا يكون هناك تماسك في مواقف المكون (السني) الذي يستخدمه رادعاً (اعتراف خطير) للمكون الآخر المتماسك في مواقفه ومطالبه السياسية والاجتماعية”، كما عمل النظام على تفعيل آليات الخوف والتخويف في وقت الحاجة”.
  • الكويت تمنح البحرين 2.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متعددة

     وقعت، أمس الاثنين، الكويت والبحرين على الاتفاقية بشأن تنفيذ حصة الكويت في “برنامج التنمية الخليجي” بين الحكومة البحرينية و”الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”، والذي يتولى إدارة المنحة المقدمة من الحكومة الكويتية بقيمة 2.5 مليار دولار.
    وذكر موقع “زاوية” للأخبار الإقتصادية على الإنترنت أن الاتفاقية وقعها عن الجانب البحريني وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الكويت المدير العام للصندوق الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر، مشيرة إلى أن المنحة ستغطي حصة الكويت في البرنامج بواقع 250 مليون دولار سنوياً، وستشمل مجموعة متعددة من المشاريع الحيوية في قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والماء والصناعة والتنمية الاجتماعية”.
    وأوضح وزير المالية أن المشاريع التي سيتم تمويلها خلال المرحلة الأولى من المنحة ستغطي مشاريع عديدة منها، إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 في المدينة الشمالية، وإنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد، وتمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك تمويل جانب من مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء، بجهد 400 كيلو فولت وجهد 220 كيلو فولت”.
    وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات.
  • حصيلة الأثنين: قمع وحصار أكثر من 37 منطقة تظاهرت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

    حاصرت قوات النظام أكثر من 37 منطقة يوم الأثنين 3 سبتمبر 2012 ومارست بحقها العقاب الجماعي واستخدمت ضدها الأسلحة وأساليب العنف المختلفة التي تتفنن فيها هذه القوات المشكلة في أغلبها من مرتزقة يتم إستجلابهم لمواجهة شعب البحرين.
    وقالت جمعية الوفاق إن عدداً من المواطنين أصيب وإعتقل مواطنين أثنين، وشملت عمليات القمع إستخدام الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً والذي أدى لقتل عدد من المواطنين وإصابة عشرات منهم بإصابات يصل بعضها إلى العاهة المستديمة، ولا تزال قوات النظام تستخدمه للقتل ومواجهة التظاهرات السلمية، كما استخدمت القوات الغازات السامة والخانقة التي تلقى على البيوت والأزقة الضيقة وأدت سابقاً إلى إزهاق أرواح وإختناقات خطيرة.
    وانطلقت مسيرات شعبية في اكثر من 37 منطقه من مناطق البحرين تضامناً مع المعتقلين وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وخصوصاً رموز المعارضة ونشطاءها الذين يحاكمون على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
    ومن أبرز المناطق التي خرجت بها تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وللتأكيد على المطالب الشعبية العادلة في التحول نحو الديمقراطية: ستره، المعامير، بوري، المنامه، المحرق، عراد، السنابس، داركليب، سار، عذاري، النويدرات، البلاد القديم، القريّة، المالكية، كرزكان، القدم، أبوصيبع والشاخوره، كرانه، بني جمره، شهركان، الكوره وجدعلي، جدحفص، سلماباد، جبله حبشي، دمستان، توبلي، الصافريه، الجفير، الديه، الحوره، مدينه عيسى، كرباباد، الدراز، سهله الشماليه، التقاطع الحيويّ المؤدي نحو ميدان الشهداء.
    وخرجت في سترة مسيرة أكدت على الحرية للرموز وقيادات المعارضة المعتقلين وحمل خلال المسيرة أعلام البحرين وصور النشطاء والرموز، كما خرجت في منطقة المعامير تظاهرة ليلاً استنكرت المحاكمات الجائرة والصورية للمعارضين.
    وخرجت تظاهرة بقلب العاصمة المنامة رغم الحصار الشديد والإستنفار الأمني، وقمعت بعد دقائق من خروجها ورفعت شعارات تطالب بالحرية وتؤكد على المطالب الوطنية التي خرج من أجلها شعب البحرين منذ إنطلاق الثورة في 14 فبراير 2011.
    كما خرجت تظاهرات للتضامن مع كل الرموز المعتقلين في مناطقهم، ومن بينها خرجت تظاهرة تضامنية في منطقة عراد مع الأمين العام لجمعية وعد المعتقل إبراهيم شريف.
  • استطلاع رأي لـ«الحرة»: ما يجري في البحرين ثورة

    في استطلاع رأي أعده موقع قناة “الحرة” على الإنترنت حول ما يجري في البحرين بعنوان “ثورة أم شغب”، قال حوالي 62 في المئة من المستطلعة آراؤهم إن ما يجري في البحرين هو ثورة.
    وبحسب الإستطلاع المستمر، فقد اعتبر حوالي 36 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن ما يجري في البحرين هو شغب، في حين أدلى نحو 4 في المئة بأجوبة أخرى.
    وتعليقا على نتائج الإستطلاع، نقل الموقع عن المسؤول الإعلامي في جمعية “الوفاق” طاهر الموسوي قوله إن “ما تشهده البحرين بالتأكيد ثورة تمتلك كل مقومات الثورة في أي بلد في العالم”، مشددا على أن “النظام القائم في البحرين نظام غير ديموقراطي يقوم على الحالة القبلية العائلية ويفتقر إلى مقومات الدولة الحديثة والدولة الحقيقية، لذلك أصبحت هناك ثورة تمتلك كل المقومات”.
    وذكّر الموسوي بأن المعارضة تطالب بأن “يكون من حق شعب البحرين أن ينتخب حكومته ومجلسه التشريعي الكامل الصلاحيات بشكل حر ونزيه، وأن يكون الأمن للجميع، وأن تتحول المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات وطنية، وأن يكون القضاء نزيها ومستقلا.
    واعتبر أن سبب الانتهاكات في البحرين هو أن “المؤسسات الأمنية ليست وطنية بل تعتمد على المرتزقة وعلى قتل المواطن واعتقاله وتجويعه وفصله من العمل”. وحول ما إذا كانت مطالب المعارضة تتضمن كذلك الإطاحة بأسرة آل خليفة الحاكمة، قال الموسوي: “نعتقد أن التحول الديموقراطي ينبغي أن يحدث سواء ببقاء أسرة آل خليفة أو عدم بقائها”.
    وقال الموسوي أن “كل الثورات العربية اتهمت بأن ولاءها للخارج”، موضحا أن “كل الأنظمة الديكتاتورية قائمة على هذا المنهج، وأن كل من يطالب شعبه برحيله أو سحب صلاحياته لا يجد غير اتهامات بالولاء والانتماء للخارج”.
    وتابع “هناك تعاطف من الشعب الإيراني ومن شعوب أخرى مع الثورة في البحرين، مثلما ساندت شعوب عربية الثورة في مصر وفي تونس، لكن القول بأن من يطالب بالديموقراطية هو عميل قول غير صحيح “. ورأى الموسوي أن “السلطات في البحرين هي التي سمحت بدخول جيوش غير بحرينية إلى البلاد، ولم ترجع إلى شعبها لأن السلطات متجمعة في فئة معينة هي التي تتخذ جميع القرارات”.
    من جهته، اعتبر النائب البحريني جاسم السعيدي أن ما تشهده البحرين “ليس ثورة وإنما شغب وإرهاب من أناس متعصبين مدعومين من إيران”.
    ووصف السعيدي مطالب المعارضة بأنها “مبالغ بها وتعود إلى سنوات طويلة مضت”، معتبرا أن المطالب “بدأت تتزايد تدريجيا حتى وصلت إلى إسقاط النظام وهي مطالب إيرانية منذ زمن طويل”.
    ودعا السعيدي الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه التحديد إلى “الجلوس مع كل الأطياف للوقوف على الحقيقة” في البحرين، معتبرا أنه “على كل مسؤول يتحدث عن الديموقراطية ويريد الشفافية والحقوقية أن يستمع إلى وجهة نظرنا في البحرين”.
    ودافع السعيدي عن التدخل السعودي في الأزمة البحرينية قائلاً: “قوات “درع الجزيرة” هي منظومة خليجية في إطار اتفاقيات خليجية قائمة وليست تدخلا سعوديا”، مشددا على أن الحل في البحرين يكمن في “تطبيق القانون على الصغير والكبير”.
    بدوره، رفض رئيس “مرصد البحرين لحقوق الإنسان” حسن شفيعي تسمية الاحتجاجات في البحرين بالثورة أو الشغب، معتبرا أنها “حركة مطلبية شعبية” تطورت على مدار الشهور الماضية لتأخذ منحى مختلفا.
    وأضاف أن “التحول الذي شهدته الاحتجاجات في البحرين وميلها إلى العنف يعود إلى اتخاذ الصراع السياسي في البحرين من الشارع مقرا يوميا ودائما له”، لافتا إلى “تفاقم حالة الانقسام الطائفي في المجتمع البحريني وردود الفعل العنيفة من جانبي الحكومة والمعارضة على حد سواء”.
    ولفت شفيعي إلى إن “التدخل الخارجي في البحرين قائم وليس وهما”، مضيفا أن “هناك قوى إقليمية وبالتحديد إيران التي لديها عقدة تاريخية تجاه البحرين، وترى أنها مسؤولة عن الشيعة في المملكة، وتنظر إلى البحرين وكأنها كانت جزء من الأراضي الإيرانية تاريخيا”.
    واستدرك شفيعي بالقول إن “هذا لا يعني أن المشكلة في البحرين هي بسبب تأثيرات خارجية”، فـ”هناك مشكلة داخلية ينبغي أن تحل من خلال أطراف بحرينية”، مشيرا إلى أن البحرين “تتأثر بأي تصعيد طائفي في المنطقة”. وقال: “هناك من يحاول أن يستفيد من الساحة البحرينية كساحة حرب وصراع بين قوى إقليمية سنية وأخرى شيعية، لكن من يدفع الثمن هو الشعب البحريني”.
  • العفو الدولية: تثبيت محكمة الإستئناف البحرينية أحكام السجن بحق ناشطين “مشين”

    نددت محكمة العفو الدولية بتثبيت محكمة الإستئناف البحرينية اليوم الثلاثاء، أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطاً من المعارضة ووصفته بـ”المشين”، داعية السلطات البحرينية إلى ضمان إلغاء الحكم وإخلاء سبيل جميع الناشطين فوراً ومن دون شروط.
    وقالت المنظمة إن محكمة الإستئناف الجنائية العليا في البحرين أيّدت أحكام السجن الصادرة بحق الناشطين، الذين أُدينوا العام الماضي أمام محاكم عسكرية بتهم تتعلق باحتجاجات مناهضة للحكومة.
    وأضافت أن الرجال الثلاثة عشر، ومن بينهم الناشط المعروف عبد الهادي الخواجة والناشط السياسي المعارض إبراهيم شريف، أصدرت محكمة عسكرية في حزيران/يونيو 2011 بحقهم أحكاماً تراوحت ما بين عامين والسجن مدى الحياة بتهم من بينها “إنشاء جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي، وتغيير الدستور”.
    وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “قرار المحكمة (البحرينية) اليوم هو ضربة أخرى للعدالة، ويُظهر من جديد أن السلطات البحرينية ليست على طريق الإصلاح وتبدو بدلاً من ذلك مدفوعة بالإنتقام، وكان يتعين عليها إلغاء الأحكام الصادرة بحق الناشطين الذين سُجنوا لمجرّد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإخلاء سبيلهم”.
    وأضافت صحراوي أنه “لا يمكن للبحرين الحصول على تذكرة مجانية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونحث الدول على إبلاغ سلطاتها بأن حكم اليوم تجاوز الخط الأحمر، وأنه لم يعد بالإمكان إعتبارها شريكاً موثوقاً به”.
    وجددت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات البحرينية إلى فتح تحقيق فوري ومستقل حول مزاعم النشطاء الثلاثة عشر في جلسات إستماع سابقة بأنهم تعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الإعتداء الجنسي، أثناء الإحتجاز لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه.
    وأيّدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين، في وقت سابق اليوم، الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً معارضاً يُتهمون بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور، بالإضافة الى الأحاكم الصادرة بحق 7 أشخاص يحاكمون غيابياً.
    وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن القضية التي تعرف بقضية “الرموز” أو “مجموعة الـ21” تضم 21 ناشطاً يحاكم 7 منهم غيابيّاً، وأدين 7 بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنيتن و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.
    ويعتبر المتهمون من أبرز قيادات الحركة الإحتجاجية في البحرين عام 2011، التي قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.
صور

إقتحام البلدة بمعية القوات الخاصة 4-9-2012م

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: