480 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 480:: الإثنین ،3 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 16 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حصيلة السبت: 16 منطقة تحت العقاب الجماعي واعتقال سبعة مواطنين وثلاث مداهمات

     اعتقلت قوات النظام في البحرين يوم السبت (1 أغسطس/ آب 2012) سبعة مواطنين، فيما فيما بلغت حصيلة المداهمات 3 بيوت. وتعرضت أكثر من 16 قرية ومنطقة بحرينية للعقاب الجماعي سجل خلالها وقوع عدة إصابات بجروح متفرقة.
    واستخدمت القوات في عملياتها الرصاص الإنشطاري القاتل والغازات السامة.  ويأتي ذلك استمراراً لسياسة القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأسلوب العقاب الجماعي.
    وخرجت العديد من القرى والمناطق البحرينية في مسيرات وتظاهرات احتجاجية بالرغم من القمع الرسمي والمنع التعسفي الذي تمارسه قوات النظام للحجر على حرية الرأي ومنع حق الإحتجاج عن المواطنين.
    ومن المناطق التي خرجت بها التظاهرات الإحتجاجية: توبلي، سترة، المعامير، شهركان، جدحفص، داركليب، باربار، بني جمره، السنابس، كرانة، النويدرات، الدير، الغريفة، مقابه، سار، كرزكان.
    وطالب المواطنون في المسيرات التي قمعت بوحشية بالغة من قبل القوات، بالإفراج عن المعتقلين كما أكدوا على المطالب الوطنية التي خرج من أجلها شعب البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 بالتحول نحو الديمقراطية.
    كما خرجت تظاهرات للتضامن مع رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب الذي يعتقله النظام على خلفية قضايا سياسية تتعلق بالتعبير عن الرأي.
    واقتحمت القوات منازل في منطقة الدراز واعتقلت عدد من المواطنين فيها، وسرقت عدد من الممتلكات والأدوات الشخصية ضمن منهجيتها في الإعتداء على الممتلكات الخاصة أثناء المداهمات الغير قانونية للمنازل، فيما عرضت المعتقلين للضرب المبرح.
  • البحرين تنشئ مجمعا علميا بمليوني دولار بالأردن للطلبة من اللاجئين السوريين

     بحث صطام عواد، الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية، مع مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين، سبل تنفيذ المنحة البحرينية لبناء مجمع علمي للاجئين السوريين بمخيم الزعتري، في محافظة المفرق، بشرق عمان، بقيمة مليوني دولار أمريكي.
    وقال السيد بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال اللقاء، اليوم الأحد: “إن المجمع يستوعب 4 آلاف طالب سوري، ويشمل 4 مدارس متنقلة في مختلف مناطق المخيم؛ بحيث تستوعب كل مدرسة ألف طالب، ويُعد إنشاء هذا المجمع المرحلة الأولى من الدعم البحريني للطلبة السوريين داخل مخيم الزعتري، وهناك مرحلة ثانية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.”
     من جهته، قال عواد: “إن هذه المدارس ستشرف عليها وزارة التربية والتعليم الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وستكون خاضعة لمواصفات وزارة التربية والتعليم.”
    وكان فايز السعودي، وزير التربية والتعليم الأردني، قدر مؤخرًا عدد الطلبة السوريين في بلاده بنحو 17 ألفًا، مشترطًا قبولهم في المدارس الحكومية بحمل وثيقة “نازح”، كاشفًا عن وجود خطة واضحة لاستيعاب هؤلاء الطلبة، دون أي تأثير على قبول الطلبة الأردنيين.
    وقد أكد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة التزام البحرين بمساعدة الشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته ودعم اللاجئين السوريين ورعاية أبنائهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.
    وقال جلالته خلال ترؤوسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الأحد (2 سبتمبر 2012) بحضور رئيس مجلس الوزراء “أمرنا المؤسسة الخيرية الملكية بالترتيب لإنشاء مدرسة لأبنائنا من اللاجئين السوريين ليواصلوا تعليمهم مع بدء العام الدراسي الجديد، فهذا واجب ديني وإنساني”، مؤكداً جلالته متابعته الشخصية لهذا الأمر مع وفد المؤسسة الخيرية الملكية المتواجد حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية .
  • ائتلاف 14 فبراير يدشن فعاليات أسبوع الوفاء للقادة

    دشن ائتلاف شباب 14 فبراير/ شباط اليوم الأحد فعاليات ما دعاه «أسبوع الوفاء للقادة». ودعا في هذا الإطار إلى “التظاهر العام في أنحاء البلاد والمشاركة الواسعة في المسيرتين الجماهيريتين اللتين ستنطلقان في عاصمة الثورة (سترة) وبلدة أسود الثورة (البلاد القديم)، مناصرةً لقادةِ التضحيات”.
    كما دعا إلى “توسيع نطاق الحملة الإعلاميّة للفعاليّة الميدانيّة الكبرى «فكّر – نفّذ – كرّر » والعمل على إنجاز كافة الاستعدادات الفنيّة واللوجستيّة لها”.
    وطالب جماهيره بالاستعداد “للمشاركة في محاصرة مبنى المحكمة بالسيارات  تزامناً مع انعقاد جلسة المحاكمة الجائرة للرموز القادة يوم الثلاثاء القادم”.
  • إخلاء سبيل محمد خالد بعد 4 ساعات تحقيق في النيابة العامة في القضية إهانة طائفة

    قال النائب السابق محمد خالد عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مساء اليوم الأحد: “بعد تحقيق دام أكثر من4 ساعات في النيابة العامة خرجت للتو بحمدالله بعد طلب المحامين الإفراج عني بناءعلى شكوى فاطمة الحواج”.
    وكان خالد قد كتب عصر اليوم: “طريقي للنيابة العامة لتقديم أقوالي في القضية المرفوعة ضدي من فاطمة الحواج على كلمتي في ساحة الشرفاء 1مارس2011 دعواتكم لي”.
    فيما كتبت فاطمة الحواج “النيابة العامة تستدعي محمد خالد الآن للتحقيق معه بعدما تظلمنا بخطاب الى النائب العام من عدم التحقيق معه و وقف سير التحقيق”.
    وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من يناير 2012 بعد أن تقدم المحاميان حافظ علي حافظ، وفاطمة الحواج إلى النائب العام علي فضل البوعينين بما يحق لهما الادعاء بالحق المدني أمام النيابة العامة وفقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يتهم فيها خالد بـ “التحريض على طائفة من المواطنين بالبغض والازدراء بها وتعطيل الشعائر الدينية”.
    وقال خالد على صفحته بـ”تويتر” في ذلك الوقت: “ليس الهدف من رفع الدعوى ضد شخصي فقط، إنما إذا نجحوا فسيكون الدور على مجموعة من المشايخ والإعلاميين وكتاب الأعمدة”.
    ووضع خالد وصلة للخبر الذي نشرته صحيفة “الوسط” اليوم بشأن الدعوى وعلق عليه قائلاً: “جريمة الشرفاء في ساحة الشرفاء..هذه جريمة محمد خالد”.
    وذكر المحاميان في رسالة دعوتهما أنه “نما إلى علمهما قيام المشكو في حقه بالتهكم على أهل طائفة من المواطنين والتحريض على كراهيتهم والازدراء بهم، وذلك في كلمة ألقاها على تجمع من المواطنين بمنطقة البسيتين من المحرق ردد فيها عبارات تزدري من أهل تلك الطائفة وتصفهم بأتباع المجوس، وقد ترتب على هذه الأفعال إيمان البعض من الناس بما قاله المشكو في حقه وقيامهم بالتعدي على نفر من أهل تلك الطائفة ما عكر الأمن العام، وكاد أن يوقع البلاد في حرب أهلية”.
    واستند المحاميان إلى أن فعل المشكو في حقه يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 172 و309 من قانون العقوبات وأرفقا مع الرسالة تسجيل صوت وصورة لما جاء في خطاب المشكو في حقه، إذ نصت المادة 172 من هذا القانون على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام”.
    وبين المحاميان أن المشكو في حقه ترتب على قيام البعض باعتراض مواكب الشعائر الدينية في شهر محرم ومنعهم من أداء هذه الشعائر وتكسير دور عبادة في منطقة المحرق ما كان من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتأجيج نار الفتنة الطائفية بين شقي الدولة، وهذا فعل معاقب عليه وفقاً لنص المواد 311 و315 من قانون العقوبات، إذ نصت المادة 311 من هذا القانون على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار: من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد، ومن أتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية” كما نصت المادة 315 من ذات القانون على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد”.
    وخاطب المحاميان في رسالتهم النائب العام لافتين إلى أن الغرض من الشكوى هو إعمال حكم القانون على كل من تسول له نفسه إحداث الوقيعة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يترتب عليه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فلا يخفى على عدالتكم ما وصلت إليه البلاد من حال بسبب ما يمارسه رجال الدين من خطب منبرية وخطابات تحريضية كان ناتجها هو ما وصلت له البلاد اليوم، فالأخ أصبح يبغض أخاه وهكذا حال الجار مع جاره والصديق مع صديقه، لمجرد الاختلاف المذهبي بين أبناء الوطن والدين الواحد، وما سمعنا من قبل أن دب خلاف أو تحريض بين أبناء الدين الإسلامي بطائفتيه وأبناء الديانات أو العقائد الأخرى المنتشرة في البلاد والتي تعتبر ملل شركية وما أنزل الله بها من سلطان، بل وييسر لهم عباداتهم وتأجير البيوت عليهم لممارسة شعائرهم بها رغم من كنائس ومعابد، رغم الاختلاف المذهبي والعقائدي بين ديننا ودينهم.
  • «ملك وفساد دولة»: شخصيات «سنية» ترد على الملك في فيلم أرشيفي ضخم أثار جدلا واسعا

    تداول مواطنون على نطاق واسع وصلات لفيلم وثائقي أنتجته جهة مجهولة عرضت فيه بشكل ممنتج فقرات مستقطعة من عدة خطابات لملك البحرين، متبوعة بردود تهاجم الملك وسياساته ووعوده وكلماته من شخصيات سنية، والتي يحسب بعضها على تيار الموالاة.
    وأخرج الفيلم التوثيقي بشكل مثير جدا، حيث احتوى بعض خطابات الملك منذ 11 سنة إلى الآن، وأتبعت كل كلمة مقتطعة بأحد الردود التي إما تكذّب الملك أو تسخر منه أو تطالبه بالوفاء بوعوده أو بمطالب سياسية ذات سقف مرتفع، واختيرت المقاطع بعناية فائقة، وشكّلت أرشيفا مهما وضخما جدا لهذه التصريحات.
    واحتوى الفيلم على تصريحات وشهادات ولقاءات سابقة، مع مختلف أطياف المواطنين في البحرين وخارجها، بمن فيهم الإخوان المسلمون، السلف، اليسار، الديمقراطيون، الحقوقيون، الأطباء، الفنانون، المذيعون، والنواب.
    وتطرقت مختلف التصريحات إلى جوانب الفساد المستشري في البلاد من حيث سوء الإدارة والتخطيط، الفساد المالي، الفساد الأخلاقي، الفساد الحقوقي والقانوني، الفساد السياسي، الظلم والاستبداد، وكانت نبرة أجزاء كثيرة منه دينية سلفية.
    وقال معدو الفيلم في هامش تعريفه، إن هذه الشهادات تثبت “بأن الحقوق في البحرين مسلوبة بواسطة حكم العائلة الواحدة، من كل المواطنين بمن فيهم السنة وغيرهم على حد سواء” وأضافوا إن الهدف من إنتاج الفيلم “ليس طائفيا وإنما لإيصال رسالة مفادها بأن الظلم المستشري والاستبداد بالرأي وعدم إشراك الناس والفساد والابتعاد عن الله هو ديدن الحكم.
    وقالوا إن “الدكتاتورية وبال على الجميع.. وهو ما يتفق عليه غالبية شعب البحرين بمختلف فئاته مهما اختلفت الآراء واختلفت المهن والثقافات، والرسالة الجامعة واحدة وهي الحاجة للتغيير الحقيقي”
    وبالإضافة إلى خطابات الملك، ينقل الفيديو مقتطفات من تصريحات للرئيس العراقي السابق صدام حسين، ورئيس شرطة دبي الفريق الركن ضاحي خلفان، والناشط عبدالله عبدالملك، ورجل الدين السعودي الشيخ محمد العريفي، وخطيب المسجد البحريني الشيخ عادل الحمد، والناشط محمد البوفلاسة، والنائب البلدي خالد البلوشي، ورجلي الدين حسن الحسيني، ومحمد الحسيني.
    ويتحدث في الفيديو أيضا النائب عيسى الكوهجي، والنائبة ابتسام هجرس، والنائب عادل العسومي، والنائب السابق محمد خالد، والنائب عبدالحليم مراد، والنائب علي أحمد، والنائب عيسى قمبر، والنائب عبدالحميد المير، وجاسم السعيدي ومحمد العمادي.
    كما يتحدث فيه المناضل عبدالعزيز الشملان، والمحامي عبدالله هاشم، والمذيع طوني خليفة في لقاء مع الراقصة المصرية دينا، ومدير مستشفى السلمانية وليد المانع، والطبيبة نهاد شيراوي، والصحفية خديجة الحمادي، والشيخ ناصر العمر، والناشط يوسف الخاجة، والشيخ يوسف فقيه،
    والدكتورة مضاوي الرشيد، والدكتور صلاح البندر، والدكتور عزام التميمي، والشيخ عمران حسين، والصحافي المصري محمد حسنين هيكل، والكاتب خالد الكيلاني، والشيخ أحمد الكبيسي، والناشط علي ربيعة، والناشط سالم سلطان، المقدم محمد موسى، والنائب أسامة التميمي.
    يذكر أن هذا الفيلم نشر في 30 أغسطس/آب 2012، واستقطب في ظرف 3 أيام أكثر من 9 آلاف مشاهدة حتى الآن، في حين نشر جزء أول منه في 14 أبريل/نيسان 2012، واستقطب 45 ألف مشاهدة، وقد كان يركز على أحداث 14 فبراير/ فبراير وتصريحات رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبد اللطيف المحمود في خطابه الأول بجامع الفاتح، كما أنه تميز بمقتطفات من خطاب رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني تفنّد أكاذيب الملك التي كانت منقولة أيضا قبل كل فقرة.
    كما احتوى الجزء الأول على بعض اللقاءات والتصريحات لشخصيات مهمة كإبراهيم شريف والناشطة ليلى الجيب والمحامي سامي سيادي والفنان علي بحر والدكتورة منيرة فخرو وعبدالله جناحي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا والرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورجل الدين الكويتي طارق السويدان والدكتور محمد سليم العوا.
    وكذلك السياسي الكويتي عبدالله النفيسي والمناضل عبدالرحمن النعيمي والناشطة غادة جمشير
    وعلي البنعلي والشيخ عيسى الجودر والمحامي حافظ حافظ والدكتور علي فخرو وحمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزاء القطري والكاتب عبدالباري عطوان وصباح الصباح أمير الكويت والأميرين السعوديين تركي بن بندر آل سعود وطلال بن عبدالعزيز آل سعود.
  • قوى المعارضة ترفض قرار “الداخلية” بمنع التجمع الجماهيري “الحرية للمعتقلين”

    أكدت القوى السياسية المعارضة في بيان لها مساء اليوم الأحد على أن منع السلطات البحرينية للمسيرات والاعتصامات المعارضة والمطالبة بالديمقراطية وفي مقدمتها منع وزارة الداخلية التجمع الجماهيري “الحرية للمعتقلين” بعد تفاجئ قوي المعارضة بطلب وزارة الداخلية إلغاء التجمع في وقت متاخر من هذا اليوم وهو يعكس الصورة الحقيقية للنظام في البحرين في تكريس الديكتاتورية والرأي الأوحد, وإدارة البحرين بالقمع والتنكيل بالمواطنين, ومصادرة كل الآراء الأخرى غير رأي السلطة السياسية التي تحكم بدون إرادة شعبية وليس لها أي تفويض شعبي وهي تسيطر على كل السلطات بالكامل القضائية والتشريعية والتنفيذية.
    ووجدت القوى السياسية المعارضة “الوفاق، وعد، القومي، الإخاء، الوحدوي” بأن قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين, خصوصاً وان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة, ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى والمتضررين وهدم المساجد وقمع المناطق حتى تحولت إلى سياسة يومية تنتهجها السلطات في البحرين ضد المطالبين بالديمقراطية.
    وأكدت قوى المعارضة أن لا عودة عن التظاهر والتجمع وحرية التعبير رغم القمع, وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم وأكدت أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية كما هو التجمع الجماهيري للمطالبة بإطلاق سراح القيادات والرموز المعتقلين بساحة المقشع قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آراءهم، ويأتي متسقا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها المواثيق الحقوقية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية والاجتماعية.
    ورأت قوي المعارضة أن سلطة الامر الواقع تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط الى تصريح وهو مخالفة صريحة وفاضحة للقانون المتعسف اصلا، واعتبرت أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون، الأمر الذي يثبت على السلطة تكرار مخالفتها للقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات.
    وقالت أن منع هذه التجمعات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، ويؤكد عدم جدية السلطة بتنفيذ تعهداتها الدولية بخصوص السماح بالتجمعات السلمية وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض، والحجر على الرأي المخالف للسلطة بالتعسف باستخدام القانون ضده، وطالبت القوى السياسية بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين.
  • قوات النظام تمنع تجهيز ساحة الحرية… وبوادر لمنع فعالية المعارضة الليلة

    منعت قوات النظام صباح اليوم الأحد تجهيز ساحة المقشع (ساحة الحرية) لإقامة تجمع المعارضة مساءاً.
    وأكد شهود عيان أن كوادر جمعية الوفاق، وضعوا المقاعد المخصصة للتجمع منذ الصباح إلا أن قوات الأمن منعتهم بعد ذلك من الاستمرار، وطلبت منهم إزالتها.
    وأشار الشهود إلى أن قوات النظام اعتقلت أحد كوادر الوفاق العاملين في الموقع، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) يوم الجمعة الماضي في مسيرة “الحرية والديمقراطية” عن فعالية ليلة الاثنين في ساحة المقشع والتي من خلالها ستدعو المعارضة لفعاليتها يوم الجمعة المقبل.
    وكانت السلطات الأمنية سمحت لمسيرة الجمعيات المعارضة يوم الجمعة الماضي بعد منع دام أكثر من شهرين، إذ شهدت المسيرة حضوراً جماهيرياً ضخماً، إلا أن وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب قللت من شأن المسيرة، وقالت في تصريحات صحافية إن مسيرة المعارضة ” لم يستطيعوا فيها استقطاب أكثر من 4 آلاف شخص أو أقل وخرجوا بهتافات غير قانونية وتم انتهاك الأملاك العامة والخاصة أثناء المسيرة وبالرغم من ذلك لايريدون أن يحاسبوا بالقضاء ويدعون بأنهم معتقلي رأي، وقالت أن الحكومة سمحت لهم كثيـراً وأعطتهم تصاريح للتظاهر وخلال الشهرين الماضيين أوقفت التراخيص بسبب هذه الانتهاكات”.
    ومن جانبه، أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن المسيرة المخطر عنها والتي نظمتها جمعية الوفاق عصر أمس والتي انطلقت من دوار جنوسان إلى دوار سار على شارع البديع شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية طالت الممتلكات العامة والخاصة، وردد بعض المشاركين في المسيرة هتافات سياسية مخالفة، حيث تم إخطار اللجنة المنظمة بهذه التجاوزات وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة القضية إلى الجهات المختصة.
    وأكدت قوى المعارضة في بيانها الختامي على أنها ترفض “الإملاءات، وأن الشعب سيضع الدستور ويختار الحكومة”.
    وقالت في البيان: “تابعت قوى المعارضة السياسية استمرار النظام البحريني بمشروعه الأمني المتعدد الأشكال وكان آخرها منعه للمسيرات التي أخطرت المعارضة عنها قبيل شهر رمضان المبارك ومواجهتها بالقمع والقوة المفرطة خارج القانون في محاولة منه لفرض أجندته على مسيرات قوى المعارضة السلمية ووضع شروط غير مقبولة ومنافية للقانون المحلي والدولي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. واليوم ونحن نلتقي هنا لنؤكد من جديد بأن المعارضة البحرينية وهي عنوان الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير لا تقبل الاملاءات من أحد وفي مقدمتها الحق المطلق في تنظيم المسيرات السلمية في كل مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة”.
  • المحامية الحواج تتوعد بملاحقة شارخ الدوسري قضائياً

    توعدت المحامية فاطمة الحواج السلفي وسعودي الأصل شارخ الدوسري بالملاحقة القضائية بعد تغريدته التي قدم فيها عرضاً مالياً للشيعة مقابل تسننهم، رغم حذفها لاحقاً.
    وقالت الحواج: “بكرة راح اشكل شكوى ضد شارخ الدوسري بتهمة الازدراء بالطوائف والسب والقذف انتظرني بكرة يا شارخ الدوسري دورك القادم”.
    وأشارت الحواج إلى أن “وزيرا العدل والخارجية قالا محد رفع دعوى ضده ونحن سنرفع الشكوى وسنرى العدالة القضائية”.
    وقال الحواج: “شارخ الدوسري لم يزدري بالطائفة الشيعية فقط بل ازدرى بالطائفة السنية كذلك وسنرفع علية شكوى بالأزدراء بالطائفتين الكريمتين في البحرين”.
    ويأتي ذلك في أعقاب طرح الدوسري عرضاً “مثيراً للسخرية” خلال فترة العيد، وهو “التسنن، مقابل تعديل الأوضاع المالية، وتصفية الديون بالكامل ولوجه الله” على حد قوله.
    ولاقى عرض الدوسري سخرية الكثيرين، إذ قال له أحد المغردين “تعتقد كل الناس دينهم دينارهم ياشارخ”، فيما طالبه آخرون بتحسين أوضاع من هم من ملته، وإسقاط الديون عنهم ولوجه الله أيضاً.
    وألحق الدوسري تلك التغريدة بأخرى عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيها إن “كل سُني مقتنع ان الرافضة اخوانه بالدين لهو نجس ..ونجاسته مبنية على نجاسة من آخاهم المعلومه للجميع ..انتهى”، رداً منه على تغريدات مواطنين سنة رفضوا تغريده عرضه المالي على الشيعة.
    ورد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن “السنّة والشيعة إخوة في الدين الإسلامي الحنيف.. ومن يرى غير ذلك فليكف شره عنا ويذهب إلى كوكب آخر”.
صور

الحفل التأبيني لذكرى إستشهاد علي جواد

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: